ثلاثة أسابيع في مهب الريح.. والعتبة حتمية في البكالوريا

[kamel1965]

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن تلاميذ الأقسام النهائية بات مطلب العتبة أكيدا بالنسبة إليهم، على اعتبار أن تأخر الدروس، وإضراب الأساتذة المستمر، كفيل لوحده بتحقيق هذا المطلب الذي طالما عادته الوزيرة، نورية بن غبريط، منذ استلامها حقيبة وزارة التربية. في حين قرر أساتذة "الكناباست"، خلال جمعيتهم العامة المنعقدة أمس مواصلة إضرابهم المفتوح لأن الوزارة لم تقدم الجديد حسبهم وإنما قامت فقط بتسوية خطإ إداري وقعت فيه مديريات التربية.
وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، يحضرون للمطالبة بالعتبة، بحجة أنهم قد انقطعوا عن الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع كاملة جراء الإضراب المفتوح الذي شنه أساتذتهم منذ تاريخ الـ16 فيفري الماضي، وبالتالي فوزارة التربية الوطنية ملزمة بتحديد الدروس المعنية بامتحان البكالوريا، معتبرين "العتبة" بمثابة حق مكتسب ولن يتنازلوا عنه مهما كانت الظروف.
وأسرت مصادرنا أن تلاميذ مختلف المستويات قد قاطعوا اختبارات الفصل الثاني، خاصة بثانويات، برحال، الإدريسي، بوروبة، إسياخم بشراقة، وسعيد حمدين، ورفضوا اجتياز الاختبارات على مواضيع لم يعدها أساتذتهم، على اعتبار أن المؤسسات التربوية المضربة قامت بجلب مواضيع من مؤسسات تعليمية غير مضربة، وهناك مؤسسات أخرى لجأت إلى "الأرشيف" للاستعانة بمواضيع قديمة.
وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر نفسها، أن الأساتذة المضربين قد أصروا في تقاريرهم خلال عقدهم لجمعيتهم العامة على الاحتفاظ بخيار مواصلة الإضراب المفتوح الذي انطلق في فيفري الماضي، وعدم تعليقه، وحجتهم في ذلك أن ردود وزارة التربية خلال اللقاء الأخير الذي عقدته مع المكتب الوطني لنقابة الكناباست هو مجرد "إجابات" سابقة لا جديد فيها، وبالتالي فلم تأت بأشياء ملموسة، معتبرين أن الأثر المالي الرجعي الذي استجابت له الوزارة، ليس بمثابة "مكسب" لمطلب مرفوع، وإنما تصحيح لخطإ إداري ارتكبته بعض مديريات التربية، وبالتالي فعوض أن تقوم الوصاية بمعاقبة هؤلاء المخطئين قامت بتسوية الوضعية باللجوء إلى الخزينة العمومية لدفع التعويضات المالية لغير المستفيدين وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012. في حين إن الواقع يؤكد أن 11 ولاية قد استفادت من الأثر المالي الرجعي شهر أفريل الماضي.
ومعلوم أن المجلس الوطني لنقابة "الكناباست" في اجتماعه اليوم يفصل في قضية تعليق الإضراب المفتوح من عدمه، بحيث سيقوم بتقييم تقارير الجمعيات العامة المرفوعة إليه، والتي عقدها الأساتذة خلال اليومين الماضيين.