التصحر في الجزائر

[اميره 2008]

التصحر:
اشتقت كلمة التصحر من الصحراء ، و الصحراء إقليم بيومناخي تكون بعد إنتهاء العصر المطير ، و حلول العصر الجاف أي أنه تكون من منذ خمسين ألف سنة مضة . و الإقليم الصحراوي يتفاوة ما بين الصحراء الحارة و المعتدلة و الباردة ، فالصحراء الكبرى و صحراء الصومال و صحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية هي من نوع الصحاري الحارة الجافة ، في حين نجد أن بادية الشام بما فيها الصحراء الأردنية من الصحاري المعتدلة الجافة .
مفهوم التصحر :
هو انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض ، مما قد يفضي في النهاية إلى خلق ظروف شبه صحراوية ، أو بعبارة أخرى تدهور خصوبة أراضي منتجة سواء كانت مراعي أو مزارع تعتمد على الري المطري أو مزارع مروية ، بأن تصبح أقل إنتاجية إلى حد كبير ، أو ربما تفقد خصوبتها كليا . وهناك الكثير من المراحل في عملية التصحر، لكن مهما يكن شكلها فإن المرحلة النهائية ستكون الصحراء التامة مع إنتاجية حيوية تصل إلى الصفر . لذلك فإن التصحر يؤدي إلى إنخفاض إنتاج الحياة النباتية ، و قد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي حوالي 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم . أسباب التصحر : يعد الإختلال في التوازن البيئي الطبيعي و البشري من أهم مسببات التصحر ، و يمكن أن نجمل الأسباب فيما يلي :
أولا : أسباب طبيعية :
1 – تناقص كميات الأمطار في السنوات التي بتعاقب فيها الجفاف .
2 – فقر الغطاء النباتي يقلل من التبخر ، و بالتالي يقلل من هطول الأمطار ، كما أنه يعرض التربة إلى الإنجراف و يقلل من خصوبتها . 3 – إنجراف التربة بفعل الرياح و السهول ، و نقلها من مواضعها إلى مواضع أخرى .
4 – التعرية أو الإنجراف . . و تعد التعرية في المناطق الجافة و شبه الجافة أداة حدوث الصحراء ، أما تجريف التربة الزراعية ، فهو ببساطة عمل تخريبي من فعل الإنسان غير الواعي ، مثل إستخدام الطبقة السطحية في صناعة طوب البناء .
5 – زحف الكثبان الرملية .
ثانيا : أسباب بشرية :
1 – الضغط السكاني على البيئة .
تعدي الإنسان على النباتات باجتثاثه لها. •
تعدي على الأراضي بتحويلها إلى منشآت سكنية و صناعية و غيرها .•
2 – أساليب إستخدام الأراضي الزراعية ، و يتمثل فيما يلي :
أساليب تتعلق بإعداد الأرض للزراعة كالحراثة العميقة و الخاطئة . •
أساليب تتعلق بالختيار الأنماط المحصولية و الدورة الزراعية . •
أساليب تتعلق بالممارسات الزراعية نفسها كالري و الصرف و التسميد و الحصاد . •
3 – الإستغلال السيء للموارد الطبيعية و يتمثل فيما يلي : - إستنزاف الموارد الجوفية و التربة يعرضهما للتملح و تدهور نوعيتهما والملوحة أو التمليح نوع من التصحر . - الرعي الجائز و غير المنظم يسبب إزالة الغطاء النباتي ، و بالتالي تتهيأ الفرصة للزحف الصحراوي .
التــــــصـــــحـــــر فـي الـجــزائـــــــــر
التصحر يلتهم مراعي النعامة : كشفت الحصيلة الأخيرة لمحافظة الغابات بالنعامة، أن عمليات مكافحة التصحر، خلال الخمس سنوات الأخيرة، قد تركزت خاصة على إنجاز أشرطة خضراء وتثبيت الكثبان الرملية على مساحة فاقت 500 هكتار، بلغت بها نسبة الأشغال أكثر من 60 في المائة• وتتوزع هذه الأحزمة
الخضراء على ثلاث مناطق من الولاية هي المشرية، النعامة والعين الصفراء، باستعمال نوعين من الشجيرات الملائمة لخصوصية البيئة ومناخها فضلا عن أشجار البطم والصنوبر الحلبي• أما
من حيث تثبيت الكثبان الرملية فقد تم التركيز على المناطق التي أقبرتها الرمال، خاصة بمراعي منطقة مكمن بن عمار غرب النعامة• وتؤكد نفس المصالح أن نسبة ستين بالمائة قد تحققت بصفة فعلية وأعطت نتائج مشجعة في أشغال إنجاز مصدّات الرياح على مساحة فاقت 700 هكتار طولي، عبر المستثمرات الفلاحية، التي استعمل فيها نوع الكازوارينا بصفة خاصة• وحسب الدراسات المعدة في برنامج مكافحة التصحر بولاية النعامة تشير الأرقام أن نسبة 42 بالمائة من المناطق السهبية ذات بنية هشة وقابلة للتصحر بل تعرف وضعية بيئية متدهورة؛ الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود لتوفير العناية الكافية لمشاريع الإستصلاح الغابي، التي استهلكت مبالغ مالية هامة تجاوزت 120 مليون دينار جزائري، خلال الخمس سنوات الماضية، لتجسيد عشرات العمليات الخاصة بأشغال الصيانة والمحميات ومكافحة الأمراض الطفيلية وصد الكثبان الرملية وتثبيت النظام الرقابي للغابات التي تتربع على مساحة عشرة آلاف هكتار، إضافة إلى تثمين منابع الحلفاء التي تراجعت بشكل لافت للإنتباه وتقلصت مساحتها إلى مادون الخمس مائة هكتار• أما خلال السنة الجارية، فقد إستفاد قطاع الغابات من عدة عمليات جديدة تمثلت في تصحيح المجاري المائية بحجم 10 آلاف متر مكعب وإقامة حزام أخضر على مساحة مائة هكتار إضافية إلى جانب تهيئة 30 كيلومتر من المسالك الغابية• أما في إطار البرنامج الخماسي فقد تدعمت عملية المكافحة والتصدي بعمليات هامة وجديدة لصيانة الأحراش وتثبيت الكثبان وحماية المناطق الغابية التي تفوق مساحتها 160 ألف هكتار والمتواجدة خاصة بالمرتفعات• وبعيدا عن هذه الإستراتيجية المستقبلية ماتزال أشغال الغراسة تعاني من عدة عوامل سلبية حالت دون تحقيق نجاحها خاصة ما تعلق بإنجاز الأحزمة الخضراء بمناطق سدرة الغزال بالنعامة، ليتيمة بالمشرية وغلابة بالعين الصفراء وغيرها من المواقع، التي أفشلت العديد من البرامج الهادفة إلى مكافحة التصحر بولاية النعامة التي يميزها الجليد وقلة التساقط• وفضلا عن كل ذلك هناك قلة التجارب التقنية ميدانيا لتحديد المناطق المخصصة للأصناف الناجحة محليا من الأشجار• ويؤكد أعوان القطاع أن إنتهاكات الموالين ومربي الماشية للمناطق المغروسة إلى جانب الحرث الفوضوي، وتنامي ظاهرة القطاع غير المرخص كلها عوامل أدت إلى تراجع حجم الثروة الغابية بالولاية
وإتلاف مساحات هامة من الأحراش عدا الجهات التي تتميز بسرعة الإنبات الرعوي المنتشرة بالشريط الحدودي الممتد على مسافة 220 كيلومتر عبر القصدير وعين بن خليل•
آلاف الهكتارات من المحيطات الفلاحية مهددة بالتصحر بغرداية :
تتعرض المحيطات الفلاحية الواقعة في الإقليم الجنوبي لولاية غرداية للتهديد الفعلي من الكثبان الرملية الزاحفة على الأراضي الفلاحية المستصلحة حديثا، والتي تحتاج إلى التدخل السريع من أجل منع اختفاء أجزاء واسعة من هذه المحيطات تحت الرمال•
وتعاني من هذا التهديد بصفة خاصة البلديات الجنوبية والشرقية بولاية غرداية التي تتعرض لما يسميه الفلاحون بـالريح الغربي، وهي الرياح التي تأتي من الجنوب محملة بالأطنان من الأتربة• وقد ساهم عدم قيام عدد كبير من الفلاحين باستصلاح قطعهم الأرضية في تحولها إلى مواقع تتسلل منها كثبان الرمال• وفي هذا السياق كشف العديد من الفلاحين أن مساحات شاسعة تعرضت لهذا التهديد، وبصفة خاصة في محيطات مثل مروقات ببلدية حاسي القارة، والمحيطات الشمالية في بلدية المنيعة، وكل المحيطات الفلاحية ببلديتي حاسي الفحل ومنصورة• وقد أخذت ظاهرة التصحّر في ولاية غرداية أبعادا مخيفة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تحوّلت آلاف الهكتارات من الأراضي الرعوية السهبية إلى كثبان رملية في بلديات متليلي ومنصورة وسبسب وزلفانة وحاسي الفحل، بعدما اجتاحتها الرمال• ومع غياب إحصائيات دقيقة حول المساحات الإجمالية المعرضة لظاهرة التصحر، فإن جلّ البلديات الواقعة في جنوب الولاية أصبحت تتوقع، بين الساعة والأخرى، زوابع رملية تتسبب في الكثير من الأحيان في تعطل حركة المرور وعدم اتضاح الرؤية، إلى غير ذلك من المشاكل المنجرّة عن ظاهرة التصحر• وحسب مصادر من محافظة الغابات لولاية غرداية، فإن ما يزيد من ظاهرة التصحر، الحرث العشوائي والرعي المستمر الذي تشهده المناطق السهبية في ولاية غرداية بصفة خاصة في فصل الشتاء وبداية الربيع مع وصول مربي المواشي والموالين من ولايات الأغواط والجلفة بحثا عن بعض الدفء• ولم تتمكن حملات غرس الأشجار من نوعية مصدات الرياح حول المحيطات الفلاحية من منع تدهور الأوضاع، وباستثناء أربع بلديات تقع ضمن المنطقة الصخرية الجبلية المسماة بلاد الشبكة، فإن العرق الغربي الكبير بات يزحف سنة بعد أخرى نحو الشمال في ظل عدم وجود مخططات برامج رسمية•
أراضي مهددة بالتصحر ودعم فلاحي ضعيف بسطيف : إن أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالولاية أصبحت مهددة بالتصحر، وهو ما يمثل 21 بالمئة من إجمالي المساحة المستغلة في الميدان الفلاحي، إذ بات التصحر يزحف شيئا فشيئا من الجهة الجنوبية للولاية، حيث تواجه مجمل البلديات المتواجدة بهذه المنطقة تداعيات هذا الإشكال• ويشكو العديد من الفلاحين متاعب متعددة في سقي أراضيهم الفلاحية، رغم أن هذا الأخير لم يعد يشكل عائقا في نظر هؤلاء بعدما تم تسجيل عددا من مشاريع الري قطاعيا بجنوب
الولاية وشمالها، ومن جانب آخر ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة في الميدان الفلاحي ورغم النتائج المحققة إلا أن عددا من الفلاحين يرون أن الدعم الفلاحي ضعيفا وناقصا بدليل نسبته المحددودة في هذا المجال، حيث لم تتجاوز نسبة دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 10بالمئة، زيادة على مشاكل أخرى قزمت إمكانيات الإنتاج على غرار تشتت الأراضي الزراعية في شكل قطع صغيرة يمتلكها الخواص، كما أن المستثمرات الفلاحية التي تمثل ما يقارب 30بالمئة من المساحة الإجمالية القابلة للإستثمار الزراعي لم ترق لمستوى الطموحات بفعل عدم إستغلالها من قبل أصحابها، حيث فضل العديد منهم تأجيرها عوضا عن إستغلالها، ويضاف ذلك إلى أن هذه الفئة لم تستفد كثيرا من برامج الدعم التقني والإرشاد الفلاحي، فضلا عن إنتهاجها الأساليب التقليدية في عملية خدمة الأرض• ويبقى المنتوج الحيواني بالولاية كاللحوم والحليب ضعيفا رغم تنوع الثروة الحيوانية، حيث يسجل الكثير من المنتجين في هذا الإطار غياب الرقابة وقلة الوقاية في الوسط الحيواني، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى انتشار أمراض تم تطويقها، كما تفتقر عملية جمع وتوزيع الحليب في أغلب الأحيا إلى شروط الإستهلاك السليم، حيث تبقى العملية بعيدة عن أعين المراقبين بفعل مراوغات المنتجين، ويكفي أن نذكر في هذا المقام أن 5 بالمئة فقط من منتوج الحليب يخضع للبسترة على مستوى ولاية سطيف•
التصحر يهدّد مئات الهكتارات في سعيدة : تشهد المناطق السهبية في ولاية سعيدة حالة متقدمة من التدهور؛ حيث يعمد عدد كبير من رؤساء البلديات إلى تأجير الأراضي المشجّرة للموالين النازحين، بحثا عن الكلأ من ولايتي البيض والنعامة، علما أن المساحة الفلاحية الإجمالية في هذه الولاية تقدر بـ 307013 هكتار، منها 4100 هكتار مسقية فقط، فيما تقدر المساحة السهبية بـ 156013 هكتار• وعلى العموم فإن مدينة سعيدة تتميز بمناخ جاف، يشجع على انجراف التربة• ومما زاد في تزايد
زحف الرمال هو التناقص في كميات الأمطار، حيث تسجل مدينة سعيدة تساقطا لا يتعدى 300 ملم سنويا، مع العلم أن المخطط المبدئي لتقسيم مياه الشط الشرقي لم يمنحها سوى 15 هكتومتر مكعب في السنة؛ وهي كمية ضئيلة مقارنة بحاجيات الفلاحين• وحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بسعيدة فإن القطف العشوائي لمادة الحلفاء أدى إلى تعرض مناطقها للإنجرافات، خاصة بعد إتلاف الغطاء النباتي والعزوف عن تربية الحيوانات، التي تحتاج إلى مساحات واسعة من العشب الطبيعي، حيث تشير الإحصائيات أنه تم إتلاف بين 50 إلى 800 هكتار من أراضي الحلفاء، أي بنسبة 2 إلى 4 في المائة من الأراضي السهبية، مع العلم أن هذه المادة كانت تشكل منذ 20 سنة مضت 6 ،1 مليون هكتار وتقلصت إلى 400 ألف هكتار هذا يعني أن 43 في المئة من مساحتها قد أتلف• ومن جهة أخرى، فإن مافيا السهوب تهدد الغطاء النباتي بسبب تواجد المضاربة بالقطيع في الأسواق الأسبوعية للماشية بسيدي أحمد، مولاي العربي وسعيدة، يضاف إلى ذلك تدني المستوى المعيشي للبدو الرحل وكذا الفلاحين، حيث يلجأ البعض منهم إلى قطع الأخشاب من أجل التدفئة وقلع النباتات لتوفير الغذاء لمواشيهم• وأضاف ذات المصدر أن تزايد ظاهرة التصحر سيضخم من تأزم الأوضاع البيئية، كما يدل على ذلك تواجد ثعلب الصحراء والعقارب وتشكل الكثبان الرملية المتحركة، جنوب ولاية سعيدة• وحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بسعيدة فإنه قد تمّ تخصيص مبالغ مالية لإنعاش القطاع بأكثر من 570 مليون دينار جزائري للإستصلاح عن طريق الإمتياز و180 مليون دينار جزائري لصالح صندوق مكافحة التصحر وتنمية المراعي والسهوب، وذلك ضمن المخطط الخماسي، الذي أقره رئيس الجمهورية خلال 2005 ـ .2009 ومن جهة أخرى، تم رصد 156 مليار سنتيم ضمن برنامج الهضاب العليا لإنجاز 100 مشروع جواري وإنشاء مديريات فرعية فلاحية بتراب الولاية ودراسة وإنشاء غرفة فلاحية وغيرها من المشاريع• وللإشارة، فإن الأغلفة المالية، التي استفاد منها القطاع، والمقدرة بعشرات الملايير من السنتيمات، بغية ترقية القطاع وتطويره، خاصة وأن ولاية سعيدة فلاحية رعوية وجنوبها استبسي، إلا أن الميدان أظهر العديد من الممارسات المشبوهة المنجزة في هذا القطاع الإستراتيجي، وذلك بالتحايل على القانون جراء الإستفادات من المشاريع المشبوهة، والتي وصلت شكاويها إلى مستوى المركزي؛ مما أجبر لجنة تحقيق وزارية للوقوف على هذه التجاوزات بالمديرية الولائية السابقة،
خاصة في المستثمرات الفلاحية، التي تجاوزت 8600 مستثمرة فلاحية، والتي تدخل ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية• ومن جهتها، باشرت الفرق الإقليمية للدرك الوطني ببلديات الولاية تحقيقات معمّقة في بعض الإستفادات، خصوصا ما يتعلق بالدعم الفلاحي، حيث تم اكتشاف 97 شخصا متهما بجنايات وجنح مختلفة، والذين سوف يمتثلون قريبا أمام العدالة وذلك بعد دراستها 800 ملفا واكتشافها للعديد من التجاوزات الخطيرة حيث تم تسليم هذا الملف إلى الجهات القضائية للفصل فيه• وحسب مصدر من المجموعة الولائية للدرك الوطني بسعيدة فإن ذات التحقيق شمل حفر الابار والأحواض المائية والتشجير وآلات تصبير معاصر الزيتون وغرف التبريد وكذا المولدات الكهربائية وتربية النحل، علما بأن القيمة المالية لهذه الإنجازات قدرت بـ 17 مليار سنتيم• وتتمثل التهم،حسب ذات المصدر، في تبديد أموال عمومية والنصب والإحتيال وكذا تزييف
المحررات الرسمية وغيرها• لذلك فإن الجميع ينتظر نتائج هذه التحقيقات، التي أنهتها الفرق الإقليمية للدرك الوطني، وهي الآن بين أيدي هيئة العدالة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين• ومن العوامل التي ساهمت في تدهور الغطاء النباتي افتقار المحطة الجهوية لوقاية النباتات بمعسكر، والتي تشرف على مراقبة ولايات سعيدة، تيارت ومعسكر إلى مخبر جهوي للفحص وتشخيص الأمراض الخاصة بالنباتات، حيث يتم إجراء تحاليل الأمراض البكتييرية والفطرية بالمعهد الوطني بالعاصمة أو بالمخابر الجهوية بولايتي مستغانم ووهران• حيث يقوم أعوان المحطة الجهوية بمعسكر بنقل التحاليل والإنتظار لأزيد من أسبوع لمعرفة نتائج التحاليل• ولهذا طالب الفلاحون بإنجاز مخبر جهوي لرفع الغبن عن المحطة، حتى يتسنى لهم العمل في ظروف ملائمة وهذا لربح الوقت•
التلوث والتصحر يهددان البيئة بغليزان : يعيش الوسط البيئي بولاية غليزان عدة مشاكل، بسبب الانجراف وتآكل الغطاء النباتي وشبه التصحر الذي يطبع مناطق عديدة• ومازاد الأوضاع تعقيدا الانتشار الواسع للنفايات المنزلية، التي تشوه النسيج العمراني للعديد من التجمعات السكنية لاسيما منها المعزولة• وقد تسبب الحرق العشوائي للنفايات في اصابة العديد من
المواطنين بضيق في التنفس• كما أثر على الجانب الجمالي لهذه البلديات رغم إلحاح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، في أكثـر من مناسبة، على ايلاء الاهتمام لهذا الجانب•
الوضع المزري الذي يطبع البيئة بولاية غليزان أوعزه إطار بمديرية البيئة بذات الولاية إلى جملة من المشاكل منها البشرية والطبيعية، حيث أشار إلى الانجراف وتآكل الغطاء النباتي، اضافة إلى الجفاف الذي تعرفه غليزان منذ عدة سنوات، ناهيك عن اتساع رقعة البيوت القصديرية على أطراف التجمّعات السكنية وتربية المواشي بعاصمة الولاية، التي تحصي 44 اسطبلا•
التصحر يهدّد مساحات شاسعة في تلمسان : تعيش عدة مناطق بسيدي الجيلالي، البويهي، العريشة والقور خطر التصحر وانجراف التربة، بسبب الحرث العشوائي والجفاف• وقد ساهم العامل البشري في تدهور الغطاء النباتي بهذه المناطق، أمام اندثار نبات الحلفاء الذي تشتهر به المناطق الجنوبية من العريشة حتى مكمن بن عمار بالمشرية؛ مما أدّى إلى تشكيل زوابع رملية طوال السنة، تسببت في تكسير المزيد من النباتات؛ الأمر الذي جعل التصحر يهدد منطقة سبدو، هي الأخرى، ودفع معظم السكان إلى الهجرة•
وأشار ذات المصدر إلى أن المناطق المحمية، الممتدة من منطقة البويهي إلى الصفيصفة بالجنوب الجزائري، مازالت تحتفظ بنباتها، رغم استفحال الرعي العشوائي فيها• ولهذا طالب محدثنا بضرورة التكفل بهذا الموضوع، الذي يمثل تحديات الكبرى تواجه الولاية• أما مدير المعهد الوطني للبحث النباتي فقد أكد، من جهته، أن الوضعية في الجزائر تزداد خطورة من يوم إلى آخر، أمام الزحف المتواصل للرمال، في ظلّ تدهور الغطاء النباتي، موضحا أن منطقتي الوسط والغرب من أكثر المناطق عرضة لهذا الخطر، لاسيما بمنطقة بريزينة بالبيض، التي كانت تشتهر بالحلفاء، لكنها تحولت إلى منطقة جرداء• وكشف ذات المسؤول عن هجرة حوالي 60 مليون ساكن نحو الساحل الإفريقي سنة 2002، بعدما قامت أوروبا بمحاصرتهم لأن التصحر يودي إلى إنتشار الفقر وبالتالي الهجرة إلى أماكن أخرى•
مـكـــــــــافـحـة الـتــــصــحـــــر :
مديرية الغابات لولاية مستغانم تسترجع 150 هكتارا من الخواص :
أفادت مصادر مطلعة أن البرنامج المسطر من طرف مديرية الغابات لولاية مستغانم لسنة 2006 في مجال التشجير للبرنامج الوطني 2001 يتضمن 2100 هكتارا، وفقا للإحتياجات الأولية للولاية في الوقت الراهن، نظرا لخصوصية الأرض الرملية الهشة السريعة الإنجراف؛ مما يستدعي إنشاء حواجز طبيعية للحد من الإنجرافات والتصحر، من خلال غطاء نباتي كثيف، يتضمن غرس الأشجار المثمرة والكروم، التي اقتلعت في فترة معينة، لأسباب سياسية في مطلع السبعينات، الأمر الذي عرّض مزارع الكروم إلى خطر التصحر والإنجراف• ونظرا لخطورة الوضع، يتابع مدير الري وطاقمه التقني من مهندسين وتقنيين وإداريين عملية مسح للأراضي، التي هي من أملاك الدولة، لاسترجاعها، في مرحلة أولى، خاصة الأراضي العارية، لإعادة تشجيرها• وقد تمّ لحد الآن استرجاع 150 هكتارا من الأراضي التي كانت مستغلة بطرق بدائية من طرف الخواص، بغرس بعض المحاصيل المعاشية، في كل من دائرتي بوقيراط وعين تادلس، والعملية مستثمرة• في حين استثنت المديرية قانونيا الفلاحين الذين استغلوا الأراضي العمومية بغرسها بمختلف الأشجار المثمرة• أما باقي المساحات العارية التابعة لأملاك الدولة فستسترجع بقوة القانون من الخواص• كما شرعت مديرية الغابات في حملة تحسيسية لملاك الأراضي، لتنسيق الجهود وتكاثفها للحد من خطرالإنجرافات؛ إذ تشير جميع الدراسات أن تضاريس الولاية، بما فيها منطقة الظهرة، هي أرض رملية هشة في أمس الحاجة إلى غطاء نباتي واقٍ بغرس الأشجار ذات النموّ السريع للأغصان والجذور لتثبيت السطح• وتوجه مديرية الغابات نداء إلى كل بلديات الولاية لإنشاء مشاتل محلية للمساهمة في العملية، التي تهم الجميع
وتتكفل المديرية، من جهتها، بالجانب التقني في التأطير، من خلال تجربة مهندسيها وتقنييها في الميدان•
7 ملاييرسنتيم لمكافحة التصحر بتبسة : تعرف المناطق الجنوبية لولاية تبسة بداية ببلدية فركان بدائرة أم علي والإقليم الشاسع لدائرة بئر العاتر زحفا مستمرا للرمال الصحرواية، يزداد تفاقما جنوب بلدية ثليجان بالمناطق الجنوبية لدوارالدرمون بحيث بدأ الغطاء النباتي في الإنحلال بسبب قلة الأمطار وجفاف العشريتين الآخيرتين• وفي هذا الإطار رصدت ولاية تبسة غلافا ماليا مقدرا بـ 7 ملاييرسنتيم كبرنامج تكميلي لسنة ،2005 سيخصص لمشاريع تنمية الغابات والمحافظة عليها وتطويرها
خاصة بالمناطق الجنوبية للولاية التي تعد أكثر عرضة لظاهرة التصحر، ضف إلى ذلك ضعف المعدل السنوي لتساقط الأمطار الذي يبلغ 150 ميليمتر في سنة• يذكرأن المساحة الغابية الإجمالية بولاية تبسة تبلغ 280 ألف هكتار 40 بالمائة منها عبارة عن مساحات شاسعة للحلفاء• وحسب مصادرمقربة من محافظة الغابات بتبسة فإنه سيشرع في تشجير بعض المناطق الجنوبية بالأشجار المثمرة على مساحة بـ 3200 هكتار وفتح مسالك ريفية بأكثر من 160 كلم لفك العزلة عن بعض المناطق الريفية•فيما تبقى بعض المشاتي ببلديات بئر الذهب، سطح، فنتيس، العقلة، المالحة وغيرها في عزلة كبيرة بالنظر للطبيعة المناخية الصعبة لهذه المناطق الجميلة•
الجزائر فقدت 8 ملايين هكتار نتيجة التصحر والعمران الفوضوي : تكشف دراسة خاصة صدرت تحت عنوان خوصة العقار الفلاحي في الجزائر بعد أكثر من عشر سنوات من النقاش الصامت عن التحديات التي تواجهها الجزائر في المجال الفلاحي لا سيما مع ازدياد الطلب واتساع رقعة النسيج العمراني والزيادة السكانية والتبعية الغذائية، حيث خصصت الجزائر ما قيمته 2,8 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية عام 2005 من بينها 1,2 مليار للحبوب، إذ تشير الدراسة إلى تراجع المساحة الزراعية المقدرة بـ8 ملايين هكتار، أي ما نسبته 3 بالمائة من المساحة الإجمالية وقد تراجعت نسبة المساحة الزراعية من 0,75 هكتار للفرد الواحد بعد الاستقلال إلى 0,30 هكتار للفرد عام 1990 وتقلصت إلى أقل من 0,25 هكتار حاليا• هذا الوضع أدى إلى الإسراع منذ 2002 بالخصوص إلى اعتماد استراتيجية ترتكز على محاولة استرجاع مساحات صالحة للزراعة عن طريق الاستصلاح تحت إشراف الشركة العامة للامتياز الفلاحي، وقد كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة برئاسة السيد نور الدين فيصل حول >تقدم مشاريع الاستصلاح الفلاحي لسنة 2005< عن اعتماد برنامج على مراحل يخص بالأساس 12 منطقة منها منطقة الوسط التي تتضمن 6 ولايات >البليدة، البويرة، بومرداس، المدية، تيبازة وتيزي وزو< وتشمل 32 مشروعا لمساحة تصل 26625 هكتار و3453 عملية امتياز وحوالي 10 آلاف منصب عمل، أما المنطقة التي تسجل أكبر عدد من المشاريع فهي منطقة الجلفة التي تشمل ثلاث ولايات >الجلفة، تيارت وتيسمسيلت<، حيث يصل عدد مشاريع الاستصلاح إلى 91 مشروعا وبمساحة تقدر بـ91910 هكتار، تأتي بعدها منطقة ورفلة التي تتضمن 5 ولايات >ورفلة، الوادي، غرداية، إليزي، الأغواط وتمنراست< بـ88 مشروعا ومساحة تقدر بـ15226 هكتار و11474 منصب عمل، وتصل المساحة الإجمالية الزراعية التي يرجي استرجاعها من خلال المشاريع التي يصل عددها إلى 676 مشروع إلى 693669 هكتار مع توفير 173629 هكتار مع تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ73,4 مليار دينار، أي ما يعادل 987,222 مليون دولار منها 56,9 مليار دينار نصيب الدولة• ويوضح التقرير الصادر عن الشركة العامة للامتياز الفلاحي أنه خلال الفترة الممتدة ما بين نهاية ديسمبر 2004 وديسمبر 2005 تم اعتماد تسعة مشاريع استصلاح على مساحة 1710 هكتار، مضيفا بأنه منذ الشروع في تطبيق برنامج الاستصلاح تم مباشرة برنامج يتضمن مساحة تصل 432750 هكتار منها 61202 هكتار من الأشجار المثمرة•

[اميره 2008]

les réponsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssss

[المعتصمة بدين الله]

الله يعطيك كل العافية على هذا الموضوع المفيد

[*أنسام*الجنة*]

السلام عليكم ورحمة الله

مشكورة على المعلومات
لكن قليلا من التنسيق كي لا نمل من القراءة خاصتا أن الموضوع طويل

سلااام

[ساجد لله]

مشكوووووووووووور

[اميره 2008]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[حميد أبو نوفل]

بارك الله فيك

[aminede31]

هذا اقتراح فرصة استثمار على مستثمرين اماراتيين يرغبون باستثمار اكتر من 120 مليون دولار اتمنى رأيكم
ايضا في حالة ما ان اراد احدكم انه يشارك بارضه على ان تتجاوز 3 هكتار فما فوق فيا ريت يتفاعل مع الموضوع
وبخصوص صور التعاون بين المستثمر والفلاح ففي اقتراحات جد مهم وتضمن حقوق الفلاحين

اذا اليكم الاقتراح

الموضوع: دراسة جدوى ونجاعة أولية لمشروع انتاج زراعي
وحيواني على مراحل


أولا استسمحكم عن الإطالة في الرد ومرد ذلك إلى رغبتنا في بلورة فكرة واضحة ناضجة ومجدية لأساس مجالات تعاوننا بالاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بعقلانية ويكون هذا بصورة تدريجية ومبتغى كل هذا التحكم الأمثل في تسيير مثل هذه المشاريع الكبرى
وانطلاقا من خبرتنا المتواضعة وكذا تجارب لمستثمرين آخرين سبقوا مبادرتنا؛ خلصنا إلى اقتراحنا التالي :
 المشروع الاستثماري ككل ينفذ على مراحل وارتأينا أن تكون أربع مراحل ومقياس كل مرحلة يكون بالتوازي مع معادلة:

الأقل تكلفة الأكثر مردودية
مع ضمان توفر جميع الخصائص المساعدة على نجاح المشروع

ضف اليها ضمان عائد مالي من مرحلة إلى مرحلة لاحقة بشكل تضامني وتسلسلي لضمان قوة التمويل وارتفاع عائد القيمة المضافة المجنية، ما يعطي لمنتجات كل مرحلة تنافسية عالية في السوق المحلية والإقليمية خدمة لمبتغى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تصدير الفائض وهو ما يخلق الثروة.
لكن رؤيتا تدفع بوجوب اعتماد مقاربة تقنية وفنية لإنشاء صناعة غذائية بالتوازي مع الاستثمار الفلاحي لضمان النجاعة بعيدا عن التلف الذي يكبد المستثمر والفلاح خسائر قاتلة قد تعصف بنجاح المشروع؛ والواضح في طرحنا الروية والتأني واخذ جميع احتياطاتنا بتوقع كل الاحتمالات ما يعطي عوامل قوية لنجاح المشروع

ولنتكلم عن مراحل تنفيذ المشروع والتي هي أربعة مراحل:
1. المرحلة الأولىمكننة العملية )
وتتجسد العملية في إنشاء قاعدة صناعية وجلب عتاد وتبيان الإطار القانوني للشركة المتابعة والمنجزة وعلاقتها مع الجهة التمويلية مع ضمان الكادر البشري المؤطر لمختلف عمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق؛ وتتضمن أيضا اطر التنسيق مع المستثمرات الفلاحية النموذجية من خلال شرح محتوى التعاون مرورا بالتعرف على ميزات وخصائص الأرضية تبعا إلى التحاليل التقنية لتحديد كمية التسميد والمعالجة وبلغة الأرقام فالعملية تبدأ بتوفير العتاد التالي:
• 25 جرار مع عتاد العملية الزراعية من حرث وزرع وحصاد و ري
• الألواح الشمسية لضمان الطاقة (بُعد بيئي)
• عتاد حفر الآبار - 03 حفارات بالإضافة إلى مستكشفات المياه الباطنية
• عتاد تقنية جديدة في معالجة المياه - ما يعرف بمغنطة مياه السقي
• قطعة ارض صناعية لبناء محطة تجميع العتاد وصيانته ويشمل أيضا المخابر والمخازن.
• إنشاء مشتلة بمساحة 4 هكتارات منها 0.5 هكتار مغطاة لتجهيز مختلف الشتلات الزراعية المعدة للاستغلال
• العمل على الحصول على العقار الصناعي من اجل بناء وتجهيز المصانع التحويلية - مصنعين بطاقة تصبير وتعليب 250 طن يوميا
• مصنع انتاج السماد العضوي

تكون التكلفة التشغيلية العامة ما يقدر بــ 8.2 مليون دولار

أهداف المرحلة:
 جمع وتهيئة 10 آلاف هكتار من اجل بداية العملية الزراعية على أن لا تتجاوز كل مستثمرة أكثر من 10 هكتارات وتكون متقاربة من اجل سهولة الدعم الفني والتقني والمتابعة
 توعية الفلاحين وتعبئتهم من اجل النشاط على مستوى الشراكة مع القطاع الصناعي المستحدث من طرف شركتنا الاستثمارية مع وضع جميع التسهيلات والإيضاحات المقنعة
 تحفيز الفلاحين وتكوينهم لهدف تهيئتهم بفعالية من اجل أداء دورهم المنوط به في العملية ككل.

مدة المرحلة لا تتجاوز التسعة 09 أشهر وهي كافية من اجل التجهيز للدخول في المرحلة الثانية.


المرحلة الثانية ( البدء في العملية الإنتاجية)
انطلاقا من المرحلة السابقة قمنا بتجهيز الأرضية المناسبة لبدء عملية الزراعة ومن خلال تجهيز الشتلات بالكميات الواجب توفرها وبالجودة المتوقعة بالإضافة إلى تهيئة الأرض من حرث وتسميد وتجهيز عتاد السقي والمياه ما يتيح لنا استغلال الأرض بصورة مثلى من اجل مردودية عالية
وبعودتنا إلى معادلة الأقل تكلفة – الأكثر مردودية بغرض التقليل من مخاطر الاستثمار في بدايته؛ ارتأينا أن نبدأ بزراعة 5 ألاف هكتار (نصف مساحة الأرض المجمعة) بمنتوج الطماطم الصناعية وبالموازاة نكون قد انهينا العمل بإنشاء مصنعي التحويل بطاقة إجمالية في حدود 250 طن يوميا

التكلفة الاجمالية لزرع الطماطم لــ 5 آلاف هكتار
55 مليون دولار بمعدل 11 ألف دولار للهكتار شاملة كل المصاريف.

العائد الاستثماري حسب معدل مردود منتوج الطماطم بــ 550 قنطار للهكتار
ما معناه الحصول على منتوج مقدر بـــ 2.75 مليون قنطار

ولحساب التكلفة الاجمالية نجد 55 مليون دولار تكاليف انتاج الطماطم يضاف اليها تكلفة ثابتة متعلقة بتشغيل المصنع لدورة زراعية من 6 أشهر بــ 670 الف دولار يضاف اليها مصاريف الشحن والتعبئة ورسوم مختلفة ومواد حافظة ومضافة بمقدار 1.45 مليون دولار يضاف لها تكاليف التسويق وتكاليف أخرى بـ 2 مليون دولار
المجموع حوالي 60 مليون دولار بمعدل سعر تكلفة للقنطار بــ 22 دولار للقنطار


العائد المتوقع 92 مليون كلغ * 1.2 دولار/كلغ = 110.4 مليون دولار
الهامش الربحي حوالي : 50 مليون دولار من الستة أشهر الأولى معبأة في علب من الحجم الكبير ذي سعة 20 و 50 كلغ في صورة نصف مصنعة موجهة للتصنيع النهائي كمصبرات طماطم ذات تركيز محدد أو صناعة الكيتشاب أو الصلصات




ولا تنتهي المرحلة هنا فقط لتشمل زرع المساحة المتبقية 5 آلاف هكتار وفي حويصلة سريعة نجد التقسيم التالي:
• 1500 هكتار لزراعة الجزر الصناعي المهيأ لصناعة العصير ومأكولات الأطفال وكذلك زراعة الفول الموجه للتصنيع والتعليب (الفول المدمس الواسع الانتشار بمصر والخليج العربي)
• 2000 هكتار لزراعة البقوليات (حمص – عدس – بازلاء)
• 500 هكتار لزراعة الثوم والنعناع والبقدونس المهيأ للتجفيف والاستعمال المباشر وحتى الاستعمال الصناعي والصيدلاني والتجميلي
• 1000 هكتار لزراعة الأعلاف والبرسيم والذرة للتخزين والموجه للاستعمال في مرحلة الإنتاج الحيواني على أن تضاعف المساحة الموجه للاستغلال بمعدل 3 مرات سنويا
تقدر التكلفة التقديرية لمجمل الزراعات المختلفة بحوالي 43 مليون دولار مع ضمان تكلفة تشغيلية ثابتة للمصانع التحويلية والتخزين والشحن والرسوم المختلفة والتعبئة بحوالي 3.8 مليون دولار

العائد المالي المتوقع حوالي 81.7 مليون دولار
أي بهامش ربح مدة ستة أشهر يقدر بــ 35 مليون دولار.

أهداف المرحلة:
• باعتبارها مرحلة حساسة في نجاح المشروع ككل وجب العمل بتفان من اجل كسب فئة الفلاحين في صف المخطط والخطة المعدة في تسيير المرحلة وفعالية دورهم؛ منوط بتجاوبهم مع خطة العمل لتحقيق الأهداف
• تحقيق مكسب ربحي من المرحلة ليتم توجيهه إلى الفلاحين كأرباح خارج الدورة الزراعية ويكون بهدف استمالة فلاحين جدد وجزء منه إلى تمويل المرحلة الثانية بقصد تقوية التمويل
• العمل على كسب أسواق جديدة لمنتجات المرحلة
• التنسيق مع السلطات الوصية في إعداد المشاريع المستقبلية وتبيان خطة العمل تبعا لخطة المشاريع المقترحة مستقبلا
• مرحلة تمتاز بمصداقية الاتفاق مع الفلاحين، جودة ونوعية المنتجات، المحافظة على البيئة والمحيط، رضى المستهلكين
• التجهيز للدخول في المرحلة الثالثة


المرحلة الثالثة:
تبدأ العملية بعد سنتين من النشاط واستتباب أمور المرحلة الثانية بكسب عملاء جدد واثبات الذات ووضع أسس واضحة المعالم لنشاط الشركة الاستثمارية والتوجه نحو الاستثمارات العملاقة في ميدان الإنتاج الزراعي والحيواني، والمنطلق هنا يكون من الآليات المشجعة الجاذبة للاستثمار في الميدان والتي وضعتها الدولة في تصرف المتعاملين الفلاحين تمكينهم من استغلال الأراضي الفلاحية البور بالامتياز عن طريق عقود الامتياز تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية وللأمانة فانه موجود بالجزائر ما يربو عن 3.6 مليون هكتار صالحة للزراعة على مستوى ربوع قطر الوطن لم تستغل منها إلا حوالي 12 بالمائة من المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة، وتتوزع هذه المساحات الشاسعة على مشارف السد الأخضر في المناطق الغير مأهولة وفي المناطق الشبه صحراوية والمناطق الصحراوية إنما تحتاج إلى موارد مالية معتبرة تخصص لاستصلاحها والانتفاع بها وكمرحلة أولية ارتأينا أن نتكلم عن مساحة 165 الف هكتار ولا يسع المقام لذكر سببية تحديد هكذا الكم من المساحات ويكون هذا في دراسة جدوى نهائية مفصلة بعد الاتفاق النهائي على التعاون والمضي في الاستثمار واطر التمويل
ضف اليها الأراضي والمساحات الغابية الشاسعة الداخلة في نطاق مصالح الغابات ومعظمها جبلية بمعزل عن العامة ويكون استغلالها في نطاق برنامج مصالح الغابات الرامي إلى المحافظة على الإرث الغابي وحماية البيئة ومنع انجراف التربة وانزلاقها ما يتيح للمستثمر الاستفادة منها بتوجيهات المصالح المذكورة أنفا في زراعة أشجار الحمضيات والأشجار المثمرة بصفة عامة؛ ولا يقتصر نشاط استغلال الأراضي الغابية في الأشجار إنما يتعداه إلى زراعة الورود الموجهة للتصنيع مع وضع مجمعات تربية النحل في الجبال تتغذى من هذه الورود لضمان مردودية الإنتاج بهدف إقامة صناعة تحويلية في ميدان العسل الطبيعي العالي الجودة
وتخصص المساحات السابق ذكرها لزراعة البطاطا والبصل وتعزيز منتجات المراحل السابقة دون إهمال جانب أغذية الإنتاج الحيواني وذلك بتخصيص بعض المساحات لإنتاج الأعلاف وإنتاج العشب الأخضر الموجه لأغذية الأغنام والأبقار وزراعة الذرى لتغذية الدواجن على أن تعد بالتوازي صناعة تحويلية وإعدادية لمثل هذه المنتجات وكذلك بيوت تخزين حديثة وذلك لضمان وفرة أغذية المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تشمل الإنتاج الحيواني على المدى المتوسط والبعيد وهي البداية الحقيقية لاستثمارنا من ناحية ضخامة مردودية الربح وهو أساس النشاط التجاري والاقتصادي برمته.
ولا يخفى على احد انعدام بروتوكول تبادل صحي في مجال توريد لحوم الأغنام والأبقار والدواجن إلى دول المستهلكة إنما نضمن تسويق المنتوج على المستوى الوطني.
وقد ارتأينا أن نبرز مردودية العائد المالي من تجارة المرحلة المقبلة دون ذكر تكاليفها (تكاليف تتضمن تشغيل مخابر الصحة الحيوانية، المذابح العصرية وتربية الاغنام والابقار والدواجن... ) لضمان حصرية المعلومة المستنبطة من عمل دام عدة أعوام وخصص له موارد مالية وبشرية من اجل إعداده في بنك معلومات متوفر على مستوى مصالحنا وهو خلاصة 08 سنوات من العمل والاجتهاد.
وإنما فكرتنا منطلقة من خلفيات الحاجة الملحة لهذه المادة الهامة على مستوى مختلف فئات المجتمع وحسب قطاعات الاستهلاك العامة
وبلغة الأرقام وحسب دراسة أولية تدعيمية لبنك المعلومات نجد سوق استهلاك قوامها:
• مليون وأربع مائة ألف طالب جامعي بنظام نصف داخلي وداخلي
• حوالي 625 الف طالب بنظام داخلي مقيم بالاقامات الجامعية
ما يعني وجود سوق واعدة في مجال الأطباق الجاهزة، هذه المتضمنة في الأساس على سبيل المثال لا الحصر (فيما يتعلق باللحوم):
90 غرام لحم خروف بمعدل طبقين أسبوعيا
120 غرام لحم بقر بمعدل طبقين أسبوعيا
250 غرام لحم دجاج بمعدل 03 أطباق أسبوعيا
مع وجود على الأقل 12 طبق أسبوعيا لفئة طلبة نظام داخلي بمعنى وجود 7.5 مليون طبق أسبوعيا، ضف اليها على سبيل التدليل لا الحصر ما يربو عن:
• حوالي 400 الف طالب متربص بمعاهد التكوين المهني بنظام نصف داخلي
• حوالي 8 ملايين تلميذ في الطور الأساسي والمتوسطي والثانوي بنظام نصف داخلي
• مبرمج مستقبلا حوالي 500 مساحة تجارية كبرى و 20 مول من الفئة الكبرى
• قاعات الحفلات وكبريات المطاعم التي تعرف انتشارا واسعا بالجزائر
• ثكنات ومراكز الجيش الوطني الشعبي
• حوالي 225 ألف طبق يوميا بالمستشفيات والعيادات العمومية والخاصة
• شركات الطيران – المؤسسات الكبرى – الفنادق والمنتجعات- السجون ومؤسسات إعادة التأهيل
• فكرة إنشاء سلسلة شبكة مطاعم على المستوى الإقليمي تعرف بتقديم الأطباق التقليدية بشكل عصري

لنضيف إلى التنويه بدور الإلمام التام والكبير بالصحة الحيوانية لتفادي الأمراض والآفات المتنقلة عبر هذه الحيوانات وذلك بالتزام اكبر معايير الصحة والنظافة في تسيير المذابح النموذجية العصرية العالية التكنولوجية

أهداف المرحلة:
• تغطية الاكتفاء الذاتي الوطني من منتوجات اللحوم بمختلفها
• التموقع بالسوق وتنظيمه بما يتقاطع مع رؤية الشركة الاستثمارية على المستوى المتوسط والبعيد
• تصدير فائض المنتجات نحو الأسواق الخارجية والأولوية للأسواق العربية والإفريقية
• دعم البحوث المتخصصة في الصحة الحيوانية
• المحافظة على السلالات المحلية لبقرة الأطلس وخروف أولاد جلال
• تطوير صناعة تحويلية قوية ومتمكنة في الميدان مع توفير مناصب شغل، ما يدفع بتحسن الظروف المعيشية للمواطن العربي
• تنافسية المنتجات على المستوى العالمي

المرحلة الرابعة:
والتي تتضمن بصورة عامة :
 انتاج لحوم الأبقار والأغنام والدواجن
 إنشاء فقاصات الدواجن لدعم الإنتاج الحيواني للدواجن
 انتاج الحبوب بمختلف أنواعها
 دعم مساحات انتاج الأعلاف
 إنشاء قاعدة صناعية مرتبطة بالفلاحة ( صناعة نسيجية وجلدية ) بالاستفادة من جلود الأبقار وصوف الأغنام
 دعم زراعة أشجار الحمضيات والتفاح والايجاص والعنب والبطيخ.... الخ
 دعم التوجهات العامة لتنويع مصادر دخل الشركة الاستثمارية بتنويع تعدد أشكال منتوج آخر مدة على نحو استهلاكي مباشر، نصف مصنع، مصنع، طازج، معلب، مجمد ، مجفف...الخ
 دعم قطاع الصيد البحري بإنشاء مزارع تربية الأسماك او ما يعرف بالاستزراع السمكي وهو موضوع جد مهم بالنظر إلى الطاقات التي تزخر بها الجزائر على طول الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط المعروف بمياهه الدافئة ومعتدل جوا ما يسمح بازدهار نوع هذه النشاطات إن لقت كل الدعم والسند الكافيين.


الى هنا لم يبقى لنا الا ان ننوه بتجاوبكم مع طرحنا وكلنا أمل لمآل فكرة مشروعنا الى ما فيه الخير لنا جميعا، بالمقابل فاننا نلتزم قطعيا بوجود تفصيل دقيق لدراسات جدوى تشغيلية وتتضمن:
• دراسة جدوى انتاج الطماطم وعملية تحويلها (مصبرة او صلصات او كاتشاب)
 انتاج الجزر
 انتاج العدس
 انتاج الحمص
 انتاج البازلاء
 انتاج الفول
 انتاج الثوم
 انشاء مذبح صناعي
 انشاء فاقسات الدواجن
 انتاج النعناع
 انتاج البقدونس
 انتاج الاعلاف
 انتاج الذرى
 انتاج الحمضيات بانواعها
 انتاج البطاطا
 انشاء مصنع الاطباق المجهزة
 مشروع انتاج السماد العضوي
 انتاج البصل
 انتاج الفراولة
 انتاج الورود الصناعية
 تربية الاغنام
 تربية الابقار
 تربية الدواجن
 تريبة المعز
 انشاء مختبر للصحة الحيوانية
 مشروع النحالة وانتاج العسل
• دراسة جدوى تربية المائيات
• دراسة جدوى مراعي نموذجية
• دراسة جدوى انتاج الاجبان العالية الجودة من حليب الابقار والمعز
• دراسة جدوى استغلال جلود البقر والمعز في صناعات الجلود
• دراسة جدوى استغلال صوف الاغنام في الصناعة النسيجية
• دراسة جدوى انشاء مصنع متخصص في غذاء الاطفال دون سن السادسة
ضف الى كل هذا تفصيل وعرض مفصل عن الاطار القانوني لشركة تسيير المساهمات الاستثمارية وهي الجهة المروجة للاستثمار

........................

واش رايكم

[mohamedfon]

merci khoyaa
*-*