كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية

[simo47]

ليست الصحافة فقط هي من همشتنا اختي في الله المعتزة فالدولة برمتها فكل يوم نسمع عن الزيادات في مختلف القطاعات التجارة 110 بالمائة و الصحة ب 4 منح جديدة و الحماية المدنية . اما نحن فلا حياة لمن تنادي و كأننا نتقاضى رواتب مليونية . يا زملائي ألح مرة أخرى على ان هذا التهميش مفتعل ووراءه أطراف خفية و وراءه أيضا خيانة و ...........فكلنا يعلم و كما يقول المثل خلي الزير بغطاه .وكل هذا ما يزيدنا إلا همة و شهامة تجاه هذا الموقف فالسؤال الذي يطرح نفسه هل أعوان مختلف الإدارات أفصح و اشجع و انبل منا ؟ أم نحن تحت مسطرة قاسية ؟ أم سنبقى إلى الأبد هكذا ؟ دون ان ننسى اننا نعمل تحت إدارتين تنفيذيتين مديرية التربية و الخزينة و ربي يستر نشالله.


أخوكم في الله simo47

[طالب العلم والمعرفة]

Les intendants menacent de reprendre la protesta





La prochaine rentrée scolaire risque d’être mouvementée et agitée. Les économes et les intendants de l’éducation nationale brandissent d’ores et déjà la menace de réinvestir le terrain de la protesta pour faire valoir leurs revendications

La coordination nationale des fonctionnaires des services économiques, qui est sous l'égide de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), se réunira demain, pour évaluer la situation socio-professionnelle des intendants et pour réfléchir par la même occasion, aux mouvements de contestation à entreprendre dés la prochaine rentrée scolaire.
Ce probable recours à la grève interviendra afin d’exiger au ministère de l’Education nationale la rétribution aux intendants des indemnités d’expérience professionnelle et de la documentation.
Ainsi donc et devant la non-prise en charge de leurs doléances, les économes et les intendants menacent de boycotter tous les services administratifs et les réunions qui regroupent ces derniers avec l’administration.
Selon une source sûre, les intendants de l’éducation menacent de ne pas assurer “l’opération du versement de la prime de scolarité à pas moins de trois millions élèves nécessiteux, et de ne pas assurer la vente des manuels scolaires à 8 millions d’élèves ".
Il convient de rappeler, qu’après la promulgation du décret exécutif 10-78 du 24 février 2010 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l'éducation, cette corporation a été " exclue " du bénéfice des indemnités d'expérience pédagogique et de l'indemnité de documentation.
La même source a également indiqué que " les intendants demeurent le seul corps de la fonction publique et du ministère de l'Education nationale exclu des indemnités spécifiques relatives à la nature exacte de notre fonction et de nos tâches administratives éducatives, pédagogiques, financières et comptables ainsi que les différentes responsabilités civile et pénale telles que stipulées par la loi 90-21 ".
La coordination nationale des fonctionnaires des services économiques a tenu à rappeler que l'indemnité de l'expérience pédagogique a été instituée par le décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990, tandis que celle de la documentation pédagogique par le décret présidentiel n° 02-330 du 10 octobre 2002.
Par ailleurs, il est à rappeler qu’à travers cette action de contestation, les intendants de l’éducation réclament de bénéficier des indemnités spécifiques, à savoir l'indemnité de l'expérience pédagogique et l'indemnité de documentation pédagogique d'autant plus qu'ils sont les seuls fonctionnaires de la fonction publique et de l'éducation nationale à être exclus de ces indemnités spécifiques.


LA DÉPÊCHE DE KABYLIE Samedi, 20 Aout 2011

L. O. Challal

https://www.depechedekabylie.com/national/98934-les-intendants-menacent-de-reprendre-la-protesta.html

[م.زيــان]

وزارة التربية تجند المقتصدين لصرف منحة التمدرس قبل الدخول المدرسي
أكثر من 3 ملايين تلميذ يستفيدون من 10 ملايير دينار

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التربية بأن المؤسسات التربوية عبر الوطن تلقت، بحر هذا الأسبوع، الميزانية الخاصة بالمنحة المدرسية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه هذا العام حوالي عشرة ملايير دينار، توزع على أكثـر من ثلاثة ملايين تلميذ معوز قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 11 سبتمبر، حيث تم تجنيد المقتصدين لإنجاح العملية من خلال التحاقهم بمناصبهم نهاية أوت.
كشفت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، عن تعليمات وجهتها وزارة التربية إلى المديريات الولائية من أجل الشروع في توزيع منحة 3 آلاف دينار على مستحقيها قبل انقضاء الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بهدف مساعدة أولياء التلاميذ على اقتناء مختلف اللوازم الخاصة بالدخول قبل موعده المحدد يوم 11 سبتمبر، وهي تعليمات جاءت بعد حالة استنفار كبيرة عرفتها مديريات التربية مؤخرا، تبعا لأوامر أصدرها المسؤول الأول عن القطاع، شدد فيها على ضرورة التنسيق بين مختلف مصالح مديرياتها والمصالح الإدارية للدوائر والبلديات وكذا ممثلي أولياء التلاميذ قصد دراسة الملفات المودعة والمصادقة عليها قبل إرسالها إلى مصالح الوزارة، بناء على الحاجة وعدد أفراد العائلة ومدخول ربّ الأسرة، بداية شهر سبتمبر، لتسهيل وصول هذه المنحة إلى المستفيدين بعد التحاقهم مباشرة بالمدارس.
وقالت مصادر ''الخبر''، إن منحة التمدرس ستخصص هذا الموسم، للعائلات المعوزة والفئات ذوي الدخل الضعيف أقل من 8 آلاف دينار واليتامى والتلاميذ الموجودين تحت كفالة المطلقات. وبعد عملية إحصاء شاملة قامت بها مصالح الوزارة بناء على تقارير مديرياتها الولائية المتضمنة ملفات التلاميذ الذين يستحقون المنحة، قامت مصالح الوزارة بضخ حوالي عشرة ملايير دينار وزعت على المؤسسات التربوية، نهاية هذا الأسبوع، بهدف توزيعها على التلاميذ المعوزين قبل موعد الدخول المدرسي، عكس ما كان معمولا به في السنوات الماضية.
وجاء القرار، حسب ما أعلنت عنه مصادر ''الخبر''، بناء على طلب تقدمت به جمعيات أولياء التلاميذ، حيث شددت في مختلف اللقاءات التي جمعتها بمسؤولي القطاع، على ضرورة توزيع منحة التمدرس قبل الدخول، باعتبار أن العيد سيحل عشية الدخول ولا يفصل بين المناسبتين إلا أيام قليلة، وبهذا الشكل فإن منحة 3 آلاف دينار ستساعد العائلات المستفيدة على اقتناء مختلف المستلزمات، كما أن صرف المنحة قبل الدخول سيجنب الأولياء الضغط الكبير المسجل كل عام.
ورافقت وزارة التربية قرار صرف المنحة المدرسية قبل الدخول، بإجراءات عملية تهدف إلى استقبال جيد وفي أحسن الظروف للتلاميذ، حيث أمرت مديرياتها في مختلف الولايات بالتنسيق مع البلديات والجماعات المحلية لاحترام شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية.
الخبر 26/08/2011

[طالب العلم والمعرفة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zizoufcb

وزارة التربية تجند المقتصدين لصرف منحة التمدرس قبل الدخول المدرسي
أكثر من 3 ملايين تلميذ يستفيدون من 10 ملايير دينار

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التربية بأن المؤسسات التربوية عبر الوطن تلقت، بحر هذا الأسبوع، الميزانية الخاصة بالمنحة المدرسية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه هذا العام حوالي عشرة ملايير دينار، توزع على أكثـر من ثلاثة ملايين تلميذ معوز قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 11 سبتمبر، حيث تم تجنيد المقتصدين لإنجاح العملية من خلال التحاقهم بمناصبهم نهاية أوت.
كشفت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، عن تعليمات وجهتها وزارة التربية إلى المديريات الولائية من أجل الشروع في توزيع منحة 3 آلاف دينار على مستحقيها قبل انقضاء الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، بهدف مساعدة أولياء التلاميذ على اقتناء مختلف اللوازم الخاصة بالدخول قبل موعده المحدد يوم 11 سبتمبر، وهي تعليمات جاءت بعد حالة استنفار كبيرة عرفتها مديريات التربية مؤخرا، تبعا لأوامر أصدرها المسؤول الأول عن القطاع، شدد فيها على ضرورة التنسيق بين مختلف مصالح مديرياتها والمصالح الإدارية للدوائر والبلديات وكذا ممثلي أولياء التلاميذ قصد دراسة الملفات المودعة والمصادقة عليها قبل إرسالها إلى مصالح الوزارة، بناء على الحاجة وعدد أفراد العائلة ومدخول ربّ الأسرة، بداية شهر سبتمبر، لتسهيل وصول هذه المنحة إلى المستفيدين بعد التحاقهم مباشرة بالمدارس.
وقالت مصادر ''الخبر''، إن منحة التمدرس ستخصص هذا الموسم، للعائلات المعوزة والفئات ذوي الدخل الضعيف أقل من 8 آلاف دينار واليتامى والتلاميذ الموجودين تحت كفالة المطلقات. وبعد عملية إحصاء شاملة قامت بها مصالح الوزارة بناء على تقارير مديرياتها الولائية المتضمنة ملفات التلاميذ الذين يستحقون المنحة، قامت مصالح الوزارة بضخ حوالي عشرة ملايير دينار وزعت على المؤسسات التربوية، نهاية هذا الأسبوع، بهدف توزيعها على التلاميذ المعوزين قبل موعد الدخول المدرسي، عكس ما كان معمولا به في السنوات الماضية.
وجاء القرار، حسب ما أعلنت عنه مصادر ''الخبر''، بناء على طلب تقدمت به جمعيات أولياء التلاميذ، حيث شددت في مختلف اللقاءات التي جمعتها بمسؤولي القطاع، على ضرورة توزيع منحة التمدرس قبل الدخول، باعتبار أن العيد سيحل عشية الدخول ولا يفصل بين المناسبتين إلا أيام قليلة، وبهذا الشكل فإن منحة 3 آلاف دينار ستساعد العائلات المستفيدة على اقتناء مختلف المستلزمات، كما أن صرف المنحة قبل الدخول سيجنب الأولياء الضغط الكبير المسجل كل عام.
ورافقت وزارة التربية قرار صرف المنحة المدرسية قبل الدخول، بإجراءات عملية تهدف إلى استقبال جيد وفي أحسن الظروف للتلاميذ، حيث أمرت مديرياتها في مختلف الولايات بالتنسيق مع البلديات والجماعات المحلية لاحترام شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية.

الخبر 26/08/2011

وهذا أول تحدي لنا..

لايتذكرون موظفي المصالح الإقتصادية إلا في الواجبات والتعليمات الصارمة خاصة فيما تعلق بمنحة التضامن والكتب المدرسيين..

فليقم البيان الجديد بإفشال مخططاتهم الدنيئة في إركاعنا مجددا..

ولينقلب هذا العنوان في الصحف:

المقتصدون يقاطعون الدخول المدرسي ويمتنعون عن تسديد منحة 3000دج وتوزيع الكتب..

[طالب العلم والمعرفة]

نقابات التربية تنتقل إلى العمل الميداني لتنفيذ وعيدها
أنباف تجند قواعدها والمقتصدون يهددون بدخول دون رواتب
ط. موسى
عقدت المكاتب الجهوية لولايات الشرق لقاء ناقشت فيه ملفات النظام التعويضي والقانون الخاص والتقاعد والخدمات الاجتماعية وطب العمل ومنح المناطق والامتياز والسكن.
ودعت، في ختام اللقاء، الأسرة التربوية بجميع فئاتها وأسلاكها إلى التجند والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي يعلن عنها لاحقا، و نحذر السلطات العمومية من أي تهاون أو تلاعب بالملفات المطروحة، ونؤكد بأن الحكومة إذا لم تكن قادرة على تحقيق المطالب المشروعة فعليها بالرحيل ، يضيف بيان المجتمعين.
وانتقد ممثلو المكاتب الجهوية ما أسموه خرجة وزارة التربية من خلال التعليمتين المتعلقتين بالخدمات الاجتماعية، التي قضت على آمال وطموح الأسرة التربوية ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية المكرسة لمبدأ التضامن، وعمقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية. منتقدين الأسلوب العبثي في تعامل الوزارة مع ملف الخدمات الاجتماعية وحرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق وإلغاء مبدأ التضامن والتستر على فضائح التسيير السابق وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة، والقضاء على حلم الذين سيحالون مستقبلا على التقاعد من المنحة المقترحة بـ 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا وكذا حرمان المرضى من الاستفادة من العلاج في المصحات الخاصة.
من جهة أخرى أكد، أمس، المكلف بالإعلام بـ الكنابست مسعود بوديبة أن الاضراب، الذي قرره المقتصدون مع الدخول المدرسي المقبل، سيؤثر كثيرا على القطاع وعلى الأساتذة والمعلمين، حيث أنهم لن يحصلوا على مرتباتهم الشهرية، و سينجر عنه اضطراب آخر، يزيد الضغط على الوزارة، التي ستواجه غضب موظفي القطاع، الذين شعروا بأنها استخفت بهم من خلال تأجيل النظر في مطالبهم خلال الصائفة الحالية ليتم اتخاذ قرارات اخرى مغايرة تماما لمسار المشاورات التي تمت بين الطرفين.
ومن المنتظر أيضا أن تقوم التنسيقية الوطنية للمصالح الاقتصادية بتنظيم إضراب وطني والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تزامنا مع الدخول الاجتماعي، على ان احتجاج المقتصدين سينضم إلى إضرابات عمال نقابات التربية المنتظرة، في سبتمبر المقبل، في حال استمرار الوضع على حاله.
المصدر: جريدة وقت الجزائر:25/08/2011

[طالب العلم والمعرفة]

ابتداء من الدخول المدرسي :المقتصدون في إضراب 4 أيام من كل أسبوع

كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عن الدخول في إضراب وطني دوري بداية من الدخول المدرسي القادم، وهذا 4 أيام في كل أسبوع، وذلك بالإعلان عن شل مختلف نشاطاتها ابتداء من يوم 11 سبتمبر الداخل، المصادف لأول أيام الدخول المدرسي، على أن يستمر 4 أيام بصفة دورية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم·
وأكدت أنها ستعمل على التصعيد من حركتها الاحتجاجية، من خلال حرمان عمال التربية من التعويض على الأدوية من خلال عدم منحهم شهادة العمل والأجر التي تدفع لصندوق الضمان الاجتماعي، باعتبار أنهم من يمنح هذه الشهادة، بالإضافة إلى كشوف الراتب· ويضيف المنسق الوطني للمقتصدين، في اتصال هاتفي بـ”البلاد”، أن هذه الحركة الاحتجاجية ستحرم 4 ملايين تلميذ معوز من الكتاب المدرسي، الذي منحته الوزارة الوصية لذوي الدخل الضعيف، بالإضافة إلى عدم استلام القوائم الأساسية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ3 آلاف دينار، ما سيحرم فئة المعوزين والمحرومين، من هذه المنحة رغم تواضعها· كما سيمس هذا الإضراب موظفي القطاع،
بالإضافة إلى تأكيد موظفي المصالح الاقتصادية على تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، ومن المرجح أن يعرقل المقتصدون الموسم الدراسي القادم ماليا، من خلال إرجاع مقررات الاعتمادات المالية لأمناء الخزائن الولائية على المستوى الوطني·
وهذا من خلال شل مختلف النشاطات ”كرد فعل على صمت الوزارة” على المطالب التي يرفعونها منذ الموسم الماضي، منها تمسكها بالمطالبة بتفعيل المرسوم التنفيذي 04-308 المتعلق بالتعويض عن المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين المعتمدين، وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08-31 المتضمن التعويض عن الامتحانات الرسمية، معبرين عن استيائهم من السياسة المنتهجة من طرف وزارة التربية إزاء جملة المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ووقّع عليها الوزير شخصيا في محضر مشترك بتاريخ 15 مارس الماضي·
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، أوضح نفس المصدر، أنه سيقدم مقترحا آخر لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا من خلال منح كل سلك النسبة التي يمثلها من عمال القطاع حتى يسيرها، حيث إن المقتصدين يمثلون 6 بالمائة من عمال القطاع، لذا فهم يطالبون بتسيير 6% من أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا كحل يمكن أن يرضي مختلف الأطراف·
عبد الله ندور
المصدر:جريدة البلاد ليوم 08/08/2011

رابط المقال:

https://www.elbilad.net/%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%88%d 9%86-%d9%81%d9%8a/

[ahmed-dz28]

تقبل الله منا ومنكم صحه عيد الجميع

[م.زيــان]

موظفو المصالح الاقتصادية بالشلف في إضراب
أظهر موظفو المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية بولاية الشلف عزمهم على تنفيذ التوقف عن العمل والدخول في إضراب لمدة ثلاثة أسابيع متتالية, بداية من بعد غد الإثنين حسب المكتب الولائي لموظفي المصالح الاقتصادية الذي كشف أن ذلك تأتي استجابة للدعوة إلى الإضراب التي حملها البيان الصادر عن المكتب الوطني الذي خرج بهذا قبل ذلك في جلسة استثنائية, عقدت خصيصا لكيفية الرد على تجاهل الوزارة الوصية, وعدم استجابتها للمطالب المرفوعة من قبل هؤلاء منذ بداية السنة الجارية, وتتعلق بشكل خاص بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

الشروق يوم 03/09/2011

[طالب العلم والمعرفة]

[م.زيــان]

حذّروه من المناورة والتماطل في تلبية مطالبهم : المقتصدون يتوعدون بن بوزيد باحتجاجات ”غير مسبوقة”



أمهلت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، وزارة التربية، محذرة إياها من ”المناورة لامتصاص غضب” عمال هذه الفئة، وبعدم التزامها بوعودها التي أمضت عليها في المحضر الختامي المشترك شهر مارس الماضي، مهددة بالعودة للإضراب، والتصعيد والدخول في حركة احتجاجية غير مسبوقة، ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم·
وأوضح الأمين العام للنقابة، وحيد بوبحة، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بدار الصحافة طاهر جاووت، أن الوزارة استدعتهم للتحاور حول المسائل العالقة لهذه الفئة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تم إعطاء الوزارة مهلة إضافية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة في حق عمال المصالح الاقتصادية، قبل أن تقرر التصعيد ”وعدم التراجع مهما كان الأمر” إلا بإجراءات ملموسة يجد الموظف تجسيدها على أرض الواقع، ويضيف ”خاصة وأن مطالبنا تراوح مكانها منذ سنة ,”2002 مشيرا أيضا ”نملك العديد من الأوراق الضاغطة التي يمكن استعمالها ضد الوزارة حتى تستجيب لنا”·
وأبدت النقابة استعدادها التام للدخول في حركة احتجاجية غير مسبوقة، إذا لم تسارع الوصاية للاستجابة لمطالبهم، وذلك من خلال التخلي عن المهام التي لا يتقاضون أجرا عليها، بالإضافة إلى التخلي عن التسيير بالنيابة والمشاركة في تحضير الامتحانات، وتسيير المطاعم المدرسية، وعرقلة عمليتي بيع الكتاب المدرسي، وتسديد منحة التمدرس·
وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن هدف هذه المطالب يتمثل في ”استرجاع الكرامة وليس المطالبة بالزيادة في الأجور لأننا لسنا مرتزقة”، والمطالبة بتوسيع الاستفادة من منحتي الخبرة والبيداغوجيا بأثر رجعي منذ .2088 كما هددت بتعطيل الدخول المدرسي القادم ماليا، من خلال عدم صرف الميزانية على مستوى المؤسسات التربوية، وإعادة ملفات الاعتمادات لخزينة الدولة، الأمر الذي انطلقت فيه النقابة في الأشهر القليلة الماضية، ما من شأنه أن يمثل حجر عثرة في طريق التحضير الجيد للدخول الدراسي القادم 2011 ـ ,2012 حيث قرروا عدم استلام وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي، ما من شأنه أن يشكل ”ضربة قاسمة” للوزارة التي تسعى في كل سنة لتوفير الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى عدم استلام القوائم الأساسية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ3 آلاف دينار، ما سيحرم فئة المعوزين والمحرومين، من هذه المنحة رغم تواضعها، بالإضافة إلى تأكيد موظفي المصالح الاقتصادية على مقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها·

جريدة البلاد

[طالب العلم والمعرفة]

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن هدف هذه المطالب يتمثل في ”استرجاع الكرامة وليس المطالبة بالزيادة في الأجور لأننا لسنا مرتزقة”

[طالب العلم والمعرفة]

في انتظار نتائج الاجتماع مع الوصاية موظفو المصالح الاقتصادية يعلقون الإضراب

قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، تعليق الإضراب الوطني الذي بدأته، أول أمس، والذي كانت قد أعلنت عنه سابقا، بعد توصية من المركزية النقابية، وذلك إلى حين انتهاء أشغال الجلسات التي تجمعهم بالوصاية على مدار يومين.
وأفاد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عبد الواحد بوبحة في ندوة صحفية نظمتها نقابته، صباح أمس، بقاعة الندوات التابعة لدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، أن قرار تعليق الإضراب جاء عقب دعوتهم من طرف وزارة التربية للجلوس إلى طاولة الحوار قصد مناقشة المطالب المرفوعة، ودراسة الملفات العالقة، والعديد من القضايا تحضيرا للدخول المدرسي الذي سينطلق الأسبوع القادم، وسط تلويح النقابات الفاعلة في الميدان بإفشاله.
واعتبر الأمين الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أن قرار تعليق الإضراب يعد التزاما بالنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضيفا أن هذا القرار جاء عقب مشاورات مدروسة، مؤكدا في هذا السياق أن تعليق الإضراب إجراء مؤقت في انتظار ما ستتمخض عنه أشغال اللقاء مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية.
وأكد المتحدث بأن رد فعل النقابة سيكون قويا في حال لم يسفر اللقاء مع الوزارة عن إجراءات ملموسة تطبق في أقرب الآجال ومن بين المطالب التي تضمنتها لائحة المصالح الاقتصادية نذكر توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي 08/315 الصادر في 11/10/2008 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 78/10 المؤرخ في 24/02/ 2010 المتضمن نظام التعويضات والمنح، استحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 251/92 المؤرخ في 06/16/.1992
كما طالبت النقابة كذلك بضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة كالتسيير بالنيابة، تسوية وتصحيح الحسابات وكذا عملية تسليم المهام فضلا عن تسيير المطاعم المدرسية، ووحدات الكشف والمتابعة ومراكز التوجيه المدرسي، إضافة إلى تطبيق المرسوم 08/31 المؤرخ في 08/04/2008 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية للموظفين المسخرين على مستوى مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع للامتحانات الرسمية وذلك بأثر رجعي، وتصنيف المؤسسات التربوية حسب نظام ونمط التعليم والمنطقة الجغرافية مع ضرورة استحداث تعويضات خاصة بها وتوزيع المناصب المالية حسب المؤسسات التعليمية.
كما طالبت النقابة كذلك بإعادة النظر في طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة مع إيجاد حل عادل لبيع الكتاب المدرسي باعتبار ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة ذات طابع تجاري مستقلة إداريا وماليا.الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية مطلب آخر شددت عليه النقابة مع إعادة تصنيفهم في الصنف ''''9 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد وفتح مناصب جديدة وتدعيم التكوين المستمر. وأيضا إعادة النظر في المدة القانونية لترقية موظفي المصالح الاقتصادية باعتبارها الفئة الوحيدة التي تطبق عليها فترة زمنية أطول مقارنة ببقية الأسلاك المشمولة بنفس المرسوم التنفيذي (08/315)، وأخيرا ضرورة إشراك ممثلي موظفي المصالح الاقتصادية في الحوار في كل القضايا المتعلقة بهذه الفئة وفي كل ملفات الساعة كالخدمات الاجتماعية.
عبد الرزاق/ق
المصدر:جريدة المساء ليوم 07/09/2011

[l'optimiste]

الوزارة لا تفهم اغة الحوار الم تستوعبو دلك بعد؟؟؟؟ان لم نقم بالاضراب قبل توزيع الكتاب المدرسي و منحة التمدرس فلا داعي لدك اقولها و اعيد....نريد اضراب مفتوح الى حين تحقيق المطالب على ارض الواقع اي الملموس و كفى....

[طالب العلم والمعرفة]

العد التنازلي للدخول المدرسي القادم ينطلق والنقابة تلوح بالإضراب
لمصالح الاقتصادية تدعو بن بوزيد للإفراج عن المرسوم التكميلي

. 8 ملايين تلميذ مهدد بحرمانه من انطلاقة سليمة والأولياء يحذرون من انتكاسهم


دعت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، تحوز "السياسي" على نسخة منها، إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل مختلف المؤسسات التربوية من خلال التخلي عن المهام وإعادة مقررات الاعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين، لإجبار الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات ملموسة، تحل من خلالها عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وتعمل على تلبية أرضية المطالب التي سطرتها النقابة، واستدراكها بمرسوم لاحق من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.

تلوح النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بإمكانية حدوث انتكاسة خلال الدخول المدرسي المقبل، وحرمان حوالي 3 ملايين تلميذ معوز من المنحة المدرسية، وحوالي 8 ملايين تلميذ من الكتاب المدرسي، باللجوء إلى إضراب وطني شامل، يعيد تذكير الوزارة الوصية بأرضية مطالب هذه الفئة، والتي يتقدمها توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي ابتداء، طبقا للمرسوم التنفيذي 2008/315 الصادر في 2008/10/11 المتضمن القانون الخاص لعمال أسلاك التربية، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، واستحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي 92/251 المؤرخ في 1992/06/16، مع ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة، ومطالب أخرى تتعلق في مجملها بطريقة سير العمل لذات المصالح.
وطالب هؤلاء في نص الرسالة، بإعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991، الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف.
وطرح موظفو المصالح الاقتصادية لدى انعقاد المجلس الوطني للنقابة أول أمس، ضرورة وقف نشاطهم بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن خلال الدخول المدرسي القادم، وذهبوا إلى أهمية عدم صرف منحة الـ3 آلاف دج، وكذا عدم جمع حقوق التسجيل واستلام وتوزيع وبيع الكتب المدرسية، فيما أكدوا عزمهم على عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء الخاصين بالمؤسسات التربوية، مع ضرورة الامتناع عن اقتناء مختلف اللوازم الضرورية لانطلاق الموسم الدراسي المقبل، وتعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، وإرجاع مقررات الإعتمادات المالية لأمناء الخزائن الولائية على المستوى الوطني، وأرجعت النقابة سبب عزمها على شل الدخول المدرسي، على عدم وضوح الوزارة المعنية في تسيير ملف المطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية، وكذا عدم رد الوزارة الأولى عن تلك المطالب.
وتوحي هذه الإجراءات التي يتطلع موظفو المصالح الاقتصادية للشروع في تطبيقها، بدخول مدرسي موقوت، قد يشهد عدة اضطرابات تحرم التلميذ من انطلاقة سليمة تعتبر مفتاح النجاح، كما سيشكل ضربة موجعة لجهود وزارة التربية، في توفير عوامل مريحة لدخول مدرسي يراعي مختلف متطلبات التلميذ بعد عرقلته ماليا، وأكدت ذات المصالح نيتها في شن إضراب وطني شامل، مدعم بحركات احتجاجية سلمية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
يحدث هذا في وقت تلقت فيه المؤسسات التربوية عبر الوطن الميزانية الخاصة بالمنحة المدرسية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه هذا العام حوالي 10 ملايير دينار، توزع على أكثـر من 3 ملايين تلميذ معوز قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 11 سبتمبر، وصدور تعليمات وجهتها وزارة التربية إلى المديريات الولائية، من أجل الشروع في توزيع المنحة على مستحقيها من العائلات المعوزة والفئات ذوي الدخل الضعيف الأقل من 8 آلاف دينار واليتامى والتلاميذ الموجودين تحت كفالة المطلقات، بالتنسيق مع البلديات والجماعات المحلية لاحترام شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية، وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية.

00000000000000000000000000


الأمين العام لنقابة المقتصدين يسلم إشعارا بالإضراب هذا الأسبوع وبوادر فتنة بين أعضاءها

وزير التربية يلتقي نقابات القطاع لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية بعد العيد
. ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى يطرح بقوة
كشفت مصادر مطلعة من النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لـ"السياسي"، عن دعوة موجهة من طرف وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، للاجتماع بالنقابات الفاعلة في القطاع بعد عيد الفطر المبارك، مباشرة، وأوضح ذات المصدر أن اللقاء سيتناول بالدراسة ملف الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، بمن فيهم عمال المصالح الاقتصادية.
وتطرح نقابات القطاع، ضمن مسعاها الجديد، ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى، خاصة بعد صدور القوانين الأساسية ومراسيم التعويضات لمختلف القطاعات، بحيث تبين مسئولو نقابات التربية وجود اختلال ما بين القطاعات من حيث قيمة المنح والتعويضات، واختلال في القطاع ذاته، مما يضع مهمة الوظيفة العمومي محل تساؤلات عديدة، حسب مصدر من "الكناباست"، خاصة بعد التهديد الموجه من طرف النقابات لوزارة التربية، بإمكانية شل الدخول المدرسي المقبل، وهو ما يضع القطاع على حافة المجهول.
وأضافت ذات المصادر أنه يتوقع أن يجري الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، خلال اليومين القادمين، لقاءا سيجمعه بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، حول ملف التعويضات، ورجح ذات المصدر أنه قد ينتج عن اللقاء، محضر رسمي حول نتائج المتابعة الميدانية لوزارة التربية لملف التعويضات مع إمكانية الخروج بنتائج رسمية.
ومن المنتظر ان يتخلل اللقاء حسب ذات المصدر، تقديم إشعار بالإضراب للإدارة الوصية الذي تكون مدة بدايته القانونية أكثر من 10 أيام، مما سيفضي على الأغلب –حسبه- إلى تحديد تاريخ الإضراب في بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، الموافق لتاريخ الدخول المدرسي، وذلك لأسباب تتعلق باحترام المدة القانونية لإيداع إشعار بالإضراب، وأشار في ذات السياق إلى ضرورة أن يأخذ الدخول في إضراب وطني لموظفي المصالح الاقتصادية الضوء الأخضر من طرف المركزية النقابية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات القانونية من طرف المكتب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية.
يحدث هذا في وقت تلوح فيه فتنة داخلية بين أعضاء نقابة موظفي المصالح الاقتصادية، بشأن تنصيب المكاتب الوطنية للنقابة عبر ولايات الوطن، حيث احتج بعض النقابيون من تلمسان على التغيير جدري فى قائمة المكتب الوطني الشرعي المنتخب يوم 16 جويلية 2011، من قبل المجلس الوطني والندوة الوطنية، بحيث تم استبعاد ممثل الغرب (د. ج) والأمين الوطني تحت رغبات بقايا المركزية النقابية والوزارة، مشيرين إلى عدم الاعتراف بالنقابة كممثل لعمال المصالح الاقتصادية في الغرب حتى تسوية وضعيتهم.
وأثار ملف الخدمات الاجتماعية منذ انطلاق مساعي النقابات نقاشات حادة بين الوزارة المعنية ونقابات التربية، وصراع نقابي تسبب في اختلال برنامج القطاع للموسم المنصرم 2010 و2011، حيث اعتبرت النقابات تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بالاشتراك مع اتحاد العمال الجزائريين، غير مجد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة لا تملك الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق، نظرا لطبيعة نشأتها التي لا تتعدى أن تكون لجنة مشتركة، كما اعتبرا استحداث هذه اللجنة على أساس منشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية استغفالا لعمال القطاع واستهتارا بالقانون.
ومن بين المطالب الأخرى، تنصيب لجنة مشتركة لدراسة النقائص الموجودة في القانون الخاص مقارنة مع القوانين الخاصة لقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، كما تقديم مقترحات تخص فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص، وتمكين المساعدين التربويين من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته، وإعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إضافة الى خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية، منها مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني ومفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني، وتم التأكيد على ضرورة إدماج المخبريين آليا بالسلك التربوي وفتح رتب جديدة لهذا السلك، بالاضافة على ملفي التقاعد والسكن.

000000000000000000000000000

موسم جديد مفخخ والنقابات تترقب الإفراج عن المرسوم التكميلي

هل سينجح بن بوزيد في تأمين دخول مدرسي سليم لتلاميذنا؟

. النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تعلن عن برنامج الإضراب



أعلنت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، في بيان رسمي لها، تلقت "السياسي" نسخة منه، عن شنها إضراب وطني شامل ابتداء من 05 سبتمبر المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع وبوتيرة 3 أيام في الأسبوع.
أوضحت النقابة أن المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 23 أوث 2011، بمقر المركزية النقابية، قد قرر العودة إلى الإضراب، الذي جاء نتيجة حتمية لعدم استجابة وزارة التربية الوطنية إلى مطالبهم المشروعة، المتمثلة أساسا في أرضية المطالب المؤرخة في 01 فيفري 2011، والمتعلقة بالفوارق في الرواتب مقارنة بالقطاعات الاخرى، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، بحيث أكدت النقابة على ضرورة إشراكها في القرارات المتخذة مستقبلا بطريقة آنية.
ودعت النقابة كافة الشركاء الاقتصاديون بالمؤسسات التربوية عبر الوطن على الالتفاف حول المكتب الوطني والتنسيق محليا لإنجاح الحركة، التي حدد جدولها الزمني، انطلاقا من 05 سبتمبر، تاريخ انطلاق الأسبوع الأول لـ05 و06 و07 سبتمبر، فيما ينطلق إضراب الأسبوع الثاني أيام 12 و13 و14 سبتمبر، لتجمد ذات المصالح عملها بالمؤسسات التربوية عبر الوطن وللأسبوع الثالث أيام 19 و20و21 من سبتمبر، واتهم أعضاء النقابة الوزارة الوزارة الوصية، بالإجحاف في حقهم ومحاولة إقصائهم من الزيادة في أجورهم من دون مبرر، مما اعتبروه تعديا على حقوقهم وقوت عائلاتهم.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد دعت في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل مختلف المؤسسات التربوية، من خلال التخلي عن المهام، وإعادة مقررات الاعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين، لإجبار الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات ملموسة، تحل من خلالها عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وتعمل على تلبية أرضية المطالب التي سطرتها النقابة، واستدراكها بمرسوم لاحق من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.
وتحاول النقابات التابعة لقطاع التربية، مع انطلاق العد العكسي للدخول المدرسي القادم، الضغط على الوزارة وإجبارها على تلبية مطالبها، المتعلقة بالنظام التعويضي، وقد يشكل المد والجزر الذي يشهده القطاع منذ السنة الماضية، انتكاسة حقيقية في القطاع للموسم المقبل 2011 و2012، خاصة بعد التخوفات التي أبداها الأولياء بشأن تكرار سيناريو السنوات الماضية، والذين طالبو الوزارة المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه النقابات المختلفة، وتأمين دخول عادي للتلاميذ.
0000000000000000000000000000

وزارة التربية تسعى للوصول إلى اتفاق قبل موعد الاضراب

هل سيواجه أبناءنا دخولا مدرسيا مجمدا؟..


. التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تدعو لشن إضراب في 11 سبتمبر الجاري والأساتذة يلوحون


. النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تقدم توجيهات للمقتصدين حول إضراب 5 سبتمبر


رجح المتتبعون لوضع قطاع التربية في الفترة الأخيرة، أن يكتنف الدخول المدرسي المقبل حالة من الجمود، ذلك أن مختلف نقابات القطاع، باتت ونحن على بعد أيام وسويعات قليلة من التحاق التلاميذ بمقاعدهم، تلوح بشن إضراب سينطلق بين 05 و11 سبتمبر المقبل تاريخ الدخول التربوي الرسمي، مما يضع الوزارة الوصية في موقف حرج، بعد أن فشلت مختلف الجهود في إرضاء النقابات، في وقت أعربت فيه نقابات أولياء التلاميذ عن رفضها القاطع للغة الإضراب، متوعدة بالوقوف ضد من يفكر في توتير الدخول المدرسي لأبنائهم.

تسلمت وزارة التربية الوطنية في 28 أوث الماضي الإشعار بالإضراب من طرف النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتي حددت فيه برنامج الإضراب الذي ستلتزم به موازاة مع الدخول المدرسي الجاري، وابتداءا من 05 سبتمبر، في وقت أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدين التربويين في بيان لها عن 11 سبتمبر تاريخا رسميا للشروع في الإضراب.
ودعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى الدخول في إضراب يوم 11 سبتمبر الجاري، مع إقامة اعتصامات في نفس اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا، وذلك أمام مديريات التربية عبر الوطن، ولاية الجزائر التي سينضم الاعتصام بها أمام وزارة التربية الوطنية، عقب الاجتماع الأخير الذي حضره ممثلو 31 ولاية.
جاءت الدعوة للإضراب نظرا لبقاء وضعية المساعدين التربويين على حالها رغم مرور أربع سنوات من النضال حسب مراد فرطاقي المنسق العام الوطني للمساعدين التربويين، والتي لم تتحقق خلالها مطالبهم ولم تسجل فيها أي استجابة من طرف المسؤولين القائمين على القطاع، خاصة فيما يتعلق بإعادة تصنيف المساعدين التربويين إلى الرتبة العاشرة، وفتح مجالات الترقية، التي تعتبر من أبرز دواعي الإضراب، وأضافت التنسيقية في بيان رسمي أطلقته التنسيقية أول أمس، حازت "السياسي" على نسخة منه، أنها لم تحصد إلا الوعود التي لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، مؤكدة في ذات الوقت أن الدخول المدرسي الجديد سيكون أرضية جيدة لتجديد مطالبهم وتحقيقها، والتخلص من التهميش الذي يتعرض له المساعد التربوي.
وأشارت التنسيقية إلى لقاءاتها السابقة مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، والأمين العام للوزارة ومدير المستخدمين، الذين طلبوا منحهم الوقت الكافي للخوض في الملفات العالقة مع الوظيف العمومي، منذ 2009، وإلى غاية مارس الماضي، متسائلين عن حقيقة انطلاق المفاوضات من عدمها، وأضافت التنسيقية أن استجابتها لمطلب التهدئة والحفاظ على جو هادئ للمنظومة التربوية في كل مرة، كانا مؤشرا حسنا ودلالة على وعي وانضباط المساعدين، ملقين بالمسؤولية على القانون الأساسي الذي حرمهم في نصوصه من الترقية وإعادة التصنيف.
ومن جهتها وجهت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، مذكرة توجيهية، ضمن البيان رقم 12، التي تضبط الإجراءات التي يقوم بها المقتصد لدى إضرابه، حيث أنهت إلى المنسقين الولائيين أن يعلم مديرية التربية لولايته بالإضراب، وإيداع البيان رقم 12/2011، لديها، مرفوقا بالإشعار بالإضراب الوطني عن طريق البريد المسجل بالمديرية، مشددة على ضرورة الإشهار بالإضراب من طرف كل مقتصد في مؤسسته من خلال تعليق لافتة "أنا مضرب"، وتسليم الإشعار لمدير المؤسسة المعنية، فيما أوكلت مهام إحصاء المضربين يوميا للمنسق الولائي من خلال انجاز قائمة اسمية والاحتفاظ بها للمتابعة، مشيرة إلى أن ما جاء ضمن البيان رقم (12) يعتبر مرحبة أولية ستتبعها قرارات أخرى تمت دراستها خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني، سيعلن عنها لاحقا وفقا لتعامل الوزارة المعنية مع انشغالات موظفي النقابة، ودعت النقابة كافة الشركاء الاقتصاديون بالمؤسسات التربوية عبر الوطن على الالتفاف حول المكتب الوطني والتنسيق محليا لإنجاح الحركة، التي حدد جدولها الزمني، انطلاقا من 05 سبتمبر.

000000000000000000000000000000000

النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد تفصل في قرارها غدا

ندوة صحفية مرتقبة لتقرير مصير الدخول المدرسي الجاري

يرتقب أن يعقد المكتب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية خلال اليومين القادمين ندوة صحفية، تتناول مختلف التفاصيل حول اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بممثلي وزارة التربية الوطنية، كما ستسفر عن قرار استئناف الإضراب من عدمه، بعد صدور بيان تعليقه، اليومين الماضيين.
وستفصل الندوة الصحفية المرتقبة، حسب مصدر من النقابة، في مصير 8 ملايين تلميذ، 3 ملايين منهم ينتظرون صرف المنحة المدرسية للتمكن من استئناف دروسهم، في ظل تمسك موظفو المصالح الاقتصادية بمطالبهم، المتعلقة بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 2010/78 المؤرخ في 2010/02/24 المتضمن نظام التعويضات والمنح، واستحداث منحة المسؤولية والصندوق الخاصة بالمحاسبيين العموميين المعتمدين، مع ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة، كما طرحت النقابات بدورها ملف الفارق في المنح والتعويضات ما بين قطاع التربية والقطاعات الأخرى، خاصة بعد صدور القوانين الأساسية ومراسيم التعويضات لمختلف القطاعات.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد دعت في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، إلى مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وشل مختلف المؤسسات التربوية، من خلال التخلي عن المهام، وإعادة مقررات الاعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين، لإجبار الوزارة الوصية على اتخاذ إجراءات ملموسة، تحل من خلالها عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وتعمل على تلبية أرضية المطالب التي سطرتها النقابة، واستدراكها بمرسوم لاحق من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، وطالب هؤلاء في نص الرسالة، بإعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات، وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين، وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991، الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم، ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف.
وتحاول النقابات التابعة لقطاع التربية، مع انطلاق العد العكسي للدخول المدرسي القادم، الضغط على الوزارة وإجبارها على تلبية مطالبها، المتعلقة بالنظام التعويضي، وقد يشكل المد والجزر الذي يشهده القطاع منذ السنة الماضية، انتكاسة حقيقية في القطاع للموسم المقبل 2011 و2012.

[طالب العلم والمعرفة]

من خلال هذه الأسطر المِؤشر عليها باللون الأخضر والأحمر في ثنايا هذه المقالات والتي تخص الرسالة المفتوحة الموجهة لوزير التربية الوطنية..
تبين أن أعضاء المكتب الوطني يطلعون على كل الإقتراحات والمبادرات المدرجة في المنتدى..ومنها الرسالة المفتوحة المدرجة في هذا المنتدى..وهي فعلا تعبر عنا وعن مطالبنا..ومنها تحيين القرار الجائر رقم 829 الذي قام بخرق قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 الذي ينص على فصل الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..حيث كلفنا هذا القرار الجائر في مهامنا الإدارية بمهام الآمر بالصرف..