الجلفة إنفو للأخبار - مُسودة الدستور و مبدأ توازن المصالح ... نظرة شمولية
الرئيسية | مساهمات | مُسودة الدستور و مبدأ توازن المصالح ... نظرة شمولية
مُسودة الدستور و مبدأ توازن المصالح ... نظرة شمولية
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

 مسودة الدستور المقترحة من طرف رئيس الجمهورية، والتي تم طرحها للمناقشة على الأحزاب السياسية و بعض الفعاليات الإجتماعية والنخب القانونية والرأي العام، هل هي فصل من فصول الإصلاح السياسي المنشود أم العودة إلى الوراء...!

 لا زلنا نأمل من رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون تجَسيد الاصلاح السياسي والتحول والانتقال الديمقراطي الذي يجسد مبادئ أول نوفمبر، وتحديد النظام السياسي الجديد والنموذج الاقتصادي الملائم لجزائر الجمهورية الجديدة.

النقاط المثارة في التعديلات الدستورية الأخيرة أخذت حيزاً من الاهتمام الواسع من قبل الفقهاء الدستوريين بين مؤيدٍ ورافضٍ لفحوى التعديلات، خصوصاً طرح مسألة المرجعية الدينية والوطنية والتي لا يختلف فيها إثنان،  تخفي من ورائها أسرار، والزمن كفيل بفك ألغازها.

 مأزق الفصل استباقياً في المواد الصَماء...!..و تهييج جدلية الهوية من جديد لدى النخب الثقافية والرأي العام وطرح مسألة الهوية، من خلال التنابز الهوياتي القاتل على منابر التواصل الاجتماعي، و تصريحات رئيس اللجنة المشرفة على تعديل مسودة الدستور، طرحت العديد من التساؤلات، خاصة في ظل طرح هذه المسودة في هذا الوقت بالذات، ونحن مازلنا نحصد معاناة الاغلاق الاقتصادي الرهيب الناتج عن جائحة الكورونا.

بعيداً عن الكتابات السياسية والتحليلات القانونية حول ضبابية بعض المواد، والتي أسالت الحبر الكثير، وعلاقة هذا الدستور بدستور 2016، ونوايا السُلطة الجديدة حول مسألة التغيير الجذري والقطيعة التاريخية مع افرازات المرحلة السابقة، كان لابد من مراعاة توازن المصالح.

مبدأ توازن المصالح معناه توازن المصالح بين الدولة والمواطنين، فلا يجوز صياغة القواعد الدستورية لكي تحمي مصالح الدولة أو فئة معينة من السلطة أو جهة معينة، على حساب مصالح المواطنين.

توازن المصالح لابد أن يأخذ بعين الاعتبار المجالات الثلاث، قبل الاحتكام إلى نتائج هذا الدستور، ومقارنته بالدساتير العالمية، أو الدساتير السابقة.

 أولاً : في المجال الاقتصادي

قبل مرحلة الاقلاع الاقتصادي من خلال الخروج من المأزق الريعي إلى التنويع الاقتصادي، لابد من تحديد النموذج التنموي الاقتصادي الجديد، والذي يتماشى مع طبيعة الاقتصاد الجزائري، ويستجيب للتحولات الاقتصادية الدولية،  مع تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الدولة.

 ثانياً : في المجال السياسي

 تطبيق مبدأ توازن المصالح في المجال السياسي، مبني على تنظيم العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحقيق مبدأ استقلاية القضاء، وضمان توازن المصالح بين الدولة والمواطنين من زاوية الحقوق والوجبات، وفتح المجال للديمقراطية الحزبية والمشاركة السياسية، وعدم وضع القيود أمام حركة المجتمع المدني.

 ثالثاً : في المجال الإجتماعي

 توازن المصالح في المجال الاجتماعي، ينطلق من إزالة كافة القيود و أشكال التمييز بين المواطنين، وفتح باب حرية التعبير أكثر، وتوسيع مجال حرية التفكير والنقد السياسي البناء، حتى يعرف المواطن حقوقه من واجباته.

 في الأخير يبقى التجسيد الدستوري لهذه المجالات الثلاث مرتبط بوجود إرادة سياسية فعالة تتماشى مع تحقيق مطالب الشعب، انطلاقاً من كون الشعب مصدر لكل السلطات.

عدد القراءات : 1875 | عدد قراءات اليوم : 2

       مقالات الرأي و تعليقات القرّاء المنشورة بجريدة " الجلفة إنفو " لا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة، إنما تعبّر عن رأي كاتبها فقط .

التعليقات :
(2 تعليقات سابقة)

salah bela
(زائر)
20:56 11/07/2020
يجب الحفاظ على كل ما له علاقة بأحكام الشريعة الاسلامية
نوح amar ar
(زائر)
18:43 29/07/2020
من حسنات الكورونا أنه أكّد بما لايدع مجالا للتّردّد أن المجتمع الجزائري في دهمائه مازال قاصرا وغير مؤهل لممارسة السيادة التي تكفلها الدساتير لشعوبها، ومنه وجبت إعادة النظر في المواد المتعلقة بالسيادة وكيفية ممارستها، وإعفاء كثير من المغبونين بكل المقاييس السياسية والحزبية والمواطنية، ولايعقل أن يشرك أو يستشار من لادراية له في قضايا مصيرية بما في ذلك الكثير ممن يسمّون تعسفا النخبوة المستنيرة التي استنزفت أمية وسذاجة الشعب في ملاعبة السلطة التي لم يبق أمامها سوى ديمقراطية التوجيه إلى مايحقق القيّم والمثل العليا كما أرادها الشهداء. شكرا

أضف تعليقك كزائر

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

Captcha

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق، 18)

سياسة نشر التعليقات في موقع الجلفة إنفو للأخبار

تتيح جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية للقراء الكرام إمكانية التفاعل مع الأخبار والمقالات المدرجة من خلال التعليق

على المواد المنشورة، و إذ نرحب بتعليقات القراء، نرجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب الاساءات الشخصية

والقبلية، وتحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي الشروط أدناه، وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من

الأشكال عن آراء فريقها الصحفي وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

و يرجى بذلك الإلتزام بالقواعد التالية:

1- التعليق يجب أن يكون على المادة المنشورة فقط، ولا ينشر أي تعليق يتعلق بموضوع آخر منشور،

2- يهمل كل تعليق يضم شتائم أو ألفاظ خارجة عن إطار الآداب العامة و الدين الإسلامي الحنيف و أعراف مجتمعنا، أو يطال بالقدح والذم والتشهير شخصيات بعينها أو هيئات رسمية،

3- يهمل كل تعليق يتضمن هجوم شخصي وغير مبرر على أفراد محددين بالاسم لهم أو ليس لهم علاقة بالمواد المنشورة،

4- تهمل جميع التعليقات التي تتعرض للكاتب أو صاحب المساهمة باسمه أو لشخصه،

5- تعتذر إدارة الجريدة عن نشر أية تعليقات تتضمن تفاصيل عن شخصيات وأسماء أو أية معلومات لا تخدم المادة المنشورة،

6- لضمان ظهور التعليقات بشكل أسرع يرجى تفادي الإطالة في التعليقات، ويمكن للمداخلات الطويلة أن ترسل عبر البريد الإلكتروني ليتم نشرها كبريد للقراء،

7- تحتاج التعليقات لموافقة المحرر المشرف قبل ظهورها، وقد تحتاج بعض الوقت للظهور لذلك يرجى عدم ارسال التعليق أكثر من مرة،

لكي لا يُهمل التعليق، يرجى الكتابة بلغة عربية فصيحة

نرجو من السادة متصفحي الجريدة الأعزاء التقيد بالقواعد التي أوردناها، وضبط التعليقات بما يتفق مع شروط النشر، ونأسف مسبقا لعدم نشر أية تعليقات تخالف القواعد المبينة أعلاه.

ملاحظات:

  • لإدارة الموقع الحرية الكاملة في اختيار التعليقات ونشرها وحذف كل ما تراه لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه ، ونؤكد على أن إرسال التعليق لا يعني على الإطلاق إلزام إدارة الموقع بنشره،
  • *تتمنى إدارة الموقع من المتصفحين الأعزاء ذكر الاسم الحقيقي في التعليق و تجنب الأسماء المستعارة..
  • * بالنسبة للردود الرسمية يرجى إرسال نسخة من الرد (مع الوثائق الثبوتية) إلى البريد الالكتروني للإدارة وإلا فلن يأخذ الرد بعين الاعتبار ولن يعترف الموقع على مضمونه،
  • * تهمل التعليقات المرسلة كملاحظات إلى إدارة التعليقات، وفي حال وجود شكوى يمكن مراسلة الموقع على البريد الإلكتروني. بريد إدارة الموقع djelfa.info@gmail.com
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التسجيل في تتبع التعليقات التعليقات :
(2 تعليقات سابقة)

نوح amar ar (زائر) 18:43 29/07/2020
من حسنات الكورونا أنه أكّد بما لايدع مجالا للتّردّد أن المجتمع الجزائري في دهمائه مازال قاصرا وغير مؤهل لممارسة السيادة التي تكفلها الدساتير لشعوبها، ومنه وجبت إعادة النظر في المواد المتعلقة بالسيادة وكيفية ممارستها، وإعفاء كثير من المغبونين بكل المقاييس السياسية والحزبية والمواطنية، ولايعقل أن يشرك أو يستشار من لادراية له في قضايا مصيرية بما في ذلك الكثير ممن يسمّون تعسفا النخبوة المستنيرة التي استنزفت أمية وسذاجة الشعب في ملاعبة السلطة التي لم يبق أمامها سوى ديمقراطية التوجيه إلى مايحقق القيّم والمثل العليا كما أرادها الشهداء. شكرا
salah bela (زائر) 20:56 11/07/2020
يجب الحفاظ على كل ما له علاقة بأحكام الشريعة الاسلامية
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2
أدوات المقال طباعة- تقييم
0
image
         شيبوط سليمان
email أرسل إلى صديق
print طباعة المقال Plain text نسخة نصية كاملة
آخر الأخبار

منطقة الأعضاء منطقة الأعضاء
تسجيل عضوية جديدة

Connect with facebook

آخر التعليقات



عبدالقادر
في 12:13 19/10/2020
انور
في 21:31 18/10/2020