الجلفة إنفو للأخبار - حجاج عالقون يستنجدون برئيس الجمهورية و وزير العدل ووالي ولاية الجلفة
الرئيسية | قضايا و حوادث | حجاج عالقون يستنجدون برئيس الجمهورية و وزير العدل ووالي ولاية الجلفة
حجاج عالقون يستنجدون برئيس الجمهورية و وزير العدل ووالي ولاية الجلفة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

في اتصال مع جريدة "الجلفة إنفو" تقدم مجموعة من المواطنين بطلب زيارتهم و تسليط الضوء على  قضيتهم، حيث قالوا أنهم تعرضوا إلى الظلم والتهميش.

وبناء على الطلب، انتقلنا إلى مدينة حاسي بحبح،  إلى منزل السيد "قدور امباركي" الذي كان ينتظرنا مع مجموعة من المواطنين، يقول "قدور" أن هؤلاء مجموعة قليلة فقط من الضحايا الـ46، وهو يحمل بين يديه رزمة من الأوراق، يقول عنها أنها وصولات وأحكام قضائية ونحن ننتظر من يُنصفنا ويرفع الظلم عنا، ونتمنى من خلال  منبركم أن نوصل رسالتنا إلى :

فخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد

معالي وزير العدل و حافظ الأختام

والى ولاية الجلفة

ونقول لهم، نوجه لكم هذه الرسالة عبر "الجلفة إنفو" وكلنا أمل أن نجد منكم الأذان الصاغية ويد العون بعدما تقطعت بنا السبل وطال قضيتنا النسيان والتهميش، لكن مازالت ثقتنا في الله ثم  فيكم يا حماة الوطن والمواطن،  وقضيتنا رغم مرور الزمن لا نريد لها أن تسقط بالتقادم، رغم أن الكثير منا رحل إلى الدار الأخرى  دون أن يسترجع حقه!

وبدون إطالة نضع قضيتنا أمامكم وأمام الٍرأي العام  لنشرك الجميع أمام الله وأمام القانون:

يقول قدور: قضيتنا تعود إلى موسم حج 2009 لما توافد نفر من طالبي الحج على مقر وكالة سياحة وأسفار الجزائر الكائن مقرها بالشارع الرئيسي بمدينة الجلفة، عندما تناهى إلى مسامعهم أن الوكالة المذكورة وهي معترف بها من طرف الدولة ومقرها الاجتماعي ببوزريعة، تنظم رحلة حج إلى البقاع المقدسة دون المرور على القرعة، ليتوافد عليها جمع كبير خاصة كبار السن ليجدوا في استقبالهم وبكل حفاوة مدير الوكالة شخصيا و هو يستلم منهم الملف الإداري وجواز السفر ومبلغا يعادل 39 مليونا عن كل طالب حج مقابل وصل إيداع يحمل رقما عليه  الختم،  ليصل عد الحجاج المغرر بهم إلى رقم 46 حاجا،  لتبدأ بعدها رحلة السعي ذهابا وإيابا... ليس بين الصفا والمروة ولكن من مدنهم وقراهم إلى مقر الوكالة المذكورة من أجل معرفة موعد الانطلاق إلى بيت الله الحرام.

وبعد أيام بلياليها من الشوق  والانتظار، ينزل الخبر الصاعقة على الحجاج ويكتشفون أنهم تعرضوا لعملية سطو واحتيال في وضح النهار من طرف إدارة معتمدة من الدولة تقع في وسط المدينة، ولتبدأ أحلامهم تتلاشى ومخاوفهم تزداد، وتبدأ المعاناة و معها المرارة  في الحلق لا يعرفون أين يتجهون؟  حان الموعد، حجاج بيت الله حزموا أمتعتهم وقصدوا البقاع المقدسة، بينما هم هائمون لا يعرفون أين يتجهون. ولا يصدقون الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه ومن يجرؤ من البشر قطع الطريق عنهم إلى بيت الله؟  تاهوا بمعنى الكلمة...  

ويقول الحاج "قدور مباركي" أنه مازال للآن يكفكف دموعه ويزداد بكاؤه  كلما حل موسم الحج،  فقد أخذوا  منه "تحويشة" العمر وما أدخره خلال السنين الطوال، أنقصه من قوت عياله عندما كان حارسا لأحدى مؤسسات البناء بالجلفة، فقد أخذوا منه قوت عياله وضحكوا عليه و على البقية... و يذكر أيضا أن له صديق يشتغل "مونيفري" عند مقاول في عين الإبل لم يرحموا  ضعفه ولا  فقره فقط استغلوا حبه الشديد وشوقه الكبير لزيارة قبر النبي الكريم، فقد استدان من صاحب العمل مبلغ 14 مليون سنتيم كتسبيق على أن يسدده بعد العودة من الحج أو يعوضه عملا،  تصوروا -يضيف قدور- حالته النفسية وبكاؤه المستمر وهو يبكي بكاء مرا، رث الثياب حافي القدمين رافعا يديه للسماء يدعوا على من ظلمه.

ويضيف الحاج قدور أن الكثير من هؤلاء قد توفاه الأجل وهو يحمل غصة في حلقه لما حال بينهم وبين زيارة البيت الحرام. ويضيف أغلب الضحايا أن الشعور بالحقرة إضافة إلى المرارة في الحلق مازالنا نتجرعها حتى هذه اللحظات، فكيف تُسلب أموالنا نهارا جهارا من مؤسسة كنا ومازلنا نخالها تابعة للدولة الجزائرية فأين مسؤولينا؟ وأين مدير السياحة ؟ يتساءل الضحايا. العدالة أنصفتنا،  لما استجمعنا قوانا و صرفنا ما بقي مدخرا لرحلة الحج من أجل تسديد أتعاب المحاماة، ورفع دعوى قضائية بمجلس قضاء الجلفة - الغرفة الجزائية، ليصدر القرار الجزائي بتاريخ 2010.08.15 رقم الملف 02148/10 ورقم فهرس 02278/10 ، لنجد أنفسنا في مواجهة شخصين 02  بدل وكالة سياحية قائمة، ليصدر الحكم ضد متهمين اثنين  كما يلي :

- إدانة المتهمين (ب،م) و (ب،م) بجنحة النصب وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وإصدار صك بدون رصيد ومعاقبتهما بخمس سنوات نافذة وإلزامهما بدفع واحد مليون دينارا لكل منهما. وتعويض الضحايا الـ46.

وبعد محاكمة الاستئناف بتاريخ 2010.05.15 رقم الملف 02148.10 تحت رقم فهرس 02278.10 جاء قرار المحكمة تأييد الحكم السابق في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية وتحميل المتهمين المصاريف القضائية.

و بعد أن فصلت المحكمة وقالت كلمتها، ولحد الساعة بقي من بقي على قيد الحياة من الحجاج ينتظر تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة باسم الشعب الجزائري، وبيد كل واحد منهم  الحكم و الصيغة التنفيذية تحمل رقم الفهرس 03950/10 بتاريخ الحكم الأمر 2010.05.18  في انتظار الجهة  المخولة بإلزام المتهمين بالتنفيذ.

هؤلاء المتهمين الذين ينعمان الآن بالحرية، يقول أحد الضحايا أنهما غيرا النشاط وكأن شيئا لم يكن، ولما اتصل بأحدهما لاسترجاع حقه منه نهره وهدده قائلا له :عندك العدالة. 

ويتساءل آخر: كيف وجد الضحايا أنفسهم في مواجهة متهمين أثنين وكيف تنصلت وكالة سياحة وأسفار الجزائر (فرع الجلفة) من مسؤولياتها فجأة وكأن هؤلاء المتهمين لم يكن أحدهما مسيرا وعلى رٍأس هذه المؤسسة حينما أخذا أموال الحجاج!؟  وهل تنكر المؤسسة اعترافها الكتابي وهو عبارة عن إشعار صادر عن الوكالة بتاريخ 2009.12.02 ؟

تقول فيه الوكالة: بعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 2009.12.01 مساء مع مسؤول الوكالة السيد (م، ب) فقد تقرر مايلي ( ننقله حرفيا من الوثيقة المرفقة)

1- حدد تاريخ استلام الجوازات مع المبلغ المدفوع  كاملا بتاريخ 2009.12.28 كآخر أجل (أي قبل نهاية شهر ديسمبر) و هذا راجع لتواجد الشخص المسؤول عن استكمال إجراءات سحب الجوازات وحقوق التسجيل بالمملكة العربية  السعودية.

2- شعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتق رئيس وكالة سياحة وأسفار الجزائر بالجلفة وإيمانا منه بالمحافظة على سمعة الشركة والتي لم يكن لها أي دخل فيما حدث جاهدا لإرضاء زبائن الشركة وهذا للحصول على دعم مادي من طرف مؤسسة تربوية تنشط في مدينة الجلفة تعويضا للضرر المتسبب وغير المقصود وهذا لكل حاج أو حاجة مسجل تسجيلا نهائيا ( الجواز + تكاليف التسجيل) لدى الوكالة  بتخفيض 50 %من عمرة المولد النبوي الشريف 1431هـ .(مطار الأغواط – المدينة المنورة).

وسيعلن عن هذا الأمر بعد استكمال كل الإجراءات  مع الحجاج

دمتم أوفياء لوكالتكم رغم كل التجاوزات الغير مسؤولة من أطراف أخرى، ( ختم  الوكالة وتوقيع رئيس الوكالة)

 وبعد قراءة متأنية يقول أحد الضحايا لهذا الإشعار من طرف الوكالة، نرى أن الوكالة  كانت على دراية  ومسؤولية حينما نلتمس في آخر عبارة لها من الوثيقة السابقة وهي تعترف  في عبارة "رغم كل التجاوزات غير المسؤولة من أطراف أخرى".

والسؤال الذي يطرح نفسه  - يضيف ذات المتحدث- ما الذي حدث بعد ذلك وجعل الوكالة تتنصل من مسؤلياتها وتجعل 46 حاجا في مواجهة شخصين اثنين بدل وكالة قائمة ومعترف بها مازالت تنشط ، فهل ذنبهم أنهم دخلوها من بابها الواسع ؟

ويضيف عمي أحمد، الآن تجلت الحقيقة ويبدو ما حدث للحجاج عملية أكبر من أن تكون عملية  سطو واحتيال وأن فيها  أطراف كثيرة وخيوط متشابكة، و إلا كيف نفسر عدم إمكانية استرداد الأموال الطائلة المسلوبة؟ أو معرفة أين ذهبت وما جدوى أن يحتفظ الضحية بوصل إيداع من مؤسسة معترف بها من الدولة؟  ليتساءل عمي عبد الرحمن عن الوكالة التي مازالت تزاول نشاطها، لماذا  لم تسأل عن مصير 46 حاجا نصبت لهم الشراك وخدعوا في مقرها وباسم الشركة ومسؤوليها الذين اختارتهم ألشركة كمسيرين؟

 و يناشد الضحايا عبر منبر "الجلفة إنفو" ومن خلال كل الخيرين من منتخبين ورجال إعلام، فخامة رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" ومعالي وزير العدل حافظ الأختام ووالي ولاية الجلفة، التدخل وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية التي تسيء إلى سمعة الجزائر بالدرجة الأولى والى مؤسساتها ومسيريها، مؤكدين أن قضيتهم لا يمكن حصرها في فعل معزول من طرف شخص أو شخصين فقط، كما أنهم رغم حاجتهم وفقرهم التجؤوا إلى الطرق الحضارية من تقديم شكاوي ورفع دعوى  قضائية، ولم يتجمهروا أمام الوكالة، أو يقطعوا طريقا لاسترداد حقهم الذي يبقى مشروعا  في دولة القانون، ومهما كان -يضيف الضحايا- تبقى الثقة في مؤسسات دولتنا في استرداد حقوقنا وإنصافنا..

ليختتم امباركي قدور بالقول "نتمنى لرئيسنا وأب الجميع عبد العزيز بوتفليقة، الشفاء العاجل ونحن على يقين أن قلبه فيه الرحمة، أكيد لن يتركنا للحقرة، نتمنى فقط من الخيرين ان يوصلوا له رسالتنا هذه ...وتحيا الجزائر".

 

عدد القراءات : 4203 | عدد قراءات اليوم : 1

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .

التعليقات :
(31 تعليقات سابقة)

juriste
(زائر)
23:08 01/06/2018
Puisque la justice a tranché . personne ne peut intervenir. . C'est le travail d'huissier. Le wali et le directeur du tourisme n'ont rien avoir avec cette affaire. Il faut orienter ces gens la pour voir un huissier. C'est claire
تعقيب : un huisisier retraite
(زائر)
15:20 02/06/2018
un huissier ne peut rien faire que plus de dépenses
تعقيب : commentaire
(زائر)
18:18 02/06/2018
Je parle d'un huissier honnête et intègre. Je ne parle pas des malhonnêtes ou corrompus. Ces gens vont perdre du temps par cette requête.
أوافق لا أوافق
2
سعيد-الجلفة
(زائر)
14:37 02/06/2018
الحقيقة المرة التي يتجرعها المواطن الجزائري يوما بعد يوم وهو غياب وجود العدالة وانتقل بنا الحال اليوم الى ظلم هيئة العدالة فكيف نفسر ان هؤلاء العينة البسيطة من المواطنين يسلب حقها في وضح النهار و العديد من الساسة اليوم يردد بكل سخافة 'بلد العزة و الكرامة' اي عزة و كرامة عندما تكون لديك الادلة القاطعة والرسمية ولن تجد من يحميك في وطنك الذي لطالما شبهه بعض الجهلة بحال مملكة 'السويد' بحالنا المتردي المخزي اليوم.الحقيقة المرة اليوم في الجزائر ان عصابات تختطف وتقتل براءة الاطفال ولاعدل وعصابات اخرى تنشط في نهب العقار تسرق الملاييرمن طالبي السكنات وتعترف ايضا ولا عدل وعصابات اخرى تسرق و تزور المعاملات في مواسم الحج و العمرة و ايضا لا عدل. العدالة لا توجد في الجزائر
أم خالد
(زائر)
19:29 02/06/2018
حسبيا الله ونعم الوكيل ..أين ظمير هؤلاء النصابين ..كيف سولت لهم انفسهم ان ينصبو على ابائهم وامهاتهم اللذين دفعو دم قلوبهم من اجل الذهاب وزيارة بيت الله ..وفي الاخير يتفاجؤون بأنه تم الاحتيال عليهم ..لماذا ؟؟ الم يجدو من يحتال عليه الا هؤلاء المساكين ...لا حوله ولا قوة الا بالله ...اين يذهبون من الله :.ربنا سبحانه وتعالى قال: ماضاع حق ورائه مطالب. وإن شاء الله ربي ينصرهم ويسخر لهم أحد فاعلين الخير من المحظرين القضاء ويوقف معهم كابن لهم ويرجعلهم حقوقهم ..وفي الاخير حبيت نقول الدنيا فانيا ..وبعدها تاتي العداله الإلاهيه التي لا يظلم فيها أحد ..آين تفرون من الواحد الاحد..يامن بكيتو وقهرتو هؤلاء المحرومين من اموالهم ومن زيارتهم لبيت الله الحرام.
دحو
(زائر)
2:08 03/06/2018
قضية مثيرة أين السلطات تاعنا من المفروض وكالة السياحة تعوضهم اوتغلق مكتبها بالجلفة هؤلاء مساكين خسروا دراههم والباقي خسروه في الشروعات
زائر
(زائر)
14:06 03/06/2018
وكيلهم ربي..وين رايحين روحو من الله.
مهدي ج الجلفة
(زائر)
15:30 03/06/2018
قالها المرحوم الشيخ عطالله ، اعوذ بالله من ثلاث 1 خدمة الحلفة 2ماكلة السلفة 3ادارة الجلفة ، ضحايا الوكالة لم تتم حقوقهم ولم تسوى وضعيتهم والووكالة تصول وتجول حسب ماجاء في التقرير الانسان تحكمو المرارة وامراض العصر ،
وراها مديرية السياحة ؟اللعب في المسابقات والتوظيفات في التربية والصحة بصح الصحة راهم عاقبوه وقفوه عن اللعب في توظيف الشبه المشبوه ، بعد ماذا حتى مرقت ، التربية واحد مغلقهم يلعبو كما ايحبو ان شاء الله يلقفوها يوما ،
مديرية الردم في رمضان تزجر وتذبح العمال في شهرياتهم والميزانية لاعبة لارقيب ولامحاسب ، مديرية البيئة راقدة ولا كومبليس اين مدير البيئة الجديد ؟ياجلفة انفو وين تصدو ؟
adnen
(زائر)
19:51 03/06/2018
أنامضامن معاهم يعوضوهم وإلا يغلقو الوكالة لأن الوكالة هي المسؤولة مديرهاهي اللي خيراتو ومي خان الأمانة هي اللي تخلص
ahmed
(زائر)
11:54 04/06/2018
ou est notre wali ou sont nos responsables ça c est vraiment HOGRA
الجلفاوي
(زائر)
11:06 05/06/2018
على حسب معلوماتي الأكيدة واطلاعي بحيثيات القضية اطلاعا قريبا بالموضوع
أولا : أن العدالة أتخذت مجراها ولايمكن الطعن في عدة أحكام لعدة قضاة في عدة مرات ..
ثانيا : الاحتيال كان من طرف شخص لا من طرف مؤسسة عمومية تابعة لوزارة السياحة ..لأنه في عام 2009 لم يكن هناك تنظيم للحج الحر في الدولة الجزائرية وقام هذا الشخص وقد كان يشغل مسيرا للشركة بالاحتيال على الحجاج على أساس أنه سيأخذهم للحج بطرقه الخاصة وبمعارفه لكنه وللأسف استعمل ختم الوكالة بغباء وتم معاقبته على ذلك
******
رابعا : المؤسسة عمومية تنتشط من سنة 1963 وفي الجلفة من سنة 1992 وهي تغطي احتياجات أكثر من 03 ولايت مجاورة للجلفة ، ويظطر ساكنو الولايات المجاورة للمجيء لها لقضاء حاجياتهم .فالمطالبة بإغلاقها هو متزامن مع المطالبة و الإلحاح من مسؤولين كبار في ولاية الأغواط لنقلها إلى ولايتهم وهذا لايكلف شيءا إلى ورقة تحمل " قرارا بالنقل " ... يعني إغلاقها لا يرد على المحتال عليهم حقهم ولا يعاقب المحتال بل يضيف خسارة جديدة إلى خسارات الجلفة المتكررة .
تعقيب : غيور
(زائر)
18:38 05/06/2018
فهمني ياسي الجلفوي ومنك الكثير الي تجيهم لفهامة غير على خاوتهم و تقول :ٍ وقام هذا الشخص وقد كان يشغل مسيرا للشركة بالاحتيال على الحجاج على أساس أنهلا الاحتيال سيأخذهم للحج بطرقه الخاصة وبمعارفه لكنه وللأسف استعمل ختم الوكالة بغباء وتم معاقبته على ذلك
أما خوفك على نقل الوكالة للأغواط فمن عندي يأخدوها للأغواط فهناك رجال ومؤسسات لم نسمع عنها لاالرشوة ولآ النصب ولا الآحتيال مثل ماهو واقع في الجلفة وماهدث لايبريء الوكالة التي هي عريقة فكيف وظفت محتالا
تعقيب : الجلفاوي
(زائر)
11:29 06/06/2018
يالغيور من عندك ياخذوها ؟؟ هههه .... العدالة أخذت مجراها جيدا و أدانت شخصين متهمين وليس واحدا بالنصب و لاحتيال ولم تدن المؤسسة لأنها لا دخل لها بتصرفات الأشخاص الفردية ،،، مثلا انت مسؤول في شركة ما قمت بالاحتيال على شخص ما باسم منصبك واخذت عليه ماله ، فهل يعاقبك القانون أنت أم شركتك مهما كانت صفتها
أوافق لا أوافق
0
زائر
(زائر)
16:08 05/06/2018
القضية المطروحة من مسؤولية المؤسسة مهما كان الشخص المسؤول عنها وعليه أن يسعى لإعادة الحق لأصحابه أما دغدغة العواطف بالحديث عن الجلفة والأغواط فلا ينفع هنا لابد على المؤسسة أن تثبت وقوفها مع هؤلاء المظلومين وبالتالي يحق للجلفة بقاء الوكالة بها وتستاهل أكثر أما أن يسكتوا عن حقهم مخافة تحويلها فهذه عواطف فارغة
زائر اخر
(زائر)
18:49 05/06/2018
قبل التكلم يجب معرفة حيثيات هذه القضية ( من الجاني ومن المجني عليه ) ثم هل المجني عليه لم يكن على دراية بان القانون لا يحميه في هذه الحالة ..... ثم نتوجه الى نوعية المقال بحد ذاته هل هو نقل خبر من اجل الخبر او نقل الخبر بموضوعية او نقل رسالة او هو مقال مأجور..... ثم في الاخير نتكلم على العاطفة التي تركت جلفتنا في ذيل الترتيب .. شكرا
تعقيب : سامي
(زائر)
22:57 05/06/2018
عجيب هل هدا تفلسيف أم تخاريف صائم الناس حقروهم وكلاوهم في وضح النهار والعدالة بلاتنفيد الحكم وأنت تتهم الموقع اللي قدم خدمة لهؤلاء
تعقيب : الجلفاوي
(زائر)
11:23 06/06/2018
الحكم الصادر هو بحق الشخصين المدانين بالاحتيال و النصب وليس صادرا ضد المؤسسة إقرأه جيدا
أوافق لا أوافق
2
متابع الجلفة
(زائر)
5:22 06/06/2018
زمن الرداءة وجزء كبير من شعب الجلفة مساهم في المهازل ، لانو ايبيع صوتو في الانتخابات كمنتخب اومن جماعة اللي حاكمين صناديق الانتخاب ، ايمد الرشوة يسكت على المرتشين ، يحكم الرشوة ، كاين عدد من الشياتين المنبطحين او كاين من كانو خاربينها في ادارتهم مشهورين بالترافيكات ، اصبحوا يمثلون الشعب في المجالس الوطنية والولائية والبلدية ، مسؤولية الاحزاب لامناضلين ولانضال ولاهم يحزنون الشكاره هي الاساس ، شوف قدامك اافلان سطا عليه واحد دار رايو، الارندي مسيطرعليه واحد دايررجلو، لاخوف من ربي ولامن القا نون في ولاية الجلفة من بعض المسؤولين ومن الكثير من الشعب اقرا واسمع عن ولاية الاغواط شعبا وادارة واعيين وضمايرهم اغلبها حية ، اطلق عليه ياجلفة انفو,
تعقيب : الجلفاوي
(زائر)
11:30 06/06/2018
نحن في زمن الرداءة و للرداءة أهلها
.زائرة
(زائر)
3:34 07/06/2018
وانت واحد من اهل الرداءة ..وعلى حساب مراني نشوف راك تششفى في هؤلاء الضحايا وخصك قاتڨوللهم القانون لا يحمي المغفلين.لوكان عطا ربي راه قلبك يتقطع على هؤلاء المساكين لسرقو في النهار الڨهار ..ومن اين ..من وكالة كانت زعمة رايحة تبعثهم للحج..ياخي بعثتهم للحسرة والقهر و...بصح وين رايحين ايروحو من الله عز وجل ويييين .ياخي ماش رايحين يخلد في هذي الدنيا وبعد يأتي الحساب او بالاحرى العدالة الالاهية ..التي لا يظلم فيها أحد.
زائر
(زائر)
15:16 07/06/2018
لو كان عرضتو موضوعوكم على وحد النائب في الجلفة راه لا يترك واحد عندو مشكل إلا ويصور معاه
متابع
(زائر)
15:46 07/06/2018
هذالموضوع قرأه حوالي 3000 شخص وأكيد واحد على الألقل فيهم من الوكالة المتهمة كان من المفروض على الوكالة أن ترد بالسلب أو ألايجاب أو على ألأقل تدفع التهمة عنها نسمع وجه نظرها أو أم هوالاستتهتار المستمر ب الضحايا ال46 أخشى أن يعم الظلم في بلادنا بهذا الشكل ويأكل القوي فينا الضعيف
تعقيب : الزائر
(زائر)
11:27 09/06/2018
أنا كنت موظفا في الوكالة . الوكالة ليس لها أي علاقة بالموضوع بعدما فصلت العدالة فيه وثبتت إدانة شخصين بفعلهما الفردي وهما موظفان في شركتان مختلفتان ، علما أن المقال لم يكن موضوعيا واحترافيا لأنه تم تغيير الوقائع كثيرا عما أعرفه ، أو ربما لأنه استمع من جهة واحدة . على الاقل لم يذكر أن القضية فيها 02 شركات سياحية وهما " سياحة واسفار الجزائر " وهي تابعة للدولة و الشركة الثانية وهي " سياحة و اسفار الجلفة " وهي شركة خاصة ومقرها في حي بوتريفيس ، و المحكمة قضت بأن من يعوض المتضررين الشخصان المتهمان اللذان تم سجنهما في ذلك الوقت وتم الافراج عنهما في الفترة الأخيرة وهما يتجولان في الجلفة وكأن شيئا لم يكن وتم غلق الوكالة الخاصة وتوقيف مسير الوكالة العمومية .
أما بالنسبة للمبالغ المسلوبة من المتضررين فقد أخذها صاحب الوكالة الخاصة و الذي بدوره تم الاحتيال عليه من طرف أشخاص أوهموه بتوفير التاشيرات من دولة اخرى . ولم تدخل أبدا لحساب الشركة العمومية سياحة واسفار الجزائر .
على العموم القضية شائكة ومن حق المتضررين المطالبة بحقهم و اموالهم و التي حكمت المحكمة بتعويضهم من طرف المحتالين ( ب.م و ع .م)
تعقيب : الزائر
(زائر)
12:54 09/06/2018
أنا أعرف القضية وحيثياتها جيدا واعرف أن الضحايا 46 لم يتم انصافهم ولم اتهمهم لا أنا و لا القضاء بل أعلم انه حليلهم ، لكن لو تقرأ الموضوع 1000 فستقرأه من نفس الجهة وتبقى فكرتك نفسها لأن هذا المقال لايسرد القضية كاملة من كل جهاتها وابعادها و المشاركين فيها وكيف تم القاء القبض على المتهمين . بل ينقل رسالة من أشخاص متضررين ماديا ومعنويا إلى رئيس الجمهورية لعله ينصفهم .. وشكرا
أوافق لا أوافق
0
تعقيب : سامي
(زائر)
12:30 09/06/2018
كيف المقال لم يكن موضوعيا أنا قرأته عدة مرات ووجدت أن االقضية فيها 46 ضحية وأن وكالة سياحة وأسفار مديرها هومن قام بالاحتيال ,ان الحادثة وقعت داخل مبنى الوكالة وأن الوثائق المستعملة وثائق الوكالة وحسب مستوى بعض مثل هذه الردود هنا المتهم هم الضحا46 ا لأنهم قصدوا مؤسسة قائمة و الضحية هو المدير المحتال والوكالة لأن الأمور تسير بالمقلوب وشكرا لهذا الموقع ونخشى أن يأتي آخر ويتهم الجلفة أنفو ..وعلى بلادي السلام
أوافق لا أوافق
0
زائر
(زائر)
22:08 08/06/2018
القضاء لم يستعين بـ خبير مختص في القطاع السياحي لابداء رأيه الفني في هذه القضية
القضية : أن أشخاص تقدموا الي مقر وكالة سياحة وأسفار معتمدة ودفعوا اموالهم من أجل الحصول علي خدمات مقابل وصولات بالاستلام بختم وعلي ورق هاته الوكالة
فهذه المعاملة تمت داخل مبني ومقر الوكالة وليس في الشارع
وهنا في هذه الحالة يوجود نص قانوني يحفظ ويضمن حقوق الزبون في حالة اخلال الوكالة بالتزماتها
من خلال الفقرة 06 من المادة 07 من قانون 99-06 الذي يضبط وينظم وكالات السياحة والأسفار
فالوكالة هي المسؤولة بتعويض زبائنها عن الأضرار الملحقة بهم
تعقيب : Nakhla
(زائر)
12:18 09/06/2018
الاشخاص تقدموا إلى شركة سياحة وأسفار الجزائر " الشركة العمومية " أم إلى شركة سياحة وأسفار الجلفة " الشركة الخاصة "..
القضاء استعان بأهل الاختصاص وبمديرية السياحة في القضية وكذلك اعتمد كل الوثائق و الامضاءات .
حميد
(زائر)
12:36 09/06/2018
حسب بعض التعقيبات أن الوكالة تتابع هذالموقع ووتتخفى وراء ردود وتعقيبات بعض الأشخاص و تريد أن تدفع التهمة عنها أو تتنصل من القضية كما فعلت في السابق حيث لم تكن طرفا في القصية رغم ماحدث عندها انه الاستهتار
علي
(زائر)
10:41 10/06/2018
معظم الردود المدافعة عن الوكالة والتفاصيل الي تعرضها هم من اصحاب الوكالة ويريدون دفع التهم نها مرة بالعواطف واللعب على التهديد بتحويلها للأغواط ومرة دفع التهمة عنها وفقط لدرجة أن أحد الردود هاجم المتضررين وكاد يقول القانون لا يحمي المغفلين ..القضية تمت داخل مبنى الوكالةولم تحدث في مقهى وعليها تحمل المسؤولية والمحافظة على سمعتها والوقوف مع الضحايا
محمد
(زائر)
15:35 10/06/2018
"".... عند الله تجتمع الخصوم ....""
عابر
(زائر)
16:21 11/06/2018
لكم الله راكم في الجلفة...انتهى الكلام والسلام

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(31 تعليقات سابقة)

عابر (زائر) 16:21 11/06/2018
لكم الله راكم في الجلفة...انتهى الكلام والسلام
محمد (زائر) 15:35 10/06/2018
"".... عند الله تجتمع الخصوم ....""
علي (زائر) 10:41 10/06/2018
معظم الردود المدافعة عن الوكالة والتفاصيل الي تعرضها هم من اصحاب الوكالة ويريدون دفع التهم نها مرة بالعواطف واللعب على التهديد بتحويلها للأغواط ومرة دفع التهمة عنها وفقط لدرجة أن أحد الردود هاجم المتضررين وكاد يقول القانون لا يحمي المغفلين ..القضية تمت داخل مبنى الوكالةولم تحدث في مقهى وعليها تحمل المسؤولية والمحافظة على سمعتها والوقوف مع الضحايا
حميد (زائر) 12:36 09/06/2018
حسب بعض التعقيبات أن الوكالة تتابع هذالموقع ووتتخفى وراء ردود وتعقيبات بعض الأشخاص و تريد أن تدفع التهمة عنها أو تتنصل من القضية كما فعلت في السابق حيث لم تكن طرفا في القصية رغم ماحدث عندها انه الاستهتار
زائر (زائر) 22:08 08/06/2018
القضاء لم يستعين بـ خبير مختص في القطاع السياحي لابداء رأيه الفني في هذه القضية
القضية : أن أشخاص تقدموا الي مقر وكالة سياحة وأسفار معتمدة ودفعوا اموالهم من أجل الحصول علي خدمات مقابل وصولات بالاستلام بختم وعلي ورق هاته الوكالة
فهذه المعاملة تمت داخل مبني ومقر الوكالة وليس في الشارع
وهنا في هذه الحالة يوجود نص قانوني يحفظ ويضمن حقوق الزبون في حالة اخلال الوكالة بالتزماتها
من خلال الفقرة 06 من المادة 07 من قانون 99-06 الذي يضبط وينظم وكالات السياحة والأسفار
فالوكالة هي المسؤولة بتعويض زبائنها عن الأضرار الملحقة بهم
تعقيب : Nakhla
(زائر)
12:18 09/06/2018
الاشخاص تقدموا إلى شركة سياحة وأسفار الجزائر " الشركة العمومية " أم إلى شركة سياحة وأسفار الجلفة " الشركة الخاصة "..
القضاء استعان بأهل الاختصاص وبمديرية السياحة في القضية وكذلك اعتمد كل الوثائق و الامضاءات .
متابع (زائر) 15:46 07/06/2018
هذالموضوع قرأه حوالي 3000 شخص وأكيد واحد على الألقل فيهم من الوكالة المتهمة كان من المفروض على الوكالة أن ترد بالسلب أو ألايجاب أو على ألأقل تدفع التهمة عنها نسمع وجه نظرها أو أم هوالاستتهتار المستمر ب الضحايا ال46 أخشى أن يعم الظلم في بلادنا بهذا الشكل ويأكل القوي فينا الضعيف
تعقيب : الزائر
(زائر)
11:27 09/06/2018
أنا كنت موظفا في الوكالة . الوكالة ليس لها أي علاقة بالموضوع بعدما فصلت العدالة فيه وثبتت إدانة شخصين بفعلهما الفردي وهما موظفان في شركتان مختلفتان ، علما أن المقال لم يكن موضوعيا واحترافيا لأنه تم تغيير الوقائع كثيرا عما أعرفه ، أو ربما لأنه استمع من جهة واحدة . على الاقل لم يذكر أن القضية فيها 02 شركات سياحية وهما " سياحة واسفار الجزائر " وهي تابعة للدولة و الشركة الثانية وهي " سياحة و اسفار الجلفة " وهي شركة خاصة ومقرها في حي بوتريفيس ، و المحكمة قضت بأن من يعوض المتضررين الشخصان المتهمان اللذان تم سجنهما في ذلك الوقت وتم الافراج عنهما في الفترة الأخيرة وهما يتجولان في الجلفة وكأن شيئا لم يكن وتم غلق الوكالة الخاصة وتوقيف مسير الوكالة العمومية .
أما بالنسبة للمبالغ المسلوبة من المتضررين فقد أخذها صاحب الوكالة الخاصة و الذي بدوره تم الاحتيال عليه من طرف أشخاص أوهموه بتوفير التاشيرات من دولة اخرى . ولم تدخل أبدا لحساب الشركة العمومية سياحة واسفار الجزائر .
على العموم القضية شائكة ومن حق المتضررين المطالبة بحقهم و اموالهم و التي حكمت المحكمة بتعويضهم من طرف المحتالين ( ب.م و ع .م)
تعقيب : الزائر
(زائر)
12:54 09/06/2018
أنا أعرف القضية وحيثياتها جيدا واعرف أن الضحايا 46 لم يتم انصافهم ولم اتهمهم لا أنا و لا القضاء بل أعلم انه حليلهم ، لكن لو تقرأ الموضوع 1000 فستقرأه من نفس الجهة وتبقى فكرتك نفسها لأن هذا المقال لايسرد القضية كاملة من كل جهاتها وابعادها و المشاركين فيها وكيف تم القاء القبض على المتهمين . بل ينقل رسالة من أشخاص متضررين ماديا ومعنويا إلى رئيس الجمهورية لعله ينصفهم .. وشكرا
أوافق لا أوافق
0
تعقيب : سامي
(زائر)
12:30 09/06/2018
كيف المقال لم يكن موضوعيا أنا قرأته عدة مرات ووجدت أن االقضية فيها 46 ضحية وأن وكالة سياحة وأسفار مديرها هومن قام بالاحتيال ,ان الحادثة وقعت داخل مبنى الوكالة وأن الوثائق المستعملة وثائق الوكالة وحسب مستوى بعض مثل هذه الردود هنا المتهم هم الضحا46 ا لأنهم قصدوا مؤسسة قائمة و الضحية هو المدير المحتال والوكالة لأن الأمور تسير بالمقلوب وشكرا لهذا الموقع ونخشى أن يأتي آخر ويتهم الجلفة أنفو ..وعلى بلادي السلام
أوافق لا أوافق
0
زائر (زائر) 15:16 07/06/2018
لو كان عرضتو موضوعوكم على وحد النائب في الجلفة راه لا يترك واحد عندو مشكل إلا ويصور معاه
.زائرة (زائر) 3:34 07/06/2018
وانت واحد من اهل الرداءة ..وعلى حساب مراني نشوف راك تششفى في هؤلاء الضحايا وخصك قاتڨوللهم القانون لا يحمي المغفلين.لوكان عطا ربي راه قلبك يتقطع على هؤلاء المساكين لسرقو في النهار الڨهار ..ومن اين ..من وكالة كانت زعمة رايحة تبعثهم للحج..ياخي بعثتهم للحسرة والقهر و...بصح وين رايحين ايروحو من الله عز وجل ويييين .ياخي ماش رايحين يخلد في هذي الدنيا وبعد يأتي الحساب او بالاحرى العدالة الالاهية ..التي لا يظلم فيها أحد.
متابع الجلفة (زائر) 5:22 06/06/2018
زمن الرداءة وجزء كبير من شعب الجلفة مساهم في المهازل ، لانو ايبيع صوتو في الانتخابات كمنتخب اومن جماعة اللي حاكمين صناديق الانتخاب ، ايمد الرشوة يسكت على المرتشين ، يحكم الرشوة ، كاين عدد من الشياتين المنبطحين او كاين من كانو خاربينها في ادارتهم مشهورين بالترافيكات ، اصبحوا يمثلون الشعب في المجالس الوطنية والولائية والبلدية ، مسؤولية الاحزاب لامناضلين ولانضال ولاهم يحزنون الشكاره هي الاساس ، شوف قدامك اافلان سطا عليه واحد دار رايو، الارندي مسيطرعليه واحد دايررجلو، لاخوف من ربي ولامن القا نون في ولاية الجلفة من بعض المسؤولين ومن الكثير من الشعب اقرا واسمع عن ولاية الاغواط شعبا وادارة واعيين وضمايرهم اغلبها حية ، اطلق عليه ياجلفة انفو,
تعقيب : الجلفاوي
(زائر)
11:30 06/06/2018
نحن في زمن الرداءة و للرداءة أهلها
زائر اخر (زائر) 18:49 05/06/2018
قبل التكلم يجب معرفة حيثيات هذه القضية ( من الجاني ومن المجني عليه ) ثم هل المجني عليه لم يكن على دراية بان القانون لا يحميه في هذه الحالة ..... ثم نتوجه الى نوعية المقال بحد ذاته هل هو نقل خبر من اجل الخبر او نقل الخبر بموضوعية او نقل رسالة او هو مقال مأجور..... ثم في الاخير نتكلم على العاطفة التي تركت جلفتنا في ذيل الترتيب .. شكرا
تعقيب : سامي
(زائر)
22:57 05/06/2018
عجيب هل هدا تفلسيف أم تخاريف صائم الناس حقروهم وكلاوهم في وضح النهار والعدالة بلاتنفيد الحكم وأنت تتهم الموقع اللي قدم خدمة لهؤلاء
تعقيب : الجلفاوي
(زائر)
11:23 06/06/2018
الحكم الصادر هو بحق الشخصين المدانين بالاحتيال و النصب وليس صادرا ضد المؤسسة إقرأه جيدا
أوافق لا أوافق
2
زائر (زائر) 16:08 05/06/2018
القضية المطروحة من مسؤولية المؤسسة مهما كان الشخص المسؤول عنها وعليه أن يسعى لإعادة الحق لأصحابه أما دغدغة العواطف بالحديث عن الجلفة والأغواط فلا ينفع هنا لابد على المؤسسة أن تثبت وقوفها مع هؤلاء المظلومين وبالتالي يحق للجلفة بقاء الوكالة بها وتستاهل أكثر أما أن يسكتوا عن حقهم مخافة تحويلها فهذه عواطف فارغة
الجلفاوي (زائر) 11:06 05/06/2018
على حسب معلوماتي الأكيدة واطلاعي بحيثيات القضية اطلاعا قريبا بالموضوع
أولا : أن العدالة أتخذت مجراها ولايمكن الطعن في عدة أحكام لعدة قضاة في عدة مرات ..
ثانيا : الاحتيال كان من طرف شخص لا من طرف مؤسسة عمومية تابعة لوزارة السياحة ..لأنه في عام 2009 لم يكن هناك تنظيم للحج الحر في الدولة الجزائرية وقام هذا الشخص وقد كان يشغل مسيرا للشركة بالاحتيال على الحجاج على أساس أنه سيأخذهم للحج بطرقه الخاصة وبمعارفه لكنه وللأسف استعمل ختم الوكالة بغباء وتم معاقبته على ذلك
******
رابعا : المؤسسة عمومية تنتشط من سنة 1963 وفي الجلفة من سنة 1992 وهي تغطي احتياجات أكثر من 03 ولايت مجاورة للجلفة ، ويظطر ساكنو الولايات المجاورة للمجيء لها لقضاء حاجياتهم .فالمطالبة بإغلاقها هو متزامن مع المطالبة و الإلحاح من مسؤولين كبار في ولاية الأغواط لنقلها إلى ولايتهم وهذا لايكلف شيءا إلى ورقة تحمل " قرارا بالنقل " ... يعني إغلاقها لا يرد على المحتال عليهم حقهم ولا يعاقب المحتال بل يضيف خسارة جديدة إلى خسارات الجلفة المتكررة .
تعقيب : غيور
(زائر)
18:38 05/06/2018
فهمني ياسي الجلفوي ومنك الكثير الي تجيهم لفهامة غير على خاوتهم و تقول :ٍ وقام هذا الشخص وقد كان يشغل مسيرا للشركة بالاحتيال على الحجاج على أساس أنهلا الاحتيال سيأخذهم للحج بطرقه الخاصة وبمعارفه لكنه وللأسف استعمل ختم الوكالة بغباء وتم معاقبته على ذلك
أما خوفك على نقل الوكالة للأغواط فمن عندي يأخدوها للأغواط فهناك رجال ومؤسسات لم نسمع عنها لاالرشوة ولآ النصب ولا الآحتيال مثل ماهو واقع في الجلفة وماهدث لايبريء الوكالة التي هي عريقة فكيف وظفت محتالا
تعقيب : الجلفاوي
(زائر)
11:29 06/06/2018
يالغيور من عندك ياخذوها ؟؟ هههه .... العدالة أخذت مجراها جيدا و أدانت شخصين متهمين وليس واحدا بالنصب و لاحتيال ولم تدن المؤسسة لأنها لا دخل لها بتصرفات الأشخاص الفردية ،،، مثلا انت مسؤول في شركة ما قمت بالاحتيال على شخص ما باسم منصبك واخذت عليه ماله ، فهل يعاقبك القانون أنت أم شركتك مهما كانت صفتها
أوافق لا أوافق
0
ahmed (زائر) 11:54 04/06/2018
ou est notre wali ou sont nos responsables ça c est vraiment HOGRA
adnen (زائر) 19:51 03/06/2018
أنامضامن معاهم يعوضوهم وإلا يغلقو الوكالة لأن الوكالة هي المسؤولة مديرهاهي اللي خيراتو ومي خان الأمانة هي اللي تخلص
مهدي ج الجلفة (زائر) 15:30 03/06/2018
قالها المرحوم الشيخ عطالله ، اعوذ بالله من ثلاث 1 خدمة الحلفة 2ماكلة السلفة 3ادارة الجلفة ، ضحايا الوكالة لم تتم حقوقهم ولم تسوى وضعيتهم والووكالة تصول وتجول حسب ماجاء في التقرير الانسان تحكمو المرارة وامراض العصر ،
وراها مديرية السياحة ؟اللعب في المسابقات والتوظيفات في التربية والصحة بصح الصحة راهم عاقبوه وقفوه عن اللعب في توظيف الشبه المشبوه ، بعد ماذا حتى مرقت ، التربية واحد مغلقهم يلعبو كما ايحبو ان شاء الله يلقفوها يوما ،
مديرية الردم في رمضان تزجر وتذبح العمال في شهرياتهم والميزانية لاعبة لارقيب ولامحاسب ، مديرية البيئة راقدة ولا كومبليس اين مدير البيئة الجديد ؟ياجلفة انفو وين تصدو ؟
زائر (زائر) 14:06 03/06/2018
وكيلهم ربي..وين رايحين روحو من الله.
دحو (زائر) 2:08 03/06/2018
قضية مثيرة أين السلطات تاعنا من المفروض وكالة السياحة تعوضهم اوتغلق مكتبها بالجلفة هؤلاء مساكين خسروا دراههم والباقي خسروه في الشروعات
أم خالد (زائر) 19:29 02/06/2018
حسبيا الله ونعم الوكيل ..أين ظمير هؤلاء النصابين ..كيف سولت لهم انفسهم ان ينصبو على ابائهم وامهاتهم اللذين دفعو دم قلوبهم من اجل الذهاب وزيارة بيت الله ..وفي الاخير يتفاجؤون بأنه تم الاحتيال عليهم ..لماذا ؟؟ الم يجدو من يحتال عليه الا هؤلاء المساكين ...لا حوله ولا قوة الا بالله ...اين يذهبون من الله :.ربنا سبحانه وتعالى قال: ماضاع حق ورائه مطالب. وإن شاء الله ربي ينصرهم ويسخر لهم أحد فاعلين الخير من المحظرين القضاء ويوقف معهم كابن لهم ويرجعلهم حقوقهم ..وفي الاخير حبيت نقول الدنيا فانيا ..وبعدها تاتي العداله الإلاهيه التي لا يظلم فيها أحد ..آين تفرون من الواحد الاحد..يامن بكيتو وقهرتو هؤلاء المحرومين من اموالهم ومن زيارتهم لبيت الله الحرام.
سعيد-الجلفة (زائر) 14:37 02/06/2018
الحقيقة المرة التي يتجرعها المواطن الجزائري يوما بعد يوم وهو غياب وجود العدالة وانتقل بنا الحال اليوم الى ظلم هيئة العدالة فكيف نفسر ان هؤلاء العينة البسيطة من المواطنين يسلب حقها في وضح النهار و العديد من الساسة اليوم يردد بكل سخافة 'بلد العزة و الكرامة' اي عزة و كرامة عندما تكون لديك الادلة القاطعة والرسمية ولن تجد من يحميك في وطنك الذي لطالما شبهه بعض الجهلة بحال مملكة 'السويد' بحالنا المتردي المخزي اليوم.الحقيقة المرة اليوم في الجزائر ان عصابات تختطف وتقتل براءة الاطفال ولاعدل وعصابات اخرى تنشط في نهب العقار تسرق الملاييرمن طالبي السكنات وتعترف ايضا ولا عدل وعصابات اخرى تسرق و تزور المعاملات في مواسم الحج و العمرة و ايضا لا عدل. العدالة لا توجد في الجزائر
juriste (زائر) 23:08 01/06/2018
Puisque la justice a tranché . personne ne peut intervenir. . C'est le travail d'huissier. Le wali et le directeur du tourisme n'ont rien avoir avec cette affaire. Il faut orienter ces gens la pour voir un huissier. C'est claire
تعقيب : un huisisier retraite
(زائر)
15:20 02/06/2018
un huissier ne peut rien faire que plus de dépenses
تعقيب : commentaire
(زائر)
18:18 02/06/2018
Je parle d'un huissier honnête et intègre. Je ne parle pas des malhonnêtes ou corrompus. Ces gens vont perdre du temps par cette requête.
أوافق لا أوافق
2
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20
أدوات المقال طباعة- تقييم
5.00
image
         أقلام
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة
آخر الأخبار
كاريكاتير كاريكاتير
منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

آخر التعليقات