مقري ...سأستقيل إذا قرر المجلس الشورى دخول حمس الحكومة

[محمد علي 12]

"أبلغنا سلال برفضنا المشاركة لكن علينا الرجوع لمؤسسات الحركة"
المجلس الشوري يجتمع في 19 ماي المقبل للفصل في الموضوع

تعهد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالاستقالة من منصبه، إذا ما وافقت هيئات حركته على المشاركة في الحكومة المقبلة، كما انتقد عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وشدد على أن لا مجال للمقارنة بين عملها وعمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي رأسها صديقي في آخر تشريعيات.

وأوضح مقري في حديث مع "الشروق"، السبت، على هامش زيارته لولاية الوادي، أن استقالته من قيادة حمس، هو طبيعي في حالة تم قبول مقترح عبد المالك سلال بإشراك حركته في الحكومة التي يرتقب تشكيلها بعد أيام، مشيرا أنه ورفقة أعضاء المكتب الوطني الذين التقوا الوزير الأول، أبلغوه برفضهم المقترح، لكن آليات العمل داخل حمس تفرض المرور على مجلس الشورى. وأعلن مقري عن تثبيت تاريخ 19 ماي موعدا لانعقاد دورة أعلى هيئة بين مؤتمرين.

وعن تقييمه لنتائج التشريعيات، قال رئيس حمس أنه لولا ما أسماه "التزوير" لكانت حركته الأولى وطنيا، واتهم السلطة والإدارة بالتزوير على نطاق واسع، والأكثر من ذلك استعمال ما أسماه بـ "البلطجية"، مما أدى برأيه إلى سقوط جرحى خاصة بين أنصار حزبه في ولاية الوادي، التي أكد أن زيارته لها تدخل في إطار واجب أخلاقي لزيارة "جرحى الحركة"، وهذه الأعمال – يضيف - هوت بالمستوى الأخلاقي للطبقة السياسية في البلاد.

وانتقد مقري عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال أنه لم تكن في المستوى المطلوب، مشيرا إلى الفرق الشاسع بينها وبين لجنة محمد صديقي والتي كانت تراقب عمل مختلف الانتخابات التي جرت في البلاد في السنوات الماضية.

وعن الخيارات المطروحة أمام حزبه في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الخريف المقبل، أكد الرجل الأول في حمس، أن إمكانية عقد تحالفات مع مختلف الأحزاب من شتى التيارات، خاصة الإسلامية منها، تبقى ممكنة جدا، مشيرا إلى أن عدم وجود حزب سياسي له قاعدة ومهيكل وطنيا على مستوى البلديات والولايات، هو الذي يُضعف من فرضية عقد تحالفات خاصة في الانتخابات المحلية، التي استبعد أن تتعرض حسبه إلى "التزوير"، كون هذه الأخيرة تتسم بطابعها المحلي أين يكون الناخبين على علاقة مباشرة تقريبا بالمترشحين ونسبة المشاركة تكون فيها مرتفعة، هذا إضافة إلى عدم رغبة الأحزاب الحاكمة - حسب مقري - في تسيير المجالس البلدية والولائية، بسبب الوضعية المالية العامة للبلاد، حسبه.