السعودية والإمارات ومصر.. خدمات تعذيب قذرة لصالح سي آي إيه

[العثماني السادس]

رغم أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عن جرائم التعذيب التي قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية، والذى صدر في ستة آلاف صفحة لم يسمح بتداوله، إلا الملخص الذي ظهر في 500 صفحة أثار ضجة وانتقادات كبيرة، الجزء الأكبر منها توجه إلى الدول العربية والأوروبية التى كانت المخابرات الأمريكية تمارس فيها تعذيب المعتقلين.

أما ما خص أساليب استنطاقهم التي تجاوزت كل الحدود واتسمت بدرجة عالية من القسوة والانحطاط، فقد عرفتنا بما نعرفه في بعض الأقطار العربية التي نافست الأمريكيين وتفوقت عليهم في ذلك المضمار.

دور السعودية

صحيفة "هافينجتون بوست" اهتمت بالتقرير وأوردت دور الدول التي شاركت في جرائم التعذيب، وعلى رأسها السعودية ومصر والإمارات والأردن والمغرب والعراق، وأضافت أن السعودية قامت باحتجاز أفراد قبل وبعد تعرضهم للاعتقال السري في سجون تابعة لـ "سي آي أيه"، حيث اعتقلت السعودية في يونيو 2003، المواطن السعودي "علي عبدالرحمن الفقاسي الغامدي"، وذلك قبل اختفائه بعد إرساله إلى الولايات المتحدة ليقبع في سجون المخابرات المركزية الأمريكية، كما قامت الرياض أيضًا باعتقال المواطن السعودي "إبراهيم أبو معاذ الجداوي"، وسجن في المملكة وتم تسليمه إلى الأردن واحتجازه فترة هناك.

صحيفة "لو سوار" الفرنسية سلطت الضوء على قصة الشاب السعودي "زين العابدين محمد حسين" المعروف بـ "أبو زبيدة"، والذي تم اعتقاله على يد الاستخبارات الأمريكية بعد غارة جوية على باكستان، ورفضت المخابرات الأمريكية نقله لخليج جوانتانامو، وفقًا لما جاء في تقرير مجلس الشيوخ، لكن تم نقله بموافقة رئاسية لسجن سري خارج الولايات المتحدة عرف فيما بعد باسم "موقع الأخضر للاعتقال".

وأوضحت الصحيفة أن الحجرة التي كان فيها أبو زبيدة ملونة بالأبيض ومضاءة 24 ساعة في اليوم، وكانوا يديرون موسيقى صاخبة دون توقف، وكان يرقد في غرفته بدون ملابس، وأضافت أن محققو "السي أي أي" استخدموا أسلوب الإيهام بالغرق مرارًا وتكرارًا بلغ نحو 83 مرة، وفي مرة من المرات ترك كليًا بدون أي استجابة وفمه يخرج منه الفقاقيع، وفقًا للتقرير.

وكشف التقرير عن قيام ضباط بالاستخبارات الأمريكية بضربه بصفة مستمرة، ووضعوه في صندوق مثل صندوق الموتى، ومع مرور الوقت، بحسب التقرير، اتضح أن المحققين أنفسهم شعروا بالرعب نتيجة الأساليب التي استخدموها معه، وأوضح تقرير مجلس الشيوخ أن بعض المحققين وصلوا لدرجة الاختناق والبكاء أحيانًا، وما زال "أبو زبيدة" البالغ من العمر الآن 43 عامًا، أسيرًا في معتقل جوانتانامو.

دور أوسع للإمارات


أما الإمارات فقد قامت بدور أكبر نسبيًا، وفق ما ذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية، حيث قامت برصد واعتقال عدد من الأفراد الذين تعرضوا لعمليات تسليم واعتقالات سرية بأوامر من "سي آي أيه"، وتتضمن الباكستاني "قاري سيف الله أخطر" أمير حركة الأنصار، والذي نقل من الإمارات إلى باكستان في أغسطس 2004، كما تمكن وكلاء "سي آي أيه" في دبي من رصد المواطن السعودي "عبدالرحيم النشيري"، وقبضوا عليه في دبي في نوفمبر 2002، ونقل بعدها إلى معتقل سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.


إضافة إلى ذلك قامت الإمارات باعتقال المواطن اليمني "سند الكاظمي" في يناير 2003، وذلك قبل نقله في أغسطس 2003 إلى سجن "سي آي أيه"، وذكر الكاظمي أنه تم تعذيبه في معتقل منعزل لمدة ثمانية أشهر في أحد سجون الإمارات.


اليمن الذي كان سعيدًا

ضباط الأجهزة الأمنية اليمنية أيضًا تعاونوا مع المخابرات الأمريكية، بحسب التقرير الذي كشف عن أن الضباط اليمنيين كانوا يأخذون أوامر مباشرة وصريحة من الحكومة الأمريكية لاستمرار اعتقال (محمد الأسد، ومحمد فرج أحمد بشميله، وصلاح ناصر سليم علي قاري)، بعدما تم اعتقالهم من قبل ضباط أمريكيين، وتم الاعتداء عليهم في سجون سرية تابعة لـ "سي آي أيه" قبل إرسالهم سريًا إلى اليمن.

مصر.. مركز التعذيب


تقرير الكونجرس الأمريكي وصف مصر بأنها "الدولة التي استقبلت أكبر عدد من المعتقلين الذين أرسلتهم المخابرات الأمريكية"، حتى أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في عهد حسني مبارك، اعترف في 2005، أن الولايات المتحدة منذ 2001، أرسلت نحو سبعين فردًا إلى مصر تحت دعوى "الحرب على الإرهاب"، كما رصد التقرير السجون المصرية التي استخدمت في احتجاز واستجواب وتعذيب المعتقلين، حيث تضمنت العمليات سجون طرة، واستقبال طرة، ومزرعة طرة، وسجن العقرب المشدد، وغيرها من السجون.


وفضلًا عن عمليات الاعتقال والتعذيب، فقد سمحت مصر باستخدام مطاراتها ومجالها الجوي لرحلات طيران مرتبطة ببرنامج الاستخبارات الأمريكية للاعتقال، من ضمنها مطارات القاهرة وشرم الشيخ.

قوانين الغاب

ما تم ذكره من انتهاكات هذه الدول العربية هو غيض من فيض، وهو ما سمح بالإعلان عنه حتى الآن، وبطبيعة الحال فإن كل هذه الجرائم كانت ترتكبها السلطات دون مراعاة لقانون أو احترام لمؤسسات القضاء والعدالة، ورغم ذلك كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حريصة على تقنين موقفها للتهرب من المسؤولية عن هذا التعذيب.


فقد ذكرت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" في نسختها الفرنسية، أن وكالة الاستخبارات الأمريكية استعانت بأحكام أصدرتها المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت فيها استخدام التعذيب خلال الاستجواب، "باستثناء استخدام درجة معتدلة من الضغوط الجسدية" في بعض الحالات.


تقرير الكونجرس الأمريكي لا يلقي باللوم فقط على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولكنه يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول الأدوار المشبوهة والعمليات القذرة التي تقوم بها بعض الدول العربية والخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر، بحق مواطنيها خدمة للمصالح الأمريكية، وتساؤلات أخرى عن أسباب غياب دور المنظمات الحقوقبة والمجالس النيابة ومؤسسات القضاء عن هذه الانتهاكات، التي ترتكبها الأنظمة الحاكمة دون حسيب أو رقيب.

المصدر : صحف فرنسية

[العثماني]

تقرير الكونجرس الأمريكي لا يلقي باللوم فقط على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولكنه يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول الأدوار المشبوهة والعمليات القذرة التي تقوم بها بعض الدول العربية والخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر، بحق مواطنيها خدمة للمصالح الأمريكية، وتساؤلات أخرى عن أسباب غياب دور المنظمات الحقوقبة والمجالس النيابة ومؤسسات القضاء عن هذه الانتهاكات، التي ترتكبها الأنظمة الحاكمة دون حسيب أو رقيب.

[adziri]

(الدولي لحقوق الإنسان) يرصد الانتهاكات بحق نساء معتقلي الرأي في الإمارات





نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، نص الكلمة التي ألقتها صفوة عيسى، رئيسة المركز، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الثانية والستين للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وركزت "عيسى" على المعاناة الكبيرة التي تعيشها نساء المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة على أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة، كما تفعل في كل مجالات حقوق الإنسان عامة، مشيرة إلى معاناة السيدات اللاتي تربطهن صلات قرابة بالمعارضين الذين يعبرون عن وجهات نظرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء زوجات أو بنات أو حتى أمهات، وتعرضهن لأشكال مختلفة من المضايقات والترهيب.
وسلطت "عيسى" الضوء في حديثها على السيدات اللاتي واجهن المحاكمات في إطار مجموعة "الإمارات 94"، مشيرة إلى تعرضهن لحظر السفر والمنع من العمل، رغم صدور أحكام ببراءتهن، وهو الأمر الذي طال العديد من الأطفال كذلك.
وذكرت رئيسة المركز الدولي للعدالة، بعض هذه الانتهاكات التي تمارس بحق نساء المعتقلين، ومنها الحرمان من التعليم العالي، مشيرة إلى تدخل السلطات الأمنية الإماراتية بشكل مباشر في عمل المدارس والجامعات، وعملها على حرمان عدد من الفتيات من مواصلة التعليم بسبب الانتماءات السياسية لآبائهن، وذلك على الرغم من تعهد الدولة سابقاً أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013 بالعمل على تشجيع التحاق الفتيات في التعليم الثانوي والعالي، وكذلك مشاركة المرأة في المجالات المهنية والسياسية.
كما يشكل حظر السفر أحد أشكال هذه الانتهاكات، رغم أن المادة 29 من الدستور الإماراتي تضمن حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنين، إلا أن السلطات لا تكتفي بمنع المعارضين من السفر، بل تضيف إليهم زوجاتهم وبناتهم.
ومن الانتهاكات الممارسة كذلك هو استهداف رزق عائلات السجناء من خلال سياسات العقاب الجماعي والترهيب، خصوصاً زوجات سجناء الرأي عن طريق تجميد الرواتب وقطع سبل التمويل والتوكيلات ومصادرة الممتلكات الخاصة.
علاوة على ذلك، فإن السلطات الإماراتية تواصل سياسة ممنهجة تتمثل بتهديدات الاعتقال المستمرة وتلفيق التهم بشكل جزافي، وتم رصد عدد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في أوساط أسر المعارضين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، مثال على ذلك ما تعرضت له بنات خليفة السويدي، واللاتي اختفين لمدة 3 أشهر بعد استدعائه في فبراير الماضي من قبل قوات الأمن في أبو ظبي، على خلفية نشر دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التضامن مع شقيقهن الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "الإمارات 94"، وتم حرمان الشقيقات الثلاث من حقهن باستشارة وتوكيل محامي دفاع، وتم التحفظ عليهن في أحد السجون السرية.
وختمت "عيسى" استعراضها للانتهاكات الممارسة بحق نساء المعتقلين بالحديث عن سوء المعاملة التي تتعرض لها زوجات وأمهات وبنات وأخوات المعتقلين، وذلك أثناء الزيارات إلى السجون، مثل حظر الزيارات بدون إذن مسبق رغم المسافات الطويلة المقطوعة من أجل الوصول إلى السجون.
وانتقلت رئيسة المركز الدولي للعدالة في حديثها إلى مطالبة لجنة "سيداو" بتقديم عدد من التوصيات إلى الحكومة الإماراتية، وشملت هذه التوصيات:
- احترام الالتزامات الدولية المتفق عليها عام 2008 والتي تشمل مواد تضمن حقوق المرأة.
- الامتثال للمواد التابعة بـ"سيداو" والمتعلقة بحق المرأة في تكوين جمعيات ومؤسسات مستقلة، للتعبير عن آرائهن بحرية وبشكل فعال دون قيود على أساس الجنس أو الدين أو الرأي أو المعتقدات.
- وقف اضطهاد الناشطات الحقوقيات، والاعتراف بحق المرأة في ممارسة النشاطات السياسية والنقابية دون قيد أو ترهيب.
- التوقف عن منع أسر وزوجات المعتقلين من زيارة أزواجهن، والعمل على إعادة من هم خارج البلاد للحفاظ على وحدة الأسر من أجل مصلحة الأطفال.
- الامتثال واحترام المواد 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 15 من اتفاقية "سيداو".
- إطلاق سراح جميع سجناء الرأي بشكل فوري و غير مشروط، بالإضافة إلى السجناء السياسيين المحكومين ظلماً ويقبعون في السجون الإماراتية.
- الامتناع عن سياسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الممارس في حق نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وأسرهم وأقاربهم.

[بوسماحة 31]

جمعية حقوقية تركية تكشف بالأرقام الإنتهاكات ضد المرأة في 2014

أكد بيان للجمعية، ، أن "296 امرأة لقين حتفهن قتلا، وأصيبت 776 امرأة أخرى بجروح مختلفة، واغتصبت 142 خلال عام 2014 ، فضلا عن تعرض 4 - 5 نساء لهجمات مختلفة في تركيا يوميا وتفقد امرأة أو اثنتان حياتهن يوميا أيضا على إثر الهجمات اليومية التي تستهدف النساء".

وأشار البيان، إلى أن "هناك تصاعد في معدل العنف ضد المرأة في عهد حكومة العدالة والتنمية ويعود ذلك للمشكلات الاجتماعية وبدلا من التوصل لحل لهذه المشكلات بدأ مسؤولو الحزب الحاكم في التطرق لإعادة عقوبة الإعدام التي أوقفتها تركيا وفقا لقرار المحكمة الدستورية التركية والالتزام بتعهدات اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح البيان، أن "المرأة التركية تواجه تحديات كبيرة في الظروف التي تعيشها، حيث تؤكد الدراسات المعدة في هذا الصدد أن أعمال العنف ضد المرأة التركية تضاعفت بمقدار 14 مرة في عهد حكومة العدالة والتنمية بسبب عدم اتخاذها خطوات فعلية وعملية لوضع حد لأعمال العنف ضد المرأة، فضلا عن عدم تقديم أي حلول لمواجهة العديد من القضايا التي تتصاعد يوما بعد يوم ضد المرأة بتركيا"

[العثماني السادس]

[العثماني]

كشفت منظمة ( اوبن سوسايتي جاستيس انيشياتف Open Society Justice Initiative) الأميركية الانسانية أن 54 دولة , بينها سورية وإيران ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" CIA في برنامجها للسجون السرية وعمليات تعذيب متهمين بالارهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان ( عولمة التعذيب ) أن حكومات 54 بلداً شاركت في برنامج ( سي آي ايه ) بأساليب مختلفة بما في ذلك فتح سجون سرية على أراضيها والمساهمة في اعتقال المشتبه بهم ونقلهم واستجوابهم وتعذيبهم وتقديم المعلومات الاستخباراتية أو أيضا فتح مجالها الجوي للرحلات السرية لنقل أشخاص بصورة غير قانونية من بلد إلى آخر.

وأشارت إلى أن "هذه الحكومات, بالمشاركة في هذه العمليات, تكون قد انتهكت قوانينها والقانون الدولي وضربت عرض الحائط بقواعد مكافحة التعذيب وهو أمر ليس غير مشروع وغير أخلاقي فقط بل ايضا غير فعال في الحصول على معلومات موثوقة".

وأضافت أن الدول التي ساعدت "سي أي إيه" موجودة في كل القارات من أفغانستان إلى اليمن إلى زيمبابوي وحتى 25 دولة أوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وفنلندا والمانيا وايرلندا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا.

ولفتت إلى أن قائمة الدول التي ساعدت (سي أي إيه) لم تشمل فقط حلفاء الولايات المتحدة بل إنها تضمنت دولا لا ينظر إليها عادة على أنها صديقة لواشنطن مثل سورية وإيران التي نقلت بعض الأفراد إلى أفغانستان التي نقلتهم بدورها للحكومة الأميركية.

سوريا التي يرد ذكرها في التحقيق حوالي 40 مرة، مارست الاختطاف و التعذيب والاستجواب بحق أفراد معتقلين لصالح وكالة المخابرات المركزية . ونقل التحقيق حوالي تسع حالات موثوقة تمكن من التثبت منها تتعلق بسجناء جرى اختطافهم من قبل وكالة المخابرات المركزية قبل تسليمهم لفرع فلسطين في المخابرات العسكرية السورية لتقوم المخابرات السورية بوظيفة التعذيب نيابة عن المخابرات الأمريكية وانتزاع اعترافات منهم بواسطة أسلوب التعذيب الشهير بـ ( الكرسي الألماني ) و( الصعق الكهربائي ) ، على اعتبار أن القوانين الأميركية لا تجيز التعذيب !

ولفت التحقيق إلى أن الأسئلة التي كان ضباط المخابرات السوريون يوجهونها إلى المعتقلين معدّة مسبقا أو كثيرا ما كانت توضع من قِـبل وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات الألمانية التي شاركت في وضع الأسئلة في حالة واحدة على الأقل تتعلق بالمختطف "محمد حيدر الزمار"! علما بان عددا من هؤلاء، كما يقول التحقيق، كان في سن المراهقة، وعددا آخر منهم لا يزال مجهول المصير بعد نقله سرا إلى سوريا من قبل وكالة المخابرات المركزية !

ويقول التقرير ان سورية كانت المكان المفضل للترحيل القسري للمخابرات الامريكية , وكانت واحدة من أبرز المقاصد التي يرسل إليها الأشخاص المشتبه بهم.
بينما عن كيفية تعاون ايران وهي التي لا تقيم علاقات مع الولايات المتحدة فقد شاركت في برنامج السي آي إيه من خلال تسليمها 15 شخصاً إلى كابول بعد مدة قصيرة من غزو أميركا لأفغانستان لتقوم بدورها بنقلهم للحكومة الأميركية.