موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄ - الصفحة 45

محمود العمري · 2013-11-03, 06:56

تأجيل خروج موظفي التربية للتقاعد إلى سبتمبر المقبل

الإجراء الجديد سببه عجز الوظيفة العمومية عن فتح مناصب مالية جديدة لضمان عملية الاستخلاف
الوزارة أعلمت الموظفين بتأجيل العملية إلى غاية شهر سبتمبر من السنة المقبلة
جمَّدت وزارة التربية الوطنية ملفات طلبات «التقاعد» و«التقاعد المُسبق» بالنسبة للأساتذة وموظفي الإدارة وكذا مديري المؤسسات والمفتشين، بعدما عجزت عن فتح مناصب جديدة بناء على قرار الوظيفة العمومية، التي طالبت بتأجيل العملية إلى غاية سبتمبر المقبل، وهو تاريخ سريان قانون المالية 2014 الذي يضمن فتح مناصب مالية جديدة. ضربت الوظيفة العمومية ووزارة التربية تعليمات الوزارة الأولى عرض الحائط، بعدم إحالة عمال التربية الذين تجاوزوا سن 60 سنة على التقاعد بسبب انعدام مناصب مالية جديدة تضمن استخلافهم. ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة. وارتأت وزارة التربية الاحتفاظ بمديري المؤسسات التربوية الذين بلغوا سن التقاعد، بعدما رفضت الوظيفة العمومية التأشير على ملفات المديرين الناجحين في مسابقة فيفري الماضي، بالرغم من تلقيهم تكوينا على مستوى مركز تكوين المستخدمين بالحراش لمدة وصلت إلى 3 أشهر، وهذا كي لا يقع عجز التأطير. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير التربية الوطنية يعمل من خلال هذا القرار للإبقاء على الخبرة التي يتمتع بها العمال الذين بلغوا سن التقاعد خاصة في المناصب الحساسة بالإدارات. هذا وقد رفضت العديد من مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني على غرار مديرية التربية لولاية عين الدفلى، منح التقاعد للعديد من العمال على غرار المديرين والمفتشين، بناء على قرار وزارة التربية الرافض لمنح التقاعد. وجاء هذا القرار بناء على الإشعار الذي قدمته الوظيفة العمومية بعدم وجود مناصب مالية هذه السنة، وضرورة انتظار دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ، من أجل فتح مناصب مالية جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وصلت شهر أوت الماضي إلى 20 ألف ملف، أي ما يقارب 40 ٪ من مجموع عمال التربية .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2jYiyTqOk

محمود العمري · 2013-11-03, 06:57

تأجيل خروج موظفي التربية للتقاعد إلى سبتمبر المقبل

الإجراء الجديد سببه عجز الوظيفة العمومية عن فتح مناصب مالية جديدة لضمان عملية الاستخلاف
الوزارة أعلمت الموظفين بتأجيل العملية إلى غاية شهر سبتمبر من السنة المقبلة
جمَّدت وزارة التربية الوطنية ملفات طلبات «التقاعد» و«التقاعد المُسبق» بالنسبة للأساتذة وموظفي الإدارة وكذا مديري المؤسسات والمفتشين، بعدما عجزت عن فتح مناصب جديدة بناء على قرار الوظيفة العمومية، التي طالبت بتأجيل العملية إلى غاية سبتمبر المقبل، وهو تاريخ سريان قانون المالية 2014 الذي يضمن فتح مناصب مالية جديدة. ضربت الوظيفة العمومية ووزارة التربية تعليمات الوزارة الأولى عرض الحائط، بعدم إحالة عمال التربية الذين تجاوزوا سن 60 سنة على التقاعد بسبب انعدام مناصب مالية جديدة تضمن استخلافهم. ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة. وارتأت وزارة التربية الاحتفاظ بمديري المؤسسات التربوية الذين بلغوا سن التقاعد، بعدما رفضت الوظيفة العمومية التأشير على ملفات المديرين الناجحين في مسابقة فيفري الماضي، بالرغم من تلقيهم تكوينا على مستوى مركز تكوين المستخدمين بالحراش لمدة وصلت إلى 3 أشهر، وهذا كي لا يقع عجز التأطير. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير التربية الوطنية يعمل من خلال هذا القرار للإبقاء على الخبرة التي يتمتع بها العمال الذين بلغوا سن التقاعد خاصة في المناصب الحساسة بالإدارات. هذا وقد رفضت العديد من مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني على غرار مديرية التربية لولاية عين الدفلى، منح التقاعد للعديد من العمال على غرار المديرين والمفتشين، بناء على قرار وزارة التربية الرافض لمنح التقاعد. وجاء هذا القرار بناء على الإشعار الذي قدمته الوظيفة العمومية بعدم وجود مناصب مالية هذه السنة، وضرورة انتظار دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ، من أجل فتح مناصب مالية جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وصلت شهر أوت الماضي إلى 20 ألف ملف، أي ما يقارب 40 ٪ من مجموع عمال التربية .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2jYiyTqOk

azzedine16209 · 2013-11-03, 07:59

أساتذة التعليم التقني يُقررون رفع شكوى لمفتشية العمل

اعتبر أمس أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل المزمع تنظيمه خلال الشهر الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية لترقية هذه الفئة من عمال القطاع تحايلا على الأساتذة في تسوية وضعيتهم، معلنين عن رفع شكوى قريبا إلى اللجنة الإدارية المتساوية إلى مفتشية العمل.

وأوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها أمس أن اقتراح تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية إلى كل من اللجنة الإدارية المتساوية طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالإضافة إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها.
كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم و واجباتهم، كما جاء في نفس البيان أن وزارة التربية الوطنية أرادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة و يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي، مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وتأسف أساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة و إخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني.
كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم.

ياسين بن زعيم

https://www.elayem.com/2013/11/03/%D8...4%D9%83%D9%88/

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:03

بإجبارهم اجتياز الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل

أساتذة التعليم التقني يتهمون وزارة التربية بالتحايل

اعتبر أمس أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل المزمع تنظيمه خلال الشهر الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية لترقية هذه الفئة من عمال القطاع تحايلا على الأساتذة في تسوية وضعيتهم، معلنين عن رفع شكوى قريبا الى اللجنة الادارية المتساوية إلى مفتشية العمل.

في السياق ذاته أوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها أمس أن اقتراح تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية الى كل من اللجنة الإدارية المتساوية طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالإضافة الى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم، كما جاء في نفس البيان أن وزارة التربية الوطنية ارادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي، مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وتأسف اساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة وإخلاص وتفاني في العمل، وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني � حسبهم - كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات الى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه و أن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم.

بن يحيى

https://www.alwaslonline.com/?page=ru...1-03&aff=43563

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:05

أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل

قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى رسمية إلى اللجنة الإدارية المتساوية ومفتشية العمل ضد طريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، في ”ظل تعنتها ورفضها للحوار الجاد”، داعية في الوقت ذاته المسؤول الأول لقطاع التربية إلى التدخل من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين الذي يعرقلون حل قضيتها.

وجاء في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه أمام ”تعنت ورفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية”.

وتطرقت اللجنة إلى ”تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (CAPET)”.

وذكّرت اللجنة الوزارة الوصية بأن ”التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتمتع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية”، مضيفة في بيان لها ”أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية”.

بابا أحمد ”بريء” من قضية الأساتذة التقنيين

ولهذا السبب قرّرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى إلى اللجنة الإدارية المتساوية، فطبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وهي الشكوى ذاتها التي سترفع إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل، وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم.

وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها، ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها ”بكل أمانة وإخلاص وتفان في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية”.

وتأسفت اللجنة ذاتها أيضا لعدم رجوع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، ”فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني”.

ودعت اللجنة وزير التربية الذي تعتبره ”بريء” مما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن ”وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، وفي الوقت نفسه تدعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف”.

غنية توات

https://www.al-fadjr.com/ar/national/258525.html

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:07

الأساتذة التقنيون يشكون الوزارة لمفتشية العمل والوظيف العمومي

رفعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية شكوى ضد وزارة التربية لدى مفتشية العمل واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي، في أعقاب رفض الوزارة فتح أبواب الحوار “الجاد والمنطقي”، حسب تعبيرها. واستند الأساتذة التقنيون في شكواهم إلى “الطريقة” التي تتعامل بها الوصاية معهم، من خلال استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها ولم ينالوا مقابلها أجرا.
أفضى تعنت وزارة التربية في عدم التعاطي مع ملف الأساتذة التقنيين عن طريق دعوتهم إلى طاولة الحوار “الجاد والمنطقي”، حسب بيان اللجنة المتحدّثة باسمهم، إلى تحرير شكوى رفعوها إلى مفتشية العمل واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وهي جهاز تابع للمديرية العام للوظيف العمومي ومنصب على شكل خلايا بـ50 مديرية تربية عبر الوطن وأعضائها أساتذة يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة.
وفتحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيانها، تحوز “الخبر” على نسخة منه، النار على وزارة التربية بسبب تعنتها ورفضها للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني “حقوقهم المهضومة” بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة.
واتهمت اللجنة الوزارة بممارسة “التحايل” على الأساتذة في تسوية وضعيتهم، بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية، حسبها، تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، رغم أنهم مارسوا فيها مهاما لأكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قيام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم. وأوضح بيان اللجنة أن لجوء الأساتذة التقنيين إلى رفع شكوى لدى جهاز الوظيف العمومي، الممثل في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، باعتبارها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وشكوى ثانية لدى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فيفري 1990، لكونها مكلفة بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها.
كما كشفت اللجنة أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، حيث يحدث هذا، حسب بيانها، في وقت تدعي احترامها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف.

خ. بودية

https://www.elkhabar.com/ar/watan/364686.html

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:09

لجنة أساتذة الثانوي تشتكي وزارة التربية لدى وزير العمل

رفعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية شكوى للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل ضد وزارة التربية بسبب تعنتها و رفضها للحوار الجاد والمنطقي من أجل مناقشة الحقوق المهضومة للأساتذة التقنيين.
في بيان للجنة أكدت فيه أن الحوار الذي تنادي إليه يهدف إلى إصدار قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة، بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة.
وأوضح البيان أن وزارة التربية أرادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (CAPET)".
وذكر أساتذة التعليم التقني وزارة التربية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأضافت اللجنة أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية ولهذا السبب قررت رفع شكوى رسمية إلىاللجنة الإدارية المتساوية، طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، ومفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية و ظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم.
وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم، والتي أدوها بكل أمانة وإخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية.
كما تأسفت أن لا ترجع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني.
وفي الأخير، دعت وزير التربية الذي تعتبره بريء إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات وطالبته بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني، وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، بعد أن أضافت أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240 وفي نفس الوقت تدعي احترامها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف.

ص. م

https://www.eldjazaireldjadida.dz/%D8...B2%D9%8A%D8%B1

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:12

لجنة التعليم التقني تشتكي بابا أحمد لدى مفتشية العمل

قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، رفع شكوى لدى مفتشية العمل ضد وزارة التربية، داعية المسؤول الأول عن قطاع التربية ..

دعت إلى التحقيق مع الأطراف التي تعرقل تسوية ملفهم

قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، رفع شكوى لدى مفتشية العمل ضد وزارة التربية، داعية المسؤول الأول عن قطاع التربية إلى التدخل والتحقيق مع الأطراف التي تحاول عرقلة ملف أساتذة التعليم التقني.

وذكرت اللجنة من خلال بيان لها رفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي لفرض قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة، بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية. وتطرقت اللجنة إلى تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، “هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي.

وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم.

ودعت اللجنة وزير التربية لتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني، وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240. وفي الوقت نفسه تدّعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف.

https://www.elbilad.net/article/detail?id=5701

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:15

استنكروا تقيدهم بامتحان مهني للترقية
لجنة أساتذة التعليم التقني تشتكي بابا أحمد لدى مفتشية العمل

أودعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، شكوى رسمية لدى كل من اللجنة الإدارية الاستشارية المتساوية ومفتشية العمل تشكوا فيها وزارة التربية الوطنية التي تتعنت بحسبها وترفض فتح قنوات الحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة لاسيما ما تعلق بترقيتهم إلى رتبة أستاذة التعليم الثانوي بعد أكثر من20 سنة تدريس في مهمة أساتذة التعليم التقني بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده مع إدماجهم في الرتبة القاعدية.
وبررت اللجنة لجوئها إلى اللجنة الإدارية الاستشارية المتساوية بمحتوى أحكام المادة 64 من الأمر06-03التي تجعل من هذه الهيئة مكلفة بالرد على استشارات الموظفين في المسائل الفردية التي تخص حياتهم المهنية بعدما ذكرت مصالح عبد اللطيف بابا أحمد المسؤول الأول على رأس وزارة التربية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي وهو ما يضفي على مطلب دخولهم الوظيف العمومي الشرعية ويعطيهم جميع الامتيازات المتعلقة بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، لافتة إلى خضوعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وبخصوص زجها بمفتشية العمل في نزاعها مع باب أحمد تحججت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالقانون90-03المؤرخ في06 فبراير1990 الذي يكلفها بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها.
كما أبرزت اللجنة في بيان تحوز"السلام"على نسخة منه تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل في مقابل توظيفها للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس دون الالتزام بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240.

https://essalamonline.com/ara/permalink/29167.html

azzedine16209 · 2013-11-03, 08:20

باجبارهم اجتياز الامتحان المهني و التسجيل على قوائم التاهيل

اساتذة التعليم التقني يتهمون وزارة التربية بالتحايل

اعتبر امس اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الامتحان المهني و التسجيل على قوائم التاهيل المزمع تنظيمه خلال الشهر الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية لترقية هذه الفئة من عمال القطاع تحايلا على الاساتذة في تسوية وضعيتهم معلنين عن رفع شكوى قريبا الى اللجنة الادارية المتساوية الى مفتشية العمل

و في السياق ذاته اوضحت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها امس ان اقتراح تثبيتهم و هم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية الى كل من اللجنة الإدارية المتساوية: طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالاضافة الى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات و الإرشادات فيما يخص حقوقهم و واجباتهم.

كما جاء في نفس البيان ان وزارة التربية الوطنية ارادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة و يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.

و تاسف اساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة و إخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني – حسبهم -

كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات الى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه و أن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم.

https://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/35304.html

محمود العمري · 2013-11-04, 04:40

مديروها* ‬يؤجّرون* ‬أقسامها* ‬لأساتذة* ‬العمومي* ‬لتدريس* "‬مجهولين*"‬
لجان* ‬تحقيق* ‬فجائية* ‬لفضح* ‬تجاوزات* ‬المدارس* ‬الخاصة

قررت وزارة التربية، إيفاد لجان تحقيق إلى المدارس الخاصة لفضح التجاوزات الحاصلة، في أعقاب تقارير أعدها مفتشون وجمعيات أولياء التلاميذ، تتحدث عن مديري بعض مؤسسات التعليم الخاصة يؤجرون قاعاتهم لأساتذة ينتمون للمدارس العمومية، لتقديم دروس خصوصية نظير تقاسم الأرباح*.‬

استغرقت الندوة التقنية التي ترأسها وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، 5 ساعات حيث تم استخدام تقنية "فيديو محاضرة" في اجتماع جمع 25 مدير تربية بولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، المدية، الشلف، البويرة، الجلفة، الأغواط، ورڤلة، تمنراست، إيليزي،* ‬غرداية،* ‬بسكرة،* ‬تيزي* ‬وزو،* ‬بجاية،* ‬المسيلة،* ‬سطيف،* ‬باتنة،* ‬خنشلة،* ‬أم* ‬البواقي* ‬وتبسة،* ‬بالإضافة* ‬إلى* ‬حضور* ‬ممثلين* ‬عن* ‬نقابات* ‬التربية،* ‬وجمعيات* ‬أولياء* ‬التلاميذ* ‬ليجتمع* ‬اليوم* ‬بـ25* ‬مديرا* ‬المتبقين*. ‬

وقال بابا أحمد، أن ملف الدروس الخصوصية من الملفات الحساسة بالنسبة للقطاع، بعد أن أصبحت منتشرة في جميع المستويات التعليمية حتى بالنسبة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي، مما سيشكل خطورة على المدرسة العمومية.

وطالب المتدخلون بضرورة إيفاد لجان تحقيق عاجلة ومفاجئة إلى المدارس الخاصة، لفضح تجاوزاتها في الميدان، بعدما أوضحت تقارير وحقائق وقف عليها مفتشون للمواد الإدارة، نقابات للتربية وجمعيات أولياء التلاميذ أن بعض مديري مؤسسات التعليم الخاصة، وبغية تحقيق الربح السريع* ‬يلجؤون* ‬إلى* ‬منح* ‬بعض* ‬القاعات* ‬والحجرات* ‬لأساتذة* ‬يدرّسون* ‬بالمدارس* ‬العمومية* ‬لتدريس* ‬تلاميذ* ‬مجهولي* ‬الهوية،* ‬لا* ‬ينتمون* ‬إلى* ‬تلك* ‬المدارس* ‬الخاصة* ‬لتلقينهم* ‬دروسا* ‬خصوصية*. ‬

كما استنكر المتدخلون ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت ــ حسبهم ــ تسيء لسمعة المربّي خصوصا، وقطاع التربية الوطنية على وجه العموم، ونظرا لضيق وقت التدخل، فقد انحصرت التدخلات على نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، ومفتشي المواد الذين اقترحوا 6 حلول استعجالية والتي إن طبقت على أرض الواقع ستقلل من الظاهرة، وعلى رأسها تثمين الساعة الإضافية من خلال الرفع من قيمتها، تقليل الفوج التربوي من 50 إلى 25 على الأقل بغية تحسين عملية التعلّم، إشراك السلطات للقضاء على المستودعات والأماكن المخصصة للتجارة بالتلاميذ، من خلال سن قوانين صارمة لردع كل من يستغل التلميذ خارج أسوار المدرسة العمومية، تقنين الدروس الخصوصية داخل المؤسسة التربوية بقوانين واضحة وصارمة مع فتح المجال للتلاميذ المعوزين، إجبار مفتشي المواد والإدارة على القيام بمهام التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع مديري المؤسسات،* ‬قصد* ‬كشف* ‬كل* ‬أستاذ* ‬يلزم* ‬التلاميذ* ‬بالقيام* ‬بدروس* ‬خصوصية* ‬من* ‬خلال* ‬ردعه* ‬وعدم* ‬التساهل* ‬والتسامح* ‬معه* ‬لأنه* ‬يقوم* ‬بالجمع* ‬بين* ‬وظيفتين* ‬اثنتين*.

المصدر الشروق أون لاين.

محمود العمري · 2013-11-04, 04:42

جمعيات* ‬موالية* ‬للمخزن* ‬تنفخ* ‬في* ‬النار* ‬وتعمل* ‬على* ‬التعفين
طلبة* ‬وتلاميذ* ‬جزائريون* ‬يتعرضون* ‬للمضايقة* ‬بمدارس* ‬المغرب*

اشتكت العديد من الأسر الجزائرية المقيمة بالمغرب، في اتصال لها بـ "الشروق" مما بات يتعرض له أبناؤها من الطلبة والتلاميذ المزاولين لدراساتهم بجامعات المغرب ومؤسساته التعليمية من مضايقات يقودها بعض أزلام المخزن المغربي وأنصار العداء للجزائر.

وقد وصلت هذه المضايقات- حسب الشهادات- إلى حدود المطالبة بالرحيل بعد سيول السبّ والشتم التي طالت رموز الوطن.

وتتخوف هذه الأسر من تحول المشهد إلى اعتداءات حقيقية تمس بسلامة رعايانا هناك، في ظل حملة العداء التي تقودها جمعيات أهلية ومؤسسات إعلامية تديرها أجنحة* ‬في* ‬النظام* ‬المغربي* ‬لا* ‬أهداف* ‬لها* ‬سوى* ‬تعكير* ‬أجواء* ‬الإخاء* ‬بين* ‬الشعبين* ‬المغربي* ‬والجزائري،* ‬محملة* ‬في* ‬السياق* ‬ذاته* ‬الحكومة* ‬المغربية* ‬مسؤولية* ‬سلامة* ‬الرعايا* ‬الجزائريين* ‬هناك*.‬

وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر من سفارة الجزائر بالدار البيضاء أن قرابة 400 شخص قاموا أمس بمحاصرة قنصلية الجزائر بوجدة، وقاموا برمي بيانات موقعة من قبل جمعيات وهيئات مجتمع مدني مغربية داخل أسوار القنصلية.

والغريب أن هذه البيانات حملت مطالب إلى الطرف الجزائري* "‬بالكف* ‬عن* ‬ضخ* ‬كميات* ‬من* ‬المخدرات* ‬من* ‬الجزائر* ‬باتجاه* ‬الأراضي* ‬المغربية*".‬

المصدر الشروق أون لاين

محمود العمري · 2013-11-04, 04:43

تلميذ بالابتدائي يتعرض للاختطاف في الشلف

أقدم، نهاية الأسبوع الماضي، شباب على خطف طفل في التاسعة، من حي المدينة الجديدة بالشرفة. وذلك بعد أن تم استدراجه إلى ركوب سيارة أحدهم، وهي من نوع أتوس سوداء اللون، الذي فر برفقته إلى خارج القطب الحضري الجديد نحو وجهة مجهولة، حسب تصريحات شهود عاينوا الحادثة.

للإشارة، فإن الطفل يدرس في السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة خمسينية الاستقلال. وقد ترصده المختطف منذ منتصف النهار، عند خروجه من المدرسة. ولدى توجهه إلى المنزل، اعترض سبيله قرب ثانوية المدينة الجديدة، داعيا إياه إلى الركوب معه بذريعة تخفيف عبء المسافة عنه. وفور وصول نبإ اختفائه إلى والديه، خرج جميع سكان المنطقة في رحلة البحث عن الطفل قبل تبليغ مصالح الأمن بالحادثة.

المصدر الشروق أون لاين.

محمود العمري · 2013-11-04, 04:45

سلال في مواجهة خريف الغضب
نقابات الجنوب تقرر العودة للاحتجاج

قررت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب، تنظيم مسيرات وإعتصامات أمام مقرات الولايات، خلال الشهر الجاري، قبل الشروع في سلسلة من الإضرابات الشهر القادم للمطالبة بتحيين منحة المنطقة وتعميم منحة الامتياز.
التقى ممثلو ست نقابات للوظيفة العمومية لولايات الجنوب، أمس، بمدينة غرداية للنظر في مستجدات قضية منحة المنطقة بعد سلسلة من الاحتجاجات الأسابيع الفارطة وإبداء الحكومة سياسة الصمت إزاء المطالب المقدمة، رغم شرعيتها، حسب المحتجين.
وأشار البيان رقم 04 الذي أمضاه ممثلو النقابة الجزائرية للشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الجزائرية للشبه الطبي والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن القاعدة العمالية بالجنوب تبدي تذمرا واحتقانا شديدين عبر مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب والهضاب، نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا منحة الامتياز، لعدم تعميمها على مختلف الفئات والأصناف وإخضاع هذه المنحة للضريبة على الدخل الإجمالي حسب نص المادة 68 من قانون الضرائب، مع استمرار السلطات العمومية تجاهلها لبقية المطالب، رغم الإضراب الذي دام سبعة أسابيع قبل نهاية الموسم الدراسي الفارط.
وشددت النقابات المحتجة على ضرورة تحيين منحة المنطقة وفق الراتب الجديد وأثرها الرجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وتعميم منحة الامتياز على باقي الأصناف ومراجعة الأثر الرجعي لها ابتداء من الفاتح جانفي 2008، مع مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، الأمر الذي جعل مكتب التنسيق الجهوي للجنوب يقرر تنظيم مسيرات وإعتصامات أمام مقر الولايات خلال شهر نوفمبر الجاري، تحدد تواريخها وتوقيتها من طرف المكاتب الولائية، قبل الشروع في سلسلة من الإضرابات والدخول في إضراب مفتوح في حال استمرار سياسة الأذن الصماء بالنظر إلى شرعية المطالب وفق القوانين السارية المفعول واغتصاب الحقوق من طرف الحكومة التي ستواجه تجندا من عمال أهم أسلاك التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والجماعات المحلية.

المصدر صحيفة الخبر

محمود العمري · 2013-11-04, 04:50

ناشدوا بابا أحمد التدخل على مستوى ولاية سطيف لإنصافهم
إقصاء أساتذة مكوّنين من الارتقاء إلى منصب مدير ابتدائية بعد مسابقات التأهيل

استنجد 17 أستاذا بولاية سطيف بالمسؤول الأول عن قطاع التربية، لرفع الظلم عنهم والإجحاف الذي مسهم بعد منعهم من مواصلة تكوينهم الخاص بمنصب مدير مدرسة ابتدائية، وإجبارهم على الارتقاء مباشرة إلى منصب أستاذ مكون.

وجاء في الشكوى التي صدرت عن الأساتذة والتي رفعوها إلى وزير التربية “نحن مجموعة من الأساتذة المكونين المقدر عددهم 17 بولاية سطيف، وضعنا ملفاتنا للترشح لمسابقة الترقية لرتبة مدير ابتدائية من شهر نوفمبر 2012 بولاية سطيف، ثم اجتزنا المسابقة بتاريخ 27 فيفري 2013، وقد كنا من الناجحين وبتاريخ 24 مارس 2013 تم استدعاؤنا لإجراء التكوين بمعهد الخنساء بولاية سطيف، وقد تكونا 15 يوما ثم فوجئنا بتوقيفنا عن التكوين بقرار شفهي من مدير المعهد بحجة أننا اساتذة مكونين، ولما استفسرنا عن ذلك في مديرية التربية أخبرونا بأن القانون لا يسمح لكم لأنكم رقيتم لمنصب أستاذ مكون، مع العلم أنه عندما وضعنا ملفات الترشح كنا لا نزال أساتذة رئيسيين وتتوفر فينا شروط إجراء المسابقة”.

وأضافت الشكوى “لقد رقينا إلى منصب أستاذ مكون بقوة القانون وهذا ما يتعارض مع رغباتنا في اختيار المسار المهني الإداري بين الدفعات التي تأتي من بعدنا لديها الحرية في اختيار المسار البيداغوجي (أستاذ مكون، مفتش بيداغوجي) أو المسار المهني الإداري (مدير ابتدائية، مفتش الإدارة الابتدائية)، وهذا ما تم اعتباره إجحافا وتمييزا، بعد أن أكدوا أنهم أفنوا شبابهم في تعليم الأجيال وخدمة المنظومة التربوية ومنهم من عمل في مناطق نائية ومعزولة ولا يمكن أن تتم المكافأة بحرمانهم من اختيار المسار الإداري”.

وأكد المحتجون أنهم غير مسؤولين عما حدث ودعوا إلى تدخل وزير التربية بعد أن “تخلت عنهم مديرة التربية لولاية سطيف وفشلوا في الوصول إلى الأمين العام للوزراة، وهذا في ظل رفض مدير الموارد البشرية حل قضيتهم والنظر فيها بحجة أنه غير مسؤول عنها”، تضيف الشكوى التي نقلت أن هذا الأخير قال لهم إن عليهم “التنقل إلى مدير التربية لولاية سطيف تارة وأن يلجأوا إلى مدير التكوين على مستوى الوزارة تارة أخرى، في ظل رفض المسؤولين على مستوى الوزارة استقبال المحتجين”.

وناشد الأساتذة الوزير التدخل لتسوية وضعيتهم وإنصافهم بإعادتهم إلى التكوين، وذلك من خلال إصدار رخصة استثنائية عن مصالح الوظيف العمومي، مؤكدين أنهم على استعداد للتنازل عن منصب أستاذ مكون، وذلك في الوقت الذي تعاني - حسبهم - ولاية سطيف من عجز كبير في مناصب مدير ابتدائية.

المصدر صحيفة الفجر