الرقم الهاتفي المجاني يوضع تحت تصرّف كافة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين 
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في برقية مستعجلة لوزراء 16 قطاعا بالحكومة، من أجل العمل على ضمان الإنتهاء من كل التحضيرات الضرورية، التي تدخل في إطار التحضير للقاء الثلاثية، المزمع إجراؤه نهاية الشهر الجاري.دخل 16 وزيرا من مختلف القطاعات في حالة طوارئ بعد تلقيهم تعليمة استعجاليه من الوزير الأول عبد المالك سلال، يلزمهم من خلالها بالانتهاء الأيام القليلة القادمة من التحضيرات الخاصة بلقاء الثلاثية المرتقب عقده نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهي تعليمة تركز في مضمونها على الجانب الاقتصادي أكثر من أي جانب أخر، تجسيدا رغبة الحكومة الرامية إلى استرجاع القاعدة الصناعية. وأمر الوزير الأول من خلال التعليمة التي تحوز «النهار» نسخة منها، بوضع رقم أخضر تحت تصرف المتعاملين والمواطنين للتنديد بالتجاوزات الإدارية، وإعداد تقارير دورية، تسلم للوزير الأول، مؤكدا على احترام الآجال القانونية المحددة بـ30 يوما لتسديد ديون المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية.وأشارت التعليمة أيضا إلى ضرورة إنشاء مرصد للصفقات العمومية وتعيين وسيط لديه، وكذا عدم المطالبة بالتصديق على مستخرج السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وفق مبدإ التسيير اللاّمركزي، موازاة مع تعيين وسيط للقرض، وتعميم التصريح الجبائي عن بعد، على كل مؤسسات الإنتاج الصناعي.وشدّد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل جعله أداة حقيقية لترقية الاستثمارات، حيث سيكرس الحق في الاستثمار والمقاولة ويحدّد حقوق وواجبات المستثمرين.كما أمر الوزير الأول بالإسراع في صياغة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فضلا عن مرسوم آخر لإنشاء مجلس استشاري لترقية عمليات الشراكة الصناعية المختلطة العمومية,,,,. وتلقى من جهته وزير المالية، كريم جودي، من خلال البرقية أوامر بإدراج قرار ينص على عدم إخضاع الاستثمارات المحلية التابعة للنظام العام ضمن قانون المالية لسنة 2014.ونصت التعليمة على ضرورة الأخد في الحسبان التطورات الإقتصادية والتكنولوجية، وإنشاء مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نحو يسمح لهذه الوكالة بتسيير برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعتها بشكل ناجع. وكلف سلال المركز الوطني للسجل التجاري، بالمساهمة في تشجيع إنشاء المؤسسات، مع توحيد القوانين الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال إعداد جدول نموذجي للقوانين الأساسية الخاصة، والتقليص من تكاليف القيد في السجل التجاري، مع إعداد دفتر شروط لمصالح وزارة التجارة لحمل مفتشية الحدود على احترام المدة القانونية للتبليغ في ظرف 48 ساعة، فيما ستتولى وزارة العدل الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية بصفة آلية، لكل مقبل على التسجيل وتمكينه من الحصول على مستخرج من الصحيفة الخاصة به.
المصدر جريدة النهـــــــــــار الجديــــــــد
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-09-15, 12:36
رقم أخضر للتبليغ عن الحڤّارين في الإدارة الجزائرية
العرض العادي
