الجلفة إنفو للأخبار - مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور الجزائري (ملف المسودة للتحميل)
الرئيسية | الأخبار | أخبار وطنية | مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور الجزائري (ملف المسودة للتحميل)
مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور الجزائري (ملف المسودة للتحميل)
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور، التي شرعت في توزيعها رئاسة الجمهورية اليوم الخميس، على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور.

وتتمثل هذه المحاور في "الحقوق الاساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و " السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و "الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بالإضافة الى مقترحات اخرى.

لتحميل ملف مسودة الدستور الجزائري - من هنا

 المحور الأول : الحقوق الاساسية والحريات العامة

- إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.

-النص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.

-ترسيخ مبدأ الأمن القانوني.

- الحق في الحياة.

- تجريم التعذيب والاتجار بالبشر.

- حماية المرأة من كل اشكال العنف.

- استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، وكذا من طرق الطعن المناسبة.

- الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.

- الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت.

-حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

-حماية ممارسة العبادات دون تمييز.

- إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.

- إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.

- دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.

- إقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها.

- لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.

- تكريس الحق في الحصول على الماء، وترشيد استغلاله، والمحافظة عليه للأجيال القادمة.

- إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.

- تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.

- مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

-حماية الأشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة.

- تكريس حرية الإنتاج الفكري.

- إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها.

 المحور الثاني: تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها

- تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.

-إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.

- تعزيز مركز رئيس الحكومة.

-إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين (30) يوما، لا تجدد إلا بموافقة البرلمان.

-إقرار مدة للحالة الاستثنائية (60) يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.

- إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

- إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.

- تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.

- التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.

- إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.

- الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية، مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة.

- إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها.

- إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.

- إقرار إمكانية ترتيب  مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.

 المحور الثالث : السلطة القضائية

- تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.

- دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.

- دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء.

- إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.

- إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء .

-الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.

- إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

المحور الرابع: المحكمة الدستورية

- إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.

- تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها:

                - 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية.

                - عضوان اثنان (2) معينان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب،  وعضوين اثنين (2) معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.

                 -4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم.

- توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.

- إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات.

- إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.

- تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.

-توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.

المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته

- دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.

- منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.

- حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

- يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح.

- التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي.

- إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية.

- معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.

المحور السادس: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

- تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها.

مقترحات أخرى

- دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور.

- حظر خطاب الكراهية والتمييز.

- إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص.

- تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة.

- تكريس مبدأ حياد الإدارة، ومبدأ الشرعية، وعدم تماطلها في علاقتها معه الجمهور.

- إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.

- تكريس مبادئ المساواة، عدم التمييز، الاستمرارية، التكيف، النوعية، الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية.

- لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.

- تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.

- إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.

- إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات.

- دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

  • دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية- 

لتحميل ملف مسودة الدستور الجزائري - من هنا

عدد القراءات : 3365 | عدد قراءات اليوم : 2

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .

التعليقات :
(4 تعليقات سابقة)

salah bela
(زائر)
12:40 08/05/2020
يجب تطهير الدستور من كل القوانين التي وضعتها العصابة ضدالشعب
kamir bouchareb st
(زائر)
22:56 09/05/2020
المشكل ليس في الدستور أو القانون ، بل في تطبيقه من خلال أشخاص ذو نزاهة وشرف
ج ج الجلفة
(زائر)
3:38 10/05/2020
ترسانة القوانين موجودة ولاينقصها الا القليل ، لكن المشكل في من يسهر على تطبيق القوانين ،وأحيانا خاميها لايحميها ، سؤال طرح على وزير الداخلية في حصة تلفزيونية حول المراقبة والمتابعة فأجاب بقوة لابد من الصرامة واللي يغلط يتحمل المسؤولية ، لكن هل تصله مايحدث في الولايات ، مثلا ولاية الجلفة لاترشد ميزانية الولاية بل تبذر وتبدد أحيانا ، مرعلي هذا التعليقات بأن ترميم لكهرباء مقر المجلس الولائى بمبلغ 800مليون وترميمات تفوق مبالغها المرممات ، وكلام عن اختراق قانون الصفقات منها كما قيل في مشروع تجهيز محكمة الجلفة ، التوظيف قرأت ا، عملية التوظيف في نهاية 2019 لم يتم الاعلان عنه لحوالي 70 موظف ، فليس القانون هو الناقص بل الاشخاص زيد الاخطاء الفاحشة في توزيع السكن خاصة بمقر الولاية ،شكرا جلفة انفو
ملاحظ
(زائر)
23:51 11/05/2020
المشكل ليس في الدستور
المادة 7و 8 كافيين في هذا الدستور ليسود الشعب لا العسكر..

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(4 تعليقات سابقة)

ملاحظ (زائر) 23:51 11/05/2020
المشكل ليس في الدستور
المادة 7و 8 كافيين في هذا الدستور ليسود الشعب لا العسكر..
ج ج الجلفة (زائر) 3:38 10/05/2020
ترسانة القوانين موجودة ولاينقصها الا القليل ، لكن المشكل في من يسهر على تطبيق القوانين ،وأحيانا خاميها لايحميها ، سؤال طرح على وزير الداخلية في حصة تلفزيونية حول المراقبة والمتابعة فأجاب بقوة لابد من الصرامة واللي يغلط يتحمل المسؤولية ، لكن هل تصله مايحدث في الولايات ، مثلا ولاية الجلفة لاترشد ميزانية الولاية بل تبذر وتبدد أحيانا ، مرعلي هذا التعليقات بأن ترميم لكهرباء مقر المجلس الولائى بمبلغ 800مليون وترميمات تفوق مبالغها المرممات ، وكلام عن اختراق قانون الصفقات منها كما قيل في مشروع تجهيز محكمة الجلفة ، التوظيف قرأت ا، عملية التوظيف في نهاية 2019 لم يتم الاعلان عنه لحوالي 70 موظف ، فليس القانون هو الناقص بل الاشخاص زيد الاخطاء الفاحشة في توزيع السكن خاصة بمقر الولاية ،شكرا جلفة انفو
kamir bouchareb st (زائر) 22:56 09/05/2020
المشكل ليس في الدستور أو القانون ، بل في تطبيقه من خلال أشخاص ذو نزاهة وشرف
salah bela (زائر) 12:40 08/05/2020
يجب تطهير الدستور من كل القوانين التي وضعتها العصابة ضدالشعب
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4
أدوات المقال طباعة- تقييم
0
image
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة
آخر الأخبار

منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

آخر التعليقات