
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 750 مليون دج لتهيئة التجزئات الاجتماعية التي ستستحدث لفائدة ساكنة ولاية الجلفة معتبرا ذلك "كمرحلة أولى يضاف لها الجهود المبذولة لاسيما ما تم صبه في نفس الإطار من صندوق الهضاب العليا وصندوق الجماعات المحلية"، جاء ذلك خلال زيارة العمل التي قادت الوزير أمس الثلاثاء إلى ولاية الجلفة.
وقد أشرف الوزير، خلال ذات الزيارة، على توزيع حصة سكنية بلغ تعدادها 4279 وحدة من مختلف الصيغ في حفل احتضنه المسرح الجهوي "أحمد بن بوزيد" بعاصمة الولاية. و ضمت الحصة التي تم توزيعها 3499 وحدة سكنية في صيغة الإجتماعي الإيجاري عبر مختلف بلديات الولاية (منها أزيد من 2000 وحدة بمدينة الجلفة) و 600 وحدة بنمط البيع بالإيجار (عدل) و160 وحدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم إلى جانب 20 وحدة تخص سكنات الترقوي العمومي.
و حسب الشروحات المقدمة للوزير فان ولاية الجلفة ستعرف هذه السنة عملية توزيع حصص "هامة" للسكنات من شأنها تلبية الطلب المتزايد للسكان و يتعلق الأمر بتوزيع أكثر من 11 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية حيث تم تبليغ لجان الدوائر من أجل مباشرة إجراءات التوزيع التي ستتم على فترات متباينة (كل ثلاثي) إلى جانب توزيع حصة 1000 وحدة سكنية في إطار القضاء على البناء الهش و أخرى تضم 600 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.
و بخصوص سكنات البيع بالإيجار (LV) أكد السيد تمار أن ولاية الجلفة تحصي 4179 طلب وحظيت ببرنامج إنجاز 1700 وحدة في الوقت الذي تم تسجيل برسم هذه السنة مايقارب 1550 وحدة ليبقى الطلب يسجل إحتياجا بـ 929 وحدة أخرى. " وبتوفير السلطات المحلية للأرضية المناسبة لحمل هذه المشاريع من هذه الصيغة ستحظى الولاية بحصة تعدادها 500 وحدة سكنية", حسب قول الوزير الذي وعد بتسجيل 300 وحدة التي هي بحاجة إليها الولاية لاحقا و ذلك بمجرد الانتهاء من دراسة التحقيق الوطني الذي مس إلى حد اليوم حوالي 600 ألف حالة عبر مختلف ولايات الوطن.
أما السكن العمومي الترقوي LPP فقد أوضح الوزير بأن 1270 وحدة التي هي في طور الإنجاز و المسجلة سنة 2013 "تحتاج فقط إلى إعادة دراسة الرزنامة مع المرقين من أجل تسليمها لأصحابها والمرور إلى النمط الجديد في هذه الصيغة".
وذكر الوزير تمار من جانب آخر أنه و بالنظر لطابعها الفلاحي وكذا توسّعها العمراني فقد حظيت ولاية الجلفة نهاية العام المنصرم ب 500 إعانة ريفية يضاف لها برنامج السنة الجارية الذي يتضمن إنجاز 2000 وحدة سكنية ستتبع أيضا مستقبلا بحصة قدرها 500 إعانة.
وكان السيد تمار قد بدأ زيارته للولاية من مدينة عين وسارة حيث تفقد مشروع إنجاز 400 وحدة سكنية من نمط البيع بالإيجار (عدل)، واستمع خلالها مطولا لإنشغالات السكان لاسيما شباب هذه المدينة الذين طالبوه و بإلحاح برفع حصص السكن الاجتماعي و إستحداث تجزئات إجتماعية. كما تفقد مشروع 100 وحدة ببلدية حاسي بحبح بنفس الصيغة إلى جانب وقوفه على نشاط وحدة صناعية لمواد البناء بالمنطقة الصناعية لمدينة الجلفة حيث أبدى إعجابه بعين المكان بهذا الاستثمار محفزا أصحابه و داعيا إياهم إلى المواصلة ومواكبة إحتياج السوق بمواد منتجة ذات نوعية.
و في الندوة الصحفية التي عقدها ختاما لزيارته الميدانية، و في رده على سؤال "الجلفة إنفو" بخصوص القضاء على السكن الفوضوي الذي تفاقم بصورة كبيرة، أكد الوزير أنه و منذ احصاء سنة 2007 تم تسطير برنامج تقوم السلطات المحلية بتطبيقه مرحلة بمرحلة مؤكدا أن عدد هذه السكنات تغير و الملف هو محل متابعة من طرف السلطات العليا على مستوى جميع الولايات، ليشيد الوزير في الأخير بمؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات و المقاولات التي ستسهر على انجاز مختلف البرامج السكنية مثمنا في ذات السياق بروز وحدات جديدة لانتاج مواد البناء.
عدد القراءات : 3950 | عدد قراءات اليوم : 36
- عرض التعليقات تصاعديا
- عرض التعليقات تنازليا
التعليقات :
(7 تعليقات سابقة)
جماعة رءيس البلدية السابق وجماعة ممثل مديرية المجاهدين والمفروض مايكونش في اللجنة ، ومن الولاية ، ومملحة ببعض من البلطجة ، ويبقى البناء القصديري عالة على طالبي السكن الذين لايمثلون مسرحيات ببناء القصدير الفوضوي ، الذي اصبح عالة كبرى ، يدو سكنات والبناء يبقى كماهو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم أن هذا الشباب الذي تحصل على سكنات سيعمل على بيعها ،ويشتري سيارات يتجول بها ويرجع الى سكنه الأول مع أسرته ،
إن سياسة السكن الإجتماعي فاشلة ،فهي تعمل على تعويد الشباب على روح التواكل والإعتماد على الدولة دوما من أجل توفير جميع متطلبات لهذا الشباب ( الفنيان) الذي يريد الكسكس بالحلوى .
الا تعرف ان مبلغ السكن الريفي لا يتعدى 100 مليون سنتيم وله مخطط خاص وعدد غرف محدود فكيف يبنون السكنات الريفية في المدينة؟؟؟ وماذا يبقى لأصحاب الريف؟؟؟ نحن نعاني معاناة شديدة من النزوح الريفي الذي غير تشكيلة مجتمع المدينة وادخل عليها تقاليد غريبة ولم يبقى لنا الا ان ندخل برنامج على المدينة ؟؟؟ ياخي حالة ياخي .
الحل سهل جدا : السلطات المخولة بمنح السكن يجب ان تطلب شهادة الميلاد الاصلية لطالب السكن و ان تتصرف بحزم بارغام الدخلاء الى الرجوع من اين جاؤوا بدون محسوبية ولا عاطفة ولا رشوة .
أضف تعليقك كزائر
- إذا كنت تملك عضوية يرجى تسجيل الدخول
- احجز اسمك المستعار لحفظ شخصيتك الإعتبارية، و لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات..
تسجيل عضويةمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)
سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار
تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق
على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية
والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من
الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.
و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:
1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،
2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،
3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،
4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،
5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،
6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،
7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،
لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة
نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.
ملاحظات:
- لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
- *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
- * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
- * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
التعليقات :
(7 تعليقات سابقة)
الا تعرف ان مبلغ السكن الريفي لا يتعدى 100 مليون سنتيم وله مخطط خاص وعدد غرف محدود فكيف يبنون السكنات الريفية في المدينة؟؟؟ وماذا يبقى لأصحاب الريف؟؟؟ نحن نعاني معاناة شديدة من النزوح الريفي الذي غير تشكيلة مجتمع المدينة وادخل عليها تقاليد غريبة ولم يبقى لنا الا ان ندخل برنامج على المدينة ؟؟؟ ياخي حالة ياخي .
الحل سهل جدا : السلطات المخولة بمنح السكن يجب ان تطلب شهادة الميلاد الاصلية لطالب السكن و ان تتصرف بحزم بارغام الدخلاء الى الرجوع من اين جاؤوا بدون محسوبية ولا عاطفة ولا رشوة .
ثم أن هذا الشباب الذي تحصل على سكنات سيعمل على بيعها ،ويشتري سيارات يتجول بها ويرجع الى سكنه الأول مع أسرته ،
إن سياسة السكن الإجتماعي فاشلة ،فهي تعمل على تعويد الشباب على روح التواكل والإعتماد على الدولة دوما من أجل توفير جميع متطلبات لهذا الشباب ( الفنيان) الذي يريد الكسكس بالحلوى .
جماعة رءيس البلدية السابق وجماعة ممثل مديرية المجاهدين والمفروض مايكونش في اللجنة ، ومن الولاية ، ومملحة ببعض من البلطجة ، ويبقى البناء القصديري عالة على طالبي السكن الذين لايمثلون مسرحيات ببناء القصدير الفوضوي ، الذي اصبح عالة كبرى ، يدو سكنات والبناء يبقى كماهو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- 10:38 14/04
- 13:40 13/04
- 23:39 12/04
- 12:14 10/04
- 19:45 04/04
- 10:52 31/03
- 22:01 29/03
- 20:24 28/03
- 21:01 25/03
- 22:20 23/03
- 12:39 21/03
- 10:37 21/03
- 23:04 17/03
- 21:24 16/03