تميزت الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي بتفجير عدة فضائح وقضايا في قطاعي النقل والبيئة. "الجلفة إنفو" إلتقت السيد "كشيدة سليم"، رئيس لجنة تهيئة الاقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي، حيث كان قد أثار أمام الهيأة التنفيذية والمنتخبة فضيحة التشققات في القاعدة الخرسانية لمحطة المسافرين والبضائع الموجودة بالمخرج الشرقي لمدينة الجلفة على طريق المجبارة بإقليم هذه الأخيرة. مع العلم أن صاحب المشروع هو الوكالة الوطنية لمشاريع السكة الحديدية والشركة القائمة بالانجاز هي شركة كوسيدار يُضاف اليهما مكتب الدراسات والهيآت المكلفة بالرقابة التقنية.

نص الحوار ...

أثرتم في الدورة الأخيرة ملف النقل بالسكك الحديدية من خلال فضيحة التشققات على مستوى محطة المسافرين والبضائع بالمجبارة؟

بالفعل ... فبصفتنا رئيس لجنة تهيئة الإقليم والنقل تنقلنا لمعاينة سيرورة مشاريع قطاع السكة الحديدية بالجلفة. ومن بين ما تم التطرق إليه هو قضية التشققات على مستوى القاعدة الخرسانية للمحطة المختلطة. وسجلنا عدة ملاحظات كانت تقتضي فتح تحقيق معمق وهو ما طالبنا به في دورة المجلس الشعبي الولائي وتمت الموافقة عليه.

ماذا حدث بالضبط في قضية التشققات؟

هناك أسباب مختلفة لحدوث التشققات على مستوى الخرسانة مثل عدم توافق نسب مكونات الخرسانة أو عدم انتظار الفترة القانونية لنزع القوالب الخرسانية. غير أن ما تأكدنا منه في تحقيقنا الأولي هو أن هناك تشققات لم يتم تحديد طبيعتها إن كانت تشققات نشيطة "fissures actives" تشكل خطرا أو تشققات بسيطة "fissures passives" يمكن معالجتها. وحسب ما بين أيدينا من معلومات وصور فإن التشققات كانت متفرقة وهي بمجموع 30 مترا وقد تم البناء عليها بعد ردمها.

وهنا نشير الى أنه لم يتم الرد على تساؤلاتنا حول سبب هاته التشققات؟ عن ماذا نتجت؟ هل قامت الشركة صاحبة المشروع وشركة الإنجاز بدراسة كافية لهذه التشققات؟ من اتخذ قرار تصليح الشقوق وكيف اتُّخذ القرار؟ وهل أخذت شركة الانجاز بعين الاعتبار القوى المؤثرة على محطة القطار؟. كما تساءلنا أيضا إن كانت هذه الشركة قد احترمت المعايير المنصوص عليها قانونا لكيفية استعمال وحفظ مواد البناء. ولو سألت العمال لقالوا لك أنه قد تم استعمال اسمنت لم يُخزّن بالطريقة الصحيحة. حيث أن نفس الإسمنت استُعمل في محطة الجلفة وفي محطة الأغواط وظهرت تشققات.

ماهي تحركاتكم المنتظرة حول هذه القضية؟

تم تشكيل لجنة تحقيق على مستوى المجلس الشعبي الولائي وقد انطلقت في أشغالها وستعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وستوسع باب الاستشارة إلى الكفاءات الأكاديمية والهندسية في ميدان الهندسة المدنية وولاية الجلفة تزخر بهم. وقد وعد والي الولاية بتحويل الملف الى العدالة بناء على معطيات التحقيق.

ماهي وضعية قطاع النقل لا سيما السكة الحديدية من خلال معايناتكم؟

للأسف القطاع يشهد تأخرا كبيرا حيث أن نسبة إنجاز خط "الجلفة – الأغواط" قد وصلت إلى حوالي 71% في جانفي 2020. كما أن هناك منشآت فنية لم تنطلق بها الأشغال أصلا مثل الجسر الذي يقطع الطريق الوطني رقم 46 بجوار المحطة البرية لنقل المسافرين والمنشأة الفنية التي تقطع الطريق الوطني رقم 01 شمال مدينة حاسي بحبح أي خط السكة الحديدية "الجلفة – بوغزول". وكذلك المنشأة الفنية التي تقطع طريق المجبارة حيث أن أشغالها لم تنطلق أصلا بينما نجد بمحاذاتها أعمدة معدنية متروكة منذ سنة وقد أصابها الصدأ!! في حين أن مديرية الأشغال العمومية بالجلفة لم تتمكن من انجاز مشروع الطريق الولائي رقم 189 الرابط بين مدينتي الجلفة والمجبارة بسبب انتظار بناء المنشأة الفنية للسكة الحديدية. وبالعودة إلى المحطة في حد ذاتها فإننا نستغرب كيف أن المشروع قد شهد تأخرا كبيرا رغم أنه يتعلق بالبناء فقط وكونه انطلق منذ سنة 2015؟ فهل يُعقل أن مشروع المحطة يأخذ كل هذه الفترة رغم أن الشركة القائمة عليه هي كوسيدار؟. 

كما نشير أيضا إلى نقطة مهمة وهي أن شركات الإنجاز قد خرقت قانون التوظيف باعتمادها على عمال من خارج الولاية مما يتوجب معه فتح تحقيق من طرف الهيآت المختصة لرصد مكامن التواطؤ أو الإهمال لمناصب هي من حق أبناء ولاية الجلفة. في الأخير نذكر أننا بصدد فتح ملف مطار الثلثي والذي سيكون محور دراسة معمقة لإيجاد كل العقبات وتقديم المقترحات الكفيلة بحلحلة الوضع.

 السيد كشيدة سليم، رئيس لجنة تهيئة الاقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي بالجلفة