بحث حول تقييم و مقارنة المشاريع الاستثمارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141389081779231.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-01, 09:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شريان الحياة1988
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية شريان الحياة1988
 

 

 
إحصائية العضو









شريان الحياة1988 غير متواجد حالياً


افتراضي بحث حول تقييم و مقارنة المشاريع الاستثمارية

مقدمة:
تحضى عملية الاستثمار، و خاصة في العشريات الأخيرة باهتمام خاص، حيث تنوعت مجالات توظيف الأموال، التي من شأنها زيادة مداخيل الفرد، و تحقيق الرفاهية، و بالتالي إحداث التنمية الاقتصادية الشاملة،
لذا يتسابق أصحاب رؤوس الأموال من أجل اكتشاف الفرص الاستثمارية الأكثر حداثة، و المخاطرة المتزايدة في هذه المشاريعمن أجل تحقيق أرباح و مداخيل أكبر،
و لأجل ذلك تتضاعف الدراسات للإقتراب أكثر فأكثر من الواقع في التوقع بما ستكون عليه وضعية المشروع في لحظة معينة من الزمن، و مكانته أمام مشاريع أخرى، و تكلفة التخلي عن الفرص الاستثمارية الأخرى في سبيل إقامة المشروع المقرر.
كما أن هذه المشاريع جلها تتطلب دراسات تقييمية دقيقة تهدف إلى ترشيد القرارات محاولة الوصول إلى قرار استثماري سليم، يحقق الأهداف المرجوة، و تقليل المخاطر و العقبات المودية بالمشاريع الاستثمارية إلى الخسارة.
وفي سياق هذا الموضوع، يحدث التساؤل عن الكيفية الملائمة التي يتخذها أصحاب القرارات على مختلف مستويات القرار لاختيار الاستثمارات من بين مجموعة الاقتراحات و البدائل ، و كيف تتم عملية التقييم هذه.

ولمعالجة هذه الإشكالية، ارتأينا تفكيك الفكرة هذه إلى مجموعة تساؤلات فرعية:
- ماذا يقصد بالمشروع الاستثماري ؟، و ماهي أنواعه ؟.
- كيف تتم المفاضلة بين مختلف الاقتراحات الاستثمارية ؟.
- ماهي معايير تقييم المشروع الاستثماري ؟.

و قد طرحنا هذا الموضوع تلبية لمجموعة من الأهداف، نلم البعض منها فيما يلي:
1 – أهمية المسألة اقتصاديا، خاصة في ظل ظروف السوق و المنافسة السائدة.
2 _ تنوع و تزايد فرص الاستثمار، مقابل متاحات مالية متفاوتة الأهمية.
3 _ تفاوت تأثير القرارات الاستثمارية على مختلف معايير التنمية الوطنية.

و قبل الشروع في التعمق في تحليل هذه الأطروحات، نقوم أولا بوضع مجموعة من الافتراضات التي سوف تبنى عليها دراستنا:
- المشروع الاستثماري هو استخدام أموال حالية من أجل الحصول على عوائد إضافية متوقعة في المستقبل.
- تكون المشاريع الاستثمارية على آجال متوسطة و طويلة الأجل.
- تتم عملية التقييم عبر معايير مالية و أخرى كمية و كيفية.

و استنادا لهذه المقترحات، ارتأينا بناء دراستنا و تقديمها في مبحثين:
يتضمن الأول التعريف بالاستثمار و ميادين تحققه، و خصائصه في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني نتناول عملية المقارنة و المفاضلة بين مختلف هذه المشاريع [ أو في الميدان نفسه بين مقترحات عديدة ]،
و خصائص ذلك.
أما الثاني، فيضم عملية تقييم المشاريع و أهميتها، ثم الطرق و المعايير التي تبنى عليها هذه العملية في ظل مختلف شروط الاستثمار.



تقييم و مقارنة المشاريع الإستثمارية

خطة البحث:
*مقدمة

المبحث الأول: أسس تصنيف المشاريع الإستثمارية والمفاضلة بينها.
المطلب الأول: عموميات حول الإستثمار.
الفرع الأول: مفهوم و أنواع الإستثمار.
الفرع الثاني: تصنيفات الإستثمار.
الفرع الثالث:خصائصه.
المطلب الثاني: المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية.
الفرع الأول: أهمية المفاضلة بين المشاريع والبدائل.
الفرع الثاني: مراحل المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية.
الفرع الثالث: أساليب المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية.
المبحث الثاني: تقييم المشاريع الإستثمارية.
المطلب الأول: عموميات حول عملية التقييم.
الفرع الأول: مفهوم و أهمية تقييم المشاريع الإستثمارية.
الفرع الثاني: أهداف تقييم المشاريع الإستثمارية.
الفرع الرابع: أسس و مبادئ عملية التقييم.
المطلب الثاني: معايير تقييم المشاريع الإستثمارية.
الفرع الأول:تقييم المشروع.
أولا: تقييم المشاريع في ظروف التأكد.
ثانيا: تقييم المشاريع في ظل ظروف التغير.
الفرع الثاني: التحليل المالي للمشروع.
أولا: طريقة التحليل عن طريق التوازنات المالية.
ثانيا: طريقة التحليل باستعمال النسب المالية.
*خاتمة.


المبحث الأول:أسس تصنيف المشاريع الإستثمارية و المفاضلة بينها
يستلزم تنوع المشاريع الاستثمارية، الدراسة و المقارنة الوافية، من أجل التوصل إلى أنجع الفرص و أهمها.
و تستند المقارنة بين الفرص الاستثمارية على عدة معايير مالية، و اقتصادية نتعرض إلى أهمها في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين، في الأول نتطرق إلى التعرف على المشاريع الاستثمارية و أنواعها، و في الثاني نحاول الإلمام بأسس المفاضلة بين مختلف هذه الفرص.

المطلب الأول: عموميات حول الإستثمار.
الفرع الأول: مفهوم و أنواع المشاريع الإستثمارية.
يقصد بالمشاريع الإستثمارية أنها تلك المشاريع التي يتوقع أن يوزع العائد منها على عدد من السنوات تزيد عن العام الواحد، و تنقسم إلى استثمارات قصيرة الأجل، واستثمارات طويلة الأجل،
أما الاستثمارات قصيرة الأجل، فهي تمثل الاستثمارات في الأصول المتداولـة، والتي يسهل تحويلها إلى أصول نقدية إذا ما رغبت المؤسسة في ذلك، و يكفي تقييـم الربحية المتوقعة من هذه الأصول في الأجــل القصير فقط.
وأما الاستثمارات طويلة الأجل، فهي تلك التي لا تعطي ربحا سريعا في الأجل القصير وليس من المنطقي تقييم ربحيتها في الأجل القصير،فبذلك يمكن القول بأن أي تخصيص للأموال يترتب عليه آثار في الأجل الطويل المتوسط هو"استثمار".
على ضوء ما سبق، يمكن إعطاء تعريف عام للاستثمار: وهو المبادلـة بيــن الإنفـاق الحـالي أ و المبدئي،بالإيرادات المستقبلة، وقد توجد بعض الاستثمارات لا ترتب تدفقات نقدية داخلة، و على الرغم مـن ذلك تدخل تحت نطاق الاستثمار لما ترتبه مـن منافع مستقبلية.
الفرع الثاني: تصنيفات الاستثمار.
يمكن تصنيف المشاريع الاستثمارية وفقا لعدة معايير، وفقا لشكل التدفق النقدي و وفقا للهدف،
أولا: المشاريع الاستثمارية وفقا للتدفق النقدي المترتب عنها.
_ الاستثمارات في الأراضي و التحف و المجوهرات و المعادن النفيسة"الاستثمارات الحقيقية" و يمثل التدفق النقدي المترتب عنها، ثمن بيع الأصل.
-الاستثمار في الأوراق المالية" أسهم و سندات"، ويمثل التدفق النقدي المترتب على هذا الاستثمار، الفوائد السنوية في حالة السندات، أو الأرباح و التوزيعات بالنسبة للأسهم، هذا بالإضافة إلى قيمة هذه الأوراق في نهاية المدة.
_الاستثمار في المصانع و التجهيزات الضخمة، حق الانتفاع بالأرض، براءة الاختراع، إلى غيرها، و يترتب عنه مكاسب نقدية سنوية.
_الاستثمار في مختلف الأجهزة و المعدات.
_الاستثمارات منعدمة العائد النقدي: مثل إنشاء مطـعم داخل الشركة لتقديــم وجبات مجانيـة للعمال، و يترتب على هذا النوع من الاستثمارات تدفقـات تمثل قـيمة بيـع الاستثمارات عند نهاية العمر الافتراضي. ثانيا : المشاريع الاستثمارية حسب الهدف أو الغرض: كما يلي:
_الإستثمارات الإحلالية.
_الإستثمارات التوسعية: الهدف منها هو توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للشركة، و ذلك بإدخال منتجات جديدة، أو بزيادة الإنتاج لزيادة المبيعات الحالية.
_ _استثمارات تهدف إلى التطوير و الترشيد : الهدف من هذه الاستثمارات تدنية التكلفة بتكثيف الآلية أي بتطوير الجهاز الإنتاجي و تحديثه للتقليل من العمالة.
ت_الاستثمارات الإستراتيجية: تهدف إلى المحافظة على بقاء و استمرار المشروع، مثلا في مجال البحـوث، أو تعديل سياسة الشركة، و تتميز هذه الاستثمارات أنها صعبة التقييم.
_استثمارات تفرضها الظروف أو بواسطة الدولة: و هي استثمارات غير مرتبطة بشكل مباشر بالنشــاط الرئيسي للشركة،"كافيتيريا، مساكن للعمال..."، كما قد تكون استثمارات لا تتم بطريقة اختيارية، كتدبير مواقف للسيارات مثلا.
و بالرغم من هذه التصنيفات فيمكن أن يترتب على استثمار معين عدة أغراض في نفس الوقت، كأن يؤدي استثمار توسعي إلى التطوير و الترشيد.



الفرع الثالث: خصائص الإستثمار.

إن الخاصية الأساسية للاستثمار هي المبادلة بين الإنفاق الحالي أو المتوقع بالإيرادات و العوائد المستقبلية، و طالما أن مجموع التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات النقدية الخارجة، فان الاستثمار يتولد عنه عائد مادي ، لكن قد يكون هذا الشرط كافيا لقبول الاستثمار، حيث يشترط أن تكون الربحية مقبولة،
و يتوقف قبول الربحية على عاملين:
1 ) مقارنة ربحية الاستثمار بالعوائد التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات البديلة، حيث يترتب على قبول الاقتراح التخلي عن عوائد الفرصة البديلة.
2 ) تقييم الخطر الذي ينطوي عليه تنفيذ الاستثمار ، و ما إذا كان عائده يغطي هذه المخاطر، أي تحليل العائد إلى الجانبين:
العائد في ظروف التأكد ( العائد خالي الخطر)، و العائد مقابل الخطر.
_ بالإضافة إلى الربحية و الخطر، توجد بعض الجوانب الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان كحالة الضرورة كمبرر للاستثمار، و ننصح في مثل هذه الأحوال تقييم المخاطر و لو بطريقة تقريبية ، لذلك تعتبر الربحية و الخطر محور الدراسة و التحليل قبل اتخاذ القرار بالاستثمار، إضافة إلى أن الاستثمار يتوقف على الموارد المالية التي تعتبر بمثابة قيود لتحديد حجم هذا البرنامج و ما يتضمنه من مشروعات.

المطلب الثاني: المقارنة بين المشاريع.
إن أحد أسباب فشل العديـد من المشاريـع في العديد من الدول النامية يعود إلى عدم اعتماد إقامة تلك المشروعات إلى الدراسـة والتحليـل و المفاضـلة فيما بينـها، للوصــول إلى البديـل أو المشـروع الذي يتناسب
مع الإمكانـيات الماديـة و البشريـة والمالية المتاحة، لأن قيام مثل هذه المشروعـات الفاشـلة يعنـي أيضا المزيد مـن
تبذيـر للموارد التي تكون البلدان في أمس الحاجـة لها، لذا فان عملية المفاضـلة بين المشاريع يمكـن أن تكـون بمثابـة
وسيلة لتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
الفرع الأول: أهمية المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية
يمكن أن تعود أهمية المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية إلى عاملين هما:
أولا: ندرة الموارد الإقتصادية:
تبرز أهميـة المفاضـلة بين المشروعـات إلى ندرة الموارد الاقتصادية اللازمة لإقامـة و تشغيل تلك المشروعات خاصة في الدول النامية، حيث من خلال المفاضلة العلمية، يمكـن تلاقـي الهدف، والاستخدام العقلاني و السليم لتلك الموارد، وهذا يعني أنه من أجل تجاوز مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية، لابد من اللجوء
إلى المقارنة و المفاضلة.
ثانيا: التقدم التكنولوجي.
إن العامل الآخر الذي يدعو إلى المقارنة و المفاضلة بيـن المشاريـع، هو التـغيرات و التـطورات التكنولوجية السريعة، حيث أصبحت أمام المنتج و المستثمـر عدة خيارات جديدة، وما عليه إلا اختيار الفرص الإستثمارية المناسبة من جهة والتكاليف و العوائد،
لذلك يمكن القول إن مشكلة تقييم المشروعات، هي مشكلة اختيـار و مقارنة و ترشيـد للقرارات الإستثمارية، تفرضها من جهة ندرة الموارد الإقتصادية، و نوع الأهـداف المراد تحقيـقها من جهة أخرى.
الفرع الثاني: مراحل المفاضلة بين المشاريع.
ليس الهدف من تجزئة المقارنة بين المشاريع إلى عدة مراحل هو الفصل الكلي بين تلك المراحل ، وإنما القصد من ذلك تسلسل و تتابع العمليات و اعتماد كل منها على نتائج المراحل السابقة لها.
و من هذه المراحل ما يلي:
أولا: مرحلة البحث و الإعداد.
تتضمن هذه المرحلة صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات المطروحة، و أهدافها والإمكانيـات المتاحة، بهدف المقارنة بينها، و اختيار البديل الأفضل. و من هذا المنطلق يمكن التوصل الى ما يمكن وما لا يمكن تنفيذه.
كما لابد في هذه المرحلة مراعاة العديد من الإعتبارات الفنيـة، القانونيـة، الماليـة، الإداريـة
و الإقتصادية.
ثانيا: مرحلة إعداد المشروعات.
بعد صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات و البدائل المقترحة، تأتي مرحلة إعداد المشروعــات و تقييمها، و دراسـة كافـة جوانبهـا، وصـولا إلى وضـع الأسس العلمية و العمـلية للتنفيـذ،حيث تتـم دراسـة المسـائل
الفنية للمشروعات المقترحـة،و البنـى التحتية، وتحديد الطلب المتوقع، و معرفة الأسعار و تكاليف الإنتاج، بالإضافة الى الإحتياجات من القوىالعاملة. وتتضمن كذلك هذه المرحلة دراسة الجوانب المالية، و تحديد رأس المال اللازم و الإيرادات المتوقعةمن هذه المشروعات.
ثالثا: مرحلة المفاضلة بين المشروعات.
و في هذا المجال يمكن القول أن هناك أساليب و طرق مختلفة يمكن استخدامها للمفـاضلة بيـن المشاريع، سواء منها ما كان محاسبيا، زمنيا، ماليا أو اقتصاديا، و هذا يعني أن عملية المفاضلة لابد أن تشمـل كل هذه الجوانب في آن واحد، بغض النظر عما إذا كانت تلك المشاريع ذات أهداف مشتركة أو متبـاينة، كما لابد أن تستند على دراسات و معايير علمية دقيقة.
الفرع الثالث: أساليب المقارنة و المفاضلة بين المشاريع. للوصول إلى مفاضلة شاملة و دقيقة، لابد من اعتماد أكثر من أسلوب، و من هذه الأساليـب ما يلي:
أولا: الأساليب الإقتصادية:
إن هذه الأساليـب الإقتصـادية المستخدمة أثناء المفاضلة تختلف باختلاف الهـدف من إقامة المشروع، و الذي يختلف باختلاف ما إذا كان المشروع عاما أو خاصا،و بالنسبة للمشاريـع العـامة، تعتمد بعض الأساليب للمفاضلة بينها، منها:
أ – أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد القومي:
يمكن التمييز و المفاضلة بين المشاريع حسب أهميتها للاقتصاد القومي من خلال الزوايا التـالية:
1 – أهمية المشروع في عملية التنمية الإقتصادية:
إن أهمية أي مشروع و علاقته و تأثيره في عملية التنمـية الإقتصادية تختلف باختلاف طبيـعة و أهداف و أحجام تلك المشاريع، فالمشاريع الصناعية تكون عادة أكثر تأثيرا على التنميـة الاقتصاديـة مـن المشاريع الفلاحية (المشاريع الصناعية الضخمة)، كما أن الصناعات في حد ذاتها تختلف في أهميتها و تأثـيرها على عملية التنمية (الصناعات الثقيلة أكثر أهمية من الصناعات الغذائية والنسيجية)، على الرغم من أهمية كل هذه الصناعات في زيادة الدخل القومي و توفير فرص الاستخدام و زيادة الإنتاجية.
2 – أهمية المشروع بالنسبة للأمن القومي:
قد يتم في بعض الأحيان تجاوز المعايير الاقتصادية و الفنية و مبدأ الربح و الخسارة عند المفـاضلة بين المشاريع، بل يتم إعطاء أولوية للجانب الأمني بغض النظر عن تكاليف إقامتها، مثلا كإعطاء أولويــة و أهمية لإقامة مشروع زراعي و تخصيصه لإنتاج القمح ، نظرا لكون القمح مـن المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل جزء ا من الأمن الغذائي، و الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي.
3- أهمية المشروع في الإستخدام:
إذا كان خلق فرص جديدة للعمل يعد أحد الأهداف الرئيسية للتنمية، فان الجهـات المسؤولـة عن التخطيط تسعى إلى خلق أكبر عدد ممكن الوظائف الجديدة باستخدام قدر معين من رأس المال، أي أنـها تحاول أن تستثمر أقل قدر ممكن من رأس المال اللازم لتوفير كل فرصة عمل جديدة.
ب- أهمية المشروع بالنسبة لميزان المدفوعات:
من المسائل الأخرى التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند المفاضلة بين المشاريع العامة، هو تحديد مدى تأثيرها على ميزان المدفوعات، من معرفة مدى اعتماد المشروع المقترح على المواد الأولية المحلية، أم على مواد مستوردة، فإذا كان من سياسة الدولة تقليص العجز في ميزان المدفوعات ، يمكن إعطاء أولوية للمشاريع التي تعتمد على خدمات محلية، أو المشاريع التي تنتج سلعا كانت تستورد من الخارج، أو إعطاء الأولويـة للمشاريع المعدة للتصدير مقابل الحصول على العملات الأجنبية.
ثانيا: الأساليب الفنية.
إن إقامة مشاريع ضخمة و حديثة تساهم في تنمية كفاءات و مهارات العاملين، بل و أكثر مـن ذلك تساهم في تغيير القيم التقليدية، و تخلق لدى أبناء المجتمع روح الاستثمار و الشغف بإقامة المشاريـع، و تعمل على تدعيم الرغبة في تحسين الظروف المعيشية و المزيد من الانضباط في العمل، و بالتالي تؤدي إلى
تغيير نمط و أسس التنمية الاقتصادية تغييرا جذريا.
و تختلف هذه الآثار باختلاف الموقع الذي يقام فيه المشروع، و ذلك نظرا لاختلاف مستويات نمو هذه المناطق و مدى تمسكها بالأساليب التقليدية، لذا فعلى المخططين الأخذ بعين الاعتبار تحقيق هذه الفوائد في كل من إطار خطط التنمية القومية و التنمية الإقليمية.
ثالثا: الأساليب المالية:
إضافة إلى المفاضلة الاقتصادية و الفنية بين المشاريع، فانه لابد من إعطاء أهمية للمفاضلة المالية و المحاسبية، التي تتعلق باحتساب و تقدير التكاليف و الإيرادات و الأرباح و العوائد الصافية للأموال المستثمرة،و التي تعتبر المحدد الأساسي للاستثمار خاصة بالنسبة للمشاريع الخاصة.
و تظهر أهمية هذا النوع من المفاضلة نظرا لتعدد البدائل و اختلافها من حيث التكاليف الاستثمارية، أو تكاليف التشغيل والصيانة، و العمر الإنتاجي لها.
و سنتطرق إلى هذا النوع من الأساليب في المراحل الموالية من دراستنا.





المبحث الثاني: تقييم المشاريع الإستثمارية.

إن الفكرة الأساسية في تقييم المشاريع الاستثمارية الجديدة، هي ضرورة الاقتناع بأن المبدأ الأساسي في اتخاذ القرارات هو تقييم قيمة المشروع
و طرق تقييم المشاريع الاستثمارية تستعمل للإجابة على إشكاليتين:
الأولى: ما هو المشروع الذي يتم اختياره من بين المشاريع، و الذي يحقق عائديه أكبر، و ذلك لتعزيز الوضع الإقتصادي للشركة و محيطها و تدعيم قدرتها على التنافس؟.
و الثانية: ما هو عدد المشاريع التي يتم قبولها؟.
و هذا ما سنحـاول معالجته في هذا المبحث، الذي ارتأينـا تنـاوله في مطلبيـن، نتطرق في الأول لبعض المفاهيم الأساسية في عملية التقييم، أما الثاني فيعالج معايير تقييم المشاريع الإستثمارية.


المطلب الأول: عموميات حول عملية التقييم.
الفرع الأول: بعض المفاهيم الأولية
المفاهيم والمستويات أو المبادئ المتعارف عليها في التقييم, هي تلك المستويات من الأداء, التي يتم اعتمادها, والتي من شانها أن تجعل مستخدمي التقييم يطمئنون إلى النتائج التي يتم التوصل إليها( ), ونحن بصدد توضيح بعضها فيما يلي:
أولا: التكلفة الأولية للإستثمار.
و هو عبارة عن الإنفاق الذي تقوم به المؤسسة في بداية الفترة لتنفيذ الاستثمار، و بطبيـعة الحـال، يفترض أن هذا المبلغ يدفع بالكامل في بداية الفترة، فإذا افترضنا أن هذا الاستثمار يتمثل في شراء آلة قيـمتها الإجمالية 10000دج ( بما فيها كل المصاريف المتعلقة بها ) فان التكلفة الأولية للاستثمار في هذه الحالة هي10000دج .
ثانيا: عمر المشروع.
و يقصد بعمر المشروع المدة التي يبقى أثناءها الاستثمار في الاستعمال في المؤسسة، فإذا كانت الآلـة التي تكلمنا عنها تستعمل في المؤسسة لمدة خمس ( 05 ) ، يكون ذلك هو عمر هذه الآلة.
ثالثا: التدفق النقدي.
خلال سنوات عمر المشروع، تحقق المؤسسة من ورائـه عائدات سنويـة (متوقعة)، و تتمثل بصفة رئيسية في المبيعات المنتظرة، و تسمى هذه العائدات " التدفقات النقدية الواردة "، كما تقوم المؤسسـة بدفع نفقات سنوية لتشغيل هذا الاستثمار أو المشروع، و تتمثل بصفة أساسية في اليد العاملة و المواد الأولية ...الخ
و تسمى هذه المصاريف بالتدفقات النقدية الصادرة أو الخارجة.
أما التدفق النقدي السنوي الصافي، فهو يتمثل في الفرق بيـن التدفقات النقدية الواردة السنوية، وحصة اهتلاك هذا الاستثمار إلى جانب ما تم دفعه من ضرائب و فوائد.
رابعا: القيمة الزمنية للنقود و فكرة الاستحداث.
إن وحدة النقد في الزمن، تتأثر بمعدل التضخم، و هي مـن وراء ذلك تؤثر على كل المقبوضان الموجودة بحوزة الأفراد، كما يوجد عامل آخر ( من وجهة نظر المستثمر ) يؤثر على ما لديه من نقود، و هو معدل الفائدة الذي يمثل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار الذي يود المستثمر القيام به.
و عليه فانه بالنسبة للمستثمر، تكون وحدة النقد الآن أحسن من وحدة النقد التي يحصل عليها بعد شهر أو بعد سنة، ...و هكذا "لأن وحدة النقد التي يوظفها نظير فائدة، و يحصل من وراء ذلك بعد سنـة على أكثر من وحدة نقد واحدة . و هو يحصل في الحقيقة على وحدة النقد الأصلية مضافا إليها جزء يقـابل معدل الفائدة ".
و يفرض هذا الأمر إذا عند المقارنة بين تدفقات نقدية لسنوات مختلفة، أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الاختلافات، يجب أن تقيم كل التدفقات النقدية بوحدة نقديـة ذات قيمـة متمـاثلة في مختلـف الأوقات، و بما أن المدفوعات التي قامت بها المؤسسة كانت في بدايـة المشروع، و ذلـك عندمـا قامـت بالاستثمار الأولي، يجب إذا أن تحسب كل التدفقات التالية لها بقيـمة وحدة النقد التي تم بهـا الدفع في بداية المشروع، و تسمى هذه العملية بعملية الاستحداث.
و تبقى المشكلة في معرفـة المعدل الذي تتم به هذه العمليـة، و هو ينظر إليه من وجهتين، فمعدل الاستحداث بالنسبة للمؤسسـة ( يسمـى أيضا بتكلفة رأس المال)، هو مجمـوع التكلفة المتعلقة بالقروض بعد طرح الضرائب، أما من وجهة نظر البنك فيمكن الاكتفاء بمعدل الفائدة كمعدل استحداث .
الفرع الثاني: أسس و مبادئ عملية التقييم .
أولا: مفهوم تقييم المشاريع.
تعرف عملية تقييم المشاريع بأنها عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة، الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة و استنادا إلى أسس علمية.
و يمكن القول بان جوهر عملية التقييم تتمثل في المقارنة و المفاضلة بين المشاريع المقترحة لاختيار البديل الأفضل. تلك المفاضلة تتمثل فيما يلي:
- المفاضلة بين توسيع المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
- المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع.
- المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا إلى اختيار الأسلوب المناسب.
- المفاضلة بين المشاريع استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع.
- المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح.
- المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح.
- المفاضلة بين البدائل التكنولوجية.
ثانيا: أهداف تقييم المشاريع.
إن الاهتمام الكبير بموضوع تقيين المشاريع، ما هو إلا انعكاس للوظائف أو الأهداف العديدة لذلك الموضوع، و التي تتمثل فيما يلي:
1 – تعتبر بمثابة وسيلة يمكن أن تساعد في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
2 _ تعتبر بمثابة وسيلة تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة.
3 _ تساعد عملية التقييم في توجيه المال المراد استعماله إلى المجال الذي يضمن تحقيق النتائج المراد تحقيقها.
4 _ يمكن أن تكون عملية التقييم بمثابة وسيلة تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية.
ثالثا: أسس عملية التقييم.
من الأسس و المبادئ التي تستند عليها عملية التقييم هي ما يلي:
1 _ لابد أن تضمن عملية تقييم المشاريع على إيجاد نوع من التوافق بين المعايير التي تتضمنها تلك العملية، و بين أهداف المشاريع المقترحة.
2 _ لابد أن تضمن عملية التقييم تحقيق مستوى معين من التوافق بين هدف أي مشروع و أهداف خطة التنمية القومية.
3 _ لابد أن تضمن عملية التقييم مستوى معين من التوافق و الانسجام بين أهداف المشاريع المتكاملة، أي بإزالة التعارض بين المشروع و المشاريع القائمة التي يمكن أن يعتمد عليها ، أو تعتمد عليه.
4 _ لابد من توفر المستلزمات اللازمة لنجاح عملية التقييم، خاصة ما يتعلق منها بتوفر المعلومات و البيانات الدقيقة و الشاملة.
5 _ إن عملية التقييم لابد و أن تقضي إلى تبني قرار استثماري، إما بتنفيذ المشروع المقترح أو التخلي عنه.
6 _ إن عملية التقييم تقوم أساسا على المفاضلة بين عدة مشاريع، وصولا إلى البديل المناسب.
رابعا: مراحل عملية التقييم.
تمر عملية تقييم المشاريع الاستثمارية بعدة مراحل، و هي كما يلي:
1 – مرحلة إعداد وصياغة الفكرة الأولية عن المشروع أو المشاريع المقترحة.
2 _ مرحلة تقييم المشاريع، و تتضمن الخطوات التالية:
أ – وضع الأسس و المبادئ الأساسية لعملية التقييم.
ب _ دراسات الجدوى الاقتصادية و الفنية الأولية.
ج _ دراسات الجدوى الاقتصادية و الفنية التفضيلية.
د _ تقييم دراسات الجدوى.
و _ اختيار المعايير المناسبة لعملية التقييم.
3 _ مرحلة تنفيذ المشروع.
4 _مرحلة متابعة المشروع.

المطلب الثاني: معايير تقييم المشاريع الاستثمارية.
الفرع الأول: تقييم المشروع.
نهتم في بحثنا هذا بعملية تقييم المشاريع الاستثمارية لما لها من أهمية تطرقنا إليها فيما سلف من دراستنا، و عملية التقييم هذه تتم في ظرفين أو جانبين: ظروف التأكد و ظروف التغير، وهذا ما سوف نحاول الإلمام به، ثم نتطرق إلى توضيح عملية متابعة البديل المختار عن طريق عملية التقييم.

أولا: تقييم المشاريع في ظروف التأكد.
يقصد بظروف التأكد، هو توفر كافة المعلومات عن البدائل المقترحة ( المعلومات المعطاة)، تلك المعلومات التي تسمح بإجراء المفاضلة بينها، وصولا إلى اختيار البديل الأفضل، وتنحصر المهمة هنا باختيار المعيار المناسب للهدف المحدد من إقامة المشروع المقترح، و يتم الاعتماد في ذلك على استخدام بعض الأساليب و الصيغ الرياضية و الإحصائية و المحاسبية.
في هذا المجال، يمكن القول أن هناك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم المشاريع و التي تتراوح بين البساطة و التعقيد.
أ – طرق تقييم تتجاهل القيمة الزمنية للنقود.
هذه المجموعة من الطرق تفترض ثبات قيمة النقود، حيث تستخدم القيم المطلقة للمدخلات و المخرجات غير المخصومة، بالإضافة إلى أنها لا تأخذ في الحسبان العمر الافتراضي للاقتراح الاستثماري، أي دون الجمع بين عمر المشروع و عنصر الزمن، أي أنها لا تحسب القيمة الحالية للنقود والتدفقات، و تعتمد هذه الطريقة معيارين هما:
– طريقة فترة الاسترداد.
_ طريقة معدل العائد المحاسبي.



1 – طريقة فترة الاسترداد:
تعتبر فترة الاسترداد من الطرق القديمة لتقييم المشاريع الاستثمارية، كما تعتبر من أبسط الطرق في سبيل ذلك، و هي تبين عدد السنوات اللازمة لتغطية تكلفة الاستثمار الأولي ، أو بأنها عدد السنوات المطلوبة لاستعادة قيمة الاستثمار الأصلي بواسطة العوائد المتولدة عنه ، و هي تحسب كما يلي:
ط 1 :
الكلفة الاستثمارية الأولية
فترة الاسترداد = ____________________
الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية الجارية

أو الكلفة الاستثمارية الأولية
فترة الاسترداد = _____________________
مجموع التدفقات النقدية السنوية الجارية
________________
عدد السنوات

ط 2 : هذه الطريقة تعتبر أكثر شيوعا و أكثر دقة من الأولى، نظرا لاحتسابها بصافي التدفقات النقدية التكلفة الأولية الاستثمار
فترة الاسترداد = _________________
صافي التدفق النقدي السنوي
و يعتبر المشروع الأفضل، هو المشروع الذي يحقق فترة استرداد أقل.
مثال:

المعلومات العرض - 1 - العرض - 2 - العرض -3 -
الكلفة الاستثمارية الأولية 7000 5000 3000
القيمة المتبقية كخردة من اامشروع 1500 1000 0
العمر الإنتاجي 5 4 3
العائد السنوي قبل الإهتلاك و الضريبة 1500 1200 1100

حساب العائد السنوي الصافي:

المعلومات العرض -1 - العرض - 2 - العرض - 3 -
حصة الإهتلاك السنوي 7000–1500 \5
=1100 5000 -4000\ 4
= 1000 3000 – 0 \ 3
= 1000
العائد السنوي قبل الإهتلاك و الضريبة - الإهتلاك 1500 -1100
1200 - 1000 1100 -1000
العائد السنوي
– الضريبة %15 400
_ 60 200
-30 100
- 15
العائد السنوي بعد الضريبة + الاهتلاك 340
+ 1100 170
+ 1000 85
+ 1000
العائد السنوي 1140 1170 1085
فترة الاسترداد 4,86 4,27 2,76

ملاحظة: يعاد ادراج قيمة الاهتلاك من أجل احداث التوازن في الحسابات النهائية للمشروع.

2 – طريقة العائد المحاسبي: ( المعدل المتوسط للإستثمار )
يقوم هذا المعيار على ايجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاهتلاك و الضرائب الى متوسط قيمة الاستثمار للاقتراح، وواضح من هذا ان ذلك المعيار لا يقوم على التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة، بل يقوم على أساس محاسبي، و خاصة فيما يتعلق بتجديد الأرباح المتوقعة من الإنفاق الرأسمالي المقترح .
و يتم حسابه كما يلي:

م 1
المعدل المتوسط للاستثمار = ___________
م 2
حيث : م1 متوسط الربح السنوي المحاسبي بعد خصم الضرائب و الاهتلاك.
م 2 متوسط قيمة الاستثمار.

ب – طرق تأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود ( الأساليب الديناميكية ).
كان من أهم نقاط ضعف المعيارين السابقين عدم أخذهما بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود، على الرغم من أن المعيار السليم و الذي يمكن الاعتماد عليه في تقييم المشاريع، وصولا الى اختيار البديل الأفضل، لابد من أن يأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار، و هذا ما نميزه في المعيارين التاليين،

1 – معيار صافي القيمة الحالية:
يقصد بالقيمة الحالية كم يساوي مبلغ ما حاليا يتدفق بعد سنة، أو سنوات لاحقة .
و يشير صافي القيمة الحالية الى الفرق بين القيمة الحالية للمدخلات اللاحقة و القيمة الحالية للمخرجات اللاحقة، فاذا كان الفرق موجبا، فان القرار اللاستثماري مربح أما اذا كان الفرق سالبا، فان القرار الاستثماري غير مربح .
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات الداخلة – القيمة الحلية للتدفقات الخارجة.

القيمة الحالية لوحدة نقدية تتحقق في سنة معينة:
1
ق = ______________
( 1 + t ) ن

مثال: لدينا عرضي استثمار ،

المعلومات العرض – 1 - العرض _ 2 _
الكلفة الاستثمارية الأولية 3000 5000
قيمة المشروع في نهاية العمر الإنتاجي (خردة ) 800 1000
العمر الإنتاجي 4 5
التدفقات النقدية السنوية قبل الاهتلاك و الضريبة 1000 1500


من أجل الإجابة لابد من حساب العائد الصافي، ثم يخصم بسعر الخصم المعطى الذي يتم تكراره، ما عدا في السنة الأخيرة تضاف قيمة الخردة.
المعلومات العرض -1 - العرض -2 -
حصة الاهتلاك 3000-800\4 =550 5000-1000\5 =800
العائد السنوي قبل الاهتلاك و الضريبة – الاهتلاك 1000 -550 =450 1500 -800 =700
العائد السنوي خاضع للضريبة 20% 450 -90 =360 700 -140 = 560
العائد السنوي + الاهتلاك 360 +550 560 +800
العائد السنوي الصافي 910 1360


السنوات معدل الخصم
البديل أ البديل ب
تدفق نقدي قيمة حالية تدفق نقدي قيمة حالية
1
2
3
4

5 0,909
0,826
0,751
0,683

0,621 910
910
910
910+800
=1710
/ 827,19
751,66
783,41

1167,93
/ 1360
1360
1360
1360

1360+1000
=2360 1236,24
1123,36
1021,36
928,88


1465,56
مجموع القيم الحالية للتدفقات الداخلة
مجموع القيم الحالية للتدفقات الخارجة 3430,19
3000,00 5775,4
5000,00
صافي القيمة الحالية 430,19 775,4
الأفضلية الثاني الأول

- يعتبر البديل "ب" هو الأفضل لأنه حقق صافي قيمة حالية أكبر من البديل "أ".
- يعتبر كلا البديلين مقبولين اقتصاديا لأنهما حققا صافي قيمة حالية موجبة.
ملاحظة : عند تساوي القيمة الحالية،نستعمل دليل الربحية.
_ دليل الربحية:
يستخدم هذا الدليل عند تساوي القيم الحالية للمقترحات الاستثمارية، و هو يحسب كما يلي:

مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الداخلة
دليل الربحية = ________________________
مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

2 – معيار طريقة العائد الداخلي:
يعتبر هذا المعيار من بين المعايير الهامة التي تستخدم في المفاضلة بيت المشاريع و البدائل الاستثمارية المقترحة، ذلك أن هذه الطريقة تأخذ بعين الاعتبار و في آن واحد التدفقات النقدية الصافية و القيمة الزمنية للنقود ،و يمكن أن يعرف هذا المعيار بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده قيمة التدفقات النقدية الداخلة مع قيمة التدفقات النقدية الخارجة،
و بمعنى آخر، إن هذا المعيار ما هو إلا عبارة عن سعر الخصم الذي يعطي قيمة حالية للمشروع تساوي الصفر.
كما يعرف أيضا أنه عبارة عن سعر الفائدة (الخصم) الذي يجعل القيمة الحالية للمكاسب النقدية المحققة من استثمار مال معين تتساوى مع القيمة الحالية لذلك الاستثمار .
و بما أن ذلك يتطلب استخدام سعر فائدة ( خصم ) معين لتحويل التدفقات النقدية الجارية إلى قيمة حالية، فان ذلك السعر الذي يتم من خلاله تساوي طرفي المعادلة، يمثل معدل العائد الداخلي، و بما أن التدفقات النقدية الخارجة، والتي تمثل الكلفة الاستثمارية المعطاة، ولكونها مدفوعة في بداية الفترة لذا فهي تمثل قيمة جارية و قيمة حالية في نفس الوقت، أي أنها تحتاج إلى خصم، لذلك يمكن تطبيق الصيغة التالية:
الكلفة الاستثمارية الأولية = القيمة الحالية للمدخلات.
أي
الكلفة الاستثمارية الأولية = العوائد.
ع1 ع2 ع3
الكلفة الاستثمارية الأولية = ____ + _______ + _______ +.......
1 + ف ( 1 + ف) 2 ( 1 + ف ) 3
حيث ع1 ، ع2 ، ع3 تشير إلى قيمة التدفق في نهاية السنة الأولى، الثانية، ....
ف تشير إلى سعر الخصم المستخدم.
- و من أجل الوصول إلى قيمة "ف" فانه لابد من اعتماد أسلوب التجربة و الخطأ، و ذلك من خلال استخدام أسعار خصم مفترضة و تطبيقها على الصيغة أعلاه، فإذا كانت النتيجة أكبر من قيمة الطرف الآخر في المعادلة، لابد من استخدام سعر خصم آخر أكبر، وهكذا، إعادة التجربة عدة مرات للوصول إلى سعر خصم الذي يتساوى عنده الطرفان، و يمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي:
مثال: لو افترضنا أن الكلفة الاستثمارية الأولية لمشروع معين تساوي 60000 دج، و أن قيمة المشروع في نهاية عمره الإنتاجي كخردة تقدر بـ 20000 دج، و أن العمر الإنتاجي له هو خمس ( 05 ) سنوات، و أن التدفقات النقدية التي حققها المشروع خلال عمره الإنتاجي كانت كالتالي:



السنة التدفقات
1 10000 دج
2 10000 دج
3 10000 دج
4 10000 دج
5 10000 دج
و لنفترض أن المطلوب هو إيجاد معدل العائد الداخلي.
الجواب:
الكلفة الاستثمارية الأولية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة
10000 10000 10000 10000 10000 + 20000
60000 = _____ + ______ + ______ + ______ + ____________
1 + ف ( 1+ ف) 2 (1 + ف) 3 (1 + ف) 4 (1 + ف) 5

يلاحظ في السنة الأخيرة أنه تمت اضافة الى قيمة الخردة الى أصل التدفق باعتباره يمثل عائـدا قد حقق في السنة الأخيرة من العمر الإنتاجي.
و هكذا، يلاحظ أن المجهول هنا هو "ف" و أن المهمة تنحصر في ايجاد قيمته و ليس هناك أسلوب آخر الا منخلال استخدام أسلوب التجربة و الخطأ، و في هذه الحالة، سوف يتم استخدام سعر خصم افتراضي و ليكن 4% و يعوض بدلا من "ف"، و في هذه الحالة تكون:
10000 10000 10000 10000 10000+20000
60000 = ______ + ______ + ______ + ______ + ____________
(1+0,04) (1+0,04)2 (1+0,04)3 (1+0,04 )4 (1+0,04)5

يعني أن: 60000= 60958,769
و نظرا لكون التكلفة الأولية أقل من القيمة الحالية للتدفقات الداخلة ةفانننعتمد سعر خصم أكبر و تعاد التجربة ، و ليكن: 5%
10000 10000 10000 10000 10000+20000
60000 = ______ + ______ + ______ + ______ + ____________
(1+0,05) (1+0,05)2 (1+0,05)3 (1+0,05 )4 (1+0,05)5
يعني أن: 60000 = 59953,854
نعيد الكرة باستعمال سعر خصم 4,48%
10000 10000 10000 10000 10000+20000
60000 = ______ + ______ + ______ + ______ + ____________
(1,048) (1,048)2 (1,048)3 (1,048)4 (1,048)5
يعني أن: 60000 = 59990,558

وهذه النتيجة تعتبر أقرب إلى الطرف الآخر، أما الفرق البسيط يمكن أن يكون نتيجة لعدم احتساب الكسور كاملة، لذا يعتبر سعر الخصم الذي يساوي بين الطرفين هو 4,48% ، و هو معدل العائد الداخلي المطلوب.

ثانيا: تقييم المشاريع في ظروف التغير.
من خلال معالجتنا لتقييم و مقارنة المشاريع في ظروف التأكد، تجاهلنا عنصر الخطر، فبالرغم من أن التدفقات النقدية الخارجة لتغطية مختلف التكاليف معروفة بدقة، إلا أن التدفقات الداخلة المتولدة عن النشاط تنطوي على مخاطر عدم التأكد.
و الخطر هو انعكاس أو تعبير عن عدم التأكد الذي ينطوي عليه المستقبل، فكلما حدث تشتت كبير في القيم المتوقعة للنواتج، كلما انطوى القرار الاستثماري على مخاطر كبيرة،
و قد دفع ذلك الاهتمام بعض الباحثين و المهتمين بدراسات الجدوى إلى التفكير في إيجاد أساليب معينة تمكن من الحكم على مدى جدوى المشاريع و المفاضلة بينها في ظل تلك الظروف، و الذي نتج عنه التوصل إلى العديد من الأساليب التي يمكن من خلالها تقييم المشاريع في ظل هذه الظروف، و التي تتناول العديد من المتغيرات و احتمالات تغيراتها مستقبلا، و أثر تلك التغيرات على النتائج المحصلة بالمعايير السابقة.
أ – نقطة التعادل.
يقصد بنقطة التعادل، النقطة التي تتساوى فيها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية لناتج معين، أي النقطة التي لا تكون فيها أرباح و لا خسارة، و يعبر عنها كميا أو نقديا، و عادة فانه كلما ارتفعت نقطة التعادل، كلما زادت فرص المشروع من تحقيق الأرباح، و كلما انخفضت، كلما زادت احتمالات حدوث خسائر.
أ1 – الطريقة البيانية :
يتم تحديد نقطة التعادل بيانيا، بجعل المحور العمودي يمثل الإيرادات و التكاليف، أما المحور الأفقي فيمثل الإنتاج أو المبيعات، ثم يرسم منحنى الإيراد الكلي، ثم منحنى التكاليف الكلية الذي تمثل كل نقطة منه إجمالي التكاليف الثابتة و المتغيرة، إضافة الى رسم منحنيي التكلفيتين الأخيرتين
و نفترض عند تحليل نقطة التعادل بيانيا:
1 – ثبات سعر بيع الوحدة.
2 – ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة.
و عادة، فان النقطة التي يتقاطع فيها منحنى الإيراد الكلي و منحنى التكاليف الكلية و التي تتمثل في النقطة ك ن هي نقطة التعادل التي عندها يكون الإيراد الكلي = التكاليف الكلية، و المنشأة لا تحقق عندها ربحا و لا خسارة.
أما قبل نقطة التعادل، تكون هناك خسائر لأن التكاليف الكلية تكون أكبر من الإيراد الكلي، أما بعد نقطة التعادل، فتكون هناك أرباح، لأن الإيراد الكلي يكون أكبر من التكاليف الكلية.

أ2 – الطريقة الجبرية: من أجل الوصول إلى تحديد نقطة التعادل جبريا، لابد من الاستفادة من العلاقات السابقة و التعبير عنها بصيغ أو معادلة جبرية تمثل بالآتي:
الإيراد الكلي = كمية المبيعات × سعر بيع الوحدة.
ك ن × ب
التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة
= التكاليف الثابتة + (كمية الإنتاج × كلفة الوحدة المتغيرة)
= ث + ك ن × م
أما بنقطة التعادل فان:
ك ن × ب = ث + ك ن ×م
ك ن × ( ب – م ) = ث
ث التكاليف الثابتة
ك ن = ____ ، معناه أن: كمية التعادل = ___________________
ب – م سعر بيع الوحدة – كلفة الوحدة المتغيرة
أما نقديا فتحسب وفقا للصيغة التالية:


التكاليف الثابتة
قيمة التعادل النقدي = ___________________
كلفة الوحدة المتغيرة
1 - ______________
سعر بيع الوحدة
و استنادا لهذه العلاقات، يمكن الوصول الى حساب نقطة التعادل الخاصة بسعر البيع، و حجم المبيعات اللازم لتحقيق مستوى معين من الأرباح...
ب – شجرة القرار :
إن عدم التأكد يتطلب في كثير من الأحيان اتخاذ سلسلة متعاقبة من القرارات، التي تتوقف على بعضها البعض، و ليس مجرد قرار واحد، و عندئذ ،تصبح المشكلة هي مشكلة اتخاذ قرار متعدد المراحل، حيث يؤثر ناتج أحد القرارات على القرارات التالية له، و في مثل هذا النوع من المشاكل، فان الأمر يحتاج إلى أداة أو وسيلة تعرض نتائج القرارات المتعددة بطريقة مبسطة و منطقية تمكن المدير من فهم و تقييم البدائل المختلفة حتى يمكنه اختيار أفضل بديل استثماري، هذه الأداة تعرف باسم شجرة القرارات، لأنها تشبه الشجرة غير أنها تكون أفقية، أساسها هو نقطة القرار، أما فروعها فتمتد من نقطة القرار و الأحداث، و كل حادثة تنتج تؤدي إلى نتيجتين أو أكثر، والتي قد يؤدي بعضها إلى أحداث أخرى و نتائج أخرى.
و على ذلك، يمكن تعريف شجرة القرار على أنها تمثيل تخطيطي أو بياني لعملية اتخاذ القرار.

جـ - أسلوب تحليل الحساسية :
يقصد بتحليل الحساسية، مدى تأثر ربحية المشروع أو حساسيته للتغيرات التي تطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروع، حيث يلاحظ أن التدفقات النقدية ( الداخلة أو الخارجة ) التي يتم علــى أساسها تحديد صافي القيمة الحالية، ودليل الربحية و معدل العائد الداخلي تتأثر بعوامل عديدة:
- أسعار المواد و المنتجات
- كميات المبيعات
- مستوى الطاقة الإنتاجية
- الحياة الإنتاجية للمشروع
- مدى ثبات عناصر التكاليف الأخرى.
و السؤال هو ماذا يحدث للمعايير التي يتم حسابها في ظروف التأكد الكامل إذا ما تغير واحد أو أكثر من العوامل المذكورة، فهل يظل صافي القيمة الحالية كما هو، و هل يتغير معدل العائد الداخلي للمشروع؟
و يمكن استخدام أسلوب تحليل الحساسية في المراحل الأولى من إعداد المشاريع، من أجل تحديد تلك المتغيرات الأكثر أهمية، والعمل على ضرورة تقديرها بدقة، تلك المتغيرات التي قد تمثل الجزء الأكبر من التكاليف مثلا، أو التي من المتوقع أن تزداد قيمتها أو تنخفض ب درجة كبيرة عن التقدير الأكثر احتمالا.
الفرع الثاني : التحليل المالي للمشروع.
يهدف التحليل المالي إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطريقة مفصلة، بعد قبول المشروع، للتعرف علة أوضاع السيولة و أثر الإست ثمار على رأس المال، و استنتاج الخلاصات الضرورية فيما يتعلق بالوضع المالي للمؤسسة، و يؤدي هذا التحليل على الخصوص إلى معرفة الهيكل المالي للمؤسسة وتوازنه،
و كفاءته، وتوضح هذه المعرفة استنتاج نقاط قوة المؤسسة من الناحية المالية ونقاط ضعفها، ومن شأن ذلك أن يساعد على توضيح الرؤية أمام البنك عندما يقدم على منح قرض لهذه المؤسسة.
و يتم التحليل المالي للمؤسسة إذا باستعمال العديد من الأدوات و الوسائل، وتختلف هذه الأخيرة فيما إذا كان التحليل يركز على الوضع الساكن للمؤسسة، أو يركز على وضعها الديناميكي، و تتمثل هذه الوسائل و الأدوات فيما يلي:
أولا: طريقة التحليل بواسطة التوازنات المالية.
أ – رأس المال العامل الصافي:
يعبر رأس المال العامل على الفائض من مصادر التمويل الدائمة، إذ على المؤسسة أن تحتاط بالحصول على أموال إضافية طويلة المدى لمواجهة مشتريات محتملة من استثمارات تدعم بها نشاطها مستقبلا،هذا الفائض من رأس المال في حالة عدم استعماله لشراء الاستثمارات يستغل لتمويل دورة الاستغلال نسبيا، وهو بالتالي عبارة عن هامش ضمان،
و يعرف رأس المال العامل بطريقتين:
رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة
أو
رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الديون قصيرة الأجل
يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال العامل أكبر من الصفر، أما الحد الأقصى فلا يجب أن يغطي مجموع المخزونات و القيم غير الجاهزة نظرا لكون الأموال التي يتكون منها تكلف المؤسسة فوائد في غالب الأحيان.
ب – احتياجات رأس المال العامل:
كما أن الأصول الثابتة تمول بأموال دائمة، فإن المخزونات و الحقوق تحتاج إلى مصادر تمويل تتمثل في الديون قصيرة الأجل، و إذا كانت قيم المخزونات و المدينون أكبر من الديون قصيرة الأجل، فإن الفرق يمول بأموال دائمة،بمعنى آخر، ما يقابل الديون قصيرة الأجل من الأصول، يتمثل في المخزونات و المدينين.
إذا استطاعت المؤسسة تسديد الديون قصيرة الأجل بهذه المخزونات و الحقوق و بقي فائض،
هذا الأخير يدعى "احتياجات رأس المال العامل" مصدره يتمثل في فائض الأموال الدائمة الذي يطلق عليه رأس المال العامل.
و بالتالي يمكن حساب رأس المال العامل من خلال العلاقة التالية:
احتياجات رأس المال العامل = (مجموع الأصول – الأصول المتداولة) – (دق أ – السلفيات المصرفية)
و احتياجات رأس المال العامل هي ممتلكات غير نقدية، و لذلك تبحث المؤسسة عن منافذ لتحويلها إلى أموال سائلة إذا ما اضطرت المؤسسة لذلك.
جـ - الخزينة:
يمكن تعريف خزينة المؤسسة بأنها مجموع الأموال التي في حوزتها لمدة دورة استغلالية، و هي تشمل صافي القيم الجاهزة، أي ما تستطيع التتصرف فيه فعلا من الأموال السائلة، وتحسب بالعلاقة التالية:
الخزينة = القيم الجاهزة – السلفيات المصرفية.
أو
الخزينة = رأس المال العامل – احتياجات رأس المال العامل.
و على أساس هذه العلاقة، فإننا نواجه حالتين:
الحالة الأولى: رأس المال العامل > احتياجات رأس المال العامل، فإنه بذلك يمكن بذلك تمويل مجموع الاحتياجات من فائض الأموال الدائمة، بالإضافة إلى مبلغ غير مشغل يحمل شكل متاحات، نقول حينها أن التوازن المالي محقق.
الحالة الثانية: رأس المال العامل < احتياجات رأس المال العامل، هذا يعني أن الاحتياجات لم تمول إلا نسبيا، و يتحمل الفرق مصادر أخرى تتمثل في الديون قصيرة الأجل، مثل السحب على المكشوف، تسبيقات على الفواتير، خصم الأوراق التجارية، ...وغيرها.
ثانيا: التحليل باستعمال النسب المالية.
تسمح النسب بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المتخذة من طرف المؤسسة، و لا يكون للنسب معنى موضوعيا، إلا بعد مقارنتها مع نسب نموذجية للمؤسسة، أو لقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه.
يسمح التحليل المالي عن طريق النسب بتتبع تطور المؤسسة،و تحديد الصورة التي تعرضه، و يعكس الوضعية المالية للمؤسسة في المدى القصير.
أ – نسب الهيكلة:
هي التي تبين مديونية المؤسسة و استقلاليتها، و الاستغلال الجيد لأموالها، وهي متعددة، و مختلفة، أهمها:
1 – نسبة رأس المال العامل: و تحسب كما يلي:



رأس المال العامل
نسبة رأس المال العامل = _____________ × 360 .
رقم الأعمال
و تكون هذه النسبة أكثر ملاءمة ، كلما كانت مرتفعة.
2 – نسبة احتياجات رأس المال العامل:
احتياجات رأس المال العامل
نسبة احتياجات رأس المال العامل = _________________ × 360
رقم الأعمال
و من صالح المؤسسة أن تكون هذه النسبة مائلة إلى الانخفاض
ب – نسب السيولة:
يمكن من خلالها معرفة درجة سيولة الأصول و قدرتها على التحول إلى متاحات تسمح للمؤسسة بتسديد ديونها على المدى القصير، من هذه النسب نذكر:
1 – نسبة سيولة الأصول:
الأصول المتداولة
نسبة سيولة الأصول = _________
مجموع الأصول
كلما كانت هذه النسبة أكبر من 0,5 دل ذلك على أهمية الأصول المتداولة على الأصول الثابتة، لكن قد يدل ارتفاعها على أن الاستثمارات مهتلكة و قديمة، لهذا ، فإن انخفاض هذه النسبة يدل على ارتفاع قيمة الاستثمارات و بالتالي إمكانية تحسين المردودية.
2 – نسبة السيولة العامة:
مجموع الأصول المتداولة
نسبة السيولة العامة = ______________
مجموع د ق أ
و كلما كانت هذه النسبة أكبر من الواحد(01 ) دل ذلك على وجود رأس مال عامل صافي موجب، أي القدرة على مواجهة ديونها القصيرة الأجل، دون أن تتنازل المؤسسة على أصولها الثابتة.


3 – نسبة الخزينة العامة: و تحسب بالعلاقة التالية:

القيم الجاهزة +المتاحات
نسبة الخزينة العامة = _____________
مجموع د ق أ
لابد أن تكون هذه النسبة محتواة في المجال [0,3 ،0,5 ]، و تعتبر أدق من النسبة السابقة خاصة في المؤسسات ذات المخزون البطيء الدوران، فلابد أن تكون قادرة على مواجهة ديونها القصيرة المدى بواسطة الحقةق و المتاحات.
4 – نسبة السيولة الآنية: و يعبر عنها كالتالي :
المتاحات
نسبة السيولة الآنية = ________
مجموع د ق أ
من الطبيعي أن تكون هذه النسبة أقل من (01 ) لكن يجب أن تتراوح بين [0,2 ،0,3 ]خاصة إذا كانت مدة التسديد لا تزيد عن بضعة أيام.
جـ - نسبة المديونية:
تسمح هذه النسبة بمعرفة درجة استقلالية المؤسسة ماليا، بمعنى آخر ، يجب على المؤسسة أن تواجه مديونيتها بأموالها الخاصة، حيث أن الأموال الخاصة هي التي تجابه الخطورة المالية في حالة تعرض المؤسسة لها ، وتقاس كما يلي:
الأموال الخاصة
نسبة المديونية = ____________
مجموع الديون
يقتضي هذا المؤشر أن يكون أكبر من (01 )، أما إذا كانت هذه القيمة تساوي (02 ) فهذا يعني أن الأموال الخاصة تساوي ضعف الديون، مما يجعل المؤسسة قادرة على الاقتراض من جديد.
د – نسب المردودية:
1 – نسبة المردودية المالية للأموال الخاصة:
تمثل هذه النسبة، رؤؤس الأموال الموضوعة من طرف الشركاء تحت تصرف المؤسسة، و تحسب بالعلاقة التالية:
النتيجة الصافية
نسبة المردودية المالية للأموال الخاصة = _______________
رقم الأعمال خارج الضريبة
2 –نسبة مردودية الاستغلال:
تعطي لنا هذه النسبة مردودية النشاط الذي سوف يمول في الأجل القصير، وتحسب كما يلي:
الربح الصافي
نسبة مردودية الاستغلال = _______________
رقم الأعمال خارج الضريبة
و – نسبة التمويل الدائم: تسمى كذلك بنسبة تغطية الاستعمالات الدائمة بمصادر تمويل دائمة،
و تقاس كما يلي: الأموال الدائمة
نسبة التمويل الدائم = __________
الأصول الثابتة
و لكي يتحقق هامش ضمان لابد أن تكون هذه النسبة أكبر من (01 ) ، و بالتالي تحقق رأس مال عامل.
ي – نسبة التمويل الذاتي:
هذه النسبة مكملة للنسبة السابقة، و تمكننا من معرفة مدى قدرة المؤسسة على تغطية أصولها الثابتة بأموالها الخاصة،و تقاس هذه النسبة كما يلي:
الأموال الخاصة
نسبة التمويل الذاتي = ___________
الأصول الثابتة


ن – نسبة قابلية التسديد :
و تهدف إلى معرفة ما إذا كانت المؤسسة قادرة على مواجهة ديونها من موجوداتها، وتعرف بالعلاقة التالية:
مجموع الديون
نسبة قابلية التسديد = ____________
مجموع الأصول
حيث يستحسن أن تكون هذه النسبة أقل من 0,5 .













الخاتمة:
تختلف المشاريع الاستثمارية، و تصنف ضمن عدة قنوات ، فهي تنقسم إلى استثمارات من حيث مدتها ( أي العمر الاستثماري لها )، و من حيث التدفقات النقدية الواردة عنها ( شكل الاستثمار)، و أيضا مـن حيث الغرض المستهدف من هذه المشاريع الاستثمارية.
و عملية المفاضلة بين المقترحات الاستثمارية تتطلب دراسات وافية، اقتصادية كانت أم مالية.
فمن أجل نجاح أي مشروع لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما ستلزمه من موارد و درجة توفرها، إضافة إلى أهمية هذا المشروع في محيطه الاقتصادي، سواء من ناحية المداخيل التي يحققها، أو من ناحية أكثر اجتماعية منها اقتصادية وهي مسألة التشغيل.
و قد اتضحت من خلال بحثنا مختلف الأسس و المراحل لإجراء هذه المفاضلة، و أهمية كل من هذه الأسس لنجاح المشروع، و استمراره، ثم تطرقنا إلى دراسة أهم المعايير التي يقوم عليها التقييم قبل الشروع في الإستثمار،حيث تقسم هي الأخرى إلى صنفين ، فالصنف الأول يعتمد معايير في ظروف مضمونة و تأكــد
تام، أما الصنف الثاني، فهو يأخذ بعين الاعتبار ظروف عدم التأكد و المخاطرة الناجمة عنها.
ثم تأتي عملية المتابعة الدورية من أجل تقييم المداخيل المحققة،و مدى ملاءة المشروع ، و مكانته الاقتصادية الحالية و المستقبلية.















المراجع:

1 - الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001 .
2 - حامد العربي الحضيري : « تقييم الاستثمارات » ’ دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, القاهرة, 2000
3 - دادي عدون، التحليل المالي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1990.
4 - سمير محمد عبد العزيز، دراسات الجدوى الاقتصادية و تقييم المشروعات، مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر، الإسكندرية، مصر، 1997 .
5 - عبد الغفار حنفي، الإدارة المالية المعاصرة، الدار الجامعية، مطابع الأمل، بيروت، 1990 .
6 - عبد الغفار حنفي، الإدارة المالية : مدخل اتخاذ القرارات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2002 .
7 - كاضم جاسم العيساوي، دراسات الجدوى الاقتصادية و تقييم المشروعات، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 2001 .
8 - منصور البديوي، الأساليب الكمية و اتخاذ القرارات، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، الإسكندرية، مصر، 1987 .







 

مساحة إعلانية
قديم 2010-02-24, 09:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مصطفى قاسمي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية مصطفى قاسمي
 

 

 
مبدع في خيمة الجلفة 
إحصائية العضو









مصطفى قاسمي غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك







قديم 2010-06-19, 21:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حمزة البوسعادي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة البوسعادي
 

 

 
إحصائية العضو









حمزة البوسعادي غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكورة على البحث الرائع والجميل







قديم 2013-12-05, 07:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sofiane007
عضو جديد
 
إحصائية العضو









sofiane007 غير متواجد حالياً


افتراضي

مشككككوووووورة







 

الكلمات الدلالية (Tags)
مقارنة, المشاريع, الاستثمارية, تقديم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 16:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker