أهم تعديلات مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني

[haragsat]

مشروع القانون الأساسي الخاص بالمنتسبين إلى السلك، الذي يوجد على مستوى أمانة الحكومة من أجل مناقشته وإثرائه، استحدث ثلاثة رتب جديدة، وهي عون النظام العمومي المساعد، نائب الضابط وضابط رئيسي،
وحسب نفس المصدر، فإن رتبة عون النظام العمومي المساعد ستكون بين الرتبتين القديمتين، عون النظام العمومي وحافظ النظام العمومي، حيث سيكون شكلهاسفس، فيما ستكون رتبة نائب الضابط بين رتبة حافظ أول للنظام العمومي ورتبة ضابط الأمن العمومي، ويكون شكل الرتبة عبارة عن نجمة واحة، أما رتبة ضابط الأمن العمومي الرئيسي فستستحدث بين الرتبتين، الضابط و محافظ شرطة، حيث سيكون شكل الرتبة ثلاثة نجوم.
وحسب ما هو معمول به حاليا، فإن ترتيب رتب سلك الشرطة هو كالأتي: عون النظام العمومي، حافظ النظام العمومي، حافظ أول للنظام العمومي، ضابط الأمن العمومي، محافظ الشرطة، عميد الشرطة، عميد أول للشرطة.
أما سلك الزي المدني فإن رتبة محقق الشرطة تعادل رتبة عون النظام العمومي، ورتبة محقق رئيسي للشرطة تعادل رتبة حافظ النظام العمومي، ومفتش شرطة يعادل محافظ أول للنظام العمومي،
أما رتبة ضابط شرطة فهي نفسها رتبة ضابط الأمن العمومي.

والجديد في استحداث الرتب، هو اعتماد مديرية الأمن على الرتب الشبيهة برتب الجيش الوطني الشعبي التي تعتمد على النجوم في التفرقة بين الضباط السامين و باقي الأفراد المنتسبين، حيث أن شارة رتبة حافظ الأمن العمومي المساعد الجديدة هي نفسها شارة الرقيب الأول في الجيش، ورتبة نائب الضابط هي نفسها شارة رتبة الملازم في الجيش، ورتبة ضابط رئيسي توازي شارة رتبة النقيب في وزارة الدفاع الوطني.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يفرج عن القانون الأساسي لسلك الشرطة خلال السداسي الثاني لهذه السنة حيث تضمن القانون المتواجد على طاولة الحكومة، امتيازات لموظفي الشرطة، منها رفع منحة الجنوب والمناطق الخطيرة

[epoc16]

شكرا اخي على المعلومات القيمة و ربي يوفقنا كيما وفقكم

[sofiane.dz]

صح عيدك الاخ كل عام و انت بخير و الله بارك الله فيك على المواضيع اللي راك تشارك بيها نتمنى برك تكون مؤكدة خاصة فيما تعلق بتعديلات القانون الاساسي,!!..لكن حبيت نسقسيك بخصوص التعديلات او الجديد اللي جاء بيه القانون الاساسي تاع الشرطة..و خاصة نقطة جوهرية لم تتطرق اليها هي سن التقاعد هل تم تخفيض سن التقاعد اي سنوات الخدمة الى 27سنة كما هو متداول عند موظفي السلك ام بقيت كما كانت اي 32سنة...حاجة اخرى راهي متداولة هي نظام الترقية من رتبة الى اخرى بدون اجراء مسابقة --و اشير هنا الى ان المنشور الجديد اللي اصدرته المديرية.ع.ا.و بحوزتي و ممضى من طرف علي تونسي--لكن هل سيتم الاخد بهدا المنشور و تتم الترقية من رتبة الى اخرى بدون مسابقة خاصة في ظل توفر جملة من الشروط التي تضمنها المنشور خاصة الاقدمية او سنوات الخدمة.صحيفة المكافءات و العقوبات..الملفات المهمة المنجزة من طرف المعني...الخ ام هناك معايير اخرى خارجة عن هدا النطاق..!!!! اما الشق التاني من سؤالي هو اني اود معرفة المعايير الخفية و الغير خفية لانتقاء مفتشي الشرطة و ان متاكد من هدا الشىء باعتبار ان والدي ظابط في هدا الجهاز في مصلحة u.r.g و انا مقبل على الامتحان التاني الطبي و البسيكوتقني بعدما دفعت ملفي في الاجال المحددة و اود معرفة معلومات اخرى ان كانت بحوزتك فلا تبخلنا بها....في الاخير اود حقيقة ان تجيبني على تساؤلاتي و ساكون شاكرا لك كتيرا و لا تفوتني الفرصة لاتمنى لك التوفيق في التربص الدي تجريه و ربي يكون معاك ان شاء الله.

[haragsat]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofiane.dz

صح عيدك الاخ كل عام و انت بخير و الله بارك الله فيك على المواضيع اللي راك تشارك بيها نتمنى برك تكون مؤكدة خاصة فيما تعلق بتعديلات القانون الاساسي,!!..لكن حبيت نسقسيك بخصوص التعديلات او الجديد اللي جاء بيه القانون الاساسي تاع الشرطة..و خاصة نقطة جوهرية لم تتطرق اليها هي سن التقاعد هل تم تخفيض سن التقاعد اي سنوات الخدمة الى 27سنة كما هو متداول عند موظفي السلك ام بقيت كما كانت اي 32سنة...حاجة اخرى راهي متداولة هي نظام الترقية من رتبة الى اخرى بدون اجراء مسابقة --و اشير هنا الى ان المنشور الجديد اللي اصدرته المديرية.ع.ا.و بحوزتي و ممضى من طرف علي تونسي--لكن هل سيتم الاخد بهدا المنشور و تتم الترقية من رتبة الى اخرى بدون مسابقة خاصة في ظل توفر جملة من الشروط التي تضمنها المنشور خاصة الاقدمية او سنوات الخدمة.صحيفة المكافءات و العقوبات..الملفات المهمة المنجزة من طرف المعني...الخ ام هناك معايير اخرى خارجة عن هدا النطاق..!!!! اما الشق التاني من سؤالي هو اني اود معرفة المعايير الخفية و الغير خفية لانتقاء مفتشي الشرطة و ان متاكد من هدا الشىء باعتبار ان والدي ظابط في هدا الجهاز في مصلحة u.r.g و انا مقبل على الامتحان التاني الطبي و البسيكوتقني بعدما دفعت ملفي في الاجال المحددة و اود معرفة معلومات اخرى ان كانت بحوزتك فلا تبخلنا بها....في الاخير اود حقيقة ان تجيبني على تساؤلاتي و ساكون شاكرا لك كتيرا و لا تفوتني الفرصة لاتمنى لك التوفيق في التربص الدي تجريه و ربي يكون معاك ان شاء الله.

القانون مازال فقط مشروع يعني هو مازال يناقش فلا يوجد شئ مؤكد تلك فقط أهم النقاط الأساسية المطروحة للتعديل و من بينها أيضا سن تقاعد .

أما بخصوص الترقية فهدا ليس بالجديد يوجد ترقية على أساس المسابقة محددة للضباط على سبيل المثال ب 5 سنوات و تقلص المدة في حالة الحصول على ماجستير
و يوجد ترقية بناءا على اقتراح من الرئيس المباشر بعد قضاء فترة 8 سنوات في الخدمة

أما بالنسبة للمعايير الخفية و الغير خفية فهي :

ليسانس في التخصصات المطلوبة لياقة بدنية و التمتع بالصحة الكاملة
بالنسبة للمعريفة و الخيطان و هدا مقصودك فأصبح من الصعب دلك نظرا لما حدث مؤخرا لمدير مدرسة شاطوناف

بالتوفيق لك و ان شاء الله تصبح ضابط كوالدك في مصلحة الإستعلامات العامة rg

[hamidherz]

السلام عليكم و رحمة الله
عيدكم مبارك و كل عام و أنتم وسائر اللأم الإسلامية بخير

أود أن أعرف ما هو المطلوب لتكوين ملف الإلتحاق ب وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية
وهل هناك مناصب شغل أو كيف يتم اللإلتاق بهما
وشكرا

[haragsat]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamidherz

السلام عليكم و رحمة الله
عيدكم مبارك و كل عام و أنتم وسائر اللأم الإسلامية بخير

أود أن أعرف ما هو المطلوب لتكوين ملف الإلتحاق ب وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية
وهل هناك مناصب شغل أو كيف يتم اللإلتاق بهما
وشكرا

لا علاقة بالموضوع

[adelmanager]

مشكـــــــــــــــوررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررر

[hamdoud5]

السلام عليكم
شكراا يا حضرات علي هذا الموضوع
لكن الصح ما حكيتش عليه
لي هو لاباي؟؟؟
قولنا شعال يزيدونا برك هذا هو الصح ؟ الله يعيشك
شكراا ووفقك الله
سلام

[خالدي أحمد محمد]

السلام عليكم

أود أعرف مصدر معلوماتك التي قدمتها لموظفي الشرطة و لغيرهم من مرتادي هذا الموقع

أرى أنك تحدثت على الرتب و شكل الرتب فقط هل هذا هو مجمل مشروع القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني

وشكرا على الموضوع

[kamelovskik]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشكركم على مجهوداتكم وانما كان رجائي هو القانون الاساسي الجديد لسلك الامن الوطني ارجو المساعدة لكون هذا القانون مهم جدا بالنسبة لي لكونب اعمل على اعداد مسودة لاقتراحها على المديرية العامة للآمن الوطني بعد مقارنة القانون الاساسي الفرنسي والالماني بالجزائري واستتخراج اوجه التشابه والاختلاف حتي يكون موظف الامن الجزائري في وظعية اجتماعية تكون فوق كل الشبهات ويكون مكرما مجسدا لقوانين الجمهورية وشكر لكل من يقدم المساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[المستوغر]

الأكيد هو رتبة مساعد حافظ النظام العمومي فقط

[kamelovskik]

اللواء هامل يكشف: القانون الأساسي للشرطة سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة
Sunday, October 24
الموضوع :
كشف عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة، حيث أكد أمس، في ندوة صحفية نشطها بمدرسة الشرطة شاطوناف بالعاصمة، أنه تكليف لجنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة هذا الملف، بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، ومصالح وزارة المالية.


وأكد المدير العام للأمن الوطني، أن جهاز الشرطة الجزائري يعمل وفق خطة محكمة، مفندا في رده على سؤال تحدث عن وجود سلبيات في الجهاز، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالصحافة، على هامش تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد، حيث قال »لم أجد سلبيات، هناك ايجابيات كثيرة، هناك خطة عمل محكمة داخل جهاز الشرطة«، مضيفا »لدي ثقة تامة في إطارات الأمن الوطني«.

وفي سياق آخر أوضح اللواء عبد الغاني هامل أن دراسة القانون الأساسي لموظفي الشرطة تتم على أحسن وجه، فقد تم تكليف لجنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة الملف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، ومصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل عدة امتيازات لصالح رجال الشرطة.

أما فيما يتعلق بالظروف الأمنية واحتمال وجود أعمال إرهابية في ولاية الجزائر العاصمة، أكد المدير العام للأمن الوطني أن العاصمة مؤمّنة بشكل جيد، وذلك بانتشار قوات الأمن في كل ضواحي العاصمة، حيث تمت إقامة حواجز أمنية مكلفة بتنظيم حركة المرور، وأخرى مختصة برصد ومكافحة الإرهاب.

وخلال حديثه للصحافة بشاطوناف بالعاصمة أوضح عبدالغاني هامل أن جهاز الشرطة الجزائري يحوي، خلايا في مخابر علمية ومتعاملين من شأنها محاربة الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي، منوها بوجود خلايا الاتصال التي قام بتنصيبها مؤخرا على مستوى مراكز أمن الولايات، والتي تقوم بوضع المعلومات في متناول كل وسائل الإعلام.

وعن إمكانية إنشاء نقابة خاصة بأفراد الأمن الوطني استبعد اللواء أن تكون هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال القطاع وأنه لا يفكر مطلقا في ذلك، وبخصوص إزالة الحظائر العشوائية للسيارات، ذكر اللواء هامل أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد طالبت من المديرية العامة للأمن الوطني دراسة هذه المسالة لإيجاد حلول عملية لها.

وذكر في هذا الصدد بوجود مجموعة عمل تعكف على بحث سبل إزالة هذه المواقف، ستقدم في وقت لاحق نتائج عملها للمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، وبخصوص الأسواق الفوضوية بالجزائر العاصمة أشار اللواء هامل »أننا مطالبون بتطبيق وتبني سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال والرامية إلى التقليص منها«.

[kamelovskik]

اللواء هامل يكشف: القانون الأساسي للشرطة سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة
Sunday, October 24
الموضوع :
كشف عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة، حيث أكد أمس، في ندوة صحفية نشطها بمدرسة الشرطة شاطوناف بالعاصمة، أنه تكليف لجنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة هذا الملف، بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، ومصالح وزارة المالية.


وأكد المدير العام للأمن الوطني، أن جهاز الشرطة الجزائري يعمل وفق خطة محكمة، مفندا في رده على سؤال تحدث عن وجود سلبيات في الجهاز، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالصحافة، على هامش تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد، حيث قال »لم أجد سلبيات، هناك ايجابيات كثيرة، هناك خطة عمل محكمة داخل جهاز الشرطة«، مضيفا »لدي ثقة تامة في إطارات الأمن الوطني«.

وفي سياق آخر أوضح اللواء عبد الغاني هامل أن دراسة القانون الأساسي لموظفي الشرطة تتم على أحسن وجه، فقد تم تكليف لجنة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة الملف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، ومصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل عدة امتيازات لصالح رجال الشرطة.

أما فيما يتعلق بالظروف الأمنية واحتمال وجود أعمال إرهابية في ولاية الجزائر العاصمة، أكد المدير العام للأمن الوطني أن العاصمة مؤمّنة بشكل جيد، وذلك بانتشار قوات الأمن في كل ضواحي العاصمة، حيث تمت إقامة حواجز أمنية مكلفة بتنظيم حركة المرور، وأخرى مختصة برصد ومكافحة الإرهاب.

وخلال حديثه للصحافة بشاطوناف بالعاصمة أوضح عبدالغاني هامل أن جهاز الشرطة الجزائري يحوي، خلايا في مخابر علمية ومتعاملين من شأنها محاربة الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي، منوها بوجود خلايا الاتصال التي قام بتنصيبها مؤخرا على مستوى مراكز أمن الولايات، والتي تقوم بوضع المعلومات في متناول كل وسائل الإعلام.

وعن إمكانية إنشاء نقابة خاصة بأفراد الأمن الوطني استبعد اللواء أن تكون هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال القطاع وأنه لا يفكر مطلقا في ذلك، وبخصوص إزالة الحظائر العشوائية للسيارات، ذكر اللواء هامل أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد طالبت من المديرية العامة للأمن الوطني دراسة هذه المسالة لإيجاد حلول عملية لها.

وذكر في هذا الصدد بوجود مجموعة عمل تعكف على بحث سبل إزالة هذه المواقف، ستقدم في وقت لاحق نتائج عملها للمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة، وبخصوص الأسواق الفوضوية بالجزائر العاصمة أشار اللواء هامل »أننا مطالبون بتطبيق وتبني سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال والرامية إلى التقليص منها«.[/QUOTE]

[kamelovskik]

رتب جديدة في سلك الأمن الوطني ونظام جديد لسلّم الترقيات في الحماية

40 ساعة عمل بدل 65 أسبوعيا ونظام تعويضي جديد للساعات الإضافية

أودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى الأمانة العامة للحكومة، القانونين الأساسيين المتعلقين بسلكي الأمن الوطني والحماية المدنية، ومن المرتقب أن يتم برمجة القانونين قريبا ضمن اجتماع مجلس الحكومة، حتى يحصل على تأشيرة ودمغة دخول حقوق وواجبات مادية ومعنوية جديدة للسلكين يضمّان أزيد من 160 ألف موظف.

وحسب مصادر موثوقة فإن أمانة الحكومة، تكون قد تلقت مؤخرا أهم مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان القانون الأساسي لسلك الأمن الوطني والقانون الأساسي للحماية المدنية، ويعتبران أول قانونين من نوعهما، وبغض النظر عن قيمة العلاوات والمنح الجديدة، التي ستسجل عمليات تحيين على النحو الذي تضمنته منظومة الأجور الجديدة، فإن الجديد الذي جاء به مشروع القانون هو توحيد ساعات العمل الرسمية بين قطاع الشرطة وباقي القطاعات التابعة للوظيف العمومي، وعلى نقيض الحجم الساعي المعتمد في الوقت الراهن، والذي يحصي حوالي 65 ساعة عمل في الأسبوع لرجال الأمن، سيتم لاحقا تقليص هذا الحجم إلى حوالي 40 ساعة في الأسبوع، وهو نفس الحجم الساعي المعتمد في كل قطاعات الوظيف العمومي.
وضمن نفس السياق ستنظر الحكومة في إمكانية تعويض بعض المصالح التي تعمل بصفة استثنائية ساعات إضافية، في محاولة لإقرار نوع من الإنصاف والعدل بين الأعوان الذين يبذلون جهدا إضافيا، كما سيخضع الأعوان مستقبلا إلى تربصات ودورات تدريب عسكرية خاصة تأتي كدورات تكوينية تكميلية لفترة التربص التي يقضيها الأعوان قبيل الالتحاق بمناصب عملهم، لأول مرة، ناهيك عن الدورات التكوينية التي تنظم في سياق التدرج في الرتب.
كما سيشهد سلك الأمن حسب مضمون مشروع القانون الأساسي، استحداث 3 رتب جديدة وهي على التوالي عون النظام العمومي المساعد، نائب ضابط وضابط رئيسي، ورتبة عون النظام العمومي المساعد تتوسط الرتبتين القديمتين ويتعلق الأمر برتبة عون النظام العمومي، وحافظ الأمن العمومي، فيما ستتوسط رتبة نائب الضابط، رتبتي حافظ أول للنظام وضابط الأمن العمومي، والجديد في استحداث الرتب هو ميل المديرية العامة للأمن الوطني نحو الرتب الشبيهة برتب الجيش الوطني الشعبي التي تعتمد على النجوم في التفرقة بين الضباط السامين وباقي الأفراد المنتسبين.
ضمن نفس السياق ستنظر الحكومة في رفع قيمة منحة الجنوب والمناطق المصنفة خطيرة ، والنسبة التي يتوجب أن يتم اعتمادها، دون إغفال مجموعة من المعايير مثل المناخ وقيمة تذاكر السفر، خاصة بالنسبة للأعوان الذين يختارون طواعية الالتحاق للعمل بإحدى ولايات أقصى الجنوب الجزائري، والتي ينظر إليها في السلك على أنها عقوبة وهي معتمدة على هذا النحو. كما سيتم إعادة النظر في فترات الراحة المتقطعة بالنسبة للأعوان الذين يشتغلون بولايات الجنوب والتي تختلف من حيث مدتها مقارنة بالأعوان المنتمين للسلك بالشمال.
أما بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية والذي يترقبه أزيد من 28 ألف عون، فبالإضافة إلى مجموعة الحقوق المادية والمعنوية التي يحددها، والرامية في مجملها إلى تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، فإن مشروع القانون يتضمن نظاما جديدا خاصا بالترقية وتقلد المناصب، وكذا نظام التعويضات والعلاوات، ومن المرتقب أن يتم مراجعة شروط الالتحاق بسلك الحماية المدنية وآليات الرقابة، الى جانب تحديد الوظائف والمهمات المرفقة للأعوان.[/u][/i][/b][/b][/b]

[kamelovskik]

Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales a déposé au secrétariat général du gouvernement, les deux statuts particuliers concernant la sûreté nationale et la protection civile. Il est attendu leur programmation sous peu, lors de la réunion du conseil de gouvernement, afin d’obtenir le feu-vert d’application de droits matériels aux deux corps qui comptent plus de 160 mille fonctionnaires.

Selon des sources sûres, le secrétariat du gouvernement aurait reçu dernièrement deux projets de décrets exécutifs concernant le statut particulier du corps de la sûreté nationale et celui de la protection civile, une première dans le genre.

Hors les indemnités et al********s relatives au nouveau régime des salaires, le projet propose l’uniformisation des heures de travail légal entre le secteur de la police et les autres secteurs de la fonction publique, autre que le volume horaire en vigueur actuellement, soit 65 heures hebdomadaires pour la sûreté. Ce volume sera rétréci à 40 heures hebdomadaires, comme dans tous les autres secteurs.

Le gouvernement étudiera la possibilité d’indemnisation de quelques services qui exceptionnellement, effectuent des heures supplémentaires, dans un souci d’équité. Les agents bénéficieront à l’avenir de stages et de sessions d’entrainement militaire complémentaires à leur formation avant de rejoindre leur poste de travail, sans compter les stages de perfectionnement pour leur avancement.

Le projet comprend en outre 3 nouveaux grades, agent de l’ordre public adjoint, officier suppléant et officier principal. La nouveauté est que la direction générale de la sûreté nationale tend à pencher vers des grades similaires à ceux de l’armée nationale.

Le gouvernement étudiera l’augmentation des primes du sud et des zones classées à risques, en tenant compte, également, d’autres critères, tels le climat, le coût du transport surtout pour les volontaires pour l’extrême sud algérien, considéré dans le corps comme une destination-sanction. Les périodes de repos pour cette région seront également revues.

Pour le statut particulier du corps de la protection civile qui compte plus de 28 mille agents, en plus de tous les droits matériels qui visent à améliorer leur situation professionnelle, le projet comprend une nouvelle règlementation pour les promotions et pourvois de postes ainsi que les al********s et indemnités. Les conditions d’intégration au corps, les fonctions et les missions seront également revues