سوق المنافسة الإحتكارية: - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-06-21, 12:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
toumi2007
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









toumi2007 غير متواجد حالياً


افتراضي سوق المنافسة الإحتكارية:

سوق المنافسة الإحتكارية:

يكون السوق في حالة،المنافسة الإحتكارية،من جانب البائعين إذا توفرت الشروط التالية:

أ‌- تعدد البائعين للسلعة:

بمعنى أنه يتم تقديم السلع إلى المستهلكين من طرف عدد كبير من البائعين يتصرف كل منهم على أساس أن قراراته مستقلة عن قرارات غيره من البائعين، بحيث لا يكون له أي علاقة تأثير من طرف قرارات غيره من البائعين، أي تصرف يشبه تماما تصرف البائع في حالة المنافسة الكاملة.

ب‌- عدم التجانس بين وحدات السلعة:

قد تختلف السلع من حيث التجانس بين بائع و غيره من البائعين إنطلاقا من كيفية العرض، أو من حيث صلاحية هذه السلع لإشباع الحاجة أو لدرجة الإشباع التي تميز هذه السلعة عن غيرها، و يرجع عدم التجانس، من وجهة نظر المستهلك إلى أسباب مختلفة، قد تكون في بعض الأحيان موضوعية "كإختلاف الجودة.." و غالبا ما تكون أسباب شكلية"صوري" نجح البائع في خلقها في ذهن المستهلك،عن طريق الدعاية و الإعلان عن السلعة مثلا بطريقة ناجحة،أو عن طريق جودة التغليف و حسن العرض"الإعتماد على فنون التسويق"، و قد تكون ناتجة عن المعاملة الحسنة للبائع. و نتيجة لعدم التجانس فإنه هناك إمكانية تعلق مشتري معين بسلعة معينة التي يقدمها البائع"أ" مثلا دون غيره من البائعين، و نفس الشيء مع مشتري آخرالذي يفضل سلعة يقدمهاالبائع"ب" و هكذا يصبح لكل بائع من البائعين سوقه الخاص الذي يضم المشترين المرتبطين به، الذين يفضلون سلعته عن غيره، هذا الأمر الذي يعطي لهذا البائع نوعا من السلطة التي تشبه المحتكر لسلعة ما. من خلال ذلك يستطيع التحكم في ثمن سلعته في حدود معينة أو يخشى انصراف المشترين عنه.

و هكذا نرى أن التعدد يعطي هذا السوق صفة من صفات سوق المنافسة، و عدم تجانس السلعة يعطي هذا السوق صفة من صفات سوق الإحتكار و من هنا كانت التسمية سوق"المنافسة الإحتكارية".













5-4- سوق احكار القلة:

أ‌- من جانب البائعين:Oligopoly

الخاصية المميزة لهذا السوق، هي وجود عدد قليل من البائعين لسلعة ما، لكن لكل منهم دور بارز في تحديد الكمية و الثمن في السوق. و تختلف هذه الحالة عن حالة المنافسة التامة، كون الكمية من السلع التي يعرضها المنتج "البائع" لها وزن كبير على مستوى الإنتاج الكلي المعروض في السوق و بالتالي فالقرارات التي يتخذها تكون مرتبطة بقرارات الآخرين ، لأن لكل منهم وزنه ، و يمكن ان يؤثر في السوق بالزيادة او بالنقصان في عرض الإنتاج، و بالتالي الإنخفاض أو الإرتفاع في السعر السائد في السوق، و تختلف هذه الحالة كذلك عن حالة الإحتكارالمطلق، لأن في هذه الحالة لا يوجد بائع و بالتالي القرارات المتخدة تكون غير مستقلة عن قرارات الآخرين، فإذا أراد أحد البائعين أن يخفض من سعر لسلعة ما، آملا في الحصول على المزيد من العملاء، فإنه يعلم أن غيره من المنتجين سيتخذون قراراتهم بشأن الثمن الذي يطلبونه و الكمية التي يعرضونها، على ضوء ما إتخذه من قرارات، و لذلك فهم قد يعمدون إلى تحقيق الثمن بدورهم و يفسدون الهدف الذي كان يسعى إليه، أي أن كل بائع يتصرف على أساس أن لتصرفاته اثر على تصرفات غيره من البائعين و عادة ما يقترن هذا النوع من الأسواق بعدم وجود التجانس في السلعة بالمعنى الذي سبق تفصيله في حالة "المنافسة الإحتكارية".

ب‌- من جانب المشترين:Ologopsony

الخاصية المميزة لهذا السوق هي وجود عدد قليل من المشترين لسلعة ما، فلكل منهم دور مهم في تحديد الأسعار في السوق و ذلك الأن الكمية التي يطلبها كل واحد منهم تمثل جزءا معتبرا من الطلب الكلي، ويترتب على ذلك أن كل مشتري، لا يتخذ قراراته بشأن الثمن الذي يدفعه و الكمية التي يطلبها في معزل عن قرارات غيره من المشترين، بل يدخلها في اعتباره، كما يفترض أن غيره من المشترين يتصرفون على نفس الأساس، آخذين في حسبانهم ما يتخذه هو من قرارات.

ويمكن أيضا تقسيم هذه الأسواق إلى فئتين:

الفئة الأولى: أسواق المنافسة التامة و الإحتكار، و هي حالات بعيدة عن الواقع العملي، إذ أنه في سوق المنافسة التامة يصعب وجود منتجات متجانسة أو متماثلة تماما كما أن حرية الدخول و الخروج من السوق لا يمكن أن توجد بشكل مطلق، و في سوق الإحتكار يصعب وجود منتج وحيد لا بديل له و وجود سوق مغلق لا يمكن لمنافسين جدد الدخول إليه مطلقا.

الفئة الثانية: أسواق المنافسة الإحتكارية و إحتكار القلة تمثل العديد من الأسواق الفعلية في الواقع العملي،و من أمثلة أسواق احتكار القلة صناعة السيارات و السجائر،أما المنافسة الإحتكارية فأبرزأمثلتها سوق الخدمات مثل: المطاعم و الصناعة، و ما إلى ذلك؛ و من ثم يعرف الإحتكار على أنه: عبارة عن تركيبة أو هيكلية معينة لسوق ما، تسمح لشركة واحدة أو متعامل واحد فيه بإنتاج سلعة أو خدمة ما و حمايته من منافسة الآخرين له.



الإحتكار في مواجهة المنافسة التامة :

وتستخدم مفاهيم الإحتكار و المنافسة التامة كمتضادات؛ حيث تعتبر المنافسة التامة هي الوضع الأمثل، و الإحتكار هو الوضع المضاد لها، وعليه تسعى السياسة العامة إلى الوصول إلى الوضع الأمثل أو الإقتراب منه وتجنب الإحتكار؛ نظرا للمساوئ التي ينطوي عليها؛ إذ إن المحتكر باستطاعته أن يمارس عملية التحكم في الأسعار للمنتج الذي ينتجه و يفرض سعرا واحدا عاليا ليعظم أرباحه، أو أن يفرض سعرا منخفضا لمنع منافسيه من الدخول إلى السوق أو أن يقوم بفرض أسعار مختلفة حسب فئات المستهلكين فيما يعرف بعملية "تمييز الأسعار"، و من أمثلة ذلك فرض أسعار مختلفة لاستهلاك الطاقة الكهربائية (سعر للاستهلاك المنزلي، و سعر للأغراض التجارية، و سعر للأغراض الصناعية ) و هكذا. و يشترط لممارسة عملية تمييز الأسعار توافرالشرطين التاليين :

-1 إمكانية تصنيف المستهلكين إلى فئات.
2- ألا يستطيع المستهلك إعادة بيع السلعة التي حصل عليها بسعر منخفض إلى المستهلكين الآخرين.

فائض المستهلك و المنتج يحدد حالة السوق:

و يستخدم الإقتصاديون في تحليلاتهم لمقارنة الوضع الأمثل (المنافسة التامة) مع الوضع غير المرغوب فيه (الاحتكار) المفاهيم التالية:

أ- فائض المستهلك: و هو الفرق بين أقصى سعر يرغب المستهلك في دفعه مقابل وحدة واحدة من سلعة ما، و بين السعر الذي يدفعه فعلا مقابل هذه السلعة.

ب-فائض المنتج: و هو الفرق بين السعر الذي يستلمه المنتج مقابل وحدة واحدة من السلعة التي ينتجها، و بين الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يقبله لكي يبيع هذه السلعة؛ حيث يتضح من المقارنة وجود ثلاثة فروق أساسية :

- أن فائض المستهلك أقل في ظل الوضع الاحتكاري.
- أن فائض المنتج أكبر في ظل الوضع الاحتكاري .
- أن مجموع فائض المستهلك و المنتج، في الاقتصاد ككل أقلفي ظل الوضع الاحتكاري.
و بذلك نجد أن الوضع الاحتكاري يضر بالمستهلك و بالاقتصاد ككل، و السبب في ذلك هو أنه في ظل الوضع الاحتكاري يتم تضييع مكايب محتملة من التبادل بين الطرفين، كان يمكن تحقيقها لولا وجود الاحتكار، و هو مايسمى بالخسارة الباهضة، و هو الأمر الذي يبرر تدخل الدولة و صانعو السياسة لمحاولة منع حدوث هذا الوضع و عدم السماح لشركة واحدة أو حتى عدة شركات بالتحكم في السوق ككل و سن التشريعات المنظمة لذلك، مثل قوانين مكافحة الاحتكار و قوانين المنافسة، و ذلك لكي تحقق الأهداف التالية:
- حماية المستهلك و الاقتصاد من الضرر الذي يسببه الاحتكار.

- تنويع الخيارات و البدائل أمام المستهلك.
- تحقيق مبدأ تساوي الفرص في ممارسة النشاط الاقتصادي و دخول الأسواق.
- تحقيق الكفاءة في إنتاج السلع و الخدمات.

احتكار الشركات متعددة الجنسيات:

في الاقتصاد المعاصر تعددت أنواع السلع و الخدمات؛ لاتساع الأنشطة الانتاجية و كبر حجم المنشآت الصناعية و الزراعية، و بالتالي تعدد الاستعمالات بما يشمل الاستهلاك و الاستثما ر والادخا، وصار الاحتكار يعتري كثيرا من الأنشطة الاقتصادية و التجارية على مستوى الأفراد و المنشآت و الدول كوحدات اقتصادية، و صار للاحتكار انعكاسات مباشرة على حياة الناس يمكن اجمالها فيما يلي:

- إحياء مشكلة النذرة بمعنى محدودية السلع و الخدمات مقابل الطلب المتزايد عليها في السوق،الأمر الذي يؤدي إلى نقص في تلبية الحاجات الضرورية خاصة ما يتعلق بالملبس و المأكل والمسكن و العلاج.

- إرتفاع الأسعار: و هو ما يعرف بالتضخم السعري، سلع و خدمات قليلة مقابل تزايد الطلب عليها، و هو احد أسباب التضخم إضافة إلى زيادة كمية العملة المتداولة بالنسبة لكمية البضائع و الخدمات المتاحة.

و تكون آثار الاحتكار أشد قسوة عندما تمارسه مجموعة متضامنة من المحتكرين أو الشركات الضخمة التي تملك رؤوس أموال كبيرة و إنتاجا وفيرا تستطيع بموجبه أن تتحكم في السوق، و أن تفرض أسعارا فيها مغالاة فادحة. و هو ما يعرف في علم الاقتصاد باحتكار القلة؛ حيث يقوم عدد قليل من الشركات أو مصادر توريد السلع بالسيطرة على سوق صنف معين من المنتجات و الخدمات. و أبرز صور هذا الاحتكار في الاقتصاد المعاصر الشركات الدولية متعددة الجنسية ؛ و هي شركات تباشر نشاطها في أكثر من دولة من خلال تملك أصول إنتاجية و رأسمالية في الدولة الأم " بلد المنشأ" و الدول المضيفة " بلد الستثمار "، و لا يقتصر نشاطها على التحويلات الرأسمالية " الاستثمار الأجنبي المباشر" ، بل يشمل نقل التكنولوجيا والسلع والخدمات الإدارية و المالية.

و هي شركات ذات طبيعة احتكارية بمعنى سيطرتها على إنتاج سلع معينة في مجالات الصناعات التحويلية و الإستخراجية والمرافق العامة و الخدمات، كما أن الأسواق التي تتعامل فيها هذه الشركات يحكمها عدد قليل من المنتجين و تتميز أيضا باستخدام التقنية المتطورة والمهارات الخاصة في ا ستثماراتها و منتجاتها من السلع و الخدمات، إضافة إلى الدعاية و الإعلان، و كلها من أبرز صفات أسواق احتكار القلة. كما أن بعض هذه الشركات يتبع أسلوبا تجاريا يتيح لها التنوع في الأنشطة و المنتجات، مما يوفر لها فرص الخروج من دائرة التخصص الشيق بما يتضمنه من مخاطر الإرتباط بسوق سلعة معينة و يحقق لها سيطرة اقتصادية أكبر.










مزايا متعددة للإحتكار :

و يلاحظ أن الشركات متعددة الجنسية تتميز بمزايا احتكارية عديدة جعلتها تسيطر سيطرة تامة على الأسواق خارج حدودها القومية، و منها :

1- المزايا الإحتكارية التمويلية :

تتمتع هذه الشركات بمراكز مالية قوية في بلد المنشأ؛ و مقارنة بالشركات المحلية في بلد الإستثمارتعد الشركات متعددة الجنسية ذات مراكز مالية متفوقة و متعاظمة. كما تستفيد هذه الشركات من التمويل الممنوح لها بأسعار فائدة منخفضة.

2- المزايا الإحتكارية التقنية :

للشركات متعددة الجنسية تقنية متطورة مقارنة بالشركات الوطنية، و يقاس التطور التقني بنفقات البحث العلمي والتطوير التي تتركز حول طرق إنتاج جديدة و منتجات محسنة و جديدة و زيادة درجة تغاير المنتجات، مما يزيد قدرة الشركة على تسويق منتجاتها و التحكم في السوق على وجه احتكاري.

3- المزايا الإحتكارية التسويقية :

تعتبر مزايا التسويق أحد أهم الصفات الإحتكارية التي تتميز بها الشركات متعددة الجنسية مقارنة بالشركات الوطنية التي تكون في وضع ضعيف للغاية، فالشركات الدولية متعددة الجنسية لها قدرة على القيام بأبحاث التسويق للتعرف على ظروف السوق و أذواق المستهلكين و التنبؤ بالتغيرات المحتملة على المستوى الإنتاجي و الإستهلاكي والتوزيعي.

كما تقوم أيضا بأعما الدعاية و الإعلان التي تهدف إلى استدامة الطلب على منتجاتها؛ و لهذه الشركات شبكات توزيع واسعة مما يساعد على بسط سيطرتها في الأسواق.

هذه العوامل مجتمعة جعلت الشركات متعددة الجنسية في وضع تنافسي لا يباري، و لا تستطيع الشركات الوطنية مجتمعة أن تحقق ما تحققه الشركات متعددة الجنسية من وضع احتكاري يمكنها من بسط نفوذها في الأسواق.

إن الإحتكار على النمو المشار إليه لوضعية الشركات متعددة الجنسية لا يقتصر على نوعية السلع فقط، بل على الثقافة التي تحملها السلعة و القيم المعنوية التي لها تأثير على أنماط الحياة و الأذواق و السلوك الإنساني







 

مساحة إعلانية
قديم 2008-06-22, 14:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد القادر لباز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









عبد القادر لباز غير متواجد حالياً


افتراضي

مشششششششششششششششششششكووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووور







قديم 2008-06-23, 16:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
MABROUK07
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية MABROUK07
 

 

 
إحصائية العضو









MABROUK07 غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك







قديم 2008-06-24, 12:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حاجي الناصر
عضو جديد
 
إحصائية العضو









حاجي الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكور على هذه المعلومات اخ toumi2007







قديم 2008-06-24, 14:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم ريان الجنة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أم ريان الجنة
 

 

 
وسام ثالث أحسن عضو 
إحصائية العضو









أم ريان الجنة غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا لك تومي على المعلومات







قديم 2010-12-10, 14:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
رمزي21
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









رمزي21 غير متواجد حالياً


افتراضي

بلرك الله فيك







 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 13:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker