لم يكد الشارع الوسّاري يخرج من صدمة إلغاء المنح المؤقت لدراسة مشروع مستشفى 240 سرير بسبب الطعن المؤسس ضد مديرية التجهيزات العمومية ثم تجميد نفس المشروع ثم تقليصه إلى مجرد 120 سرير ... حتى خرجت نفس المديرية بإعلان المنح المؤقت لدراسة مشروع مستشفى 120 سرير بعين وسارة لمكتب دراسات خاص ولكن دون الإعلان عن آجال إنجاز هذه الدراسة !!

بتاريخ السبت 03 أكتوبر 2020 عقد الوالي اجتماعا موسعا للهيأة التنفيذية لدراسة ملفات عدة قطاعات ومنها قطاع التجهيزات العمومية الذي نال قسطا وافرا من ملاحظات الوالي ... غير أن هذه المديرية قد خرجت على الرأي العام في اليوم الموالي، الأحد 04 أكتوبر 2020، بإعلان للمنح المؤقت لدراسة مستشفى عين وسارة ولكن دون آجال الإنجاز ... وما يثير الغرابة هو أنه نفس المديرية تمنح للمرة الثانية لنفس مكتب الدراسات صفقة دراسات لمشروع يخص قطاع الصحة بنفس الخرق للمادة 49 من قانون الصفقات العمومية القديم أو المادة 65 من القانون المُحيّن !!

إعلان منح مؤقت لدراة مستشفى 120 سرير بعين وسارة بلا آجال لإنجاز الدراسة!!

وتعود قصة سكان عين وسارة مع هذه المديرية لما أعلنت عن المنح المؤقت لدراستي مركز علاج السرطان ومستشفى 240 سرير ... فطعن أحد المشاركين في المسابقة المعمارية لمستشفى 240 سرير وتم قبول طعنه ويومها اتهمت وزارة السكن (اللجنة القطاعية للصفقات) مديرية التجهيزات العمومية، مراسلة مؤرخة في 15 جانفي 2015، بأنها ارتكبت "مخالفات في التنقيط الخاص بالعروض المقدمة" وأنها "لم تحترم ترتيبات المادة 02 من قانون الصفقات العمومية". وهكذا دخل مشروع الدراسة دورة ثانية من الإجراءات تسببت في تجميده قبل أن يتقلص لاحقا إلى 120 سرير... لترتكب نفس المديرية نفس الخطأ الذي أدى الى تعطيل دراسة مركز علاج السرطان عوض أن تتم في آجال قياسية على غرار مراكز علاج السرطان في كل من بجاية (04 أشهر دراسة، 24 شهر متابعة) والشلف (دراسة 01 شهر، متابعة 36 شهرا)!!

ويصبح أمر مديرية التجهيزات العمومية بالجلفة مثيرا للريبة والشك حين نعلم أنها قد أعلنت خلال سنة 2020 عن المنح المؤقت لدراسات 05 مستشفيات في كل من حد الصحاري وسيدي لعجال وعين الإبل وفيض البطمة والشارف وقد أعلنت عن آجال إنجاز الدراسات المعمارية (الشارف 04 أشهر، حد الصحاري وفيض البطمة وسيدي لعجال وعين الإبل 06 أشهر لكل منها). كما أعلنت أيضا عن المنح المؤقت والآجال لدراسة المستشفيين التعويضيين 120 سرير بكل من مسعد (06 أشهر) وحاسي بحبح (06 أشهر) !!

وقد سبق لـ "الجلفة إنفو" أن أثارت قضية مخالفة مديرية التجهيزات العمومية للمادة 49 من قانون الصفقات العمومية. وهذا عندما لم يتم ذكر "آجال الإنجاز التعاقدية- les délais contractuels" في الإعلان عن المنح المؤقت لدراسة مركز علاج السرطان الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 إذ أكد مهندسون على صلة بالقطاع على أن إعلان آجال انجاز الدراسة التنفيذية من طرف مديرية التجهيزات يسمح بحل إشكالية "آجال الإنجاز الحقيقية - les délais réels" والتي فيها كثير من المتدخلين كصاحب المشروع "مديرية التجهيزات العمومية" ومديرية الصحة والسكان وهيأة المراقبة التقنية على البناء- الشلف CTC ومصالح الرقابة المالية. 

مديرية التجهيزات العمومية كانت سببا مباشرا وأحيانا غير مباشر في غضب الشارع الجلفاوي. فمستشفى 240 سرير بعين وسارة ضاع ومركز علاج السرطان تعطل 06 سنوات بسبب مديرية التجهيزات العمومية رغم أن الرأي العام قد افتكّهما بعد نضال طويل في ديسمبر 2013 ... وهاهي نفس المديرية تتلاعب بمستشفى عين وسارة الذي جاء بعد نضال طويل والمسيرات الثلاث التي قادها الجلفاويون سنة 2019 بمشاركة كل البلديات ... بل وهاهي نفس المديرية مازالت إلى اليوم مع مشروع مستشفى البيرين الذي تأخرت كثيرا في بنائه (انطلقت أشغاله بتاريخ 07 جانفي 2010) مما تسبب في احتجاجات لأبناء البيرين لنجدها اليوم في صفقة حمايته من الفيضانات مما يطرح الكثير من التساؤلات حول اختيار الأرضية والدراسات التي شفعت بذلك ... وهي نفس المديرية التي تشرف على أشغال مستشفى دار الشيوخ الذي تجاوز 10 سنوات وتسبب في مسيرات لأبناء هذه المدينة ... إذا كان هناك من نجاح لمديرية التجهيزات العمومية بالجلفة فهو بالتأكيد التسبب في مآسي لقطاع الصحة بالولاية وإخراج المواطنين في مسيرات إلى الشارع ...

وأخيرا ... إذا كان هناك من نية للوالي الجديد لإلغاء هذا العبث فعليه أن يبدأ بتجفيف المستنقع لا بمطاردة الناموس كما يقول المثل!!

المنح المؤقت لدراسات 07 مستشفيات مع إعلان آجال إنجاز الدراسة

مديرية التجهيزات العمومية احترمت المادة 65 من قانون الصفقات العمومية