أنا احمل النقابات على كل مايقع للأستاذ التي سارعت إلى لتوقيع على ميثاق فرمل نشاطها في الإضرابات التي كانت إحدى الأساليب التي تتنزع بها حقوقنا المشروعة و الدفاع عن كرامتنا و وزارة لتربية الوطنية هي لا تفهم سوى لغة الإضراب و ليس الحوار التي تدعوا إليه الذي أصبح مناورة و الذي يفشل في الكثير من الأحيان و التي أصبحت تستعمل كورقة لكسب الوقت و الوعود الجوفاء.
مايحدث اليوم لأستاذ هي نتيجة حتمية لوضع النقابات المتخادل الذي اغلبه أصبح يبحث عن المصالح الشخصية و المكاسب الضيقة لان جلهم كان يعتقد أنهم سوف يحققونه من خلال ميثاق الأخلاق قبل أن يكتشفوا أنهم لم يحققوا شيئا و أنهم وجدوا أنفسهم مكبلين على المطالبة بحقوقه بالإضراب يضاف إليها مناوارات وزارة بن غبريط في شق الصفوف و إضعاف المواقف و كان التوقيع على ميثاق الأخلاق تمهيد لذلك و تبعها بعد ذلك نكسات و سقطات كان فشل الإضراب الوطني الأخير هي إحدى نتائجه الوخيمة على فشل إجبار الوزارة و معها الحكومة على تبني مطلب الأستاذ المشروعة لكون أن مهنته هي واحدة من مهن المتاعب.
لقد سقطت تلك النقابات في عدة أخطاء فادحة و هذا بدءا بعدم القيام بحملة التعبئة و لم الشمل صفوف القوى و التنظيمات النقابية في التمهيد لمعركة حماية الأستاذ من أخطار قانون التقاعد الجديد الذي لم نرى أي شيء على الواقع بل رأينا التخاذل بين جميع التنظيمات النقابية التي اغلبها تبحث عن مصالحها الضيقة و نسيت مهامها في حماية الأستاذ.
يمكنني أن أوجز لك الأخطاء
1 – من البداية أن النقابات لم تتوحد لإصدار موقف موحد لرص الصفوف لرفض قانون التقاعد الجديد حين أعلنت الحكومة نيتها في تطبيق قانون التقاعد الجديد 2016 و ظهر أن بعض النقابات غير مهتمة أصلا للموضوع فيما نقابات أعلنت تاييدها للقانون و قد لاحظنا بشكل جلي تردد النقابات على موقف الحكومة من قانون التقاعد الجديد و هنا كان التفرق و التشرذم من النقابات قبل أن يكون في الأساتذة الذي يتهمهم البعض بتخاذل في الوقوف بجانب النقابات في الإضرابات التي دعت إليها النقابات نفسها بكيفية و أسلوب اثبت فشل هذه الإضرابات و تتحمل مسؤوليتها النقابات التربية التي ترددت في الإعلان عن الإضراب حتى وقع الفأس على الرأس .
2- الإعلان المتأخر للنقابات في الدخول في إضراب ضد قانون التقاعد الجديد فقد كان لهذا التأخر انعكاسات كانت من نتائجها الفشل في حمل الوزارة على تبني المطالب الخاصة برفض قانون التقاعد في وقت كان النزيف في صفوف المناظلين يحصل مع هرولة الجميع ممن له الحق في التقاعد المسبق و التقاعد النسبي قبل عام 2017 للحصول على التقاعد قبل فوات الأوان و هو عام موعد تطبيق قانون التقاعد الجديد قبل أن تناور الحكومة لامتصاص غضب الاحتجاجات و إسكات صوت الغاضبين حين أبقت على التقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019 جعل الكثير من الأساتذة و المناضلين يتخاذلون طالما أنهم تحصلوا على مبتغاهم في التقاعد مما اضعف نشاط النقابات في الاحتجاجات و خفت صوت الكثير ممن كانوا من قبل يصرخون للمطالبة بإلغاء قانون التقاعد الجديد و كانت هذا ضربة قاصمة في مساعي النقابات التي أفسدت الحكومة خططهم و شقت صفوفهم و بددت حركاتهم و أخمدت أصوات إضراباتهم بالإعلان عن إبقاء التقاعد دون شرط السن لمدة ثلاث سنوات و ليس الإبقاء على التقاعد المسبق و التقاعد النسبي و إلغاء قانون التقاعد الجديد كما كانت تطالب به النقابات و قرار الابقاء على التقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019 لا يحقق رغبات الطبقة العمالية و لا النقابات بقدر ما يزيد في إحداث النزيف في صفوفها و هذا ماحدث و كان له عواقب وخيمة على النقابات نفسها.
3- تحالف نقابات التربية مع القطاعات الأخرى في الحركات الاحتجاجية و الدليل نسبة الإضراب الوطني ضعيفة الذي أضعفت موقف نقابات التربية في فرض موقفها على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لان وزيرة التربية الوطنية غنت طويلا على ضعف نسبة الإضراب و أعطت دليلا على أن عمال التربية لم يتجاوبوا مع الإضراب ضد قانون التقاعد الجديد..
في حين كان من المفترض على نقابات التربية أن تقوم مبكرا على توحيد صفوفها و أن تعمل على التعبئة في صفوف الأساتذة تمهيد لمعركة الدفاع في الإبقاء على حق الأساتذة في التقاعد المسبق و التقاعد النسبي باستعمال الإضرابات المؤثرة للضغط على الوزارة و حمل الحكومة على الاستجابة لمطلب إلغاء قانون التقاعد الجديد على قطاع التربية أو المطالبة بإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة مع الدخول في حركات استباقية من خلال احتجاجات إضرابات مفتوحة طويلة المدى إلى غاية الاستجابة للمطالب للتعبير عن رفض قانون التقاعد الجديد. . لكن مع الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها النقابات و الهفوات في طريقة الاحتجاجات الهشة و الضعيفة المفعول و غياب طريقة التحضير للتعبئة فقد فشل كل شيء و سقط كل مسعى في الماء .
و لم يبقى من حل لاستخدام أسلوب أكثر فعالية و مؤثر للضغط على وزارة التربية الوطنية و لحمل الحكومة على الاستجابة لمطلب النقابات هو أولا على النقابات فورا و دون تردد الاجتهاد و بذل المساعي قبل فوات الأوان في التجنيد و التعبئة في صفوف الأساتذة فمن فيهم المتخاذلين و ممن هم على أهبة التقاعد للوقوف وقفة رجل واحد لزرع الوعي على خطورة الوضع و مدى الأخطار التي تتهدد الأساتذة و لمن بعدهم جراء العمل إلى غاية 60 سنة لذا يتوجب توفير الظروف المناسبة و التوقيت الأنسب لأجل الإعلان عن إضراب مفتوح يشارك فيه جميع الأساتذة من مختلف الأطوار إلى غاية الاستجابة لمطلب عدم تطبيق قانون التقاعد الجديد على فئة المعلمين و الأساتذة .. هذا هو الحل الوحيد لحمل السلطات العليا على الاستجابة لمطالبنا و عكس هذه الطريقة التي ذكرتها لكم فماله الفشل الذريع و حينها تندمون من حيث لا ينفع الندم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-04-02, 19:28
هذه الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها النقابات و هذه هي الطريقة المؤثرة لاسترجاع هيبتها في الدفاع عن حق التقاعد
العرض العادي
