الجلفة إنفو للأخبار - سكان حي البرج بالجلفة يطالبون بتسوية سكنات القسمين 125 و126 ومدير مسح الأراضي يؤكد أن المسؤولية تقع على مصالح بلدية الجلفة
الرئيسية | الأخبار | أخبار الجلفة | سكان حي البرج بالجلفة يطالبون بتسوية سكنات القسمين 125 و126 ومدير مسح الأراضي يؤكد أن المسؤولية تقع على مصالح بلدية الجلفة
مع تضاعف عملية المسح الحضري بالولاية خلال 2018
سكان حي البرج بالجلفة يطالبون بتسوية سكنات القسمين 125 و126 ومدير مسح الأراضي يؤكد أن المسؤولية تقع على مصالح بلدية الجلفة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

طالب عدد من سكان حي البرج بعاصمة الولاية الجلفة بضرورة استكمال تسوية وضعية سكناتهم الواقعة في القسمين 125 و 126 والتي لاتزال حبيسة الأدارج من عدة سنوات دون أن تجد طريقها الحل ، حيث لايزال ساكنة هاته المنطقة ينتظرون تسوية جدية لعقودهم المعطلة لأسباب غير معروفة بين مختلف المصالح الإدارية مرورا ببلدية الجلفة  ومديرية مسح الأراضي وصولا إلى مديرية أملاك الدولة و الحفظ العقاري ، ورغم تأكيد ساكنة الحي على أن والي الجلفة كانت له زيارة لهم سنة 2013 والذي راسل وزارة الداخلية آنذاك لتسوية وضعية هذا الحي العتيق والمشيد قبل الإستقلال حيث كان الرد ايجابيا من خلال الموافقة على تسوية وضعية سكناتهم بتحويل هذا الوعاء العقاري لفائدة البلدية من أجل اتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستغلين للسكنات ، مشيرين في شكواهم إلى أن البلدية قامت باجراءات التسوية بعد الإجتماع المنعقد يوم 10 أفريل 2013 تحت اشراف الحفظ العقاري ، حيث شُكلت لجنة مختلطة بدأت في احصاء أغلب السكان سنة 2014 ، لتتوقف العملية من طرف مديرية مسح الأراضي –حسبهم- وهو ما أحدث أضرارا ومشاكل للمواطنين المطالبين بالتسوية.

وقد أشار المعنيون إلى أن البلدية قامت بالعديد من المراسلات لمديرية مسح الأراضي دون جدوى، هاته الأخيرة لم تقم بارسال عون مكلف بالمعاينة الميدانية للأجزاء المتبقية من القسمين 125و126 وطي هذا الملف نهائيا. كما أثار المشتكون قضية فرض انتداب خبير عقاري على عاتقهم للقيام باجراء تحديد وقياس السكنات مع تحملهم لمصاريف العملية التي ترهق كاهلهم ماديا.

مدير مسح الأراضي "كلتين سميان":  وضعية القسمين 125 و126 تم تسويتهما بشكل نهائي لدى مصالحي..

"الجلفة إنفو" ومن أجل تسليط الضوء على القضية اتصلت بمديرية مسح الأراضي بالجلفة وطرحت عليه هذا الانشغال حيث أوضح بالمناسبة المدير الولائي "كلتين سميان" أن مصالحه قامت بالعمل المنوط بها على أكمل وجه موضحا أن عمله يتم بالتنسيق مع مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة فقط مؤكدا أن مشكلة القسمين 125 و126 بالنسبة لمصالحه تم تسويتهما بشكل دقيق ونهائي والعملية مودعة لدى بلدية الجلفة والمحافظة العقارية وأن العملية الأن تبقى في جزئها الأكبر على عاتق مصالح البلدية المعنية مباشرة بتسوية وضعية هؤلاء والجزء المتبقى على عاتق مصالح أملاك الدولة مقدما أرقاما مفصلة عن العملية . حيث يشتمل القسم 125 على 615 قطعة وهي قطع مرقمة ترقيم نهائي منها 59 قطعة خاصة يحق لأصحابها طلب الدفتر العقاري إلى جانب قطعتين شيد عليهما مسجدين وكذا 373 قطعة تابعة لبلدية الجلفة لأصحابها الحق في التقدم للبلدية التي تقوم بإعداد عقود إدارية لهم وبالتالي تسوية وضعيتهم نهائيا، أما القطع المتبقية وعددها 181 قطعة تابعة لأملاك الدولة التي يبقى على عاتقها اجراءات نقل الملكية لفائدة المستغلين.    

أما بالنسبة للقسم 126 فبنفس العملية حيث يشتمل على 390 قطعة مرقمة ترقيم نهائي منها 290 تابعة لأملاك الدولة وهي المختصة باستكمال اجراءات نقل الملكية لمستغلي السكنات إلى جانب 86 قطعة تابعة لبلدية الجلفة هاته الأخيرة يقع على عاتقها إعداد عقود إدارية لمستغليها ومن ثمة تسوية وضعيتهم نهائيا والعدد المتبقي وهو 14 قطعة تم تسويتها نهائيا ولأصحابها الحق في سحب الدفتر العقاري من لدن المحافظة العقارية بالجلفة.

وأشار محدثنا أن علاقة مصالحه بالمواطنين و مصالح البلديات محدودة جدا و تتمثل في طلب معلومات أو استخراج مخططات مسحية للعقار في حين عمليات تحيين و تسوية العقار فهي محصورة بينه وبين مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري فقط.

التحيين وانتداب خبير عقاري ...حالات خاصة فقط

أما فيما يتعلق بفرض انتداب خبير عقاري على عاتق المستغل للسكن وعملية التحيين فقال محدثنا أنها حالات خاصة ومحدودة ولا تتعلق بجميع مستغلي السكنات حيث تكون هاته العملية مطلوبة في حالة تقسيم العقار بين الورثة والذي يودع على مستوى المحافظة العقارية التي تتولى اتمام اجراءات العملية بالتنسيق مع مصالح مسح الأراضي ، حيث يشترط في ذلك وثيقة القياس طبقا لأحكام المواد 18 و 19 و 20 من المرسوم 62/76 المتعلق باجراءت مسح الأراضي وأن انتداب خبير عقاري على عاتق المستغل فرضه نص القانون.   

تضاعف لعمليات المسح الحضري بالولاية خلال 2018

من جهة أخرى قدم مدير مسح الأراضي حصيلة عن نشاطات عمل مصالحه خلال 2018 ، وفي هذا الخصوص أكد أنه تم مسح جميع الأراضي السهبية على مستوى 36 بلدية بنسبة 100 بالمئة بمساحة اجمالية تقدر بـ 2.815.336 هكتارا ونفس النسبة في عملية المسح الريفي بمساحة اجمالية مقدرة بـ 394621 هكتارا، في حين تضاعفت عملية المسح الحضري من نسبة 65 بالمئة سنة 2017 باجمالي 11131 هكتارا إلى نسبة 80 بالمئة سنة 2018 بمساحة اجمالية تقدربـ 13657 هكتارا محتلة بذلك المرتبة الأولى على المستوى الجهوي ، أين تم خلال السنة المذكورة انجاز 183 قسم مسحي حضري بمساحة تقدر بـ2807 هكتار وتم خلالها مسح ما يقارب 7856 مجموعة ملكية. 

 

عدد القراءات : 1461 | عدد قراءات اليوم : 1

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .

التعليقات :
(2 تعليقات سابقة)

ج ع الجلفة
(زائر)
12:06 06/05/2019
فهمونا يا والي ولاية الجلفة
ويناه الغالط مديرية الحفظ العقاري ام بلدية الجلفة مقر الولاية بها مواطنين اخرين مهمش فقط اصحاب البرج ايعانو ، كاين ملفات سجلت مجهولة داخل بلدية الجلفة ، واصحابها يستناو البلدية تقول المحافظة رانا بعثنالها الملفات ،والمحافظة اتقول البلدية والمواطن الخاسر بينهما ، ام هذه المشاكل تطرح على القائد صالح ؟؟عيب، او هذا المسؤولين بالولاية وش ايديرو يخدمو ول يتنحاو قاع ،شكرا جلفة انفو لمساعيكم لعل المشاكل تتحل في هذا الظرف لان الشعب راه اتحررمن العصابة الكبيرة ،بقات العصابات الولائية .
صيلع الجلفة
(زائر)
17:45 09/05/2019
القايد صالح ايعافر ويحارب الفوق ، ولكن على المستوى المحلي لاتوجد اصلاحات فولاية الجلفة يعاني مواطني بلدية الجلفة من عدم تسوية وضعية عقاراتهم ، والسبب اداري بعض الادارات مخدموش خدمتهم راه المواطن ايخلص ، والوالي في البداية جاء بنية العمل والصرامة ، والا ؟ ، ماذا حدث له تاثر بالمفسدين والشياتين والطماعين ؟ ام المعلومات مهيش توصل ؟ تحوسوايقولولكم على مستوى ولاية الجلفة ترحلو وتتحاسبو .

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(2 تعليقات سابقة)

صيلع الجلفة (زائر) 17:45 09/05/2019
القايد صالح ايعافر ويحارب الفوق ، ولكن على المستوى المحلي لاتوجد اصلاحات فولاية الجلفة يعاني مواطني بلدية الجلفة من عدم تسوية وضعية عقاراتهم ، والسبب اداري بعض الادارات مخدموش خدمتهم راه المواطن ايخلص ، والوالي في البداية جاء بنية العمل والصرامة ، والا ؟ ، ماذا حدث له تاثر بالمفسدين والشياتين والطماعين ؟ ام المعلومات مهيش توصل ؟ تحوسوايقولولكم على مستوى ولاية الجلفة ترحلو وتتحاسبو .
ج ع الجلفة (زائر) 12:06 06/05/2019
فهمونا يا والي ولاية الجلفة
ويناه الغالط مديرية الحفظ العقاري ام بلدية الجلفة مقر الولاية بها مواطنين اخرين مهمش فقط اصحاب البرج ايعانو ، كاين ملفات سجلت مجهولة داخل بلدية الجلفة ، واصحابها يستناو البلدية تقول المحافظة رانا بعثنالها الملفات ،والمحافظة اتقول البلدية والمواطن الخاسر بينهما ، ام هذه المشاكل تطرح على القائد صالح ؟؟عيب، او هذا المسؤولين بالولاية وش ايديرو يخدمو ول يتنحاو قاع ،شكرا جلفة انفو لمساعيكم لعل المشاكل تتحل في هذا الظرف لان الشعب راه اتحررمن العصابة الكبيرة ،بقات العصابات الولائية .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2
مكان الحدث على الخريطة مكان الحدث على الخريطة
أدوات المقال طباعة- تقييم
3.00
image
         محمد صالح
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة
آخر الأخبار
منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

آخر التعليقات