عن اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد –

[التوحيد الخالص]

عن اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد –



الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ..

فلقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و هو المعتمد عند الحنابلة و هو مذهب أهل الحديث إلى أنه يحرم الجهاد بدون إذن الإمام . وذهب الشافعية إلى كراهيته فقط .

و قالت الظاهرية بجواز الجهاد بدون إذن الإمام ..

و القول الأول هو أولى الأقوال بالصواب ، و من أدلة ذلك :

• أولاً : قوله سبحانه وتعالى : { وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعلمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً } [النساء 83] فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة – ومنها الجهاد – يكون القول الفصل فيها لأولي الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد .
  
  
• ثانياً : قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } [ التوبة 38] ، فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد و هو الذي ينادي إليه بالنفير و المسلمون هم المُستَنفرون المخاطبون بإذن الإمام و قوله .
  
  
• ثالثاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه } [ رواه البخاري ] فهذا نص في المسألة ، وهو بين ظاهر .
  
  
• رابعاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا استُنفِرتم فانفروا } [ رواه الشيخان ] فالقيام بالجهاد يكون بعد الاستنفار وهذا يصدر من ولي الأمر ، قال النووي : ( معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا ) [ شرح النووي على صحيح مسلم 9/128) .
  
  
• خامساً : هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه فلا يعرف أنه جاهد أحد من أصحابه ممن كانوا تحت إمرته بدون إذنه و علمه ولأجل ذلك جاء الخطاب الرباني في التحريض على الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ولي الأمر في ذلك الحين فقال تعالى : { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } [ الأنفال :65 ] ، ومثال ذلك :
  - قوله تعالى : { عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } [ التوبة : 43]
  - و قوله تعالى : { فإن رجعك الله إلى طآئفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً } [ التوبة : 83 ] فأمر الجهاد كان منوطاً بإذن النبي صلى الله عليه وسلم .
  - و قوله تعالى : { إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه } [ النور : 62 ] ” و الأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله ”
  - وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستأذنون إمامهم – وهو النبي صلى الله عليه وسلم – في الخروج للجهاد ، فهذه عائشة تقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : { جهادكن الحج } [ رواه البخاري ] ، و هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشر فلم يجزني [ رواه البخاري ]
  
  
• سادساً : ومن ناحية النظر فأنه لابد من إذن الإمام و أمره لترتيب أمور الجهاد و تحديد العدو و وقت الجهاد ، فلا بد من وجود الإمام لتنظيم أمور الجهاد ، فلا يكون فوضوياً لا يثمر و لا يأتي بالمراد ، وهذا هو مقتضى العلم و العقل و الحكمة .
  
  
• سابعاً : وفي القياس فإن كان إذن الوالدين مطلوباً في الجهاد فإن إذن ولي الأمر أولى و أحرى .

ومن كلام العلماء في هذا الأمر :

أولاً : قال الحسن البصري : [ أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة ] ( مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني 392 ]

ثانياً : جاء في كتاب [ الإنجاد في أبواب الجهاد ] لابن المناصف القرطبي [1/133]
[ الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام ومياسرة الرفقاء و ما جاء في آداب الحرب و الأمر بالدعوة قبل القتال ..
( فعدد الشرط الأول من شروط صحة الجهاد وهو النية ثم قال عن الشرط الثاني من شروط صحته : )
فصل : في طاعة الإمام و الغزو مع كل أمير براً أو فاجراً ] ثم ذكر أدلته بنحو ما ذكر أعلاه .

ثالثاً : قال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام ، إلا أن يفاجئهم عدو يخشى علبُه بالإذن فيسقط ] ( المحرر 2:341]

رابعاً : قال ابن تيمية : [ ويرون - يعني أهل السنة - إقامة الحج و الجهاد و الجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ] ( مجموع الفتاوى 3/158) و حكى مثل قول ابن تيمية الإمام الطحاوي وابن المديني و أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين و الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير لا يحصون .
وقال أيضاً : [ الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور ] ( منهاج السنة 6:118)

خامساً : قال القرطبي : [ لا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم عضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه ] ( الجامع لأحكام القرآن 5/177)

سادساً : قال ابن قدامة : [ أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ] ( المغني 16:13 )

سابعاً : قال البهوتي : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ لأنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه ] ( كشف القناع 3:72)

ثامناً : قال ابن عثيمين : [ لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو و الجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس ... فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده ، ولأنه لو جاز للناس أن تغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا ؛ ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة ] ( الشرح الممتع 8:25)

تاسعاً : قال الفوزان : [ الذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين ، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد و تنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام ] ( الجهاد وضوابطة 32)

وهذا كله في جهاد الطلب ؛ أما جهاد الدفع فلا يشترط له هذا الشرط كما لا يخفى .
ومما يجدر ذكره أنه لا يشترط في هذا الإمام أن يكون عدلاً بل لو كان فاسقاً يتحقق به هذا الشرط وعلى هذا أهل السنة وحكايتهم فيه مشهورة معروفة وأدلتهم بحمد الله ظاهرة غير مغمورة .

وإن للمخالف ما يتعلق به لا تقابل – قوة ودلالة – ما ذكرناه لك من أدلة ولعل أبرز ما يستدلون به قصة أبي بصير ، أنه كان يقاتل الكفار هو وجماعته لما هربوا من مشركي قريش بعد صلح الحديبية ، و الجواب عن استدلالهم كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : [ أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته ، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم ، فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم و ولايتهم ، فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول سلّمه لهم بموجد العهد و الصلح الذي جرى بينه وبين الكفار ، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر ] ( الجهاد أنواعه و أحكامه 94)

فهذا هو الحق و الصواب في هذه المسألة ، و الله الموفق لا رب سواه ..

للتوسع :
- الإنجاد في أبواب الجهاد ، لابن المناصف القرطبي المالكي .
- الجهاد في الإسلام ، للشيخ عبد السلام السحيمي .
- الجهاد أنواعه و أحكامه ، للشيخ حمد العثمان .

[عُضو مُحترم]

هل ينطبق هذا الحُكم على العملاء و الخونة الذين يحكمون بلاد الاسلام؟؟؟؟

============

بما ان حكامنا خونة و علماء (لا نقاش في ذلك)

هل نترك اخواننا يموتون في سوريا و نتفرج عليهم

و يتحمل الحُكام و العلماء اصحاب هذه الفتوى ذنوبنا امام الله

ام اننا نُحاسب على تكاسلنا و تخاذلنا في نصرة اخوتنا؟؟؟

==============

ارجو ان تاخذ هذه الاسئلة و تطرحها على علمائك

ثم جاوبني

[التوحيد الخالص]

لا نقاش بعد الان من ارد ان يفهم الكتاب والسنة بعقله فليفهم .... عذرا إفهموا كما يحلوا لكم أنا اضع مقالات من اراد الاخذ بها فلياخذ والذي يركب راسه فهو حر

[التوحيد الخالص]

لانني أكره النقاش الخالي من الادلة الشرعية بارك الله فيكم

[hamiddeg]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التوحيد الخالص

لانني أكره النقاش الخالي من الادلة الشرعية بارك الله فيكم

يا هذا كيف يتم اخراج الاعداء من بلاد المسلمين مع وجود هؤلاء الحكام الطواغيت اذن لا بد لنا من الف سنة وربما اكثر حتى يمكننا الجهاد طالما هؤلاء على رؤوسنا ، انكم تظنون انه بالنصح للحاكم يمكن اصلاح الامة ، مع انهم لا ينصحون لا حاكم ولا محكوم بل انهم متقوقعين على انفسهم ويطلقون لفظ المبتدعة على غيرهم وانهم فقط الفرقة الناجية
وحاولت ان ابحث في هذا الموضوع الى ان وجدت هذا الرد في جواز الجهاد بدون اذن الولي مع اقتناعي التام بجوازه ولكن ليكون الرد شرعيا ومقنعا ..................

- والجهاد ماض إلى قيام الساعة ، بوجود الإمام وعدمه ومع جوره وعدله . وإن عُدِمَ الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره ،

- قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا . فَيَقُولُ لاَ . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ . تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ ». رواه مسلم.

- وهذا مما أجمعت عليه الأمة ولم يشذَّ عنه إلا علماء التسول في عصرنا هذا، بل لو وجد الإمام وأراد فئامٌ من الناس طلب العدو الكافر وغزوهم جاز مع الكراهة ولا يحرم، فكيف بجهاد الدفع؛ جهاد الذود عن الدين والعرض والأرض؟!!، يقول الإمام الشهيد ابنُ النحاس الدمياطي رحمه الله:
اعلم أنه يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير المنصوب من جهته، ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس، وهو جائز في الجهاد. قال شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني رحمه الله في تصحيح المنهاج: يستثنى من هذا(أي الكراهية) مواضع:
أحدها: إذا كان من يريد الغزو من واحد أو جماعة، لو ذهب إلى الاستئذان فاته المقصود. فإنه لا كراهة في غزوه.
الثاني: إذا عطل الإمام الغزو، وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا وغير ذلك، مما يشاهد في هذه الأعصار والأمصار، فإنه لا تتوجه الكراهة لمن يريد الغزو من واحد أو جماعة لأنهم حينذٍ قائمون بالفرض المعطل.
الثالث: إذا كان من يريد الغزو لا يقدر على الاستئذان، ويغلب على ظنه أنه لو استأذن لم يؤذن له، فإنه لا كراهة تتوجه إليه في الحالة المذكورة، انتهى.وهو حسن جداً.(مشارع الأشواق:1019).
- وقال الإمام البخاري رضي الله عنه:
باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)(صحيح البخاري). ويبين الإمام العيني رحمه الله وجه استدلال البخاري رحمه الله فيقول: ((وجه الاستدلال به أنه لما أبقى الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة علم أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقد علم أن في أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأثرون بالمغانم ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهم(عمدة القاري:14\145)، قلتُ: وقد علم الله عز وجل ذهاب الخلافة و الإمام ومع ذلك أوجب الجهاد عليهم إلى يوم القيامة وفي هذا رد بليغ على المبتدعة الذين زعموا أن لا جهاد إلا مع وجود الخليفة وهو كما ترى استدلال البخاري رحمه الله.

وللإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن جواب مهم على شبهة لا جهاد إلا بإمام، ألخصه في المحاور التالية:
الأول: يترتب على ترك الجهاد محظورات عظيمة كموالاة الكافرين والدخول في طاعتهم وموافقتهم، فيلزم القائل بترك الجهاد أن يقول بجواز هذه المحظورات حينها، ولا يتصور من مسلم أن يقول هذا، فاللازم باطل، فبطل الملزوم.
الثاني: بأي كتاب، أم بآية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين؛ والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد، والترغيب فيه، والوعيد في تركه، قال تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} [سورة البقرة آية: 251]، وقال في سورة الحج: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ} الآية [سورة الحج آية: 40]. وكل من قام بالجهاد في سبيل الله، فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد.
الثالث: كثرة الأدلة على بطلان قوله من الكتاب والسنة والآثار، ومن ذلك قصة أبي بصير رضي الله عنه التي لا تخفى إلاّ على البليد.
الرابع: أنَّ الدين لا يقوم إلاّ بالجهاد، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد مع البَّر والفاجر،، تفويتاً لأدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وارتكاباً لأخف الضررين لدفع أعلاهما؛ فإن ما يدفع بالجهاد من فساد الدين، أعظم من فجور الفاجر، لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل به وبأحكامه، ويندفع الشرك وأهله.
الخامس: إن كل طائفة تنازل العدو الكافر وتقاتله، لا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم؛ وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل، فإن تابعه الناس أدوا الواجب، وحصل التعاون على البر والتقوى، وقوي أمر الجهاد، وإن لم يتابعوه أثموا إثماً كبيراً بخذلانهم الإسلام، وأما القائم به، فكلما قلت أعوانه وأنصاره، صار أعظم لأجره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع
قلت : معنى كلامه رحمه الله أن أئمة المجاهدين هم أولى الناس برتبة الإمامة في الدين.
السادس: ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون حال، ولا يجب على أحد دون أحد، إلا ما استثنى في سورة براءة. وتأمل قوله: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إ} [سورة الحج آية: 40]، وقوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} الآية [سورة المائدة آية: 56]؛ وكل يفيد العموم بلا تخصيص. فأين تذهب عقولكم عن هذا القرآن؟
وقد عرفت مما تقدم: أن خطاب الله تعالى يتعلق بكل مكلف، من الأولين والآخرين، وأن في القرآن خطاباً ببعض الشرائع، خرج مخرج الخصوص وأريد به العموم، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} الآية [سورة التوبة آية: 73](انتهى بتصرف واختصار من الدرر السنية)
يا أخي العضو الماسي أعلم انه مهما فعلنا وقدمنا من الادلة فإنهم لن يقتنعوا ابدا بل و يزيدون على ذلك الردود الغير محترمة

[التوحيد الخالص]

قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه الجهاد أنواعه و أحكامه (ص 25) :
والذي يأمر بالقتال وينظمه ، إمام المسلمين لأنه من صلاحياته يقوم بنفسه ، أو من ينيبه ، و لا يجوز للمسلمين الجهاد بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون بأسه ، فإنهم يدفعونه ، وهذا الدفع لا يحتاج لإذن الإمام لأن هذا درء للخطر ....
وقال والدنا وشيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى في كلمته لأهل السنة باليمن :
...ولكن هذا لايثنينا عن نداء أهل السنة في اليمن وغيرهم أن يناصروا إخوانهم بالنفس والمال إن قدروا , أو بالنفس أو بالمال شريطة أن يكون هذا النفر , في ظل الولاية , وهي حكومة اليمن الرئيس الحاكم اليمني أو من ينوب عنه في تلك الجهة , فإذا لم تقوى الدولة ولا الجهة النائبة عنها , على مناصرة أهل السنة في دماج بمن ينضم إليها من أهل السنة لمناصرة ذلك المركز وأهل السنة فيه , فاليهبوا هم بأنفسهم حتى يستنقذوا المركز, مركز دماج وأهل السنة فيه , ويخلصوه من الرافضة والباطنية أعداء الإسلام والسنة ...

[عُضو مُحترم]

و هل بوتفليقة إمام المسلمين

و هل ملك السعودية إمام المسلمين

هل ملوك الخليج أئمة المسلمين

هل الحُكام العرب ائمة المسلمين؟؟؟؟

يا هذا اين تعيش؟؟؟؟

[التوحيد الخالص]

كما كونوا يولى عليكم