بسرعة مذكرة حول التمويل المصرفي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-26, 13:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
oussamamilano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









oussamamilano غير متواجد حالياً


افتراضي بسرعة مذكرة حول التمويل المصرفي

الفصل الأول : التمويل المصرفي
ـ تمهيد الفصــل .
ـ المبحث الأول : مفاهيم عامة حول التمويل
ـ مطلب 1 : مفهوم التمويل .
ـ مطلب 2 : وظائف التمويل .
ـ مطلب 3 : مصادر التمويل و خصائصها .
ـ مطلب 4 : طرق التمويل ، أهميته و قواعده .
ـ المبحث الثاني : مــاهيــة البنـــوك
ـ مطلب 1 : نشأة البنوك و مفهومها .
ـ مطلب 2 : وظائف البنوك و أهدافها الأساسية .
ـ مطلب 3 : أنـــواع البنـــوك .
ـ خلاصة الفصــل .
الفصل الثاني : القروض
ـ تمهيد الفصــل .
ـ المبحث الأول : عموميات حول القروض
ـ مطلب 1 : مفهوم القروض و أهميتها و مصادرها.
ـ مطلب 2 : أصناف القروض.
ـ مطلب 3 : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح القروض .
ـ مطلب 4 : خطوات منح القروض.
ـ المبحث الثاني : سياسة الإقراض و العوامل المؤثرة فيها
ـ مطلب 1 : مفهوم سياسة الإقراض.
ـ مطلب 2 : مكونات سياسة الإقراض .
ـ مطلب 3 : العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض.
ـ مطلب 4 : أسس سياسة الإقراض .
ـ خلاصة الفصــل .
الفصل الثالــث : مخاطر القروض البنكية و الحذر أثناء منحها
ـ تمهيد الفصــل .
ـ المبحث الأول : مخاطر القروض البنكية
ـ مطلب 1 : مفهوم المخاطرة و تعريف مخطر القرض و مستوياته .
ـ مطلب 2 : طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك .
ـ مطلب 3 : قياس المخطر .
ـ مطلب 4 : مراقبة مخاطر القرض .
ـ المبحث الثاني : الاحتياط و الحذر أثناء منح القرض
ـ مطلب 1 : مفهوم الضمان .
ـ مطلب 2 : أصناف الضمان .
ـ مطلب 3 : أهمية الضمانات و تحديد قيمتها .
ـ مطلب 4 : كيفية التقليل من المخاطر.

ـ خلاصة الفصــل .

الفصل الرابع : دراسة حالة البنك الجزائري للتنمية bad
ـ تمهيد الفصــل .
ـ المبحث الأول : تقديم عام للبنك الجزائري للتنمية bad
ـ مطلب 1 : نشأة البنك الجزائري للتنمية
ـ مطلب 2 : الهيكل التنظيمي للبنك الجزائري للتنمية
ـ مطلب 3 : نشاطات البنك الجزائري للتنمية ، موارده و علاقاته المختلفة ،
أهدافه

ـ المبحث الثاني : ملف طلب القرض و دراسة لملف قرض استثماري ممول
من طرف bad
ـ مطلب 1 : المقاييس المطلوبة لمنح القرض
ـ مطلب 2 : الإجراءات اللازمة لمنح القرض
ـ مطلب 3 : بطاقة تقنية للمشروع
ـ مطلب 4 : تمويل المشروع


ـ خلاصة الفصــل .







 

مساحة إعلانية
قديم 2009-12-26, 13:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
oussamamilano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









oussamamilano غير متواجد حالياً


افتراضي

إن التمويل عن طريق القروض يجعل النشاط الاقتصادي يخضع لتوجيــــه و تشجيع أكثر بالإضافة إلى القدرة على المراقبة فيما يتعلق بسيـــر المشروع .
و في هذا الفصل سنتحدث عن القروض المصرفية التي هي أساس مذكـرتـنا و عليه قمنا بـتـقـسـيـم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين يتفرع كل منهـمـا إلـى مجموعة من المطالب محاولين الإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع .
و تحديدا في المبحث الأول سنـقـوم بدراسـة الخطوط العـريـضـة لـلـقـروض المصرفية و المتمثلة في :
مفهوم القروض البنكية و إبراز أهميتها ، أصنافها ، الاعـتـبـارات الـواجـــب مراعاتها عند منح القروض البنكية ، و خطوات منح القرض .
أما في المبحث الثاني فسنعمق دراستنا و ذلك بالـتـطـرق لـسـيـاسة الإقراض
و دراسة مختلف جوانبها حيث سنتناول مفهوم سياسة الإقراض و مكونـاتـهــا المختلفة ، و العوامل المؤثرة فيها ، و أسس سياسة الإقراض .






















إن من أهم الوضائف المالية التي تقوم بها البنوك هي منح القروض أو الائتمان للأفراد و المشروعات،و نظرا لأهمية هذا الموضوع سنقوم بدراسة الخطوط العريضة للقروض و ذلك بالتطرق إلى كل من: مفهوم القروض و أهميتها ، أصنافها،والاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح القروض و دراسة خطوات منح القروض .

المطلب І : مفهوم القروض و أهميتها و مصادرها :

І ـ 1 ـ مفهوم القروض :
ـ يعرف القرض على أنه تسليف المال لاستثماره في الإنتاج و الاستهلاك ، و هو يقوم على عنصرين أساسيين هما < الثقة و المدة > . (1)
ـ تعرف القروض المصرفية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء و التي بمقـتـضـاها يتـم تزويد الأفراد و المؤسسات في المجتمع بالأموال اللازمة ، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و فوائدها و تدعم هذه العـمـلـيـة بضمانات تكفل للبنك اسـتـرداد أمواله فـي حالة توقف العميل عن السداد . (2)
ـ كما يعرف القرض كذلك أنه فعل من أفعال الثقة بين الأفراد ، و يتجـسـد القـرض فـي ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته البنك أي الدائن بمنح أموال إلى شخص آخر هـو المديــن أو يعده بمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين و ذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة و يتعهد المدين بالتسديد بعد انقضاء الفترة المتفق عليها بين الطرفين . (3)
ـ كما يعرف القرض أيضا أنه عبارة عن مصطلح يـسـتـعـمـل لتحديد المبادلات النـقـدية
و العينية و التي تجري في مقابل الوعد بالتسديد في آجال تحدد سلفا حيث يصبح المتنازل دائنا و المستفيد من التنازل مدينا . (4)
І ـ 2 ـ أهمية القروض :
يعد الائتمان المصرفي نشاطا اقتصاديا في غاية الأهمية لماله من تأثير متشابك و متعدد الأبعاد على الاقتصاد القومي كونه يعتبر من أهم مصادر إشباع الحاجات التمويلية لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة كما أن منح القروض يمكن البنوك من المساهمة في النشاط الاقتصادي و تطوره و رخاء المجتمع الذي تخدمه،حيث تعمل القروض على خلق فـرص العمل و زيادة القدرة الشرائية التي بدورها تساعد على التوسـع فـي اسـتـغـلال المـوارد الاقتصادية و تحسين مستوى المعيشة ، و تظهر أهمية الـقـروض المصـرفـيـة أكثر في النقاط التالية :
ـ تعتبر القروض المصرفية المصدر الأساسي الذي يرتكز عليه البنك للحـصـول عـلـى إيراداته حيث أنها تمثل الجانب الأكبر من استخداماته،و لهذا فإن البنوك تولي القروض المصرفية عناية خاصة .

(1) شاكر القزوني : محاضرات في اقتصاد البنوك OPU طبعة 2000 ص90.
(2) عبد الحميد عبد المطلب : البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها طبعة 2000 الدار الجامعية الإسكندرية
ص103 ، 104 بتصرف .
(3) طاهر لطرش : تقنيات البنوك : ديوان المطبوعات الجامعية ص65 بتصرف .
(4) رسالة ماجستير : موترفي أمال : تسيير القروض البنكية القصيرة الأجل : 2001/2002 ص3 بتصرف.
ـ 24 ـ



ـ ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك يشـيـر دائما إلـى تفـاقـم أهـمـيـة الـفـوائــــد
و العملات و ما في حكمها كمصدر للإيرادات و التي تمكن من دفع الفائـدة المسـتـحـقـة للمودعين في تلك البنوك .
ـ إن القروض المصرفية عامل أساسي و مهم لعملية خلق الائتمان و التي ينتج عنها زيـادة الودائع و النقد المتداول (كمية وسائل الدفع) .
ـ للقروض دور هام في تمويل حاجة الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، فالأموال المقترضة تمكن المنتج من شراء المواد الأولية و رفع أجور العمال اللازميـن لعـمـلـيـة الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة و أحيانا الحصول على سلع الإنتاج ذاتها .
و بالإضافة إلى هذا يعمل الائتمان (القرض) المصرفي على :
ـ تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم أساس العقود ، الوعد بالوفاء .
ـ الائتمان (القرض) يعـتـبـر وسيلة لتحويل رأس المال من شخـص لآخر و بالتالي فهـو يلعب دور وسيط للتبادل .
ـ الائتمان المصـرفي يستخـدم للرقابة عـلـى نشاط المشروعات من طرف الدولة و ذلك بواسطة الأرصدة الائتمانية المخصصة لهذا القرض .
ـ يساعد الائتمان المصرفي على الادخار و يحد من الاستهلاك و هذا يؤدي إلى القضاء على التضخم .

І ـ 3 ـ مصادر القروض :
 إيداعات البنكية :
منذ ظهور البنوك خاصة للإيداع والتخليص و الإيداعات البنكية تمويل النشاطات التجارية للمصرفيين بحيث تشكل وسائل نقدية .
 الورقة المصرفية :
انتقلت الورقة المصرفية من الورق المتحول إلى ورق نقدي غير متحول الذي هو نوع من النقود أي قيمتها تعتمد على الثقة التي توضع فيها الورقة المصرفية وأصبحت وسيلة قرض عندما أصدرت على شكل خصومات بحيث لا تتداول إلا في فترة الخصم، ثم تسدد في أجل الاستحقاق.
 حساب بنكي :
إن العلاقة بين الزبون والبنك تكون مدونة في وثيقة كشف للعمليات ولها قسمان أحدهما لدفعات والأخر لسحوبات وهذا ما يسمى بالحاسب بعد كل عملية تقارب بين مجموع الجانب الدائن ومجموع الجانب المدين – الفرق بينهما هو ما يسمي بالرصيد يمكن أن يكون دائنا أو مدنيا.
 السوق النقدية والمالية:
تهدف هذه الأسواق إلى إجراء تفاوضات حول القروض تتم هذه المفاوضات بتقديم الزبون طلب يحدد فيه مقدار القرض الذي يريده، وبعد مدة يتلقى هذا الأخيـر إشعارا بقبول أو عدم قبول طلبه، والسوق النقدية تتفاوض فقط حول القروض طويلة الأجل وهذه الأخيرة مفروضة بشروط والتي يتم تسديدها على الأقل خمس سنوات.


ـ 25ـ



المطلب П : أصناف القروض :

تختلف القروض بحسب آجالها ، و تبعا للمقترضين و الأغراض التي يستخـدم فـيها ، و الضمانات المقدمة و بالتالي تصنيف القروض تبعا لذلك يسهل على البنك تتبع نشاطه
و تحديد نقاط ضعفه و قوته،و مقارنة تنوع خدماته بما تقدمه البنوك الأخرى،وسنوضح
في هذا المطلب مختلف التصنيفات التي وضعت لتسهيل عملية دراسة أصناف القروض مـــن خلال المعايير المختلفة للتصنيف :
П ـ 1 ـ تصنيف القروض بحسب آجالها (المدة) :*
و تنقسـم القروض المصرفية تبعا لهذا المعـيـار إلـى :
П ـ 1 ـ أ ـ قروض قصيرة الأجل :
مدتها لا تزيد عادة عن سنة و تستخدم أساسا في تمويل النشاط التجاري للمؤسسة كمـا تستعمل هذه القروض في اقتناء المستحقات من التجهيزات أو تمويل الخدمات المختلفـة و تمنح هذه القروض غالبا من مدخرات و ودائع العـمـلاء ، و كذلك الأموال الخاصـــة للبنوك ، و تنقسم القروض القصيرة الأجل إلى :
ـ قروض الإعارة Les Prêtes :
و هو عبارة عن عقد يعطي بموجبه أحد المتعاقدين للآخر كمية من الأشياء المستهلكة لمدة ما ، مع إلزام هذا الأخير على إرجاع نفس الكمية من السلعة أو الأشياء المقترضة، و بتعبير آخر قرض الإعارة هو عقد إرجاع القرض أو الشيء المستعار ، و هو يمـثـل في إعارة المبلغ المقترض و إعادته بنفس القيمة أي بدون فوائد .
ـ الحساب الجاري Les Comptes Courant :
و هو عبارة عن اتفاق بموجبه يتفق شخصان على الأخذ في الحسبان كل العملـيــــات المتداخلة فيما بينها كبرهان كتابي و ذلك بفتح قرض للعمليات ذات قيمة محددة .
П ـ 1 ـ ب ـ قروض متوسطة الأجل :
وهي قروض يمتد أجلها إلى 5 سنوات و تستخدم هذه القروض بغرض تمويل العمليات الرأس مالية للمشروعات ، كشراء آلات جديدة للتوسيع مـن نشـاط المشـروع و زيـادة وحدات جديدة أي إجراء تعديلات تطور في الإنتاج .











* البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : عبد الحميد عبد المطلب ص113 طبعة 2000 الدار الجامعية
الإسكندرية بتصرف .
ـ 26 ـ



П ـ 1 ـ جـ ـ قروض طويلة الأجل :
تتجاوز مدتها 5 سنوات و تستعمل عادة في تمويل المشروعات: الإسكان و استصلاح الأراضي و بناء المصانع،لكي يؤمن هذا التمويل تستعمل المؤسسة قرض الإيجـار الذي يطبق تقنية :
ـ قرض الإيجار Crédit Bail :
يعتبر قرض الإيجار دائرة حديثة للتجديد في طرق التمويل رغم احتفاظه بفكرة القرض،
فقد أدخل تبديلا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقترضة و الهـيـئــة المقرضة، و تعرف طريقة القرض الإيجاري توسعا سريعا في الاستعمال رغم حداثتها.
و يعبر القرض الإيجاري على العملية التي يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك ، بوضع آلات أو مـعـدات أو أية أصـول ماديـة أخـرى تـحـت تصرف مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفـتــرة المتعاقد عليها ، و يتم التسديد بأقساط متفق عليها تعرف بثمن الإيجار .
و يمكن تلخيص خصائص القرض الإيجاري فيما يلي :
ـ المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة و إنما تقوم بالدفع على أقساط << ثمن الإيجار >> .
ـ ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود للمؤسسة المؤجرة و ليس للمـؤسـســة المستأجرة.
ـ تقيم عملية القرض الإيجاري علاقة بين 3 أطراف هي :
المؤسسة المؤجَرة و المؤسسة المستأجرة و المؤسسة الموردة لهذا الأصل .

П ـ 2 ـ تصنيف القروض بحسب الأغراض : (2)
تنقسم القروض تبعا لهذا المعيار إلى :
П ـ 2 ـ أ ـ قروض استهلاكية :
هي القروض الموجهة للحصول على سلع للاستهلاك الشخصي أو لدفع مصاريــــف مفاجئة لا يتحملها الدخل الحالي للمقترضين ، و يـتـم سدادها من دخـل المـقـتـرض فـي المستقبل أو تصفية بعض ممتلكاته ، و تقدم ضمانات لها مثل : ضمان شخصي آخـر ، أوراق مالية ، رهن عقاري ، التحويل الموظف لمراقبة على البنك .
П ـ 2 ـ ب ـ قروض إنتاجية :
وهي القروض التي تمنح بغرض تمويل تكوين الأصول الثابتة للمشـروع ( مبـانــي ، أراضي ) ، كما يستعمل لدعم الطاقات الإنتاجية لها بواسطة تمويل شراء مهمات المصنع و المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج .





(1) طاهر لطرش : تقنيات البنوك ديوان المطبوعات الجامعية ص76 ، 77 .
(2) البنوك الشاملة : مرجع سبق ذكره ص113 ، 114 ، 115 .
ـ 27 ـ


П ـ 2 ـ جـ ـ القروض التجارية :
هي تلك القروض الممنوحة لآجال قصيرة للمزارعـيـن و المنتجـيـن و التجار لتمويـل عملياتـهـم الإنتاجـيـة و التجـارية ، و تفضـل البنـوك هـذا النوع من الـقـروض لملائمته لطبيعتها،كما تحصل البنوك على ضمانات لتلك القروض ، مثل : السندات الأذنية التـي تحمل وعدهم بدفع قيمة القرض في تاريخ استحقاقه، بالإضافة إلى ضمانات أخرى.
П ـ 2 ـ د ـ القروض الاستثمارية :
تمنح هذه القروض لبنوك و شركات الاستثمار لتمويل اكتتابها في سندات و أسهم جديدة،
و أيضا تمنح للأفراد لتمويل جزء من مشترياتهم للأوراق المالية .
و في كل هذه الحالات يمثل القرض جزء من قيمة الأوراق المالية المـشـتـراة ( أسهـم، سندات) ، و عندما تنخفض القيمة السوقية للأوراق يطلب البنك من المقـتـرض تغـطـية قيمة الفرق نقدا ، و تقديم أوراق مالية أخرى أما إذا رفض العميل تنفيذ رغبة البنك يقوم هذا الأخير ببيع الأوراق المالية المرهونة لديه ليحصل من ثمنها على مقدار ما قدمه لهم.

П ـ 3 ـ تصنيف القروض بحسب الضمان : *
و تنقسم القروض طبقا لهذا المعيار إلى :
П ـ 3 ـ أ ـ قروض مضمونة :
هي القروض التي يقدم مقابلها ضمانات عينية أو شخصية و بالتالي تنقسم إلى :
ـ قروض بضمان عيني :
قد تكون قروض بضمان بضائع تودع لدى البنك كتأمين للقرض ، و قروض بضمـان الأوراق المالية بشرط أن تكون جيدة و سهلة التداول ، أو بضمان كمبيالات ، و هـنـاك قروض بضمان مستخلصات المقاولين و بضمان وثائق التأمين و أخرى بضمان الودائع لأجل و شراءات الإيداع و الاستثمار .
ـ قروض بضمان شخصي :
و تمنح هذه القروض دون ضمان عيني أو مادي ، بل يعتمد البنك على مكانة المركـز المالي للعميل،و أهم ما يهتم به البنك عند منحه لقرض مضمون هو ما يسمى"الهامش"
و الذي يمثل الفرق بين قيمة الأصل المقدم كضمان للقرض و قيمة القرض نفسه .
П ـ 3 ـ ب ـ القروض الغير مضمونة :
في هذا النوع من القروض يكتفي المقترض بوعد الدفع حيث لا يقدم أي أصل عـيـني أو ضمان شخصي للرجوع إليه في حالة عدم السداد ، يمنح هذا النوع من القروض بعد التحقق من المركز الائتماني للعميل و من مقدرته على الوفاء في الآجال المحددة .
و هذا يتطلب مصادر الوفاء و تحليل قوائم التشغيل و القوائم المالية و تكمن أهمية دراسة و تحليل القوائم المالية في معرفة المركز المالي للعميل، حيث أن هذا الأخير يعتمد على مالية المقترض في البضائع و أوراق القبض، الحسابات المدينة، الأصول السائلة و كلها تمثل القدرة على الوفاء، ولا يعتبر القرض الغير مضمون أقل سلامة من القرض المضمــون كون أن النوع الثاني معرض لانخفاض القيمة السوقية للضمان و بالتالي يخسر البنك من قيمة القرض عكس النوع الأول المقدم للمقترض ذي القدرة المالية المبينة و السمعة الحـسـنـة التي تفرض عليه سداد الدين حفاظ على وزنه و سمعته التجارية .

* البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : مرجع سبق ذكره ص116 ، 117 .
ـ 28 ـ



П ـ 4 ـ تصنيف القروض بحسب المقترضين : *
تنقسم القروض تبعا لهذا المعيار إلى :
ـ قروض للأفراد.
ـ قروض للشركات و البنوك الأخرى.
ـ قروض للقطاع الخاص.
ـ قروض للحكومة و القطاع العام.
ـ قروض المستهلكين.
ـ قروض المنتجين و أصحاب الأعمال.
ـ قروض العملاء و قروض للآخرين.



























* البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : مرجع سبق ذكره ص118 .

ـ 29 ـ



المطلب Ш : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح القروض : (1)

يقوم المختصون في البنوك بإجراء فحـص حـول طلبات القـروض ، و ذلك من أجــل اتخاذ قرار الرفض أو القبول ، و يتم هذا الفحص على أساس اعتبارات يـمـكـن النـظـر إليها كمبادئ أساسية للإقراض ، و التي لها علاقة مباشرة بطلبات البحث ، و عـادة مــا تكون البنوك حريصة و حذرة من عملية منح القروض للعملاء على اختلاف أنواعـهــم لاختيار أحسنها بغية التقليل من مخاطر عملية منح القروض كخطر عـدم الدفـع ، الـذي يؤثر على مستوى الأرباح و المساهمين فيه و يزعزع ثقة المودعين و يـقـلـقـهــم عـلى سلامة الأموال ، و سنبرز أهم تلك الاعتبارات كما يلي :

Ш ـ 1 ـ سلامة القروض :
القرض المصرفي هو نتيجة منح الأموال أو قيدها في حساب المقتــرض ( المدين ) ، مقابل وعد كتابي بالسداد حسب شروط يتفق عليها ، و لا يمنح البنك القرض إلا عندمـا يثق من سلامته و قدرة الزبون على الوفاء (الدفع)، و هذا دائما حسب الشروط المتفق عليها.
و مهما بلغت درجة الحرص و الحذر فإن هذا لا يمنع من الوقوع في المخاطر ، حيث أنه في كل قرض قد تنشأ بعض الظروف التي تقلل من قدرة العميل على السداد ، مـمــا يجعل البنك يتحمل بعض الخسائر ، لذلك يجب على البنك تجنب المخاطر التي لا مبرر لها لأن خسارته في الإقراض تعني قلة أرباحه.

Ш ـ 2 ـ سيولة القرض :
عندما نقول السيولة تتبادر إلى الأذهان مباشرة توافر البنوك على الـقـدر الكـافـي مـن الأموال السائلة أي النقدية و الاستثمارات القابلة للتحويل نقدا ، إما بالبيع أو بالاقتراض من البنك المركزي ،بضمانها من أجل تلبية طلبات السحب دون تأخير ، و عندما نقـول سيولة القروض فيقصد بها سرعة دوران القروض،و يترتب على قصر آجال استحقـاق القروض و صغر الفترة من تاريخ عقد القرض و تاريخ استـحـقـاقـه و من ثمة سـرعـة دورانه ، فسيولة القروض تنشأ في 3 حالات :
ـ القروض القصيرة الأجل ذات السيولة الذاتية :
فالقروض التي يتم سدادها من عملية إنتاجية بيع بأموال مقترضة تعـتـبـر ذات سيولـة ذاتية ، حيث أن القرض يتم سداده بمجرد انتهاء فترة الإنتاج و بيع السلع المنتجة.
ـ القروض مقابل أوراق تجارية :
مثل الكمبيالات تتمتع بالسيولة لأن البنك يمكنه إعادة خصم هـذه الأوراق لـدى البـنـك المركزي ، بشرط مطابقتها للشروط التي يحددها .
ـ القروض المضمونة بأوراق مالية :
حيث يمكن بيعها إذا ما تعسر المقترض عن السداد ، و بذلك يضمن البنك الحـصــول على أمواله.



(1) البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : مرجع سبق ذكره ص110،109،108،107،106،105 . بتصرف

ـ 30 ـ


Ш ـ 3 ـ التنويع :
عندما ينوع البنك قروضه على العملاء يجب أن لا يقتصر نوع معين من المقترضين،
في نشاط اقتصـادي مماثـل و إنما يجـب أن تـوزع القـروض عـلى مختـلـف الصناعات
و الأنشطة التجارية المتباينة.
و يقصد باتنويع أيضا عدم تركيز الاقتراض على مناطق معينة ، إذ يستحـسـن تـوزيـع القروض على نطاق جغرافي واسع إن أمكن .
و يتميز هذا التنويع الشامل بتقليل المخاطر و تمكـيـن البنك من استعمال الأموال عـلى مدار السنة .
Ш ـ 4 ـ طبيعة الودائع :
هناك أنواع عديدة من الودائع ، و يعـتـبـر البنك المســؤول عـن زرع الثقة في نفوس المودعين،و مسؤولية البنك هنا تجاه مودعيه تؤثر بلا شك على طريقة توظيف الأموال.
Ш ـ 5 ـ القيود القانونية توجيهات البنك المركزي :
توضع في غالب الأحيان قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض،و يمكن أن تشمل هذه القيود الحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان للعميل الواحد،
و يتم تحديدها على أساس نسبة مؤوية من رأس مال البنك و احتياطا ته.
Ш ـ 6 ـ سياسة مجلس الإدارة :
يقوم مجلس إدارة البنك بتحديد السياسة العامة للإقراض و إبراز أنواع القروض التي يمنحها البنك و آجال السداد و الضمان الممكن قبوله و القيمة التسليفيــة للضمان ، و سلطة المديرين في منح القروض و إعطاء لجنة القروض و يراقب مجلــس الإدارة هذه السياسة الموضوعة.
Ш ـ 7 ـ الدورات التجارية :
تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية خلال الدورة التجارية في فترتي: الانتعاش والكساد ففي فترة الانتعاش (الرخاء) توسع البنوك في منح الائتمان نظرا لحاجة المقترضين إليه،
و لتفاءل الجميع في ارتفاع الأرباح ضنا منهم أن ما يجري حولهم هو الوضع الطبيعـي وعدم الشك بأن هناك حد لهذا التوسع ، فكلما زاد النشاط زادت الحاجة للائتمان لتمويل النشاط المتزايد، أما في فترة الكساد حيث تقل الحاجة إلى القروض بشـكـل واضح نجـد لدى البنوك موارد مالية كبيرة و غير مستغلة و لا تحقق منها أي ربح من خلال هذه الفترة.
Ш ـ 8 ـ مصادر الوفاء بالقروض :
يهتم المقرض دائما بمعرفة مصادر الأموال التي تمكن المقترض من سداد الدين في الوقــت المحدد ، و لا يعني أن المقرض لا يرجع إليه إلا في حالة العجز على السداد ، و فيما يخــص القرض الغير مضمون فبالرغـم من أن المركز النقدي هـو الضمان الحقيقي للقرض ، قد يتـم الوفاء من مصادر أخرى غير مكونات المركز النقدي .
و تتلخص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة و الغير مضمونة من المقترض فيما يلي :
ـ تحويل الأصول إلى نقد ، إما ببيع أوراق مالية ، أو أصل من الأصول لسداد قيمة القروض أو تحصيل أوراق قبض و ديون.
ـ الدخل و زيادة رأس المال و ذلك عن طريق ادخار جزء من الأرباح أو الدخل أو إصــــدار أسهم جديدة للبيع .
ـ الاقتراض و ينشأ من حاجة بعض المشاريع الناجحة التي حققت أرباح إلى الاقتراض عـلى الدوام لإتمام المشروع، و دورة الإنتاج و توليد الدخل، و يعرف هذا النوع بـقـرض مشاركـة البنك.

ـ 31 ـ



المطلب ІШ : خطوات منح القرض : (1)

يمر القرض بعدة خطوات قبل منحه بداية من دراسة ملف الطلب إنتهاءا بإبلاغ العميل بالـقـرار ( القبول أو الرفض ) و التعاقد ، وسنعالج في هذا المطلب بعـض مـن تفاصيل الخطوات التي يمر بها منح قرض في بنك ما :

ІШ ـ 1 ـ البحث عن القرض و جذب العملاء :
حيث تكون المبادرة مـن البنك فـي هـذه الخطوة ، فيقـوم بجذب العملاء و البحث عـن القرض لتسويقه.
ІШ ـ 2 ـ تقديم طلبات الاقتراض :
و تقدم وفق نماذج معدة لهذا الغرض و يجب أن تكون صالحة و جاهزة لإدخالها فــي الحاسـب الآلي لتكـويـن بـنـك المعلومات ، كما يجب احتواؤها عـلـــى الشروط اللازمة
و استكمالها لكل الوثائق المكونة لملف الطلب.
ІШ ـ 3 ـ الفرز و التصور المبدئي :
تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد تقديم الطلبات للدراسة المبدئية للمقبولة منها و المستوفاة لكل الشروط، بعد ذلك تبدأ عملية التحليل الائتماني و إجراء الاستعلام في ضوء سياسة البنك و سياسة الدولة المتبعة .
ІШ ـ 4 ـ التقييم (السابق) :
و في هذه الخطوة يتم تحديد نتائج التحليل و الاستعلام و وضع تقديم للمنافع و التكاليف وفقا لمعايير التقييم المعترف بها من طرف إدارة البنك و الذي يقوم بتقييم شخصي أعلى في المستوى الإداري.
ІШ ـ 5 ـ التفاوض :
تعتمد هذه الخطوة على البدائل المختلفة الممكن التفاوض عليها لمقابلة احتياجات العميـل و ظروفه و احتياجات البنك و ظروفه كذلك،و يتناول التفاوض عادة حجم القرض و مدته و ترتيبات خدمة العملية (القرض) ، فالبدائل هي محدد التفاوض الذي يجب أن يتم على أساس < أنا أكسب و أنت تكسب > و ليس على أساس < أنا أكسب و أنت تخسر > .
ІШ ـ 6 ـ اتخاذ القرار و التعاقد :
بعد عملية التفاوض تبدأ إجراءات التعاقـد بدون فـرض شـروط أخـرى ، حيث يكــون المستشار القانوني جاهزا لتوقيع العقد.
ІШ ـ 7 ـ سحب القرض و تنفيذ الالتزام التمويلي و المتابعة :
و هنا يقوم العميل بسحب القرض دفعة واحدة أو على دفعات و يتم ذلك بمتابعة القرض بضمان التزام العميل بالشروط الموضوعية حيث ينبغي على البنك أن يضـع نظـام للمتـابـعـة الدورية للقرض .
ІШ ـ 8 ـ استرداد الأموال (سداد القرض أو تحصيله) :
و يتم التحصيل القرض أي استرداد أموال البنك عند تاريخ استحقاق الأصل أو الأقساط بمعنى انقضاء المدة المحددة في القرض.


(1) البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : مرجع سبق ذكره ص134 ،135. بتصرف

ـ 32 ـ



ІШ ـ 9 ـ التقييم اللاحق :
وهذه الخطوة مهمة بالنسبة للبنك لمعرفة ما إذا كانت الأهداف المسطرة أو الموضوعة قد تحققت و تحديد نقاط الضعف لتفاديها مستقبلا.
ІШ ـ 10 ـ بنك المعلومات :
من الضروري المرور بهذا الإجراء المتمثل في إدخال كل المعلومات (السابقة الذكر) فـي بنك المعلومات أي وضعهـا فـي الحساب الآلــي لاستخدامهـا فـي رسـم السيـاسـات المستقبلية ، و وضع الأهداف الأولويات.

و الشكل التالي يوضح باختصار خطوات التي تتبع لمنح القرض :





























ـ 33 ـ


خطوات منح القرض : شكل رقم(2)



السياسات
و الهداف
و الأولويات
































المصدر البنوك الشاملة :
عملياتها و إدارتها ص134







تعتبر سياسة الإقراض المرشد الذي تعتمد عليه البنوك عند تعاملها مع القروض ، و فيما يلي سنتطرق إلى الأبعاد المخـتـلـفـة لهـذه السياسة حيث سنقوم بدراسة كـل مــن مفهومها و مكوناتها و العوامل المؤثرة فيها مع إبراز أهم أسس هذه السياسة :

المطلب І : مفهوم سياسة الإقراض :
ـ تعرف سياسة الإقراض أنها تلك القواعد و الإجراءات و التدابير المرتبطة بتحـديـــد حـجـم و مواصفات القـروض و كذا الشروط و ضوابط منحها و متابعتها و تحصيلهـا ، حيث يجب أن تكون هذه السياسة مرنة . (1)
ـ سياسة الإقراض هـي الإلمام بحاجيات المجتمع و أسواق الائتمان التـي يخدمها البـنـك أو يتوقع أن يخدمها ، ولإمداد النشاط الاقتصادي بالأموال بحيث يخدم التقدم الاقتصادي
وفقا للسياسة المرسومة . (2)
ـ كما يمكن تعريفها بأنهـا إطار عـام يحتوي عـلـى مجـمـوعـة مـن المعايـيــر و الأسس
و الاتجاهات الإرشادية التي تعتمدها الإدارة المصرفية بصفة عامة و إدارة القـــروض بصفة خاصة .

المطلب П : مكونات سياسة الإقراض : (3)
تتكون سياسة الإقراض من العوامل التالية :
П ـ 1 ـ تحديد الحجم الإجمالي للقرض :
يقصد بـه إجمالي القـروض التـي يمكن للبنك أن يمنحها لعملائـه ككل أو لعميل واحـد
و تتقيد البنوك عادة في هذا المجال بتعليمات و قواعد يضعها البنك المركزي .
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد المتوفرة لدى البنك .
П ـ 2 ـ تحديد المنطقة التي يخدمها البنك :
يتحدد حجم المنطقة التي يخدمها البنك بنشاطه الإقراضي وفق مجموعة من العوامل هي:
ـ حجم الموارد المتاحة و المنافسة التي تعترض البنك في مختلف المناطق.
ـ طبيعة المناطق المختلفة وحاجة كل منها للقروض.
ـ قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الرقابة عليها.
П ـ 3 ـ تحديد أنواع القروض :
يـتـم تحديد القروض التـي يمنحها البنك وفقـا للتقسيمات السابقة (أصناف القروض) ،
و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض إلى الارتباط المزدوج من نوع القرض بين طبيعة نشاط المقترض و طبيعة نشاط البنك.


(1) البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : عبد الحميد عبد المطلب : مرجع سبق ذكره ص118 بتصرف.
(2) رشيد حمريط : ماجستير 2000/2001 : سياسة الودائع و القروض ص22 بتصرف .
(3) البنوك الشاملة : مرجع سبق ذكره ص122،121،120،119 بتصرف.
ـ 34 ـ


П ـ 4 ـ تحديد سلطات منح القرض :
يـتـم تحديد المبالغ التي يكون لكل مـن المسؤولين عـن الإقراض سلطة الموافقة عليهـا عند مستويات إدارية مختلفة.
П ـ 5 ـ تحديد سعر الفائدة على القروض :
يعتبر الدخل الناتج من عملية الإقراض من اهتمامات البنك ،لذا يحظ تحديد سعر الفائدة على القروض بإحكام متناهي و تتأثر أسعار الفائدة مع القروض بعوامل كثيرة أهمها:
ـ أسعار الفائدة المتداولة في السوق.
ـ درجة المنافسة بين البنوك .
ـ حجم الطلب على القروض و حجم الأموال المتاحة لدى البنوك.
ـ تكلفة إدارة القروض و أسعار الفائدة على الودائع.
ـ سعر الخصم الذي يحدد من طرف البنك المركزي.
ـ المركز المالي للعميل المقترض.
ـ درجة المخاطرة التي يضمنها البنك.
ـ حجم القرض و آجال استحقاقه.
ـ نوع القروض سواء بضمان أو بدون ضمان.
П ـ 6 ـ تحديد استحقاق القروض :
يحدد البنك الآجال المختلفة لما يمكن منحه من القروض مع الأخذ بعـيـن الاعتبار أنـه كلما زادت مدة استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده علما أن مدة منح القرض تؤثر في سياسة السيولة و الربحية في البنوك .
П ـ 7 ـ تحديد الضمانات التي يقبلها البنك :
عندما يقوم البنك بمنح قرض مقابل ضمان عينـي يأخذ بعين الاعتبار أن تكون قـيـمـة الضمان أكبر من قيمة القرض،و الفرق بينهما يسمى"الهامش" و تختلف نسب الهامش على الضمانات من بنك لآخر و هذا بالاستناد إلى القواعد التي يضعها البنك المركزي.
و في الضمانات يجب مراعاة عدة اعتبارات أخرى مثل :
ـ وجود سوق للسلعة محل الضمان.
ـ عدم قابلية الضمان للتلف بسهولة.
ـ إمكانية تخزينها بتكلفة معقولة.
ـ سهلة الجرد.
ـ أن لا يكون قد سبق رهنها.
П ـ 8 ـ معايير أهلية العميل :
يقصد بها تحديد القواعد التي على أساسها يتم تقييم قدرة العميل عـلى رد القرض فــي المواعيد المحددة و مدى رغبته في ذلك،و يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المكونـة لسياسة الاقتراض نظرا أن عـنـصـر عملية الإقـراض بأكملها يتوقـف عليه مـن حـيــث إمكانيته على سداد القرض و فوائده من إيرادات و تشمل القواعد التي تحكم تقييم أهليـة المقترض للاقتراض النواحي التالية :
ـ سمعة العميل.
ـ مدى مكانة مركزه المالي.
ـ مدى كفاية إيراداته لسداد القرض و فوائده.

ـ 35 ـ



П ـ 9 ـ سجلات القروض :
تضـع سياسة الإقـراض النماذج و السجلات المطلـوب استيفاؤهـا أو الاحتفـاظ بـهــا ،
مثل: طلب القرض،مذكرة الاستعلام عن العميل،ميزانيات العملاء و الحسابات الختامية و عدد السنوات ، تقارير المراجع الخارجي ، سجل تاريخي بطبيعة العميل في تسديـد القروض في الماضي ، نماذج متابعة القروض.
П ـ 10 ـ نظام متابعة القروض و كيفية معالجة القروض المتعثرة :
في هذا العنصر تقوم سياسة الإقراض بتحديد الإجراءات الواجب انتهاجها ليس فـقــط في منح القرض و إنما في متابعة تحصيله أيضا و تحديد أيام التأخير المسموح بها لقبول
الأقساط و الحالات التي يجب التفاوض فيها مع العميل المتأخر و الحالات الواجب تحويلـهــا للقضايا و التقاضي.
П ـ 11 ـ مكونات أخرى تشملها سياسة الإقراض : (1)
إضافتا إلى المكونات العشر السابقة لسياسة الإقراض في البنوك هناك عناصر أخرى تشملها ، و من أهمها ما يلي :
* التسهيلات الائتمانية : و هي الحد الأقصى للأموال التي يبدي البنك استعداده لمنحهـا للعميل خلال فترة زمنية معينة.
* الارتباطات : هي اتفاق مكتوب بين العميل و الـبـنـك يوضح فـيـه الشـروط و القيــود
و مسؤولية كل من الطرفين تجاه الآخر.
* الاعتمادات الدائرة : تعبر عـن اتفاق بين البنك و العميل يشمل الحـد الأقـصـى الذي يمنح في فترة محددة و الشروط الإيجابية و السلبية التي يلتزم بها العميل .
* تصفية القروض
* الحد الأدنى لرصيد المقترض

















(1) البنوك الشاملة : عملياتها و إدارتها : عبد الحميد عبد المطلب : مرجع سبق ذكره ص124 ، 125 بتصرف.
ـ 36ـ


المطلب Ш : العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض :
تتأثر سياسة الإقراض بعدة عوامل من أبرزها ما يلي :

Ш ـ 1 ـ الظروف و الأوضاع الاقتصادية :
إن الطلب على مختلف أنواع القروض المصرفية يتأثر بدورة النشاط الاقتصادي فــي مجتمع ما و هذه الأخيرة غالبا ما تنطلق مباشرة بعد دورة نشاط البنك ،إذ تبدأ إجراءات إعداد القروض قبل استلام طلبات الإقراض.
Ш ـ 2 ـ موقع البنك :
يلعب موقع البنك دورا بارزا في تحديد نوعية و حجم الطلب على القروض الممنوحة.
Ш ـ 3 ـ تحليل التكلفة و المخاطرة لعملية الائتمان :
يمثل حجم الإقراض الممنوح من البنوك دلالة لقدرتها عـلــى توفير الموارد اللازمة ، حيث يجب على البنك أن يقوم بضمان مستوى معين من الموارد تكون فـيـه تكلفة آخــر مبلغ مودع تتوازى مع الدخل الحدي من آخر مبلغ مقرض أو مستثمر، كما يؤدي كـبـر حجم البنك إلى زيادة مرونته في توظيف الموارد بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك يقـوم البنك بتحديد معدل المخاطر لكل نوع من أنواع القروض، و اعتماد نسبة فائدة مقـارنـة بالمخاطرة المنتظرة و ذلك بغرض و ضع الإطار الأساسي المتعلق بمنح القروض.

المطلب ІШ : أسس سياسة الإقراض : (1)
تسعى البنوك أساسا إلى تحقيق عنصرين أساسيين هما:الربحية, و متطلبات السيولة , حيث لا تستطيع إدارة البنوك استثمار كل أموالها في منح و تقديم التسهيلات و المساعدات الائتمانية لأنها بذلك تحقق الربحية دون متطلبات السيولة،و بالمقابل لا يمكنها الاحتفاظ
بكل أموالها دون إقراضها ، لأنها ستحقق متطلبات السيولة دون تحقيق مبدأ الربحيــة ،
لذلك فإن إدارة البنوك تسعى دائما إلى تحقيق التوازن بين مختلف أسس السياسة الإقراضية و المتمثلة في : الربحية، السيولة، الأمان، و التي سنقوم بدراستها خلال هذا المطلب :

ІШ ـ 1 ـ مبدأ الربحية :
تقوم البنوك على أساس هذا المبدأ بقياس كفاءتها و تحقيق الأرباح بالنسبة للبنك، يعني أن إيراداته أكبر من تكاليفه .
* و تشمل الإيرادات مايلي:
ـ الفوائد الدائنة : و هي مجموع التسهيلات الائتمانية.
ـ العمولات الدائنة : هي ذلك المقابل الذي تحصل عليه البنوك لقاء خدماتها للآخرين .
ـ فرو قات العملة الأجنبية : هي الأرباح المحققة من شراء و بيع العملات الأجنبية.
ـ إيرادات أخرى : مثل عوائد الاستثمار في الأوراق المالية، العوائد المتأتية من خصم الكمبيالات ... الخ.
* أما التكاليف تتمثل:
ـ الفوائد المدينة : تعبر عن الودائع التي يقوم البنك بدفعها.
ـ العمولات المدينة : و هي تلك التي يدفعها البنك إلى المؤسسات الأخرى مقابل تقديمها خدمات للبنك نفسه.
ـ المصاريف الإدارية و العمومية.

(1) موترفي أمال : تسيير القروض البنكية قصيرة الأجل ، دفعة ماجستير 2001/2002 ، ص48 . بتصرف
ـ 37ـ



و تجدر الإشارة أنه على البنك اقتطاع نسبة معينة من صافي الأرباح فـي كـل سـنــة ليضعهـا فـي الحساب الإجباري ، و يستمر فـي الاقتطاع حتـى يصل إلى الموازاة بـيـن مجموع الاحتياطي الإجباري و حجم رأس المال.

ІШ ـ 2 ـ مبدأ السيولة :
نقصد بمبدأ السيولة مدى قابلية أي أصل للتحول إلى نقـود بأقـصـى سـرعـة و بأقـــل خسارة ، و على مستوى البنك فهـي قدرتـه عـلى الوفاء بالتزاماته المتمثلة فـي إمكانـيـة مواجهة طلبات سحب المودعين، و الاستجابة لطلبات الإقراض ، و تعتمد السيولة على عدة عوامل أهمها :
ـ مدى ثبات الودائع : أي لا يجوز للعميل سحب الودائع قبل موعد الاستحقاق.
ـ قصر مدة المساعدات البنكية الممنوحة : أي كلما كانت فتـرة القروض قصيـرة كـلـما اطمأنة البنوك ، لأن التغيرات و التقلبات تحدث في المدى البعيد.
ІШ ـ 3 ـ مبدأ الأمان :
يعود ظهور هذا المبدأ إلى ثقة إدارة البنك بأن كل القروض التي تمنحها للعملاء سوف يتم سدادها في الوقت المحدد، و يتم منح الائتمان للمقترض بالاعتماد على :
سمعة العميل التجارية، انتظام العميل في سداد الالتزامات،هذا من جهة و من جهة أخرى فـمـن الضروري الاعتماد عـلـى كفاءة و خبـرة القائمـيـن عـلـى المؤسسـة المقـتـرضـة
و مدى نجاح أعمالها ، و كذا مكانتها في السوق ، إضافة إلى مركزها المالي و ظروف عملها، أي بصفة عامة كـل ما يتعلـق بالمحيط الداخلـي و الخارجـي لطالـب القــرض ، عموما تلجأ إدارة البنك لإتباع سياسة إبعاد العملاء الخطرين ، و ذلك بوضع مجموعــة من التدابير الصارمة في منح القروض خاصة عندما يكون الطلب عـلـى القرض أكـبـر من عرض البنوك، حيث تلجأ لفرض شروط تعجيزية كالضمانات الكثيرة، مدة القرض و ذلك دون تغير التسعيرة ، مما يؤدي إلى إبعاد كل العملاء الخطرين من حلقة طالبــي القروض.
و بخصوص القرض يتم دراسة حجمه ، و مدى وجود تطابق بينه و بين دخل المقترض ، مدته ، و كذا الضمانات الممنوحة بغرض السلامة.












ـ 38ـ





لقد ركزنا في الفصل الثاني على القروض البنكية ، فتطرقنا بداية إلى تعريفها و تحديد أهميتها و كذا تصنيفات القروض المختلفة ، كما توقفنا عـنـد أهـم الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح القروض و الخطوات التي يعـتمد عليها البنك في اتخاذ قرار منح القرض.
ثم انتقلنا إلى مفهوم سياسة الإقراض باعـتبارها عملية وسطية ، و رأينا أنـه هناك عدة مكونات تدخل ضمن هذه السياسة.
كما أنها تتعرض لعدة عوامل مؤثرة في تطبيقها من طرف البنك ، حيث يقوم هـذا الأخير ببناء سياسته الإقراضية وفقـا لأسس و مبادئ ذكرناهـا فيما سبـق (الفصل السابق) .
و نظرا للارتباط الوثيـق بين القـرض و الخطـر ارتأينـا أن تكـون الـوجهـة القادمة نحـو أهـم و أكـثـر المخاطـر التي تتعـرض لهــا عملية منح القــروض و الإجراءات الوقــائية التي يعتمدها البنك عـنـد اتخاذ قـراره و كذلك من أجل ضمان استرجاع أمواله.







قديم 2010-03-27, 14:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عفاف 81
عضو جديد
 
إحصائية العضو









عفاف 81 غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا جزيلا
و أعانكم الله
وجعل الجنة داركم







قديم 2010-11-01, 11:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حميدة88
عضو جديد
 
الصورة الرمزية حميدة88
 

 

 
إحصائية العضو









حميدة88 غير متواجد حالياً


افتراضي

يعطيك الصحة و ربي يوفقك







 

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكرة, المصرفي, التمويل, بسرعة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 03:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker