المادة801 ق اج م اد

[كوثرcom]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نصت المادة 801 ق اج م اد على ان المحاكم الادارية تختص بدعاوى الالغاء و و الدعاوى التفسيرية و فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية
البلدية و المصالح الاخرى للبلدية
المؤسسات المحلية العمومية ذات الصّبغة الإدارية

سؤالي هو: ما المقصود بالولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية
البلدية و المصالح الاخرى للبلدية ؟و هل تعتبر مركزية ادارية أو عدم تركيز إداري؟

[bilel0522]

المقصود بالمصالح غير الممركزة هي مختلف مديريات الدولة كمديرية التربية و غيرها و الله أعلم

[bibarr05]

ن الولاية الجزائرية مؤسسة دستورية

تنص المادة 15 من الدستور على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية...".

[كوثرcom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilel0522

المقصود بالمصالح غير الممركزة هي مختلف مديريات الدولة كمديرية التربية و غيرها و الله أعلم

اذا كانت المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية هي المديريات ، فما هي المصالح المركزية مثال من فضلك شكرا على ردك

[bilel0522]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوثرcom

اذا كانت المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية هي المديريات ، فما هي المصالح المركزية مثال من فضلك شكرا على ردك

السلام عليكم
أظن أن الأمور إختلطت عليكي نوعا ما لذلك سأحاول أن أشرح لكي هذا الموضوع الذي -هبلني-
وجود مصالح غير ممركزة على مستوى الولاية لا يعني بالضرورة وجود مصالح ممركزة. علينا أن نرجع قليلا للوراء :
التنظيم الإداري يقوم على أساسين:
*الأساس القانوني:و الذي يتمثل في فكرة الشخصية المعنوية كسند للإختصاصات المنوطة بالأجهزة الإدارية.
*الأساس الفني أو التقني:و الذي يتمثل في المركزية و اللامركزية ككيفيات لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة.
-ملاحظة: التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة و إدارات مركزية أخرى لا مركزية فالإختلاف بين الدول و الأنظمة يكمن في مدى و درجة الأخد بالمركزية أو اللامركزية و كمثال:

*الإدارة المركزية الجزائرية:

-رئاسة الدولة
-الحكومة بما فيها مختلف الوزارات
-الموسسات الوطنية الإستشارية مثل:المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي,مجلس الدولة .....

*الإدارة اللامركزية الجزائرية:

-الولاية
-البلدية
أتمنى أني قد أفدتك و لا تترددي في طرح الأسئلة أنا في الخدمة
سلام

[bilel0522]

التركيز الإداري و عدم التركيز الإداري هما أشكال المركزية. و الجزائر لا تطبق نظام المركزية بما أنه هناك الولايات و البلديات القائمة بذاتها و التي تباشر مصالحها المحلية دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في كل مرة و لكن هذا لا يمنع من وجود رقابة على هذه الأخيرة

[كوثرcom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilel0522

السلام عليكم
أظن أن الأمور إختلطت عليكي نوعا ما لذلك سأحاول أن أشرح لكي هذا الموضوع الذي -هبلني-
وجود مصالح غير ممركزة على مستوى الولاية لا يعني بالضرورة وجود مصالح ممركزة. علينا أن نرجع قليلا للوراء :
التنظيم الإداري يقوم على أساسين:
*الأساس القانوني:و الذي يتمثل في فكرة الشخصية المعنوية كسند للإختصاصات المنوطة بالأجهزة الإدارية.
*الأساس الفني أو التقني:و الذي يتمثل في المركزية و اللامركزية ككيفيات لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة.
-ملاحظة: التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة و إدارات مركزية أخرى لا مركزية فالإختلاف بين الدول و الأنظمة يكمن في مدى و درجة الأخد بالمركزية أو اللامركزية و كمثال:

*الإدارة المركزية الجزائرية:

-رئاسة الدولة
-الحكومة بما فيها مختلف الوزارات
-الموسسات الوطنية الإستشارية مثل:المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي,مجلس الدولة .....

*الإدارة اللامركزية الجزائرية:

-الولاية
-البلدية
أتمنى أني قد أفدتك و لا تترددي في طرح الأسئلة أنا في الخدمة
سلام

اولا شكرا على الرد و قد افدتني

اما فيما يخص المصالح الممركزة و المصالح غير الممركزة شرحها اليوم الاستاذ و اليك ملخص ما فهمت و ما رايك لانها اختلطت عليا فعلا:
السلطة المركزية هي تركيز السلطة و حصرها في يد واحدة و تأتي في الهرم و المتمثلة عموما في : رئاسة الجمهورية و الوزارات و المصالح الخارجية

اما التركيز الاداري فهو حصر السلطة و تركيزها في يد الرئيس الاداري في نفس الاقليم ، بمعنى انه ما يصدر عن الوزير باسمه الشخصي و صفته يمثل التركيز الاداري سؤال: هل هذا يعني أن الوزارات هي المصالح الممركزة؟

عدم التركيز الإداري هو تنازل الرئيس عن بعض اختصاصاته للممثلي عبر الاقاليم ، و يمثل عدم التركيز الاداري المديريات العامة و المديريات التي تتفرع عنها بمعنى انها هي المصالح غير الممركزة.

و عليه فان المديريات هي مصالح مركزية غير ممركزة
السؤال هنا: ورد في المادة 801 ان المحاكم الادارية هي المختصة بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمصالح غير الممركزة على مستوى الولاية، و ورد في المادة 901 أن مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الدعاوى الخاصة بالسلطة المركزية
و عليه نجد اشكالية في المادتين من المختص مجلس الدولة ام المحكمة الادارية فمثلا اذا رفعت دعوى امام مجلس و كانت المصالح غير ممركزة طرفا فيها و ذلك بالاستناد الى المادة 901 على اساس انها تعتبر احد السلطات المركزية ، فيمكن أيضا الدفع بعدم اختصاص م الدولة استنادا الى المادة 801؟

[bilel0522]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوثرcom

اولا شكرا على الرد و قد افدتني

اما فيما يخص المصالح الممركزة و المصالح غير الممركزة شرحها اليوم الاستاذ و اليك ملخص ما فهمت و ما رايك لانها اختلطت عليا فعلا:
السلطة المركزية هي تركيز السلطة و حصرها في يد واحدة و تأتي في الهرم و المتمثلة عموما في : رئاسة الجمهورية و الوزارات و المصالح الخارجية

اما التركيز الاداري فهو حصر السلطة و تركيزها في يد الرئيس الاداري في نفس الاقليم ، بمعنى انه ما يصدر عن الوزير باسمه الشخصي و صفته يمثل التركيز الاداري سؤال: هل هذا يعني أن الوزارات هي المصالح الممركزة؟

عدم التركيز الإداري هو تنازل الرئيس عن بعض اختصاصاته للممثلي عبر الاقاليم ، و يمثل عدم التركيز الاداري المديريات العامة و المديريات التي تتفرع عنها بمعنى انها هي المصالح غير الممركزة.

و عليه فان المديريات هي مصالح مركزية غير ممركزة
السؤال هنا: ورد في المادة 801 ان المحاكم الادارية هي المختصة بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمصالح غير الممركزة على مستوى الولاية، و ورد في المادة 901 أن مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الدعاوى الخاصة بالسلطة المركزية
و عليه نجد اشكالية في المادتين من المختص مجلس الدولة ام المحكمة الادارية فمثلا اذا رفعت دعوى امام مجلس و كانت المصالح غير ممركزة طرفا فيها و ذلك بالاستناد الى المادة 901 على اساس انها تعتبر احد السلطات المركزية ، فيمكن أيضا الدفع بعدم اختصاص م الدولة استنادا الى المادة 801؟

السلام عليكم
*شرح الأستاذ يمكنكي القول هو الصواب لكن ما نعيبه على أساتذتنا الكرام هو إختلاف طريقة إيصال المعلومة من أستاذ إلى آخر و تعصبهم في بعض الأحيان لأفكارهم , و عدم مواكبة التطورات الحاصلة أنا مثلا درست عند أستاذ يقول أن تسجيل العقار معناه شهره و لكن الأساتذة الجدد يقولون أنهما إجراءان مختلفان. أتمنى أن فكرتي و صلت و قد طرح علي سؤال شفوي في مسابقة ماهي أنواع المركزية؟ و التي ذكرتها لكي قبل ذلك لكن الأساتذة لا يخبروننا أن لها أنواع مثل ما حدث معكي قام الأستاذ بشرح أنواعها دون أن يخبركم بذلك.
*المقصود بالمصالح هنا هو كل ما يتبع الإدارة سواء المركزية أو اللامركزية.
* أختي الكريمة المادة 801 تتحدث عن إختصاصات المحاكم الإدارية و المادة 901 عن إختصاصات مجلس الدولة .
مجلس الدولة يختص بالمنازاعات التي تكون الدولة و مختلف الهيئات المركزية المذكورة آنفا طرفا فيها, أما المحاكم الإدارية فهي تختص بالمنازعات التي تكون إحدى المصالح غير الممركزة طرفا فيها مع الأخد بعين الإعتبار موضوع النزاع أي يكون إداري مثل فسخ عقد إداري أو إخلاء سكن وظيفي......
*أنا أنصحكي أختي العزيزة بكتاب موجز و قيم لو تطالعينه مدة 15 يوما سيزول البس عليك و هو كتاب الوجيز في القانون الإداري لمحمد الصغير بعلي سعره لا يتعدى 300دج أنا إستعنت به لفهم مثل هذه المواضيع الشائكة و إذا أردت التفقه في هذا الموضوع أكثر طالعي إختصاصات مجلس الدولة فهنالك الإستشارية منها و الإبتدائية النهائية عندما تكون الدولة أو مختلف الهيئات المركزية طرفا فيها و يمكن أن يكون كجهة إستئناف كما تلاحظين أن الأمر ليس سهل لتحليل المادة 801 و ما يليها إلا بمراجعة ما سبق ذكره و لمزيد من الأسئلة أنا في الخدمة دائما
سلام

[كوثرcom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilel0522

السلام عليكم
*شرح الأستاذ يمكنكي القول هو الصواب لكن ما نعيبه على أساتذتنا الكرام هو إختلاف طريقة إيصال المعلومة من أستاذ إلى آخر و تعصبهم في بعض الأحيان لأفكارهم , و عدم مواكبة التطورات الحاصلة أنا مثلا درست عند أستاذ يقول أن تسجيل العقار معناه شهره و لكن الأساتذة الجدد يقولون أنهما إجراءان مختلفان. أتمنى أن فكرتي و صلت و قد طرح علي سؤال شفوي في مسابقة ماهي أنواع المركزية؟ و التي ذكرتها لكي قبل ذلك لكن الأساتذة لا يخبروننا أن لها أنواع مثل ما حدث معكي قام الأستاذ بشرح أنواعها دون أن يخبركم بذلك.
*المقصود بالمصالح هنا هو كل ما يتبع الإدارة سواء المركزية أو اللامركزية.
* أختي الكريمة المادة 801 تتحدث عن إختصاصات المحاكم الإدارية و المادة 901 عن إختصاصات مجلس الدولة .
مجلس الدولة يختص بالمنازاعات التي تكون الدولة و مختلف الهيئات المركزية المذكورة آنفا طرفا فيها, أما المحاكم الإدارية فهي تختص بالمنازعات التي تكون إحدى المصالح غير الممركزة طرفا فيها مع الأخد بعين الإعتبار موضوع النزاع أي يكون إداري مثل فسخ عقد إداري أو إخلاء سكن وظيفي......
*أنا أنصحكي أختي العزيزة بكتاب موجز و قيم لو تطالعينه مدة 15 يوما سيزول البس عليك و هو كتاب الوجيز في القانون الإداري لمحمد الصغير بعلي سعره لا يتعدى 300دج أنا إستعنت به لفهم مثل هذه المواضيع الشائكة و إذا أردت التفقه في هذا الموضوع أكثر طالعي إختصاصات مجلس الدولة فهنالك الإستشارية منها و الإبتدائية النهائية عندما تكون الدولة أو مختلف الهيئات المركزية طرفا فيها و يمكن أن يكون كجهة إستئناف كما تلاحظين أن الأمر ليس سهل لتحليل المادة 801 و ما يليها إلا بمراجعة ما سبق ذكره و لمزيد من الأسئلة أنا في الخدمة دائما
سلام

شكرا
فعلا شرح الاستاذ هو المختلف فمثلا ما جعلني اقع في هذا اللبس هو انه استاذ المحار شرح لنا بشكل و استاذ الاعمال التطبيقية شكل اخر مع العلم انه هذا الاخير من جيل الاساتذة الجدد و كما تعلم انّ هذا الجيل عندهم نظرة خاصة في التّعليم و جديدة مرات اييدهم و مرات تجد منهم من يريد احتكار المعلومات له فقط و انه هو العالم الفاهم
المهم هذه المادتين اعطتني يعني فكرة بان ادرسها في رسالة الماستر
يعني ق اج م اد الجديد في الكثير الكثير من الحديث فكرت اني اختار منه موضوعي ما رايك
و مرة اخرى جزاك الله خيرا

[كوثرcom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilel0522

السلام عليكم
*شرح الأستاذ يمكنكي القول هو الصواب لكن ما نعيبه على أساتذتنا الكرام هو إختلاف طريقة إيصال المعلومة من أستاذ إلى آخر و تعصبهم في بعض الأحيان لأفكارهم , و عدم مواكبة التطورات الحاصلة أنا مثلا درست عند أستاذ يقول أن تسجيل العقار معناه شهره و لكن الأساتذة الجدد يقولون أنهما إجراءان مختلفان. أتمنى أن فكرتي و صلت و قد طرح علي سؤال شفوي في مسابقة ماهي أنواع المركزية؟ و التي ذكرتها لكي قبل ذلك لكن الأساتذة لا يخبروننا أن لها أنواع مثل ما حدث معكي قام الأستاذ بشرح أنواعها دون أن يخبركم بذلك.
*المقصود بالمصالح هنا هو كل ما يتبع الإدارة سواء المركزية أو اللامركزية.
* أختي الكريمة المادة 801 تتحدث عن إختصاصات المحاكم الإدارية و المادة 901 عن إختصاصات مجلس الدولة .
مجلس الدولة يختص بالمنازاعات التي تكون الدولة و مختلف الهيئات المركزية المذكورة آنفا طرفا فيها, أما المحاكم الإدارية فهي تختص بالمنازعات التي تكون إحدى المصالح غير الممركزة طرفا فيها مع الأخد بعين الإعتبار موضوع النزاع أي يكون إداري مثل فسخ عقد إداري أو إخلاء سكن وظيفي......
*أنا أنصحكي أختي العزيزة بكتاب موجز و قيم لو تطالعينه مدة 15 يوما سيزول البس عليك و هو كتاب الوجيز في القانون الإداري لمحمد الصغير بعلي سعره لا يتعدى 300دج أنا إستعنت به لفهم مثل هذه المواضيع الشائكة و إذا أردت التفقه في هذا الموضوع أكثر طالعي إختصاصات مجلس الدولة فهنالك الإستشارية منها و الإبتدائية النهائية عندما تكون الدولة أو مختلف الهيئات المركزية طرفا فيها و يمكن أن يكون كجهة إستئناف كما تلاحظين أن الأمر ليس سهل لتحليل المادة 801 و ما يليها إلا بمراجعة ما سبق ذكره و لمزيد من الأسئلة أنا في الخدمة دائما
سلام

شكرا
فعلا شرح الاستاذ هو المختلف فمثلا ما جعلني اقع في هذا اللبس هو انه استاذ المحاضر شرح لنا بشكل و استاذ الاعمال التطبيقية شكل اخر مع العلم انه هذا الاخير من جيل الاساتذة الجدد و كما تعلم انّ هذا الجيل عندهم نظرة خاصة في التّعليم و جديدة مرات اييدهم و مرات تجد منهم من يريد احتكار المعلومات له فقط و انه هو العالم الفاهم
المهم هذه المادتين اعطتني يعني فكرة بان ادرسها في رسالة الماستر
يعني ق اج م اد الجديد في الكثير الكثير من الحديث فكرت اني اختار منه موضوعي ما رايك
و مرة اخرى جزاك الله خيرا

["راجية الجنة"]

السلام عليكم
حقيقتا سؤالك حول اختصاص المحاكم الادارية واختصاصاها في النظر في الدعاوى الادارية التي تكون المصالح الغير ممركزة للدولة في الولاية والتي تتمثل في المديريات مزالت غامضة هذا ما ادرجه الاستاذة بعلي في كتابه "الوسيط في المنازعات الادارية " بحيث عرض راي الفقه والقضاء ز التشريع وزضع الحالي الذي وصف هذا الاخير بالغموض والتناقض ولكنه في اخير قال ان الاختصاص يعود الى المحاكم الادارية بنص القانون بالرغم من ان الطبيعةالقانونية لهذه المصالح غير مناسب ان تكونالمحاكم الادارية هي المختصة

انصحك بالاطلاع على هذا الكتاب ايضا انه مفيد جدا وهو طبعة منقحة اي على القانون الجديد

بالتوفيق

[bilel0522]

عفوا أخت كوثر عنوان الكتاب القانون الإداري -التنظيم الإداري -النشاط الإداري

[bilel0522]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة"

السلام عليكم
حقيقتا سؤالك حول اختصاص المحاكم الادارية واختصاصاها في النظر في الدعاوى الادارية التي تكون المصالح الغير ممركزة للدولة في الولاية والتي تتمثل في المديريات مزالت غامضة هذا ما ادرجه الاستاذة بعلي في كتابه "الوسيط في المنازعات الادارية " بحيث عرض راي الفقه والقضاء ز التشريع وزضع الحالي الذي وصف هذا الاخير بالغموض والتناقض ولكنه في اخير قال ان الاختصاص يعود الى المحاكم الادارية بنص القانون بالرغم من ان الطبيعةالقانونية لهذه المصالح غير مناسب ان تكونالمحاكم الادارية هي المختصة

انصحك بالاطلاع على هذا الكتاب ايضا انه مفيد جدا وهو طبعة منقحة اي على القانون الجديد

بالتوفيق

السلام عليكم
لكن الغموض أختي العزيزة واقع في الدراسة فقط أي إختلف الفقهاء في شرحه و تفسيره لكن عمليا الأمور تسير بكل وضوح مثل لو أرادت مديرية التربية طرد موظف من مسكن وظيفي فإنها تلجأ إلى المحكمة الإدارية دون أي أشكال مع العلم أن العريضة تكون بإسم وزيلر التربية ممثلا في مدير التربية الولائي حقيقة موضوع مشوق و شكرا لكي على العنوان حقيقة أنا لم أجد أفضل من الأستاذ بعلي

[bilel0522]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوثرcom

شكرا
فعلا شرح الاستاذ هو المختلف فمثلا ما جعلني اقع في هذا اللبس هو انه استاذ المحاضر شرح لنا بشكل و استاذ الاعمال التطبيقية شكل اخر مع العلم انه هذا الاخير من جيل الاساتذة الجدد و كما تعلم انّ هذا الجيل عندهم نظرة خاصة في التّعليم و جديدة مرات اييدهم و مرات تجد منهم من يريد احتكار المعلومات له فقط و انه هو العالم الفاهم
المهم هذه المادتين اعطتني يعني فكرة بان ادرسها في رسالة الماستر
يعني ق اج م اد الجديد في الكثير الكثير من الحديث فكرت اني اختار منه موضوعي ما رايك
و مرة اخرى جزاك الله خيرا

المشكل في ندرة المراجع الجديدة التي تتحدث عن القانون الجديد. فمثلا المراجع التي أعتمد عليها شخصيا قديمة تحتم علي أن ألجأ في كل مرة إلى ق إ م إ الجيد+الدستور -المواد المعدلة- لكن لعلي لست على إطلاع كبير ربما هناك مراجع لم أسمع بها سأحاول أن أستطلع الأمر
سلام بالتوفيق أختي العزيزة
أنا دائما في الخدمة فقط أرجوا الدعاء لي

[كوثرcom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bilel0522

المشكل في ندرة المراجع الجديدة التي تتحدث عن القانون الجديد. فمثلا المراجع التي أعتمد عليها شخصيا قديمة تحتم علي أن ألجأ في كل مرة إلى ق إ م إ الجيد+الدستور -المواد المعدلة- لكن لعلي لست على إطلاع كبير ربما هناك مراجع لم أسمع بها سأحاول أن أستطلع الأمر
سلام بالتوفيق أختي العزيزة
أنا دائما في الخدمة فقط أرجوا الدعاء لي

المراجع الجديدة منها مسعود شيهوب النظرية العامة للمنازعات الادارية او عبد الرحمان بربارة شرح ق اج م اد و محمد الصغير بعلي الوسيط هذه هي تقريبا التي اعتمد عليها
بالتوفيق و النجاح الى ما تبتغيه لنا و لكم و رضي الله عنا و عنكم