لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتهال ريمو

اللام عليكم.اريد مراجع حول التنمية الادارية و الحكم الراشد
جزاك الله كل خير

https://kanz-redha.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتهال ريمو

اللام عليكم.اريد مراجع حول التنمية الادارية و الحكم الراشد
جزاك الله كل خير

https://culture-dz.kazeo.com/%D8%A7%D...,a2148381.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتهال ريمو

اللام عليكم.اريد مراجع حول التنمية الادارية و الحكم الراشد
جزاك الله كل خير

الحكم الراشد والتنمية المستدامة
المقدمة
تطرح في السنوات الأخيرة بالجزائر قضية الإصلاحات بشدة وهذا في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية....، وخاصة إذا ارتبطت بمسألة التنمية الشاملة والمستدامة.
فالجزائر وكغيرها من الدول مطالبة اليوم ـ وقبل أي وقت مضى ـ بمسايرة مختلف التحولات السياسية الإقليمية منها والدولية، وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وبطبيعة الحال لا يتحقق ذلك إلا بالأخذ بمؤشراتها والمتمثلة في التمكين: أي توسيع قدرات المواطنين والحرية في اختيارهم العدالة في التوزيع: التي تشمل الامكانات والفرص المتاحة للفرد، التعاون: كمصدر أساسي للإشباع الذاتي ، الأمن الشخصي: المتعلق بحق الحياة لكل فرد بعيدا عن أي تهديدات، وأخيرا الاستدامة: التي تضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي دون التأثير على حياة الأجيال اللاحقة وحقها في العيش الكريم.
وبدورها هذه المؤشرات لا تلامس النوعية والجودة إلا في ظل نظام حكم سليم للدولة ، والذي يرتبط مباشرة بآليتي الشفافية والمساءلة كأهم مرتكزات الحكم الراشد أو الحكم الصالح Good Governance

ـ تعريف الحكم الراشد
ـ مؤشرات وآليات الحكم الراشد
ـ تعريف التنمية المستدامة ومؤشراتها
_ علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة

تعريف الحكم الراشد: أولا:
هناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الحكم الراشد، ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الميادين وتباين المنطلقات الفكرية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية....،
أهم التعريف كالآتي:

تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية: وهذا لعام (2002) فان الحكم الراشد: "هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم".

تعريف البنك الدولي: بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا التعريف يشمل:
_عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم.
_قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية.
_احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها".
انطلاقا من التعريفات السابقة نستخلص أن الحكم الراشد وفي سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة، وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السياسية للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم.
ويتم تطوير أفراد المجتمع عبر ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:
_ البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
_ البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.
_ البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة.
ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن نفوذ رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة

تانيا:آليات الحكم الراشد:
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
1_الشفافية: وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، وتتلخّص الشفافية بالمكونات التالية:
_الحصول على المعلومة.
_العلاقة السببية بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته.
_الدقّة في الحصول على المعلومة.
وعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام المختلفة بالحصول على جميع الوثائق والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجلات المختلفة.
ومن الصعب تخيل وجود حكم رشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي ويتسم بالمهنية والاستقلالية.
2_المشاركة:وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها لا يفي بالغرض، بل لابدّ أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اتخاذها ليؤثّر في صنع القرار وأن يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. وعلى الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صياغة القوانين واللوائح والأنظمة واستشارتهم في شؤون الحياة العامة وإعطائهم حق الاعتراف وحق إجراء الاستفتاء على القوانين وغيرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة وشفافية.
3_حكم القانون( سيادة القانون)
يعني أن الجميع، حكّاماً ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبّق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص.
4المساءلة: هي أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء. وتعد آلية المساءلة أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وتأخذ ثلاثة أشكال وهي:
_المساءلة التشريعية: هي أهم المساءلات في النظام الديمقراطي، لأن البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ سياسات الحكومة والرقابة عليها.
_المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.
_المساءلة القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي وغير الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين.
5_الإجماع: هو أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات.
6_المساواة : وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحكم الراشد، فهم متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة.
7_الكفاءة: عبرالكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع.
8_العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.
9_الرؤية الإستراتيجية: فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتّى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.
10-اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحكم الراشد فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى.
كما يعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
وبالتالي فالسياسات التي يرسمها الحكم الراشد يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، و تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي.
والرسم البياني التالي يمثل بوضوح آليات الحكم الراشد:

تالتا : 1تعريف التنمية المستدامة:
وشهد العالم العربي انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر 1986م والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر 1991م.
والملاحظ أن كثير من مجالات النشر والبحث المرتبط بالتنمية المستدامة كانت تحمل الكثير من التركيز على الدول النامية وأن معظم الدراسات و منذ البداية وحتى السنوات الأخيرة في تلك الدول تناولت التنمية المستدامة باتجاه يرتبط بالحوار حول النمو والمشاكل البيئية المرتبطة بالاقتصاد، إلى أن جاء تقريبا تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 حيث ركز على التنمية المستدامة من زاوية التمكين السياسي، إذ يعتبر" أن التنمية المستدامة هي تنمية ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام اجتماعي عادل ، و إلى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا محوريا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي ".
وقد اكتسب تعريف هيئة براند تلاند للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان مستقبلنا المشترك في عام 1987 محاولة لتعريف التنمية المستدامة" بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم".وقد عرفها أيضاً "بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام اقتصادي, نظام اجتماعي".
كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. ولقياس الكفاءة والتلاحم بين مختلف الأنظمة فإن مؤشرات الاستدامة يشمل العديد من الجوانب الواسعة مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور السياسة والحكومة واستخدام الموارد والتعليم والصحة والجودة والسكن وأعداد السكان والأمن العام والرفاهية والمواصلات. ومن الأمثلة للمؤشرات في الجوانب الاقتصادية: توزيع الفرص الوظيفية وعدالة توزيع الدخل والتدريب. بينما تشمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد: استهلاك الطاقة, استعمال المواد الخطرة وأساليب استخدام المياه ومن المؤشرات المرتبطة بالثقافة والحضارة الاجتماعية: العناية بالأطفال ومقدار النشاطات التطوعية في البرامج والنشاطات المستدامة.
كما تضمن التنمية المستدامة عدالتها بأبعادها الثلاثة:
_الوطنية: بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق.
_العالمية: فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
_ الزمنية: يخص مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة.
كما يتطلب تحقيق تنمية مستدامة توافقا منظوميا كما يلي:
1-نظام سياسي : يضمن مشاركة فعالة للمواطنين فى اتخاذ القرار .
2-نظام اقتصادي : يمكن تحقيق فائض ويعتمد على الذات .
3- نظام اجتماعي: يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها .
4-نظام انتاجى : يلتزم بالبعد البيئي فى مشروعاته.
5- نظام تكنولوجى : يمكن بحث حلول لما يواجهه من مشكلات .
6-نظام دولي : يعزز التعاون وتبادل الخبرات فى مشروع التنمية .
7_نظام ادارى : مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتى .
8-نظام تعليمي : يدرب على تأصيل البعد البيئي فى كل أنشطة الحياة عامة والتنمية المستدامة خاصة .
بحيث تعمل هذه النظم بشكل منظومي متناغم ومتزامن من أجل هدف رئيسى تنجح معاً فى
تحقيقه .

2/مؤشرات التنمية المستدامة: يمكننا تحديد العديد من المؤشرات أهمها:
1_ التمكين:وذلك بتوسيع قدرات المواطنين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها عبر الانتخابات العامة لمؤسسات لحكم ، وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني.
2_التعاون: وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي لإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري.
3_ العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليس فقط الدخل كحق الجميع في الحصول على التعليم.
4_الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم
5_الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.

علاقةالحكم الراشد بالتنمية المستدامة
تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل الإصلاح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فلا بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.
وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال التركيز على النواحي الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص.
أن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا وهو ضروري لإتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة. ويمكن ان نحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية:
-ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة.
_احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص.
_التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.
_احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون.
_إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها.
_اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والاعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الراشد
ومن خلال تمكين العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشرية، والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة والاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة.
في هذا السياق نعتبر أن الحكم الراشد وسيادة القانون وأثرهما على التنمية ستساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين من جهة والى الارتقاء بالشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومساعدة الفئات المهمّشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان واحترام الآخرين وتعزيز نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة استثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية ولأي تقصير تجاه الوطن والمواطن.
ومنه نستخلص أن الحكم الراشدة يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، والأمن الشخصي والجماعي، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديمقراطي والتعديدية الحزبية وإجراء الانتخابات وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو آمني أو مالي ودون ضغط وإكراه مجتمعي ، وكل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية.


https://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=19207

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتهال ريمو

اللام عليكم.اريد مراجع حول التنمية الادارية و الحكم الراشد
جزاك الله كل خير

https://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=40349


https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54077

https://sh22y.com/vb/t1480.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة بريئة

السلام عليكم اريد مساعدتكم
لدي بحث حول ماالذي جاء به مورغان هنري لويس في المدرسة التطورية

https://sociologie.forumperso.com/t453-topic

[hachemi_brikel]

السلام عليكم ورحمة الله بركاته
مفهوم الاثر في العلوم الاجتماعية
وهل يمكن حساب الاثر ؟
أم يكفينا استخدام k2 لدراسة الاثر ؟

[bilalinho]

السلام عليكم
هل ممكن مساعدة في خطة بحث عن دراسة الحالة

[Mahmoud Dized]

السلام عليكم
اولا اشكرك على مجهودك الرائع في مساعدة الطلبة
انا في حاجة الى مراجع حول الانتفاضات الشعبية الجزائرية في القرن التاسع عشر و القرن العشرين

و شكرا مسبقا

[DIDINE27]

Hano jimi أليس لي نصيب في كرمك ؟؟؟؟؟

[hano.jimi]

السلام عليكم انا جد متاسفة لانني حاولت ارسال المراجع لكن للاسف ادارة المنتدى قالت ان صندوق الرسائل لدي مستخذم بنسبة كبيرة لذلك لم استطع من ارسال المراجع
ساحاول حل المشكلة وانا جد متاسفة

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mahmoud Dized

السلام عليكم
اولا اشكرك على مجهودك الرائع في مساعدة الطلبة
انا في حاجة الى مراجع حول الانتفاضات الشعبية الجزائرية في القرن التاسع عشر و القرن العشرين

و شكرا مسبقا

تعريف المقاومة :
— المقاومة هي عملية رفض الظلم والاحتلال - ورفض كلما يتفرع عنه من مشاريع خبيثة ضد الأمة - وبجميع الوسائل المتاحة، بما فيها الوسائل العسكرية ، والسياسية ، والإعلامية ، وغيرها ، وبأيةدرجة ممكنة ، وأعلاها درجة اليد ، وهو الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله، وأوسطها اللسان لفضح المحتلين الظالمين ، وأذنابهم من العملاءوالمنافقين ، وفضح مخططاتهم الخبيثة ، ونواياهم العدوانية ، بحق الأمة ، وأدناها القلب ، وهو كره المحتل وأذنابه وعملائه ، وذلك أضعفالإيمان ...
— أي أن المقاومة رد فعل سياسي أو عسكري يعبر عن رفض التدخل الأجنبي الاستعماري
الأساليب المنتهجة في المقاومة
*المقاومة المسلحة: المقاومة الرسمية :
في 14 جوان 1830 نزلت القوات الفرنسية بشبه جزيرة سيدي فرج غرب العاصمة , بعد أن أعدت جيشا يضم 4000 ألف جندي من المشاة والخيالة , مزودين بأحدث أدوات الحرب , وأسطولا يتكون من 700 سفينة . وقد اختار الفرنسيون هذا الموقع لحرصهم على مباغته مدينة الجزائر بالهجوم عليها برا , نظرا لصعوبة احتلالها من البحر , فقد صدمت طيلة قرون أمام الأساطيل الغازية.
بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية ارض الوطن , هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية الى الدفاع عن أرضه , قائما الى الجهاد نادت إليه الحكومة المركزية , وطبقة العلماء والأعيان.
تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال , وضمان بقاء الدولة في معركة سطاوالي 19/06/1830. (أول مواجهة عسكرية بين القوات الفرنسية الغازية والقوات الرسمية للجزائر). لكن هذه المحاولة باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوي , وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات حيث
وبعد سقوط العاصمة توغلت القوات الفرنسية نحو متيجة (23/07/1830) ثم امتد النفوذ الاستعماريإلى المناطق الساحلية الشرقية والغربية مقاومة في عنابة في: 22/08/1830.ووهران\والمرسى الكبير في 13/08/1830. ثم البليدة والمدية في 22/11/1830م وانتهت هذه المقاومات بسقوط قسنطينة في 1837 ولكن استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر الى بداية القرن العشرين
المقاومة الشعبية:وهي التي قام بها رجال الدين والزوايا
1- تميزت بالطابع الجهادي ورفض الوجود الاستعماري2- الاستمرارية والتداخل الزمني بين تلك الثورات.
3- اتساع نطاقها حيث امتد شرقا وغربا وجنوبا حتى الصحراء لكن في فترات متفاوتة.
4-تميزها بطابع القيادة الجماعية( قيادة دينية وأخرى عسكرية مثل المقراني والشيخ الحداد )
5- استطاعة المقاومات الشعبية نشر الوعي والمحافظة على الروح الثورية وترسيخ فكره الجهاد ورفض الاستعمار
6- نقص التنظيم والتحضير.7- طغيان الحماس الجهادي على التخطيط الحربي.
أهم الثورات الشعبية
مقاومة الامير عبد القادر والتي امتدت من 1832 الى 1847 وشملت كل من المدية وبسكرة ومليانة ومعسكر وتلمسان.
مقاومة احمد باي من 1832 الى 1848 وشملت منطقة قسنطينة .
ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة , من 845 1الى 1847 بالشلف والحضنة والتيطري.
مقاومة الزعاطشة من 1848 الى 1849 بالزعاطشة ( بسكرة ) والاوراس. ومن اهم قادتها بوزيان (بوعمار
مقاومة الاغواط وتقرت من 1852 الى 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان.
ثورة القبائل من 1851 الى 1857 بقيادة لالة فاطمةنسومر والشريف بوبغلة.
ثورة اولاد سيدي الشيخ من 1864 الى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري , سور الغزلان وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة , احمد بن حمزة , سي لتعلي.
ثورة المقراني والحداد من 1871 الى 1872 بكل من برج بوعريريج , مجانة , سطيف, تبزي وزو , دراع الميزان , باتنة, سور الغزلان, الحضنة.
مقاومة بن العربي بن تاج , المعروف ببو عمامة من 1881 إلى 1883 ,وشملت عين الصفراء, تيارت , سعيدة, عين صالح.
مقاومة التوارق من 1916 إلى 1919 بتاغيت, الهقار , جانت, ميزاب, ورقلة, بقيادة الشيخ أمود.

أهداف المقاومة الجزائرية
رغم قسوة الاسالبيب وبشاعة الوسائل التي اعتمد عليها المستعمر من اجل القضاء على الهوية الجزائرية وإزالته وإحلال مكنه الا انه فشل في ذلك ولكن بشاعة تلك الاسالبيب زادت في ارادة الشعب ونمت فيه روح المقاومة وضرورة النضال لاسترجاع ماضاع وهنا بدأت شرارة المقاومة الشعبية بالاشتعال
إبراز أهداف المقاومة الجزائرية :
- تحرير الوطن والقضاء على الاستعمار واسترجاع الحرية والسيادة الوطنية
- انهاء التوسع العسكري للاحتلال
- استرداد ثروات وممتلكات البلاد والسيادة من المستعمر
- التصدي للسياسةالاستعمارية التي تهدف الى القضاء على الشعب وابادة مقوماته
-اعادة الاعتبار للشخصية الجزائرية وبناء مقومات وطنية وقومية
نتائج المقاومة المسلحة :
من خلال الدخول مع المحتل في مواجهة عسكرية مع قواته و في مختلف أنحاء الوطن
- لم تنجح في طرد الاستعمار رغم ضخامة الخسائر التي أوقعتها به
- رسخت روح الصمود و الجهاد في صفوف الشعب
- سقوط الملاين من الضحايا
- أخرت تقدم الاستعمار نحو المناطق الداخلية

*النضال السياسي
ب الجزائر بدأت في مطلع القرن العشرين مرحلة جديدة من النضال والمقاومة عرفت بمرحلة النضال السياسي وقد اتسمت في بدايتها بظهور نوع من المقاومة التي تعتمد على اللوائح والعرائض الإحتجاجية والصحافة لتصبح فيما بعد في شكل نوادي وجمعيات ثقافية وخيرية ورياضية ورسائل مثل الرسالة التي بعث بها حمدان خوجة في10/07/1833 والتي يدعوه فيها بمنح الجزائرين الحرية التي يتمتع بها الفرنسيون.
إن أهم ما يميز النضال السياسي في الجزائر منذ بدايته هو انقسام عناصره إلى حركات متعددة و متباينة
رواساءها نخب اهمها :
نخبة المحافظين : تكونت عام 1900 ، وهي تشمل المثقفين التقليديين والمحاربين القدامى والزعماء الدينيين وبعض الإقطاعيين المرابطين،مثل عبدالقادرالمجاوي بنسماية وبن مهوب حمدان لونيسي وعمر راسم وكان من بينهم بعض المعلمين والصحفيين، كانوا يؤمنون بالقومية الإسلامية، ومعادين لفكرة التجنيس والخدمة العسكرية تحت العلم الفرنسي . ظهرت هذه الكتلة بعد استيلاء المستوطنين الأوربيين على السلطة في الجزائر. وتضمن برنامج الكتلة النقاط التالية:
المساواة في التمثيل النيابي بين الجزائريين والأوربيين
معارضة التجنيس وإلغاء قانون الأهالي وحرية التعليم بالعربية.
حرية التنقل والهجرة إلى المشرق العربي.
الدفاع على مقومات الدين الاسلامي
انقسمت الكتلة إلى قسمين : قسم يضم النخبة التقليدية المحافظة، التي تكونت في المدارس القرآنية وجامعات الشرق، دافع أصحابها عن الهوية العربية الإسلامية وطالبوا بالتغيير في الإطار العربي الإسلامي وقسم يضم النخبة الجديدة مِمّن تخرجوا من المدارس الفرنسية الجزائرية وطالبوا بالإصلاح وانشاء الجمعيات والنوادي
6 النخبة الليبرالية : تعتبر هذه التشكيلة السياسية امتدادًا لحركة الشباب الجزائري التي انشقت إلى جماعتين بعد انتخابات 1919 . ويعتبر هذا التنظيم ليبراليًا في موقفه من الحالة الراهنة التي كان ينادي بها المستوطنون ترأسه الدكتور ابن التهامي وأصدر جريدة التقدم الناطق الرسمي للحركة
لم يختلف برنامج هذا التنظيم عن برنامج الأمير خالد لا في نقطة واحدة وهي دمج الجزائر دمجًا كاملا، ومنح الجنسية للجزائريين وفي سنة 1923 وبعد أن نفت فرنسا الأمير خالد خلت الساحة أمام الليبراليين الذين فازوا في الانتخابات التي نظمت في عام 1924 ، ومن أهم زعماء هذه الحركة نجد الذي سيكون له دور بارز في بن جلول و فرحات عباس والزناتي و بلحاج
الثلاثينيات، وأهم النقاط كان يحتويها برنامج الليبراليين ما يلي:
احترام الحضارة الإسلامية.
التخلي عن نظرية الامتياز العنصري.
المساواة في الحقوق السياسية.
تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حديث عن طريق جماعة النخبة
****
نتائج المقاومة السياسية و الثقافية :
- رسخت روح المقاومة و النضال ضد الوجود الاستعماري بكل الأشكال و الأساليب -
- أفشلت المخططات الاستعمارية وكشف وحشيته خاصة بعد مجازر 8 – 5 – 1945
- أكدت أهمية التلاحم و الإتحاد وظهر ذلك في – المؤتمر الإسلامي 1936 وينص علي- إلغاء المعاملات الخاصة بالجزائريين. إلغاء المحاكم العسكرية و العفو عن المحكوم عليهم في حوادث قسنطينة سنة 1934. المساواة بين النواب المسلمين و الفرنسيين. اعتبار اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية .- تحرير الدين الإسلامي من سيطرة الدولة الفرنسية ،.....الخ– و في بيان فيفري 1943:هو عبارة عن وثيقة سياسية حددها زعيم الاتجاه لإدماجي ( فرحات عباس ) نيابة عن بقية التيارات الأخرى كالاستقلاليين P P A و الإصلاحيين/العلماء. و تم تقديمها في شكل نسخ في 23/02/1943 و مضمونها مطالب عديدة و أهمها:إدانة الاستعمار الفرنسي.-إنشاء دستور الجزائريين و حق المسلمين في تسيير شؤونهم.-ترسيم اللغة العربية وفصل الدين الإسلامي عن الدولة الفرنسية .
- تمكنت من الحفاظ على وحدة الشعب
- دافعت عن هوية الشعب و أصالته و انتمائه الحضاري
- أسهمت في نشر الوعي الوطني و في إعداد جيل الثورة و الاستقلال
-نتائج المقاومة الجزائرية عامة :
أدت المقاومة المستمرة إلى إفشال المخططات الاستعمارية الهادفة إلى إذابة الشخصية الوطنية وطمسها.
*إدراك الشعب الجزائري لأهمية الوحدة في الوقوف ضد سياسة الاستعمار فعمل على توحيد مواقفه رغم الاختلافات الفكرية ( المؤتمر الإسلامية 1936.
* بيان 10/02/1943. وجبهة أحباب البيان والحرية 1944.
* حافظت المقاومة الوطنية على وحدة التراب الوطني من خلال انتشارها العسكري والسياسي رغم محاولات الاستعمار لتمزيقها.
*تمكنت المقاومة الوطنية بأساليبها ووسائلها المختلفة من نشر الوعي الوطني في أوساط الجزائريين وتكوين جيل قاد الثورة التحررية في 01/11/1954.
رد فعل الاستعمار على المقاومة :
كان مزدوجا:
أ)- الترهيب:تجلى في
ابادة قرى وعروش باكملها – الحكم على ستة الاف جزائري بالاعدام – اجبارالكثير من القبائل على ترك اراضيهم ومصادرة املاك واراضي الثائرين – ونفي معظمهم الي الخارج
ب)- مشاريع الإصلاح:
لجأ الاستعمار إلى استحداث سلسلة من الإصلاحات لامتصاص غضب الشعب الجزائري تمثلت في:
1- قانون4فيفري 1919: الذي يمنح بعض الحقوق لبعض الفئات من الجزائريين.
2- مشروع بلوم فيوليت: في 30 ديسمبر 1936 وهو ينسب إلى الوالي العام موريس فيوليت ورئيس الحكومة
الفرنسية ليون بلوم، ويمنح الحقوق السياسية لبعض الجزائريين دون شرط التخلي عن أحوالهم الشخصية الإسلامية نسبة إلى موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينات،وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ و قيادي في الحزب الاشتراكي الفرنسي و نظرا لخبرته بالشؤون الجزائرية قدّم مشروع عرف بمشروع فيوليت ، يتكون من ثمانية فصول و خمسين مادة يتضمن إصلاحات دستورية بإعطاء حقوق متساوية بين الفرنسيين و الجزائريين، وإصلاح التعليم، و إصلاحات زراعية، إلغاء المحاكم الخاصة، إنشاء وزارة الشؤون إفريقيا، ونشر المشروع في وسائل الإعلام و نوقش من طرف الطبقة السياسية ، وقدم إلى البرلمان الفرنسي لمناقشتة ،و لتوضيح مشروعه أكثر نشر فيوليت كتابا تحت عنوان "هل تعيش الجزائر" شرح فيه نظرته إلى إصلاح الأوضاع في الجزائر الفرنسية ، لكن إصرار الكولون على رفض كل إصلاح جعل البرلمان الفرنسي يرفض هذا المشروع ،و الذي فتح الباب لتقديم مشاريع أخرى من طرف النواب الفرنسيين مثل مشروع فيرنوت، و مشروع كوطولي (نائب قسنطينة)،و مشروع دوروكس (نائب الجزائر)..
3-برنامج قسنطينة 12 ديسمبر 1943: أعلنه ديغول في خطاب له بقسنطينة وهو عبارة عن إصلاحات اقتصادية اجتماعية تتمثل في: - إسناد حقوق المواطن إلى الآلاف من المسلمين الفرنسيين بالجزائر شرط تطابقها في الأحوال الشخصية.- رفع نسبة المسلمين الجزائريين في مختلف المجالس المحلية وزيادة عدد من الوظائف الإدارية.
4-أمرية 7 مارس 1944: هي مجموعة إصلاحات أصدرها ديغول إثر بيان 10/02/1943. وتتضمن:
- المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في الحقوق والواجبات.
- المساواة أمام القانون. – إلغاء القوانين الاستثنائية.
5- قانون 20 سبتمبر 1947 (دستور الجزائر) مجموعة إصلاحات جاءت بعد مجازر 08 ماي 1945. في محاولة لتهدئة الوضع واحتواء الحركة الوطنية الجزائرية،و رفضه الشعب الجزائري والحركة الوطن
ختاما شاءت الأقدار أن يكون اليوم الذي بدأ فيه الاحتلال الفرنسي للجزائر
هو نفس اليوم الذي استقلت فيه غير أن الفارق الزمني بينهما (132) عامًا امتلأت بالأحداث والشهداء،
فقصة الجزائر واستقلالها قصة طويلة الفصول، حزينة الأحداث، تجمع بين البطولة والمأساة، بين الظلم والمقاومة، بين القهر والاستعمار، بين الحرية وطلب الاستقلال، كان أبطال هذه القصة الفريدة مليون شهيد، وملايين
اليتامى و الثكالى والأرامل، وكتبت أحداثها بدماء قانية غزيرة أزهقت
في ميادين المقاومة، وفي المساجد، وفي الجبال الوعرة، حيث كان
الأحرار هناك يقاومون , وقد عملنا في هذا البحث على تبيان شكل
المقاومة الجزائرية التاريخية فنرجو أن نكون قد وفيا ولو بالقليل وتقبلوا تحيات أعضاء الفوج والسلام عليكم و رحمة الله .



مصطلاحات تاريخة
المقاومة:رد فعل سياسي أو عسكري يعبر عن رفض التدخل الأجنبي ( الاستعماري )
الأحزاب السياسية : تعني التنظيمات الحزبية المعتمدة و التي تضم عدد من المنخرطين والمناضلين ويتبنى اتجاه معين .
المقاومة المنظمة : المقاومة التي تقوم على التخطيط والإعداد المحكم والجيد.
المقاومة السياسية :هي التي تتبني أسلوب الحوار والمفاوضات والمطالب ولا تستعمل العنف في التعبير عن الرأي ومنها اللجوء إلى تنظيم مظاهرات وحركات احتجاجية أو عصيا مدني أو تقديم مطالب سياسية.
القوى السياسية : مجموعة الضغط السياسي داخل الدولة كالأحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة والشخصيات ذات الثقل السياسي والشعبي.
المقاومةالمنظمة: المقاومة التي تقوم على التخطيط والإعداد المحكم والجيد.-
الحركة الوطنية: كل أشكال وأساليب النضال السياسي و الثقافي ( أحزاب – نوادي - جمعيات ) التي أسسها وناضل من خلالها الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي مع مطلع القرن20 .إلى الثورة
المقاومة المنظمة : تعتبر المقاومة وسيلة حركات التحرير الوطني من أجل الاستقلال وتحرير أراضيها من قبضة الاستعمار والوصول إلى تقرير مصيرها.من طرف جماعة من الأفراد لديهم أهداف و أفكار مشتركة ، وتحكمهم قواعد متفق عليها ، ويقومون بعمل مشترك أساسه التخطيط والإعداد المحكم و الجيد
الأمير عبد القادر الجزائري: هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة 1807 م ونشأ وتعلم في غرب الجزائر، لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش الفرنسية (ما بين 1832- 1847) قبل اعتقاله ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته.
الأمير خالد:حفيد الأمير عبد القادر شارك في الحرب العالمية الأولى في الجيش الفرنسي ومؤسس رابطة النواب المنتخبين الجزائريين بعد الحرب العالمية الأولى والتي مثلت تيار المساواة
الحريات ونهب الثروات واستغلال الشعوب المقهورة إلى أقصى حد...
عبد الحميد بن باديس (1889 - 1940)ازداد بمدينة قسنطينة، تابع دراسته بتونس ف جامعة الزيتونة، بعد عودته للجزائر انخرط في العمل الوطني وأسس سنة 1931 "جمعية علماء المسلمين" ذات التوجه الإسلامي الإصلاحي السلفي
فرحات عباس (1899- 1985)سياسي جزائري دخل كلية الصيدلة ثم انخرط في مواجهة الاستعمار الفرنسي حيث أسس سنة 1938 "اتحاد الشعب الجزائري"، ثم التحق بجبهة التحرير سنة 1956، كان أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة من القاهرة ما بين 1958 و 1961
مصالي الحاج : 1889 – 1974 من ابرز قادة الحركة الوطنية هاجر إلى فرنسا بعد ح ع 1 بحثا عن العمل أين انخرط في النضال السياسي مع نجم شمال إفريقيا ثم إن أصبح زعيم التيار الاستقلالي في الجزائر تربى على يديه الكثير من قادة الثورة ر غم إن موقفه كان سلبي منها لما اندلعت
معاهدة فرساي أو اتفاقية فيرساي هي المعاهدة التي اسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الاولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر عام 1919. ووقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب، والجانب الآخر كان الجانب الألماني المهزوم في الحرب في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.
الليبرالية(LIBERALISM) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر LIBER وهي كلمة لاتينية تعني الحر .الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، وتختلف من مجتمع غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية

إصلاحات 1919:
وهي محاولة لذر الرماد في العيون إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن جملة من الإجراءات السياسية ، كتمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئيلة و بشروط لا تتوفر إلاّ في النخبة الموالية لفرنسا، و جاءت إصلاحات 1919 مناقضة للقانون الفرنسي ،إذ قيدت هجرة الجزائريين إلى فرنسا رغم اعتبارهم فرنسيين، ووقّع قرار الإصلاحات رئيس الحكومة الفرنسية جورج كليمانصو يوم 6/2/191



https://www.startimes.com/f.aspx?t=33014865

[DIDINE27]

hano.jimi.....أوليس لي نصيب في مساعدة منك ؟

[hano.jimi]

سلطة والحكم في المنظمة (الحكم الراشد)
مُساهمة من طرف حكيمة في 28/03/11, 08:34 pm

[0]
عنوان البحث: السلطة والحكم في المنظمة ( الحكم الراشد) من إعدادي الخاص لا تنسوني بالدعاء
مقدمة:
تسعى الدول إلى تحقيق أفضل حالة من الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي وسيادة القانون، ويتجلى ذلك بالأخذ بالكثير من الأمور التي سعت وتسعى من أجلها في إظهارها وتعزيزها مع الأخذ بزمام المبادرة الحكومية عليها لتطبع بطابع مميز وفق مستجدات وضرورات تتغير وتتحول وفقا للمعيار الافتراضي لتحقيق الاستقرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي والقانوني.
إذ يمكن النظر للحكم على أنه ممارسة للسلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات، ويتكون الحكم من الآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون فيها حقوقهم القانونية ويوفون على التزاماتهم، ويحلون خلافاتهم عن طريق الوساطة. والحكم الراشد هو الحكم الذي يتسم، من بين جملة أمور أخرى، بالمشاركة والشفافية والمسائلة، ويكون فعالا ومنصفا ويعزز سيادة القانون، ويكفل الحكم الراشد وضع الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أساس توافق الآراء واسع النطاق في المجتمع، تسمع فيه أصوات الفئات الأكثر ضعفا وفقرا في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع موارد التنمية.
من هذا المنطلق تبرز أهمية الحكم الراشد، ليتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي:
ما هو واقع الحكـم الراشـد في المنظمة؟
وللإجابة على هذا التساؤل، يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:
 ما المقصود بالحكم الراشد في المنظمة؟
 هل هناك إصلاحات قانونية تعزز الحكم الراشد؟
 هل للحكم الراشد مسؤولية اتجاه المجتمع؟
 هل تدرك وتطبق المؤسسة حوكمة الشركات؟
 ما هي العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة؟
ويمكن الإجابة على التساؤلات بتقديم الفرضيات التي نراها إجابات محتملة لها، وهي:
 الحكم الراشد هو التطبيق الجيد للحكم في المؤسسة، ونلمس ذلك من خلال تطبيق الديموقراطية، والشفافية دون أن ننسى سيادة القانون.
 هناك علاقة طردية بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
 أن الفساد الإداري من أهم معوقات التنمية المستدامة.
 التنمية والحكم الراشد في الجزائر غير مطبق تطبيقا جيدا.
أهمـية البحـث:
تعد دراسة الحكم الراشد من الدراسات الهامة، وذلك للإعتبارات التالية:
أن الحكم الراشد يعد من أولويات الاهتمام السياسي والإقتصادي والإجتماعي، الأمر الذي يستلزم دراسة المبادئ والمعايير التي تساعد وتساهم في الإرتقاء بمستوى الأداء في المؤسسة.
أن هذا الموضوع لم يتم تناوله من قبل بالدراسة والبحث، حيث لم يسبق القيام بدراسات لاختبار وتدعيم إمكانية تطبيق الحوكمة الشركات في المؤسسات.وإن كانت هناك دراسات فهي غير منشورة ومعلن عنها بغية الإستفادة منها.
لم يحظى الحكم الراشد باهتمام المؤسسات في الأقطار النامية ومنها الجزائر على الرغم مما تواجهه تواجهه تلك المؤسسات من مشاكل متعلقة بالسلطة والحكم مما يشكل عائقا لأداء نشاطاتها، وعليه الأخذ بتلك المبادئ والمعايير التي تقوم عليها حوكمة الشركات من شأنها إيجاد الحلول المناسبة لتك المشاكل وتحسين مستوى الأداء، الأمر الذي يترتب عليه أن يحظى الحكم الراشد بالإهتمام المتزايد من قبل تلك المؤسسات.
أهـداف البحـث:
تهدف هذه الدراسة إلى:
مراجعة المفاهيم المتعلقة بالحكم الراشد.
التعرّف على ما إذا كانت هناك تدخلات للدولة وإهتمامها بموضوع الحكم الراشد وتعزيزه.
تحديد فيما إذا للحكم الراشد في المؤسسات مسؤولية اتجاه المجتمع.
التطرق إلى مفهوم حوكمة الشركات وتطبيقاتها في المؤسسة.
تحديد إمكانية ومجالات الإستفادة من تطبيق مبادئ ومعايير الحكم الراشد بالموسسة، وذلك للمساهمة في في زيادة فعالية الحكم وترشيده وحل المشاكل المرتبطة به.
التعرّف على ما إذا كانت هناك علاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة، وتبيان نوع العلاقة بينهما.
منهـج البحـث:
لقد قمنا في عملنا هذا باتباع المنهج المنهج الوصفي التحليلي، بإعتباره أكثر ملائمة لطبيعة الموضوع، لأنه يقوم على جمع المعلومات والمعطيات، والتحليلي على تحليلها للوصول إلى نتائج موضوعية.
ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسيم البحث حسب الخطة التالية:
فصل واحد يتاول نظرة علمة حول الحكم الراشد، حيث تناولنا من خلاله التعرض إلى:
ماهية الحكم الراشد: تناولنا فيه: مفهوم الحكم الراشد، الإصلاحات القانونية وأثرها في تعزيز الحكم الراشد، آليات الحكم الراشد، الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.
ماهية حوكمة الشركات: مفهوم حوكمة الشركات، التطبيقات النظرية لها، تطبيق حوكمة الشركات، مبادئ حوكمة الشركات.
الحكم الراشد والتنمية المستدامة: تعريف التنمية المستدامة، مؤشرات التنمية المستدامة، علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة، الفساد الإداري والسياسي أهم معوقات التنمية في الدول النامية.
الفهرس:
مقدمـــة.......................................... .................................................. ................................أ
الفصـل الأول: نظـرة عامة حول الحكـم الراشـد
I. ماهيـة الحكـم الراشـد........................................... .................................................. ...........................06
I. 1 مفـهوم الحكـم الراشـد........................................... .................................................. ........
I. 2 الإصلاحات القانونية وأثرها في تعزيز الحكم الراشـد........................................... ....................................08
I. 3 آليـات الحكـم الراشـد........................................... .................................................. ..........................11
I. 4 الحكـم الراشـد والمسؤوليـة الاجتماعيـة للمؤسسـات......................................... .....................................
II. ماهيـة حوكمـة الشركـات.......................................... .................................................. ........................
II. 1 مفهـوم حوكمـة الشركـات.......................................... .................................................. ....................
II. 2 التطبيقـات النظريـة لحوكمـة الشركـات.......................................... .................................................. ...
II. 3 تطبيـق حوكمـة الشركـات.......................................... .................................................. ....................
II. 4 مبـادئ حوكمـة الشركـات.......................................... .................................................. .....................
III. الحكـم الراشـد والتنميـة المستدامـة........................................ .................................................. ..............
III. 1 تعريـف التنميـة المستدامــة....................................... .................................................. ......................
III. 2 مؤشـرات التنميـة المستدامـة........................................ .................................................. ...................
III. 3 علاقـة الحكـم الراشـد بالتنميـة المستدامـة........................................ .................................................. ...
III. 4 الفسـاد الإداري والسيـاسي أهـم معوقـات التنميـة فـي الـدول الناميـة.......................................... ...................
III. 5 واقـع التنميـة والحكـم الراشـد فـي الجزائـر.......................................... .................................................. ..

نظرة عامة حول الحكم الراشد
I. ماهية الحكم الراشد
I. 1 مفهوم الحكم الراشد:
لقد أختلفت تعاريف الحكم الراشد بإختلاف أفكار ووجهات نظر الدارسين له، فليس هناك تعريف واحد للحكم الراشد متفق عليه، لذلك فإن إعطاء بعض التعاريف المعروفة للحكم الراشد يعد أمرا ضروريا للإحاطة به، وأول تعريف له كان من اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح" الحوكمة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن " تكاليف التسيير " (1679)، وبناءا على أساس هذا التعريف ليس هناك شك أو إختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة.
كلمة الحاكمية أصلها أنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد إستعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الإهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية وخاصة في معاجم تحاليل التنمية، ويمكن شرحه بأنه طريقة تسيير، أعمال وشؤون الدولة.
أما البنك الدولي فقد عرفه سنة 1992 على أنه" الطريقة التي يمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الإقتصادية والإجتماعية لأي بلد بغية التنمية"، كما يعتبر الحكم الراشد على أنه مرادف للتسيير الإقتصادي الفعال والأمثل، وللإجابة على مختلف الإنتقادات الخاصة بالمجموعات الدولية للتنمية التي تتهم وتشكك في الإصلاحات الهيكلية المسيرة بطريقة علوية، أي من الأعلى نحو الأسفل والتي أدت إلى فراغ مؤسساتي بدل تعبئة القدرات الخلاقة الترقوية الذاتية للمجتمع الذي يزخر بها. وهكذا نجد أن لجنة المساعدة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية "OCDE" قد أنشأت فريق عمل حول التنمية التشاركية والحاكمية الجيدة بحيث ربطت بين الحاكمية الجيدة والتنمية التشاركية، وكذلك حقوق الأنسان والديموقراطية،

كماقامت بتعيين وتدقيق وتعريف إحترام القوانين وتسيير القطاع العام ومحاربة الرشوة وتخفيض النفقات العسكرية الفائضة والمبالغ فيها على إعتبار أن ذلك م أبعاد الحكم الراشد وكان ذلك سنة 1995.
كما يقصد بالحاكمية "GOUVERNANCE" أسلوب وطريقة الحكم والقيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة، فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة والشفافية في القرار.
إن مفهوم الحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية والنجاعة في العمل العمومي، وتهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.
فمفهوم الحاكمية يرتكز على ثلاث أسس رئيسية:
• الأساس الأول يتعلق بوجود أزمة في طريق الحكم (crise de gouvernabilitè ) فقدان مركزية هيأة الدولة وضعف الفعالية والنجاعة في الفعل أو العمل العمومي.
• الأساس الثاني يظهر أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل العمومي.
• الأساس الثالث يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
ودائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدافعان اليوم على مبادئ الحكم الراشد كأساس للسياسات الإقتصادية، ويعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين يضمن التطور الجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض فالحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الإجتماعي والإستقرار السياسي وترقية حقوق الإنسان وبسط قوة القانون.


I. 2 الإصلاحات القانونية وأثرها في تعزيز الحكم الراشد
تمتلك الدول وسائل تمنح من خلالها للرأي العام والمجتمع الدولي عموما أحقية إمعان النظر في مدى توافر الأولويات مما يهيئ مجالا رحبا لإقامة مؤسسات أكثر قدرة على المتابعة والاستمرارية وفق إطار قانوني ثابت من حوله الكثير من التغيرات الدولية التي تدور حوله وتعود إليه وتستقر عنده، ويدخل ضمن المحددات الثابتة لمفهوم الحكم الراشد أو الحكم الصالح الذي يمس عمل السلطة السياسية لإدارة شؤون البلاد وعلى جميع المستويات لتحقيق مصلحة الجميع وفق القانون وعلى أساس سيادته فيها، ويأتي معنى الحكم الراشد في تحقيق الغاية المثالية التي تهدف إليها سلطة الدولة من خلال الكثير من الإصلاحات الدستورية وفق أسس اقتصادية أو اجتماعية، أو سياسية أو قانونية لما نلمسها من واقع عمل السلطة القابضة على السلطة التي تعمل على إيجاد القرار المناسب في الوقت المناسب.
يتبع توفر صلاحية الحكم من عدمه بارتباطات جوهرية تمثل الهيكلية الوظيفية لعمل السلطة داخل الدولة وفق معايير ثابتة أهمها تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الأجواء المناسبة لإبداء الرأي وخلق مساحة واسعة لحرية الإعلام.
ويمكن أن نتنبه إلى عدة صيغ وتفاعلات ذات مساس وتأثير في مدى توفر الحكم الراشد من عدمه ومنها صيغ التفاعلات القانونية.
حيث يرى الأمين العام " كوفي عنان " أن " الحكم الصالح هو العامل الأهم الذي يمكن من محاربة الفقر وتعزيز التنمية "، وعلى هذا يسعى نموذج التنمية المستدامة والمرتكزة على منظومة الحكم الصالح إلى توسعة خيارات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشا مثل النساء والفقراء، مع الإهتمام في نفس الوقت بحق الأجيال القادمة في حياة كريمة، لكن مع التشديد على تحقيق قدر أكبر من الدمج بين المجالات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في إطار قانوني واحد، وعلى مشاركة أكبر للقوى الفاعلة كما أن مقاربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في تقارير التنمية الإنسانية العربية المتعاقبة، تقوم على دمج أهداف الحكم الراشد مع نموذج التنمية البشرية المستدامة.
كما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ( 2002 ) على أنه نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيرا سليما، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمسائلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس.
الحكم الراشد يتطلب عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الإنساني في خدمة التنمية وأصبح هذا الحكم يشكل أحد الأحداث الملاحظة في التطور الحديث، بحيث أصبحت السلطة السياسية تحقق مكاسب أكبر من قبل في خدمة هذا الهدف ومن أجله لذلك فهي تعطي التضمينات والوعود، وتعمل ببعضها أو بجميعها في بعض الأحيان كي توفر أساسيات ولبنات الحكم الراشد أو بديات متواضعة له كحد أدنى في المسار الصحيح.
إلا أنه نجد محددات للحكم الراشد والمتمثلة في:
هناك مدرستان لمفهوم الحكم الراشد، الأولى ترى أنه يعبر عن نوعية نظام الحكم وأسلوب صنع السياسة، التي تشتمل على نفس القواعد الأساسية المألوفة للديمقراطية، مثل سيادة القانون، التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق المواطنة، وبالتالي فهو أقرب إلى كونه مجرد " صياغة حديثة لمبادئ مستقرة ".
أما المدرسة الثانية فتعتبر المفهوم عنوانا لمنظومة أساليب وخطوات الإصلاح السياسي والاجتماعي ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة في مواجهة السلطات العامة. والمطالبة بتوفير مظاهر الشفافية في مؤسسات صنع القرار، وتقييم نوعية الحكم من زاوية الالتزام بسيادة القانون وقدرته على تعزيز
الفرص والميل إلى المشاركة، واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. أي أنه محاولة لوضع تعريف لمفاهيم كلية ومؤسسات وأطر سياسية معقدة، مثل البرلمان والحكومة.
ومن خلال نظرة بسيطة إلى كلا المدرستين نجد أن الاتفاق فيما بينهما أكثر توافرا من الاختلاف من خلال مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمشاركة وغيرها من الأمور وبالتالي فهذا يدل على مدى تقارب مدرستي الحكم الراشد من بعضها في نقاط جوهرية وإنكارهما لبعض الأمور الهامشية التي لا تؤثر في هيكلة الحكم الراشد أو معيار تحققه على أرض الواقع، فضلا عن هاتين المدرستين فإن المنظمات الدولية قد وضعت معايير تنتسب في بعضها إلى المدرسة الأولى أو الثانية أو كليهما في التمييز بين الحكم الراشد في العملية السياسية، فقد وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNPD" معايير وهي( المشاركة، حكم القانون، الشفافية، حسن الاستجابة، التوافق، المساواة في تكافؤ الفرص، المحاسبة، وأخيرا الرؤية الإستراتيجية.
بالإضافة إلى منظمة التعاون الإقتصادية للتنمية"OECD" بدورها وضعت معايير لبيان مدى إمكانية إقامة الحكم الراشد، استنادا إلى هذه المعايير وهي ( دولة القانون، إدارة القطاع العام للسيطرة على الفساد، خفض النفقات العسكرية ).
في حين وضع البنك الدولي "WB" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معيارين وهما: التضمينية والمساءلة.
ومن هذا نستطيع القول أن هناك مجموعة من المعايير القانونية المعبرة في واقع الأمر عن إشكالية واضحة في البناء السياسي أو الأولي لهيكلة الحكم الراشد علي أساس مدي توفر هذه المحددات أو المعايير في الواقع القانوني لسلطة الدولة،ولذلك يمكن القول إن هذه المحددات هي الأساس أو المقياس القانوني لمدى أهلية الحكم الراشد من خلال توفرها مجتمعة بصورة عملية ليست نصا جامدا في صلب الدستور تنتظر التفعيل والعمل، بل يجب أن تكون فاعلة في الواقعين القانوني و السياسي حتى يمكن أن نحكم على عمل السلطة السياسية بأنه يمتلك مقومات الحكم الراشد من خلال بيان الآتي :
1. – علاقة السلطة السياسية بالقانون .
2. – الفعالية القانونية للمؤسسات التشريعية و التنفيذية.
3. – النظام القضائي.
I. 3 آليات الحكم الراشد
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح ، فالبنك الدولي يركز على ما يحفز النمو
والإنفتاح اللإقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يحفز على الإنفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي:
I. 3 -1 الشفافية: وهي أهم خصائص الحكم الراشد، وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات االعامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسة وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها، إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الإقتصادية والإجتماعية والشفافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الإعمتاد عليها، وتتلخص الشفافية بالمكونات التالية:
• الحصول على المعلومة.
• العلاقة السبيية بين المعلومة والموضوع المراد مراقتبه.
• الدقة في الحصول على المعلومة.
وعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام المختلفة بالحصول على جميع الوثائق والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجلات المختلفة، ومن الصعب تخيل وجود حكم راشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي ويتسم بالمهنية والإستقلالية.
I. 3-2 المشاركة: وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في إتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير، والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها لا تفي بالغرض، بل لابد أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على إتخاذها ليؤثر في صنع القرار وأن يصنع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، وعلى الدول أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة في صياغة القوانبن واللوائح والأنظمة واستشارتهم في شؤون الحياة العامة اوإعطائهم حق الإعتراف وحق إجراء الإستفتاء على القوانين وغيرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة وشفافية.
I. 3-3 حكم القانون ( سيادة القانون ): أي تطبيقه على الجميع دون إستثناء والإلتزام به دون تقديم المصالح الخاصة على العامة، كما يعني أن الجميع حكاما ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقوانين ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تميز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معاييرحقوق الإنسان وتكون ضمانة ولحريات الإنسان الطبيعية،وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص.
I. 3-4 المسائلة: هي أن يكون جميع المسؤولين والحكام ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون إستثناء، وتعد آلية المسائلة أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة وتأخذ ثلاث أشكال وهي:
• المسائل التشريعية: هي أهم المساءلات في النظام الديموقراطي، لأن البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ سباسات الحكومة والرقابة عليها.
• المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.
• المساءلة القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين
I. 3-5 الإجماع: هو أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى إتخاذ قرار حازم في مسألة معينة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقا للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع.
I. 3-6 المساواة: وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحكم الراشد، فهم متساوون بالحقوق والحريات والكرامة.
I. 3-7 الكفاءة: عبر الكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن إستمرارية تحقيق التقدم والإزدهار والتطلع دائما إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الإلتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع.
I. 3-8 العدل: والمقصود هنا العدل الإجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع (نساءا وأطفالا ورجالا وشيوخا) الفرصة لتحسين أوضاعهم الإجتماعية والتطلع دائما لتحسين لأوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الإجتماعي والعمل على توفير إحتياجاتهم الأساسية.
I. 3-9 الرؤية الإستراتيجية: فحسب مفهوم الحكم الراشد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل ع ى التنمية البشرية وحتى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد فيجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.
I. 3-10 اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة، بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكل بعدا عميقا في تحقيق مفهوم الحكم الراشد فيشعر الفرد أنه صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى.
كما يعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصول إلى التنمية المنشودة بما يتلائم مع احتياجاتكم.
وبالتالي فالسياسات التي يرسمها الحكم الراشد يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، وتحقيق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توفير
آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي.

I. 4 الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات:
يهدف الحكم الراشد إلى تحقيق الاستفادة من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وكذا خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعها الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق أعمالها بأن تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الاجراءات والممارسات وفق امكانياتها وقدراتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا الأسلوب شبيه بالحكم الراشد، وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطار الملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا خلال جانفي 1999, وأما أعضاء الملتقى ما عرف بشعار " توجيه قوى الأسواق من أجل دعم المثل العالمية"، وبمقتضاه ظهر عهد جديد، وتم الاجماع على ذلك من طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيث يقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوك الدولية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في سنة1984، إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 1998، وإلان ريو الصادر عن مؤتمر الأرض في عام 1991, وتتلخص هذه المبادئ في تسعة عناصر مبدئية رئيسية وهي:
احترام ودعم حقوق الانسان المعلنة عالميا.
احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كفالة عدم ضلوع المؤسسات المنظمة إلى الاتفاق العالمي في انهاك حقوق الانسان.
القضاء على أشكال العمل الجبري والقهري.
القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
القضاء على التمييز بين الاستخدام والمهنة.
دعم التدابير الاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.
اتخاذ تدابير لتشجيع الإحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي.
تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة بالإنسان.
فيظهر جليا أن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذه المسؤولية، والتي تعرف بأنها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للاهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قد استنبط عبر الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد،من أن النجاح التجاري المستديم لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبر تبني سلوكات مسؤولة.
وإذا ما توسعنا في الطرح التاريخي لتطوير مفهوم الحكم االراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلال الأزمة الآسيوية يعترف أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبط الآثار الحساسة للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكمية العالمية والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومة للقائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل الناجمة عن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي تستقي مما يعرف بالممارسات الجيدة سواء على المستوى الأعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك المنظمات العالمية باستخدام مفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية، وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقة أية وصاية كما أن هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عن الحقيقة المراد الوصول إليها.
بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية والحكم الراشد قد جاء من منبع محيط المؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تم الاتجاه نحو المحيط السياسي بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.
أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي هو مما لاشك فيه أن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضية أزمة الحاكمية في المجتمع الدولي والتي تتميز بثلاث مظاهر أم لنقل وقفات تكمن في التالي ذكره:
• للسلطات العمومية دوما احتكار للمسؤولية فاحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة لأجل إيجاد صيغة توافقية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جديدة للضبط والتعديل وبالتالي التصحيح.
• هناك أعوان من كل طبيعة ومن كل الفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية القرار وهم في نفس الوقت في وضعية اقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤوليات التحدث وتتم بين الدولة والمجتمع المدني وكذلك السوق.
• أي عون لا يملك لوحده المعارف والوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاء ومفاوضة أصبحت ضرورية بين المتدخلين حتى وإن كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأن الحاكمية تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا االأساس فقد كانت هناك مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص بالاقتصاد الكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جديد يسير على أساس الطاقة الإعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر في التحولات السارية المفعول وكذا القيام باسراع والتسريع في الاستلزامات، فهناك مفاهيم تبدو أكثر من ضرورة وتبعا لمحيطات وفضاءات أكثر فأكثر تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوري كالتالي: كيف يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من انتاج أكبر قيمة مضافة ذات طابع اجتماعي والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية تحت كل الظروف؟.
II. ماهية حوكمة الشركات:
II. 1 مفهوم حوكمة الشركات: تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات" corporate Governance" في العديد من الإقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من تداعيات الإنهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات العالمية خلال عام 2002.
كما يعتبر مفهوم حوكمة الشركات من أحدث وأهم المفاهيم التي بدأت تلمس أحد أهم أشكال المنشآت في العصر الراهن ونقصد بها الشركات المساهمة، ولأهمية هذا الموضوع نلاحظ أن هناك سباقا عالميا محموما لترسيخ نظريات وقوانين للحوكمة، لتكون موافقة لخصائص العولمة في جانب ومتلائمة مع خصائص البلد المنظم في جانب آخر، بل أن مفهوم الحوكمة كنظام وكممارسات أضحى حجر الأساس لتوسيع الخصخصة وجذب الإستمارات وهذا ما دعا الدول المختلفة شرقا وغربا لإصدار التقارير العميقة حول كافة أشكال
الممارسات المتعلقة بالحوكمة، كما أدلى البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى بدلوهم بتشجيع عقد المؤتمرات وحلقات النقاش حول أنظمة وممارسات الحوكمة على المستوى العالمي.
ويمكن القول أن حوكمة الشركات هي مجموعة النظم والإجراءات والآليات التي تصمم وتطبق من أجل حكم المؤسسات والشركات عموما والشركات المساهمة على وجه الخصوص، الشركة المساهمة على سبيل المثال تحكم من قبل ثلاثة أطراف: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة العمومية أو الإدارة التنفيذية.
وعليه فإن حوكمة الشركة كعلم حديث يولي كل طرف على حده ثم الأطراف كلها مجتمعة ما يستحقه من تنظيمات وإجراءات وتوصيات وتعليمات حتى تمارس هذه الأطراف حاكميتها على أصول أو بالأصول.
إذا فماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.
وللأهمية الجوهرية لحوكمة الشركات في تقدم الإقتصادات والمجتمعات فقد اهتمت عدد من الدول المتقدمة والناشئة بترسيخ القواعد والتطبيقات الجيدة لها لاستقرار الأسواق بتلك الإقتصادات. ففي خلال عام 2002، قامت عدد من الدول ببعض الخطوات الهامة في سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات بها، ومنها على سبيل المثال.
الولايات المتحدة: قامت بورصة نيويورك (NYSE) باقتراح قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الإدارة، كما قامت الرابطة القومية لديري الشركات National Assocaition of corporate Directors بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر لشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة.
اليابان: أعلنت بورصة طوكيو (TSE) إنها ستقوم بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لتهتدي بها المؤسسات اليابانية، وذلك في سبيل الإعداد لمعايير محلية يابانية، وخاصة في ظل توقع بدأ سريان العمل بالقانون التجاري الياباني في 2003.
المفوضية الأوروبية: أناطت إلى فريق عال المستوى ببروكسل مهمة تطوير وتوحيد الإطار التشريعي لقانون الشركات، لتدعيم الإفصاح، وحماية المستثمرين.
أمريكا اللاتينية: اجتمع عدد من المهتمين بحوكمة الشركات في سبعة دول في سان باولو للاتفاق على تفعيل مشاركتهم في رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بأمريكا اللاتينية Latin American Instites of corporate Governance.
تتمثل حوكمة الشركات في مجموعة أجهزة مؤسساتية وسلوكية لمسيريها، بدءا من بنيوية المهام ومسمياتها وصولا إلى الأسهم وقرارات التعديل الخاصة بها. بحث يمكن تعريف الحوكمة كمناجمنت المناجمنت.
II. 2 التطبيقات النظرية لحوكمة الشركات:
هناك تطبيقان نظريان هما أصل حوكمة الشركات:
يتعلق الأمر من جهة بتحليل قيمة الملاك أو المساهمين والمسيرين ومن جهة أخرى لدراسة التقارير بين المساهمين والمديرين في إطار نظرية الوكالة.
II. 2 - 1 سلطة المساهمين والمسيرين: تحليل توزيع السلطة بين المساهمين والمسيرين يكشف عن نظام توازني، مرة لصالح أهداف المساهمين ومرة أخرى لصالح أهداف المسيرين، كما أظهرا G.Means و A.Berle* أن لدى المسيرين سلطة يتمتعون بها، إذ أن المساهم يعتبر مشارك بسيط برأس المال في هذه الحالة فالأهداف المراد تحقيقها هي الأهداف المتعلقة بالمسيرين لأنها ذات أهمية بالغة مقارنة مع أهداف المساهمين، غير أنه منذ سنة 1990 نلتمس رجوع ملحوظ لأهمية المساهمين، فالمساهمين الرئيسيين والأساسيين في المؤسسة نجدهم متطلبين أكثر فأكثر ويتمنون فرض آرائهم خاصة من حيث نسبة المردودية المطلوبة.
إذا حسب ما تم عرضه فإننا نلاحظ عبر الأزمنة هناك غلبة للمسيرين على المساهمين ثم الغلبة للمساهمين على المسيرين وذلك ما يسمى بالاقتصاد المورث.
II. 2 – 2 نظرية الوكالة: M.C Jenes وW.H Meckling ** يعتبران أن الشركة الوهمية القانونية التي تستعمل لعمليات مركبة التي فيها صراعات، حيث هناك صراعات بين الأفراد ( المساهمين، المسيرين ).
علاقة الوكالة في إطار حوكمة الشركات تتضح من خلال الشكل التالي:



الشكل رقم(01): علاقة الوكالة في إطار حوكمة الشركات.
الأهداف الخاصة ( المساهمين ) الرئيس
Incomplétude
عقود ممثل السلطة
تضارب في المعلومات
الأهداف الخاصة (المسيرين) العامل
المصدر: Michel Darbelet. Laurent Izard.Michel Scaramnzza, op.cit.p:382.
الإطار التحليلي يسمح بتمييز العديد من العناصر:
 السلطة ترجع في الأساس للمساهمين الرئيسيين.
 أهداف المساهمين يمكن أن تختلف عن أهداف المسيرين.
 العقود المتفق عليها بين المساهم الرئيسي والعامل غير تامة( نتكلم عن عدم إتمام العقد).لأنه لا يمكن التنبؤ بكل الحالات والقرارات التي يجب أن يأخذ بها المسيرين.
 هناك عدم تناظر في المعلومات، المسيرين في الميدان مجهزين بمعلومات أحسن من التي يتلقاها المساهمين.
هدف حوكمة الشركات إذا هو:
• تقريب أهداف المشاركة( المساهمين والمسيرين)، حيث يدعوا المسيرين إلى تحقيق أهداف المساهمين.
• تطوير الشفافية ومكافحة عدم التماثل في المعلومات ( المعلومة لدى المساهم ليست المعلومة نفسها لدى المسير).
II. 3 تطبيق حوكمة الشركات:
يمكن تمييز ثلاث مظاهر فيما يتعلق بتطبيق حوكمة الشركات:
أولا معالجة تطوير الأنظمة.
ثانيا إضافة تطبيقات جديدة لتسيير الشركات.
ثالثا رغبة الشركات في تطبيق الحوكمة.
II. 3-1 تطور الإطار القانوني والتنظيمي للحوكمة:
تطوير التنظيم مرتبط بسوء التوظيف والملاحظ في تنظيم السلطة داخل الشركات والأعمال، التي أصبحت حدث مالي في الألفينيات.
في فرنسا: القانون" تنظيمات إقتصادية جديدة "NRE الصادر في 15 ماي 2001، تهدف إلى:
• تحسين الشفافية والمعلومة.
• تحسين توازن السلطات وآليات الرقابة.
بالإضافة إلى قانون الأمن المالي بفرنسا في 01 أوت 2003 يدعم ضمان المساهمين بـ:
• إنشاء سلطة الأسواق المالية تجمع بين لجنة عمليات البورصة ومجلس الأسواق المالية، وتدعيم المراقبة المؤسساتية للمعاملات المالية.
• تدعيم إستقلالية المحاسبين الخارجيين المسند إليهم مراقبة أرصدة الحسابات ( يمنع أن يكون الفرد مراقب وعضو في المجلس في آن واحد)، مع توفير جميع حاجيات المحاسب، إذا فبالتوازي مع تطور التنظيم، فالشركات تعمل على تحسين حوكمتها.
في الولايات المتحدة الأمريكية: القانون Sarbanes Oxley، أنتخب بعد الفضيحة المالية وكانت النتائج كالآتي:
• تدخل أكثر للمسيرين الذين يجب عليهم أن يشهدوا شخصيا على رصيد حسابات مؤسساتهم.
• منح مسؤولية أكبر للمسيرين.
• دور مهم لمراقبي الحسابات المستند إليهم التأكد من أرصدة الحسابات.
II. 3- 2 التطبيقات الجديدة للمنظمات:
MEDEF (حركة المؤسسات الفرنسية)، AFEP(المؤسسات الفرنسية للشركات الخاصة)، IFA(معهد تكوين الإداريين)، يعرضون تحسينات متعددة لأجل حوكمة أفضل وشفافية أكثر نذكر على سبيل المثال بعض المطالب لـ MEDEF المطبقة من طرف عدد متزايد من المؤسسات وأهم النقاط تمثلت فيما يلي:
فيما يتعلق بسلطات مجلس الإدارة،" القانون الداخلي للمجلس الإداري يوجب تحديد المبدأ الذي يتم وفقه كل عملية تغيير مهمة التي ليست ضمن الإستراتيجية المعلنة من طرف المؤسسة، تجعل الهدف الموافقة المسبقة للمجلس الإداري.
إستقلالية الإداريين تعرف على أنها: " يعد الإداري مستقل حين لا تكون له أية علاقة مع المؤسسة أو مجموعته أو إدارته التي يمكنها أن تدفعه إلى ممارسة حريته في الحكم، حصة الإداريين المستقلين يجب أن تحمل بسرعة إلى نصف أعضاء المجلس في المؤسسة من الرأسمال الموزع.
إدا فالتطبيقات الجديدة للتنظيمات تظهر في المؤسسات الاجتماعية، وهذه التطبيقات تهدف إلى :
• تنظيم الرقابة ( مراقبة تنفيذ أهداف مؤسسة تجارية خارجيا وداخليا ).
• تنظيم القوة ( رقم الأعمال، استقلالية المدراء ).
• جزاء / أجور عمل المسيرين.
II. 4 مبادئ حوكمة الشركات:
مبادئ حوكمة الشركات هي:
• حماية حقوق حملة الأسهم.
• معاملة عادلة لحملة الأسهم.
• حماية دور أصحاب المصالح.
• الإفصاح والشفافية.
• تحقيق عدالة مسؤوليات مجلس الإدارة.
والقضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات:
• الضوابط الداخلية، والمدققين الداخلين.
• استقلال كيان مراجعي الحسابات الخارجين وجودة ما تقدمه من عمليات مراجعة الحسابات.
• الرقابة وإدارة المخاطر.
• الإشراف على إعداد البيانات المالية للكيان.
• استعراض ترتيبات التعويض لكبير الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين.
• الموارد المتاحة للمديرين في أداء واجباتهم.
• الطريقة التي يتم ترشيح الأفراد لشغل مناصب في المجلس.
• سياسة توزيع الأرباح.
وتتلخص مبادئ الحكم الراشد في الشكل الآتي:
الشكل رقم (02): يبين مبادئ الحكم الراشد.


المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[hano.jimi]

سلطة والحكم في المنظمة (الحكم الراشد)
مُساهمة من طرف حكيمة في 28/03/11, 08:34 pm



III. الحكم الراشد والتنمية المستدامة:
III. 1 تعريف التنمية المستدامة: شهد العالم العربي إنطلاقة برامجه للتنمية منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادرة عن المؤتمر الوزاري الأول حول الإعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس أكتوبر 1986 والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر بالقاهرة في سبتمبر 1991.
والملاحظ أن كثير من مجالات النشر والبحث المرتبط بالتنمية المستدامة كانت تحمل الكثير من التركيز على الدول النامية وأن معظم الدراسات ومنذ البداية وحتى السنوات الأخيرة في تلك الدول تناولت التنمية المستدامة باتجاه يرتبط بالحوار يرتبط بالحوار حول النمو والمشاكل البيئية المرتبطة بالاقتصاد، إلى أن جاء تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 حيث ركز على التنمية المستدامة من زاوية التمكين
السياسي، إذ يعتبر أن التنمية المستدامة هي تنمية ديموقراطية تهدف إلى بناء نظام إجتماعي عادل، وإلى الرفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا محوريا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي.
وقد اكتسب تعريف هيئة براند تلاند للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية 1987 محاولة لتعريف التنمية المستدامة، بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبيا في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم، وقد عرفها أيضا: بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام إجتماعي.
كما تركز الاستراتيجيات المرتبطة بقياس الإستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تمثل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل إستدامي طويل المدى، ولقياس الكفاءة والتلاحم بين مختلف الأنظمة، فإن مؤشرات الإستدامة ليشمل العديد من الجوانب الواسعة مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور السياسة والحكومة واستخدام الموارد والتعليم والصحة والجودة والسكن، وأعداد السكان والأمن والرفاهية والمواصلات، ومن الأمثلة للمؤشرات في الجوانب الاقتصادية: توزيع الفرص الوظيفية وعدالة توزيع الدخل والتدريب، بينما تشمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد: إستهلاك الطاقة، إستعمال المواد الخطرة وأساليب استخدام المياه، ومن المؤشرات المرتبطة بالثقافة، والحضارة الاجتماعية: العناية بالأطفال ومقدار النشاطات التطوعية في البرامج والنشاطات المستدامة.
كما تضمن التنمية المستدامة عدالتها بأبعادها الثلاثة:
 الوطنية: بين مختلف الطبقات الإجتماعية والمناطق.
 العالمية: فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والدول الغنية.
كما تتطلب تحقيق تنمية مستدامة توافقا منظوميا كما يلي:
 نظام سياسي: يضمن مشاركة فعالة للموطنين في إتخاذ القرار.
 نظام اقتصادي: يمكن تحقيق فائض ويعتمد على الذات.
 نظام إنتاجي: يلتزم بالبعد البيئي في مشروعاته.
 نظام تكنولوجي: يمكن بحث حلول لما يواجهه من مشكلات.
 نظام دولي: يعزز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمية.
 نظام إداري: مرن يملك القدرة على القدرة على التصحيح الذاتي.
 نظام تعليمي: يدرب على تأصيل البعد البيئي في كل أنشطة الحياة عامة والتنمية المستدامة خاصة.
بحيث تعمل هذه النظم بشكل منظومي متناغم ومتزامن من أجل هدف رئيسي تنجح معا في تحقيقه.
III. 2 مؤشرات التنمية المستدامة:
يمكننا تحديد العديد من المؤشرات أهمها:
التمكين: وذلك بتوسيع قدرات الموظفين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها عبر الإنتخابات العامة لمؤسسات الحكم، وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني.
التعاون: فيه تضمن لمفهوم الإنتماء والإندماج والتضمينية كمصدر أساسي لإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري.
العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليست فقط الدخل كحق الجميع في الحصول على التعليم.
الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم.
الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.



III. 3 علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة:
تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع إدارة المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من أجل الإصلاح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فلابد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.
وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال التركيز على النواحي الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقلال البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص.
إن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا وهو ضروري لاتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة ويمكن أن تحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية:
• ديموقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساسا المحاسبة لأي حكومة.
• احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الإنتقاص.
• التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.
• احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون.
• إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وإن تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل إحتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها.
• إعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والإعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق وإحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الراشد ومن خلال تمكين العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة تشجيع الإستثمار، وبالأخص إستثمار الموارد.
في هذا السياق نعتبر أن الحكم الراشد وسيادة القانون وأثرهما على التنمية ستساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين من جهة وإلى الإرتقاء بالشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومساعدة الفئات المهمشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان وإحترام الآخرين وتعزيز نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة إستثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية ولأي تقصير اتجاه الوطن والمواطن.
ومنه نستخلص أن الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، والأمن الشخصي والجماعي وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديموقراطي والتعددية الحزبية وإجراء الإنتخابات وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرض بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن إستقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أمني أو مالي دون ضغط وإكراه مجتمعي، و كل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية.
III. 4 الفساد الإداري والسياسي أهم معوقات التنمية في الدول النامية:
برغم تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري والسياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي، ولعل ما يجب التنويه إليه أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد وذلك ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي وتقارير التنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال.
كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاث أقسام رئيسية:
 عرضي.
 مؤسسي.
 منظم.
وعليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، وقد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أو قطاع معين دون غيره، وأن أخطر الفساد المنظم حين يتخلل الفساد المجتمع كاملا ويصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.
تتفق آراء المحللين على أن الفساد ينشأ ويترعرع في المجتمعات التي تتصف بما يلي:
 ضعف المنافسة السياسية.
 نمو اقتصادي منخفض وغير منظم.
 ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسة القمعية.
 غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
وترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، وأما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة وضعف وتخلف المجتمع المدني.
وهناك فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة ونظم السيطرة السياسية.
وللفساد آثار وخيمة على المجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي إحدى دعائم الحكم الراشد، ويبدو أن هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسة للتنمية والتي تتمثل فيما يلي:
 أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء وهو ما تفتقر إلية كثيرة من دول العالم الثالث، بما يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم.
 وجود منظومة قيمة تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في ظل علاقة تنافسية غير صراعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما تشهده كثير من دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول الرأي الآخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذه البلدان.
 ضرورة موائمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوط وعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديموقراطي.
 السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجعهة الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة وصياغة وتطبيق السياسات إلى جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلا متوازيا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ على النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية.
 قبول دور للفاعلين الدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.
III. 5 واقع التنمية والحكم الراشد في الجزائر:
في حقيقة الأمر يكاد يجمع المهتمين بالشأن الجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، فهذه الآليات نريد إسقاطها في الجزائر وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.
أما من ناحية حكم القانون فلا يمكن الجزم بأن هذه الآليات مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات القربية والعشائرية تسود مختلف أشكال هذا التوظيف من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات العمومية لاسيما في منح المشاريع ذات الطابع الإقتصادي للشركات العمومية والخاصة من جهة أخرى.
أما فيما يعلق بالشفافية التي هي نتيجة منطقية لأساس حكم القانون، فبالرغم من وجود مراكز متخصصة في إصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في الإطلاع على المعلومات ، فمازالت الجزائر لم تصل بعد إلى هذا المستوى.
لكن هذا لا يمعنا من ذكر بعض المزايا الإيجابية التي حققته الجزائر للوصول إلى مفهوم الحكم الراشد خاصة فيما يتعلق من الناحية الإقتصادية أين تتوفر البلاد على وفورات مالية كبيرة لاسيما إحتياطي الصرف الذي بلغ نهاية جوان 2008 ما قيمته 133 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات الذي قارب 4000 مليار دينار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي لدعم النمو الإقتصادي والذي صرف منه لحد الآن 150 دولار حسب آخر الإحصائيات.
كما يمكن تسجيل بعض المشاريع الواعدة في تنمية المناطق المعزولة منها على الخصوص مشروع طريق السيار شرق غرب، وصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.
ومن الناحية السياسية يرى بعض الباحثين في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبير على المجتمع منها: إصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية والتعليم وهذا كله لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة طواعية في تنمية البلاد، وبالتالي عندما نقوم بتحليل بعض هذه الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومية يمكن القول أن توفير الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية في إطلاق هذه المشاريع كفيل بتحقيق متطلبات الحكم الراشد.
والجزائر في هذا الشأن خطت خطوات كبير نحو الأحسن فيما يخص توسيع المشاركة السياسية وإحترام الإرادة الشعبية وترقية حقوق الإنسان وإيجاد نوع من الإنسجام داخل الهيئات المنتخبة، لكن ما يعاب في كل هذا هو غياب وتغييب مبادئ الشفافية والتسيير العقلاني للموارد والتي مازالت تشكل نقاطا سوداء كلما أردنا الحديث عن توجيه جهود التنمية في الجزائر، كيفما والفساد والتبذير والرشوة أصبحت بمثابة قواعد عامة تسير عليها معظم هيئاتنا المحلية والوطنية.
فبالرغم من إصدار قانون يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 2006 والذي قامت الجزائر بوضع جملة من التدابير الرامية لمواجهته، كما قامت أيضا بإصدار مراسيم تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا كيفية سير هذه الهيئة.
كما تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية وإستقلالية الذمة المالية، وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة المستفحلة في الجزائر إلى رئيس الجمهورية.
زيادة على كل هذا قامت الجزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعمليات إختلاس وفساد مالي كبير.
وبالنظر إلى هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية نلاحظ أنها غير فعالة وتنتظر وجود آليات فعلية للحد منها حيث لازالت الظاهرة لصيقة أكثر بهذه المؤسسات ، وما التقارير السنوية التي تصدرها الهيئات الدولية في هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع الجزاءري والتي تصنف الجزائر في مراتب أخيرة ،فآخر تقرير صادر عن المنظمة الشفافية الدولية في هذا العام منحت الجزائر الرتبة 192من مجموع دول العالم وبنقطة 2,5من10 .
ونتيجة لذلك تم إنشاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والتي هي فرع من منظمة الشفافية الدولية والتي تقوم ببذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد والتشهير به، والتي أعدت تقارير عن الظاهرة مؤكدة على خطورة الوضع في الجزائر وهذا جراء الإنتشار الواسع لكافة أشكال الفساد.
وإذا أردنا تصور حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر، يمكن تجسيد ذلك التصور من خلال ما يلي:
النهوض بالعامل البشري.
تقريب المواطن من الإدارة.
ترسيخ روح الديموقراطية.
توفر مجتمع مدني فعال.
وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية.
تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل.

من خلال ما تم تناوله في هذه الدراسة، أدركنا جليا الأهمية البالغة لموضوع الحكم الراشد، والدور الكبير الذي يلعبه باعتباره يمثل الإجراءات والأساليب التي تمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الإقتصادية والإجتماعية لأي بلد بغية التنمية.
كما يقصد بالحاكمية "GOUVERNANCE" أسلوب وطريقة الحكم والقيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة، فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة والشفافية في القرار.
وعلى ضوء الدراسة النظرية توصلنا إلى مجموعة من النتائج، ولعل أهم النتائج التي توصلت إليها ، ما يلي:
• إن الحكم الراشد من منظور التنمية الإنسانية هو الحكم الذي يعزز ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم. وفرصهم وحرياتهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهميشا.
• إن الدولة تسعى إلى وضع قواعد وقوانين تدعم بها تطبيق الحكم الراشد بغية التقدم إلى الأمام والإبتعاد عن التخلف والفقر، ونستطيع القول أن هناك مجموعة من المعايير القانونية المعبرة في واقع الأمر عن إشكالية واضحة في البناء السياسي أو الأولي لهيكلة الحكم الراشد على أساس مدى توفر هذه المحددات أو المعايير في الواقع القانوني لسلطة الدولة.
• آليات ومعايير الحكم الراشد تتباين بتباين الجهات والمصالح فالبنك الدولي يركز على النمو الإنفاح الإقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNPD "، يحفز على الإنفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي: الشفافية، المشاركة، حكم القانون، المسائلة، الإجماع، الكفاءة، العدل، الرؤية الإستراتيجية، المركزية.
• هناك تكاملا بين الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، والتي تعرف بأنها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للاهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها.
• إن حوكمة الشركة كعلم حديث يولي كل طرف على حده ثم الأطراف كلها مجتمعة ما يستحقه من تنظيمات وإجراءات وتوصيات وتعليمات حتى تمارس هذه الأطراف حاكميتها على أصول أو بالأصول.
• إن هدف حوكمة الشركات هو تقريب أهداف المشاركة و تطوير الشفافية ومكافحة عدم التماثل في المعلومات. وضرورة تطبيق ومتابعة نظام الحوكمة في الشركات لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين فيها.
• أن الممارسات الايجابية لنظام حوكمة الشركات تعني حماية اكبر لأصول وممتلكات الشركة وأن النظام الجيد لحوكمة الشركات يساعد على التقدم الاقتصادي من خلال زيادة فاعلية تدفق رؤوس الأموال.
• نستخلص أيضا أن الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، إذا فالعلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة علاقة طردية.
أما بالنسبة إلى النتائج حسب الفرضيات ما يلي:
 إثبات الفرضية الأولى: الحكم الراشد هو التطبيق الجيد للحكم في المؤسسة، ونلمس ذلك من خلال تطبيق الديموقراطية، والشفافية دون أن ننسى سيادة القانون. وذلك من خلال ما استنتجناه من الدراسة النظرية التي قمنا بها، إذ يعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين يضمن التطور الإجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض فلا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الإجتماعي والإستقرار السياسي وترقية حقوق الإنسان وبسط قوة القانون.
 إثبات النظرية الثانية: هناك علاقة طردية بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة وتجلى ذلك من خلال الدراسة التي قمنا بها، حيث أنه كلما تم تطبيق الحكم الراشد وفقا للمبادئ والمعايير التي يعتمد عليها فإنه بالضرورة هناك تنمية مستدامة واتضح ذلك من خلال التعريف الذي قدمته هيئة براند تلاند للتنمية المستدامة على "أنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبيا في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم، وقد عرفها أيضا: بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام إجتماعي.
 إثبات الفرضية الثالثة: أن الفساد الإداري من أهم معوقات التنمية المستدامة، وتبين ذلك من خلال الدراسة النظرية التي أظهرت أن للفساد الإداري والسياسي دور كبير في عرقلة المضي قدما نحو تنمية مستدامة.
 إثبات الفرضية الرابعة: التنمية والحكم الراشد غير مطبق تطبيقا جيدا، وتبين ذلك من خلال الدراسة النظرية التي أظهرت أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، إلا أنها قامت بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعمليات إختلاس وفساد مالي كبير.
في ضوء النتائج التي توصلت لهل الدراسة، نقترح مجموعة من التوصيات، التي نأمل أن تساهم في تطوير الحكم الراشد، وفي ما يلي التوصيات المقترحة:
توفير شبكة معلومات خاصة بالحكم الراشد لتوصيل ونشر المبادئ والمعايير التي يقوم عليها.
القيام بدراسات معمقة حول الحكم الراشد على جميع المستويات سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية.
تكوين أفراد مختصين بتسيير المؤسسات وفق المبادئ التي تدعوا لها حوكمة الشركات، نظرا للأهمية البالغة لدور حوكمة الشركات في رفاه المجتمع.
للوصول إلى الحكم الراشد في الجزائر يجب علينا تطبيق مايلي: الحرية لا التسلط، الإبداع لا الإتباع، الكفاءة لا المحسوبية.
وأخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بشكل بسيط في تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام والمتشعب إلا أننا حاولنا التركيز على أهم النقاط حسب المستطاع، وأننا استطعنا اختيار الوسيلة المناسبة للدراسة، وكانت
النتائج المحتملة المتحصل عليها ذات مصداقية ومو
قائمة المراجع:

المراجع باللغة الفرنسية:
Michel Darbelet. Laurent Izard.Michel Scaramnzza: "L' essentiel sur le Management",5éme édition, copyright Berti Editions,Alger,2007,copyright Editions Foucher,Paris,2006 المواقع الأنترنت:


المصدر: السلطة والحكم في المنظمة (الحكم الراشد) https://www.wadilarab.com/t12160-topic#ixzz3KlzYGAai
منتدى وادي العرب

https://www.wadilarab.com/t12160-topic

[DIDINE27]

ألي زهره أمرنك وين ما أيروح طافية..؟؟؟؟؟؟؟