الغاء 87 مكرر( المندبة كبيرة والميت فأر)

[عبد الرحيم 32]

اخواني هل الغاء المادة 87 مكرر سينجر عنه زيادة يتحسن بها الوضع المعيشي للعامل والموظف ، مارأيكم؟

[SABOUHA14]

المندبة كبيرة والميت فار

[حميدي احمد]

وكأنكم تسكونون في عالم آخر لاتعرفون شيئا

[عبد الرحيم 32]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد

وكأنكم تسكونون في عالم آخر لاتعرفون شيئا

لا لا نسكن في عالم الجزائر ، نحب فقط إثراء النقاشات الجادة ،سلام.....

[asma assouma1]

سؤال من فضلكم و ارجوا الاجابة بصراحة....
منذ متى اعطتكم الحكومة حقوقكم ... كاملة...
الاجابة عن هذا السؤال هي حل اللغز تاع "المادة 87"...

[sdmdsoft]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم 32

اخواني هل الغاء المادة 87 مكرر سينجر عنه زيادة يتحسن بها الوضع المعيشي للعامل والموظف ، مارأيكم؟

هذه المادة ، اللعينة لما قررت وصادق عليها البرمان كان أول من ضاق مرراتها هو المواطن المطحون ، ولما قرر إلغاؤها فالمستفيد الحقيقي من إلغائها ليس المواطن المطحون بل الساسة الكبار الذين هم خارج سلم التصنيف لأن أجرتهم تحسب إنطلاقا من الحد ألأدني المضمون بهذا الشكل
مثلا :
لوكان ال الحد الأدني المض مون 1500000
وأصبح بعد ذلك 1800000
انظر كيف تحسب أجرة الإطارات التي خارج التصنيف
الحدد الأدنى المضمون 15
1500000×15=22500000
أي إذا تخصل الموظف المطحون على 3000 دج
يتحصل الاطار على 45000 دج

[مرواني احمد]

بسم الله الرحمان الرحيم.
الا تتقوا الله جمعة جمعة وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
رجال الاعمال عندهم مليونين من كيف يضيف لهم .
كلنا سوف نتحاسب ،فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،واما من خفت موازينه فامه هاوية،وماادراك ماهي نار حامية.
فاتقوا الله فينا يا حقارة،وشكرا.
لاتضلمن اذاماكنت مقتدرا،،،،،،،،فالضلم ترجع عقباه الى الندم
نامت عيونك والمضلوم منتبه،،،،،،،،وعين الله لم تنم.

[green_day]

إذهبوا إلى موقع الجريدة الرسمية فقد تم نشر الجريدة رقم 08 و فيها مرسوم تنفيذي يعرف الاجر الوطني الأدنى المضمون

[ch-mourad2]

https://www.joradp.dz/JRN/ZA2015.htm?zAnn=2015

[عبد الرحيم 32]

مشكورررررررر

[nadjib12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد

وكأنكم تسكونون في عالم آخر لاتعرفون شيئا

[chawki79]

توقع خبير الشؤون الاقتصادية، عبد المالك سراي، أن تعجّل الحكومة التعديلات المقرر إجراءها على المادة 87 مكرر، وتوقيع تصحيحات على تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون عبر إصدار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، دون الانتظار إلى غاية السنة المقبلة.
ذكر المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، أن تقرير موعد تعديل المادة المذكورة من قانون 11/90 المتعلقة بتحديد علاقات العمل، يرتبط بالتطورات التي ستعرفها الجزائر على الصعيد الاجتماعي بالدرجة الأولى، في إشارة إلى مخاوف السلطات العمومية في إثارة العمال والجبهة الاجتماعية على وجه عام، من منطلق أن هذا الإجراء من شأنه امتصاص الغضب الاجتماعي الراجع إلى تدهور القدرة الشرائية وانخفاض الأجور، حيث لم يخف سراي أن تحقيق العدالة الاجتماعية تقتضي رفع الأجر الوطني المضمون إلى حدود 28 ألف دينار.
وأوضح عبد المالك سراي، بالمقابل، أن الحكومة غير جاهزة حاليا من الناحية التقنية لتطبيق هذا الإجراء كما هو الشأن بالنسبة لإطار المحاسبة، حيث تظل الجزائر متأخرة في مجال الخدمات على عكس النجاح المحقق ـ على حد قوله ـ في مجال البنية التحتية، بينما قال إن الحكومة ستضطر إلى إنفاق 10 مليار دينار على الأقل في بداية عملية لتحمل تبعات تعديل الأجر الوطني المضمون وارتفاع كتلة الأجور.
وحذّر المتحدث، تبعا لذلك، من أن كل إجراءات رفع الأجور التي تبنتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية لم يقابلها ارتفاع في النسيج الاقتصادي أو نمو في الإنتاج الوطني من ناحية الكم والنوع على حد سواء، الأمر الذي لابد من إعادة النظر فيه، إذ أن ـ يضيف سراي ـ رفع الأجور بمقتضى تعديل المادة 87 مكرر دون مقابل من الناحية الاقتصادية سيهدد نشاط المؤسسات الصناعية بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية الأخرى، ويلقي على الخزينة مسؤولية تحمل النفقات من المداخيل غير المتجددة المتأتية من تصدير المحروقات.
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن ارتفاع الكتلة النقدية بسبب الزيادات في أجور العمال والموظفين سيرفع مستوى التضخم بنسبة 2 بالمائة وهو ارتفاع خطير لابد أن تجد الحكومة الحلول المناسبة له عبر تحقيق الفاعلية الاقتصادية، طبقا لقاعدة جوهرية تنص على أن الأجر يقابل العمل والمردودية، وأشار إلى تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص الذي ”بدأ يتسع نشاطه دون فاعلية حقيقية على المستوى الميداني”، انطلاقا من أن حوالي 98 بالمائة من الشركات الخاصة ذات طابع عائلي لا تساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي، وقال إن الصناعة الجزائرية لا تساهم ـ حسب الأرقام الرسمية ـ إلا بأقل من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يفرض على الحكومة تبني إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة على غرار إقرار سياسة جبائية حكيمة.

الأربعاء 18 مارس 2015 يومية الفجر

[مرواني احمد]

سبحان الله البارئ المصور.
!!!!!!!!عجبا؟؟؟؟؟؟؟

[nadjib12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرواني احمد

سبحان الله البارئ المصور.
!!!!!!!!عجبا؟؟؟؟؟؟؟

هذا حالنا نمدوا لللي عندوا و نحنا حالتنا كي ...............

[رحماني32]

رد علة العضو رقم:104920
أخي الكريم : لا تحسب الزيادات مثل ما كتبت بل قانون المادة 87 مكرر تعني أن الزيادات تصبح تحسب من الأسفل إلى الأعلى ولكن المشكل المهزلة الكبيرة في هذه المادة
هو أنه تحسب لتكمل الأجر المضمون فيصبح 18 ألف دينا بمعنى العامل البسيط يصبح أجره الق5اعدي 18 ألف دينار بمعنى إذا بقيت الطريقة القديمة لحساب الراتب الشهري
و التي تنتهجها الدولة منذ القدم حوالي 1989 فالزيادة لا تمس إلى المصنفين من 1 إلى 5 فقط . لأن طريق الحساب تقول : salair de base + i.e.p = أجر الموظفي بمعنى ليس هناك زيادات و لا هم يحزنون إذا بقيت الطريقة القديمة لحساب الراتب . والشكر أخي العزيز.