بحث حول استقلالية القانون الاداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-23, 12:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كرمان الجزائري
عضو فعّال
 
إحصائية العضو









كرمان الجزائري غير متواجد حالياً


افتراضي بحث حول استقلالية القانون الاداري

المساعدة في بحث حول :
استقلالية القانون الاداري






 

مساحة إعلانية
قديم 2010-01-23, 17:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بنت الساحل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الساحل
 

 

 
إحصائية العضو









بنت الساحل غير متواجد حالياً


Icon24

الإشكالية:ماأسباب إستقلالية القانون الإداري عن القانون المدني؟
الخطة المقترحة:
المبحث الأول:الأسباب التاريخية
المطلب الأول:القانون الموحد كامل مشترك للقانون الإداري والقانون المدني
المطلب الثاني:تطور القانون الإداري بمعزل عن القانون المدني
المبحث الثاني:الأسباب التقنية
المطلب الأول:إختلاف موضوع القانون الإداري عن موضوع القانون المدني
المطلب الثاني:حلول القانون الإداري تختلف عن حلول القانون المدني
تحليل الخطة :
المبحث الأول:الأسباب التاريخية
المطلب الأول:القانون الموحد كامل مشترك للقانون المدني والقانون الإداري
بمعنى أن في البداية لم يكن هناك تمييز بين القانون المدني عن القانون الإداري ولكن بعد إكتشافه وهذا يعني بأنه كان موجودا لأول مرة في فرنسا عن طريق القضاء فقد تبين أن القانون الإداري يختلف إختلافا تام عن القانون المدني فالإدارة مثلا:في مجال التعاقد لاتخضع لما هو سائد في القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين بل يجوز لها من منطلق أنها سلطة عامة أن تعدل العقد الإداري بإرادتها المنفردة.
المطلب الثاني:تطور القانون الإداري بمعزل عن القانون المدني
لم يظهر القانون الإداري كنتيجة لمجهود يرمي تمييزه عن القانون المدني،لأن قواعده تطورت بالتوازي مع تطور قواعد القانون المدني نفسه.فقواعد القانون الإداري برزت إلى الوجود في شكلها الخاص بمجرد ظهور شكل من أشكال التنظيم الإجتماعي واتسمت بالمرونة كانت أحد أهم الأسباب التي حالت وتحول دون تقنين القانون الإداري.فإذا كانت الفرد وعلاقته محددة ومعلومة ويمكن معرفتها والتنبؤ بها وتنظيمها بمقتضى نصوص رغم تشعبها وهذه المرونة زاد نطاقها بظهور قطاعات جديدة أفرزها تدخل الدولة في مجالات الدولة كانت بعيدة فيها وظهر نوع من الإتحاد بين سلطة رب العائلة مع سلطة أخرى التي تعرف اليوم باسم السلطة الإدارية. ولكن التزامن لنشأة هاتين السلطتين لايكفي للقول بأن السلطتين مستمد من وجود السلطة الأخرى لأنه استغرق وقتا طويلا في استكمال قواعده من الوقت الذي استغرقه القانون المدني وبعد الأحداث التي وقعت والمشاكل من هذا نستنتج أنه ليس لهذا الفرعين علاقة في التطور.

المبحث الثاني:الأسباب التقنية
المطلب الأول:إختلاف موضوع القانون الإداري عن القانون المدني
فبعض قواعد القانون الإداري لا مثيل لها ولا مقابل على صعيد القانون المدني من ذلك أن ذلك أن الإدارة تتمتع بسلطة إصدار القرار الإداري بإرادتها المنفردة ويلزم الأفراد الخضوع لمضمون هذا القرار.بينما على الصعيد المدني لايستطيع الشخص جبروإلزام شخص آخر بعمل ماإلا إذا تعهد هو بالقيام به،فروابط القانون الخاص تبني أساسا على مبدأسلطان الإرادة.وتتمتع أيضا بسلطة تقييد الحريات العامة في مجال الضبط الإداري فتستطيع حضر التجوال أو منع زيارة مناطق معينة.بينما لاتجد لمثل هذه السلطة شبيها ومثيلا على صعيد الخاص.
المطلب الثاني: حلول القانون الإداري عن القانون المدني
تستطيع الإدارة طبقا لقواعد القانون أن تنتزع ملكية فرد رغم أن حق الملكية مضمون دستوريا شريطة إحترامها لإجراءات النزع وضمانها لحقوق المنزوع ملكيته في المقابل العادل والمنصف.ولانجد لهذه السلطة آلية مماثلة في مجال القانون المدني الذي يقوم أساسا على مبدأ عدم المفاضلة بين المصالح الخاصة خلافا للمجال الإداري الذي يفضل المصلحة العامة على الخاصة.
والإدارة عندما تقوم بهذه الأعمال المنفردة فإنها غير ملزمة كأصل عام بتسبب قرارتها.كما أنها تهدف بأعمالها هذه لتحقيق المصلحة العامة، وهي من تشرف على تنفيذ قرارتها.وهذا ما يجعل العمل الإداري يتميز عن النشاط المدني الذي يهدف دائما إلى تحقيق مصلحة أفراده لا المصلحة العامة.ويتميز عملها عن باقي السلطات الأخرى كعمل السلطة التشريعية وعمل السلطة القضائية.
الخاتمة:في الأخير نستنتج أن القانون المدني منعزل عن القانون الإداري أي أن القانون الإداري له تنظيمات مستقلة عن ذاته عن القانون المدني والسلطات الأخرى.







قديم 2013-01-09, 22:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
imane mezher
عضو جديد
 
إحصائية العضو









imane mezher غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا علي الموضوووع باارك الله فيك







 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاداري, القانون, استقلالية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 13:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker