نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-09, 17:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو









حميد20 غير متواجد حالياً


B18 نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة

نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة و رقابة القاضي الإداري
على مدى احترام الإدارة العامة لإجراءات نزع الملكية الخاصة.
مقدمة: إن الملكية الفردية تصنفها النظم القانونية المقارنة ضمن الحريات الفردية العامة فهي من الحريات الأساسية التي تسعى كل التشريعات حمايتها من كل اعتداء فأدرجها دستور 1996 ضمن الحقوق و الحريات و نصت المادة 52 ف1 على أن: " الملكية الخاصة مضمونة ............ "
-إن نزع الملكية كامتياز يمكن للدولة بمقتضاه أن تقوم بإجبار المواطنين على التنازل عن أموالهم و حقوقهم العقارية بهدف تحقيق مشاريع ذات النفع العام مقابل تعويق عادل و مسبق المادة 20 من دستور 1996 ( لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون و يترتب عليه تعويض قبلي ، عادل و منصف ).
-صدور قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية
1-تعريف نزع الملكية: عرفها الأستاذ السنهوري بأنها ( عملية تتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة نظير تعويض عادل ).
2-تمييز نزع الملكية عن طرق الاستملاك القهرية الأخرى:
أ-نزع الملكية و الاستيلاء:
-من حيث المجال فإن نزع الملكية تنصب على العقارت فقط أما الاستيلاء فينصب على العقارات و المنقولات.
-إن العقارات يمكن أن تكون موضوع استيلاء قصد الاستعمال فقط و ليس الاكتساب إلا أنه يمنع الاستيلاء على المحلات المعدة للسكن، أما المنقولات فيمكن الاستيلاء عليها قصد تملكها.
-من ناحية الإجراءات ، إجراءات الاستيلاء بسيطة جدا و أقل حماية لحقوق الأفراد على عكس نزع الملكية.
ب-نزع الملكية و المصادرة: المصادرة نوع من العقوبة تتواجد في قانون العقوبات، هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من الأموال المعنية و ذلك في حالات معينة.
-المصادرة تعتبر كعقوبة و لا تؤدي إلى التعويض.
ج-نزع الملكية و التأميم: -من حيث الموضوع ينصب التأميم على موضوع إنتاجي ، أما نزع الملكية فينصب على عقار مملوك لأحد الأفراد ، إن المشرع هو الذي يقرر التأميم محددا الإجراءات في ذلك و لا يتدخل القضاء في نقل الملكية و لا في تحديد التعويض.
3-إجراءات نزع الملكية: لقد حدد المشرع في المادة 03 من قانون 91/11 الإجراءات الواجب على الإدارة إتباعها لاكتساب الأملاك و الحقوق العقارية الأخرى ، و الهدف منها هو حماية الملكية الفردية ضد التعسفات غير المشروعة الصادرة من الإدارة ، هذه الإجراءات هي:
1.التصريح بالمنفعة العمومية.
2.تحديد كامل الأملاك و الحقوق العينية القابلة للنزاع.
3.تقييم الأملاك المنزوعة.
4.التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك.
5.قرار نزع الملكية.
و هي إجراءات إلزامية و خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يستطيع إبطال قرارات الإدارة التي اتخذت خرقا لهذه الإجراءات.
أ-التصريح بالمنفعة العمومية: هو إجراء أساسي و لا يكون ممكنا إلا إذا سبقته إجراءات أخرى من أهمها: فتح تحقيق عمومي تقوم به اللجنة المعينة بذلك.
و يخضع كل قرار نزع الملكية إلى التحقيق مسبقا و ذلك وجوبا و إلزاما و يقع هذا القرار تحت طائلة البطلان و كذا نشر التقرير الخاص بهذا التحقيق بمقر البلدية المعنية ، كما يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور.
و القرار الذي يقضي فتح تحقيق يحتوي على: تاريخ فتح التحقيق و نهايته و الهدف من العملية و مكان الأشغال.
-تقدم اللجنة المعنية إلى السلطة التي عينتها تقريرا كتابيا تبين فيه استنتاجاتها حول طابع المنفعة العامة و ذلك في ظرف 15 يوما ، تتخذ الإدارة بعد ذلك قرار التصريح بالمنفعة الذي يخضع لإجراءات جوهرية تؤدي مخالفتها إلى إبطالها من طرف القاضي الإداري – التبليغ لكل واحد من المعنيين – النشر في الجريدة الرسمية – التعليق في مقر البلدية.
موضوع قرار التصريح من اجل المنفعة العامة و علاقته بدعوى الإ‘لغاء:.
لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
-بالنسبة لقواعد الاختصاص:
-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).
-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.
-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م
-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها
-بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين
رقابة القاضي الإداري على الإجراءات السابقة لقرار التصريح بالمنفعة العامة و على قرار التصريح بالمنفعة العامة:
إذا ما التمس القاضي الإداري بطعن أو بدعوى فإنه:
-يتأكد من مدى إحترام الإدارة لكل الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في قانون 91/11
-التأكد من جدية المحاولة في اقتناء الملك بالتراضي.
-يتعين من قرار لجنة التحقيق و الأعضاء المكونين.
-يتأكد من التبليغ و النشر و يقف على قواعد الاختصاص.
-يقدر القاضي طابع المنفعة العامة.
إن الدعوى التي يرفعها الطاعن هي دعوى تجاوز السلطة و التي ليس لها مبدئيا الأثر الموقف القرارات الإدارية و خروجا عن المبدأ أجاز للقاضي الإداري توقيف إجراءات نزع الملكية إذا كان الطلب غير مؤسس على وسائل قانونية و جدية و يرى خطورة في العملية.
إن الدعوى التي تنصب أو ترفع ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة يمكن أن تؤسس على العيوب التي تصيب القرار الإداري و التي تتمثل في ما يلي:
1.عيب عدم الاختصاص.
2.عيب الشكل و الإجراءات.
3.عيب إنحراف السلطة.
4.عيب مخالفة القانون.
1-عيب عدم الاختصاص: -عندما يصدر القرار الإداري الخاص بإجراءات نزع الملكية و المتعلق بالتصريح بالمنفعة العامة من سلطة إدارية غير مختصة حسب ما حدده المشرع في قانون نزع الملكية و الذي خول اختصاص إصدار القرار إلا من طرف الوزير – الوالي إذ لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يصدر القرار الذي يخص إجراءات نزع الملكية.
2-عيب الشكل و الإجراءات: مثلا عيب الإجراء: كإصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة دون إجراء تحقيق أو الخطأ في تشكيل لجنة التحقيق. ، و مثلا عيب الشكل: نقصان الوثائق في ملف التحقيق الإداري كإجراء من إجراءات نزع الملكية.
3-عيب انحراف السلطة: إن القاضي الإداري يتحقق من وجود المنفعة العامة و إذا ما تأكد و تبث له أن التصريح بالمنفعة العامة كان بقصد تحقيق مصلحة أو منفعة خاصة فإنه يكون هناك انحراف السلطة.
4-عيب مخالفة القانون: إن القاضي الإداري هو قاضي وقائع و قانون فيبحث في الواقعة المادية و عن وجودها و صحتها و ليتأكد من السبب الذي على أساسه بنيت الإدارة قرارها.
ب-قرار تحديد كامل الأملاك و الحقوق العينية القابلة للنزاع: و هي مرحلة تلي قرار التصريح بالمنفعة العمومية و تتم عن طريق فتح تحقيق تحدد فيه الأملاك العقارية و الحقوق العقارية و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم، يقوم بهذا التحقيق و يعينه الوالي.
يشتمل قرار التعيين وجوبا و تحت طائلة البطلان على ما يلي:
-إسم و لقب المحافظ.
-تاريخ و بداية و نهاية القرار.
-ينشر قرار التعيين وجوبا في الجريدة الرسمية.
ج-تقييم الأملاك: تقوم به مصلحة إدارة أملاك الدولة و يتم في شكل تقرير يقدم إلى الوالي إستنادا إلى تصريح قرار بالمنفعة العامة و التحقيق الذي قام به المحافظ.
-و يستند في تقدير التعويض إلى القيمة الحقيقية للأملاك حسب طبيعتها أي من حيث كونها أراضي فلاحية أو صالحة للبناء و استعمالها و موقعها و ذلك لتفادي التحايل من الإدارة.
د-التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك: -يكون هذا التصريح بقرار من الوالي يعرض فيه مبلغ التعويض لكل الملاك المعنيين بنزع الملكية بعد تحديد قائمتهم و حقوقهم و قائمة العقارات المعنية و طريقة الحساب لتقديم مبلغ التعويض.
ه-القرار الخاص بنقل الملكية: -إن نقل الملكية تتم بعد حصول الإدارة على اتفاق بالتراضي أو حصولها على حكم يؤهلها بوضع اليد على الاموال المعنية.
-المشرع الجزائري أضفى على كل هذه الإجراءات الطابع الإداري.
دعوى التعويض في مجال نزع الملكية:
إلى جانب دعوى تجاوز السلطة التي يمكن أن تنصب على أي قرار من قرارات نزع الملكية توجد دعوى التعويض التي إعادة النظر في مبلغ التعويض المقترح من الغدارة و التي تحدده من جانب واحد و لا تكون مشاركة الطرف الآخر إلا بالمشاركة أو الرغبة من الإدارة النازعة للملكية ، تقترح مبلغ التعويض في قرار قابل للتنازل عن الأملاك و يحق للأشخاص المنزوع ملكيتهم أن يفصحون عن المبلغ الذي يطالبونه في مدة 15 يوما بعد تبليغ القرار إليهم و في حالة عدم الاتفاق على المبلغ جاز للطرف المعني أن يرفع دعوى أمام القاضي المختص خلال شهر الذي يلي تبليغ القرار و يباشر القاضي الإداري تحديد التعويض من جديد.
1-الجهة المختصة في التعويض: المادة 7 ق إ م: المجلس القضائي ( الغرفة المحلية ).
2-مواعيد الطعن: حددت ذلك المادة 39 من المرسوم التنفيذي 81/126 و هو شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازل عن الأملاك.
3-سلطات القاضي الإداري في مجال التعويض: له السلطة التقديرية الكاملة في تحديد مبلغ التعويض و القاضي مقيد بطلبات الخصوم فلا يجب أن يتجاوز تقديره المبلغ الذي طلبه المنزوع ملكيته و لا أن يقل عن ما اقترحته الإدارة النازعة للملكية.
-في مجال التعويض العيني: يفصل القاضي في أي خلاف يخص تعادل الأمكنة.






 

الأعضاء الذين قالوا بارك الله فيك/ شكراً لـ حميد20 على المشاركة المفيدة:
مساحة إعلانية
قديم 2009-04-09, 18:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو









benrezguia غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك على التوضيح الجيد للموضوع ومزيدا من الاثراء







قديم 2009-04-09, 19:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو









حميد20 غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا أرجوا ان تعم الفائدة الجميع







قديم 2009-04-09, 20:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو









slomerck غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكوور اخي الكريم موضوع قيم







قديم 2009-04-09, 21:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو









بومريد عبدالقادر غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله يا الرايس حميدو علي هذا الابداع الرجاء المزيد في ذلك وشككككككككككرا







قديم 2009-04-09, 21:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو









بومريد عبدالقادر غير متواجد حالياً


افتراضي

براك الله فيك







قديم 2009-04-11, 15:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nadiazd
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nadiazd
 

 

 
إحصائية العضو









nadiazd غير متواجد حالياً


افتراضي

شككككككـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــراااا







قديم 2009-04-11, 15:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نضال2
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو









نضال2 غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكور مرة أخرى أستاذ. حقيقة لم أكن على إطلا ع على هذه المعلومات.







قديم 2009-04-11, 19:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو









benrezguia غير متواجد حالياً


افتراضي

كنت ـمنى أن تفصل بالتطرق إلى الاجابة النموذجية لمابقة القضاء 2009 حول الموضوع الاداري







قديم 2009-04-11, 21:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kouzali
عضو جديد
 
إحصائية العضو









kouzali غير متواجد حالياً


افتراضي

الله يعطيك الصحة أخي







قديم 2009-04-12, 13:18   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









laumalien غير متواجد حالياً


افتراضي

بارك الله فيك أخي







قديم 2009-05-25, 19:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
غول عبد الكريم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو









غول عبد الكريم غير متواجد حالياً


افتراضي

ألف ألف شكر جعلها الله في ميزان حسناتك







قديم 2009-05-26, 14:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عبد الحليم القليعي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الحليم القليعي
 

 

 
إحصائية العضو









عبد الحليم القليعي غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا كثيرا لمساهماتك الفعالة بأثراء المنتدى بالمواضيع القيمة
جزاك الله كل خير







قديم 2009-06-12, 16:22   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
aures2000
عضو جديد
 
إحصائية العضو









aures2000 غير متواجد حالياً


Hot News1 استفسار

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
عندنا عقار فلاحي مساحته 2.5 هكتار تم بناء فوقه مركز او محتشد لبعض المواطنين في سنوات حرب التحرير وبعدوووووووووووووو
وبعد الاستقلال سنة 1966 قامت البلدية ببناء مدرسة ثم مستوصف ثمخزان
مياه وهدا العقر القاااار تصريحه لصالح البلدية
مع ان العقار لديه عقد رسمي توثيقي مسجل ومرهن
لم يتم نزع الملكية او التاميم او اي شيء من الاشياء لم يتم بيعه
اطلب استفسار من عند خبراء قانون







قديم 2009-12-07, 16:07   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الأخضر النائلي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الأخضر النائلي
 

 

 
إحصائية العضو









الأخضر النائلي غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لما أفدتنا به أيها الأخ الكريم وأرجو توضيح اشكالية

هل من الممكن أيكون التصريح بالتنازل كافي لنزع الملكية وتحويلها الى موضع ثاني

علما أن التعهد أو التصريح تم بين شيخ البلدية والمستفيد ...كما أن المستفيد حائز على العقد النهائي المشهر
وهل وثيقة التنازل او التعد تعد وثيقة قوية للإحتجاج بها علما أنه لم يتم التنازل وفق الإجراءات التي ذكرتها

أرجو ا الإجابه بشكل سريع إن أمكن






 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 14:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker