كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 750 مليون دج لتهيئة التجزئات الاجتماعية التي ستستحدث لفائدة ساكنة ولاية الجلفة معتبرا ذلك "كمرحلة أولى يضاف لها الجهود المبذولة لاسيما ما تم صبه في نفس الإطار من صندوق الهضاب العليا وصندوق الجماعات المحلية"، جاء ذلك خلال زيارة العمل التي قادت الوزير أمس الثلاثاء إلى ولاية الجلفة.

وقد أشرف الوزير، خلال ذات الزيارة، على توزيع حصة سكنية بلغ تعدادها 4279 وحدة من مختلف الصيغ في حفل احتضنه المسرح الجهوي "أحمد بن بوزيد" بعاصمة الولاية. و ضمت الحصة التي تم توزيعها 3499 وحدة سكنية في صيغة الإجتماعي الإيجاري عبر مختلف بلديات الولاية (منها أزيد من 2000 وحدة بمدينة الجلفة) و 600 وحدة بنمط البيع بالإيجار (عدل) و160 وحدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم إلى جانب 20  وحدة تخص سكنات الترقوي العمومي.

و حسب الشروحات المقدمة للوزير فان ولاية الجلفة ستعرف هذه السنة عملية توزيع حصص "هامة" للسكنات من شأنها تلبية الطلب المتزايد للسكان و يتعلق الأمر بتوزيع أكثر من 11 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية حيث تم تبليغ لجان الدوائر من أجل مباشرة إجراءات التوزيع التي ستتم على فترات متباينة (كل ثلاثي) إلى جانب توزيع حصة 1000  وحدة سكنية في إطار القضاء على البناء الهش و أخرى تضم 600 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.

و بخصوص سكنات البيع بالإيجار (LV) أكد السيد تمار أن ولاية الجلفة تحصي 4179 طلب وحظيت ببرنامج إنجاز 1700 وحدة في الوقت الذي تم تسجيل برسم هذه السنة مايقارب 1550  وحدة ليبقى الطلب يسجل إحتياجا بـ 929 وحدة أخرى. " وبتوفير السلطات المحلية للأرضية المناسبة لحمل هذه المشاريع من هذه الصيغة ستحظى الولاية بحصة تعدادها 500 وحدة سكنية", حسب قول الوزير الذي وعد بتسجيل 300 وحدة التي هي بحاجة إليها الولاية لاحقا و ذلك بمجرد الانتهاء من دراسة التحقيق الوطني الذي مس إلى حد اليوم حوالي 600 ألف حالة عبر مختلف ولايات الوطن.

أما السكن العمومي الترقوي LPP  فقد أوضح الوزير بأن 1270 وحدة التي هي في طور الإنجاز و المسجلة سنة 2013 "تحتاج فقط إلى إعادة دراسة الرزنامة مع المرقين من أجل تسليمها لأصحابها والمرور إلى النمط الجديد في هذه الصيغة".

 وذكر الوزير تمار من جانب آخر أنه و بالنظر لطابعها الفلاحي وكذا توسّعها العمراني فقد حظيت ولاية الجلفة نهاية العام المنصرم ب 500 إعانة ريفية يضاف لها برنامج السنة الجارية الذي يتضمن إنجاز 2000 وحدة سكنية ستتبع أيضا مستقبلا بحصة قدرها 500  إعانة.

وكان السيد تمار قد بدأ زيارته للولاية من مدينة عين وسارة حيث تفقد مشروع إنجاز 400 وحدة سكنية من نمط البيع بالإيجار (عدل)، واستمع خلالها مطولا لإنشغالات السكان لاسيما شباب هذه المدينة الذين طالبوه و بإلحاح برفع حصص السكن الاجتماعي و إستحداث تجزئات إجتماعية.  كما تفقد مشروع 100 وحدة ببلدية حاسي بحبح بنفس الصيغة إلى جانب وقوفه على نشاط وحدة صناعية لمواد البناء بالمنطقة الصناعية لمدينة الجلفة حيث أبدى إعجابه بعين المكان بهذا الاستثمار محفزا أصحابه و داعيا إياهم إلى المواصلة ومواكبة إحتياج السوق بمواد منتجة ذات نوعية.

و في الندوة الصحفية التي عقدها ختاما لزيارته الميدانية، و في رده على سؤال "الجلفة إنفو" بخصوص القضاء على السكن الفوضوي الذي تفاقم بصورة كبيرة، أكد الوزير أنه و منذ احصاء سنة 2007  تم تسطير برنامج تقوم السلطات المحلية بتطبيقه مرحلة بمرحلة مؤكدا أن عدد هذه السكنات تغير و الملف هو محل متابعة من طرف السلطات العليا على مستوى جميع الولايات، ليشيد الوزير في الأخير بمؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات و المقاولات التي ستسهر على انجاز مختلف البرامج السكنية مثمنا في ذات السياق بروز وحدات جديدة لانتاج مواد البناء.