لويزة حنونّ: البرلمان المقبل دمار شامل.. ونسبة المشاركة لم تتجاوز 20 بالمئة

[محمد علي 12]

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنونّ، إن البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات 4 ماي، "سيحمل الدمار للبلاد، بسبب تركيبته المزورة التي ستقضي على مكتسبات الاستقلال لصالح الأغنياء الجدد والشركات متعددة الجنسيات"، مؤكدة أن حزبها لن يسكت وسيرسل تقريرا مفصلا لوزير الداخلية حول التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية والمؤامرة التي تعرض لها حزب العمال.

وكشفت حنون، لدى عرضها التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي لحزبها، أمس عن تجاوزات بالجملة تعرض لها حزب العمال أثناء العملية الانتخابية، وعلقت الأمينة العامة لحزب العمال على قضية ارتفاع عدد الطعون لدى المجلس الدستوري إلى 300 طعن، واعتبرت ذلك دليلا على عجز وفشل النظام في تسير العملية الانتخابية.

وشككت، الأمينة العامة لحزب العمال، في نسبة المشاركة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، وقالت إنها لم تتجاوز 20 بالمائة طبقا للعديد من المعطيات، وأكدت "أصواتنا تعرضت للسرقة لصالح أحزاب السلطة"، وذهبت ابعد من ذلك بقولها إن العملية مقصودة ومنظمة، بدايتها كانت من ولاية سكيكدة أين تم تمزيق 15 ألف و200 صوت تحصل عليه حزبها، ونفس الشئ بالنسبة لولاية وهران، حيث منحت أصواتها لصالح الأفلان".

وترى زعيمة حزب العمال، بأن الخطر لا يكمن فقط في التزوير الذي شاب العملية الانتخابية، وإنما في الانقسام المسجل في مؤسسات الدولة على المستوى الإداري والقضائي، وتصويت أفراد الجيش بالورقة البيضاء كما قالت، "وهو دليل واضح على رفض هذه الهيئة الاستمرار في دعم النظام".

وثمنت حنون تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح بخصوص ضرورة مراجعة الحصانة البرلمانية، قائلة "من غير المعقول أن تكون هناك أقلية فوق العدالة"، داعية إلى إعادة النظر في حالات عدم التنافي التي تجعل الكثير من رجال الأعمال يدخلون البرلمان ليس بهدف المال أو الدفاع عن حقوق الشعب بل بحثا عن بطاقة تسمح له بخرق القانون.

كما دعت حنون إلى"استحداث هيئة مهمتها مراقبة ممتلكات نواب البرلمان من رجال المال والأعمال"، و"إلغاء مقاعد هؤلاء النواب في حال تسجيل تصريحات كاذبة بشأن ممتلكاتهم"، وكذا "تعديل قانون الانتخابات لمنع رجال المال من الترشح لهذه الاستحقاقات.



رمضان تعزيبت: حزب العمال لم يتلق أيّ دعوة للمشاركة في الحكومة

ونفى القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت، تلقي حزبه أي اتصال من الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا "حزب العمال لم يتلقى أي اتصال بخصوص رغبة السلطة في مشاركة حزب العمال في الحكومة الجديدة".

وقال تعزيبت لـ"الشروق" إن السلطة سبق لها وان استشارت حزب العمال في قضية تشكيل الحكومة في مرات سابقة وليس هذه المرة، وفي تعليق عن الاستشارة الموسعة التي شملت عدد من الأحزاب السياسية، قال إن هذه الأحزاب سبق لها وان أبدت رغبتها في المشاركة ضمن الطاقم الحكومي، وغازلت السلطة قبل دخولها الانتخابات في إشارة، إلى حركة مجتمع السلم، وقال "الكثير من الأحزاب السياسية المعروفة بمعارضتها الشديدة للسلطة أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة اليوم"

[حـبـيـبو عـبـدو السوفي]

الانتخبات من 92 لم تتجاوز 25 % .. الله غالب الحاكم شاد بلاصته والشعب ساكت وراضي بالذل والحقرة من الاحسن نزيدو نسكتو انا نشوف فيها هكا هههخخ .. بلاد مقودة .. نسبو في فرنسا وكل رئيس يخرج من الحكم يدخل للمحكمة .... وفي بلدي 700 وزير مر بالبرلمان من 62 لليوم ولم يحاكم منهم احد هههخخ بلاد مقودة يسيرو فيها الحركة وولاد الحرام ...

[ابن الجزائر 65]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حـبـيـبو عـبـدو السوفي

الانتخبات من 92 لم تتجاوز 25 % .. الله غالب الحاكم شاد بلاصته والشعب ساكت وراضي بالذل والحقرة من الاحسن نزيدو نسكتو انا نشوف فيها هكا هههخخ .. بلاد مقودة .. نسبو في فرنسا وكل رئيس يخرج من الحكم يدخل للمحكمة .... وفي بلدي 700 وزير مر بالبرلمان من 62 لليوم ولم يحاكم منهم احد هههخخ بلاد مقودة يسيرو فيها الحركة وولاد الحرام ...

تظاهرات في تونس ضد "قانون المصالحة"
تظاهر آلآف التونسيين، السبت، احتجاجا على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل، يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال متهمين بالفساد.
يأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.

وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد".

وكان المشروع قد أحيل في 2015 للبرلمان، لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات.

وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر)و"لا خوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب". وفقا لرويترز.

ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة في المائة، على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.

https://www.skynewsarabia.com/web/art...B9%D9%84%D9%8A