الخلافات بين النقابات تعصف بخيار “الإضراب الموحد”

[abm75]

يومية البلاد
أرجأت نقابات التربية المستقلة، التي اجتمعت الخميس الماضي، عملية التوقيع على ميثاق التضامن النقابي وتحديد تاريخ ونوعية الإضراب الموحد في القطاع المقرر خلال الفصل الثاني إلى منتصف جانفي الجاري بسبب الخلافات التي نشأت بين أطرافها على خلفية التصريحات الانفرادية التي قام بها بعض الأعضاء.

وكشفت مصادر من نقابات التربية التي حضرت اللقاء الذي تم تنظيمه بين أطراف هذه الأخيرة بحضور ست نقابات معتمدة أنه تعذر خلال لقاء أمس تحديد تاريخ الإضراب الموحد وكذا التوقيع على الميثاق الذي يكرس التضامن النقابي بين مختلف التنظيمات التي تنشط في القطاع، الذي يتضمن لائحة مطالب مشتركة تخص أهم الملفات التي لم تبت فيها الوزارة لحد الآن بسبب بعض الخلافات النقابية بشأن تصريحات بعض مسؤوليها بالرغم من اتفاق أطرافها من قبل على عدم الإدلاء بأية تصريحات إلى غاية الاتفاق حول صيغة مناسبة، وقد اتفقت أطراف التكتل النقابي الجديد بحضور نقابات كل من “السناباست”، “ا سان تي يو”، “الساتاف”، “السناباب”، “الكلا” و”الأنباف” على عقد اجتماع آخر منتصف جانفي الجاري يتم خلاله التوقيع على الميثاق وتحديد تاريخ ونوعية الإضراب الموحد الدي تقرر مبدئيا أنه سيكون خلال الفصل الثاني. وأكدت النقابات على ضرورة تجاوز الخلافات التي طالما حالت دون توحدها في تكتل يمنحها وزنا نقابيا كبيرا من شأنه الضغط على الوزارة وإلزامها بمعالجة جميع مشاكل وانشغالات مستخدمي القطاع، تجنبا لهزات قوية من شأنها ضرب استقرار القطاع كما قالت مصادر نقابية حضرت لقاء أول أمس الذي دام خمس ساعات بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة، بأن نقابات التربية اتفقت على ملف موحد يتضمن مطالب مشتركة لازالت تعيق تقدم المفاوضات مع الوزارة ويتعلق الأمر أساسا بالأثر الرجعي للرتب المستحدثة، والآيلين للزوال والسكن وطب العمل والمناصب المكيفة، وشدد المجتمعون على هذه النقطة بالذات، بالنظر إلى ارتفاع حالات الموظفين الذين أصيبوا بأمراض تمنعهم من القيام بمهامهم على مستوى المؤسسات التربوية، حيث تم إحصاء أكثر من 500 حالة في حاجة إلى معالجة فورية من خلال تمكين أصحابها من مناصب مكيفة مثلما ينص عليه القانون، تضيف ذات المصادر.

وأمهلت نقابات التربية المجتمعة أول أمس وزارة التربية ثلاثة أسابيع، لتجسيد كل هذه المطالب، لتفادي عودة سلسلة الاحتجاجات والإضرابات إلى القطاع، حيث تقرر رسميا تنظيم جلسة عمل أخرى منتصف جانفي الجاري، لمناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بهذا التكتل، وكذا البحث عن السبل الكفيلة للرد على الوزارة، في حالة عدم تجسيدها للملفات المستعجلة المطروحة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء غاب عنه كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع وكذا الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا نقابة الأسلاك المشتركة.