كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[ferrah]

lمن فضلكم أريد تفسيرا لما فعلته الجزائر بتخفيض قيمة العملةى الوطنية ولمادا _جزاكم الله خيرا

[دعاء08]

هل تتأثر البنوك الجزائرية بالأزمة العالمية ؟

[فخرالدين]

المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري ( الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.

[sofi h]

السلام عليكمجزاكم الله على كل هذه المعلومات.من فضلكم اريد بعض المعلومات حول الازمة الاقتصادية :نظرة عامة,انواع الازمات ,الازمة الحالية

[دعاء08]

الأزمة الاقتصادية : هل هي حقيقة أم مفتعلة ؟
إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008م هي حقيقية, ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الإئتمانية ( والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها ( وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري)؛ مما أدى بالتالي إلى إنعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساداقتصادي عالمي جديد.
المصدر : من ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة

[bikhi22]

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدي وسيد خلق الله اجمعين ، بدادءا ببدا احييكم بتحية الاسلام تحية اهل الجنة واقو ل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، طبتم وطاب ممشاطكم وتبوئتم من الجنة مقعدا .
اما بعد ارجو ان تقبلو هذا الفقير الى الله بينكم .
( عمومن بلخير ليسانس علوم التسيير تخصص مالية )
اشكركم على هذا الموضوع وعلى المعلومات الهئلة التى قدمتموها لي، والله قد اطفات بعضا من نيراني لهفتي وفي حب الاطلاع والمطالعة
الى اخواني في الله ( mascara ،سحاب الليل، امينة منى، ليتيم مراد،cd_mail )لي عندكم حاجة وارجو من الله ان اجدها عندك .
وهي بحث بعنوان الانفاق الحكومي
ارجو ان تصلكم رسالتي وانتم في كامل الصحة والعافية .

[marikorea]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه لمحة تحليلية موجزة عن الازمة المالية العالمية نقلتها لكم من اجل الفائدة

الأزمة الحالية كانت سريعة جداً إلى درجة أنها تشبه الكوارث الطبيعية في سرعة حدوثها وقوة أثارها. ولعلنا في هذا المقال نحلل بهدوء وبطء كل الاحتمالات التي يمكن أن ترد , فقط دعونا نجمع الاحتمالات بطريقة "السبر والتقسيم" كما يسميها الأصوليين أو "الشرطي المنفصل" عند المناطقة.

وسأقوم بتقديم بعض النقولات لأراء الفيلسوف البريطاني "جون غراي" والمفكر الأمريكي " فرانسيس فوكوياما" وغيرهما حتى نصل لأكثر عدد من الاحتمالات .

فجون غراي رأى هذه الأزمة بمثابة إعلان نهاية الإمبراطورية، و أن الولايات المتحدة تترنح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية في مشهد يذكر بما كان عليه الاتحاد السوفيتي عشية انهيار جدار برلين.

ويتفق مع فوكوياما في خطورة هذه الأزمة على النموذج الأمريكي لكن فوكياما يعتقد أن المشكلة تكمن في الريغانية بحسب تعبيره - نسبة للرئيس رونالد ريغان - والتي لا تهتم بالعجز في الميزانية . ونقلَ عبارة نائب الرئيس ديك تشيني "العجز لا يهم".

وما لاحظته في خطب الجمعة تحديداً هو أن الرأسمالية في طريقها للأفول مثلما أفلت الاشتراكية ، لكن غراي وفوكوياما يستبعدان هذا الأمر جداً :

يقول غراي : لقد دار حديث لافت في الأسابيع الأخيرة حول "هارمجدون" - الملحمة الفاصلة بين أهل الخير وأهل الشر - اقتصادية (تنتهي باندحار الرأسمالية)، لكن ما يجري في الحقيقة بعيد عن أن يكون إعلان نهاية الرأسمالية.

ويذهب فوكوياما ( البغيض ) أبعد فيقول : إن الاختبار الأخير للنموذج الأمريكي يكمن في قدرته على إعادة اكتشاف نفسه، ذلك أن صياغة نموذج لأميركا لم يعد مجرد وضع أحمر الشفاه على خنزير -إذا اقتبسنا عبارة أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية- بل الحصول على المنتج المناسب لبيعه في المقام الأول. فالديمقراطية الأمريكية قادرة على تحقيق النجاح.



إذن نحن أمام عدة احتمالات لنتائج لهذه الأزمة :

1 - نهاية الإمبراطورية الأمريكية وهذا رأي جون غراي :
لقد كان المشهد رمزيا بحق عندما سار رائد فضاء صيني في الفضاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخزانة الأمريكية تجثو على ركبتيها.

2 - نهاية الرأسمالية أصلاً وهذا ما عبر عنه خطباء المساجد لدينا :
كنا ندرس منذ المرحلة المتوسطة أن الرأسمالية تركز على الفرد والاشتراكية على الجماعة ومن الطبيعي إن سقطت الاشتراكية أن تسقط الرأسمالية ولو بعد حين. وهو رأي معتبر ومنطقي لكنه يبدو متسرعاً جداً وإن كانت احتمالات حدوثه كبيرة جداً.

3 - نهاية " نموذج الرئيس ريغان " في إدارة الاقتصاد الأمريكي والذي لا يبالي بالعجز كما قلنا وهذا رأي فوكوياما :
ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأمريكي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأمريكي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".




وإذا كانت هذه احتمالات النتائج فما هي احتمالات ماهية الأزمة :

لعلكم تتذكرون كتاب الخدعة الرهيبة للكاتب الفرنسي الأنيق "تيري ميسان" الكتاب الذي مُنع في أمريكا والذي يصف أحداث 11/9 بأنها مجرد "خدعة رهيبة" و بالطبع لم يكن أحد في بداية الأمر يعير هذا الرأي أي اهتمام لكن نسبة كبيرة اليوم حول العالم يعتقدون أن أحداث سبتمبر كانت مدبرة ومصطنعة ، بل إن هذا هو ما وصلت إليه مجموعة من الباحثين الأمريكيين قبل ما يقارب الشهر من الآن.

فهل هذه الأزمة هي " خدعة رهيبة أخرى " ؟!

لا شك أن هذا الاحتمال يبدو الآن واهياً جداً . فلنحاول جمع الاحتمالات الممكنة بل وغير الممكنة عملياً :

1 - هذه الأزمة هي خدعة رهيبة تماماً مثل خدعة 11/9 والهدف منها " تأميم العالم " ليتمكن اليهود من القبض على كل شيء وتحقيق ما كتب في بروتوكولات صهيون .

2 – هذه الأزمة "حقيقية" والجميع يحاول حلها بشتى الطرق . وحدوثها كان نتيجة استهتار الإدارة الأمريكية كما قال جولدن براون.

3 – هذه الأزمة حقيقة ( لكنها تدار !!) وهذا الرأي سيكون قريباً من الصحة دوماً لأن مناطه اعتباري .

وعلى كل حال فلا بد من الحذر من "الحلول نفسها" التي يقدمها كل طرف لحل هذه الأزمة والنظر فيها بعناية فائقة .

أخيراً .. أيها الأخوة إن تريليون دولار ونيف من ثروات أسواق الأسهم طارت في يوم واحد فقط . فهل يمكن لأحد أن يثق بهذا النموذج الاقتصادي ، أو بأشكال هذا النموذج الاجتماعية أو السياسية أو غيرها

[bilstar1984]

نريد بحث حول الفرق بين أزمة 1929 وأزمة 2008

[bionco]

اريد بحث حول كيفية تعلمل النظام الضريبي الجزائري مع الازمة المالية الحالية.......و شكرا .

[ange]

الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل

تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية (نظام فوائد القروض والائتمان) التي يرونها أشر شر على وجه الأرض، حيث تقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة.
مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
الأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل الأهم من وجهة نظري وهو: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: "إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.
ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمن
يتساءل كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
وأتصور أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك[1 ].
كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.
ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.
ولقد الخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).
وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا.
خامسا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك.
كيف الخروج؟
باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:
- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
- نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً.
- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
- نظام بيع الديون.
- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ.
كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية.
لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها، وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ [البقرة: 276].

الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق المال المغربية

تسلم سوق الأسهم المغربية من الارتجاج الذي هز الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك رغم ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصة الدار البيضاء والتي تقدر بنحو 5% فقط.
ورغم أن هبوط سوق الأسهم المغربية قد بدأ منذ منتصف شهر مارس مع اندلاع أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تعيش حالة انهيار حقيقية منذ بداية سبتمبر بتزامن مع اندلاع أزمة المصارف الأمريكية وتداعياتها على النظام المالي العالمي.
وبلغت الخسائر الإجمالية لسوق الأسهم المغربية منذ بداية انخفاضها في مارس الماضي 112 مليار درهم، وهو ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في سنة 2007 وبلغت خسائر سوق الأسهم منذ بداية سبتمبر أزيد من 86.2 مليار درهم نتيجة الصدمات التي عرفتها الأسواق المالية العالمية على خلفية أزمة النظام المصرفي العالمي، إذ هبط حجم رسملة بورصة الدار البيضاء من 666.73 مليار درهم في يوم 1 سبتمبر إلى 580.5 مليار درهم في منتصف يوم 7 أكتوبر.
واتجهت ردود فعل المسؤولين المغاربة إلى نفي وجود ارتباطات مباشرة بين الأزمة المالية العالمية والنظام المالي المغربي. ويرى جلول عياد، مدير عام مصرف "البنك المغربي للتجارة الخارجية"، أن سبب انهيار الأسهم المغربية يرجع إلى عوامل سيكولوجية.

ويرى أحمد العبودي، مدير المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، أن المغرب سيتأثر بالأزمة العالمية عبر قنوات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمارات أكثر مما ستؤثر عبر القنوات المالية نظرا لضيق السوق المالية المغربية.
وأضاف العبودي أن المركز المغربي للظرفية يتوقع أن تؤدي انعكاسات الأزمة العالمية على المغرب إلى فقدان ما بين 1.5 إلى 2 نقط من معدل النمو الاقتصادي على المدى القريب. كما يتوقع أن ينعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في المغرب على مستوى التضخم، والذي يتوقع المركز أن يتجاوز هذه السنة سقف 4.5%، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويقول العبودي "لا أعتقد أن المغرب سيواجه أية متاعب من الجانب المالي الصرف. غير أن استفحال الأزمة المالية العالمية وسرعة انتشارها، وانتقالها من الدائرة المالية إلى الدائرة الاقتصادية، سيؤدي بالتأكيد إلى انكماش الطلب العالمي على المنتجات المغربية في المجالات الصناعية والخدماتية".
كما توقع خبراء أن يتجاوز معدل التضخم هذه السنة في المغرب 4.5في المائة وه\ا لأول مرة منذ سنوات وأن تؤدي برامج الحكومة لدعم القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الضغط على موارد الدولة في وقت ستتراجع فيه مداخيل الدولة نتيجة الانكماش الاقتصادي مما سيترتب عنه عجز مقلق للميزانية.
تحدث كل هذه الانعكاسات في الوقت الذي أكد فيه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المغرب يبقى "في منأى عن مخاطر الأزمة المالية العالمية" . مؤكدا أن المغرب غير منخرط بشكل كامل، كما هو الحال بالنسبة لبلدان نامية أخرى، في السوق المالية الدولية، "وهو الشيء الذي يجعلنا في منأى عن هذا النوع من المخاطر".

[سامية زيدان]

أريد معلومات حول علاقة المعايير المحاسبية الدولية بالأزمة المالية العالمية و شكرا

[سارة276]

جامعة حلب
آلية الاقتصاد
السنة الثالثة
قسم العلوم المالية والمصرفية
􀀕 􀀕􀁻 א􀁽􀀒􀀛􀀃􀀕􀁢􀀇􀀃􀀕􀀜􀀟􀀐􀀇
الأزمة المالية العالمية
إعداد الطالب : مصطفى الفحل
بإشراف : د. سليمان العلي
2009 ي – العام الدراس 2008
إن الأزمة المالية بدأت نتيجة لارتفاع مغال فيه في أسعار العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب 􀂙
الحقيقي في أمريكا نتيجة سهولة الحصول على القروض، وعندما عجز المقترضون عن سداد الدين
أعادوا المنازل إلى البنوك التي لم تجد من يشتريها، وتفاقمت المشكلة مع عجز الشركات عن تسويق
وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ، وكذلك إلى تراجع القدرة الشرائية
لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة.
إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة، ولكن نتيجة للأوراق التي باعتها 􀂙
البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى (توريق الديون) وهي الديون المدعومة بالرهون العقارية
والتي بدأت تتحول إلى (الرهون عالية المخاطر) بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا في
استخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها.
وقد أدى ذلك إلى شبه تجميد في توافر الائتمان في جميع أنحاء العالم، يمكن تحديد تلك الأسباب
كما يلي :
: 􀀜􀀙􀀔􀀈􀁨􀀐 א􀀕􀁹 א􀁽􀀑􀀪􀀥􀀃􀀕􀁶􀁨􀀛􀀔􀀕􀀥􀀑􀀕􀁨􀀍􀁽􀀄 􀀜􀀆􀀔􀀄􀀒􀀕􀁡􀁚􀁦􀀃􀀕􀀜􀀔􀀐􀀥􀀑􀀐 א􀀕􀀜􀀑􀁩􀀪 א􀀕􀁻􀁚 1 -
(انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1% في عام 2003 م مما رفع الطلب على القروض وخاصة
القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر
العقار في الولايات المتحدة .
هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في
سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع
: subprime 􀁠􀁦􀁽􀀆􀀕􀁹􀀎􀀪 א􀀕􀀜􀀔􀁨􀀥􀀟􀀛􀀐 א􀀕􀁻􀁽􀀓􀁨􀀐 2 - א .
وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين
يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب
الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا
تسمى الرهون الأقل جودة، لأا رهونات من الدرجة الثانية، أي أا أكثر خطورة في حال
انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة
المخاطرة في تحصيل تلك القروض .
3 : Securitization 􀀜􀀔􀁨􀀥􀀟􀀛􀀐 א 􀁻􀁽􀀔􀁦􀀐 א􀀕􀁷􀀔􀁨􀁽􀀄􀀕􀀱􀀍􀀕􀀜􀀐􀀴􀀥􀀠􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀔􀁩􀀐 א 􀀕 −􀀕
وهو ما قام به المهندسون الماليون في الولايات المتحدة وأنه يمكن تحويل تلك القروض إلى أوراق
مالية معقدة (توريق الديون) يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على
أصل واحد .
البنوك لم تكتف بالتوسع في القروض الأقل جودة، بل استخدمت (المشتقات المالية) لتوليد مصادر
جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. وذلك عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من
الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلى استخدام هذه (المحفظة من الرهونات العقارية (لإصدار أوراق
مالية جديدة يقترض ا من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه
التوريق، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل استخدم هذه القروض
كرهن على قروض أخرى .
􀀕􀀜􀀔􀀐􀀥􀀑􀀐 א􀀕 􀁡􀀥􀀉􀀉􀁛􀀑􀀐 א􀀕 􀀰􀀐􀀋􀀕 􀀱􀀍􀀥􀀏􀀐 א􀀕 􀁶 א􀁨􀀊􀀻 א 􀁽􀁚􀀕 􀀜􀀃􀀥􀀎􀁨􀀐 א􀀕 אמ 􀁦􀀛􀀒 א􀀕 􀁽􀁚􀀕 􀁬􀀟􀀒􀀕 −􀀕 4
: 􀀜􀁮􀀔􀀉􀁽􀀐 א
حيث لا تخضع البنوك الاستثمارية للمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على
الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية كانت دورات الزيادة والهبوط في أسعار
العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر ا من قبل، لكن الفقاعة الأخيرة في قطاع العقار
الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار من دول أخرى على الدخول في سوق
القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع .
وذلك ما جعل ايار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم
وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك
المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من
البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على
المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى
250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
وحيث إنه تم توزيع الاقتراض الأمريكي على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى
ومؤسسات التمويل، فإن ذلك ربما يخفف من أثر صدمة أزمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي،
وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك أصولا في
أوروبا وأمريكا الشمالية كما أن تشديد إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر
سلبا على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على أسعار النفط .

[joujou4025]

انا اقوم بإنجاز مذكرة ماستير حول موضوع الازمة المالية و يمكنني المساهمة بما هو متوفر لدي من معلومات لمن هو مهتم

[joujou4025]

هل بإمكاني الاطلاع على رسالة الماجتير المحضرة في جامعة باتنة حول موضوع الازمة المالية, ارجو منكم الرد السريع وشكر مسبق لكل المساهمين و المشرفين

[giro1]

Les responsabilités – Ses conséquences et ses enseignements

Un million de foyers modestes ont vu leurs rêves se changer en cauchemar, un million de foyers ruinés par la perte de leur logement, victimes de gens sans scrupules. Soit environ deux millions et demi d’individus confrontés brutalement à une grave situation financière, suivie immanquablement de drames familiaux : séparation, divorce, éclatement de la famille, et dans tous les cas deux millions et demi d’individus exposés à des troubles d’ordre psychosomatique plus ou moins graves

On recherche bien sûr les responsabilités. Mais, braves gens, ne croyez pas que l’on recherche les responsables de tous ces malheurs ! Non, on cherche à connaître les responsables des pertes financières engendrées par la faillite des établissements prêteurs que doivent à présent supporter les banques, les fonds d’investissement ou de placement, et autres dans cette aventure

On est prêt à s’étriper et à accuser son voisin pour échapper à la responsabilité des dégâts causés au capital dans les milieux bancaires et financiers. Et chacun des protagonistes de se renvoyer la balle. On va même jusqu’à impliquer les agences de notation qui n’y auraient vu que du feu

Le sort, le malheur et la souffrance de 2 millions 500 mille individus n’intéressent personne. Tout le monde s’en fout ! Mais, les pertes en capital, c’est autrement plus important

Et pourtant, la crise immobilière aux Etats-Unis était largement prévisible. Voici pourquoi

Pour relancer la croissance économique en 2001, la Fed a abaissé son taux directeur dans des proportions considérables : de 6% à 1,75% sur l’année

On sait depuis longtemps qu’au-dessous d’un certain seuil, la baisse des taux directeurs a pour première conséquence de relancer le secteur de l’immobilier. Le résultat ne s’est pas fait attendre, et c’est ainsi que la construction a servi de locomotive à la croissance économique américaine qui est aussitôt reparti à la hausse

Pendant deux ans et demi (de début 2002 à juin 2004), le taux directeur de la Fed s’est stabilisé, s’abaissant même à 1% de juin 2003 à juin 2004

C’est alors que des établissements de crédit, dépourvus de scrupules et assoiffés de gains faciles, se sont abattus sur les ménages les plus modestes en leur faisant signer des contrats de prêt hypothécaire à taux variable, bas au début mais pouvant atteindre 18% sur 3 ans (EuroNews - 17 août 2007) ; contrats dits "subprime" (à primes sous-jacentes ! en français) souscrits à des conditions plus qu'abusives sinon délictueuses

Les ménages n’auraient évidemment pas dû signer ces contrats auxquels ils ne comprenaient rien. Ils ne voyaient que la concrétisation de leurs rêves de logement. En revanche, ceux qui les faisaient signer savaient très bien à quel danger ils exposaient leurs clients, en raison de la hausse prévisible des taux d’intérêt, source de hauts profits futurs. Le qualificatif de "subprime" attribué à ces contrats est la preuve irréfutable de leur cynisme, comptant bien faire jouer la garantie hypothécaire le moment venu

Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est l’ampleur et la rapidité du désastre. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est qu’ils seraient à l’origine de l’éclatement de la bulle immobilière par les ventes massives de biens, ventes destinées à rentrer dans leurs fonds

Cependant, ces établissements de crédit ne sont pas les vrais responsables du mal qu’ils ont causé. Ils n'en n'ont été que le bras chargé de l'exécution

En remontant la filière, on trouve les fonds de placement plus ou moins spéculatifs, les filiales de grandes banques (non seulement américaines mais aussi européennes et autres, mondialisation oblige). Ce sont donc les banques qui ont alimenté en monnaie toute la chaîne du crédit et leur responsabilité dans cette affaire est écrasante. D'autant plus quelles ont procédé à des opérations financières de titrisation des créances hypothécaires qu'elles détenaient directement ou indirectement sur les emprunteurs ; opérations destinées à percevoir des commissions supplémentaires très juteuses

Elles devaient s'attendre, à terme plus ou moins proche, à une remontée des taux directeurs de la Fed et elles ne pouvaient pas ignorer les conséquences des conditions draconiennes imposées aux emprunteurs. Poussées par une sorte de cupidité aveugle, elles ont sous-estimé les risques encourus et n’ont en définitive que ce qu’elles méritent

Mais, il semble bien que la plus lourde des responsabilités incombe à l'autorité suprême : la Fed, responsable de la politique et de la réglementation du crédit dans le pays. C’est bien sa politique qui a favorisé l’essor du crédit à la propriété. Et, c’est bien elle qui a failli à son devoir de réglementation dans la répression des abus, car il s’agit bien d’abus caractérisés en l’espèce (emprunts à taux variables sans limitation d'aucune sorte)

Craignant peut-être d’avoir créé une bulle immobilière spéculative prête à éclater, à moins qu’il ne s’agisse d’une vaine reprise de la lutte contre l’inflation, elle a procédé à la remontée spectaculaire de ses taux directeurs en 17 étapes successives de 25 points de base (0,25%) chacune sur deux ans, pour atteindre 5,25% en juin 2006 (sans changement jusqu’à aujourd’hui : août 2007). Ce qui correspond à une hausse considérable de 425%. Il n'en fallait même pas autant pour ruiner les emprunteurs

Elle est donc à l’origine du désastre humain et financier par sa politique des taux directeurs et par sa passivité devant des conditions d’octroi de crédits à la limite de l’escroquerie, qu’elle aurait dû interdire.

Enfin, il faut aussi compter avec un phénomène dont l’ampleur est méconnue car on en parle peu, c’est celui de la toute-puissance grandissante des fonds d’investissements à caractère plus ou moins spéculatifs qui s’emparent progressivement des plus grandes entreprises de la planète, banques y comprises.

Si les pressions qu’ils exercent, peuvent être à l’origine des débordements observés dans ce drame, ils n’en sont pas les responsables. Ils ne sont responsables que du climat qu’ils ont installé : faire du fric à tout prix !

Alors, quelle est la moralité de cette sordide affaire aux effets dévastateurs ?

Si l’on suit les commentateurs, la souffrance du capital est plus forte que celle des hommes