حوصلة نتائج الاستشارة حول التقويم على مستوى المقاطعة

[لوز رشيد]

اتفق منظرو التربية في العصر الحديث على أن التقويم التربوي بمختلف مراحله يعتبر القاطرة
التي تقود عملية بناء التعلمات، و أن أي خلل في التقويم سيؤدي بالضرورة إلى تقويض الأهداف
المسطرة مما يحوله في النهاية إلى معول هدم بدل البناء، لذا ارتأت الوصاية إيلاء التقويم عناية قصوى، و العودة إلى القاعدة لاستشارتها في اتخاذ القرارات الهامة، و ما هذه الاستشارة إلا دليل على ذلك ، و في إطار حوصلة نتائج هذه الاستشارة في مرحلتها الثانية اجتمع الفريق التربوي للمقاطعة الأولى بعين كرشة في مدرسة مرابط خنشور بتاريخ : 14/03/2017 لحوصلة الاقتراحات الواردة من مدارس المقاطعة
1- الممارسات التقويمية الحالية:
- استغلال كراريس القسم و دفاتر الأنشطة في توجيه ملاحظات نوعية مناسبة للصعوبات الملاحظة .
- الاعتماد على الواجبات و الفروض المنزلية – رغم محدوديتها – و كذلك نشاط إنجاز المشاريع.
- الأسئلة الشفهية أثناء الحصص .
- الاختبارات الفصلية .
2- إيجابيات و سلبيات التقويم الحالي :
أ – الإيجابيات :
- تساهم الممارسات التقويمية الحالية في الوقوف على موطن الضعف، و تحديد الصعوبات المعترضة،
مما يسهل المعالجة الآنية لهذه الصعوبات و عدم تراكمها .
- تقليص الفروق الفردية في ظل اعتماد حصص المعالجة و أسبوع الدعم و الإدماج في المناهج المعاد كتابتها.
- منح التقويم التشخيصي أهمية قصوى، كونه لبنة أساسية لبناء تعلمات جديدة ، على اعتبار أن نتائجه تسمح للأستاذ باختيار أسلوب التدريس المناسب للفوج، مع تفريد التعليم ما أمكن ردما لهوة الفروق الفردية .
- يسمح باتخاذ القرارات بالرسوب أو النجاح في نهاية السنة الدراسية و في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
- سهولة تحليل النتائج العددية، اعتمادا على قواعد بيانات بسيطة كاستخدام المجدول
Microsoft Office Excel وهذا على مستوى الفوج التربوي للأستاذ ، أو على مستوى المؤسسة بالنسبة للفريق التربوي .
- الاستمرارية و الشمولية .
- يفرض على الأستاذ اختيار الطرق و الوسائل المناسبة – التخطيط الجيد –
ب- السلبيات :
- حذف الاختبارات الشهرية في المواد الأساسية ، إذ كانت نتائج هذا التقويم تعتمد في التعديل
و المعالجة .
- إلغاء اعتماد نتائج التقويم المستمر في النتائج الفصلية .
- انعدام تحفيز النجباء في الاختبارات الفصلية على المستوى الرسمي، و الاقتصار على المبادرات الفردية .
- حصر التقويم من وجهة نظر المتعلم على النتائج العددية المحصلة في الاختبارات الفصلية، و هذا ما يدفعه إلى الاعتماد على الحفظ خلال فترة الاختبارات فقط ، مما يجعله يتعلم من أجل الاختبارات لا من أجل مجابهة تعقيدات الحياة و هذا في ظل تركيز بعض الأساتذة على قياس المستويات الدنيا من الأهداف – المعرفة - .
- التركيز في التقويم على الجانب العقلي و التحصيلي مع إهمال بقية جوانب شخصية المتعلم كالجانب الوجداني و السلوكي .
- غالبا ما يخضع التقويم لذاتية الأستاذ .
- تركيز الوصاية على النتائج العددية دون غيرها .
- المساواة في التقويم بين المواد الأساسية و المواد الثانوية، و عدم مراعاة أهمية النشاط انطلاقا من المنهاج، فمن غير المعقول أن تتساوى اللغة العربية بـ 15 حصة مع التربية المدنية بحصة واحدة.
- الانتقال الآلي لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي ينعكس سلبا على مردود بعض المتعلمين في السنوات التالية، مما يخلق أمامهم صعوبات حقيقية في ظل عدم تمكنهم من مرحلة التعلمات الأساسية في
السنة الأولى.
- التأثير السلبي لاكتظاظ بعض الأفواج على مصداقية التقويم .
- إهمال تقويم وسيلة التقويم في حد ذاتها – الاختبارات – إذ من الملاحظ أحيانا أن الخلل يكون في بناء الاختبار و ليس في المتعلم.
- اعتماد دفتر الأنشطة في الطور الأول يسهل من عمل الأستاذ ، و لكنه يؤثر على أداء المتعلمين خاصة في نشاط الخط لاحقا.
- هناك فجوة بين الممارسات التقويمية المطلوبة و الممارسات الميدانية .
- عدم مواكبة التقويم التربوي للتغيرات الحاصلة – عدم مسايرته للعصرنة و التطور التكنلوجي –
- اختزال التقويم في ساعات محدودة لتقرير مصير المتعلم ربما في طور برمته .
- اعتماد الاختبارات الاستدراكية غير مجد إن كنا نبحث عن تكوين الفرد و ليس النتيجة العددية ،
و لهذا يجب البحث عن بدائل أخرى أجدى و أنفع.
- صعوبة تقويم مواد الإيقاظ في ظل انعدام التخصص.
3- الاقتراحات :
- إعادة اعتماد الاختبارات الشهرية في المواد الأساسية ، مع إمكانية اعتماد اختبار واحد في المواد العلمية و اختبار آخر في المواد الأدبية في الطور الأول تمشيا مع التوجه الجديد و المتمثل توحيد الكتاب المدرسي، و كذلك لتحقيق الإدماج الكلي في بعده المقطعي باعتبار هذه المواد تشترك في الوضعية الانطلاقية .
- اعتماد جميع المواد في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي .
- إلغاء الاختبارات الاستدراكية، مع ضرورة اعتماد بديل آخر كاعتماد التقويم المستمر مثلا.
- خلق آلية لتمويل عملية تحفيز و تشجيع المتعلمين.
- توسيع عملية التقويم لتشمل جميع جوانب شخصية المتعلم .
- تفعيل العلامة العددية مع ضرورة اعتماد المعامل اعتمادا على أهمية المادة.
- إلغاء الانتقال الآلي لتلاميذ السنة الأولى و ترسيم اعتماد نتائج التقويم ابتداء من السنة الأولى .
- تكثيف تكوين الأساتذة في أساليب التقويم .
- تسقيف عدد التلاميذ في الفوج التربوي – بين 25 و 30 تلميذ – لتسهيل التقويم و تمكين المتعلم من حقه في المتابعة و المعالجة .
- تفعيل دور الأسرة في عملية التقويم و المتابعة .

[التحدي العام]

شكرا جزيلا لكم ودمتم اوفياء لخدمة الصالح العام

[بوداديم]

المطالبة باعتماد التقويم الشهري فيه حقد على المعلم لأن بعض الإداريين رأوا أن المعلم قد استفاد من إلغائه لأنهم وببساطة لا يريدونه أن يرفع رأسه عن الكراريس وتصحيحها .......وصب ألف علامة في الدفتر وووو
والأفضل له أن يربح وقته في تنمية قدراته المهنية بالتحضير الجيد للدروس، والمطالعة و الاطلاع على الطرق الحديثة والنطريات الجديدة في مجال التربية و و و وهذا ما ينعكس بالفائدة على التلاميذ.
وهذه الإستشارة حسب مضمونها قد بصم عليها السلك الإداري، المديرون والمفتشون ولا توجد فيها شخصية الأستاذ إطلاقا،وهذا متوقعا لأن مديري المقاطعة هم الذين يصوغون في الأخير مقترحات الأساتذة ورغم ذلك لا تخلو من إيجابيات

أما السلبيات فتظهر في الاقتراحات حيث لا يوجد أي مقترح للتقويم يراعي الذكاء المتعدد الذي ينص عليه السؤال الثالث في الاستشارة، هذه النظرية التربوية الحديثة لصاحبها الأمريكي هوارد جاردنر

[farid1982]

شكرا جزيلا لكم ودمتم اوفياء لخدمة الصالح العام

[عبد الرحمن 1]

شكرا جزيلا لكم ودمتم اوفياء لخدمة الصالح العام