كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي - الصفحة 27 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

 

الجلفة إنفو  ثاني أغلى موقع الكتروني في الجزائر  حسب دراسة أمريكية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-06, 12:05   رقم المشاركة : 391
معلومات العضو
منصف برسا25
عضو جديد
 
إحصائية العضو









منصف برسا25 غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله وشكرااااااااااااااااااااا







 

مساحة إعلانية
قديم 2010-09-06, 17:56   رقم المشاركة : 392
معلومات العضو
didou044
عضو جديد
 
إحصائية العضو









didou044 غير متواجد حالياً


Hot News1 شكرا أخي

شكرا لك على هذا المجهود و جزاك الله خيراذ

الرابط لا يعمل







قديم 2010-09-06, 20:26   رقم المشاركة : 393
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو









konan112233 غير متواجد حالياً


Mh04

السلام عليكم أنا العضو القديم khaled112233 و قد تم إيقاف عضويتي لعدة أيام مما حتم علي تغيير العضوية و كنت قد وعدتكم ببعض التفاصيل الموجزة فيما يخص النمادج الخاصة بالتعليم الثانوي التقني فتفضلو
المواضيع المقترحة :

-تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال
-مشروع المؤسسة : التعريف, الأهمية, الأهداف, الإعداد, المتابعة, التقييم
-دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية
-دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية
-الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية
-حماية وأمن المؤسسة التعليمية ( المسؤولية الإدارية والمعنوية )
-مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري
-المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها, تشكيلها, صلاحياتها, وكيفيات تنظيمها وتسييرها
-المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة التعليمية
-المبادئ والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية
-دور مدير المؤسسة في متابعة البرامج الرسمية الجديدة التعليمية
-دور مدير المؤسسة كآمر بالصرف في مراقبة السجلات المحاسبية
-قانون الصفقات العمومية
-قانون المحاسبة العمومية
-المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر
-المبادئ العامة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل
-حقوق وواجبات الموظف
-مختلف المراسلات الإدارية
-التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات المدرسية







1 – تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال
تقديم :
استقر رأي المخططين للسياسة التعليمية في الجزائر بع انعتاقها من ربقة الاستعمار على ضرورة إجراء إصلاح تربوي يبعث في التعليم الحياة, ويوجه تطوره وفق غايات ومبادئ تزاوج بين الأصالة والمعاصرة.
لقد تم إنشاء مدرسة وطنية جزائرية تعكس مقومات الشخصية الوطنية, وتتطلع إلى المستقبل عن طريق تلبية حاجات التنمية من الإطارات المتخصصة والانفتاح على ثقافة العصر.
ساعد تعميم التعليم وتوحيده وتعريبه وديمقراطيته ومجانيته وإلزاميته وجزأرته على ضمان المقاعد الدراسية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة مع العمل على تعميم دروس محو الأمية.
أولت الدولة اهتماما بارزا لتطوير النظام التربوي إيمانا منها بأن التنمية الوطنية تمر حتما بتكوين الإنسان, وتتحقق بواسطته لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة في الوقت نفسه, ولأن الاستثمار في الموارد البشرية هو أحسن استثمار.
تطور التربية في الجزائر :
لقد مر تنظيم التربية والتعليم بعد الاستقلال بثلاث فترات أساسية :
1 . الفترة الأولى ( 1962 – 1976 )
وتعتبر هذه الفترة انتقالية, حيث كان لابد لضمان انطلاق المدرسة من الاقتصار على إدخال تحويرات انتقالية تدريجية تمهيدا لتأسيس نظام تربوي يساير التوجهات التنموية الكبرى, ومن أولويات هذه الفترة :
-تعميم التعليم بإقامة المنشآت التعليمية, وتوسيعها إلى المناطق النائية.
-جزأرة إطارات التعليم.
-تكييف مضامين التعليم المورثة عن النظام التعليمي الفرنسي.
-التعريب التدريجي للتعليم.
وكان من نتيجة ذلك الارتفاع في نسب التمدرس في صفوف الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة إذ قفزت من 20% إبان الدخول المدرسي الأول بعد الاستقلال إلى 70% في نهاية المرحلة.
2 . الفترة الثانية : ( 1976 – 2003 )
ابتدأت هذه الفترة بصدور الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين في الجزائر. والذي أدخل إصلاحات عميقة جذرية على نظام التعليم في الاتجاه الذي يكون فيه أكثر تمشيا مع التحولات العميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد كرس الأمر السابق الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي ومجانيته وتأمينه لمدة تسع سنوات, وأرسى الاختيارات والتوجهات الأساسية للتربة الوطنية من حيث اعتبارها:
-منظومة وطنية أصلية بمضامينها وإطاراتها وبرامجها.
-ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين.
-متفتحة على العلوم والتكنولوجيا.
وقد تضمن الأمر السابق :
·أهدافا وطنية :
وتتمثل في تنمية شخصية الأطفال وإعدادهم للعمل والحياة, وإكسابهم المعارف العامة العلمية والتكنولوجية التي تمكنهم من الاستجابة للتطلعات الشعبية التواقة إلى العدالة والتقدم وحق المواطن الجزائري في التربية و التكوين.
·أهدافا دولية :
وتتجسد في منح التربية التي تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الأمم, وتلقين مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب, وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز, وتنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وصار التعليم بموجب هذا الأمر مهيكلا حسب المراحل التالية :
-تعليم تحضيري غير إجباري.
-تعليم أساسي إلزامي ومجاني لمدة تسع سنوات.
-تعليم ثانوي عام.
-تعليم ثانوي تقني.
وقد شرع في تعميم تطبيق أحكام هذا الأمر ابتداء من السنة الدراسية 1980 – 1981 .
3 . الفترة الثالثة : (2003 – إلى يومنا هذا )
-- دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
-تنصيب اللجان المتخصصة لإصلاح المناهج.
-إدراج البعد الأمازيغي في النظام التربوي
-التخلي عن الاختيار الاشتراكي.
-فتح المجال للخواص لإنشاء المدارس
-تمديد فترة التعليم الإكمالي إلى أربع سنوات.
-تقليص مدة التعليم الابتدائي بسنة واحدة.




2 – مشروع المؤسسة : التعريف, الأهمية, الأهداف, الإعداد, المتابعة والتقييم
1- تعريف مشروع المؤسسة : هي عبارة عن :
- تقنية حديثة في تسيير المؤسسة التربوية.
- خطة لرسم المعالم والأهداف.
- يضعها أعضاء الجماعة التربوية بمشاركة الفاعلين والشركاء المتعاملين مع المؤسسة.
- تطبيقها لتحقيق الأهداف المسطرة وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة.
2- أهمية العمل بالمشروع :
- الوعي بالنقائص أداءا ومردودا.
- ضرورة التغيير لمواكبة تطورات العصر.
- ضرورة تغيير السلوكات والذهنيات.
- إعطاء قدر من الاستقلالية للمؤسسة.
- فض النزاعات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
- الحد من ظاهرة الرسوب المدرسي.
- العمل في إطار مخطط وممنهج.
3 – المبادئ التي يرتكز عليها المشروع:
أ- الخصوصية أو النوعية:
( لكل مؤسسة مشروعها الخاص وعلى مقاسها) .
ب – الواقعية :
الانطلاق من الموجود وما يمكن توفيره فعلا .
ج – دقة المنهجية وعدم القفز على المراحل.
4 – مراحل إنجاز المشرع :
- تحليل الوضعية وتشخيص الصعوبات.
- جمع المعطيات وتحليلها وتصنيفها.
- ضبط الأهداف الخاصة بالمؤسسة.
- برمجة الأهداف الإجرائية.
- ضبط منهجية للتقييم والتقويم.
5 – دور رئيس المؤسسة:
- تحديد إستراتيجية واضحة للعمل والانسجام .
- ضمان تجنيد واسع حول فكرة المشروع.
- التوجيه نحو النتائج وتحقيق الأهداف.
- تحسيس جميع المتعاملين بحتمية التغيير نحو الأفضل .
- التلميذ في إطار العمل بالمشروع هو منطلق العملية .
- مشروع المؤسسة يثمن مجهودات الجماعة التربوية.



























3 – دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية:
إن الحياة التعليمية لكل شعب أو أمة تتضمن كيفية إدارته والأسس التي تقوم عليها هذه الإدارة حيث تعتبر الإدارة مرآة تعكس حياة المجتمع وترجمة لأفكاره ونظرياته وفلسفته إلى الواقع من خلال المناهج التربوية التي تقدمها الوزارة الوصية للتلاميذ, كما أنها إدارة توجيه التغييرات الاجتماعية إلى الأحسن والأفضل ويصدق هذا عن الإدارة المدرسية بوظائفها الرئيسية : التخطيط – التنظيم – المتابعة – التقويم.
والإدارة التعليمية أو المدرسية نوع من الإدارة العامة لأن الإدارة التعليمية تتم في وسط اجتماعي قوامه مجموعات متفاعلة من القوى البشرية هدفها خدمة النظام التربوي وبشكل خاص التلميذ.
متى تم الاهتمام بالإدارة التعليمية ؟
تعتبر الإدارة التعليمية من الدراسات العلمية الحديثة فهي وليدة القرن العشرين وإذا كانت الممارسة الفعلية لها قديمة, وقد اعتمدت الإدارة التعليمية في تطورها على تطور مفاهيم الإدارة في مجالات الصناعة وإدارة الأعمال في النصف الأول من القرن العشرين وحتى اليوم, ومن المؤسسات الصناعية والتجارية انتقل علم الإدارة إلى مجال التربية, ولم تبدأ الإدارة التعليمية تظهر كعلم مستقل عن الإدارة العامة إلا في الخمسينيات وبالذات في و . م . أ حيث بدأ الاهتمام بالإدارة التعليمية من طرف مكاتب التعليم والجامعات وبدأت الدراسات تظهر في هذا المجال عام بعد عام.
ومن و . م . أ انتقلت إلى أوربا ثم إلى العالم, إلا أن الإدارة التعليمية مازالت لم تأخذ مكانها في الجامعات العربية أما في الجزائر فلا نجد كلية أو معهدا يقدم مقررا خاصا بالإدارة التعليمية ويمكن القول أن الإدارة التعليمية في الجزائر ما هي إلا صورة قديمة للإدارة الفرنسية.
مسؤولية الإدارة :
الإدارة هي المسؤولة عن النجاح أو الإخفاق الذي تصادفه مؤسسة من المؤسسات أو وزارة من الوزارات أو مجتمع من المجتمعات ولها اليد الطولى في تقرير الأمور وتصريف شؤون الحياة وتحقيق الأهداف التي يطمح إليها كل مجتمع .
فالإدارة التعليمية مهمتها:
-التنظيمات التعليمية وما تشمله من قوانين وتعليمات وتنظيمات.
-المناهج الدراسية وما تشمل عليه من برامج وأنشطة.
-الحياة المدرسية وما تشمله عن الكشف عن ميول التلاميذ ومواهبهم وقدراتهم.
-أساليب تقويم العمل المدرسي وتوجيهه.
-الإطارات الوظيفية إدارية كانت أم تربوية ( ترقيتها – تكوينها – توجيهها – الرفع من مستواها الإداري والتربوي ).
وخلاصة القول أن الإدارة في التعليم : « مهمة اجتماعية تستوجب جماعية العمل وتستهدف فائدة الجماعة »

تطور الإدارة التعليمية :
لقد تطورت النظرة إلى الإدارة التعليمية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ونذكر منها :
-إضفاء الصبغة العلمية على الإدارة واعتبار من يعمل في الإدارة صاحب مهنة .
-تركز الدراسة على الإدارة واعتبارها ظاهرة سلوك وأداء وتفاعل اجتماعي وعلاقات إنسانية.
-استخدام النظريات والنماذج في دراسة الإدارة التعليمية .
-تحليل الإدارة إلى بعدين رئيسيين :
·أحدهما يتعلق بالمكونات البشرية.
·ثانيهما يستلزم النظر إلى الوسائل والأدوات والأجهزة والمختبرات .
-الاعتراف بقوة جديدة التي تشكل النظرة الجديدة إلى الإدارة .
-اهتمام الباحثين بالدراسة العلمية للإدارة.
وتستهدف الإدارة التعليمية اكتساب الدارسين والمعلمين المهارات التي تساعدهم على فهم وحل المشكلات الإدارية في مجالات عملهم.
وأن لا تقتصر وسائل التعليم في مجالات الإدارة التعليمية على الأساليب التقليدية كالمحاضرات والدروس التقليدية بل يجب أن تمتد لتشمل مناقشة الحالات وتمثيل الأدوار والتدريب على الوقائع الجديدة بالإضافة إلى قدر مناسب من النشاط الميداني وفي إطار هذا التقدم المنشود في علم الإدارة يصبح المطلب الأساسي لكل مجتمع هو إعداد القادة ( المديرين في شتى المجالات إذ هم الذين يحددون شكل وأسلوب تعليمه ونظامه ويوظفون على هذا النظام حيوية ومرونة ويعملون على أن تكون مؤسسات التعليم تعكس الواقع وتساهم في تطور المجتمع ولذا يعتبر إعداد المديرين إداريا وفنيا أمر ضروري ).













4 – دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية
النشاطات البيداغوجية :
* تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدى كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها, المهمة التربوية المنوطة بها.
* يكون مدير المؤسسة مسؤولا عما يلي :
-تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل.
-ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها.
-التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام.
-تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة.
-وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل والتكييف الأنسب لعمل الأساتذة .
-تحفيز مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
-وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
·ينسق المدير نشاطات أساتذة التعليم الأساسي والثانوي المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والثانوي.
·تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية.
·يتوجب على مدير المؤسسة أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
-التدرج في تقديم الدروس وتسلسله.
-تطبيق البرامج.
-تواتر الفروض المنزلية.
·يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم ويتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين والمدرسين الذين تنقصهم التجربة, وترشيدا لعملهم.
-تتوج الزيارة بملاحظات ونصائح وتوجيهات تقدم إلى الأستاذ.
-تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني.
·يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى في المؤسسة على موظفي التأطير والحراسة أو التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة وتطبيقها.
·يشارك مدير المؤسسة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية.
النشاطات التربوية :
·يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة إلى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها.
·يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ الموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن .
·ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة وتسيير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن والتحفيز على العمل وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير, ويشجع المدير في هذا الإطار تطوير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والأعمال المنتجة, الفردية والجماعية , وحصص الترفيه المنشطة التي تساعد على خلق المحيط الملائم لازدهار التلميذ واستقراره.
·ينبغي أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي, مدير المؤسسة على التأكيد مما يلي:
-توافر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلميذ.
-تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة لأهداف المرسومة للتعليم الأساسي والثانوي.
·يرأس المدير مجلس التأديب, ويسهر على تحقيق الهدف منه وهو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي ويساعد على ارتقاء التلميذ وازدهار شخصيتهم فرديا وجماعيا.
·يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمنجزات التلميذ وفقا للشروط التي يحددها وزير التربية.
النشاطات الإدارية :
·يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة , ويقوم يما يلي :
-يفتح ويمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف.
-يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط المعمول به, ويرفقها بتقييم مكتوب.
·يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطات السلمية.
·يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة, ويحفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .
·يؤشر المدير ويوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة, ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الاستثنائية التي تستوجبها الضرورة.
·يتعين على مدير المؤسسة ضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة, والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة.
·يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية, ويتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير.
النشاطات المالية :
·يكون مدير المؤسسة الآمر بالصرف الوحيد بالصرف في المؤسسة, وبهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
-ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الارادات وتصفيتها واسترجاعها.
-ويكون مسؤولا عن قانون العمليات الخاصة بمعاينة الارادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.
·يساعد مدير المؤسسة عون محاسب, يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم : 90 – 49 .
·يجب على المدير بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات, ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات , وخصوصية الاعتمادات ومحدوديتها .
·يراقب المدير مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة, ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد.
·لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في حالات خاصة واستثنائية وحسب شروط يحددها وزير التربية.
·يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة, بإعداد مشاريع الميزانية وطلبات المقررات المعدلة ويقدم بالاشتراك معه الحساب المالي لمجلس التوجيه والتسيير والسلطات السلمية.









5 – الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية:
مقدمة :
تعتبر النظافة والصحة في الوسط المدرسي من بين الانشغالات الأساسية وتشكل لدى كل من يهمه الأمر اهتمام الساعة في عصرنا هذا الذي يتميز بالتطور التكنولوجي وما يتجر عنه من آثار سيئة على حياة الإنسان. فالنظافة بمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية لأشخاص وأسلوب حضاري منبثق من ثقافتنا الأصلية " النظافة من الإيمان " أما الصحة حسب التعريف الذي وضعته لجنة مكونة من خبراء الإدارة الصحية العالمية هي :
" العلم والفن الهادفان إلى صد عائلة المرض والوقاية منه والعمل على إطالة فترة الحياة قدر المستطاع ورفع مستوى الصحة والكفاية , نتيجة للمجهودات المنظمة, لتحسين صحة البيئة والتحكم في انتشار الأمراض المعدية , وتعليم الأفراد أصول الصحة الشخصية, وتنظيم الخدمات الطبية والتمريض, لاكتشاف المرض في بوادره والوقاية منه, وتنمية الجهاز الاجتماعي حتى يتمكن كل فرد إلى الارتقاء إلى مستوى معيشي باعث على الصحة وحتى يمنح كل مواطن حقوقه الطبيعية والصحة وطول العمر".
الصحة هي الكمال الجسمي والعقلي والاجتماعي وليست مجرد غياب المرض أو العاهات, والتمتع بأعلى مستوى صحي حق من حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز عنصري أو ديني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي , وتقع مسؤولية توفيرها لجميع المواطنين على عاتق الدولة.
1 – أهمية النظافة والصحة في الوسط المدرسي :
تعتبر المدرسة بحكم عدد التلاميذ ( أكثر من ربع سكان الوطن ) الوسط المناسب والملائم لتقديم حماية صحية وترقيتها باستطاعتها أن تغطي وتمس شريحة واسعة من المجتمع, والأطفال في سن المدرسة أو قبل هذا السن يشكلون الفئة التي هي أشد حاجة للعناية بهم من حيث النظافة ورعاية صحتهم.
ومن هذا المنطق بدأت الصحة المدرسية تعرف اهتماما بالغا في سنوات الثمانينات حيث شهدنا خلال هذه الفترة صدور نصوص ومناشير عديدة انطلاقا من القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وقد خصص هذا القانون جانبا خاصا للحماية الصحية في الوسط التربوي في بابه السابع ( 7 ).
تستهدف الحماية الصحية في الوسط التربوي التكفل بصحة التلاميذ والمعلمين في وسطهم التربوي والمدرسي والمهني من خلال مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أو أي شخص آخر على اتصال مباشر أو غير مباشر بهم من جهة ومن خلال أنشطة التربية الصحية ومراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات التابعة للمؤسسة التعليمية أو التكوينية من جهة أخرى .
ما يلفت الانتباه نلخصه فيما يلي :
-التكفل بصحة التلاميذ ومراقبة حالتهم الصحية.
-مراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات.
لنتطرق بعد ذلك للإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها قصد تجسيدها وتحقيقها في الميدان.
2 – الإجراءات في مجال النظافة والصحة :
أ- في مجال النظافة :
إن أول منشور وزاري مشترك صدر في 21-11-1983 تحت رقم 495 عن وزارة الصحة والداخلية والتربية والتعليم الأساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني يحدد الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في مجال النظافة بالمؤسسات المدرسية. هذا المنشور هام جدا وإجراءاته مازالت سارية المفعول حيث ساعد كثيرا على إيقاظ وعي المربي المعلم بالقضية الصحية للتلميذ بوسطه المدرسي الذي يتربى فيه وذلك بواسطة الوقاية والمحافظة عليها وتكريس العادات الحسنة لدى التلميذ والمتعاملين معه في المدرسة والقيام بعمليات يومية تتناول تنظيف المحلات وتوابعها وتهويتها وتوفير الإنارة الطبيعية بها وكذا الإنارة الاصطناعية والتدفئة والاعتناء بالساحات وأماكن اللعب والمرافق الصحية كالمغاسل والمراحيض.
وبالنسبة للمؤسسات التي تتمتع بالنظام الداخلي فيجب ضمان أفضل الشروط لإقامة مناسبة بالداخلية للتلاميذ كضمان شروط الحياة ( توفير الماء والكهرباء والتدفئة وخاصة وظيفة المرشات والمراحيض والمغاسل والبياضة ) .
أما فيما يخص المطعم والمطبخ والمخازن والمواد الغذائية والتي يمكن أن تكون مصدر خطورة على صحة التلميذ فيجب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة المتمثلة في :
-نظافة المطبخ والمطعم يوميا بالماء واستعمال المواد المطهرة.
-الاهتمام بتنظيف الأواني ببالغ من الأهمية باستعمال الماء الساخن والجافيل وتنشيفها واستعمال الأواني الزجاجية .
-التأكد من جودة المواد الغذائية التي تتسلمها المؤسسة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمادة اللحوم بكل أنواعها وبالبيض وكذا التأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المعلبة, هذا إلى جانب احترام شروط التخزين و التبريد.
ب - في مجال الصحة :
الأمر يتعلق هنا بالحالة الصحية للتلميذ ومتابعتها العلاجية والطبية عن طريق وحدات الكشف والمتابعة التي أنشأت في إطار التنظيم الجديد للصحة المدرسية على أساس تعليمات المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 06-04-1994 المتضمن مخطط إعادة تنظيم الصحة المدرسية.
إن التنظيم الجديد كان نتيجة الملاحظات العديدة التي وجهت مرارا للنظام القديم الذي كان يعاني من نقص الفعالية في أنشطة الصحة المدرسية التي كثيرا ما تختصر على فحوص منتظمة سريعة, تجري ضمن شروط سيئة وفي غياب فحوص عملية منتظمة ولمعالجة الوضع شرع تدريجيا في إعداد وتنفيذ برنامج تصحيح يرتكز على تحسين نموذجية الخدمات ومستوى التغطية الصحية في الوسط المدرسي.
علاوة عن الإجراءات المتعلقة بتوفير شروط النظافة التي تساعد كثيرا في خلق بيئة صحية سليمة والتي تضمن للتلميذ النمو الصحيح المتكامل, ويرتكز النظام الجديد للصحة المدرسية على الإجراءات التالية :
-توفير المحلات وكل الوسائل المادية والبشرية تكون متطابقة مع أهمية الجمهور المدرسي الواجب تغطيته صحيا واستعمالها حسب المعايير التي اقترحتها اللجنة الوطنية التقنية للصحة المدرسية والجامعية.
-إشراك كل القطاعات المعنية في تجسيد النظام الصحي الجديد.
-تحسين شروط ومضمون الفحص الطبي المنظم الخاص بكشف الأمراض.
-وضع متابعة دقيقة للأمراض المكتشفة بهدف تحسين التكفل بها.
-تشخيص مدقق للحالة الصحية للتلاميذ وكذا الحالات النفسية والتربوية والاجتماعية, والعمل على معالجتها.
-التكفل بالتلاميذ المصابين بالعاهات والتلاميذ ذوي المشاكل والمعوقات.
-ترقية التربية الصحية في أوساط التلاميذ.
-إنشاء مجلس الصحة المدرسية على مستوى المؤسسة.
-مسك سجل الصحة المدرسية.
-فتح ملف صحي خاص لكل التلاميذ.
إن التنظيم الجديد للصحة المدرسية الذي جاء لتصحيح النظام القديم الذي كان يعاني من نقائص وعدم الفعالية والذي دخل حيز التطبيق تدريجيا ابتداء من سنة 1994 يحمل معه الآمال والاطمئنان إذا ما تضافرت الجهود من طرف كل الأطراف المعنية لتجسيده فعليا في أرض الواقع وتحقيق أهدافه. ولا شك أن الرعاية الصحية في الوسط المدرسي والتي تمس شريحة واسعة متكونة من الأطفال هم في أشد حاجة للرعاية الصحية تكون أكثر إنتاجا ونجاحا .













6- حماية وأمن المؤسسة التعليمية ( المسؤولية الإدارية والمعنوية )
مقدمة :
المؤسسة التربوية ملكية عامة تتطلب من الجميع الحفاظ على حمايتها والسهر على أمن من فيها وما فيها خاصة في ضل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أين أصبحت الملكية العامة مستهدفة بطريقة أو بأخرى وبالأخص المؤسسات التعليمية التي هي أكثر استهدافا لكونها ميدانا حساسا.
وعلى هذا الأساس فإن موضوع حماية وأمن المؤسسات هو محل اهتمام جميع السلطات وما يدل على ذلك هو ما صدر من نصوص وتعليمات وتدابير تدعوا إلى ذلك, وقد استمر صدور النصوص التي تركز على حماية وأمن المؤسسات لغاية يومنا هذا.
1 – الحماية :
تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقايتها والمحافظة عليها والدفاع عنها بصفة دائمة وفي كل الظروف.
وللحديث عن حماية المؤسسات لا بد من الرجوع إلى أمرية 95 – 24 الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر 1995 التي تحدد كيفية حماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص ولاسيما المادتين الرابعة والخامسة اللتين تؤكدان على ديمومة حماية المؤسسات وضرورة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها وهنا يجدر بنا أن نذكر بأنه يسمح استعمال القوة والسلاح إذا اقتضى الأمر لصد الأخطار كيفما كان نوعها ولاسيما التخريب والأعمال العدوانية ولتحقيق ذلك لا بد من إعداد نظام مخطط أمن داخلي يتم فيه تقييم الأخطار والتهديدات المحتملة ويوفر الوسائل الكفيلة لمواجهتها.
تقع مسؤولية أمن المؤسسة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذا الشأن بمعاونين مؤهلين وأن يقيم هيكلا تنظيميا للأمن الداخلي.
تؤكد المادة الحادية عشرة من الأمرية على أن مسؤولية السلطات السلمية والوصية لا تعفيها مسؤولية المدير لاسيما في مجال المساهمة والتنسيق والرقابة وتقييم التدابير المقررة وتبقى حماية الأملاك العمومية من اختصاص مصالح الأمن ويجب على هذه الأخيرة أن تقدم يد المساعدة للمؤسسات في مجال الأمن الداخلي ويتعين على رئيس المؤسسة أن يطبق جميع الأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأملاك وأمن الأشخاص داخل مؤسسته.
2 – وسائل الحماية :
تتخذ كل مؤسسة تدابير خاصة بها ويمكن التعاون مع مصالح الأمن والسلطات المحلية في هذا الشأن وفيما يلي بعض هذه التدابير:
أ‌-تتكفل المؤسسة بحماية نفسها بمواردها الخاصة.
ب‌-تكوين وحدات أمنية ملائمة لغرض حماية المنشئات والأشغال والتجهيزات.
ت‌-تقييم الوسائل التي يتطلب استعمالها وضبطها بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للأملاك.
ث‌-يمكن لرئيس المؤسسة أن يطلب مساعدات من مصالح الأمن العمومي عند الضرورة.
تعمل مديرية التربية على تعيين القائمين بالأمن الداخلي ( أعوان الأمن والوقاية ) لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به ويجب أن تقدم دعمها الإمدادي كلما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان أمنها الداخلي وحمايتها.
يقوم المستخدمون المكلفون بالأمن برقابة دخول الأشخاص والقيام بتفتيش عند الضرورة وتؤكد المادة 26 من الأمرية السابقة الذكر أن للوالي صلاحيات تحميل السلطات السلمية مسؤولية تطبيق المخطط الأمني الداخلي وبالتالي اتخاذ العقوبات التأديبية في حالة الإهمال والإخلال, وتضيف المادة 27 بأنه يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدمي الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك العمومية من جراء إهمالهم أو إخلالهم.
3 – الاحتياطات الأمنية في المؤسسات التربوية:
إن مدير المؤسسة باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة فإنه مطالب بأن يعمل على توفير الشروط والإجراءات الكفيلة بتحقيق الحماية الكاملة وهو مدعو إلى مراعاة المتغيرات وأخذها في الحسبان مهما تغيرت الظروف والملابسات وعليه فإنه ملزم باتخاذ التدابير الاحتياطية التي يراها فعالة بعد أن يقوم بدراسة معمقة لمختلف الجوانب التي ترتبط من قريب أو من بعيد بأمن المؤسسة.
أ – الاحتياطات الأمنية العامة :
– حماية المؤسسة بسور خارجي :
يفترض أن يكون هذا السور متينا وعاليا بحيث يمنع تسرب العناصر الأجنبية عن المؤسسة.
- تحصين الأبواب والنوافذ :
نعني هنا خاصة الأبواب الخارجية للمؤسسة بحيث يجب تحصينها بأبواب حديدية وكذلك يجب حماية النوافذ بشبابيك ( خاصة المرافق التالية : المخازن, المخابر, الورشات , المكتبة ).
- مخارج النجدة :
يجب أن تكون المخارج في جميع المرافق واسعة بحيث يسهل عمل تصريف الأشخاص في حالة طوارئ.
- النظافة :
يجب الاهتمام الكامل بنظافة جميع محلات المؤسسة ومحيطها لتفادي الأمراض والأوبئة.
- الصيانة والوقاية:
العمل الدائم على إصلاح ما يصيب مرافق المؤسسة من تلف مهما كان نوعه لتفادي توسعه وامتداده وبالتالي نجتنب كل خطر محتمل عنه.
- إعداد مخطط للمؤسسة :
إعداد مخطط للمؤسسة ووضعه في مكان بارز ومكشوف لتسهيل الاستفادة منه أثناء عمليات التدخل والنجدة لحماية الأشخاص والممتلكات.
- مخطط قارورات الإطفاء :
بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية يجب وضع قارورات الإطفاء في مختلف محلات المؤسسة والحرص على ضمان صلاحية هذه القارورات بصفة دائمة ومراقبتها.
- تركيب وسائل الإنذار وطلب النجدة:
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون أزرار التحكم فيها في متناول الحراس وفق خطة متفق عليها مسبقا.
- إجراء حصص تدريبية للعمال والموظفين:
خاصة العمال المكلفين بالحراسة لتمكينهم من الاستعداد الجيد لاستعمال وسائل النجدة ومكافحة الحرائق.
- تعليق أرقام الهاتف :
بغرفة الحجابة والخاصة بـ : الحماية المدنية – الأمن الوطني – المستشفى.
- توفير العلب الصيدلية :
حيث يجب أن تحتوي على الأدوية والوسائل الخاصة بالإسعافات الأولية فقط كما يجب أن تتوفر في المرافق التالية : المخابر – الاستشارة التربوية – المطبخ – المرقد – الورشة .
- وضع آلية محكمة :
تضمن حراسة المؤسسة من طرف عناصر تتمتع باللياقة البدنية والنفسية المناسبة لمهامهم.
- منع كتابة العبارات الإشهارية :
على مختلف جدران المؤسسة وخاصة السياسية منها لتجنب الحساسيات والإثارة مما قد يجلب أضرار مختلفة للمؤسسة.
- التصريح الفوري للضمان الاجتماعي :
بأي موظف يباشر عمله بالمؤسسة وكذلك بالنسبة لتلاميذ شعب التعليم التقني المعنية بهذا الإجراء.
- التأمين الرسمي :
لأي خروج منظم للتلاميذ من المؤسسة ( لغاية بيداغوجية أو ترفيهية ).
- ضمان المراقبة الصحية المنصوص عليها في النصوص الرسمية :
لكل من التلاميذ والعمال وذلك بالفحص الدوري لهم لتفادي انتقال الأمراض وانتشارها.
ب - الاحتياطات الأمنية الخاصة :
بالإضافة إلى التدابير التي سبق ذكرها فهناك احتياطات يتعين اتخاذها ببعض المرافق نظرا لخصوصيتها وهي:
* المخبر :
- منع دخول أي شخص إلى المخابر إلا بحضور الأستاذ.
- عدم ترك التلاميذ بهذا المرفق إلا بحضور الأستاذ.
- إلزام من يعمل داخل المخبر بارتداء المئزر.
- ضرورة وجود وسائل مكافحة الحرائق بالمخبر ويتعين هنا إضافة وسيلة أخرى وهي قطعة من القماش المقوى " وذلك بغرض لفها على أي شخص قد يتعرض للحريق ".
- فتح النوافذ المخصصة للتهوية بصفة دائمة وخاصة أثناء التجارب.
* الورشات :
بالإضافة إلى الاحتياطات المذكورة بشأن المخابر والتي تبقى مطلوبة في الورشات يمكننا أن نضيف الاحترازات التالية:
-تعليق اللافتات المنبهة بأخطار آلات وتجهيزات الورشة.
-إغلاق المأزر قبل الشروع في العمل على أية آلة .
-لبس الأحذية المناسبة والكفيلة بحماية الأشخاص من التيار الكهربائي والأخطار الأخرى.
-مراقبة الآلات قبل تشغيلها.
-تنظيف وصيانة هذه الآلات من قبل التفني المختص.
-الفحص الدوري للتجهيزات والآلات من قبل التقني المختص.
* المطبخ :
نظرا لحساسية هذا المحل بحيث يعتبر وسطا سهلا لانتشار أي داء أو مرض فإنه يجب الحرص على تحقيق الشروط التالية :
-تحقيق النظافة الجيدة لمرافقه ووسائله وأوانيه وكذلك العناصر البشرية التي تستغل به.
-المراقبة الجيدة والمستمرة للمواد الموجهة للاستهلاك قبل استعمالها .
-التأكد بصورة دائمة من غلق حنفيات الغاز والمراقبة اليومية لسلامة الأنابيب لتجنب كل التسربات.
-الاحتفاظ بالطبق الشاهد لمدة 24 ساعة كما تنص على ذلك التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
* المراقد :
- العناية بنظافتها بصورة جيدة ويومية.
- فتح النوافذ يوميا لضمان التهوية الكافية.
- منع التدخين بالمرقد.
- احترام طاقة استيعاب كل مرقد.
إن المراقبة والنظافة والصيانة اليومية لمختلف مرافق المؤسسة ولتجهيزاتها وخاصة ما تعلق بالشبكة الكهربائية لا شك أنها تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن السير الحسن لمرافق المؤسسة وبالتالي السير العادي للأنشطة.
وفي الأخير نؤكد أن للعنصر البشري دور فعال في هذا الموضوع ونذكر على الخصوص ما يلي :
-توفر الوئام بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة.
-اقتناع الجميع بفعالية الدور الذي يؤدونه مما يدفعهم على العمل بكيفية أفضل.
-كل أعضاء الفريق الإداري معنيون بتسيير شؤون المؤسسة تحت إشراف رئيسها الذي يتعين عليه الإشراف على مجمل الأنشطة التي تجري بالمؤسسة.
وفي الخلاصة نستطيع أن نقول بأنه يجب أن تكون كل أعمال وأنشطة المؤسسة مبرمجة ومخططا لها بمشاركة وتضافر الجميع وتكامل الجميع لضمان السير الأحسن لها.



























7- مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري :
مفهوم التسيير البيداغوجي:
هو تحديد مجموعة الوسائل والآليات والأساليب البيداغوجية التي يعتمدها مدير المؤسسة لتحقيق التربية والسمو بمستوى الأداء إلى ما يخدم التلميذ الذي يعد محور كل العمليات .
والمادة السادسة من القرارين 175 و 176 المتعلقتين بمهام مدير الإكمالية والثانوية تبين أهمية التسيير البيداغوجي وتعتبره وظيفة أساسية يجب على المدير أن يوليها كل العناية والاهتمام حيث جاء فيها ما يلي:
( تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدى كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أو فيها المهمة التربوية المنوطة بها ).
العوامل المساعدة لضمان أحسن تسيير بيداغوجي :
ممارسة هذه الوظيفة البيداغوجية تقتضي التشبع بمجموعة من القدرات والمهارات التي تساعد رئيس المؤسسة على ضمان أحسن تسيير وتحقيق أفضل النتائج وهي كما يلي:
-تنمية المعارف النظرية .
-اكتساب تقنيات التنشيط البيداغوجي.
-القدرة على تصور الحلول للمشكلات المعترضة.
-الإلمام بالعمليات البيداغوجية التي تسمح بتكوين نظرة عميقة لعملية التسيير.
-اكتساب القدرة على القيادة والتسيير المحكم لضمان مردود جيد يكون في مستوى الجهد المبذول.
-الإلمام بطرق وأساليب تنشيط الجلسات والاجتماعات وتوجيه المناقشات.
-التحكم في آليات ومهارات التبليغ والاتصال.
-تقبل آراء الغير والقدرة على الحوار والإقناع.
-القدرة على الملاحظة والتحليل والاستنتاج.
وسائل وآليات التسيير البداغوجي:
لقد حدد القراران 175 و 176 اللذان سبقت الإشارة إليهما في مواد هما من السابعة إلى الثالثة عشرة وسائل وآليات التسيير البيداغوجي التي ينبغي أن تكون محل عناية واهتمام رئيس المؤسسة والتي يتوقف عليها نجاح الفعل التربوي ببعديه التعليمي والتعليمي وهي :
1 – التنظيم العام للفعل التربوي داخل المؤسسة :
ويشمل هذا التنظيم مجموعة من العمليات التربوية العامة التي تشكل أرضية صلبة لضمان دخول مدرسي ناجح وهي :
-تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم وتشكيل الأفواج وفق الضوابط التربوية المعروفة لضمان التوازن والانسجام في التربية العامة لمجموعة الدارسين.
-ضبط خدمات المدرسين وجداول توقيت التلاميذ ونشاطاتهم مع مراعاة التوجيهات والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا الجانب, باعتبار أن السير الحسن للمؤسسة خلال السنة يتوقف على مدى العناية التي يوليها المدير لهذه العملية من حيث الدقة والتنظيم وحسن استغلال الزمن.
-تحضير مجالس التعليم والأقسام باعتبارها مجالا خصبا لتقويم العملية التربوية وتوليد الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء تعليما وتعلما.
-السهر على تكوين المدرسين ورفع مستواهم المهني وتحسيسهم بمسؤولياتهم التربوية تجاه تطبيق التعليمات المتعلقة ببرامج التعليم.
2 - تنسيق نشاطات الأساتذة الرئيسيين والمسؤولين عن المواد :
إن التنسيق هو ممارسة العمل التربوي بشكل يحقق تنفيذ الواجبات بكفاءة عالية وأفضل مردود وبجهود جماعية مركزة باستخدام متناسق ومتوازن للوسائل والأدوات والإمكانات البشرية والمادية المتاحة.
والتنسيق بين الأساتذة الرئيسيين ومسؤولي المواد يقتضي من رئيس المؤسسة مهارات خاصة وإلماما بالنصوص حتى يتحكم في هذه العملية ويحقق أغراضها ومراميها المتمثلة في رفع مستوى التحصيل والأداء شكلا ومحتوى.
أ – جلسات التنسيق بين الأساتذة المسؤولين عن المواد
لقد حددت المادة 14 من القرار 174 دورية هذه الجلسات حيث جاء فيها ما يلي : ( يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيها بينهم, ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر ). كما بين نفس القرار بدقة وتفصيل الآليات التي يمكن اعتمادها لمتابعة وتنسيق نشاطات هؤلاء الأساتذة, ثم جاء المنشور الوزاري 127 بتاريخ 15/05/1991 ليدعم القرار المذكور ويبين طريقة تعيين الأستاذ المسؤول عن المادة والمهام المنوطة به .
تلكم هي مجموعة المصادر التي يمكن الرجوع إليها للإستزادة والتفصيل حول عملية التنسيق التي ينبغي أن تتناول الكثير من الجوانب التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
-التنسيق بين نشاطات المواد المختلفة.
-تقويم التوازيع الشهرية ومدى تطبيقها ميدانيا.
-حصر السلبيات والنقائص والبحث جماعيا عن الحلول المناسبة.
-تحضير مواضيع الفروض والاختبارات وسلالم التصحيح.
-إعداد رزنامة الندوات التربوية المحلية ومتابعتها وتقويمها.
-تقويم نتائج حصص الاستدراك في المواد المعينة.
-دراسة المناشير والتعليمات المتعلقة بالمادة.
-استعمال الوسائل والاعتمادات المالية المخصصة للتعليم.
-الزيارات التربوية المرتبطة بالبرامج.
-تطبيق توجيهات السادة المفتشين.
-دراسة الصعوبات التي تعوق تدريس المواد والبحث عن الحلول الملائمة.
-تحضير مجالس التعليم.
ب – التنسيق بين الأساتذة الرئيسيين
إن القرار 177 المؤرخ في 02/03/1991 حدد بوضوح دور الأستاذ الرئيسي وبين الخطوط العريضة للمجالات التي يمكن أن ينصب عليها التنسيق, كما بينت المادة 7 من نفس القرار دورية الجلسات والاجتماعات حيث جاء فيها ما يلي : ( يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد ). ثم صدر المنشور الوزاري رقم 126 بتاريخ 15/05/1991 ورقم 255 بتاريخ 30/11/1993 ليدعما محتوى القرار 177 ويبينا طرق التعيين وكيفيات المتابعة والتنسيق لأعمال هؤلاء الأساتذة, ذلك التنسيق الذي ينبغي أن ينصب على عدة مجالات نذكر منها ما يلي :
-تحضير مجالس الأقسام وجمع كل المعطيات التي تساعد على تقويم النتائج والسلوك.
-الاضطلاع ببعض الصعوبات ذات الطابع النفسي والتربوي والاجتماعي والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
-تنشيط الاجتماعات الدورية التي تجمع الأولياء بالأساتذة.
-تقويم نتائج التلاميذ ومدى استجابتهم واستيعابهم لمحتوى البرامج.
-العناية بالتلاميذ الضعاف في جميع المواد أو بعضها والتعرف على أسباب هذا الضعف وطرق العلاج.
-ضبط الدروس والمحاور التي تتطلب التنسيق بين المواد ..الخ.
3 - الإشراف على مجالس الأقسام والتعليم
مجالس الأقسام والتعليم هي مجالس تربوية تكتسي أهمية بيداغوجية خاصة باعتبارها مجالا خصبا لتقويم العملية التعليمية بجميع أبعادها ومراميها, لذا ينبغي أن تحضى بالعناية المركزة من قبل رئيس المؤسسة لتحقيق غاياتها المرجوة في ترقية الفعل التربوي ورفع مستوى التحصيل.
4 - مراقبة دفاتر النصوص
إذا كانت المجالس التربوية وجلسات التنسيق مجالا للتكوين والتوجيه والتقويم فإن مراقبة دفاتر النصوص ترمي لا محالة إلى الوقوف على مدى العناية التي يوليها الأساتذة لتطبيق البرامج الرسمية المقررة واحترام التعليمات والتوجيهات التربوية المختلفة, لذا يجدر برئيس المؤسسة فحص هذه الدفاتر بصفة دورية والتركيز في العملية على الجوانب الجوهرية الأساسية التي تساهم في تفعيل العملية التربوية بكل أشكالها وأبعادها.
5 – زيارة الأساتذة في الأقسام
تندرج هذه الزيارات في إطار المتابعة الميدانية للعملية التربوية داخل القسم, لذا تعد مؤشرا هاما لتقويم النشاط التربوي بشقيه التعليمي والتعلمي وتمكن رئيس المؤسسة من الوقوف على مواطن القوة ليدعمها ومواطن الضعف ليعالجها في مختلف الاجتماعات والجلسات.
هذا ولتحقيق التكامل بين مفتشي المواد ومدير المؤسسة في هذا الإطار يجب على هذا الأخير أن يحضر كل زيارات التفتيش التي تجري بالمؤسسة باستثناء تفتيش التثبيت لأجل أن يدون التعليمات والتوجيهات المسداة للمزورين ويعمل على متابعتها وترجمتها إلى فعاليات وممارسات.
وفي الأخير فإن هذه الأنشطة هي ما يطلق عليها " التسيير البيداغوجي " الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لرئيس المؤسسة باعتباره حجر الزاوية في بناء الفعل التربوي الصحيح.
الخريطة التربوية :
تعريف :
الخريطة التربوية وثيقة تنظيمية رسمية تسمح بتحديد معالم التنظيم والتسيير في المجالات التربوية والإدارية والمالية في أي مؤسسة تعليمية أو تكوينية, فهي تحدد عدد الأفواج التربوية المسموح بفتحها في كل مستوى دراسي, وتضبط الاحتياجات إلى المناصب المالية الموجهة للتدريس ( خريطة تربوية ) وتلك المقررة للتأطير الإداري والخدماتي ( خريطة إدارية ). وهي ( الخريطة ) وثيقة تنظيمية سنوية تصدر عن مصالح مديرية التربية للولاية, وتخضع للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك.
إعداد الخريطة التربوية :
إن إعداد الخرائط التربوية مخول قانونا لمصالح مديريات التربية, وبالتحديد لمصلحة الدراسة والامتحانات التي تقوم كل سنة بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور رؤساء المؤسسات التعليمية في كل دائرة قصد ضبط الأعداد التقديرية للتلاميذ المتوقع استقبالهم في كل طور من أطوار التعليم, وفي كل مستوى من مستوياته على ضوء نتائج التلاميذ في الفصل الاول من السنة الجارية, ونتائج التوجيه المسبق واقتراحات مجالس الأقسام, وطاقة المؤسسة للإستقبال في السنة الأولى من كل طور ( أولى ابتدائي – أولى متوسط – أولى ثانوي ).
إن إعداد الخرائط التربوية يقتضي التحكم في جملة من المعطيات الأساسية أهماها :
·شريحة المناصب المالية الممنوحة لقطاع التربية بالولاية.
·قائمة المؤسسات التربوية المتوقع فتحها في بداية كل موسم دراسي .
·نسب الانتقال من مستوى لآخر في كل مؤسسة.
على ضوء هذه المعطيات تنجز المصلحة المعنية بمديرية التربية الخرائط التربوية للمؤسسات وتبلغها لها قبل نهاية كل موسم ليتسنى لرؤسائها إنجاز الأنظمة التربوية على ضوء الضوابط التي تتضمنها الخريطة فيما يتعلق بعدد الأفواج التربوية, والمناصب المالية للموظفين.
أما بخصوص المقاييس المعتمدة في وضع الخرائط التربوية والإدارية فقد حددها المنشور رقم 16 الصادر بتاريخ 06/01/1997 والمعدل بالمنشور 44 المؤرخ في 13/01/1998
وقد أوصى هذا المنشور بمعالجة الفائض والعجز في المناصب المالية كما يلي :
أ – في حالة وجود فائض يجب حصره وتشخيصه ومعالجته محليا طبقا للمنشور الساري المفعول كما يلي :
- نقل الموظفين الفائضين إلى المناصب الشاغرة كلما أمكن ذلك لضرورة المصلحة.
- إعادة الأساتذة الذين يدرسون في غير اختصاصهم إلى مادة تخصصهم الأصلية كلما أمكن ذلك.
- اعتماد مخطط صارم لمعالجة ما تبقى من الفائض من طرف المصلحة المعنية بالإدارة المحلية.
ب – في حالة وجود عجز خصوصا في المؤسسات الجديدة يعتمد على ما تم توفيره من مناصب مالية يمكن طلب تحويلها إذا لم تتناسب مع الأصناف المطلوبة .
يراعي عند إعداد الخرائط التربوية المقاييس التي تضمنها المنشور رقم 16 وهي تتعلق بـ:
أ- مقاييس خاصة بالهياكل
ونكتفي هنا بذكر المقاييس العامة المشتركة بين أطوار التعليم وهي :
-يمنع اللجوء إلى فتح الفروع الملحقة في جميع مراحل التعليم.
-لا يسمح بتحويل الإبتدائيات إلى اكماليات, والاكماليات إلى ثانويات , ولكن يمكن أن يحدث العكس عند الضرورة.
-يجب تحديد مقاطعة جغرافية مناسبة لطاقة استيعاب المؤسسة الجديدة.
-لا تنشأ مؤسسة إلا إذا كانت مرافقها كاملة وجاهزة للاستعمال بنسبة 100% ( بما فيها السكنات الوظيفية ).
-يخضع فتح الجذع المشترك تكنولوجيا أو أية شعبة من شعب التعليم الثانوي والتقني للوجود الفعلي للورشات الوظيفية وللتجهيز التقني التربوي الضروري والجاهز للاستعمال .
-يعتمد في استعمال كل هيكل تربوي ( حجرة دراسية – مخبر – ورشة ) فترة 30 ساعة أسبوعيا كحد أدنى.
ب- مقاييس خاصة بشكل الأفواج التربوية
نورد فيما يلي جدولا يحدد الضوابط التي على أساسها يتم تحديد عدد الأفواج في الخريطة التربوية:

المناطق
الأطوار
الحد الأدنى
الحد الأقصى
ملاحظات
المناطق الريفية
1+2
14 تلميذا
40 تلميذا
في حالة عدم توفر الحد الأدنى لتشكيل فوج في الطورين 1+2 يمكن تسجيل التلاميذ كل سنتين أو تشكيل أفواج مركبة من مستويين.
3
20 تلميذا
40 تلميذا
المناطق الحضرية
1+2+3
26 تلميذا
40 تلميذا

جميع المناطق
الأولى ثانوي
26 تلميذا
40 تلميذا
يعتمد في جميع الجذوع المشترك.
2+3 ثانوي عام
26 تلميذا
40 تلميذا
يعتمد عند الضرورة 20 تلميذا كحد أدنى في الشعب القليلة الانتشار.
2+3 تكنولوجي
24 تلميذا
36 تلميذا
عند الضرورة 20 تلميذا في شعب التعليم التقني.
3 أقسام خاصة
20 تلميذا
30 تلميذا
يمكن اعتماد 40 تلميذا كحد أقصى عند فتح فوج واحد عند الضرورة.


ج- مقاييس تحديد المناصب المالية التربوية
في التعليم الإكمالي : تعتمد القاعدة التالية في حساب المناصب المالية التربوية:
الحجم الساعي الأسبوعي للمادة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عدد المناصب المالية =
22 ساعة

في التعليم الثانوي :

الحجم الساعي الأسبوعي للمادة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عدد المناصب المالية =
18 ساعة
ملاحظة :
يفتح منصب مالي إضافي للباقي من الحجم الساعي الأسبوعي للمادة إذا كان يساوي 10 ساعات إذا اقتضت الضرورة الملحة.
د- مقاييس خاصة بفتح المناصب المالية الإدارية
إن فتح المناصب المالية الإدارية في الخرائط يخضع لحجم استعمال المؤسسة, وللنظام المعتمد في تسييرها حسب الحالات التالية:
أ‌-المناصب المالية القاعدية للمؤسسة الجديدة عند إنشائها.
ب‌-المناصب المالية المرتبطة بحجم استغلال المؤسسة.
ت‌- المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي + النصف الداخلي.
ث‌- المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي + النصف الداخلي + الداخلي.
ج‌- المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي + الداخلي فقط.
وهذا الجدول يحدد مقاييس فتح المناصب المالية الإدارية في المؤسسات ذات الأنظمة الثلاثة :










الأسلاك
التعليم الإكمالي
التعليم الثانوي
المنــــاصب
مقاييس فتحها
المناصب
مقاييس فتحها
رئيس المؤسسة
1
منصب قاعدي
1
منصب قاعدي
نائب المدير للدراسات
-
لا شيئ
1
يفتح ابتداء من 20 فوجا تربويا.
مستشار التربية أو
مستشار رئيسي
2
1 ابتداء من 12 فوجا ( 400 تلميذ على الأقل ) + 1 لأكثر من 1000 تلميذ منهم 100 نصف داخلي.
3
1 ابتداء من 12 فوجا ( 400 تلميذ على الأقل ) + 1 على الأكثر من 1200 تلميذا + 1 لأكثر من 1800 تلميذ
مسير مالي
1
منصب قاعدي
1
منصب قاعدي
مساعد تربوي
-
1 لكل 6 أفواج ( 150 تلميذ على الأقل ) + 1 لكل 50 تلميذا داخليا أو 100 تلميذ نصف داخلي.

نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مساعد وثائقي للمكتبات
-
لاشيئ
1
يفتح لأكثر من 600 تلميذا + توفر 2000 كتاب ومكتبة + قاعة مطالعة
نائب مقتصد أو عون المصالح الاقتصادية
4
1 لأكثر من 50 موظفا + 1 لأكثر من 150 موظفا + 1 ابتداء من 100 تلميذ ن/د و 50 داخليا + 1 لكل شريحة من 200 تلميذ نصف داخلي و 100 داخلي
4
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مرشد نفساني
1
ابتداء من 300 تلميذ

لاشيء
عون أو معاون إداري
1
ابتداء من 15 فوجا تربويا ( 450 تلميذ على الأقل )
3
ابتداء من 15 فوج ( 450 تلميذ على الأقل ) 1 لأكثر من 1000 تلميذ + 1 لأكثر من 1800 تلميذ.
كاتب أو عون راقن
2
1 لأكثر من 30 فوجا + 1 لكل 1000 تلميذ ( منهم 100 تلميذ داخلي على الأقل )
2
1 لأكثر من 20 فوجا + 1 لأكثر من 40 فوجا أو 100 تلميذ منهم 100 داخلي على الأقل.
معاون أو عون تقني للمخبر
1
ابتداء من 9 أفواج
2
1 لأكثر من 20 فوجا + 1 لأكثر من 45 فوجا.
مسؤول خدمة داخلية

لاشيء
1
لأكثر من 15 عاملا مهنيا ومتعدد الخدمات
ممرض مؤهل
1
ابتداء من 50 تلميذا داخليا
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
عامل متعدد الخدمات ص3

1 لكل 6 حجرات في الشمال ولكل 5 حجرات في الجنوب + 1 للمساحات الخضراء ومرافق النشاط الثقافي والرياضي + 1 لكل شريحة من 100 تلميذ ن/د أو 50 تلميذا داخليا على الأقل + 1 لكل 4 مراقد بسعة 50 تلميذا في المرقد

نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مخزني
1
عند فتح النظام الداخلي أو ن/د
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
طباخ مطعم صنف 1 أو صنف 2
1
ابتداء من 50 تلميذا داخليا و 100 نصف داخلي
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مسؤولة الغسيل
1
ابتداء من 50 تلميذا داخليا عند توفر تجهيز البياضة
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
غسالة
2
ابتداء من 100 تلميذا داخليا + 1 لكل شريحة من 150 تلميذا داخلي ووجود التجهيز
2
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
سائق وزن خفيف أو ثقيل
1
عند توفر السيارة
1
عند توفر السيارة
عامل متعدد الخدمات صنف 1
1
لأكثر من 800 تلميذ ( 100 داخلي أو 50 داخلي + 200 نصف داخلي على الأقل )
2
1 لأكثر من 800 تلميذا ( 100 داخلي أو 50 داخلي + 200 نصف داخلي على الأقل ) + 1 لأكثر من 1400 تلميذا ( 200 داخلي أو 100 داخلي + 200 ن/د على الأقل ).
8 – المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها, تشكيلها , صلاحياتها و كيفيات تنظيمها وتسييرها
1- المجالس المنشأة بالمؤسسات التربوية :
1 – مجالس بيداغوجية : تعليم + أقسام + قبول وتوجيه
و مجالس تربوية : تأديب + المجلس الصحي.
2- المجالس الإدارية والمالية : توجيه وتسيير + تنسيق إداري.
2 – أهمية هذه المجالس :
1 – فضاء للتشاور والحوار والاتصال والإعلام, والتسيير الجماعي للحياة المدرسية.
2 – أداة لتجسيد التصورات وبناء الإستراتيجية وفق مهام وصلاحيات كل مجلس.
3- تحليل النظام التربوي المعتمد بالمؤسسات التربوية.
4 – إعداد الخطط الدراسية وأجرأة القرارات المتخذة عقب كل مجلس.
3 – واقعها في المؤسسات التربوية (مهام كل مجلس) :
1- رغم إقرار الجميع بأهمية المجالس المختلفة كوسائط فعالة في تفعيل مبدأ التسيير الجماعي المبني على المشاركة والتعاون في حل المشاكل, لكن الواقع يكشف عن نقص فادح وواضح في هذا المجال حيث لا تحضى بالعناية والجدية اللازمتين ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها :
- نقص تكوين المدير ( المنشط ) وعدم قدرته على الإقناع وهروبه من المواجهة التي تفرضها هذه الاجتماعات وما يثار فيها من مشاكل وأسئلة محرجة لا يعرف كيفية مجابهتها.
- طغيان النزعة الفردية لدى بعض المديرين وتهميشهم للآخرين .
- اتخاذ القرارات دون حوار أو تشاور.
- شعور أعضاء هذه المجالس بالإحباط بسبب انعدام متابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات المتوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة .
- عدم ترسيخ تقاليد العمل الجماعي وغياب دور الفريق.
- تراجع حماس وإقبال المعنيين على المشاركة الجادة والفعالة لأسباب داخلية وخارجية والرفض غير المعلن للحضور خارج أوقات العمل.
4 – دورها في الإعلام والاتصال:
تعريف الإعلام :
يمثل ركيزة من ركائز التسيير الفعال فهو يعمل على ضمان تواتر المعلومات وشفافية التسيير لتوضيح كل ما يتعلق بسير المؤسسة من خلال تبليغ كل القوانين والمنشورات التي ترد من الوصاية إلى مختلف فئات العمال قصد الاطلاع عليها.


تعريف الاتصال :
هو من المكونات الرئيسية للعملية والتربوية والإدارية التي تسعى إلى تحقيق أغراض معينة وأهداف محددة يكون أساس تحقيقها الأفراد المنتمون إليها لمساعدتهم على معرفة ما يدور داخل المؤسسة وخارجها.
طرق الاتصال :
1 – الكلمة المكتوبة بأي لغة في مختلف وسائل الإعلام وهي أساس أدب المجتمعات.
ومثالها : الخطابات + التقارير + مشاريع المؤسسات + المذكرات + الملاحظات + المستندات + القرارات .
ويتجلى أثرها في كونها أساس الاتصالات التنظيمية وتتسم بصفة الدوام وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.
2 – الكلمة المنطوقة: وهي فعالة فقط عندما يسمعها الأفراد المعنيون وتصل إليهم .
ومثالها : المحادثات + المقابلات الشخصية + الاجتماعات والاتصالات الهاتفية + المحاضرات + الخطب .
ويتجلى أثرها في تبادل الأحاديث بين الأشخاص بطريقة مباشرة أو بالهاتف وتستخدم بسبب سرعة الوصول على الطرف المقصود وهي أساس الاستخدام اليومي في المؤسسة.
5 – المجالس : مجالاتها – تشكيلتها – دورية انعقادها:
1 – مجالس التعليم : القرار الوزاري 172 المؤرخ في 02/03/1991
مجالاتها : النشاطات البيداغوجية
تشكيلها : مدير المؤسسة + نائب مدير الدراسات + رؤساء الأشغال والورشات + مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون في التربية والمسير المالي + أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.
دورية انعقادها : مرتان على الأقل في السنة.
2 – مجالس الأقسام : القرار الوزاري رقم 157 المؤرخ في 26/02/91
مجالاتها : النشاطات البيداغوجية و التربوية.
تشكيلتها : مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني + رئيس الأشغال + الأساتذة المدرسون للقسم.
دورية انعقادها : أربع مرات في السنة واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
3 – مجلس القبول والتوجيه : القرار الوزاري رقم 96 المؤرخ في 06/04/1992.
مجالاته : دراسة اقتراحات مجالس الأقسام فيما يتعلق بتقويم وتوجيه تلاميذ الجذوع المشتركة.
تشكيلته : مدير التربية أو ممثله + مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + مدير مركز التوجيه المدرسي أو مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة + الأساتذة الرئيسيون لأقسام السنة الأولى ثانوي حسب كل جذع + المستشار الرئيسي للتربية.
دورية انعقاده : مرة واحدة عقب الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث وانعقاد مجالس الأقسام.
4 – مجلس التأديب : القرار الوزاري رقم 178 المؤرخ في 02/03/1990
مجالاته : النشاطات التربوية المتعلقة بالحياة المدرسية ومنح المكافئات وإنزال العقوبات .






قديم 2010-09-06, 20:27   رقم المشاركة : 394
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو









konan112233 غير متواجد حالياً


Mh04

تابع للموضوع السابق

تشكيلته : مدير المؤسسة بصفته رئيسا + الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير + الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون الموظفين المدرسين + ممثل الأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير + الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية.
دورية انعقاده : مرة في نهاية كل فصل ويمكن أن يجتمع خلال الفترات التي تفضل بين الاجتماعات العادية للبث في الأخطاء والمخلفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه .
5 – المجلس الصحي : المنشور الوزاري رقم 410 المؤرخ في 15/01/1990
مجالاته : العناية بالتربية الصحية للتلاميذ والتنظيم العام للمؤسسة في المجال الصحي .
تشكيلته : رئيس المؤسسة + الطبيب المكلف بالصحة المدرسية + التقني في الصحة المكلف بالمكتب البلدي للصحة + المقتصد + مستشار التربية.
* أعضاء منتخبين أو معنيين:
* ممثل الموظفين المعلمين.
* رئيس جمعية أولياء التلاميذ .
* أعضاء مستشارين : يمكن للمجلس أن يدعو بصفة استشارية لحضور اجتماعات كل شخص تتوفر فيه الكفاءة ويمكنه مساعدة المجموع في أعمالها.
دورية انعقاده : يجتمع مرة كل فصل .
6 – مجلس التنسيق الإداري : القرار الوزاري رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991
مجالاته : التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح وضبط برامج الأعمال وتقييمها.
تشكيلته : مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + المستشارون الرئيسيون والمستشارون للتربية + المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي + رؤساء الأشغال + المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المعين بالمؤسسة.
دورية انعقاده : مرة في الأسبوع على الأقل.
7 – مجلس التوجيه والتسيير : القرار الوزاري رقم 151 المؤرخ في 26/02/1991
مجالاته : البث في مشروع الميزانية والحساب المالي , إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة والنظر في المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
تشكيلته : أعضاء شرعيون وأعضاء منتخبون
الأعضاء الشرعيون : مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + المسير المالي + المستشار الرئيسي للتربية الأقدم + ممثل عن الموظفين الإداريين + ممثل عن مساعدي التربية + ممثل عن أعوان الخدمات + ممثل واحد عن أقسام كل مستوى + ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.
دورية انعقاده : ثلاثة مرات في السنة : واحدة في بداية السنة , وواحدة لدراسة الميزانية , والثالثة لدراسة الحساب المالي.

9- المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة
مقدمة :
يعتبر التقرير العام للتسيير من أهم الأعمال الإدارية والتربوية التي يكلف بإنجازها مدير المؤسسة في مطلع كل سنة دراسية ويتم إنجاز هذه الوثيقة الهامة على ضوء المعلومات والبيانات والأرقام المحصل عليها إلى غاية منتصف شهر نوفمبر من كل سنة .
إن إعداد هذه الوثيقة الهامة لحياة المؤسسة يتطلب الرجوع إلى جملة من الوثائق الرسمية التي تم إعدادها مسبقا كالخريطة الإدارية والتربوية, وقائمة التلاميذ الحاضرين في أول أكتوبر, وجداول توقيت الأساتذة والأقسام, ومحاضر تنصيب الموظفين , وجداول المواقيت الرسمية للمواد .
1 - تعرف التقرير العام للتسيير
تتفق معظم النصوص الصادرة بهذا الشأن على القول بأن التقرير العام لتسيير المؤسسة هو مرآة عاكسة لحياة المؤسسة التعليمية وتنظيمها في جوانبها الإدارية والتربوية والمالية, فهو يكتسي أهمية قصوى لكونه يبرر العمل التربوي والإداري الذي يميز كل مؤسسة عن غيرها, وهو في نفس الوقت يمكن السلطات الوصية من استغلال المعلومات الواردة فيه للإطلاع على وضعية المؤسسة ومراقبة مدى تطابق نظام الأنشطة المدرسية المبرمجة والقوانين الجاري بها العمل في مجالات :
* تنظيم سير الدروس
* التطبيق الحقيقي للمواقيت الرسمية
* توزيع خدمات الأساتذة
* التشكيل المتوازن للأفواج التربوية
* الاستغلال العقلاني للمناصب المالية والهياكل التربوية
* التنظيمات التربوية للمدارس الابتدائية التابعة للمأمن
2 – كيفية إنجاز التقرير العام للتسيير
يتعاون أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة كل حسب مهامه وصلاحياته على إنجاز الوثائق المختلفة التي يشتمل عليها هذا التقرير, وذلك بعد دراسته في جلسة خاصة في مجلس التنسيق الإداري لإظهار أهميته واستعراض وثائقه, مع التذكير بالآجال المحددة لإعداده وإرساله إلى مصالح مديرية التربية.
3 – أهمية التقرير العام في التسيير والمراقبة
يستمد التقرير العام لتسيير المؤسسة أهميته من تنوع الوثائق التي يشتمل عليها, من ثراء الملومات والبيانات والأرقام التي تحتويها هذه الوثائق بعد إنجازها.
فالتقرير العام للتسيير بهذا الثراء المتنوع الجوانب يعتبر لوح قيادة لرئيس المؤسسة, ووسيلة مراقبة للوصاية ( مديرية التربية), ومؤشرا أساسيا يعتمده المفتشون كأداة رئيسية لتقويم النجاعة في تخطيط وتنفيذ الأنشطة التربوية والإدارية للمؤسسة.
أ- لوح قيادة للمدير , ويستدل به في :
* ضبط قوائم الموظفين الذين التحقوا بمناصبهم
*التأكد من مطابقة الوضعيات الإدارية للموظفين لأصناف المناصب المالية المفتوحة في الخريطة.
* يسمح التأكد من التشكيل السليم للأفواج التربوية والاستغلال الأمثل لإمكانيات المؤسسة في مختلف الأنظمة.
* تحديد الحجم الساعي الأسبوعي لكل مادة اعتمادا على المواقيت الرسمية.
* ضمان الاستغلال العقلاني لمختلف مرافق المؤسسة, والتأكد من تداول التلاميذ على القاعات المتخصصة قصد الاستفادة من الوسائل التعليمية.
* تحديد الساعات الإضافية لكل أستاذ, ونصاب الساعات غير المستعملة في كل مادة لاستغلالها في تنظيم دروس الدعم والاستدراك .
ب- وسيلة مراقبة للوصاية ( مديرية التربية )
التقرير العام للتسيير يسمح لمصالح مديرية التربية باستقراء الظروف التي يجري فيها تمدرس التلاميذ في المؤسسة ويمكنها بالخصوص من التأكد من :
- الاستعمال العقلاني للمناصب المالية المفتوحة في الخريطة المدرسية.
- مدى تطبيق التعليمات الرسمية المنظمة للأنشطة التربوية.
- التطبيق الفعلي للخريطة المدرسية للمؤسسة.
- ضبط قوائم الموظفين القابلين للإحالة على التقاعد.
- التعرف على إمكانات المؤسسة لاستقبال التلاميذ الجدد.
- تعيين الساعات الإضافية المستحقة لكل أستاذ.
- احترام المقاييس البيداغوجية في توزيع الحصص التعليمية على أيام الأسبوع.
ج- أداة تقويم ومتابعة للتفتيش
يسمح التقرير العام للتسيير للمفتشين بإبراز نقاط القوة والضعف في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة التي يقوم بها فريق القيادة للمؤسسة خصوصا في المجالات التالية :
- تخطيط النظام العام للمؤسسة .
- تسجيل التلاميذ وقبولهم.
- مراعاة المقاييس المطلوبة في تشكيل الأفواج التربوية.
- إنجاز استعمال الزمن.
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام.
- ضبط خدمات الأساتذة وتنظيمها .
تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم.

4 – الوثائق التي يشتمل عليها التقرير العام للتسيير
يتكون التقرير العام للتسيير من تسعة ( 9 ) وثائق أساسية هي :
1 – الكشف المفصل للتلاميذ الحاضرين.
2 – كشف مفصل للموظفين الإداريين.
3 – خدمات الأساتذة.
4- تعليم اللغات الحية .
5- تطبيق المواقيت الرسمية.
6 – مواقيت الأقسام.
7 – مواقيت الأساتذة.
8- جدول استعمال المحلات ( متخصصة وعادية ).
9- جدول خدمات معلمي التعليم الابتدائي .




















10- المبادئ والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية
حسب القانون رقم 04/08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 هـ الموافق لـ : 29 يناير سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
غايات التربة :
تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزودة بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري, قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ومتفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة, تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
* تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها, وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
* تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثائق والانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازيغية .
* ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
* تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
* ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
* إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية, متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة, بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح, وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
المبادئ الأساسية للتربية الوطنية :
- يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.
- تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا, من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية, والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.
- تساهم الجماعات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية , لاسيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي .
- تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس , والوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
- يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي .
- التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين ستة ( 6 ) سنوات إلى ستة عشرة ( 16 ) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين ( 02 ) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك. تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام. يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام على دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار ( 5.0000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج ). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
- التعليم المجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات. تمنح الدولة علاوة على ذلك, دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة, لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية , والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية . غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
- تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.
- يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية. ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدولة المستقبلة, بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
- تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية , وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم. يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي. - يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
- تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم .
تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي. غير أنه يمكن فتح المجال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص, لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم, تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.




11 – دور مدير المؤسسة في إعداد مشروع الميزانية والتنفيذه
مقدمة :
تعتبر الصلاحيات المالية والمحاسبية للآمر بالصرف من أهم الأنشطة التي يقوم بها على مستوى المؤسسات التعليمية لكن قبل البدء في سرد هذه الصلاحيات علينا أولا أن نعرف بالآمر بالصرف, حيث يعتبر الآمر بالصرف كل موظف معين قانونا في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية إذن فرئيس المؤسسة هو الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسات التعليمية.
الصلاحيات المالية والمحاسبية للآمر بالصرف :
تنقسم هذه الصلاحيات إلى قسمين لكل قسم أنشطة خاصة به
1 – الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل الحقوق المثبتة باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة والسارية المفعول وتقتصر على نشاطين :
أ‌-الإثبات : بعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات .
ب‌-التصفية : تسمح تصفيات الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون أو المستحقات الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها وتتم هذه العملية بإصدار سند التحصيل من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي, ونظرا لخصوصية قطاع التربية فإن أمر التحصيل يأخذ عدة أشكال حسب طبيعة الإيراد المراد تحصيله وكمثال على ذلك وزيادة على الأمر بالتحصيل القانوني يمكن أن يكون كشف التلاميذ الحاضرين في أول أكتوبر- سند الإتلاف – وضعية السكنات – كشف تصفية ... الخ .
2- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات :
تتكون صلاحيات الآمر بالصرف في هذا الجانب من ثلاث مراحل أساسية ومتتالية هي :
أ‌-الالتزام : بعد الإلتزام الاجراء الذي يتم بموجبه إثبات تسوية الدين ويتم عن طريق إصدار:
– بيان الطلب فيما يتعلق بالمشتريات العادية
الأمر بالخدمة فيما يخص تقديم الخدمات
– التوظيف أو التعيين حين يتعلق الأمر بالأجر.
وهنا يجب على الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزام وبمراقبة التواريخ المحددة بالالتزامات وخصوصية الاعتمادات ومعدوديتها .
ب‌-التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية وفي هذه المرحلة تتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الاستلام والفاتورة كما يتم التحقيق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة .
ج – الأمر بالصرف : يعد الأمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه الآمر بالصرف المحاسب العمومي برفع النفقات العمومية ويكون بتحديد الحوالة وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن .

















































12 – قانون الصفقات العمومية
1 تعريف الصفقات العمومية :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة مبرمة وفقا للشروط الواردة في المرسوم 91 /434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة المصالح المتعاقدة.
2- شروط إبرام الصفقات :
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي أربعة ملايين دينار ( 4.000.000,00 ) لا يتطلب إبرام صفقة, غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تتعلق بخدمات مماثلة من متعامل واحد خلال السنة المالية الواحدة, نبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه.
نستثني من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم العقود التي تخضع لتشريعات ولتنظيمات خاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء وأشغال توصيلها.
نستثني من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم تلك التي تتعلق بطريقة إبرام الصفقات التي تستلزم من المصلحة المتعاقدة الإسراع في اتخاذ القرار, غير أنها مطالبة بتحرير صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من المشروع في التنفيذ وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.
يمكن إبرام صفقات على الشكل مجموعة تخضع لمتعامل وحيد أو في شكل عدة مجموعات متفرقة تخضع لعدة متعاملين متعاقدين, المتعامل المتعاقد قد يكون شخصا أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين, كما يمكن إبرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين ومع المؤسسات الأجنبية الواقعة في الجزائر التي تقدم ضمانات حكومية.
تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات ولا تصح ولا تكون نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة وهي :
·الوزير, فيما يخص صفقات الدولة .
·مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة.
·الوالي, فيما يخص صفقات الولاية.
·رئيس المجلس الشعبي البلدي, فيما يخص صفقات البلدية.
·المدير, فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الإداري.
في حالة وجود خطر يهدد استثمار أو ملكا تابعا للمصلحة المتعاقدة, يمكن للوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مبرر وترسل نسخة من هذا الترخيص إلى الوزير المكلف بالمالية والمندوب التخطيط وللوزير الوصي. ومهما كان الأمر لابد من إعداد صفقة تصحيحية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وذلك ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات, إذا كانت العملية تتجاوز أربعة ملايين دينار مع عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
3 – العناصر المكونة للصفقات :
تعتبر دفاتر الشروط عناصر مكونة للصفقات العمومية حيث تبين وتحدد شروط إبرام وتنفيذ الصفقات.
تشتمل دفاتر الشروط على مايلي :
أ‌-دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال وكل صفقات التوريد باللوازم الموافق عليها بمرسوم.
ب‌-دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال والمعدات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعين.
ت‌-دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.
4 – كيفيات إبرام الصفقات العمومية
يتم إبرام الصفقات العمومية عن طريق المناقصة أو بالتراضي
أ- الصفقات بالتراضي:
التراضي هو الإجراء الذي يخصص الصفقات لمتعامل متعاقد واحد دون اللجوء إلى الدعوة الشكلية للمنافسة وهذا الإجراء يدعى بالتراضي البسيط حيث يمكن أن يكتسي هذا الإجراء شكل التراضي بعد الاستشارة التي تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
يمكن اللجوء إلى التراضي في الحالات التالية:
-بعد إجراء صفقة عن طريق المناقصة والتي أسفرت بدون تقديم أي عرض أو تمت بدون اختيار مترشح.
-عندما لا يمكن إنجاز الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد واحد له ملك وضعية احتكارية أو يملك وحده الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
-في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له استثمار قد تجسد في الميدان.
-في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
ب- الصفقات عن طريق المناقصة :
المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين باللجوء إلزاميا إلى الاشهار عن طريق الصحافة أو إلصاق المناشير في الأماكن العامة وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان والإشهار. تخصص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض.
يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية حسب الأشكال الآتية:
-المناقصة المفتوحة.
-المناقصة المحدودة.
-الاستشارة الانتقائية.
-المسابقة.
* المناقصة المفتوحة :
المناقصة المفتوحة هي طلب تقديم العروض موجهة لجميع المترشحين وتسمح لأي مترشح أن يقدم بعروضه فيها.
* المناقصة المحدودة :
المناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح تقديم العروض إلا من المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
* المناقصة بعد الاستشارة الانتقائية:
الاستشارة الانتقائية هي المناقصة التي تأتي بعد إجراء الانتقاء الأولي للمترشحين التي تقوم به المصلحة المتعاقدة لإنجاز عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة ولا يسمح تقديم العروض إلا للمترشحين المدعوين خصيصا للقيام بذلك من طرف المصلحة المتعاقدة.
* المزايدة :
المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص المترشحين المواطنين أو الأجانب العاملين بالجزائر.
* المسابقة :
هي إجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة.
يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
-العنوان التجاري, عنوان المصلحة المتعاقدة.
-كيفية المناقصة *( مفتوحة, محدودة, وطنية أو دولية ).
-موضوع العملية.
-الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
-تاريخ آخر أجل لإيداع العروض ومكانه .
-إلزامية الكفالة عند الإقتضاء.
-التقديم في ظروف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة " لايفتح " ومراجعة المناقصة .
-ثمن الوثائق عند الاقتضاء.
5 لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقويم العروض
تنشأ لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقويم العروض لدى كل مصلحة متعاقدة.
أ- لجنة فتح الأظرفة:
تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور العارضين في يوم العمل الذي يلي آخر أجل لإيداع العروض. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة ويصح اجتماعها قانونا مهما يكن أعضاؤها الحاضرين.
تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة في التأكيد من صحة تسجيل العروض في دفتر خاص وفتح الأظرفة لاقتناء العروض المقبولة واستبعاد الأظرفة المرفوضة, وتقوم بتحرير محضر جلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
ب- لجنة تقويم العروض :
تتكون هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم وخبرتهم وتتمثل مهمتها في تحليل العروض وبدائل العروض إن اقتضى الأمر لإبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي تقدمها للهيئات المعنية.
6 – بيانات الصفقات :
يجب أن تبين بوضوح في كل صفقة, جميع الالتزامات والاتفاقيات التي ينبغي احترامها من الأطراف المتعاقدة ولاسيما تلك التي تتعلق بالبيانات الآتية:
-أسعار الصفقات .
-مراجعة الأسعار.
-كيفيات الدفع.
-الضمانات.
-الفسخ.
أ- أسعار الصفقات
يحدد سعر الصفقات على شكل سعر إجمالي أو جزافي أو بناءا على نفقات المراقبة.
ب- مراجعة الأسعار
يمكن أن يكون سعر الصفقة ثابتا أو قابلا للمراجعة, الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة لا تتضمن صيغة مراجعة الأسعار أما إذا ورد في الصفقة بند ينص بمراجعة الأسعار فيجب أن تحدد صيغة مراجعته وكيفية تطبيقها.
ج- كيفية الدفع
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع تسبيق أو الدفع على الحساب أو بالتسويات على حساب الرصيد.
-التسبيق هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع الصفقة وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
-الدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة ما عدا التسبيقات المطابقة لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا.
-التسوية على الحساب هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها الضمانات.
يلتزم المتعامل المتعاقد بتقديم الضمانات المالية من أجل حماية المصلحة المتعاقدة ضد النتائج المالية التي ينجم عن إفلاسها المحتمل, و تتمثل هذه الضمانات في الكفالة الشخصية والتضامنية أو ضمانات أخرى.

7 – رقابة الصفقات :
تخضع الصفقات للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده وتكون في شكل رقابة داخلية وخارجية ووصائية.
-ترتكز الرقابة الداخلية خصوصا على مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول به وتمارس من طرف لجنة لفتح العروض التي أشرنا إليها سابقا في الفترة رقم 5 مع لجنة تقويم العروض.
-تتجسد الرقابة الخارجية في التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الرقابة الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما, كما ترمي كذلك إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد, والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع.
8 – هيئات الرقابة :
تستحدث لدى كل مصلحة متعاقدة " لجنة صفقات " تكلف بما يلي:
-الرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة قانونا لكل وحدة منها.
-تقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها .
-الرقابة على الصفقات وذلك بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى هذه اللجنة .
9 – عقود تموين المؤسسات :
إن المؤسسات التربوية وخاصة ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي أو الإثنين معا تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ, المواد ولوازم التنظيف والصيانة والوسائل الخاصة لتأدية النشاطات الإدارية والتربوية, كما تقتضي من جهة أخرى إدخال الترميمات في البناءات أو الأشغال في إطار الإصلاحات الكبرى, كل هذا يتم على حساب ميزانية التسيير أو بواسطة إعتمادات تخصصها الدولة أو الولاية. وبما أن هذه المؤسسات هي عمومية وذات طابع إداري فتطبق عليها أحكام المرسوم 91 / 434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
حسب المادة 06 من المرسوم المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 97 – 87 المؤرخ في : 07/03/1998 العقد أو الطلب الذي لا يتجاوز مبلغه 4.000.000 دج لا يستدعي إبرام الصفقات ولا يعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات ولا يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات ويعتبر إذن إداري.
الشيء الذي نلاحظه في كثير من المؤسسات هو أنها تمون بالمواد الغذائية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه من طرف ممونين تم اختيارهم بدون أي التزام كتابي ولا أي شرط من حيث النوعية أو السعر وهذا طبعا لا يخدم المؤسسة ولا يراعي مصلحة التلميذ.
ينبغي إذا إجراء مناقصة مفتوحة تسمح لأي مترشح أن يتقدم بعروضه في كل سنة بالنسبة للحوم وفي كل فصل بالنسبة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وهذا بسبب الاضطرابات التي تتعرض لها الأسعار.
بعد فتح الأظرفة من طرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض وبعد عملية الفرز وتقويم ودراسة العروض يتم اختيار الممونين من بين الذين قدموا أحسن الأثمان وتقوم المؤسسة حينئذ بإبرام عقد مع كل واحد منهم تذكر فيه كل الترتيبات والشروط التي تم عليها الاتفاق.









































13- قانون المحاسبة العمومية
مقدمــــة :
المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والإعتمادات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة والأثاث والبضائع من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
1. تعريف المحاسبة العمومية :
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة الأولى من القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمفهوم محتوى هذه المادة نستخلص بأن المحاسبة العمومية هي الأحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون .
والتي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية التي تشمل عمليات تنفيذ الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها والخاصة بـ:
. الدولة .
. المجلس الدستوري .
. المجلس الشعبي الوطني .
. مجلس المحاسبة .
.الميزانيات الملحقة .
. الجماعات الإقليمية .
. المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

2 . تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
أ- تعريف الميزانية :
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموعة الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
هذا التعريف الشامل الكامل هو بخصوص ميزانية الدولة أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يختصر هذا التعريف على ما يلي :
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير ويرخص بها .
ب- تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
- يتم تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل .
- يتم تنفيذ الميزانية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع.
- الإثبات هو الإجرام الذي يتم بموجبة تكريس حق الدائن العمومي .
- تصفية الإيرادات هو الإجرام الذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها .
-التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية .
-الالتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين.
-التصفية تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية.
- الأمر بالصرف هو الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
- الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي .
3- الأعوان المكلفون بالتفيذ
يتطلب تنفيذ الميزانية والقيام بالعمليات المالية تدخل شخصين ذوي أدوار منفصلة ومتناقصة في نفس الوقت ،ولكن متكاملة ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمحاسب العمومي اللذان يراقبان بعضهما البعض .هذا القانون يكرس مبدأ فصل السلطات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بتقسييم المهام بينهما وهذا يؤدي بدون شك إلى تأديته في ظروف جيدة ولكن الغرض المنشود هو أبعد من ذلك ويتعلق على الخصوص بحماية الأموال العمومية .
لا يمكن للشخص الذي يملك قرار إنشاء الإيرادات والنفقات أن يكون نفس الشخص الذي يقوم بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات ،هذا التنافي بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي .ينص عليه القانون بوضوح في المادتين 55.56 منه .
أ- الآمر بالصرف
حسب مفهوم المادة 23 يعتبر آمرا بالصرف كل شخص يؤهل للقيام بإجراءات الإثبات والتصفية للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف للنفقات وبمجرد تعيين الشخص في الوظيفة التي تحتوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول القانون لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة .
ب- المحاسب العمومي
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن إجراءات تحصيل الإيرادات التي يتم بموجبها إبراء الديون العمومية وإجراءات دفع النفقات التي يتم بموجبها إجراء الدين العمومي بــ:
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها .
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
- حركات الحسابات الموجودات .
المرسوم التنفيذي رقم :91-311 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد كيفيان تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم, يتم تعيين محاسبيين الدولة من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته .يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد أعوان المحاسبين في هيئات الدولة والمؤسسات العمومية باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية والتكوين الذين يعتمدون من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض الوزير المكلف بالمالية .
4. مسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية
أ- مسؤوليات الآمر بالصرف
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها.
الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات المكتسبة من أموال الدولة وبهذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة له .
ب- مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه ،وعلى جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه .
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في تنفيذ العمليات فإذا :
* يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
* يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات .
* يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها .
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له .
- شرعية عملية تصفية النفقات .
- توفر الإعتمادات .
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة .
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .
إذا استلزم الامر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يستعمل
سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتايبا وتحت مسؤوليته دفعها .
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر يوما (15 يوما).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير الإبرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به .
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية .
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله .
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام .
ج- الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين :
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي مبلغ الباقي (debet ) الذي تسبب فيه والذي يمكن ان ينتج إما عن عجز في حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل،أو عن نفقة مدفوعة خطا أو عن ضياع ملك من أملاك ،في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي 91-312 المؤرخ في 07/09/1991 بإمكان المحاسب العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه .
5. الرقابة
الأحكام و الإجراءات التي يحددها قانون المحاسبة العمومية والتي يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا بتنفيذ الميزانية والعمليات الحسابية أن يرعون ويحترمونها يؤدي حتما إلى الإطلاع و التأكد من أن هذه الأحكام والإجراءات مطبقة فعلا ومحترمة .
قانون المحاسبة العمومية يضع إذا الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين تحت مراقبة مستمرة ومختلفة وحدد كيفيات إجرائها .



أ- مراقبة النفقات المستعملة
تعتبر مراقبة النفقات المستعملة مراقبة مسبقة وتجري على النفقات التي يريد الآمر بالصرف الالتزام بها . تمارس هذه المراقبة من قبل المراقب المالي يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ويخضع إلى سلطته . تستهدف مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات – إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء .
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة .
ب - رقابة تنفيذ الميزانية ومراقبة التسيير
تنفيذ الميزانية والعمليات المالية وتسيير الآمرين بالصرف يخضع لمراقبة وتحقيق من قبل المؤسسات والأجهزة المؤهلة للقيام بهذه الرقابة .
الرقابة الخاصة بمؤسسات التعليم تمارس من طرف الهيئات التابعة لوزارة التربية ومن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة المالية ومن مجلس المحاسبة .















14- المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر
الجهاز المركزي :
إن التنظيم الهيكلي للجهاز المركزي بوزارة التربية الوطنية يخضع من حين لآخر إلى التعديلات والتغييرات التي تمليها متطلبات التطور في مجال التربية والتكوين .
والمرسوم التنفيذي 94-266 والمرسوم التنفيذي 95-76 يعتبران آخر ما صدر في هذا الشأن، وينظمان الغدارة المركزية تحت سلطة السيد الوزير كما يلي :
1. ديوان الوزير ويتكون من :
* مدير الديوان ،يساعده مديران للدراسات ،ويلحق به مكتب البريد والاتصال .
* رئيس الديوان .
* ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة ملحقين بالديوان .
2. الهياكل التالية :
أ- مديرية التعليم الأساسي وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت ،والمناهج والوسائل التعليمية للطورين 1 و2 .
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث .
* المديرية الفرعية للتعليم المتخصص .
* المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس .
ب- مديرية التعليم الثانوي العام وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت ،والمناهج والوسائل التعليمية .
* المديرية الفرعية للتعليم المتخصص.
* المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس.
ج- مديرية التعليم الثانوي التقني وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت ،والمناهج والوسائل التعليمية .
* المديرية الفرعية للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب.
* المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس .
د- مديرية التكوين وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
*المديرية الفرعية للتكوين الأولي .
* المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين .
* المديرية الفرعية لبرامج التكوين .

هـ- مديرية التقويم والتوجيه والاتصال ،وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للتقويم .
*المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال .
* المديرية الفرعية للوثائق .
و- مديرية الانشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي وتتكون من المديريات الفرعية التالية:
* المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية .
* المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية .
* المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية .
ي – مديرية التخطيط ،وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية .
* المديرية الفرعية للإحصاءات .
* المديرية الفرعية لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات .
* المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية .
ك-مديرية المستخدمين وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للمستخدمين المسيرين مركزيا.
* المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير اللامركزي .
* المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والمسارات المهنية .
ل- مديرية المالية والوسائل وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للميزانية .
* المديرية الفرعية للوصاية علة المؤسسات .
* المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات .
* المديرية الفرعية للمحاسبة .
س- مديرية الدراسات القانونية والتعاون وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
* المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية .
* المديرية الفرعية للمنازعات .
* المديرية الفرعية للدراسات القانونية.
3. أهميتها
تهدف الهيكلة التنظيمية لدواليب الوزارة إلى تحقيق غايات عدة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي :
- التحكم في التسيير .
- تحديد المسؤوليات في نطاق إنجاز المهام المنوطة بالقطاع .
- التوزيع الدقيق للمهام بحسب الكفاءات والاختصاص .
- التنسيق المحكم بين مختلف المديريات والمديريات الفرعية .
- التكفل الأمثل والنوعي بمختلف قضايا التربية والتكوين .
- تمكين المسيرين والمسؤولين من الإلمام الكافي بمختلف القضايا في مجال التربية والتكوين كل في حدود صلاحياته واختصاصاته .
























[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]































مهام وزارة التربية الوطنية:
لمعرفة دور وزارة التربية الوطنية ومهامها لابد من الرجوع إلى العديد من النصوص الرسمية انطلاقا من الدستور وأمرية 1976 , وكذا مختلف المراسيم التي تحدد بمجموعها الغايات والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتكفل بها القطاع في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التربية والتكوين , وهي كما يلي :
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين وإعدادهم للعمل والحياة.
- اكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية .
- الاستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأجيال على حب الوطن.
- تلقين التلميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز.
- منح تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الأمم.
- تنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
هذه مجموعة من الغيايات والمرامي التي ينبغي أن يترجمها الوزير المكلف بالتربية إلى فعاليات من خلال إشرافه على القطاع وممارسته لمختلف المهام المنوطة به والتي يحددها المرسوم 94- 265 بتاريخ 6 سبتمبر 1994 كما يلي :
يختص بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الإلزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم, وبهذه الصفة يدخل في صلاحياته ما يأتي :
-التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين.
-التكوين الأولي وتحسين المستوى المخصصين للمدرسين في طور التعلم الأساسي والتكوين التربوي وتحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي.
-تكوين المستخدمين في التأطير التربوي والإداري وتحسين مستواهم .
-ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وكل الأنشطة المكملة للمدرسة .
-ضبط مقاييس الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى والمعدات والتجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها واعتمادها.
-إعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية و قواعد استعمالها وصيانتها.
-الوصاية والمراقبة التربويتان على التعليم التحضيري والمكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية وكذا تصور البرامج المرتبطة بذلك.
وفي هذا الإطار يقترح التدابير المتعلقة بذبك :
-تحديد الأهداف العامة للتعليم.
-التجديد والتكييف الدائمين لبرامج التعليم ومحتوياتها .
-تنفيذ المناهج والمواقيت التعليمية الملائمة .
-تحديد كيفيات تقويم المعارف ومراقبتها باستمرار.
-تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم.
-يتولى أي نشاط من شأنه أن يكفل تطوير البحث التربوي وترقيته في قطاع التربية ويقوم في هذا المضمار بما يلي :
·يبادر بأي تفكير ودراسة وبحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها ويباشر ذلك.
·ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية.
·يشجع تصور الكتب المدرسية والأدلة وغيرها من الوثائق والوسائل التعليمية في المؤسسات التربوية وإعدادها .
·يشجع إعداد وسائل الدعم التربوي المطابقة لأهداف التعليم وبرامجه.
·يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج والمواقيت والمناهج ووسائل التعليم.
-يتولى أي عمل يرمي إلى تحسين تأهيل المعلمين وموظفي التأطير التربوي والإداري ومردودهم وذلك عن طريق تنظيم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي الأولي, وتطوير برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف.
-يتولى – عن طريق الاتصال بالوزارات و الهيئات المعنية – تشجيع تطوير التربية الفنية والرياضية وسياسة الترفيه التربوي لاسيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات, ويعيد الاعتبار لنشاط الإيقاظ والأنشطة المكملة للمدرسة.
-كما يتولى عن طريق الاتصال بالهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية ترقية محو الأمية ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المواطنين وكذا ضمان الرفاهية الضرورية لحسن سير التمدرس لاسيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح وتنظيم التغذية المدرسية وإقامة منظومة الصحة المدرسية والوقاية الطبية.
-يحدد أدوات التخطيط ويسهر على تنفيذها كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على الأمد الطويل والمتوسط والقصير ويقوم مدى تقدم ذلك ويقترح التدابير الضرورية لتصحيحها , كما يسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها ومنهجيتها ومقاييسها تحديدا يضمن تكافئ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتكوين.
-يسهر على إعداد قوائم التجهيزات والمعدات التعليمية وعلى مراجعتها باستمرار وضبط مقاييسها .
-يتخذ بالاتصال مع الوزارات المعنية ,أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية وضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط , كما يسهل مشاركة أولياء في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.
-يبادر بأي تدبير كفيل بتحسين التسيير الإداري والمالي في الهياكل المركزية وغير المركزية في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على تطبيق هذه التدابير.
-يبادر بإقامة النظام الإعلامي المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات.
-يبادر بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له وسائله التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
وفي هذا الإطار يضطلع بما يلي :
·يشارك في كل المفاوضات الدولية, الثنائية والمتعددة الأطراف, التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بشأنها.
·يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقات الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته, التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
·يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية , تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية والتكوين.
·يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته .
·يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية , يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.
·يقترح إقامة أية هيئة تشاورية أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه , ويشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
تنظيم مصالح مديرية التربية
1. مهام وصلاحيات مديرية التربية
المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 تحدد بدقة ووضوح الصلاحيات والمهام التي يجب أن تتكفل بها مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية كما يلي :
- تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكوين على مستوى قطاع التربية وتنسيقها ومتابعتها .
-السهر بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية على توفير الشروط التي تمكن من الأداء العادي للأنشطة المدرسية والموازية للمدرسة والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع .
- إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية.
- جمع الإحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السير والتحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية .
- السهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات والتجهيزات المدرسية والتربوية .
- السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية لمؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية.
- السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي .
- القيام بتعيين الموظفين التربويين والإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل .
- تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة ،وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في إطار التنظيم الجاري به العمل .
- تنظيم عمليات التوجيه والتقويم المدرسي وتنفيذها .
- تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم .
- تنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه بالاتصال مع المصالح والأجهزة المعنية .
-ترقية الانشطة التربوية والثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية بالاتصال مع القطاعات والأجهزة والجمعيات المعنية.
-السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والأمن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع .

2 - تنظيم مصالح مديرية التربية
تختلف هيكلة مديريات التربية من ولاية لأخرى بحسب المهام المرسومة وعدد المؤسسات التربوية والكثافة السكانية ،ويتراوح عدد المصالح فيها بين ثلاث وست مصالح وهي كما يلي :

أ- نمط يتكون من ثلاث مصالح هي :
*مصلحة البرمجة والمتابعة.
* مصلحة التمدرس والامتحانات.
* مصلحة المستخدمين والتفتيش .

ب- نمط يتكون من أربع مصالح هي :
* مصلحة البرمجة والمتابعة .
* مصلحة التمدرس والامتحانات .
* مصلحة المستخدمين .
* مصلحة التكوين والتفتيش .

ج- نمط يتكون من خمس مصالح وأمانة عامة هي :
* مصلحة البرمجة والمتابعة
* مصلحة المالية والوسائل .
* مصلحة التمدرس والامتحانات .
*مصلحة المستخدمين .
* مصلحة التكوين والتفتيش.

د- نمط يتكون من ست مصالح وأمانة عامة هي :
* مصلحة البرمجة والمتابعة .
*مصلحة المالية والوسائل .
* مصلحة التنظيم التربوي .
* مصلحة التكوين والتفتيش .
* مصلحة التوجيه والامتحانات .
* مصلحة المستخدمين.

3. تنظيم مفتشيه أكاديمية الجزائر
أما النمط الخامس فيعني فقط ولاية الجزائر الكبرى ويتكون من أربع مديريات هي :

أ- مديرية المستخدمين وتضم خمس مصالح هي :
* مصلحة موظفي الطورين 1و2 من التعليم الأساسي .
* مصلحة هيئة التدريس للطور 3 من التعليم الأساسي .
* مصلحة هيئة التدريس للتعليم الثانوي والتكوين .
* مصلحة الموظفين الإداريين والعمال.
* مصلحة المعاشات والتقاعد والمنازعات .

ب- مديرية البرمجة والمتابعة وتضم ثلاث مصالح هي :
* مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية .
* مصلحة المالية والوسائل .
* مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية .

ج- مديرية التنظيم المدرسي وتضم مصلحتين هما :
* مصلحة التعليم الأساسي .
* مصلحة التعليم الثانوي.

د- مديرية التوجيه والتقييم وتضم مصلحتين هما :
*مصلحة التكوين والتفتيش .
* مصلحة التوجيه والامتحانات .
وكل مصلحة من هذه المصالح المذكورة في الأنماط الخمسة تتكون من مجموعة من المكاتب يتراوح عددها من مكتبين إلى أربعة بحسب المهام والصلاحيات المنوطة بكل مصلحة ،وهو ما جاء مفصلا في القرار الوزاري المشترك بتاريخ 29/01/90.



















[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]

مصلحة البرمجة

مصلحة التمدرس والامتحانات

مصلحة المستخدمين

































15- المبادئ العمة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل
1. إنشاء علاقة العمل
يسود عملية الالتحاق بمختلف المؤسسات العمومية ومنها الاقتصادية مبدأ أساسي هو مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة من حيث عدم التمييز بين الأشخاص لدى التشغيل اعتبارا للسن والجنس والوضعية الاجتماعية أو النسبية والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها .
و لإنشاء علاقة العمل يجب توفر مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم للعمل ،وعلى هذا الأساس يشترط في الشخص المتقدم للعمل أن يكون :
- جزائري الجنسية .هذا الشرط لا يمنع المؤسسات الجزائرية من تشغيل الأجانب بشروط معينة طبقا للمادة 12 من القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل .
- متمتعا بالحقوق المدنية وذا أخلاق حسنة (المرسوم 85-59)
- أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل .
- أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة .
- أن يخضع لفترة التجربة على أن لا تتجاوز 09 أشهر في المؤسسات والإدارات العمومية قابلة للتجديد مرة واحدة .
- أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية .
وطبقا للمادة 34 من المرسوم 85-59 يجرى التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي:
المسابقة على أساس الاختبارات
المسابقة على أساس الشهادات
- الامتحان أو الاختبارات المهنية
- الاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية ،عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين .
- عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط التالية :
أ- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية.
ب- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع (أ) أعلاه .
ج- على سبيل الاستثناء من بين المترشحين الذين تتوفر شروط التأهيل المحددة للالتحاق بمناصب العمل . وهذا في الحالات الآتية :
* إما لإحداث سلك جديد .
* وإما لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها ،حسب الحالة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين.
* على أن كيفية التوظيف المنصوص عليها في المقطع (ج) أعلاه ،لا يمكنها أن تمثل السبيل الوحيد للتوظيف بأية حال من الأحوال .
* تحدد بمرسوم كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية .
* تملك صلاحية التعيين السلطة التي ينص عليها الدستور ،والقوانين ،والتنظيمات المعمول بها ،أما صلاحية التعيين في المؤسسات والهيئات العمومية ،فينص عليها قانونها الأساسي .
2. آثار إنشاء علاقة العمل
يترتب على إنشاء علاقة العمل بين العامل والمؤسسة المستخدمة مجموعة من الحقوق والواجبات تستند إلى مصادر مختلفة ومتنوعة : الدستور ،التشريع ،التنظيم ،الاتفاقيات الجماعية ،النظام الداخلي ،عقد العمل ،مع احترام تدرجها من حيث القوة القانونية لدى اختلاف أو تعرض أحكامها .
أ- حقوق العمال
تتمثل الحقوق التي يتمتع بها العامل بالمؤسسة العمومية في ما يلي :
- الحق في المرتب (أجرة العمل )
- الحق في الحماية المهنية ،كالمحافظة على كرامته من أشكال الإهانة والتهديد والضغط والحق في الترقية المهنية والتكوين المهني .
- الحق في الحماية الصحية ، كطب العمل والمدة القانونية (لعلاقتها وآثرها على صحة العامل ) والراحة من حيث مدتها والزاميتها ،كما لها كذلك من أثر على صحة العامل .
- الحق في الحماية الاجتماعية ،كالخدمات الاجتماعية (الصحة ،السكن والثقافة والتسلية ) والضمان الاجتماعي ،حيث نص المشرع على ضرورة الأخذ بالضمان الاجتماعي طبقا للمنظومة التشريعية القائمة ،سواء في مجال التأمينات الاجتماعية أو التقاعد أو حوادث العمل والأمراض المهنية .
- الحق النقابي : وقد كرس دستور 1996 في المادة 56 حيث نص على أن "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين " . ويتجلى هذا الحق كذلك من خلال أحكام القانون 90-14 المحدد لكيفيات ممارسة الحق النقابي بتاريخ 02/06/90 وذلك تحقيقا للأهداف الأساسية التالية :
- ترسيخ ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل .
- الحث على التمثيل الحقيقي والديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين .
- تعزيز أسس الحوار وتنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة .


ب- واجبات العمال
تتمثل أهم الالتزامات التي يجب على العامل التقيد بها داخل المؤسسة في القيام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية .
- القيام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل
- يجب على العمال قبل كل شيء أن يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات الواجبات المرتبطة لمنصب عملهم ويعلموا بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم .
- وجوب اجتناب العمال جميع الأفعال التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهامهم ولو كان ذلك خارج الخدمة .
- وجوب الحفاظ على السر المهني ،الالتزام به . يجب على العمال ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم ،وان لا يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة .كما يمنع إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو إتلافها وتحويلها وإطلاع الغير عليها .
- يتعين على العامل أن لا يجمع بين منصبي عمل أو وظيفيتين ،وذلك لكي يكرس كل مجهوداته لخدمة مؤسسته.
3- النزاعات المهنية الفردية
يلجا في فض النزاعات الفردية (طبقا للمادة 19 من القانون 90-4 ) إلى طريقتين : التسوية الإدارية أو القضائية .
أ- حل النزاع إداريا (التأديب )
تطبق على الموظفين الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لاسيما الإحكام المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 76 من المرسوم 82/302 المذكور في النصوص المرجعية والمتعلقة بالأخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية .وتختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة ، إن اقتضى الأمر بالسلطة التأدبيبة ، وتمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي .وللسلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الخولة الحق في إصدار العقوبات من الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب ، دون استشارة لجنة الموظفين مقدما .تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات :
-الدرجة الأولى : الإنذار الشفوي – الإنذار الكتابي – التوبيخ – الإيقاف عن العمل من يوم على 3 أيام .
- الدرجة الثانية : الإيقاف عن العمل من 04 أيام على 08 أيام – الشطب من جدول الترقية .
- الدرجة الثالثة : النقل الإجباري – التنزيل – التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات – التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات .
ولمزيد من التفاصيل ،أنظر المواد 122 إلى 131 من المرسوم 85-59 المذكور في النصوص المرجعية والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية .
ب- حل النزاع قضائيا
دعما للحريات الفردية والجماعية ،واعتبارا لاستقلالية السلطة القضائية ودورها في السهر على احترام تطبيق القانون , فقد خول المشرع للعامل اللجوء إلى القضاء للفصل في أي نزاع ناجم عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل ،شريطة أن يسبق رفع الدعوى القضائية معالجة النزاع من طرف مكتب الصلح .
4. إنهاء علاقة العمل
تنص المادة 132 من المرسوم 85-59 المذكور سالفا أن انتهاء المهام يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون 78-12 المؤرخ في 05 أوت سنة 1978 المذكور أعلاه ،ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون 82-06 المؤرخ في 27 فيفري 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ،ووفقا للأحكام التي يحددها القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية فيما يتعلق بالاستقالة .
تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية :
- البطلان أو الإلغاء القانوني .
- انقضاء أجل العمل ذي المدة المحددة .
- الاستقالة.
- العزل.
- العجز الكامل عن العمل ،كما ورد تحديده في التشريع .
- التسريح للتقليص من عدد العمال .
- إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.
- التقاعد.
-الوفاة.











قديم 2010-09-06, 20:28   رقم المشاركة : 395
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو









konan112233 غير متواجد حالياً


Mh04

تابع للموضوع السابق16- حقوق الموظف وواجباته
تمهيد:
يترتب على إنشاء علاقة العمل بين العامل والمؤسسة مجموعة من الحقوق والواجبات تستند إلى مصادر متنوعة نذكر منها الدستور ،التشريع ،التنظيم ،الاتفاقيات ، النظام الداخلي ...................إلخ
مع احترام تدرجها من حيث القوة القانونية لدى اختلاف أو تعارض أحكامها
أولا : حقوق العامل :
تتمثل حقوق العامل إجمالا فيما يلي :
1 - الحق في الأجرة.
2. الحق في الحماية بمختلف صورها.
3. الحق في ممارسة الحريات العامة.
وتنص المادة 05 من القانون رقم :90-11 المتعلق بعلاقات العمل على أن :"يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية ":
*ممارسة الحق النقابي
* التفاوض الاجتماعي
* المشاركة في الهيئة المستخدمة
* الضمان الاجتماعي
*الوقاية الصحية وطب العمل
* الراحة السنوية والأسبوعية
* المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
* اللجوء إلى الإضراب
* التشغيل الفعلي
* احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم
* الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم .
* الدفع المنتظم للأجر المستحق
* الخدمات الاجتماعية
* كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا
ثانيا : واجبات العمال (الموظفين)
يخضع العمال في إطار علاقات العمل وفق (المادة 75 من القانون 90-21 ) المتعلق بعلاقات العمل للواجبات الأساسية التالية :
*الالتحاق بالوظيفة وتنفيذ المهام الموكلة إليه .
*الخضوع للسلطة الرئاسية وذلك عن طريق تقييد تعليمات المستخدم .
* المحافظة على كرامة الوظيفة .
* الحفاظ على السر المهني داخل المؤسسة وخارجها , عدم الجمع بين وظيفتين أو الوظيفة والأعمال الأخرى .
الممارسة النقابية
المرجع : قانون رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990
يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الأجراء وعلى المستخدمين
تنص المادة الثانية من القانون المذكورة أعلاه على :
" يحق للعمال الأجراء ،من جهة ،والمستخدمين ، من جهة ثانية ،الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد ،أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية "
كما تنص المادة الثالثة من نفس القانون على :
" يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة أخرى ،أن يكونوا لهذا الغرض تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في التنظيمات النقابية الموجودة ،شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية "
أما المادة الخامسة فتقول :
"تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها .غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي "
من خلال المواد المذكورة أعلاه نلاحظ ما يلي :
1- يحق للعمال الإجراء أن يكونوا تنظيما نقابيا شريطة الانتماء إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد .
2- يحق للمستخدمين أن يكونوا تنظيما نقابيا شريطة الانتماء إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد .
3-يمكنهم أن ينخرطوا انخراطا حرا وإراديا في التنظيمات النقابية الموجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به .
4- تتميز التنظيمات النقابية عن الجمعيات ذات الطابع السياسي من حيث :
- الهدف
- التسمية
- التسيير
ولا يمكن لهذه التنظيمات النقابية أن ترتبط هيكليا أوعضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي وبالتالي لا يمكنها الحصول على :
إعانات
- هبات
- وصايا
كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات أو تحويلها
5- إن الهدف من تكوين التنظيمات النقابية يكمن أساسا في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.
























19-مختلف المراسلات الإدارية :
1 - المراسلة الإدارية :
عرفت تطورا كبيرا كغيرها من الفنون الأخرى وهي تعكس نفسية وثقافة ووعي المجتمع الصادرة عنه وقد كانت تترجم تطلعات المجتمع في أية مرحلة كما كانت المراسلة تختلف في هيكلها وصياغتها ولغتها وقد كانت تمتاز بطول هيكلها وبغلبة الأسلوب البلاغي ومنها ما عرف بشدة الاقتضاب , أما الآن فالمراسلة تعتبر وسيلة اتصال ولم تفقد أهميتها رغم تطور وتنوع مختلف وسائل الاتصال ( هاتف, فاكس, انترنت ...الخ ).
ويمكن تعريف المراسلة الإدارية الحديثة بأنها : " مجموعة الوثائق التي تحررها الإدارة بواسطة موظفيها وتستعملها كوسيلة اتصال لغيرها من الأشخاص أو الهيئات وذلك للقيام بعملياتها الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتسيير الموارد البشرية وتوجيه وتنسيق ومتابعة ورقابة بغية الوصول إلى الهدف المسطر لها.
الوثائق الادارية :
هي الرسالة – المذكرة ـ التقرير ـ المحضر ـ عرض الحال ـ جدول الإرسال ـ بطاقة اتصال ـ وثائق الاجتماعات الأخرى .
فالوثائق الإدارية هي أداة نقل المعلومات لذا يجب حسن استعمالها واستغلال معلوماتها لأنه لا جدل بأن أكبر عبئ يوجد في الإدارة الحديثة هو سوء توصيل المعلومات أو اتخاذ قرارات بصفة ارتجالية وعليه فإن أهمية المراسلة الإدارية الحديثة لا تقتصر على العاملين في الإدارة بل تشمل حتى المتعاملين معها باعتبار أن المراسلة هي إقامة علاقات بين الأشخاص بعيدين نسبيا عن بعضهم البعض إما بواسطة الكلمة فتسمى اتصالا ( مشافهة ) أو بواسطة الكتابة فتسمى مراسلة ومكاتبة, فهي أداة عمل أساسية ووسيلة من وسائل الاتصال الرئيسية كما أن لها دلالة مادية الإثبات على أساس أن الوثائق الإدارية أوراق رسمية وأن الكتابة هي أقوى الأدلة في الإثبات وتكون بصورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية حجية بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ومن ثم لزم حسن استعمالها ومراعاة شكلياتها وأسلوبها المتميز من موضوعية ووضوح وبساطة ودقة , ثم حفظها وترتيبها في المكان الذي يسهل سحبها منه متى طلب ذلك.
مميزات الأسلوب الإداري:
إن للمراسلات الإدارية أسلوبها الخاص والمتميز عن بقية الأساليب الأخرى كالأسلوب الأدبي الذي يعتمد فيه صاحبه على المحسنات البديعية والصور البيانية كما أن الأسلوب العلمي الذي يعتمد على الفرضيات والبراهين غير مطلوب, ويفرض الأسلوب الإداري الابتعاد عن استعمال الكلمات القصيرة وعبارات السخرية.
1 – الموضوعية :تكتسي المراسلات الإدارية أهمية وجدية ومكانة كبيرة فعلى المحرر أن ينأى عن النزعة الفردية ويلتزم الحياد باعتباره يعمل باسم الدولة ولحسابها وبهدف تحقيق المصلحة العامة ولذا يجب عليه الابتعاد عن العبارات التالية : يسرني – يطيب لي – أخاطبكم بصفتي مسؤولا - ...... ويستعمل بدل ذلك : لي الشرف – يشرفني – ألتمس – أرجوا .....
2- الوضوح والبساطة : إن الأشخاص المخاطبين يختلفون في المستوى و إداراك ما كتب ( خاطبوا الناس على قدر عقولهم).
3- الإيجاز والدقة : الإيجاز هو التعبير عن فكرة معينة بأقل الألفاظ الممكنة دون تطويل ممل ولا تقصير مخل أما الدقة فيجب تحاشي التكرار وتعيين المراد بالضبط.
مثلا : لا تكتب في مراسلتك في اليوم الخامس من الشهر الماضي.
4- المجاملة : استعمال الكلمات اللطيفة والمهذبة التي تترك أثر لدى المخاطب حتى في حالة رد سلبي.
مثلا : ردا على طلب توظيف : يؤسفني – لا يمكنني في الحال – يبدوا لي – أعتذر الآن .....
الرسالة الإدارية المرفقية :
شكلها : تتطلب الوثائق الإدارية وعلى رأسها الرسالة الإدارية جملة من البيانات الشكلية تميزها عن غيرها ويمكن أن نصفها كالتالي :
-بيانات تدعم الطابع الرسمي للمراسلة كالدمغة والطابع ( أو العنوان ) والإمضاء .
-بيانات ضرورية لتأكيد وضع الوثيقة في إطارها التدريجي وتتمثل في العنوان ( المرسل والمرسل إليه ) مع الواسطة تحت إشراف ثم الإمضاء.
-بيانات أخرى تساعد على تشخيص الوثيقة وتميزها عن غيرها من الوثائق الصادرة من نفس الجهة وهي : الطابع – المكان – التاريخ – رقم القيد – الموضوع – المرجع ( إن أستعمل ) ثم الإمضاء.
-بيانات ظرفية وتتمثل في : المرجع – المرفقات – النسخ المرسلة .
-بيانات ظرفية استثنائية تتعلق بمحتوى المراسلة: سري – سري جدا.
أو سير الوثيقة البريدي : مستعجل – مستعجل مع الإشعار بالوصول.
الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي :
إن هذا النوع من الرسائل يجمع بين الطابع الإداري والصفة الشخصية, قد يتعلق موضوعها بوضعية إدارية ولكن يختص محررها أي صاحبها بنفسه وقد تكون الجهتان إداريتان ولكن موضوعها يغلب عليه الطابع الشخصي ( الدعوة لحضور حفل – تهاني دعوات - .... ) وتتميز الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي عن الرسالة الإدارية المرفقية من حيث الشكل في طابعها الوجيز واستعمالها لعبارتي النداء والمجاملة وتقترب في أسلوبها برسائل الأفراد.
جدول الإرسال :
هو عبارة عن بيان مفصل للوثائق ويشار في العمود الثاني إلى عددها ويذكر العمود الثالث الملاحظات التي تتنوع بحسب طبيعة الموضوع المعالج.
عمود الملاحظات يمكن المرسل إليه من معرفة السبب الذي أدى إلى إرسال المستندات المشار إليها.
مثلا : للإعلام – قصد الإبلاغ – قصد التزويد بعناصر الجواب – تكملة للملف – الإشعار بالوصول.
محضر استلام :
يحرر المحضر دائما في الجمع المتكلم ويبتدأ بكتابة التاريخ بالأحرف لا بالأرقام .
مثلا : في الثامن مايو سنة ألفان وسبعة وعلى الساعة الثامنة صباحا نحن ................مدير ثانوية .............بـ ................انتقالنا إلى مدرسة .................الكائن بحي .................
وينتهي بعبارات معينة مثلا :
لقد حررنا هذا المحضر طبقا للإجراءات المعمول بها ووقعناه مع الحاضرين بعدما أطلعنا عليه وذلك في اليوم والشهر والسنة المذكورة علاه.
عرض الحال :
يقوم بتحرير عرض الحال عضو يعينه رئيس الجلسة ( المدير ) ويكون قد سبق للرئيس قد أرسل الاستدعاءات للمعنيين مرفوقا بجدول الأعمال مع تحضير دقيق للظروف المادية للاجتماع ويتعين على المحرر أن يقدم في مستهل الجلسة للمشاركين ورقة للتوقيع تسجل فيها أسماء الحاضرين وصفاتهم (الوظيفة) كما نذكر الأشخاص المتغيبين بعذر وبغير عذر.
لقد جرت العادة على تسميته بالمحضر خطأ لأنه المحضر يحرر من طرف عون مختص ومؤهل والفارق أن عرض الحال وثيقة إدارية تسجل فيها بصفة تحليلية ما دار أو قيل في الاجتماع أو تنقل ذلك حرفيا وبأمانة .
من خلال التعريف نسجل هنا نوعين من عرض الحال:
أ – عرض حال تحليلي : وهو ذلك النوع الذي يسجل فيه المحرر تدخلات الأعضاء بصفة تحليلية أي يقتصر الكاتب على ما هو أساسي في المناقشات والحلول المقترحة وهذا النوع يستعمل في سائر الاجتماعات الإدارية ولا يخضع في غالب الأحيان لشكليات معينة ولكن يجب أن يكون نقل التدخلات صحيحا كاملا ودقيقا.
ب – عرض حال حرفي : وهو النوع المتميز بنقله الحرفي والكامل بسير الاجتماع وكقاعدة عامة فإن عرض الحال يتكون من البيانات التالية : ( الطابع – عنوان الوثيقة مكونة من كلمات عرض الحال متبوعا نوع الاجتماع – عرض حال عن ندوة – مجلس قسم - .......) .
ومختوما بالسنة ثم الإمضاء ( إمضاء المسؤول الرئيس الإداري على اليسار وإمضاء كاتب الجلسة عن اليمين ).



التقرير :
تعريفه : هو وثيقة إدارية يحررها الموظف المرؤوس إلى رئيسه الإداري ويطبق من خلالها عرض عن ( حادث – وضعية – مشكلة ما ) وقد يرجوا منه المصادقة على الإجراءات المقترحة أو الحصول على تعليمات معينة.
يتميز التقرير عن المحضر باعتباره يتضمن عرضا للوقائع ثم تقديم ملاحظات واقتراحات ويبقى الفصل فيها للرئيس الإداري وبالمقابل فإن دور المحضر وعرض حال يقتصر على سرد الوقائع دون تقييمها خلافا للتقرير.
شكله : يحتوي التقرير في جزأيه الأول على نفس الشكليات المعتمدة في الرسالة الإدارية المرفقية مسبوقا بكلمة تقرير من / عن.
الموضوع : يتعين على المحرر الالتزام بمميزات الأسلوب الإداري من موضوعية ووضوح وبساطة وإيجاز ودقة ومجاملة وتبقى قدرة المحرر في التحرير تلعب دورها وينقسم التقرير من حيث الموضوع إلى :
أ – التمهيد : ويشار فيه إلى الأسباب التي دفعت إلى كتابة هذا التقرير ( حالة الموظف – برامج تعليمية – تنفيذ ميزانية ....).
ب- صلب الموضوع : وهو أطول جزء في التقرير ( عرض الوقائع – ذكر النتائج المحتملة وقوعها – الاقتراحات ...)
ج – الخاتمة : ينتهي التقرير بخاتمة يرجو من خلالها المحرر الموافقة على الاقتراح وإعطاء تعليمات لاتخاذ موقف ما .
بعض الصيغ المستعملة : أرجوا أن توافقوا على الاقتراح – أنتظر تعليماتكم لاتخاذ ما ترونه مناسب.
الوثائق المتعلقة بالاجتماعات :
لتنظيم أي اجتماع على المسؤول الأول ( المدير) أن يحضر جيدا قبل موعد أي اجتماع :
-ما تعلق بالجانب المادي.
-ما له علاقة بالجانب التربوي البيداغوجي.
-ما يتماشى والجانب التنظيمي.
يتم استدعاء من له علاقة بالاجتماع وتبلغه بموضوعه حتى تكون المشاركة جدية والنتائج المتوصل إليها مفيدة والتوصيات الموصى بها مطبقة في الميدان لذلك فإن تهيئة الاجتماع تقتضي إعداد الوثائق التالية :
-الاستدعاء
-جدول الأعمال
-عرض الحال
الاستدعاء : يمكن تعريفه بكونه ( رسالة إدارية مختصرة ) تتطلب حضور شخص معين لاجتماع معين لدراسة موضوع محدد في تاريخ ومكان ثابت.
شكله : يخضع الاستدعاء لنفس العناصر الشكلية المطلوبة في الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي وقد يكون جماعيا وهنا يتخذ شكل الإعلان .
موضوعه : يكون مختصرا جدا يحوي على :
-موضوع الاجتماع
-تاريخ الاجتماع ومكانه
-الشخص الذي يترأس الاجتماع
شروطه :
-الشرط الأساسي في الاستدعاء أن يكون مكتوبا لا شفهيا وأن يرسل في المدة الكافية مرفقا بجدول الأعمال, يتولى الاستدعاء الرئيس أو الذي يملك سلطة اتخاذ القرار.
جدول الأعمال : هو عبارة عن جدول مفصل للنقاط الأساسية التي ستدرس خلال الجلسة يعده المسؤل الأول الذي أرسل الاستدعاء بنفسه ويوجهه مرفقا بالاستدعاء إلى المعنيين.
يمكن أن يحرر جدول الأعمال في ورقة خاصة كما يمكن أن يكتب على ورقة الاستدعاء .
سير الإجتماع وتحرير عرض الحال :
تعد القائمة الاسمية للمدعوين للتوقيع – يفتح الاجتماع ويرأسه من أرسل الاستدعاء وحدد جدول عمله وإذا ما حصل له مانع وتغيب هو من يخلفه لممارسة مهامه.
أما عن تحرير عرض الحال ( كتابة الجلسة ) فيقوم به عضو يختاره رئيس الاجتماع ويتعين على المحرر أن يقوم في مستهل الجلسة ورقة للتوقيع تسجل فيها أسماء الحاضرين – صفاتهم – مكان العمل – التوقيع .
الخصائص النوعية للتحرير الإداري :
أ – قواعد معينة يجب إحترامها :
احترام السلم الإداري حيث يستعمل الرئيس عبارات : قررت – لاحظت – آمركم – أوجه لكم – أتابع ...
بينما يستعمل المرؤوس العبارات التالية : أقترح – أنفذ – ألتزم – ألتمس – أقدم - ......., ولابد أن تكون المراسلة تحمل عبارة : تحت إشراف – عن طريق – بواسطة - ........
ب – المسؤولية والحذر :
إن المحرر للرسالة مسؤول عن المحتوى وعن الإمضاء ويتحمل المسؤول الخطأ إن وقع أما الحذر فيجب على المرؤوس أن يكون بصيرا فلا يتخذ القرار بنفسه بل عليه أن يترك الكلمة الأخيرة لمن بيده سلطة اتخاذ القرار .
ج – واجب المحافظة على سر المهنة :
لا يجب على الموظف أن يطلع الغير خارج ضرورات مصلحته على أي عمل أو شيء مكتوب أو خبر يعرفه كما يمنع عليه إفشاء سر وثائق المصلحة أو إتلافها دون ترخيص مكتوب من رئيسه الإداري.

أنواع الوسائط :
-الهاتف – الفاكس – التلكس - الهاتف النقال ( SMS – MMS ) - الانترنت - الأنترانات
من خصائص المراسلة الإدارية الكتابة كأداة للإثبات فلا تحل هذه الوسائط أبدا محل المراسلة بحد ذاتها إنما تعتبر وسيلة تسهل العمل بين الهيئات , كما لا ينبغي إغفال طريقة المراسلة بالبريد الإلكتروني @ .
المذكرة :
هي وثيقة إدارية ذات طبيعة داخلية وتستعمل داخل نفس الجهة الإدارية ( مؤسسة عمومية ) وهي تعالج قضية جارية ويمكن أن توجه إلى سلطة أعلى ( مذكرة صاعدة ) بغرض إيصال تعليمات أو توضيحات أو إلى جهة إدارية مرؤوسة ( مذكرة نازلة ) قد توجه إلى مجموعة ( أساتذة ) أو إلى فرد معين فهي إذن إجراء تنظيمي داخلي ولكنها تختلف عن بعض الصور المشابهة كالمنشور الذي له أهمية مستمرة وصفة العمومية في حين أن للمذكرة أهمية مؤقتة.
شكلها :
أ – تحتوي على الطابع : بيان المرسل إليه مسبوقا بلفظ مذكرة إن كان المرسل إليه مرؤوسا أو مذكرة لأجل إن كان المرسل إليه جهة عليا,ترقم وتحمل موضوعا وبالمقابل لا نجد فيها بيانا عن المرجع أو الوثائق المرفقة ولا تتضمن صيغا للمجاملة.
ب- المضمون : تقتصر على الأساسي فيها ويكون أسلوبها وجيزا ودقيقا ومعبرا .
أنواعها :
المذكرة العادية – المذكرة التوجيهية – المذكرة الإعلانية التي تشبه الإعلان – المذكرة المصلحية التي
تشبه المذكرة العادية بصورها السابقة إلا في التسمية والاستعمال الداخلي وعادة ما تكون المذكرة نازلة دائما وتوجه إلى مجموعة من الأفراد المرؤوسين وهناك المذكرة الدبلوماسية.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]










18- التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات المدرسية
1. التعريف
التشريع:
مجموع النصوص من قوانين وأوامر ومراسيم ونصوص تنظيمية الخاصة بميدان أو قطاع معين .
أ- التشريع المدرسي
مجموعة النصوص التشريعية –(قوانين وأوامر ومراسيم ) والتنظيمية –(مراسيم تنفيذية وقرارات ومناشير ) الخاصة بتنظيم وتسيير قطاع التربية.
ب- يمكن تقسيم التشريع المدرسي كذلك إلى نصوص أساسية وأخرى تنظيمية
الأولى: خاصة بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر وتعكس السياسة العامة والتوجه الفكري والإيديولوجي للتربية والتعليم في الجزائر ،منها على وجه الخصوص الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 وجملة من المراسيم المتخذة لتطبيقه
والتي صدرت في نفس التاريخ والقوانين الخاصة الموالية .وهي كلها نصوص مرجعية ،يعتمد عليها في إعداد المجموعة الثانية من النصوص ذات الطابع التنظيمي للحياة المدرسية .
2. الأهداف
- القدرة على معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها تحليلا علميا.
- القدرة على توظيفه واستغلالها بما يخدم الفعل التربوي
- القدرة على إيصال هذه النصوص إلى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتتضافر الجهود من اجل تحسين الأداء ورفع المردود المدرسي .
- القدرة على التفكير والتعامل السليم مع النصوص
- القدرة على اكتشاف النقائص والثغرات وتسجيلها وتقديمها في شكل ملاحظات وتوصيات لمن يهمه الأمر.
3. الموضوع
مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية .صدرت هذه المجموعة عن مديرية التوجيه والاتصال ،المديرية الفرعية للتوثيق في نشرة وزارية في مارس 1993 .
باستثناء المرسوم التنفيذي وهو تنظيمي كذلك رقم 91/167 وهي كلها قرارات صدر جلها في 1991 .
تشمل هذه المجموعة 04 أحكام وهي :
- أحكام تنظيمية .
- أحكام خاصة بالمجالس.
- أحكام خاصة بالموظفين .
- أحكام خاصة بالتلاميذ.
التحكم في هذه الأحكام الأربعة وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ستساهم وبفعالية في التسيير الناجع لدواليب المؤسسة وفي تذليل الكثير من الصعوبات خاصة ما يتعلق بالعلاقات المهنية بين كل الفاعلين والشركاء.
أ- الأحكام التنظيمية
- مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 28 مايو 1991 ،المتضمن حماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها .
- قرار رقم 02-175 مؤرخ في 03 جوان المحدد لكيفيات تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية المندمجة .
- قرار رقم 835 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المتضمن الدروس المحروسة .
- قرار رقم 158 مؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المحدد لكيفيلت التفتيش لتثبيت موظفي الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني والتغذية المدرسية وتشغيل لجانه .
- قرار رقم 155 مؤرخ في 26 فبراير 1991 ،يتعلق بمسك دفتر النصوص وإلزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
- منشور رقم 1533 مؤرخ في 11 مارس 1992 يتعلق بإعادة هيكلة التعليم الثانوي .
النصوص الستة هذه باستثناء المرسوم التنفيذي 91-167 والمنشور رقم 1533 عبارة عن قرارات تشترك في مجملها في كيفية تنظيم وتسيير بعض العمليات في مؤسسات التربية والتكوين.فيما يلي قراءة موجزة لهذه النصوص :
- المرسوم التنفيذي 91-167 يتعرض إلى 4 تدابير أساسية هي :
* نوعية النشاطات المزاولة والمسموح بها في المؤسسات التربوية .
* الفئات المسموح لها بالدخول إلى هذه المؤسسات.
* علاقة الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ بهذه المؤسسات.
* التدابير الأمنية والوقائية والإسعافية.
- القرار رقم 02-175 عبارة عن مجموعة من الأحكام خاصة بإعادة تنظيم المدرسة الأساسية وملحقاتها وتحويلها إلى مدرسة أساسية مندمجة يرمز لها بلفظ "مأمن".
ومن التدابير الواردة في هذا القرار نسجل عناصر أساسية هي :
* تشكيل المدرسة الأساسية المندمجة وتسميتها.
* التسيير الإداري وصلاحيات المسؤولين .
* النشاطات التربوية في كل من الابتدائية والإكمالية .
* التسيير المالي ودور كل من الآمر بالصرف والمحاسب في تنفيذ الميزانية.
- القرار رقم 835 يدور أساسا حول تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن ويعني على وجه الخصوص :
* التوقيت
* التأطير
* التعويض
- القرار رقم 158 والخاص بكيفيات تفتيش التثبيت ، ويدور أساسا حول العناصر التالية :
* كيفية تفتيش التثبيت والموظفين المعنيين وفترة التجربة لكل فئة .
* تشكيل لجان التفتيش
* مجالات التفتيش والهدف منها
* نوعية الاقتراحات المرفوعة للمصالح المختصة بالوزارة ومديريات التربية
- قرار رقم 155 خاص بدفتر النصوص يتناول على وجه الخصوص .
* الفتح والإنشاء والمسك
* الأهداف
* التنظيم والإنجاز والمسك
* المتابعة والمراقبة
- المنشور 1533 المتضمن إعادة هيكلة التعليم الثانوي العام والتقني وقد تم إلغاؤه
ب- أحكام خاصة بالمجالس
المجالس هي هيئات استشارية داخل المؤسسات التربوية تتداول حول كل القضايا الخاصة بتسيير شؤون المؤسسة من بيداغولجية وتربوية وإدارية ومالية وتساعد المدير على اتخاذ الإجراءات والقرارات الخاصة بمهامها وصلاحياتها.
مجموع المجالس المنشأة إلى حد الآن في المؤسسات التربوية سبعة تنقسم حسب خصوصياتها
إلى ثلاثة أنواع :بيداغوجية وتربوبة وإدارية .
* المجالس البيداغوجية
تتداول حول القضايا ذات الطابع البيداغوجي مثل التحصيل العلمي والبرامج والمواقيت والوسائل التعليمية والتقويم والتوجيه مثل مجالس الأقسام والتعليم ومجالس القبول والتوجيه للسنوات الأولى
والثانية من التعليم الثانوي .وأحكامها محددة في القرارات التالية :
- قرار رقم 157-91 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي التقني .
- قرار رقم 172-91 بتاريخ 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن .
- قرار رقم 96 بتاريخ 06 أفريل 1992 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية من التعليم الثانوي .
* المجالس التربوية
تتناول بالدراسة والتحليل المواضيع ذات الطابع التربوي لتنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار الجماعة التربوية وحماية المحيط من الآفات مع إقرار النظام والانضباط للسماح للتلاميذ من القيام بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة ،يقوم كذلك بمكافأة التلاميذ الذين امتازوا بالأعمال والنتائج والسلوكات والنظر في المخالفات التي تصدر عنهم وإنزال العقوبات بالمخالفين.أحكامها محددة في القرار التالي :
- قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني .
* المجالس الإدارية
تهتم على وجه الخصوص بالتداول حول أساليب التخطيطي والتنظيم والتسيير الإداري والمادي والمالي في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني .
أحكامه بالتفصيل في القرارات التالية :
- قرار رقم 152 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية .
- قرار رقم 152 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجلس التوجيه والتسيير وتنظيمه وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني .
- قرار رقم 156 بتاريخ 26 فبراير 1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني
تدور المواضيع والأحكام الرئيسية لهذه المجالس عموما حول النقاط التالية :
المهام –التشكيلة-دورية الانعقاد-شروط الانعقاد.
ج - أحكام خاصة بالموظفين
بمقتضى المرسوم 90-49 بتاريخ 06 فبراير 1990 ،تتمحور الأحكام الخاصة بالموظفين أساسا حول العناصر التالية :
- المهام والنشاطات والصلاحيات
- الواجبات والحقوق والمسؤوليات
بصفة عامة ،نشاطات معظم الموظفين بيداغوجية وتربوية وإدارية ومالية باستثناء موظفي التعليم
التي تقتصر نشاطاتهم على البيداغوجيات والتربويات .الموظفون في مؤسسات التربية والتكوين ينقسمون إلى خمس فئات:
* فئة موظفي التأطير .أحكامها عولجت في 09 قرارات
-قرار رقم 825 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية.
- قرار رقم 175 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- قرار رقم 176 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي العام والتقني.
- قرار رقم 1012 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام مديري المؤسسات التعليمية التطبيقية .
- قرار رقم 839 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الاول والثاني (الإبتدائيات)
- قرار مؤرخ في 09 أفريل 1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير ملحقة مدرسة أساسية ويحدد مقاييس الإعفاء من التدريس .
- قرار رقم 154 مؤرخ في 26 فبراير 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني .
- قرار رقم 826 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في المعاهد التكنولوجية للتربية .
- قرار رقم 338 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسات واستلام المهام .
* فئة موظفي التعليم ،أحكامها وردت في 11 قرارا
- قرار رقم 831 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
- قرار رقم 153 مؤرخ في 26 نوفمبر 1991 يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
- قرار رقم 177 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
- قرار 174 مؤرخ في 02 مارس 91 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم الأساسي والثانوي .
- قرار رقم 828 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام رئيس الأشغال في الثانويات والمتاقن .
- قرار رقم 1009 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المبرز في التعليم الثانوي .
- قرار رقم رقم 1010 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الثانوي المطبقين .
-قرار رقم 1011 مؤرخ في 15 جانفي 1992 يحدد مهام الأستاذ المكون في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع التربية.
-قرار وزاري رقم 445 مؤرخ في 18 ماي 1991 يتضمن تحديد الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المهندسين على أساس الشهادات .
- قرار وزاري رقم 462 مؤرخ في 06 ماي 1991 يتضمن تحديد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس وكذا الاختصاصات المعنية بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي على أساس الاختبارات .
- قرار مؤرخ في 06 أكتوبر 1992 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باختيار الأساتذة المكونين وعملها.

* فئة موظفي التوجيه ،أحكامها وردت في قرار واحد
- قرار رقم 827 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المستشارين والمستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي ونشاطاتهم في المؤسسات التعليمية
* موظفي الحراسة ،أحكامها وردت في قرارين
- قرار رقم 171 مؤرخ في 02 مارس 1991 يحدد مهام المستشارين الرئيسيين والمستشارين للتربية في مؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتقني .
-قرار رقم 832 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم .
* فئة موظفي المصالح الاقتصادية ،أحكامها وردت في قرارين
- قرار رقم 829 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين .
- قرار رقم 830 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد كيفيات تنصيب المقتصد واستلام المهام.
د- أحكام خاصة بالتلاميذ
تكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة لكونها تتعرض لأهم عنصر في الجماعة التربوية ،الذي هو أساس وجود الجميع ومحور كل العمليات التربوية .ونظرا لأهمية هذه الأحكام في هذه المجموعة ،سنحاول أن نتعرض بشيء من التفصيل إلى القرارات التي تتضمنها وهي خمسة :
- قرار رقم 833 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المتضمن مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية ،يشمل هذا القرار على وجه الخصوص التدابير الآتية
* الإجراءات والكيفيات الخاصة بمتابعة مواظبة التلاميذ في الاكماليات والثانويات والمتاقن .
*التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور واحترام أوقات الدخول والجداول الزمنية وجميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية وكل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
* شروط الإعفاء من حصص التربية البدنية .
* شروط الالتحاق بالداخلية
* القواعد المتبعة في حالة غياب أستاذ.
* دور المؤطرين ومساهمة الأولياء في مراقبة مواظبة التلاميذ ومسؤولية المدير .
* المستندات الواجب اعتمادها لتدوين الغيابات والتأخرات وكذا الغيابات المسموح بها قانونا
* التدابير الإدارية والتأديبة الواجب اتخاذها في حالة التغيب أو التأخر والتوقف عن الدراسة
* قرار رقم 834 المؤرخ في 13 1991 المتضمن مسك الملف المدرسي
يشمل هذا القرار التدابير التالية :
* أهداف وكيفيات فتح الملف المدرسي ومكوناته
* مسؤولية مسك ملف والموظفون المسموح لهم بالإطلاع عليه.
* أحكام خاصة تتناول على وجه الخصوص عدم إدراج معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة للأولياء, قواعد السر المهني وكيفية الحفظ في الأرشيف بعد الانتهاء من الدراسة.
- قرار رقم 836 مؤرخ في 13 نوفمبر 1991 ،يتعلق بمندوبي الأقسام في المؤسسات التعليمية .
يشمل هذا القرار ما يلي :
* نشاطات وأعمال مندوبي الأقسام .
*علاقة هذه الفئة من التلاميذ بالأساتذة الرئيسيين.
* الإجراءات الخاصة بالانتخابات ،المشرفون عليها والعهدة الانتخابية.
* علاقة المدير بمندوبي الأقسام مع التمثيل في مجلس التوجيه والتسيير.
- قرار رقم 837 مؤرخ في 13 نوفمبر1991 يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى ،يتناول على وجه الخصوص ما يلي :
* شروط التحويل
* الإجراءات الإدارية المتبعة بين المؤسسات المتبعة (الأصلية والمستقبلية) داخل الولاية وخارجها
* إجراءات تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن
* إجراءات وتدابير إرسال الملف المدرسي بعد التحويل
- قرار رقم 171/02 مؤرخ في 01 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية ويشمل ما يلي :
* المنع المطلق للعقاب البدني والعنف بكل أشكاله تجاه التلاميذ في كل مراحل التعليم .
* أشكال العنف
* وجوب امتثال التلاميذ لقواعد النظام والانضباط ،عند المخالفة تطبق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي .
* الأساليب التربوية الواجب إتباعها لدعم الثقة والاحترام بين التلاميذ وكل الفاعلين.
* المسؤولية المدنية والجنائية لا يتحملها إلا الموظف المتسبب في الأضرار الفيزيائية وغيرها .
إن هده الدراسة التحليلية والشرح المقتضب لأحكام هذه النصوص ،لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل النصوص الكاملة الواردة في نسخته الأصلية "مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية" التي تبقى المرجع الأساسي لكل من يريد حقا أن يضطلع بمهام رئيس المؤسسة على أكمل وجه.
نظام الجماعة التربوية
تعريف
نظام الجماعة التربوية نص تنظيمي يحدد العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية من تلاميذ ومعلمين وأساتذة وموظفين وأولياء التلاميذ من جهة وبينهم وبين المؤسسة التربوية من جهة أخرى .وهو يضم مجموعة من المبادئ العامة والمفاهيم السلوكية التي تعد الحد الأدنى المشترك الذي يجب التمسك به والعمل على تجسيده في أرض الواقع وفي الممارسة اليومية داخل المؤسسات التربوية بهدف خلق ظروف العمل الملائمة وتوفير الشروط المعنوية الضرورية لأداء الأنشطة التربوية وتمكين المؤسسات من التسيير المحكم والاضطلاع بوظيفتها على الوجه المطلوب تحقيقا للغرض وإنجاز المقاصد .
يحتوي هذا القرار على 6 فصول ب 106 مادة موزعة على النحو التالي :
1. أحكام عامة من المادة 01 إلى المادة 02.
2 . أحكام خاصة بسير المؤسسة من المادة 03 إلى المادة 28
3. أحكام خاصة بالتلاميذ من المادة 29 إلى المادة 66
4. أحكام خاصة بالموظفين من المادة 67 إلى المادة 93
5. أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة من المادة 94 إلى المادة 101.
6. أحكام ختامية من المادة 102 إلى المادة 106.
1. أحكام عامة
يتناول هذا الفصل في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الأهداف التالية :
- توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها.
- تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية .
- التزام جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والتحاور.
- ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
- تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله
- التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والتوقيت والتوجيهات الرسمية – تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
- ترسيخ ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويريها بهدف تنمية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
- ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
- إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة ولصحة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.
2 - أحكام خاصة بسير المؤسسة :المواد م03 إلى 28
تشمل المواد من 03 إلى 09 على ماهية المؤسسات التعليمية ووظيفتها ونظمها ومكوناتها من الموارد البشرية والمادية ونشاطاتها وزمن العمل والوسائل المسخرة وكذلك الهيئات الاستشارية (المجالس) التي تساعدها على حسن السير.
ومن المادة 10 إلى 19 نسجل ما يلي :
- الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى المؤسسة والمسموح لهم بالدخول أثناء أوقات الدروس إلى القاعات الدراسية والورشات والمكتبة والمساحات التربوية الأخرى .
- النشاطات المسموح لها في إطار انفتاح المدرسة على المحيط والشروط الواجب التقيد بها من طرف المستعلمين وفق الكيفيات التي يحددها وزير التربية .
- شروط استعمال المؤسسات التربوية من طرف الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية.أن لا تستعمل في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 08 أيام.
- شروط استعمالها من طرف الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ ونظرا لأهمية بعض المواد في هذه الأحكام نذكرها كاملة :
* المادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية.
* المادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في إطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
* المادة 19 :تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة .وتمنع الملصقات والإشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي ويسهر المدير على تطبيق هذه الأحكام.
ويمكن تلخيص المواد من 20 إلى 28 في النقاط التالية :
* تخصيص مرافق ثقافية واجتماعية ودينية للأسرة التربوية وفق الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل مثل المكتبة وقاعة التوثيق وقاعة للصلاة وإنشاء تعاونية وأندية .
* تحديد الأوقات الخاصة بالعمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين والتي لا يجب أن تعرقل النشط التربوي للتلاميذ أو تعرضهم للخطر .
* اتخاذ كل التدابير الأمنية والوقائية اللازمة بإعداد المخططات الملائمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية.
* منع كل التظاهرات الجماعية التي قد تؤدي إلى إخلال بقواعد النظام والانضباط والسير الطبيعي للمؤسسة.
* منع التحصيل النقدي في المؤسسة باستثناء الحقوق المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا.
* المادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول
3 . أحكام خاصة بالتلاميذ : المواد من 29 إلى 66
الأحكام الخاصة بالتلاميذ من الأحكام الأساسية في هذا القرار لأنها تتعرض وبإسهاب
إلى أهم عنصر في الجماعة التربوية وتحتوي على 38 مادة وهو أعلى عدد في هذا القرار

تتناول المواد من 29 إلى 34 التدابير الآتية :
-امتثال التلاميذ إلى قواعد التمدرس التي تضبطه جملة من القواعد التنظيمية والبرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية .جميع الأطراف ملتزمة بها .
-- انخراط التلاميذ برخصة من الأولياء في النوادي والجمعيات المنشأة في المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية ولا يكون الإعفاء من التربية البدنية إلا لأسباب صحية وفق التنظيم الجاري به العمل –وجوب حيازة الوسائل المدرسية لمزاولة الأنشطة بما يحقق الغرض منها.
المواد من 35 إلى 52 :
- واجبات التلاميذ من حيث المواظبة واحترام الوقت ومواعيد الدوام.
- الصرامة في مراقبة حضور التلاميذ
- الالتزام بقواعد النظام والانضباط
- العناية بالهندام جسما ولباسا وارتداء المئازر
- احترام التلاميذ لقواعد حفظ الصحة والنظافة والامتناع عن تعاطي التبغ وكل ما يضر بصحتهم .
- التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التأخر أو التغيب
- مسؤولية الأولياء نحو المؤسسة في حالة الإصابة بالأمراض المعدية والتدابير الوقائية الواجب القيام بها.
- الامتثال لقواعد الوقاية والأمن والامتناع عن ارتداء الملابس أو حيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم في مختلف مرافق المؤسسة.
- دور المؤسسة في المحافظة على سلامة التلاميذ.
- الإجراءات العقابية والتأديبية في حالة الإخلال بالنظام وإتلاف المحلات وممتلكات المؤسسة .
المواد 53 إلى 58 :
- شروط التسجيل في النظامين الداخلي والنصف داخلي وكيفية تسديد نفقات الاستفادة منها.
- التدابير العقابية في حالة الإخلال بقواعد الحياة الجماعية في الداخلية.
المواد من 54 إلى 66 :
-طرق التقويم والفروض والاختبارات والإعلام بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية (تلاميذ و أولياء).
- التدابير العقابية في حالة ثبوت الغش والتزوير في الفروض والاختبارات
- الهيئات المخولة لها صلاحية تقويم المردود المدرسي وكيفية تبليغ النتائج إلى الأولياء.
4. أحكام خاصة بالموظفين : المواد من 67 إلى 93
تتناول هذه المواد على وجه الخصوص ما يلي :
-الواجبات والحقوق والصلاحيات
- امتثال الموظفين لقواعد السر المهني والسلم الإداري ودور المؤسسة في تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بها.
- تنظيم المداومة أثناء العطل المدرسية والمعنيون بها.
- منع العقاب البدني والمسؤولية الشخصية للفاعل.
- دور المدير وصلاحياتها ومسؤولياتها.
- كيفية تنظيم العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية .
- مهام وواجبات المعلمين والأساتذة في العملية التربوية في إطار الأهداف المرسومة لها.
- السلوك والقدوة الحسنة للموظفين ،قدوة للأجيال الصاعدة.
-المشاركة في الاجتماعات والمجالس طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
- النشاط النقابي في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل وحق الإضراب في إطار أحكام الدستور ، تغليب وتفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
- مشاركة الموظفين في عمليات التكوين كمستفيدين كمؤطرين طبقا للنصوص الجاري بها العمل بهدف تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا ورفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
- التدابير الإدارية والمالية الخاصة بالغيابات بما في ذلك الاستثنائية ولأغراض شخصية.
- دور المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
5. أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة : المواد من 94 إلى 101
- واجبات الأولياء نحو أبنائهم في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة
- واجبات المؤسسة نحو الأولياء لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم تنظيم لقاءات دورية بين الأولياء والأساتذة بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
- تشجيع إدارة المؤسسة على إنشاء جمعية أولياء التلاميذ ،المبادرة إليها باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمؤسسة, فهي تساهم في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ كما تساعد على علاج المعضلات والمشاكل التي تعرقل السير الطبيعي للمؤسسة وتمدرس التلاميذ.


6. أحكام ختامية :المواد من 102إلى 106.
-مسؤولية المدير في نشر هذا القرار وتوزيعه على الجماعة التربوية وتنفيذ أحكامه
- التزام الجميع من موظفين وتلاميذ وأولياء بتطبيق أحكام هذا القرار والتعهد باحترامها.
- تسهر السلطة التربوية وأعضاء هيأة التفتيش على متابعة تنفيذ هذا القرار.
وفي الختام ، لا ننسى أن نذكر بان هذا العمل مجرد قراءة تحليلية محدودة و خلاصة للقرار رقم 778 الذي يبقى هو الأساس ولا يمكن أن يحل محله لدقته وشموليته .ننصح الجميع الاعتماد عليه لأنه هو كذلك خلاصة لجميع القرارات الواردة في مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية.










قديم 2010-09-06, 20:35   رقم المشاركة : 396
معلومات العضو
faycal16261
عضو نشيط
 
إحصائية العضو









faycal16261 غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم
وليد بسكرة من فضلك اجب
هل صحيح بدأ تسليم الاسندعاءات في مدينة بسكرة بالنسبة لاساتدة التعلبم النتوسط
وشكرا







قديم 2010-09-07, 12:16   رقم المشاركة : 397
معلومات العضو
BOUTA MOHAMMED
عضو جديد
 
إحصائية العضو









BOUTA MOHAMMED غير متواجد حالياً


افتراضي

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله يرضى عليك يا اخي







قديم 2010-09-07, 23:18   رقم المشاركة : 398
معلومات العضو
ســـــــــيــــــــــــــــــف
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ســـــــــيــــــــــــــــــف
 

 

 
إحصائية العضو









ســـــــــيــــــــــــــــــف غير متواجد حالياً


افتراضي

شكككككككراااااا على المجهود







قديم 2010-09-08, 14:24   رقم المشاركة : 399
معلومات العضو
rochouda
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rochouda
 

 

 
إحصائية العضو









rochouda غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا وجزاك الله كل الخير
الأخ خالد هل لك أن تعطينا بعض المواضيع الخاصة بمسابقة المقتصدين وكذلك نائب المقتصد
إذا أمكن ذلك لأن صديقاتي سيدخلن عن قريب هذه المسابقة إن شاء الله







قديم 2010-09-08, 14:57   رقم المشاركة : 400
معلومات العضو
وليـــــد
مشرف منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث
 
الصورة الرمزية وليـــــد
 

 

 
إحصائية العضو









وليـــــد غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faycal16261 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
وليد بسكرة من فضلك اجب
هل صحيح بدأ تسليم الاسندعاءات في مدينة بسكرة بالنسبة لاساتدة التعلبم النتوسط
وشكرا
مازال اخي ..........






قديم 2010-09-08, 20:59   رقم المشاركة : 401
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو









konan112233 غير متواجد حالياً


Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochouda مشاهدة المشاركة
شكرا وجزاك الله كل الخير
الأخ خالد هل لك أن تعطينا بعض المواضيع الخاصة بمسابقة المقتصدين وكذلك نائب المقتصد
إذا أمكن ذلك لأن صديقاتي سيدخلن عن قريب هذه المسابقة إن شاء الله
أنا لها تفضلي و إن شئتي أعطيتك النمادج الخاصة بمدير مدرسة أو ثانوية:
ملاحظة:الآن إسمي كونان لأن عضويتي القديمة ممنوعة
- نموذج لاختبار الثقافة العامة للالتحاق برتبة مقتصدين أحرار ( دورة 2006 )

الموضوع :
اختلالات كثيرة في حياة الأفراد والمجتمعات نتجت بسبب الانتقال من الاقتصاد المسير ( الموجه ) إلى اقتصاد السوق .

المطلوب :
1-ما المقصود باقتصاد السوق؟
2-ما هي الانعكاسات الناجمة عن التحول إلى هذا النمط من الاقتصاد؟
3-ما هي الشروط الكفيلة لإنجاح هذا النظام الاقتصادي بما يضمن صالح الفرد والمجتمع؟

الإجابة النموذجية :
مقدمة : ..........( 3 ن )
تعريف اقتصاد السوق مصطلح يدل على الاقتصاد الذي يحكمه قانون العرض والطلب

* الانعكاسات الناجمة عنه : .........( 7 ن )
-يصبح الربح هو القيمة الأساسية .
-زوال احتكار الدولة.
-تحرير المبادرة الفردية.
-رفع الحماية عن الإنتاج المحلي.
-انتشار الحريات السياسية.
* الشروط الكفيلة لإنجاح هذا النظام ..........( 7 ن )
-الشفافية والعقلانية.
-ضمان الحماية الاجتماعية.
-الإرادة السياسية وإطلاق الحريات للجميع بما يحول دون التصادم.
-تكييف المنظومة القيمية المحلية مع المستجدات.
-إن الحكم الراشد هو بمثابة الحل الوحيد أمام التحديات التي يطرحها اقتصاد السوق على الدول النامية, حتى لا يتحول اقتصاد السوق إلى مجرد أسواق استهلاكية ومناجم للثورات الطبيعية وذلك للخروج من دائرة الريع, لأن ذهنية الشعوب المتخلفة مرتبطة بالريع وهو عبارة عن مداخيل محققة جراء امتلاك ثروات طبيعية وفيرة يتم تصديرها فقط مثل : البترول, المطاط, الغاز, الفوسفات,.....الخ
الخاتمة ........( 3 ن)
- نموذج لاختبار الثقافة العامة للالتحاق برتبة مقتصد (دورة 2005 )

يمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة, وقد دخل الحاسوب شتى مناحي الحياة بدءا من المنزل وانتهاء بالفضاء الخارجي . ولما يتمتع به من مميزات لا توجد في غيره من الوسائل التعليمية. فقد اتسع استخدامه في المجالين التربوي والإداري.

المطلوب :
1-ما هي مميزات استخدام الحاسوب في المجال :
أ‌-التعليمي التعليمي؟
ب‌-التسيير الإداري؟
2-أذكر مجالات استخدام الحاسوب في التربية والتعليم.
3-ما هي سلبيات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية؟




- نموذج لاختبار الثقافة العامة للالتحاق برتبة مقتصد ونائب مقتصد ( دورة 2005 )
الموضوع :
تعد شبكة الانترنت المساهم الرئيسي فيما يشهده العالم من انفجار معلوماتي ويمكنها أن توفر عددا من الخدمات والوظائف التي من شانها أن تحسن من عمليتي التعليم والتعليم , فضلا عن تطويرهما.
المطلوب :
1-أذكر أهم مميزات شبكة الانترنت؟
2-ما هي الأسباب التي شجعت القائمين بالتربية على استخدام الانترانت في التعليم؟
ما هي أهم تطبيقات الانترنت في العملية التعليمية التعليمية؟






قديم 2010-09-09, 01:05   رقم المشاركة : 402
معلومات العضو
عبد الله ابراهيم
عضو جديد
 
إحصائية العضو









عبد الله ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك الأخ الفاضل وجزاك الله خير الجزاء







قديم 2010-09-09, 12:11   رقم المشاركة : 403
معلومات العضو
rochouda
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rochouda
 

 

 
إحصائية العضو









rochouda غير متواجد حالياً


افتراضي

الأخ كونان
جزاك الله كل الخير وجعل ذلك في ميرزان حسناتك
ما هي في رأيك باقي المواد التي تكون حولها أسئلة المسابقة (مسابقة المقتصد)؟ هل ممكن ان تكون أسئلة حول المحاسبة ؟
وشكرا جزيلا







قديم 2010-09-09, 20:04   رقم المشاركة : 404
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو









konan112233 غير متواجد حالياً


Mh04

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochouda مشاهدة المشاركة
الأخ كونان
جزاك الله كل الخير وجعل ذلك في ميرزان حسناتك
ما هي في رأيك باقي المواد التي تكون حولها أسئلة المسابقة (مسابقة المقتصد)؟ هل ممكن ان تكون أسئلة حول المحاسبة ؟
وشكرا جزيلا
ممكن جدا أختي الكريمة مع أني غير مطلع تماما، لأني فيزيائي أحضر الدكتوراه، حظ سعيد و موفق إنشاء الله






قديم 2010-09-10, 14:35   رقم المشاركة : 405
معلومات العضو
safi.rose
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









safi.rose غير متواجد حالياً


افتراضي شكرا

صح عيدك الاخ وليد..وبارك الله فيك على كل المجهودات المبذولة في المنتدى...انا جديدة في هذا المنتدى واريد مساعدتك خاصة و انني مشاركة في مسابقة الميزانية التي ستتم في مدينة ورقلة و لذلك اريد ان اسالك.هل المواضيع المثبتة من طرفك عن الوظيف العمومي تخص هذه المسابقة؟ كما انني اخي مشتركة في مسابقة المقتصدين و لست ادري كيفية المراجعة فاذا كنت تستطيع المساعدة فارجوك ان لا تبخل علي ببعض النصائح..و بارك الله فيك و في والديك







 

الكلمات الدلالية (Tags)
للوظيف, الممكنة, المواضيع, العمومي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 14:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker