مقدمـة عن الكمبياله

[abbes8]

إنشـــــاء الكمبيالة
يعتبر التوقيع على الكمبيالة أو تحريرها بواسطة الساحب تصرف قانوني إداري هذا التوقيع و إن كان يعتبر وسيلة لتنفيذ الالتزام الأصلي الناتج عن علاقة قانونية مثبته بين الموقع و بين من صدر التوقيع لصالحه . إلا أن وضع هذا التوقيع على الكمبيالة يؤدي إلى نشأة التزام جديد على عاتق الموقع يسمى الالتزام الصرفي الذي ينصب على مبلغ محدد من النقود مستحق الأداء بعد أجل معين ، و طالما أن هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية و الرضاء والمحل والسبب ، وطالما أن الكمبيالة هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون.

الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي :
أهلية الالتزام بالكمبيالة :

طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية . و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون ، عته ، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .

أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، وقصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين.

الرضا:
يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية . و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع.

المحل والسبب:
إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .

ويجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً ، إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر.

هذه الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة الالتزام الصرفي في الكمبيالة التقليدية تنطبق حرفياً في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف .

* اركان الكمبيالة تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

(1) لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
(2) الامر الصريح بالدفع.
(3) تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
(4) اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
(5) اسم من يجب الوفاء له ولأمره.
(6) مبلغ معين من النقود.
(7) ميعاد الاستحقاق.
( مكان الوفاء.
(9) توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.

تلك كانت أركان الكمبياله التي بتوافرها نطلق على الورقه التجاريه لفظ كمبياله ،
* والسئوال الذي يطرح نفسه ماذا لو خلت الورقه التجاريه من أحد تلك الأركان المذكوره أعلاه ؟ هل سينطبق على هذه الورقة التجارية لفظ كمبيالة ؟

وهنا نجيب بأن الصك الخالي من احد البيانات السالف الذكر لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال الاتيه:

اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب ، واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها ، واذا خلت من بيان مكان الوفاء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته حيث تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.

سلطة التوقيع على الكمبياله :
يعتبر الساحب هو منشئ الكمبياله وباعث الحياة فيها لذلك يجب ان تتظمن الكمبياله توقيعه وإلا كانت باطله فالكمبياله هي ورقه شكليه لا تكتسب قوتها إلا من توقيع الساحب عليها والتوقيع قد يكون بالإمضاء أو بالختم أو بصمة الإصبع ويجب ان يكون التوقيع في اسفل الكمبياله ولا يجوز ان يكون في اعلاها او وسطحها وذلك حتى يمكن اعتبارها صادره في كل مضمونها عن الساحب ومتى ما كان الساحب شركه وجب ان يوقع الكمبياله الممثل القانوني الذي له سلطة توقيع الأوراق التجاريه نيابة عن الشركه على ان تذكر عبارة " عن شركة كذا..." قبل التوقيع وإلا إلتزم الموقع شخصيا بقيمة الكمبياله.

واذا حصل التوقيع على الكمبياله لحساب شخص اخر فأنه يشترط في الموقع ان تكون له سلطة التوقيع ، وساحب الكمبياله مسئول عن قبولها والوفاء بها في ميعاد الاستحقاق حتى ولو لم يوقع عليى الكمبياله كما في حالة سحب الكمبياله بواسطة وكيل وكما في سحب الكمبياله لذمة الغير ، ذا يجوز ان يلتزم شخص بمقتضى الكمبياله بصفته ساحبا لها دون ان يوقع عليها وذلك في حالتين :

(أ) سحب الكمبياله بواسطة الوكيل :-
تسحب الكمبياله احيانا بواسطة وكيل عن الساحب كمدير الشركه حينما يسحب كمبيالات باسم ولحساب الشركه التي يمثلها وما دامت صفة الوكاله ظاهره في الكمبياله انصرفت اثار الكمبياله إلى الموكل واصبح هو المسئول عن وفائها والتزم بتنفيذ ما التزم به وكيله الا اذا كانت صفة الوكاله غير ظاهره كان الوكيل هو المسئول امام الحامل حسن النيه وذلك درءا للخلط ويتعين على الوكيل ان يذكر صفته ****ل.

اذا هنا قد يوقع الكمبياله عن الساحب وكيله وتنصرف اثار الكمبياله في هذه الحاله الى الاصيل وليس الى الوكيل طبقا للقواعد العامه ويجب ان تظهر صفة الموقع في هذه الحاله ****ل والا التزم شخصيا بقيمة الكمبياله قبل الحامل حسن النيه وتنظم علاقة الساحب ووكيله القواعد العامه في عقد الوكاله.

فهنا قد يكون موقع الكمبياله وكيلا اونائبا عن الساحب كالولي او الوصي او مدير الشركه كما ذكرت سابقا ، لذا فقد جرت العاده على أن يسبق توقيع الوكيل على الكمبياله عبارة " بالتوكيل عن فلان أو بالنيابة عن فلان " إذ تتحقق بذلك مصلحة الوكيل حيث إن رضا التوقيع باسمه على الكمبياله دون أي بيان يبرز صفته ****ر يعرضه لخطر اعتبارهو الساحب.

* ولكن ماذا يحدث اذا وقع اي شخص كمبياله بدل غيره لأي ظرف من الظروف ؟

وقد يوقع شخص على الكمبياله نيابة عن آخر بغير تفويض منه ودون أن تكون له سلطة التوقيع او يتجاوز حدود السلطه الممنوحه له كأن يسحب كمبياله بقيمة أعلى مما حدده الوكيل وفي هذه الحاله لا يلتزم الموكل لأنه لم يزود الموقع بسلطة التوقيع عنه او لأن وكالته كانت في حدود معينه تجاوزها الموقع فلا يلتزم إلا في حدود الوكاله.

ومن وقع كمبياله نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبياله فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابه.

وبناءاً على ذلك بمن يوقع كمبياله نيابة عن آخر ودون تفويض منه فان الموقع يلتزم بتعويض الحامل وخير تعويض هو دفع قيمة الكمبياله بالكامل اما اذا تجاوز النائب حدود نيابته ووقع كمبيالة نيابة عن الاصيل بمبلغ اكبر مما تسمح به وكالته فمن حق الحامل ان يرجع بالزياده على الوكيل ولايتعبر التزام الوكيل في حالة انعدام النيابة او تجاوزها التزاما صرفيا في مواجهة الحامل وانما يعتبر التزاما بالتعويض مؤسسا على قواعد المسئوليه التقصيريه.