تريد إجابة عن الشرطة - الصفحة 212 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

 

الجلفة إنفو  ثاني أغلى موقع الكتروني في الجزائر  حسب دراسة أمريكية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-27, 19:21   رقم المشاركة : 3166
معلومات العضو
nasrine.dz
عضو جديد
 
الصورة الرمزية nasrine.dz
 

 

 
إحصائية العضو









nasrine.dz غير متواجد حالياً


افتراضي اريد القانون الاساسي للشرطة الجديد

سلام اود من اعضاء المنتدى ان ينشرو مضامين القانون الاساسي للشرطة الجديد حتى يتسنى لنا الاطلاع على مواده






 

مساحة إعلانية
قديم 2010-12-27, 19:29   رقم المشاركة : 3167
معلومات العضو
tinza
محظور
 
إحصائية العضو









tinza غير متواجد حالياً


افتراضي

القانون لم يتغير كثيرا إلا في طريقة و مكان العمل تقريبا مثل الدرك الوطني أي الشرطي لا يعمل بولايته و إجبارية العمل بالصحراء
وهناك كذلك إقصاء البنات من الدخول إلى جهاز الشرطة بسبب ما لحق الجهاز من فضائح بسببهم






قديم 2010-12-27, 19:35   رقم المشاركة : 3168
معلومات العضو
nasrine.dz
عضو جديد
 
الصورة الرمزية nasrine.dz
 

 

 
إحصائية العضو









nasrine.dz غير متواجد حالياً


افتراضي

و فيما يخص التقاعد






قديم 2010-12-27, 20:03   رقم المشاركة : 3169
معلومات العضو
sofianoo dz
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية sofianoo dz
 

 

 
إحصائية العضو









sofianoo dz غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم
تمت بحمد الله اليوم والبارحة بمدرسة المسيلة الفحوصات الطبية و البسيكوتقنية وكلش فات نورمال والحمد لله.
ربي يوفق كل الناس لي تستاهل ان شاء الله.
ولي ماقبلوهش في الفحص الطبي نgولو قدر الله ما شاء فعل وربي يخلفهالو في جهة اخرى ان شاء الله.







قديم 2010-12-27, 20:46   رقم المشاركة : 3170
معلومات العضو
anouar0771
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية anouar0771
 

 

 
إحصائية العضو









anouar0771 غير متواجد حالياً


افتراضي

تفضلي.....وبالتوفيق


قرر المدير العام اللواء عبد الغني الهامل وضعه للنقاش على مستوى الهياكل القاعديةلجهاز الأمن الوطني لإثرائه ومناقشته قبل الإعلان النهائي عن القانون الأساسيالجديد المعدل مطلع الخريف المقبل
حسب مشروع القانونالأساسي سيتم توظيف 8 آلاف عون أمن سنويا لعدة سنوات مع التركيز على ضرورة التعلمالجيد من قبل الأعوان لتقديم الخدمة الجيدة من خلال إخضاع مختلف الفئات للتكوينالمستمر والمتواصل، بالتركيز على التكوين الميداني، وقد حددت منصبا للمراقبينالعامين للشرطة كأرقى منصب في القطاع، يستفيد هؤلاء إلى جانب الأعوان برتبة عميدأول للشرطة من منح التقاعد تتساوى مع تلك التي يستفيد منها الإطارات الساميةللدولة.

ويمكن للأعوان المحالين على التقاعد الاستفادةمن العمل في المنصب بصفتهم متعاقدين لمدة سنة قابلة للتجديد، يتمتعون خلالهابالحقوق نفسها ويمارسون المهام نفسها التي يمارسها الأعوان الموجودين في الخدمة،وفي هذه الحالة يتقاضى هؤلاء منحة التقاعد كتعويض، وسيتم تعيين الأعوان في مناصبهمالخاصة مباشرة بعد صدور القانون المتعلق بأعوان الشرطة.

المراقبون العامون أرقى منصب يستحدث في سلك الشرطة

أعوان الشرطة هم في حالة نظامية وقانونية، يتم ترقيتهم في المهاموالمسؤوليات من خلال القانون الأساسي الذي يتم إصداره بمرسوم رئاسي، كما تقرر إنشاء ''مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الشرطة''، هذا المجلس ينشأ في إطار مؤسساتي يعمل علىالتكفل بالمسائل العامة والشروط التي تمثل أعوان الشرطة، إضافة إلى مختلف المحاورالمتعلقة بميدان الكفاءات، ويتم تعيين أعضاء المجلس ومهامه وطريقة تنظيمه بمرسومرئاسي.

وقد حددت السلطات المعنية المراتب المتعلقةبكافة الأعوان من خلال إدخال بعض التعديلات على الرتب، تتضمن في القسم ''أ'' المراقبين العامين للشرطة، في رتبتين المراقب العام للشرطة، يليه عميد أول للشرطة،ويتم تعيين المراقب العام للشرطة والعميد الأول للشرطة في هذه المناصب بناء علىمرسوم رئاسي، وباقتراح من المدير العام لجهاز الأمن الوطني.

أما القسم ''ب'' فيتعلق بعمداء الشرطة المصنفين في رتبتين عميد رئيسيللشرطة، ثم عميد شرطة، أما في القسم ''ج''، فيتضمن ضباط الشرطة برتبتين ضابط شرطة،ونائب ضابط شرطة، أما في القسم ''د'' فيوجد مفتشو الشرطة بثلاث رتب، هي رتبةالمفتشين الرئيسيين للشرطة، ورتبة محافظ أول للشرطة، ثم رتبة مفتش شرطة، أما فيالقسم ''و'' والمتعلق بالمحققين الرئيسيين للشرطة، فيتضمن رتبتين متساويتين تمثلكلا من محافظ أمن عمومي والمحققين الرئيسيين للشرطة، أما في القسم ''هـ'' فيتضمن هوالآخر رتبتين متساويتين تمثل أعوان النظام العمومي، ومحققي الشرطة، حيث يتم تعيينأعوان الشرطة في رتبة مفتشين ومحققين حسب الكفاءة، يقومون بعدها مباشرة بالإجابةعلى محضر شفهي، كما يطالب كل الأعوان الذين يشغلون مناصب عليا أو مناصب مسؤولةكتابة تصريح شرفي خلال الشهر الذي يلتحقون فيه بالمنصب، ويتم تجديد هذا التصريح كل 5 سنوات، حيث تحدد هذه المناصب وفقا للتنظيم الساري المفعول. وسيتم إدراج أعوانالشرطة العلمية والتقنية - حسب مصادرنا - إضافة إلى الشرطة المختصة في الأعمالالمحمية، وأعوان الوحدة الجوية للأمن الوطني في نصوص خاصة بكل فئةمنهم.

وتحدد مهام التدخل والأوامر من قبل المسؤولين عنكل فئة، لمساعدة الأشخاص الموجودين في خطر، إضافة إلى مهام التنبؤ بكل الأحداثوالتغيرات التي بإمكانها الحدوث على مستوى الأمن العمومي. ولا تنتهي هذه المهامبانتهاء الساعات المحددة للعمل بل تتواصل في حالة وجود ضرورة، وفي حالة التدخل سواءالشخصي أو الناجم عن أوامر من المسؤولين، فإن العون يعتبر في فترة عمل يتم تعويضهابعطلة، ويمكن للأعوان ممارسة مهامهم في النهار أو في الليل، مع الاستفادة من ساعاتالراحة الأسبوعية.

العمل في المناطق الجنوبية لمدة 3سنوات قبل بلوغ سن الـ 45

سيستفيد الأعوان من بطاقةمهنية، ومن سلاح فردي للخدمة يتم تحديدها بنص تنظيمي، ويمنع على أعوان الشرطةالانخراط في أحزاب سياسية، في حين يتوجب عليهم الكشف عن علاقتهم بالجمعيات التيتكون موافقة للتنظيم الساري المفعول، أما بالنسبة للإضرابات فهي ممنوعة لكل أعوانالشرطة، كما يمنع عليهم مزاولة العمل الخاص المربح، باستثناء المتعلق بالإنتاجالعلمي أو الأدبي أو الفني، وكل سلوك غير مؤدب يعاقب عليه بناء على المادة 112 منقانون العقوبات، ويمنع أعوان الشرطة من الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالسر المهنيالممنوعة حسب القانون السابق أو تلك المتعلقة بواجبات السر المهني وبمهنة الشرطة،سواء تم ذلك بطريقة شفوية أو عن طريق تقديم الوثائق، لمدة تقدر بـ5 سنوات. ولا يمكنللأعوان الإدلاء بأي تصريحات للصحافة أو نشر أي مطبوعات دون استشارة المسؤولينعنهم.

ويتوجب على أعوان الشرطة قبل سن الـ45 سنة، العملطيلة 3 سنوات في مصلحة للشرطة الولائية بالجنوب أو بمصلحة معزولة، يتم تعيينها منخلال نص تنظيمي، وهم مطالبون باحترام النظام التصاعدي لكل عون، خلال أداء مهامهم،ويمنع منعا باتا عليهم كل سلوك يسيء لسمعة المهنة. من جهة أخرى، يجب على كل عونمقبل على الزواج إعلام السلطات المعنية لتحديد الحالة المدنية للشريك مع تحديدمهنته من خلال تقديم شهادة مكتوبة، حتى يتسنى للسلطات المعنية اتخاذ كافة الإجراءاتالتي بإمكانها الحفاظ على مصلحة الخدمة، كما تلزم هذه الفئة بالإقامة بالمنطقة التيتزاول عملها بها، وبإمكانها الإقامة بمناطق غير تابعة للمقاطعة التي تعمل بها دونالمساس بالالتزام والمحافظة على الالتحاق بمقر العمل في الوقت المحدد ودونتأخير.

ويتوجب على أعوان الشرطة في حالة تغيير مقرالسكن إعلام المسؤولين عنهم في آجال قصيرة، كما لا يمكنهم مغادرة أرض الوطن دونإعلام المسؤولين عنهم، وفي حالة الاستفادة من العطلة السنوية أو من الراحةالقانونية على الأعوان تقديم العنوان الذي سيقيمون به أثناء هذه الفترة. ويمكنللأعوان في حالة حدوث كوارث خطيرة الالتحاق بأماكن غير التي كانوا مكلفينبها.

الاستفادة من المنح والحماية والترقية وترسيمالمتربصين في حالة التعرض للإصابة

يتلقى كل الأعوانمكافآت تتضمن المنح والتعويضات بطريقة قانونية، أما الحق في الحماية فمن حق هذهالفئة الحماية من كل أشكال الضغط أو التدخل التي بالإمكان أن تمسهم خلال أداءمهامهم، كما يمكن لأبناء ضحايا أعوان الشرطة الاستفادة من الحماية والمساعدةالإدارية، وتتكفل الدولة في حالة وقوع الأعوان ضحايا أثناء أدائهم لمهامهم، بدفع كلالتبعات المالية الناجمة عن الإجراءات القضائية التي تتخذها هذه الفئة بموافقةالإدراة، إلى جانب استرجاع المبالغ المالية المستحقة المتعلقة بكل استعمال غير شرعيلها، كما تتكفل مصالح الأمن الوطني بالدفاع عن أعوان الشرطة في حالة خضوعهمللمحاكمة القضائية بسبب الخطأ المهني بدون تعمد وتتكفل بدفع جميع المستحقات الناجمةعن الإجراءات القضائية.

ويستفيد أعوان الشرطة من هذهالحماية

حتى بعد إحالتهم على التقاعد، كما يستفيدالأعوان المتوفون أثناء أداء مهامهم أو خلال فترة العمل من ترقية ما بعد الوفاة فيالمناصب، حيث تتكفل إدارة الأمن الوطني بمصاريف الجنازة والنقل. وأشارت مصادرنا إلىإحصاء آلاف من شهداء الواجب و5 آلاف معطوب أغلبهم معاقين من أعوان سلكالشرطة.

وبإمكان أعوان الشرطة وبموافقة المسؤولين عنهمالاستفادة من الترقية في المنصب في حالة إصابتهم أثناء أداء مهامهم، كما يمكنهم إذاتوفوا أثناء أداء مهامهم، الاستفادة من ترقية بعد الوفاة في منصب أعلى، وتستطيعالجهة المسؤولة تعيين الطلبة والأشخاص المتربصين والذين أصيبوا أثناء ممارستهملمهامهم في مناصبهم، كما يتم إعادة ترتيبهم في المنصب بعد المرور على اللجنة الطبيةالمكلفة بالكشف، ويتم تحويل الأعوان المصابين إلى أماكن يمكنهم مزاولة مهامهم فيهاحسب الحالة التي يوجدون فيها.
ويستفيد الأعوانالمتقاعدون من بطاقة تقاعد خاصة بالشرطة يتم تحديد مواصفاتها وفقا للقانون الساريالمفعول.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من الضروري رفععدد السيارات إلى آلاف الوحدات مستقبلا ما يستلزم توظيف عدد أكبر من السائقين علىاعتبار أنه يتم سنويا الاستفادة من تمويل لمئات المناصب، إلى جانب إنشاء خلية إصغاءعلى مستوى كل مركز كبير.

أكاديمية للشرطة وتعيينالأعوان برتبة عميد أو ضابط

لا يمكن تعيين أي شخص علىمستوى الأمن الوطني إذا كان لا يملك الجنسية الجزائرية أو كان لا يتمتع بكل حقوقهالمدنية، وبكامل قواه العقلية، أو كان لا يتمتع بالمستوى الذي يتطلبه المنصب أوالرتبة، أو شروط السن والإمكانيات الجسدية، والنفسية التي تتطلبها المهنة، ويتمالتعيين حسب مسابقات الاختبار أو مسابقات المناصب، أو عن طريق الاختبارات الخاصة،وإما عن طريق الاختيار من خلال التسجيل في قائمة، أو عن طريق التعيين المباشربالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تكوينا على مستوى مصالح الأمن الوطني، كما يتم التعيينمن خلال المنصب الخاص، وتقوم المصالح الخاصة قبل قبول أي مترشح بتحقيق يخص كلالمتقدمين للمسابقات.

ويستفيد كل الأعوان أثناء مدةالخدمة من تكوينات متواصلة وأخرى متخصصة، حسب متطلبات المصالح المعنية والدفعاتالداخلية، حيث يجب على الأفراد الخاضعين للتكوين احترام مدة وبرامج التكوين، في حينيعين المكونون النظريون أو التطبيقيون من بين صفوف أكاديمية الشرطة أو المعاهدالوطنية للبحث المتعلق بالجريمة أو مدراس الشرطة والمعاهد المتخصصة. وتتكفلأكاديمية الشرطة بالتكوين القاعدي للطلبة من صنف عميد أو ضابط شرطة وكذا التكوينالمتواصل للأعوان تحت الخدمة، ويتم تحديد كيفية وتنظيم وأسلوب التكوين بالأكاديميةوكذا الأساتذة المؤطرين وفقا للأسلوب التنظيمي. وتقوم الأكاديمية على مسؤوليتهاالخاصة بتنظيم مسابقات وطنية وتعيين الطلبة برتبة عميد أو ضابط، من بين الطلبةالحاصلين على شهادة من أكاديمية الشرطة، حيث يتم الاعتماد على الوسط الجامعي للوصولإلى مستوى أرقى للبحث والدراسة والتحليل والاستفادة من المعارف والتجارب التييملكها أفضل الباحثين والمفكرين الجامعيين الجزائريين، وفي حالة استفادة هؤلاءالأعوان من التكوين أو التعليم لصالح المهنة يتم منحهم منحا تحدد وفقا للقانون. ويمكن للمدير العام للأمن الوطني منح أعوان الشرطة عطلة للدراسة والتكوين مدتها سنةواحدة بموافقة المسؤولين عن الفئة المعنية بالتكوين، أما بالنسبة للطلبة برتبة عميدشرطة والطلبة برتبة ضابط شرطة الحاصلين على شهادة من أكاديمية الشرطة، فيتم تعيينهمبصفتهم متربصين، حسب اختصاصهم بمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لفترةرسكلة لمدة 12 شهرا، وبعد نهاية هذه الفترة يمكن للمسؤولين -حسب السلم التصاعدي- تحديد وضعيتهم سواء بتوظيفهم أو بتجديد فترة الرسكلة لمدة إضافية تقدر بسنة واحدة،أو باتخاذ قرار تعيينهم في المنصب الحقيقي لهم.

تدابيرجديدة لضمان الصرامة والانضباط في سلك الأمن

وسيتمترتيب الأعوان في 6 مراتب تتضمنها 6 أقسام تتفرع منها 13 رتبة، ويتم تحديد الأقدميةبكل قسم والترتيبات وفقا لقرار تنظيمي، كما يتم تسجيل دفعات أعوان الشرطةومجهوداتهم والنتائج الكمية والنوعية، كما يتم إعلام هذه الفئات بالنقطة المحصلعليها خلال التلقين، ويتم تشجيع هذه الفئة من الأعوان من خلال تشجيعات كتابية أوشهادات كتابية خلال الفترة التي يكملون فيها مهامهم، أو أثناء العطلة الاستثنائية،وغيرها من وسائل التشجيع، كما يتم تقديم الملاحظات السلبية المتعلقة بالغيابات وعدماحترام أخلاقيات مهنة الشرطة، وتكون الملاحظة بدرجة 1 من خلال التنبيه، أو التحذيرالشفوي أو الكتابي، أو التوبيخ، وبدرجة ثانية، توبيخ وخصم يومين، ثم توبيخ وخصم 8أيام، ثم توبيخ وخصم 15 يوم أو دحرجة في المنصب، أو تأخير الترقية، وبدرجة ثالثة،الدحرجة في المهام أو إنزال مستوى الرتبة، أو العدول، ويتم تحديد الملاحظات للدرجةالأولى من قبل الفئة المسؤولة عن هذا العون مباشرة، أما الدرجة الثانية، فتتم بقرارمن السلطات المخولة سواء حسب السلم الإداري أو عبر مصالح الشرطة التي قدمت الأمرخلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار، الذي قدمته لجنة الطعون، أما الملاحظات بدرجةثالثة، فتقدمها السلطات المخولة بالتعيين، والتي تقدم طعنا أمام اللجنة التي يتمإنشاؤها لهذا الغرض، وعندما تكون هناك متابعة جزائية لأعوان الشرطة المتعلقةبواجبات المهنة، فإنه يتم مباشرة عزل المعني، وتتم تسوية وضعيته نهائيا بصدورالقرار القضائي، في أجل أقصاه 6 أشهر، ويتقاضى خلالها ثلاثة أرباع الراتب الذي كانيتقاضاه قبل المقاضاة.

راتب شهرين عن كل سنة خدمةللأعوان المجازين الذين لم يرتكبوا أي خطأ مهني

أماالانتداب فيشمل الأعوان الذين يوجدون خارج المنطقة المكلفين بها حيث يتم إلحاقهمبالمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تساهم الحكومة فيها، أو للعمل بالخارج في إطارمهام الشراكة التقنية، أو الانتداب في المنظمات الدولية، ويمثل عدد الأعوانالمنتدبين نسبة 1 بالمائة من العدد الحقيقي للأعوان الكليين. ويتم الانتداب من خلالتقديم طلب من قبل الأعوان أو من قبل المدير العام للأمن الوطني، في حالةالضرورة.

ويمنح حق التفرغ للأعوان في حالة وقوع حوادثأو أمراض خطيرة متعلقة بالأطفال ''أبنائهم''، أو القيام بالدراسات المتعلقة بالصالحالعام، إضافة إلى السماح للعونات النساء التكفل بالأطفال أقل من 5 سنوات، الذينتتطلب حالتهم رعاية مستمرة، إضافة إلى الأعوان الذين لديهم 5 سنوات من الأقدمية فيالميدان، والأعوان الذين يبقون في رتبهم ويمارسون مهامهم، وفي هذه الحالات لايستفيد هؤلاء من حقوق التقدم أو المنح والتعويضات.

ويتمإنهاء المهام بالنسبة لغير المتوفين، سواء بالنسبة للذين فقدوا الجنسية الجزائريةأو الذين قدموا استقالتهم أو الذين تمت إحالتهم على التقاعد، إلى جانب الأعوانالذين تم عزلهم. وتعتبر الاستقالة حقا لكل الأعوان من خلال طلب مكتوب من قبل المعنييتم الإجابة عنه من قبل السلطات التي قامت بالتعيين في المنصب. أما بالنسبة للأعوانالذين لم يرتكبوا أي خطأ مهني طيلة سنوات الخدمة فيتم ترقيتهم في المنصب أو إدخالالحقوق المترتبة عن ذلك ضمن منحة التقاعد، كما يتم منح الأعوان المجازين ''راتبشهرين'' عن كل سنة خدمة في الميدان. ويتم تحديد سن التقاعد انطلاقا من 60 سنة، و55سنة بالنسبة للذين يقدمون طلبات الإحالة على التقاعد، أما بالنسبة لجنس الأنثى فقدتم تحديده بـ50 سنة بناء على الطلب، كما يمكن للمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة تمديدفترة الخدمة إلى سن 65 سنة، بناء على طلب المعني. ويستفيد أعوان الشرطة حسب القانونالجديد من منح خاصة يتم تحديدها وفقا لقرار تنظيمي.






قديم 2010-12-27, 20:51   رقم المشاركة : 3171
معلومات العضو
shincus
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









shincus غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasrine.dz مشاهدة المشاركة
سلام اود من اعضاء المنتدى ان ينشرو مضامين القانون الاساسي للشرطة الجديد حتى يتسنى لنا الاطلاع على مواده
لم يصدر القانون بعد في الجريدة الرسمية ...ربما خلالهذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إن شاء الله....
تابعي على موقع الأمانة العامة للحكومة : http://www.joradp.dz






قديم 2010-12-27, 22:26   رقم المشاركة : 3172
معلومات العضو
algeria01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









algeria01 غير متواجد حالياً


افتراضي

aminoss09
نت قلت بان كل الاستدعائات للاعوان بمن فيهم الموجهين للوحدات تم اؤسالها كلها ولم يبق احد
انا من قسنطينة وسجلت وخدات ولم يرسلو لي سيئا

يا اخوة من فيكم من قسنطينة وخاصة الخروب سجل وخداتاعوان ووصله الاستدعاء







قديم 2010-12-27, 23:23   رقم المشاركة : 3173
معلومات العضو
anouar0771
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية anouar0771
 

 

 
إحصائية العضو









anouar0771 غير متواجد حالياً


افتراضي

اللواء الهامل يكشف عن زيادات في أجور رجال الشرطة تصل إلى النصف | طباعة | ارسال لصديق هيام لعيون 28/12/2010 أعلن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، رفع أجور موظفي الشرطة بنسبة 50 بالمائة من خلال إجراء سلسلة من التغييرات في منحة المردودية والخطر والخدمة وكذا الأقدمية بحلول العام الجديد، كما تحدث الهامل عن تفاصيل نظام التعويض الجديد المرافق للقانون الخاص لموظفي الأمن الوطني. أكد خليفة العقيد المرحوم علي تونسي أن موظفي السلك سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 50 بالمئة وذلك ابتداء من الفاتح جانفي 2011 بأثر رجعي من تاريخ 1 جانفي .2008 وكشف الهامل عن جملة من المنح التي سيستفيد منها منتسبو الشرطة وفق القانون الأساسي الجديد، وقال اللواء هامل أمس في حصة ضيف التحرير الإذاعية التي تبثها القناة الثالثة ''سيتم احتساب منحة المردودية بنسبة تتراوح من 0 إلى 30 بالمائة، والتعويض عن الخطر سيحتسب بنسبة 70 بالمائة من الراتب، والمتعلقة بالخدمة ستكون نسبتها من 10 إلى 90 بالمائة من الراتب. أما منحة الأقدمية ستحتسب بنسبة متغيرة من 15 إلى 90 بالمائة من الراتب. ونسب التعويض عن الخدمة والأقدمية سيتم تحديدها في جدول سينشر لاحقا''. ومن مزايا القانون الأساسي الجديد، يذكر اللواء هامل مراجعة شاملة وعميقة لنظام التقاعد وكذا ذوي الحقوق من المعطوبين وضحايا الإرهاب وأبناء الشهداء. وبخصوص تواجد المرأة في سلك الشرطة قال المسؤول الأول للأمن الوطني إن نسبة تواجدها تقدر بـ 04ر8 بالمائة بحوالي 14000 امرأة موظفة في الشرطة، مؤكدا أن الأمن الوطني يؤمن ''إيمانا راسخا'' بالدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في صفوفه. الثالثة ثانوي للالتحاق بصفوف الأمن وفيما يتعلق بمحور الترقية وسلّم الرتب، يضمن القانون الأساسي المعدّل، ربط الترقيات والرتب بالشهادات وليس بالأقدمية، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني من مدة تكوين تدوم سنتين بعدما كانت لا تتعدى 9 أشهر لفئة أعوان الأمن العمومي، على أن يستفيد الضباط من تكوين بالمدرسة العسكرية متعددة الأسلحة بشرشال، ووفق القانون الأساسي الجديد، سيكون الالتحاق بالشرطة بمستوى الثالثة ثانوي كحد أدنى فقط. ومما يحمله المرسوم الجديد كذلك يقول اللواء هامل ''نظام واحد لمختلف أسلاك الشرطة، قادر على تأكيد سلسلة القيادة والقواعد الانضباطية والمسؤولية، على كل المستويات، زيادة على تحديد المهام، كما تم وضع نظام تقييم جديد يهدف لقياس المردودية وتحفيز الكفاءات. القانون الجديد سيحسن بدون شك الحالة الاجتماعية لموظف الشرطة وسيؤازرهم في مهامهم''. وتحدث الرجل عن الأسباب التي جعلته يدعو إلى قانون أساسي جديد والتي أرجعها إلى أن القانون السابق الذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد يتماشي مع المستجدات والمعطيات الحالية، وأضاف أن تعداد الشرطة كان 50 ألف وهو الآن في حدود 170 ألف... ''منذ تعييني على رأس الأمن الوطني وضعت إعادة النظر في القانون من أولوياتي، والإسراع في تحسين الوضع الاجتماعي-المهني للشرطي'' يقول اللواء . انتحار كمال في الزنزانة سببه ''الإهمال الخطير'' ولن أتسامح مع أي تجاوز وصف اللواء هامل وفاة الشاب كمال قبل أيام بمقر الأمن المركزي بقسنطينة أنه حادث ''خطير جدا''، وأكد قائلا: ''أخطاء خطيرة جدا سجلتها اللجنة التي فوضتها المركزية للتحقيق حول وفاة هذا الشخص لقد تم اتخاذ عقوبات وتحرير محضر قدم للعدالة''. ونتيجة لوفاة كمال والتي أكد بشأنه أنه مات منتحرا، فقد تم إيداع محافظي شرطة وضابط ومفتش السجن المؤقت، فيما تم وضع أربعة أعوان أمن تحت الرقابة القضائية. واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن الأمر يتعلق ''بإهمال خطير'' و''عدم احترام'' أحكام قانون الإجراءات الجزائية إذ -كما أوضح يقول- ''عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية'' وأضاف هامل ''هذا الشخص كان تحت النظر وترك بحوزته رباط حذاء انتحر به''. و''ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم وقلت إنه يجب إحالتهم على العدالة''، مشيرا مع ذلك إلى أنه قبل التفكير في العقوبات ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة والتذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفي هذا الصدد طلب من رجال الشرطة ''تفادي التعامل مع المواطن بنفور''. وسئل الهامل عن الملاحظات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي ومنها وجود تجاوزات جسدية ونفسية في صفوف الشرطة في حق الموقوفين تحت النظر، فأجاب اللواء قائلا أماكن الحجز تحت النظر تحت وصاية وكلاء الجمهورية، كما أن الموقوفين يخضعون لقانون الإجراءات الجزائية الذي يمنحهم الحق في الزيارة والأكل، ولن أتسامح مع أي إخلال في هذا الجانب''. ''ما أريده إعادة الهيبة للشرطة وليس عسكرتها'' رفض المدير العام للأمن الوطني التعليقات التي تقول إنه قد حول جهاز الشرطة إلى مؤسسة عسكرية، كونه وافدا من المؤسسة العسكرية وهو الذي قضى كل مساره المهني في جهاز الدرك الوطني قبل أن يرقى إلى قائد الحرس الجمهوري، وقال اللواء هامل تعليقا على ذلك ''أنا جئت لأعيد تنظيم مؤسسة الشرطة وإرجاع هيبتها، وليس لعسكرتها''. ومن الأمثلة التي ساقها اللواء هامل لإعادة الهيبة للشرطة القرار الذي أصدره غداة تعيينه. ''ضبط رجلين من الأمن متورطين في الرشوة'' كشف المدير العام للأمن الوطني عيد الغاني الهامل أنه منذ توليه زمام الأمور على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، ''تم تسجيل حالتين فقط لمتلبسين بالرشوة من القطاع، وقد أحيلوا على العدالة''،موجها في ذات السياق نداء إلى أعوان الشرطة من أجل الابتعاد عن هذه الأمور، مشيرا في ذات السياق إلى أنه أرسل لجانا إلى كافة مقرات الشرطة عبر 48 ولاية من أجل المعاينة والتفتيش ووضع حد لظاهرة الرشوة في صفوف الشرطة الجزائرية.







قديم 2010-12-28, 08:28   رقم المشاركة : 3174
معلومات العضو
aminoss09
محظور
 
إحصائية العضو









aminoss09 غير متواجد حالياً


افتراضي

لا ياخي انا قلت مدارس الشرطة و مدارس الوحدات الجمهورية سوف تستقبل المترشحين لامتحان الكتابي اعوان نظام عمومي







قديم 2010-12-28, 09:46   رقم المشاركة : 3175
معلومات العضو
dah-moh
عضو جديد
 
إحصائية العضو









dah-moh غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمير جزائر الخالدات مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخ aminoss09 و من فضلك إن كان هناك أي خبر حول الإستدعاءات أن تخبرني
ana tani koya malhagni walo wkayan des amies tani malhaghom walo , normalment kayan dof3a talta walah a3lam






قديم 2010-12-28, 10:08   رقم المشاركة : 3176
معلومات العضو
djillali07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو









djillali07 غير متواجد حالياً


افتراضي

‬النهـــــار ‬تنشــــر القــانـــون الأســـــــاســـــــي* ‬للشرطـــــــــــة

''النهار'' تنشر تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الشرطة ؟استحداث رتبة ملازم أول للشرطة، والمراقب العام أعلى درجة في السلك

الثالثة ثانوي على الأقل للالتحاق بسلك الأمن الوطني

رجال الشرطة ملزمون بالتدخل حتى خارج ساعات الخدمة



تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، العديد من الإجراءات الجديدة والتعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي القديم، كما تضمن القانون رتبا جديدة شروطا خاصة للالتحاق ببعض الرتب أهمها استحداث رتبة ملازم أول للشرطة، ومراقب شرطة، كما حدد القانون الجديد عددا من الواجبات والعقوبات المسلطة في حال عدم الامتثال للقانون، كما لم يغفل القانون حقوق رجال الأمن التي تم دعمها وأصبحت المديرية العامة للأمن الوطني هي الممثل الخاص لرجل الأمن وعائلته في حال حاجتهم إليها.

يتشكل موظفو الأمن الوطني من موظفي الشرطة الخاضعين المكلفين بمهام امن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المستخدمين الشبهيين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني، ويكون موظفو الشرطة في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة له. وأوضحت مصادر ''النهار'' أن الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني هي كب من سلك أعوان الشرطة، سلك حفاظ الشرطة، مفتشي الشرطة، ضباط الشرطة ومراقبي الشرطة.

وحسب المعلومات الواردة إلى ''النهار''، فإن كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه ملزم بطاعة مسؤوليه، حيث يجب على موظفي الشرطة مهما كانت رتبهم في السلم الإداري أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهم بهذه الصفة مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما، كما أنهم غير معفيين من اي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.



رجال الشرطة ملزمون بالتدخل حتى خارج ساعات الخدمة

ولفتت مصادر ''النهار'' الى أن موظفي الشرطة ملزمون أيضا في إطار الواجبات التي تضمنها القانون الأساسي للشرطة الموقع من قبل الوزير الأول والمنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، بالتدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر او قمع اي عمل من شأنه ان يخل بالنظام العام، حيث لا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل، كما يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم، حيث يعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة خاصة منه او بناء على تسخير قانوني. ويتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السلّمية، ويخصون لهذا الغرض حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخول لهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.



بطاقة مهنية وسلاح خدمة، وتشديد على أهمية الالتزام بالسر المهني

وتقول المعلومات المتوفرة لدينا أنه وبموجب ما تضمنه القانون الأساسي للأمن الوطني أن موظفي الشرطة بسلاح فردي وهم مسؤولون عن المحافظة عليه واستعماله وفقا التشريع، كما يحمل موظفو الشرطة بطاقة مهنية تثبت صفتهم. وشدد القانون الجديد على ضرورة التزام رجال الأمن الوطني بالسر المهني سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد إنهاء الخدمة.

ويكلف موظفو الشرطة بحسب ما تسرب لـ ''النهار'' من معلومات بالسهر على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة، وفي هذا الصدد يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف مستندات أو وثائق أو دعائم ويتعرض مرتكبوها الى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية، كما يلزم رجال الأمن الوطني بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف، وحرص القانون على أهمية التزام الشرطة بالامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته.



تعويض ساعات العمل خارج فترة الخدمة

ولم تغفل مواد القانون الجديد الذي تم إثراؤه وتنقيحه على مدار الأشهر الماضية أهمية تواجد رجال الأمن الوطني في الميدان عندما يناديهم الواجب الوطني، سواء أكان ذلك بالنهار أو بالليل، حيث وان كانت هناك ضرورة لوجودهم يتم تأجيل العطل القانونية لهم وتعويضها، كما تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.



إعادة نشر رجال الشرطة خارج مناطق تعيينهم عند اقتضاء الضرورة

وفي حال اقتضاء الضرورة، حرص معدو القانون الجديد للشرطة على امكانية اعادة نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية، كما يمكن اقرار وضع رجال الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ظروف ومستلزمات الخدمة، ويقرر وضع حالة التأهب وزير الداخلية والجماعات المحلية.



الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص والعمل بالجنوب ضروري

وشدد القانون الجديد على أهمية اداء رجال الأمن فترة عمل في ولايات الجنوب يحددها المسؤول عن عملية التعيين، كما يتعين عليهم الإقامة في اقليم دائرة الاختصاص الاداري الذي يمارسون فيه مهامهم الا في حالة ترخيص من السلطة السلمية، كما يلزم هؤلاء بضرورة ابلاغ الادارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.



رخصة كتابية من السلطة السلّمية قبل عقد الزواج

ونقلت مصادر اطلعت على فحوى القانون لـ ''النهار'' أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لرجال الشرطة عقد زواجهم دون الحصول على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي هذا الشأن، يتوجب على رجل الشرطة في حالة إذا ما كان قرينه يمارس نشاطا مهنيا أو مربحا، التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.



لا نقابات، لا أحزاب ولا جمعيات لرجال الأمن الوطني

وعلى صعيد التشكيلات النقابية والسياسية، نقلت مراجعنا انه يمنع منعا باتا انخراط رجال الشرطة أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي او تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يمكنهم أيضا الانخراط في أي نوع اخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية، كما يمنع هؤلاء مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية من الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية، يضاف الى ذلك المنع المطلق لأي نوع من أنواع الإضراب أو التوقف المدبر عن العمل، كما يمنع على موظفي الشرطة أي فعل جماعي مخل بالانضباط، وفي سياق الواجبات دائما، يمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض وبأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو منشورات أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز أو المساس بسمعة الأمن الوطني، وفي الصدد ذاته، يمنعون من نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث الى وسائل الإعلام باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلمية.



لا سفر الى الخارج بدون رخصة كتابية مسبقة من المدير العام للأمن الوطني

وفي إطار السفر الى الخارج، يشترط القانون الجديد الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، حصول رجل الأمن على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والممثلة في شخص المدير العام للأمن الوطني، ولا يمكنهم مغادرة التراب الوطني إلا بعد الحصول على هذه الرخصة.



لا هبات ولا هدايا ولا تشريفات إلا بإذن من السلطة السلّمية

ويمنع القانون الأساسي للشرطة في مادته ٤٣ على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمنع على موظف الشرطة تحت طائلة المتابعات القضائية أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت او أي امتياز أيا كانت طبيعته و يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص اخر مقابل الخدمة التي أداها في اطار المهام المسندة له، كما يلزمون بالتصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، الممنوحة من قبل اشخاص جزائريين أو أجانب. كما يتعين على رجل الشرطة الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدمة في الشرطة أو المقررة من قبل السلطة السلمية.



الدولة تحل محلّ الشرطي وعائلته في حال تعرضهم لأية مضايقات

وفي شق الحقوق حرص القانون الجديد على أهمية حماية رجال الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الاهانة أو الشتم والقذف والاعتداء، من أي طبيعة كانت، سواء تعلق الأمر بهم كأشخاص أو بعائلاتهم أو ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم، حيث تحل الدولة في هذه الظروف في محل الضحية للحصول على التعويض على الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه، كما تملك الدولة أيضا، ولنفس الغرض حق القائم برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة، وفي حال وقوع موظفي الشرطة تحت طائلة المتابعة القضائية من قبل الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه وبحسب القانون الجديد، يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية، وتمتد هذه الخدمات الى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة. ولفتت المراجع التي أوردتنا المعلومة الى أنه يمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم، نتيجة حوادث الشغب أو الاضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.



الترقية بصفة استثنائية عرفانا بمجهود تحسين الأداء

ولم يغفل القانون الجديد الذي شدد في مواده الخاصة بالتكوين على أهمية الخضوع لتربصات وتكوينات لتنمية المعارف والخبرات، جانب الأوسمة الشرفية والمكافآت، حيث وزيادة على الأوسمة والمكافآت المنصوص عليها في القانون السابق يمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر الى مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، غير انه وفي حال ما إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، يلزم الموظفون المعنيون بإجرائها. وفي حال الوفاة يستفيد موظفو الشرطة المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية الى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، في وقت تتكفل المديرية العامة للأمن الوطني بتكاليف مراسيم الدفن والنقل الى المقبرة لجثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم. لفت القانون الأساسي للشرطة في شق التوظيف والترقية حسبما نقلته مصادر ''النهار'' إلى أنه يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة وذلك بموجب مقرر من مديرية الوظيف العمومي.







قديم 2010-12-28, 10:09   رقم المشاركة : 3177
معلومات العضو
djillali07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو









djillali07 غير متواجد حالياً


افتراضي

هذه هي شروط الالتحاق بسلك الأمن الوطني

ويشترط في الراغب في الالتحاق بسلك الأمن الوطني، أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ألا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني، كما يشترط فيه أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية، كما يشترط في الراغبين في الالتحاق بهذا السلك من صنف الرجال أن لا تقل قامتهم عن 70 , 1 متر، في حين يشترط قامة 65 ,1 متر للمرشحات من النساء. كما حدد القانون الأساسي الجديد، ضرورة التمتع بحدة رؤية العينين تعادل 1015 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 107، كما يجب أن يجتاز المترشح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الأمن الوطني بنجاح، في وقت يتوقف التعيين في أسلاك الأمن الوطني على نتائج التحقيق الإداري المسبق.



سنة كاملة للتربص التجريبي وتسريح دون إشعار للفاشلين

ويعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين، حيث يلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، حيث يتم على اثر فترة التربص، اما ترسيم المتربصين او الزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما تسريحهم دون اشعار مسبق أو تعويض، في وقت تحدد وتيرة الترقية في الدرجة المطبقة على موظفي الشرطة وفق المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 30407 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. وتشير المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' بخصوص الوضعيات القانونية الأساسية، أن النسب القصوى لكل سلك والمتعلقة بموظفي الشرطة الذين قد يوضعون بناء على طلبهم في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع، بتحديد نسبة ٢ بالمائة بالنسبة لوضعية الانتداب، وكذا ٢ في المائة بالنسبة لوضعية الإحالة على الاستيداع. وبخصوص حركة نقل الموظفين، تقوم إدارة الأمن الوطني بحركة نقل موظفي الشرطة بناء على جداول تحويل دورية، تعدها السلطة التي لها صلاحية التعيين مع مراعاة احتياجات وضرورات المصلحة، التوزيع المتوازن للتعداد، فترات النشاط وكذا الأغراض الشخصية.



دورات تكوينية مستمرة لتحسين مستوى رجال الأمن الوطني



أما بخصوص شق التكوين، أكد القانون الأساسي الجديد لسلك الأمن الوطنين الذي ينتظر رجال الأمن منذ أكثر من 14 سنة، على أن إدارة الأمن الوطني تنظم وبصفة مستمرة دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة موظفي الشرطة، بهدف تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة، حيث يتعين على موظفي الشرطة المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا من اجلها، حيث يتم تكوين موظفي الشرطة اما بمبادرة من الإدارة أو بطلب من موظف الشرطة، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة، وتتكفل مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة بدورات التكوين.



تقييم منقط مرفق بملاحظات دورية عن كل موظف

وفي الجزء الخاص بالتقييم الذي يكون بصفة دورية، ينتج عنها تقييم منقط يرفق بملاحظات، يخضع موظفو الشرطة بانتظام الى التقييم من سلطتهم السلمية، حيث يهدف التقييم على وجه الخصوص بحسب ما أفادت به مصادر موثوقة لـ ''النهار'' إلى تقدير احترام الموظفين الواجبات العامة والواجبات القانونية الاساسية، الكفاءات المهنية، الفعالية والمردود، القدرات البدنية، السلوك وكيفية الخدمة، والمميزات الشخصية، وذلك بهدف ترسيمهم أو ترقيتهم في الدرجة، الترقية بشكل عام، التعيين في منصب عال، توجيههم إلى التكوين، أو منحهم امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء، وكذا منح المعنيين الأوسمة الشرفية والمكافآت.

ويلزم موظفو الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية والأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم، كما يتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.



عقوبات تصل حد الفصل والتوقيف لسنة في حال ارتكاب أخطاء جسيمة

ويشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف الشرطة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبات تأديبية، دون الإخلال عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية، ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية في هذا الصدد على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية موظف الشرطة المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام، حيث تصنف العقوبات التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة الى أربع درجات، الدرجة الأولى تتضمن التنبيه، الإنذار الكتابي والتوبيخ، في حين تتضمن الدرجة الثانية التوقيف عن العمل من يوم واحد الى ثلاثة أيام، والشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة واحدة، كإجراء ثاني، أما في الدرجة الثالثة للعقوبات فيتم توقيف الموظف المعاقب عن العمل من أربعة الى ثمانية أيام، كعقوبة أولى، والتنزيل من درجة واحدة إلى درجتين في المستوى الثاني، في حين يتم التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة في الدرجة الرابعة من العقوبات، في حين يتم تسريح المعني نهائيا من العمل كعقوبة قصوى.

وبغض النظر عن المواد 177 الى 181 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية سالفة الذكر، بموجب نظام الخدمة في الشرطة.



إعادة ترتيب الموظفين في الرتب المطابقة في القانون الجديد

يدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب في القانون السابق، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الجديد، حيث يرتب موظفو الشرطة في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ في الحسبان باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الإستقبال، في حين يدمج المتربصون الذين عينوا قبل سريان القانون الجديد، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 52491 المؤرخ في 25 ديسمبر 1991، والمحددة بستة أشهر.

بالمقابل، تقول مصادرنا إنه يجمع انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان القانون الجديد، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال بالنسبة إلى المستخدمين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتبة التي سبق إحداثها.



استحداث رتبة عون شرطة واشتراط الثالثة ثانوي للإلتحاق بالمنصب

قسم القانون الأساسي الجديد الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الى عدة رتب، حيث وبموجب التعديلات التي أحدثت على القانون الأساسي للشرطة السابق، تقرر إحداث سلك أعوان الشرطة الذي يضم رتبة وحيدة هي رتبة عون الشرطة، ويكلف أعوان الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم بتأدية مهام حفظ واستتباب النظام العام وامن الأشخاص والممتلكات، حيث يتولون نشاطات الوقاية والتدخل والمساعدة، ويمكن أيضا أن تتم الاستعانة بهم، لتأدية مهام الدعم الإداري والتقني، ويوظف في بصفة عون شرطة على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين، حيث يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و23 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي كاملة.

ومن أجل التكوين الأولي للرتبة يدمج بصفة عون شرطة، أعوان النظام العمومي، ومحققو الشرطة المرسمون والمتربصون.



حُفّاظ الشرطة بدل عون امن عمومي ومحقق شرطة

وفي الفرع الثاني من رتب السلك حدد القانون الجديد سلك حفاظ الشرطة، حيث يضم هذا الأخير رتبة حافظ شرطة، وحافظ أول للشرطة، هذه الفئة وزيادة على المهام الموكلة لأعوان الشرطة، يتولون تحت إشراف مسؤوليهم، توزيع المهام والإشراف المباشر على نشاطات أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم، ويكلفون بإيصال التعليمات العامة الخاصة، الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية، وضمان انضباط المجموعة، بالإضافة الى هذه المهام الموكلة لحفاظ الشرطة، يقوم الحفاظ الأوائل للشرطة ودائما تحت إشراف مسؤوليهم، بمهام التأطير، التنسيق والمراقبة، ويمارسون في ميدان اختصاصهم، السلطة السلمية على حفاظ وأعوان الشرطة، حيث يكلفون بهذه الصفة بالحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية، القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها، وكذا المشاركة في نشاطات التكوين.

بالمقابل، تقول المعلومات المتوفرة لدينا، أنه يرقى بصفة حافظ شرطة، عن طريق الامتحان المهني، أعوان الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود ٠٢ بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الشرطة الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حيث يخضع الموظفون المقبولون، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته من قلب وزارة الداخلية ومديرية الوظيف العمومي.

وفي الصدد ذاته، يرقى بصفة حافظ أول للشرطة عن طريق الامتحان المهني، حفاظ الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 من المائة من المناصب المطلوب شغلها، من بين حفاظ الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة، ويدمج بصفة حافظ شرطة، حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة الممارسون والمتربصون، كما يدمج بصفة حافظ شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاك الأمن الوطني عند بداية سريان مفعول هذا القانون. ويدمج بصفة حافظ أول للشرطة، الحفاظ الأوائل للنظام العمومي المرسمون والمتربصون.



مفتش رئيسي للشرطة لمن يثبت 8 سنوات خدمة في منصب مفتش

أما في الفرع الثالث للرتب، أدرج القانون الجديد سلك مفتشي الشرطة، يضم هذا الأخير حسب المعلومات المتوفرة لدينا، رتبتين، رتبة مفتش شرطة، ورتبة مفتش رئيسي للشرطة، حيث يتولى مفتشو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم مهام حفظ واستتباب النظام العام، وأمن الممتلكات والأشخاص، ويمارسون مهام التأطير والتنشيط والتنسيق والمراقبة، ويكلفون بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة، مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية، القيام بالبحث عن المعلومة وجمعها ومعالجتها، التأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم، السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية والمشاركة في نشاطات التكوين.

وفضلا عن المهام الموكلة لمفتشي الشرطة يكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة، مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة إلى أعوان الشرطة القضائية، قيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل، التحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والأمان والمراقبة، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل، فضلا عن المشاركة في نشاطات التكوين..







قديم 2010-12-28, 10:10   رقم المشاركة : 3178
معلومات العضو
djillali07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو









djillali07 غير متواجد حالياً


افتراضي

الترقية إلى مفتش شرطة بعد الامتحان كل حافظ شرطة يثبت 5 سنوات خدمة فعلية

ويرقى بصفة مفتش شرطة، عن طريق الامتحان المهني، حفاظ الشرطة الأوائل الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 من المائة من المناصب المطلوب شغلها، حفاظ الشرطة الأوائل الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويخضع الموظفون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح. ويرقى بصفة مفتش رئيسي للشرطة عن طريق الامتحان المهني مفتشو الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 من المائة من المناصب المطلوب شغلها مفتشو الشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويدمج بصفة مفتش شرطة، مفتشو الشرطة المرسمون والمتربصون، ومن اجل التكوين الأولي يدمج بصفة مفتش رئيسي للشرطة، مفتشو الشرطة الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول القانون.



ملازم أول للشرطة بدل ضابط لدعم رجال الشرطة القضائية

بالمقابل، أقر القانون الجديد تخصيص رتبة واحدة في سلك ضباط الشرطة، تتعلق برتبة ملازم أول للشرطة، يمارس هذا الأخير مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، توكل لهذه الفئة مهام القيادة والتنسيق والمراقبة، كما يكلفون بممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، إدارة فرق التحقيق والتدخل، معالجة المعلومات وتحليلها، إدارة النشاطات المتعلقة بالشرطة الجوارية والمشاركة أيضا في نشاطات التكوين.

يوظف أو يرقى بصفة ملازم أول للشرطة حسب المعلومات المتوفرة لدينا، على أساس الشهادة المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين، يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر، والمتحصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما، كما يوظف ويرقى في هذا السلك عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الشرطة الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة، كما يوظفون وعلى أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي الشرطة الرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة.

ويدمج بحسب ما أفادت به مصادر عليمة لـ ''النهار'' بصفة ملازم أول للشرطة، ضباط الشرطة للنظام العمومي المرسمون والمتربصون.



ثلاث رتب لمحافظي الشرطة ومهام جديدة

أما سلك محافظي الشرطة، فقد أقر القانون الجديد ثلاث رتب تتمثل في رتبة محافظ شرطة، عميد شرطة ورتبة عميد أول للشرطة، يمارس هؤلاء مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، ويتولون بهذه الصفة مهام القيادة والتنسيق وتنشيط ومراقبة المصالح والوحدات الموضوعة تحت سلطتهم، حيث يكلفون بالمشاركة في إعداد وتقدير التشكيلات الخاصة بمخططات النشاط ووضعها حيز التنفيذ، وممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، فضلا عن نشر وتعميم توجيهات وتعليمات السلطة السلمية وضمان متابعتها، إعداد تقارير تلخيصية دورية أو منتظمة متصلة بنشاطهم، إضافة إلى اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين التسيير في ميدان تدخلهم والمساهمة في تحديد احتياجات التكوين والمشاركة في نشاطاته.



تصميم التشكيلات الأمنية ووضع مخطط الإتصال مهمة عمداء الشرطة

وزيادة على المهام الموكلة لمحافظي الشرطة، يكلف عمداء الشرطة، بمهام تصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات وتحديد الوسائل والموارد الضرورية، كما يكلفون بإجراء تحاليل إطار ممارسة العمل، تفتيش مصالح الشرطة ومراقبتها وتقييمها، تحديد النقائص وتصحيح الإختلالات، وضع مخطط الاتصال الداخلي والخارجي حيز العمل، الإشراف على صياغة التقارير المتعلقة بالنشاطات والحالات واعتمادها، المساهمة في إعداد برامج التكوين والمشاركة في نشاطات التكوين.



عمداء أوائل للشرطة للإستشراف الأمني وترتيب الأولويات

بالمقابل، وزيادة على المهام الموكلة لعمداء الشرطة يتولى العمداء الأوائل للشرطة مهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش، ويكلفون بضبط الإشكالات الأمنية عن طريق الكشف عن الرهانات والمخاطر، تحديد الأهداف العملياتية وترتيب الأولويات، دفع مسار المساعدة على اتخاذ القرار بإعداد الدراسات والتقارير، القيام بدراسات ترمي إلى تحسين تنظيم المصالح وسيرها وحسن أدائها، تنسيق ومتابعة ومراقبة كل المستويات العملياتية المكلفة بتأدية مهام الأمن الوطني، المساهمة في تطوير منظومة التكوين والمشاركة فيه.



خمس سنوات خدمة فعلية في المنصب واجتياز الامتحان لترقية الملازم الأول إلى محافظ

ويرقى بصفة محافظ شرطة عن طريق الإمتحان المهني، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 من المائة من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة محافظ شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين خاصة بالإتقان، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها من قبل وزير الداخلية ومديرية الوظيف العمومي.



خمس سنوات خدمة فعلية في منصب محافظ واجتياز الامتحان للترقية إلى منصب عميد شرطة

ويرقى بصفة عميد شرطة عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، محافظو الشرطة الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية الى رتبة عميد شرطة على اجتياز وبنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة أولى.



عشر سنوات خدمة فعلية على أساس الإختيار لترقية العميد الى عميد أول

في حين يرقى بصفة عميد أول للشرطة عن طريق الامتحان المهني من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة، على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة ثانية، بالمقابل، يدمج بصفة محافظ شرطة، محافظو الشرطة المرسمون والمتربصون، ويدمج بصفة عميد شرطة عمداء الشرطة المرسمون والمتربصون، في حين يدمج بصفة عميد أول للشرطة، عمداء الشرطة الأوائل المرسمون والمتربصون.







قديم 2010-12-28, 10:11   رقم المشاركة : 3179
معلومات العضو
djillali07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو









djillali07 غير متواجد حالياً


افتراضي

هذه هي المناصب العليا للمكونين في سلك الأمن

حدد القانون الأساسي الجديد الخاص بالأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، المناصب العليا في السلك، بعنوان التكوين كلا من مكون المكونين، مكون درجة ثانية، مكون درجة أولى، مدرب وممرن، أما بعنوان الشرطة التقنية والعليمة فقد تم إدراج منصب مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعليمة، وبعنوان وحدة الطيران الطيار الربان، أما بعنوان الإعلام الآلي فحدد القانون الجديد ثلاثة مناصب تتعلق بمسؤول قواعد المعطيات الأمنية، مسؤول أمن الشبكة، مسؤول المنظومات المعلوماتية.



المكونون لضمان التكوين البيداغوجي وتحسين المستوى التقني

يكلف مكونو المكونين العاملين في مؤسسات التكوين بتكوين المكونين والمدربين وممرني الأمن الوطني، ويكلفون بهذه الصفة بحسب المعلومات المتوفرة، بضمان التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي، لمكوني ومدربي وممرني الأمن الوطني، المشاركة في تقييم التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين، المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية، والمشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والمهن والمؤهلات بالأمن الوطني.



المكونون من الدرجة الثانية للتكوين القاعدي المتخصص

بالمقابل، يكلف المكونون من الدرجة الثانية العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لسلكي الضباط ومحافظي الشرطة، من خلال ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بسلكي الضباط ومحافظي الشرطة، المشاركة في إعداد البرامج التكوينية الوثائق الملحقة بها، المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات المهنية، وكذا المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.



المكونون من الدرجة الأولى للتكوين في المهن والتخصصات الأمنية

ويكلف المكونون من الدرجة الأولى العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة، ويكلفون بهذه الصفة بضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة، المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها، المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها، وكذا المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.



المدربون لمتابعة البرامج التكوينية في مجال الأسلحة والتدريب شبه العسكري

في وقت يكلف المدربون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني، من الناحية التطبيقية، بوضع حيز التنفيذ ومتابعة انجاز البرامج التكوينية المتعلقة بمجال الأسلحة والرماية، والتدريب شبه العسكري، وكل مجال متصل بنشاطات ومهام الأمن الوطني ومتابعة إنجازها، ويكلفون بهذه الصفة كل حسب ميدان نشاطه، بضمان التدريب التقني والتطبيقي في مجالات التكوين للأمن الوطني، وفق برامج التكوين، ضمان تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لانجاز البرامج التكوينية، المشاركة في التقييم الدوري للمتمرنين بالاتصال مع مكونيهم، وكذا التأكد من احترام قواعد الانضباط العام وتعليمات الوقاية والأمن.



الممرنون للتكوين التطبيقي في الأسلحة والرماية

من جانب آخر، يكلف الممرنون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني بالتكوين التطبيقي في مجال الأسلحة والرماية والتربية البدنية والفروسية، وترويض الكلاب وقيادة المركبات والدراجات النارية للشرطة، ويكلفون بهذه الصفة بتنفيذ وتنشيط التمهين التطبيقي، والتمرين والتمثيل وفق برامج التكوين المقررة، وكذا المشاركة في تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لانجاز وحدات التمهين التطبيقية، والمشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.



هذه هي مهام الشرطة العلمية والتقنية

وفي سياق ذي صلة، يتولى المكلفون بالخبرة في الشرطة العلمية والتقنية العاملون بالمصالح المختصة التابعة للأمن الوطني بالإشراف على الأعمال والعمليات المتصلة بطلبات التحليل التي تقدمها السلطة القضائية المختصة وتنسيقها، وكذا ضمان التصميم والتحديث في ميدان التحكم في صيرورة التحليل والدراسات والبحوث الضرورية التي يتطلبها انجاز مهام الشرطة التقنية والعلمية، فضلا على المساهمة في وضع المراجع الأساسية في مجال تطوير الشرطة التقنية والعلمية، والمساهمة في التنميط والاستعمال الأمثل لبروتوكولات خبرة الدلائل الجنائية المطبقة في المخابر المختصة، والمشاركة في مهام التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميادين المتصلة بالشرطة التقنية والعلمية.



دراسات عليا وإجازة طيار لقيادة طائرات الأمن الوطني

أما الطيارون والربان، فيكلفون بضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة، وضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم، وكذا جمع وتحصيل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية بالاتصال مع المصالح المؤهلة، فضلا على المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحوث المتصلة بميدان اختصاصهم، كما يشارك مسؤولو قواعد المعطيات للأمن الوطني في تصميم وتصور منظومة تنظيم المعلومة وأنظمة تسييرها، كما يضمنون الاستغلال الأمثل والوحدة والانسجام بين مختلف قواعد المعطيات المتعلقة بمهام ونشاطات الأمن الوطني، ويشاركون في كل مشروع لتصميم البرامج المعلوماتية التي يبادر بها الأمن الوطنين وتحليلها وصيانتها وتطويرها.

من جانب آخر، يكلف مسؤولو أمن الشبكة بضمان استمرارية تشغيل منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندسة شبكات الأمن الوطني، ويراقبون اداءات الموارد وجاهزيتها ومنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها، ويشاركون أيضا في عمليات تدقيق المعلوماتية والاستشارات الخاصة باستراتيجيات وضع شبكة الإعلام الآلي للأمن الوطني وتطويرها واستغلالها، ويشاركون إضافة إلى ذلك في مهام التدقيق والاستشارات والأبحاث الخاصة بتطوير المنظومة المعلوماتية للأمن الوطني.



هذه هي شروط التعيين في المناصب العليا بالشرطة

حدد القانون الأساسي للشرطة الجديد، شروط التعيين في المناصب العليا، حيث يعين مكونو المكونين من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة الذين يثبتون عشر سنوات أقدمية في الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، من بينها خمس سنوات ممارسة فعلية بصفة مكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، في حين يعيّن المكونون من الدرجة الثانية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة بعد متابعة تكوين مسبق وبنجاح. ويعين المكونون من الدرجة الأولى من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة، للذين يثبتون خمس سنوات أقدمية بعد متابعة وبنجاح تكوين مسبق، في وقت يعين المدربون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش شرطة والذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.

وفي الصدد ذاته، يعين الممرنون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة حافظ شرطة، الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.



ملازم أول للشرطة على الأقل للقيام بمهام مكلف بالخبرة في الشرطة العلمية

ويعين المكلفون بالخبرة في الشرطة التقنية والعليمة من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس سنوات خبرة بهذه الصفة، في وقت يعين الطيارون الربان من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة، والمتحصلون على رخصة طيار محترف مع حيازتهم على إجازة ربان الطائرة، بالمقابل يعين مسؤولو قواعد المعطيات الأمنية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين على شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

وأقر القانون الجديد تعيين مسؤولي أمن الشبكة، من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين على شهادة التعليم العالي في الاختصاص، والذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، في حين يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين على شهادة التعليم العالي في الاختصاص الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.



كل مكوّن سابق في الأمن الوطني يصبح مكونا مختصا حسب رتبته

ولم يغفل القانون الجديد تحديد أحكام انتقالية لموظفي الأمن الوطني الشاغلين لمناصب عليا، حيث يعين بصفة مكون المكونين موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي، الممارسون لمهام مكوني المكونين، كما يعين بصفة مكون من الدرجة الثانية موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى أسلاك ضباط الشرطة، كما يعين بصفة مكون من الدرجة الأولى موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأكثر إلى سلك مفتشي الشرطة، كما يعين بصفة مدرب، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمدرب طبقا لأحكام المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 52491 المؤرخ في 25 ديسمبر1991.







قديم 2010-12-28, 10:16   رقم المشاركة : 3180
معلومات العضو
djillali07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djillali07
 

 

 
إحصائية العضو









djillali07 غير متواجد حالياً


افتراضي

مهام أخرى خاصة لموظفي الشرطة

من جانب آخر يمكن أن يستدعى وبموجب القانون الجديد، موظفو الشرطة التابعون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون، الى تولي المهام الخاصة المتعلقة بمناصب حراق، قيم الأسلحة، دراج، عون التركيبة الموسيقية، طيار اختبار، طيار، تقني طيران، مستغل الكاميرا المحمولة جوا، مستغل تجهيزات التحكم عن بعد، مراقب أجهزة الإرسال، مستغل أجهزة الإرسال، مستغل جهاز الاتصال المشفر، مستغل جهاز المراقبة عند بعد، مستغل جهاز التلكس والرسائل الالكترونية، سائق آلات تدخل الشرطة، سائق مركبات حماية الشخصيات، سائق مركبات الشرطة، مروض كلاب، خيال، تقني في مسرح الجريمة، عون قياس القامة، مختص تقني في فن الكتابة، محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية.



إعفاء موظفي الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية من دورة تحسين المستوى

من جانب آخر، أقر القانون الخاص بأسلاك الأمن الوطني، تعيين وبعد انتهاء فترة التكوين، بصفة عون شرطة، ومفتش شرطة، وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي، مفتشي الشرطة، ضباط الشرطة، وضباط الشرطة للأمن العمومي على التوالي، عند نهاية السداسي الأول من سنة 2011، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية.

كما يرقى إثر فترة انتهاء تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية الى رتبة اعلى.

وبصفة انتقالية ولمدة سنتين، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية الى رتب محافظ شرطة، وعميد شرطة وكذا عميد أول للشرطة، من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي.



استحداث منصب مراقب الشرطة وتكليفهم بإدارة مشاريع الأمن

يضم سلك مراقبي الشرطة وهي الرتبة الجديدة التي تم إقرارها بموجب القانون الجديد، رتبتين هي رتبة مراقب شرطة، ومراقب عام للشرطة، يمارس مراقبو الشرطة مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني، يكلفون بتقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه، المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للأمن الوطني، اقتراح كل إجراء يرمي الى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني وسيرها، إدارة وتوجيه مشاريع تطوير الأمن الوطني، تحليل واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي وكذا المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة.



المراقبون العامون للاستشراف وتسيير الأزمات

وزيادة على المهام الموكلة لمراقبي الشرطة، يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والاستشراف وتسيير الأزمات، ويكلفون بهذه الصفة بدراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها، إدارة الدراسات الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني وإعدادها، القيام بعمليات تدقيق التسيير، تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها، القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة، انجاز الدراسات الاستشرافية واقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.

ويرقى بصفة مراقب شرطة، عن طريق الامتحان المهني، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وعلى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود ٠٢ بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين يرقى بصفة مراقب عام للشرطة، مراقبو الشرطة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.



تصنيف الرتب والزيادة الإستدلالية للمناصب العليا



تصنيف الرتب



الأسلاك



أعوان الشرطة



حفاظ الشرطة



مفتشو الشرطة

ضباط الشرطة

محافظو الشرطة



مراقبو الشرطة

الرتب



عون شرطة

حافظ شرطة

حافظ شرطة أول

مفتش شرطة

مفتش شرطة رئيسي

ملازم أول للشرطة



محافظ شرطة

عميد شرطة

عميد أول للشرطة

مراقب شرطة

مراقب عام للشرطة

الصنف

8

9

10

11

12

14

15

16

17



قسم فرعي1

قسم فرعي 2



الرقم الإستدلالي الأدنى



379



418

453

498

537



621



666

713

762



930

990



الزيادة الإستدلالية للمناصب العليا



المناصب العليا



مكون المكونين

مكون درجة ثانية

مكون درجة أولى

مدرب

ممرن

مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية

طيار ربان

مسؤول قواعد المعطيات الأمنية

مسؤول أمن الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية



الزيادات الإستدلالية

المستوى



9

8

7

6

5

9

10

8

8

8



الرقم الإستدلالي



255

195

145

105

75

255

325

195

195

195







 

الكلمات الدلالية (Tags)
***ضباط, 2010, للمقبلين, ممكن, لامتحان, لديه, أرجو, مسابقة, مسابقة . التوظيف, مساعدة, مصيري, معلومات, لعبة, مفصل, لضباط, المساعدة, الاخ, الافادة, البليدة, الثانية, البسيكو, البسيكوتقني, البسيكوتكنيك, الجماعة, الجديييد, الدخول, الدومينو, الدورة, الشرطة, الشرطة***, الشرطة.مساعدة, الصومعة, العلم, الفدس, النور, الضباط, الطبخ, ارجوووووووووووووكم, استدعاء, استدعاءات, استدعات, استفسار, اعوان.الشرطة, باتنة, ثانية, بخصوص, تريد, بعنابة, بفسديس, خاصة, حذاري, يساعدنا, حصري, دفعت, سمحتم, ساعدوني, سؤال, سكان, عاونوني, إمتحان, إمتحانرقم, إجابة, ولاية, نتاع, وصلت, وصلني, نظام, ضابط, ضباط

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 19:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker