مساعدة جزاكم الله خير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

http://www.up.djelfa.info/uploads/141847801383371.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-09, 22:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
messi29
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









messi29 غير متواجد حالياً


افتراضي مساعدة جزاكم الله خير

من فضلكم اريد بحث حول الاقتراب الاتصال السياسي







 

مساحة إعلانية
قديم 2013-03-10, 14:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
imene ter
عضو مشارك
 
إحصائية العضو









imene ter غير متواجد حالياً


افتراضي

هذا ما وجدت ربما تفيدك وانظر لقائمة المراجع ربما تساعدك في البحث
تفضل :

منقول
• الاقتراب بأنواعه في دراسة الظاهر السياسية

مقدمة
إن التفسير العلمي للظواهر السياسية يقتضي استخدام أدوات التحليل و من تم المفاهيم و النماذج النظرية و النظريات و سمى بعض المفكرين طرق المعرفة خاصة في الحقل السياسي باسم المقتربات . إن جذورها تتبع مباشرة من التقليد الكلاسيكي للنظرية السياسية و الهدف هو تحليل العملية السياسية و التميز بين العمليات الفرعية .
لقد كان من أهم التطورات التي صاحبت الثورة السلوكية في علم السياسة بعد الحرب العالمية الثانية بروز فكرة النظام كأحد أهم المفاهيم التي أسندت بعض المداخيل النظرية والأطر التحليلية تسعى لصياغة نظرية امبريقية تفسيرية للحياة السياسية .
تعتبر المقاربات في هده المرحلة أكثر تأثير على مسار علم السياسة بصفة عامة و حقل السياسة المقارنة بصفة خاصة خلال الخمسينات و الستينات في إمكانية استعمالها كإطار لتصيف و تحليل عدد كبير من المعلومات حول مختلف النظم السياسية حتى تمكننا من المقارنة بين الظواهر و النظم ،و من هنا ظهر العديد من المنظرين و الرواد بإسهاماتهم في حقل السياسة المقارنة .حيث أنهم ارتقوا بهذا الحقل من مرحلة الحدس إلى أول طريق للبناء النظري و التحليل المنتظم.
لقد تمت دراسة موضوع المقاربات في السياسة المقارنة ضمن أربع فصول تكون المادة المنهجية لعلم السياسة و ترسم الأبعادها الأكاديمية و التطبيقية .
و من هنا ظهر العديد من المنظرين و الرواد بإسهاماتهم في حقل السياسة المقارنة .حيث أنهم ارتقوا بهذا الحقل من مرحلة الحدس إلى أول طريق للبناء النظري و التحليل المنتظم.
ان الفصل الاول يدرس المقاربات المؤسساتية و منظور" صمويل" من خلال تحليل المفاهيم و النموذج المعرفي أما الفصل الثاني يهتم بالتحليل النسقي و التحليل النظمي الايستوني بينما يدور الفصل الثالث حول المنظور الوظيفي "لقبريال الموند" من خلال دراسة أصول و مقولات الوظيفية للنظم .في حين يدرس الفصل الرابع النسق الاتصالي"لكارل دويتش" و تحليل العملية السياسة في الأنظمة السياسية .
حيث تمحور إشكالية هذه الدراسة من خلل تفسير و تحليل هذه المقاربات في كيفية استخدامها؟ و ما هي الوحدات التي ترتكز عليها ؟ و هل تعتبر فعلا انعكاسا للواقع أم أنها حقيقة يضعها الواقع أكثر من ما يشكلها الباحث؟.

مدخل تمهيدي

المقترب هو إطار تحليلي يؤخذ كأساس عند دراسة الظاهرة السياسية أو الاجتماعية كما انه طريقة تفيد في معالجة الموضوع سواء تعلق الآمر بوحدات التحليل المستخدمة أم الأسئلة التي تثار.و تحديد نوعية المادة اللازمة للإجابة عن دلك و كيفية التعامل معها.
فالمقتربات هي وسائط بيننا و بين الظواهر المختلفة تعين على تفسيرها استنادا إلى المتغيرات أو المتغير الذي نرى انه يملك قدرة تفسيرية أكثر من غيره.
والمقترب يمكنه اعتباره بمثابة اتجاه أو ميل الباحث إلى اختبار إطار مفاهيمي معين و الاهتمام بدراسة مجموعة محددة من الفرضيات من ا جل الوصول إلى صياغة نظرية معينة.كما انه يحدد نوعية المفاهيم و الاستفسارات و الطرق التي يستعملها الباحث في دراسته.
قد تعددت الآراء و تباينت في تعريف المقترب و تحديده.فاعتبره،الآن" إسحاق" بأنه ''إستراتجية عامة لدراسة الظاهرة السياسية و قتل بنوعين م المقتربات هما
مقترب تقليدي : يتضمن التاريخ .القانون.المؤسسة.
مقترب سلوكي:أدرج ضمنه المزاجي.العقلاني.ألقصدي.نظ� �ية النمو.الدور.المجموعي. النظامي.الاتصالي.الوظيفي.ث� � ميزة عن المنهج و التقنية ''و اعتبره ولشي"مجموعة من المفاهيم أو المصطاحات الاخرى ".ادن تنوعت و اختلفت التعريف.فالثابت وجود هدا التأثير و يعن ي به الزاوية التي ينظر من خلالها الباحث إلى موضوعه و هي هنا حتى مستويين هما:
1- مستوى ذات الباحث
2- مستوى فهم الباحث
1- مستوى ذات الباحث
وما يمكن إن يتأثر فيها من مؤثرات تضغط على رؤيته للقضايا وللظواهر. و يمكن اختزالها باثنين هما مؤثرات المرجعية .مؤثرات المصلحة.
ا)- مؤثرات المرجعية : بما فيها من قيم توجه الباحث و ميول تحركه و معايير ثقافية سائدة ياخد بها.و انشداد للبحث يعمل موجبه.
ب)- مؤثرات المصلحة : بما فيها من مصلحة مباشرة ينبغي تحقيقها.ترتبط بموقعه المهني .ويمكن إن يسمى الأول المقترب المرجعي .و الثاني المقترب ألمصلحي.و هما موجودان عند كل الباحثين .و إن اختلفت نسبة تأثيرهما
المبحث الأول: المقترب المؤسسي و مراحل تطوره
المطلب الأول:تعريف المقترب المؤسسي
ظهر المقترب المؤسسي كرد فعل على المقترب التاريخي و القانوني حيث أدرك العديد من علماء السياسية أن الظاهرة السياسية هي أكثر من مجرد الأبعاد القانونية و الدستورية، ومن تم حدث تحول في بؤرة التركيز و أصبح الاهتمام منصبا على دراسة الحقائق السياسية،كما تركز الدراسة في هذا المقترب على المؤسسة كوحدة للتحليل.(1) إلا أن هذا المقترب قد مر بمرحلتين:


المطلب الثاني: مراحل تطوره
المرحلة التقليدية: كان الاهتمام فيها منصبا على الدولة و مؤسساتها "التشريعية،التنفيذية،القض� �ئية" و كانت الدراسة فيها تطبع بالطابع الشكلي الذي يهتم بالمؤسسات الرسمية و تغلب فيه النظرة "الوصفية ،التاريخية و الدستورية" و يتجاهل السلوك السياسي و السياق "الاقتصادي والاجتماعي و الأيديولوجي" الذي تتحرك فيه المؤسسات كما يتجاهل الفاعلين غير الرسمين "كالطبقات الاجتماعية و القوة السياسية"،و ظلت هذه المرحلة حتى بروز الحركة السلوكية.
المرحلة الحديثة: انبعثت فيها المؤسسية الحديثة و لئن ظهرت بعض بذورها في أوسط التسعينات على يد العالم السياسي الأمريكي "صموئيل هنتجتون" و ذلك في كتابه الشهير "النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة" إلا أن عودة المؤسسة الحديثة برزت بشكل جلي في الثمانينيات.
كما يقوم هذا المقترب على جملة من الوظائف من خلال إجراء مقارنة بين المؤسسات من حيث التشابه و الاختلاف سواء داخل دولة أو بين الدول من خلال التركيز على المحاكاة التالية:


1ـ كيفية تكوين المؤسسة:هل تأسست بقد تحقيق غرض عام أو من أجل تحقيق مكاسب خاصة 2ـ الهدف من وجود المؤسسة 3ـ مراحل تطور المؤسسة: هل التغير الذي لحق المؤسسة كان بفعل نضجها و تطورها الطبيعي أو بسبب ثورة أو بفعل عوامل اقتصادية و ثقافية و اجتماعية.(2) 4ـ الوسائل التي من خلالها تستطيع المؤسسة أن تحافظ على بقائها 5ـ الطريقة التي يتم بها تجنيد الأفراد في المؤسسة 6ـ البناء الداخلي و الهيكل الخارجي للمؤسسة 7ـ علاقة المؤسسة بالمؤسسات الأخرى 8ـ المدى الزمني الذي تستطيع أن تمارس فيه المؤسسة عملها 9ـ اختصاصات المؤسسة حسب ما ينص عليه الدستور و القوانين(3)

المراجع:

(1) نصر محمد عارف،ابستومولوجيا السياسة المقارنة:النموذج المعرفي،النظرية،المنهج(بي� �وت مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،2002)ط1،ص:204،205 (2) محمد شلبي،المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم،المناهج،الإقتراب ات و الأدوات،،دار ،الجزائر:هومة،2002)ط4،ص:119 (3) نصر محمد عارف،.إبستومولوجيا السياسة (بيروت،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و التوزيع،ط1،2002)



إطار صموئيل هنتجتون لقياس المؤسسية السياسية
المبحث الثاني : إطار صموئيل هنتجتون لقياس المؤسسية السياسية

يقصد بالمؤسسية السياسية إقامة فاعلة و قادرة على اكتساب قدر يعتمد به من القيمة و الاستقرار،و بالتالي اكتساب شرعية ذاتية يمثل ذلك جوهر عملية بناء الدولة في الرأي كثير من علماء السياسة، و لقياس مستوى المؤسسية طرح "هينجتون" عالم الساسة الأمريكي أربعة معايير هي :
أولا:التكـيــف: بمعنى مقدرة المؤسسة على مواجهة التغيرات البيئية سواء كانت داخلية أو خارجية،ويتمثل التكيف في تغير الأشخاص أو الوظائف،و تقاس هذه القدرة باستخدام المؤشرات التالية:
1ـ العمر الزمني: فكلما كان عمر المؤسسة طويلا كانت أقدر على التكيف و العكس صحيح فالمؤسسة الأكثر رسوخا في القدم هي الأكثر تأثيرا في تعزيز كل من أداء الدولة و استقرارها.
2ـ العمر الجيلي: و يتعلق بالتغيرات في القيادة العليا للمؤسسة،و مدى تعبيرها عن التغير الجيلي،أي هل انتقلت القيادة سلميا من جيل إلى جيل؟. فالمؤسسة التي يتم فيها الانتقال و فقا لقواعد مقررة،و بشكل هادي و سلمي هي أقدر على التكيف من المؤسسة التي تتم فيها عملية الانتقال للقيادة بصورة عنيفة.
3ـ التغير الو ضيفي: المؤسسة التي تغير من و وظائفها أكثر قدرة على التكيف من التي تعجز عن ذلك.(1)
ثانيا:التعقيـــد: بمعنى أن يكون للمؤسسة أكثر من وظيفة،أن تضم مجموعة من الوحدات المتخصصة و تقوم بمجموعة من الوظائف لضمان الاستمرار للمؤسسة،و لقياس درجة التعقيد يستخدم "هينجتون" المؤشرين التاليين:
1ـ درجة تعدد و حدات المؤسسة و تنوعها 2ـ درجة تعدد و طائف و تنوعها
ثالثا:الاستقلاليــة:
و تشير إلى مدى ذاتية أو حرية المؤسسة في العمل و هو ما يقاس عن طريق:
1ـ الميزانية: هل للمؤسسة ميزانية مستقلة؟و هل لها حرية التصرف في ميزانيتها 2ـ شغل المناصب: إلى أي حد تتمتع المؤسسة باستقلال في تجنيد أعضائها
رابعا: التماسك:
بمعنى درجة الرضا أو الاتفاق بين الأعضاء داخل المؤسسة و يقاس باستخدام المؤشرات التالية :
1ـ مدى انتماء الأعضاء للمؤسسة 2ـ مدى وجود أجنحة داخل المؤسسة خاصة في مناسبات التغير القيادي 3ـ مدى و جود خلافات داخل المؤسسة بوجه عام،و ما إذا كانت تتعلق بمبادئ و أهداف المؤسسة أم بأمور هامشية.(2)

المراجع :

(1) محمد شلبي،المرجع السابق،ص:122،123 (2) إسماعيل عبد الفاتح،محمود منصور هيبة،النظم السياسية و سياسات الإعلام،(مصرمركز الإسكندرية للكتاب،2005)،ص:58،59
المبحث الثالث: تقويم المقترب المؤسسي :
1ـ عدم صلاحية هذا المقترب لدراسة نظم الحكم في المجتمعات البدائية التي تخلو من المؤسسات السياسية الحديثة

2ـ إن المقترب المؤسسي يصنف المؤسسات دون بيان أنماط التفاعل داخل كل مؤسسة على حدة(1)

3ـ اعتبر "ألموند"و"باول" أن هذا المقترب يتناول النظام السياسي بمعنى الدولة

4ـ يقتصر على الجانب الرسمي و على المؤسسات الموجودة فعلا في"أوربا الغربية"،كالحكومة و البرلمان و السلطة
القضائية و البيروقراطية بصورة تغفل تماما المؤسسات غير الرسمية أو غير ذات الصفة الشكلية و التي تقع خارج
المؤسسات الغربية.

5ـ التضييق الشديد في إطار المقارنة و الاقتصار على النظم الغربية في "أوربا"،حيث ثم التركيز على أربعة حكومات
في أوربا هي:"بريطانيا،فرنسا،ألمانيا ،روسيا بالإضافة إلى "الو.م.أ".

6ـ غلبة الاتجاه المحافظ فقد كانت بؤرة التحليل تركز على قضية دوام النظم السياسية و عدم تغيرها و الاهتمام بتطور
المؤسسات و ليس التغير أو الانقلاب.
المراجع:

7ـ افتقاد الجانب النظري لم يصرف الاهتمام إلى بناء النظرية الامبريقية،التنظير كان معظمه معياريا(2)

(1) إسماعيل عبد الفاتح، المرجع نفسه،ص:60 (2) نصر محمد عارف،المرجع السابق،ص:205،206،207


المبحث الثاني: الافتراضات العامة للمقترب النسقي

المطلب الأول : تعريف المقترب النسقي
هو المقترب الذي ينظر للظواهر السياسية من خلال البنية التي تكونها و تحكمها، و مفهوم البنية الذي يقوم عليه هذا المقترب مأخوذ من المعنى العادي المستخدم في الهندسة و الفيزياء. و الذي عنى الوحدة المكونة بطريقة ما من أجزاء.(1)
يعرف "رادكليف بروان" البنية أنها :"ترتيب أشخاص تقوم بينهم علاقات محددة على نحو تأسيس،كالعلا قات القائمة بين الملك و رعيته،و تبرز في كل مجتمع خمسة أنواع من البنى:"البنى الاقتصادية،الديمغرافية،ال اجتماعية و التأسيسية" و هي البنى السياسية و القانونية،و يؤخذ بنظر الاعتبار في دراستها طبيعة السلطة القائمة و كيفية اختيار الحاكم، و علاقة هؤلاء بأفراد المجتمع و قد تتطور البنى أو تتغير أو تتحول الى بنى أخرى.
كما أن هناك تأثيرات متبادلة بين البنى،خصوصا إذا كانت هناك بنية مؤثرة و فعالة تكون محركة للبنى الأخرى،مثلا طبقا للمفهوم الماركسي فإن البنى الاقتصادية هي المؤثرة و المحركة و التي تتحكم بتطور المجتمع بكلتيه.(2)
إلا أن الاشتغال على المقترب البنيوي في العلوم الاجتماعية مستند على كتابات العالم اللغوي "فريديناند دي سوسير" واعتمده "ميميشيل فوكو" في أبحاثه الثقافية ليصبح مدرسة و مذهبا مسيطر في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية.و خاصة في السيتنات و الذي أطل منه العديد من المفكرين على السياسة. فيقوم هذا المفهوم على اعتبار الظاهرة نظاما من العلاقات المتبادلة بين أجزائه التي تكونت تفهم من خلاله.و يتراوح هذا المفهوم بين حدين.
المطلب الثاني: الافتراضات العامة التي يقوم عليها
الحد الأول: الذي يرى البنية في العلاقات الملاحظة بين أجزاء الظاهرة ككل،و قد قال به أنصار المقترب الوظيفي.
الحد الثاني: الذي يرى البنية في نظام العلاقات المجردة التي تحكم العلاقة الملاحظة في الظاهرة، و قد قال به أنصار المدرسة البنيوية.
كما يقوم المقترب البنيوي على جملة من الافتراضات تظهر فيما يلي:
1ـ اعتبار البنية مجموعة ثابتة من العلاقات بين عناصر النظام و يميل المقترب البنيوي إلى اعتبار البنية معطى كامنا والعلاقات بين العناصر هي حقيقة البنية و هي علاقات غير ملاحظة و مترابطة بإحكام،بحيث يشكل نظاما مغلقا،و تشكل العلاقات الاجتماعية مدخلا لولوج البنية و فهمها.
2ـ اعتبار البنية معطى موضوعيا و موضوعيته افتراضية عقلية
3ـ اعتبار التغير في البنية تكيفا يبقي على انتظام البنية و قد شد على ذلك البنيويون الماركسيون الذين قالوا بالتغير في البنية أسلوب الإنتاج
4ـ التعويل على البنية ككل في فهم عناصرها.و الكل هو المنطق الكاشف للقواعد الكامنة ضمن هذه العلاقات عند البنيويين.(3)
المراجع:
(1) فارس إشتي،مدخل إلى علم السياسة،ط1،بيسان للنشر و التوزيع و الإعلام،2002،ص:203 (2) ناظم عبد الواحد الجاسور،موسوعة علم السياسة،ط1،دار لاوي للنشر و التوزيع،2003،ص:102 (3) فارس إشتي،المرجع نفسه،ص:
203

و قد قارب بعض البنيويين قضايا السياسة و من هؤلاء يذكر:"نيكولاس بولانتزاس" الذي انطلق في معالجته القضايا السياسية من اعتبار أسلوب الإنتاج هو البنية المجردة التي تتحكم بالتكوين الاجتماعي و هو و حدة معقدة يحكمها الاقتصاد في النهاية.
كما يعتبر المستوى السياسي هو البنية الفوقية السياسية القانونية للدولة والدولة هي مبدأ تنظيميا للتكوين الاجتماعي وظيفته "تحقيق تماسك مستويات التكوين الاجتماعي" فهي غير مستقلة عن المستويات الأخرى ليست أداة بيد طبقة ضد طبقة أخرى. أما السلطة فهي قدرة طبقة محددة تتطابق الدولة مع مصالحها فهي انعكاس لمستويات البنية و مجالها الممارسات الطبقية و مرجعها الصراع الطبقي.(1)
المبحث الثاني:التحليل الاستوني و التحليل النسقي للنظم السياسية
يعد "دافيد استون" رائد التحليل النظمي للحياة السياسية و قد افترض البنية كخاصية للظاهرة ذات و جود حقيقي،فهي الطريقة التي ينتظم فيها الكل، كونها طريقة ارتباط بين الأجزاء تفرض قيودا على السلوك و قال بالبنية السياسية مميزا إياها عن البنية الاجتماعية بعلاقتها بعملية صنع القرارات على مستوى المجتمع افترض نوعين من البنى في الأنظمة السياسية: "بنى نظامية دنيا و بنى نظامية عليا"
1ـ البنى الدنيا: و هي نوعان ـ بنى الريجيم، و بنى غير الرسميةـ
أـ بنى الريجيم: الذي يعزى إليها البنى الرسمية للسلطات التي قد تكون نصا دستوريا أو عرفا. و قد تدور حول متولي السلطة وطريقة عمله و طريقة حل الصراعات و طريقة تغير القواعد، ثم سلوك هذه السلطات و علاقاتها غير الرسمية و قواعد السلوك الرسمية، و قيام النظام السياسي و أهدافه.
ب ـ البنى غير الرسمية أو المميزة: التي تختلف عن الريجيم و ترتبط به إلا أنها تتشكل عبر الممارسة السياسية في المجتمع و تزداد بفعل ازدياد التخصص و التمايز قي النظام السياسي و تتكون من:
*التجمعات النموذجية في المجتمع،كالتجمعات الدينية و اللغوية *المجموعات المنظمة *الأدوار السياسية
ج ـ البنى العليا: فهي البنية التي يعمل ضمنها النظام السياسي،وهي النظام الشامل الذي يضمه،والقيود التي تفرضها عليه ويحمل النظام الشامل هنا معنى "المجتمع" المتكون من بنى اقتصادية و ثقافية واجتماعية فضلا عن النظام السياسي من جهة و معنى العلاقات مع العالم من جهة أخرى.
و يفهم من تحليل "استون" اعتبار صنع القرارات على مستوى المجتمع و التي تدرجه ضمن الدولة أكثر من السلطة.كما يظهر من تحليله إعتماده المنهج الاستقرائي الاختباري و المنهج الإستنتاجي في دراسة الظاهرة السياسية بافتراض عقلي قائم على وجود بنى تجريدية عليا و دنيا.(1)

المراجع :
(1) فارس إستي،المرجع نفسه،ص:205،206

و قد قدم "استون" إطار لتحليل النظام السياسي يرى فيه دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ "بالمدخلات" و تنتهي " بالمخرجات "مع قيام عملية التغذية الاستراجاعية بالرابط بين "المدخلات و المخرجات"(1) من خلال مجموعة من الافتراضات أو مفاهيم يمكن تحديدها في مجموعة من النقاط:
1ـ النظام : و هو مجموعة من العناصر المتفاعلة و المترابطة و وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم و ؟أي نظام يمكن أن يشكل في ذاته نظاما كليا شاملا.فالنظام السياسي يشكل نظاما كليا بالنسبة إلى النظام الحزبي الذي يمثل نظاما فرعيا و النظام السياسي يتحول إلى نظام فرعي بالنسبة إلى النظام الدولي.و هذا النظام يعيش في بيئة يتبادل التأثير معها.
2ـ البيئة: و تعني كل ما هو خارج النظام السياسي،و لا يدخل في مكوناته هذه البيئة يقسمها إلى بيئة داخلية و بيئة خاريجية بالنسبة إلى المجتمع و تشكل البيئة الداخلية و البيئة الخاريجية "البيئة الكلية للنظام السياسي".
3ـ الحدود: حتى يتمكن "استون " من عملية التحليل رأى أنه يفصل بين النظام السياسي و بيئته و ذلك في اطاره التصوري الذي يجعل فيه للنظام بداية و نهاية.
4ـ المدخلات: كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيئته الداخلية و الخارجية يمكن اعتبارها كمؤشرات لاختصار التأثيرات المهمة في تشكيل الضغوط التي تعبر الحدود الموجودة بين الأنساق المناظرة و النسق السياسي، كما يقسم "إستون" المدخلات إلى مجموعتين المطالب،المساندة و التأيد)
* المطالب: تمثل حاجات الأفراد و المجتمع تتوجه إلي النظام السياسي في صورة مطالب تستدعي استجابة السلطات لها وتعمل الأبنية و التنظيمات الموجودة علي تنظيم حجم وتعدد هذه المطالب،ومن أمثلة هذه البنى " الجماعات المصلحية و الأحزاب السياسية" و قادة ووسائل الإعلام.و يمكن النظر إلى المطالب كمتغير محوري إذ بدونها لا يمكن أن تكون هناك فرصة في أي مجتمع لاتخاذ قرار إلزامي.(3)
*التأييد:هو بمثابة الأصول التي يعتمد عليها النظام في مباشرة عملية عملية التخصيص السلطوي للقيم.فبدون تأييد لا يمكن أن تتحول الطلبات إلي مخرجات وبدونه يستحيل ضمان أي استقرار للقواعد القانونية والهياكل التي يتم خلالها تحويل المدخالات إلي مخرجات.
* عملية التحويل:هي مجموعة النشاطات و التفاعلات التي يقوم بها النظام وتحويل عن طريقها المدخلات إلى مخرجات (قرارات، سياسات أفعال،إعلام ) والتي تصدر عن أبنية النظام السياسي الشريعة و التنفيذية.(4)
* المخرجات: تتمثل في مجموعة الأفعال و القرارات الملزمة و الدعاية والسياسات التي يخرجها النظام السياسي فهي وسيلة تفاعل بين النسق وبيئته.
* التغذية الإسترجاعية: وتمثل رجعية الفعل وهي أداة أساسية تساعد السلطات علي تعديل أهدافها وتشكيلها بطريقة تصونها من الضغط الملازم لقلة المواد وهي معيار لتقويم فاعلية النظام السياسي أو عدم فاعليته فإن كانت إيجابية واصل سيره بإتباع السياسة ذاتها وتقويتها وإن كانت سلبية توجب عليه أن يعدلها أو يتخلي عنها. إذن من خلال التغذية الإسترجاعية يستطيع النظام السياسي معرفة ماذا حقق أو ماذا لم يحقق.(5)
المراجع :

(1) إسماعيل عبد الفتاح،المرجع السابق،ص:65 (2) محمد شلبي،المرجع السابق،ص:123،123 (3) محمد زاهي، (4) محمد شلبي،المرجع السابق،ص:234،238 (5) محمد زاهي،بشير المغربي،المرجع السابق،ص:152،153
تقيم التحليل النظامي للمقترب ا لنسقي
المبحث الثالث: تقيم التحليل النظامي للمقترب ا لنسقي
يقدم المدخل النظامي عددا من الميزات لعلم السياسة في سعيه تكوين نظرية إمبريقية عامة للنظام السياسية ومن هذه الميزات:
1ـ إنه عام بدرجة يمكن إدخال عدد كبير من المتغيرات عند تفسير المخرجات و القرارات السياسية ولهذا فإن المقترب
النسقي أهم وأشمل من الاتجاه المؤسسي.
2ـ إبراز الطابع الحركي للتضام السياسي من خلال التأكيد على التفاعل بين النظام و البيئة وفيما بين مختلق أجزاء
النظام.
3ـ مساعدة الباحث في جميع وتصنيف المعلومات وعرض نتائج البحوث.
4 ـ لفت الانتباه إلي مشكلات هامة للبحث من قبيل: ما هي أغراض النظام السياسي؟ ما هي الوحدات المكونة للنظام؟
كيف يتفاعل النظام مع البيئة ؟ كيف يحافظ النظام علي ذاته ؟ ولكن من ناحية أخرى فإن عناصر القوة التي يمتاز بها
المدخل النظامي أو جدت نقاط ضعف أساسية أدت إلي توجيه نقد لهذا المقترب من عدة جوانب و هي كالتالي:

* إنه لا يمكن إطلاق اسم نظرية بالمعني الإمبريقي و العلمي علي ما يقدمه لنا "إيستون" حيث أن أهم مكونات النظريات
الإمبريقية العلمية هو إمكانية تعريضها للتمحيص والاختبار و التأكد من عدم وجود ما ينفي فرضياتها الأساسية.

* يعكس إطار "إيستون" مستوي عاليا من التجريد مما يقلل من استخدامه في البحث السياسي التجريبي المقارن.

* يعان علي نموذج "إيستون" تناوله السريع و الغامض لعنصر "التحول" فقد اكتفى بالقول أن هذه العملية تحدث داخل
أبنية النظام دون أن يوضح ماهية هذه الأبنية والوزن النسبي لكل منها و التفاعلات التي تحدث بداخلها ولعل هذا ما حدا
بالبعض إلى تسمية النموذج بالصندوق المظلم أو العلبة السوداء.
* إن اهتمام"استون" ببقاء وديمومة النظام السياسي جعلته يغفل جانب كيفية توزيع القيم في المجتمع. و هذا يمثل نزعة
محافظة حيث أنه يعتبر الخلاف و الصراع تهديدا لديمومة و استمرارية النظام السياسي، فالاستقرار و التوازن هو الهدف الأعلى للنظام السياسي.(2)

المراجع :
(1) محمد زاهي البشير المغربي،المرجع السابق،153،154،155 (2) اسماعيل عبد الفتح،محمود منصور هيبة، المرجع السابق،ص:69


افتراضات المقترب الوظيفي
المبحث الأول:افتراضات المقترب الوظيفي
المطلب الأول تعريف المقترب الوظيفي

لقد كان للثورة المنهجية في علم السياسة اثر في انتشار هدا المقترب،حيث أن بعض العلماء السياسيين اقتبسوه من بعض العلوم الاجتماعية الأخرى .
المقترب الوظيفي هو المقترب الذي ينظر إلى الظواهر السياسية و قضاياها من خلال الوظيفة التي يؤديها ضمن النظام السياسي.و من خلال الوظيفة التي يؤديها النظام في بيئته الاجتماعية.و لقد تعددت تعريفات لمصطلح الوظيفية نورد بعضا منها كما يلي:
يرى "هوراس كالن" أن المعاني المحددة للوظيفة هي:"الانتقال و الأنماط الديناميكية و العمليات و النمو والامتداد و الانبثاق" و هناك من يعر فها بأنها "طريقة تحليل نظامية حيث البنى التي يتكون منها النظام و الوظائف التي تؤديها تلك البنى".
كما يرى "الفن جولند" أن الاتجاه الوظيفي يمكننا من تبصر و تفهم أفضل لطبيعة العلاقة السببية بين الظواهر الاجتماعية فإذا كانت هذه الأخيرة تجيب عن لماذا؟ فإن الاتجاه الوظيفي يجيب عن ما الداعي؟ و بالرغم من أن الاتجاه الوظيفي قد لا يستطيع من تفسير نشأة الأنساق الاجتماعية أو شكلها بدقة إلا انه يمكننا من فهم السبب الذي من اجله تؤدي بعض عناصر هده الأنساق دورا ملحوظا في بقائها.(1)
المطلب الثاني:الأصول و المقولات الوظيفية
1ـ الافتراضات يقوم التحليل الوظيفي على مجموعة من الافتراضات العامة تظهر في النقاط التالية:
الافتراض الأول:هو أن المجتمع يشكل بناءا اجتماعيا.و يحدد هدا البناء على انه عبارة عن أنماط ثابتة نسبيا من السلوك الاجتماعي.و داخل البناء الكلي هناك أبنية جزئية مهمة في التحليل الوظيفي مثل "الأسرة، الدين، السياسة و الاقتصاد"
الافتراض الثاني: إن كل عنصر من عناصر البناء الاجتماعي يفهم من خلال وظيفته الاجتماعية .أن كل جزء من المجتمع له وظيفة واحدة أو أكثر.و هي شرط في استمرار المجتمع.(2)
2ـ المقولات الوظيفية انبى على هدا المفهوم مقاربة للسياسة يستنتج منها اعتبار النظام السياسي نظام فرعي ضمن النظام الاجتماعي.و هو موضوعها عبر الاشتغال على الوظائف التي يقدمها بواسطة مؤسساته: مثل "الأحزاب،هيئات حكومية،مجموعة مصالح" و ممارستها الوظائف متعددة المستويات :"مستوى النظام ككل،مستوى الوحدات المكونة له من جهة .و مستوى المؤسسة كمؤسسة ومستوى ممارستها من جهة ثانية .و مستوى الوظيفة لمؤسسة.و مستوى انجاز الوظيفة نفسها بواسطة أكثر من مؤسسة من جهة ثالثة.(3)


(1) عامر مصباح،منهجية البحث في العلوم السياسية و الإعلام(الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،2008)،ص ص:192،193 (2)علي عبد الرزاق جلبي و آخرون،علم الاجتماع(دار المعرفة الجامعية 1998)،ص ص:76،77 (3) عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،النظرية السياسية المعاصرة(الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ) ص ص:160
اعتبر "بارسونز"النظام السياسي معنى بأحد الوظائف لتحقيق الأهداف الأساسية التي افترضها للنظام الاجتماعي من " تحقيق الأهداف،التكيف،التوحد و الاستقرار". فبمكن تقسيم مؤسسات النظام السياسي تبعا لهذه الوظائف الأربعة حيث فقوم مؤسسات السلطة التنفيذية بوظيفة تحقيق الأهداف.و تقوم المؤسسات الإدارية بوظيفة التكيف.و الأحزاب بوظيفة التوحد.أما المؤسسات التشريعية و القضائية فتقوم بوظيفة الاستقرار.
و يفترض القائلون بهذا المقترب الوظائف الآتية للنظام السياسي:
1- التنشئة الاجتماعية السياسية 2- حل النزاعات السياسية 3- القيام بأعباء تمثيل المواطنين و تنظيمهم 4- تجنيد القادة السياسيين. 5- صنع القرارات الشرعية التي تثبت الانتظام العامو تقويته(1)



جابريال الموند و التحليل الوظيفي للنظام السياسي
المبحث الثاني:جابريال الموند و التحليل الوظيفي للنظام السياسي


تحت تأثير "بارسونز"و"مورتون" و غيرهم.حيث ذهب كثير من علماء السياسية الأمريكيين في مقدمتهم "جابريال الموند" يطرحون إطار وظيفيا لدراسة النظم السياسية في سائر بلدان العالم. كما ركز "لموند" على ثلاثة متغيرات أساسية هي: "البنية و النظام و الوظيفة".و تشير البنية إلى أنشطة القابلة للملاحظة التي تشكل النظام السياسي .وهي أنشطة منتظمة الحدوث يعبر عنها بالأدوار،و تعني الوظيفة مجموعة الأنشطة الضرورية لبقاء النظام و استمراره ككل .كما أن أهداف النظام السياسي تتحقق عندما تنجز الأبنية وظائف المحددة لها.
يعرف "الموند"النظام السياسي انه نظام التفاعلات الموجودة في سائر المجتمعات المستقلة.و التي تتعلق بوظيفتي التكامل و التكيف داخليا و خارجيا عن طريق الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام لمادي المشروع. (2) هذا التعريف قاد "الموند" إلى تصور عناصر معينة لمفهوم النظام السياسي: "الشمول،الاعتماد المتبادل و الحدود".
يقصد بالشمول أن النظام السياسي يستوعب كافة الوظائف الضرورية لبقائه التي تتصل بالإكراه المادي المشروع و أن بنيته تتعدى المؤسسات السياسية إلى أية أبنية أخرى.أما الاعتماد المتبادل فمؤداه أن التغير الذي يصيب احد أجزاء أو أبنية النظام السياسي لابد و أن يؤثر على النظام ككل.و يستخدم مفهوم الحدود مجازا للإشارة إلى التفاعلات ين النظام السياسي و غيره من النظم الاجتماعية.
و يرى "الموند"انه يمكن المقارنة بين النظم تبعا لمدى تعقد البناء السياسي و مدى تمايز المؤسسات السياسية . و تباين الأنظمة السياسية حسب مدى غلبة أيا من العناصر الحديثة أو التقليدية فيها.(3)

المراجع :


(3) عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،المرجع السابق،ص: 162 (2) إسماعيل عبد الفتاح،محمود منصور هيبة، المرجع السابق،ص ص 73،74 (3) إسماعيل علي سعد،قضايا علم السياسة(الإسكندرية:دار المعرفة الجامعية،2003)،ص 154
و بالتالي يستند تحليل " الموند "على الافتراض بان جميع النظم السياسية تشترك في أربع خواص عامة يمكن استعمالها كأساس للمقارنة بين مختلف النظم السياسية و هي :
1- إن جميع النظم السياسية مهما بلغت درجة بساطتها لهي بنى السياسية و تصبح عملية مقارنة بينها على أساس الشكل و درجة التخصص البنيوى . 2ـ إن نفس الوظائف يتم أداؤها في جميع النظم السياسية.و على هذا الأساس يمكن مقارنة النظم السياسية من حيث تكرارية أداء هذه الوظائف.و أنواع البنى التي تقوم بأدائها .و كذلك كيفية هذا الأداء. 3- إن جميع البنى السياسية مهما بلغت درجة تخصصها.سواء وجدت في المجتمعات بدائية أو متمدنة تقوم بوظائف متعددة. 4-إن جميع النظم السياسية مختلطة من ناحية الثقافة .فالنظم السياسية تختلف فقط في درجة السيطرة النسبية.(1)
تحليل وظائف النظام السياسي
اعتمد في بلورته للمقترب الوظيفي في التحليل السياسي على أدبيات سلفه "تالكوت بارسونز" و "دافيد استن". لقد قدم "جابريال الموند" تصوراته الأولى حول الوظائف التي يجب أن يقوم النظام السياسي باداءها في كتابه "السياسة في المناطق النامية" ففي مقدمة هذا الكتاب افترض أن هناك سبع وظائف أساسية يجب أن يقوم بها كل نظام سياسي ليحافظ على كيانه و قسم هذه الوظائف إلى نوعين هما :
أولا: وظائف المدخلات: يرى "الموند" انه توجد أربع وظائف سياسية و هي 1- التنشئة السياسية و التوظيف: و تعني نقل الثقافة السياسية للمجتمع و تدريب القادة السياسيين 2ـ توضيح المصالح: تعني تحديد المطالب و نقلها من المجتمع إلى صانعي القرار السياسي 3- تجميع المصالح: هي تنظيم المطالب حتى يمكن للنظام السياسي أن يواجهها و يتخذ قرارات حيالها 4- الاتصالات السياسية: تعتي الاتصال بين عناصر النظام أو بين النظام و بيئته المحيطة
ثانيا:وظائف المخرجات: يميز بين ثلاث أنواع من الوظائف هي: 1- تشريع القانون 2- تنفيد القانون 3- قضاء القانون
لقد قدم "الموند" هذه الوظائف على أنها اقتراح مبدئي لمقارنة النظم السياسية قام بالتعديل و تطوير وظائف و قدمها في شكل جديد في كتابه "السياسة المقارنة "مدخل التنموي ففي هذا الكتاب فرق بين ثلاث مستويات من الوظائف
المستوى الأول: قدرات النظم السياسية و تشمل 1ـ القدرة الاستخراجية تتناول الكيفية التي يتم بها جمع الموارد . 2- القدرة التنظيمية تشير إلى ممارسة النظام السياسي للرقابة على سلوك الأفراد الجماعات 3- القدرة الرمزية يعني بها معدل تدفق الرموز الفاعلة من النظام السياسي إلى داخل المجتمع أو البيئة الدول 4- القدرة التوزيعية و تشير إلى النظام السياسي كما هي رمز للمنافع بين الأفراد و الجماعات الخاضعة للنظام. 5ـ القدرة الاستجابة تتكون من العلاقة بين المدخلات و المخرجات و تمثل أداة تفسيرية . 6- القدرة الداخلية و الدولية التي تتضمن القدرة الدولية.(2)
(1) محمد زاهي بشير المغربي،المرجع السابق،ص:159 (2) محمد شلبي،المرجع السابق ص:180

المستوى الثاني: وظائف التحويل و تشمل مايلي

1- التعبير عن المصلحة تمثل الخطوة الأولى في عملية التحويل السياسي المتعلقة بتحويل المدخلات إلى مخرجات و يتم التعبير عن المصلحة بواسطة أبنية عديدة مختلفة و بوسائل متعددة متنوعة مثل التظاهرات و البيانات . 2- تجميع المصلحة و يسمي "الموند" وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل للسياسة العامة بتجميع المصلحة. 3ـ الوظائف الحكومية و أبنيتها و تشمل ثلاث وظائف هي: وظيفة صنع القاعدة،وظيفة تطبيق القاعدة ،وظيفة التقاضي بموجب القاعدة. 4- وظيفة الاتصال و تشير إلى عملية انتقال المعلومات من البيئة نحو النظام السياسي و انتقال المعلومات من النظام السياسي إلى البيئة.
المستوى الثالث:

وظائف الحفاظ على النمو و التكيف و هذه الوظائف تشمل الاتصال السياسي و التنشئة السياسي والتوظيف.و هذه الوظائف لا تدخل في عملية التحويل ذاتها. لكنها تؤثر على الكفاءة و أداء النظام السياسي .
و هكذا كما يقول "الموند" يمكن التوصل إلى النظرية الامبريقية للنظم السياسية عن طريق اكتشاف العلاقات بين هذه المستويات المختلفة للوظائف.و كذلك العلاقات بين الوظائف المختلفة داخل كل مستوى على حدة.وتصبح بذلك عملية ربط التحديات التي تواجه النظام بنوع الاستجابة أو الحلول التي يقدمها الطريقة إلى إيجاد نظرية تفسيرية و تنبؤية في حقل السياسة المقارنة و التنمية السياسية.(1)

المراجع ك
(1) محمد زاهي بشير المغربي،المرجع السابق،ص:160


الافتراضات العامة للمقترب الاتصالي
المبحث الأول:الافتراضات العامة للمقترب الاتصالي

المطلب الأول: تعريف المقترب الاتصالي
إن كلمة الاتصال مشتقة من الأصل اللاتيني بمعنى عام أو شائع فالاتصال يسري في المجتمعات سريان الدم في الشرايين إننا لا نستطيع التكيف مع المحيط الذي نعيش فيه إلا من خلال العملية الاتصالية.
يعرفه "ميللر" إن الإتصال يحدث عندما توجد معلومات في مكان واحد أو لدى شخص ما.و يريد توصيلها إلى مكان أخر أو شخص أخر. ويعرفه "هوفلاند" انه عملية يقوم بمقتضاها المرسل بإرسال رسالة لتعديل سلوك المستقبل أو تغييره.
كما يعرفه "كولمان و مارش" الاتصال انه عملية مكونة من خمس عناصر:"الشخص المرسل،مضمون الرسالة، الوسيلة،المستقبل،استجابة الأخير." و عرف"فراك دانس" لاتصال انه العملية التي تتفاعل عن طريق المرسل و المستقبل في إطار اجتمعي معين بانتزاع الاستجابة باستخدام تلك الرموز الشفهية التي تعمل كميراث لتلك الاستجابة.(1)

المطلب الثاني:السياسة كنسق اتصالي
لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الإشارة إلى عنصر الاتصال الذي يمثل محو التفاعل السياسي في الظواهر السياسية المختلفة .قد ساهم في تطوير نظرية الاتصال عالم الرياضيات السياسية المختلفة قد ساهم في تطوير "نوربار وينر" الذي استخدم مصطلح السيبر نطقيا بمعنى الضبط و الاتصال عند ما بداله وجود أسس مشتركة بين عمليات التحكم و الاتصال و الأنساق الاوتوماكية الالية و عمليات التحكم في الساق البيولوجية.(2)
وعليه فان دراسة النظم السياسية من منظور الاتصال.هي دراسة السلوكيات أو الأفعال التي تتعلق بتبادل المعلومات "الرسائل" فيما بين الفاعلين السياسيين.و السياسة على مستوى يمكن أن تدرس كنظام اتصالي.إذا لا يتصور صناعة قرار سياسي لا يلعب فيه لاتصال دورا هاما.و هدا لا يتم إلا من خلال المعلومات لمتبادلة بين نخبة صناعة القرار و أعضاء المجتمع. و هكذا يسلط منهج الاتصال الضوء المسائل التالية:
1-القنوات التي من خلالها تتدفق المعلومات بين الفاعلين السياسيين. 2-أنواع المعلومات أو الرسائل. 3- القواعد و الإجراءات التي تحكم الاتصالات داخل النظام السياسي. 4- حدة المشاعر المرتبطة برسائل معينة. 5-أنواع الاستجابات التي يمكن توقعها من الدين يتلقون الرسائل.
كما تفيد أنماط الاتصال في المقارنة بين مختلف الأنظمة السياسية و بهذا الخصوص يمكن إجراء المقارنة من متغيرات الزوايا التالية:
1- تجانس المعلومات السياسية . 2- حجم المعلومات السياسية. 3- انساب المعلومات السياسية. 4-اتجاه تدفق المعلومات السياسية.(3)
(1) عامر مصباح،المرجع السابق،ص:177 (2) عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،المرجع السابق،ص: 195 (3) إسماعيل عبد الفتاح،محمود منصور،المرجع السابق،ص ص:80،81،82
و يتكون النظام الاتصالي من العناصر التالية:
1- مصدر الرسالة: أي المعلومات و قد يكون فردا أو جماعة. 2- الرسالة نفسها: أي المعلومات التي يبعث ها المرسل عن حدث او مطلب او مشكلة. 3- القناة: التي تنقل من خلالها الرسالة إلى المستقبل. 4-المستقبل: أي الطرف الذي يتلقى الرسالة . 5-التغذية العكسية: أي الوعي أو المعرفة بنتائج الأفعال.



المبحث الثاني:التحليل الاتصالي للنظام السياسي

يعد "كارل دوتش" رائد منهج الاتصال في دراسة النظام السياسي عرض أفكاره بهذا الخصوص في عدد من المؤلفات اشرها "العصب الحكومي"."السياسة و الحكم كيف يقر الناس مصيره".و في رايه أن عملية الاتصال تعد بمثابة الجانب المحوري في أي نظام سياسي.فكما يتضح من الشكل رقم 3(1)تتلقى أجهزة الاستقبال للمعلومات في صورة رسائل.و تتولى نقلها إلى مركز القرار و يعتمد هدا الأخير على ذاكرته و قيمه في التوصل إلى القرار الذي يبعث به إلى الابنية التنفيذية التي تتخذ الأفعال و الإجراءات الكيفية بتنفيذه هذه القرارات و الأفعال التنفيذية تثير ردود أفعال مختلفة تتلقها أجهزة استقبال المعلومات لتحويلها بدورها إلى مركز القرار.و تسمى هده العملية بالتغذية الاسترجاعية يتضمن هذا الإطار الفكري العديد من المفاهيم يمكن تصنيفها من في مجاميع أربع هي :
1- مفاهيم تتعلق بالأبنية العامة 2- مفاهيم تتعلق بتدفق المعلومات و معالجته 3- مفاهيم تتعلق بالعلاقات و أثارها . 4- مفاهيم تتعلق بالتحديد و التكيف
أولا:مفاهيم تتعلق بالأبنية العامة
1ـ نسق الاستقبال : يقد به الأجهزة و القنوات التي تتلقى المعلومات من البيئة الداخلية و الخارجية للنظام السياسي . 2- نسق الذاكرة: أي أوعية اختزان المعلومات الخاصة بالأوضاع الداخلية و الخارجية . 3ـ نسق القيم : أي صانعي القرار يفضلون قرار على أخر لحل مشكلة ما . 4- نسق التنفيذ: الأجهزة التي تتولى صنع القرار(2)
ثانيا: مفاهيم تتعلق بتدفق و معالجة المعلومات
1ـ الجمل: يقصد به كافة الرسائل موضوع الاستقبال في لحظة معينة . 2ـ مقدرة التحمل: القدرة على استقبال و معالجة كل المعلومات الواردة .و تتوقف هده القدرة -3- على عدد و أنواع و حالة القنوات الاتصالية المتاحة. 3-الاستدعاء: بمعنى قدرة النظام على استدعاء الخبرة السابقة التي قد تفيد في تحليل المعلومات الواردة إليه .


(1) عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،المرجع السابق،ص:201،202 (2)إسماعيل عبد الفتاح،المرجع السابق،ص:83،84

ثالثا: مفاهيم تتعلق بالقرارات و أثارها

1- المخرجات: أي القرارات التي يتخذها النظام استجابة للمعلومات الواردة إليه.
2ـ فترة الإبطاء: الفترة الزمنية التي تقع بين استقبال المعلومات و الاستجابة لها. وكلما قلت هده الفترة كلما دل دلك على زيادة كفاءة النظام أي قدرته الاستجابة لمطالب البيئة.
3- الكسب: بمعنى التغيير الذي يحدثه النظام في البيئة بما الذي يحدثه النظام في البيئة بما اتخذه و نفده من القرارات .
4ـ التغدية العكسية: عملية تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام عن نتائج قراراته و الأفعال المتعلقة بتنفيذها .و تاخد التغذية العكسية أيا من الصورة الآتية . تغذية عكسية ايجابية،تغذية عكسية سلبية ،تغذية عكسية تستبع تغيير الهدف الأصلي و لا شك أن تغيير الهدف يتضمن تغييرا في وظيفة و عمل و بناء صنع القرار(1)

رابعا:مفاهيم تتعلق بالتجديد و التكيف
1ـ القدرة على التعلم: تعني قدرة النظام على تصحيح أو تطوير سلوكه .و دلك باتخاذ تصرف جديد.حينما يتكرر حدوث موقف قديم.
2ـ التحول الذاتي: أي قدرة النظام بان يتغير في كثير من جوانبه و كثيرا من أهدافه بعبارة أخرى قدرة النظام على تجديد مؤسساته و سياساته بشكل يضمن الحفاظ التكامل و استقرار الجميع.(2)









(1) عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،المرجع السابق،ص:201 (2)محمد زاهي بشير مغربي،المرجع السابق،166،167
المبحث الثالث: تقويم المقترب الاتصالي
1- على الرغم من الإضافات الجديدة التي قدمها هذا المقترب مثل: مفهوم تغير الأهداف ووظيفة التحول الذاتي .إلا انه يدرس الظواهر الإنسانية و الظواهر الطبيعية .فان محاولة استخدام القياس لا يمكن أن تطيق على الكثير من الظواهر الكيفية.(1)
2- مقترب الاتصال ينظر الى النظام السياسي على انه منظمة آو مجموعة منظمات تعتقد على المعلومات حول بيئتها في
اتخاذ القرار .على هذا الأساس فانه يقع ضمن الإطار العام لفكرة النظام .حيث أن الاتصالات هي احد جوانب النظام
السياسي .والعملية السياسية.
3- مكونات النسق الاتصالي واقعية يسهل تحديدها و قياسها (الرسالة.مرسلها.مستقبلها.مح تواها).
4- يساعد في رصد العوامل التي تؤثر على استقبال الأفراد و النظم السياسية للمعلومات و كيفية تأثير الاتصال على
الأداء السياسي.
5- وبالمقابل يأخذ على هدا المقترب استخدامه لمفاهيم مشتقة من هندسة الاتصال .والقوى في تحليل النشاط السياسي .الذي يباشر الاندساس تلك التي يصعب التحكم فيها .
6- هناك عناصر في نسيق الاتصال يصعب إخضاعها للقياس مثل معنى الرسالة شدة الرسالة العلاقة بين مصدر الرسالة و تأثيرها.
7- أن التركيز على الاتصالات يعطي ميزة للبحث السياسي يسبب انتشار لسيطرة و التوجيه في كل المنظمات
الاجتماعية .ويسبب إمكانية وصف سلوك هده المنظمات إلا أن مقدرة هدا المقترب على ايجاد فرضيات و تعميمات
و تفسيرات للنظام السياسي والعملية السياسية يتوقف على حد كبير على قدرته على قياس الاتصالات عن طريق
تطوير وحدات القياس. (2)







(1) محمد شلبي،المرجع السابق،ص:158 (2)محمد زاهر بشير مغربي،المرجع السابق،ص:169

خاتمة
وفي الختام هذا التناول لمقاربات دراسة النظم السياسية ضرورة معرفية و منهجية لتحديد كيف تشكلت المقاربات
و افتراضاتها الكبرى و مصادر مشروعيتها العلمية و الحجة و المصداقية التي تتمتع بها ،فحقل السياسة المقارنة جديد
في النظام المعرفي الذي نظم هذه المقاربات فهو من منطلق ابستمولوجي يركز على تحليل فواعل الحياة السياسية من
خلال دراسة و تفسير و وصف الظواهر السياسية و العلمية السياسية.

وهنا صعب استخدام مقترب واحد لأن الظاهرة السياسية معقدة،فمن المستحسن أتتكامل المقاربات حتى يتمكن الباحث من
تقلب الظاهرة على جميع جوانبها بغية السيطرة على خفاياها و الوصول إلى أعماقها و بالتالي تحقيق نظرية عامة عنها.
و مما سبق نستنتج أن هذه المقاربات متباينة و مكملة لبعضها البعض أغلبها ظهرت على نقيض سابقتها ،فتعد د
المقاربات نتيجة تعدد الزوايا الباحث و الخلفية الفكرية و المعرفية و الفلسفية لممثلها.

و لكي تؤدي دورها كأداة و كمنهج لفهم و للدراسة و للتفسير فلابد أن تكون محددة و مؤقتة حتى تستجيب لفكرة
"نسبية
الحقائق" التي تلائم طبيعة عالم السياسة المتغيرة و تعقد جوانب الظاهرة السياسية و فواعلها كون أن النظم السياسية حتى
تحافظ على ديمومتها و استمرارها لابد أن تكون هناك نظرية عامة امبريقية تضبط حركيتها من جميع متغيراتها.




قائمة المراجع :



1)ـ إسماعيل عبد الفتاح،محمود منصور هيمة،النظم السياسية و سياسات الإعلام،(بيروت مركز الإسكندرية للكتاب،2005)

2)ـ إسماعيل علي سعد، قضايا علم السياسة،(الإسكندرية،دار المعرفة الجامعية،2003)

3)ـ علي عبد الرزاق جلبي و آخرون،علم الاجتماع،(الاسكندرية:دار المعرفة الجامعية،1998)

4)ـ عامر مصباح منهجية البحث في العلوم السيلسية و الإعلام،(الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية،2008 )

5)ـ عادل فتحي ثابت عبد الحافظ،،النظرية السياسية المعاصرة،(الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة 1997)

6)ـ محمد زاهي بشير المغربي،قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهجية و مداخل نظرية،(منشورات جامعة قار يونس،ط1،1998)

7)ـ محمد شلبي،منهجية في التحليل السياسي،(الجزائر،دارهومة،� �4،2002)

8)ـ فارس إشتي،مداخل العلم بالسياسة،(بيروت،بيسان للنشر و التوزيع و الإعلام،ط1،2002)

9)ـ نصر محمد عارف،إبستمولوجيا السياسة المقارنة،(بيروت،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،ط1،2002)

10)ـ ناضم عبد الواحد الجاسور،موسوعة علم السياسة ،(الأردن،دار مجد لاوي للنشر و التوزيع،ط1،2003)







 

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, الله, جزاكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)