عاجل من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل من فضلكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-15, 22:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zina-alger
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل من فضلكم

اريد بحث في القانون سنة اولى جامعي
خصائص و شروط قانونية الدولة
اتمني ان اجد البحث هنا و جزاكم الله خيرا









 


قديم 2011-11-15, 22:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zina-alger
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يكون مصدر البحث للاساتذة
بوشعير سعيد . منصور مولود . وافي احمد










قديم 2011-11-15, 22:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zina-alger
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب الامر عاجل










قديم 2011-11-17, 01:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










B11 سلام بالتوفيق

أركان الدولة ( عناصر الدولة )

يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ستة عناصر أو أركان للدولة وهي :
1- السكان .
2- الإقليم .
3- الحكومة .
4- السيادة .
5- الاستقلال .
6- الاعتراف الدولي .

والبعض الأخر ذهب بتحديد ثلاثة أركان أساسية لأي دولة وهي :
1- الجماعة البشرية ( الشعب) .
2- الإقليم .
3- السلطة السياسية .
والرأي الغالب أن عناصر الدولة أو أركانها هي ست منها ثلاثة تنوب عن الباقيات حيث إن الثلاثة تشمل الباقي ، سوف يوضح لنا ذلك من خلال الدراسة .
دعونا نبدأ بدراسة الأركان ( العناصر ) كل واحد على حيدة :

أولا : السكان - الشعب:-

هل في حياتك سمعت عن دولة بدون سكان ؟ أو هل سمعت عن دولة لا يوجد بها سكان ومواطنين ؟ طبعا لا .
إن وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا غنى عنه لقيام ايه دولة ، والشعب هو ركن أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب وكما ذكرنا في بداية بحثنا هو الذي أنشئ الدولة . ولا يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول أخرى لا يتجاوز تعدادها عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب ان يكون هناك عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة .
سكان الدولة هم :
يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم)
1- المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم التام للدولة .
2- المقيمون : وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب ، دون أن تكون لهم جميع حقوق المواطنين وخاص التصويت .
3- الأجانب : وهم رعايا الدول الأخرى ، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر ذلك . فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .

ثانيا : الأرض - الإقليم: -

ثاني شرط أساسي لاعتبار كيان ما دوله ، هو وجود مساحة محددة من الأرض لها حدود مميزة تفصلها عن الدول الأخرى المجاورة ، ويتضمن مفهوم الأرض أيضا اليابسة نفسها فقط ، والهواء فوفقها والمياه التي تغمرها وتحدها إلى مسافة اثنتي عشر ميلا من سواحلها والبحيرات والجبال والمصادر الطبيعية والطقس ، وحسب القانون الدولي ، فان للدولة المستقلة نفس والوضع الشرعي بغض النظر عن مساحتها أو عدد سكانها .

عناصر الإقليم :
الإقليم يشمل عدة عناصر:
1 - اليابسة : وهي عبارة عن مساحة من الأرض يطلق عليها اسم إقليم لها حدود معينة تكون عليها سلطة الدولة وحيث أن الدولة تمارس سيادتها على هذه اليابسة .
أنواع الأقاليم :
أ - الإقليم الأرضي : وهو عبارة عن مساحة يابسة الدولة والأنهار ، وقد يحدد هذا الإقليم بعدة طرق منها الصناعية والطبيعية …… الخ .
ب - الإقليم المائي : والإقليم المائي هو حق الدولة في البحار والأنهر الملاصقة بها . وقد تم تحديد هذا الإقليم من خلال طرق عدة منها أقصى مسافة لقذيفة مدفع من الشاطئ ، والبعض حددها بخمسة أميال ولكن التحديد السائد والمتبع في اغلب دول العالم هو اثني عشر ميلاً بحريا .
ج - الإقليم الجوي : يقصد بالإقليم الجوي الفضاء الجوي ، الذي يعلو الإقليم الأرضي والبحري (1) . وإقليم الفضاء الجوي حدد حيث ان حدود فضاء الدولة ينتهي عند حدودها الأرضي . ولم يحدد ارتفاع للفضاء الجوي .

ثالثا : السلطة السياسية :-

إن الدولة لا يمكن أن تنشأ بتوافر مجموعة من الأفراد وإقليم يعيشون به ، وإنما يجب ان يكون على هذا الإقليم سلطة سياسية ليخضع الأفراد لقرارات هذه السلطة . والسلطة الحاكمة لا يكفي مجرد وجودها في الدولة للقول بوجود الدولة ، بل يجب أن تحصل هذه السلطة على اعتراف الأفراد وقبولهم . وهذا لا يعني أيضا أن تكون هذه السلطة بدون قوة فالسلطة وإن كانت إرضاء للأفراد إلا أنها يجب أن تستند إلى القوة ، لان ممارسة السلطة تتم عبر القوة .
وبالتالي فتختلف القوة يعني فناء الدولة لأنه يعطي القوة المنافسة القدرة على الظهور وفرض وجودها على الإقليم .(2)
• التميز بين صاحب السلطة وبين من يمارسها :-
في القديم كانت هناك فترة سادت فيها ما سميت بشخصية السلطة وهذه الفترة جاءت نتيجة تربط السلطة السياسية بفكرة الحاكم . إلا انه ومع تقدم الجماعات بدأت هذه الفكرة ( الارتباط بين السلطة السياسية والحاكم ) بالانهيار ، وبدأت ظهور فكرة جديدة وهي فكرة السلطة المجردة عن شخصية الحاكم ونتج عن هذه الفكرة الفصل بين السلطة والممارس وهو الحاكم.
• مميزات السلطة :-
تمتاز السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي أنها لا تنبع من سلطات أخرى ، وإنما السلطات الأخرى هي التي تنبع منها ، وإن السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز أيضا بأنها سلطة ذات اختصاص عام أي أنها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة ، بعكس السلطات الأخرى ، التي تهتم بتنظيم جانب معين من حياة الأشخاص . وتمتاز السلطة أيضا أنها تميز الدولة عن الأمة فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة أما الأمة لا يوجد لقيامها سلطة سياسية .

رابعا : الاستقلال :

من الشروط الأساسية للدولة هو أن تكون مستقلة عن سيطرة الدول الأخرى ، وغير مرتبطة بحكم فدرالي . ومع أن المحميات قد يكون لها سكان وارض وحكومة سيادة ، إلا انه لا يمكن اعتبارها دولا لأنها غير مستقلة .

خصائص الدولة

أولا : الشخصية المعنوية la personnel morale :

الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم).

إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور السلطة المجردة النظامية .
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .

• نتائج الشخصية المعنوية للدولة :-

1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .
2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة ، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها .
3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغ .
4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدولة .
5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .

ثانيا : السيادة

إن تمتع الدولة بالسيادة يعني أن تكون لها الكلمة العليا التي لا يعلوها سلطة أو هيئة أخرى . وهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى . فالسيادة أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى .
والسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لان هذه السلطات لا تتقاسم السيادة وإنما تتقاسم الاختصاص .

• مظاهر السيادة :

1- المظهر الداخلي : وهو أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة . بحيث تكون هي السلطة الآمرة التي تتمتع بالقرار النهائي .
2- المظهر الخارجي : يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى ( السيادة بالمظهر الخارجي مرتبطة بالاستقلال ) .
مصدر السيادة وصاحبها
أهم النظريات التي قيلت في بيان صاحب السيادة :-
أولا : النظرية الثيوقراطية :-
ترجع هذه النظرية إلى أن السيادة لله وحده ، أي أن الحكم والقرار الأول والأخير لله وحده .
اختلفت التفاسير للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثلاث صور –
1- نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم.
2- نظرية الحق الإلهي المباشر .
3- نظرية الحق الإلهي غير المباشر .

1 - نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :-
هذه النظرية تقول أن الله موجود على الأرض يعيش وسط البشر ويحكمهم ، ويجب على الأفراد تقديس الحاكم وعدم أبدا أي اعتراض . ( هذه النظرية كانت سائدة غي المماليك الفرعونية والإمبراطوريات القديمة ) .

2 - نظرية الحق الإلهي المباشر :-
هذه النظرية تقول ان الحاكم يختار وبشكل مباشر من الله ( أي ان الاختيار بعيدا عن إرادة الأفراد وانه امر إلهي خارج عن إرادتهم .
تمتاز :-
1- لا تجعل الحاكم غلها يعبد .
2- الحكام يستمدون سلطانهم من الله مباشرة .
3- لا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن أي شيء .
( تبنت الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنية كما استخدمها بعض ملوك أوروبا لتدعيم سلطانهم على الشعب ) .

2 - نظرية الحق الإلهي غير المباشر :-
الحاكم من البشر لكن في هذه النظرية يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة .
حيث يقوم مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم وتكون هذه المجموعة مسيرة لا مخيرة في اختيار الحاكم أي مسيرة من الله.
* الانتقادات التي وجهت للنظرية الثيوقراطية :-
1- نظرية مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة .
2- نظرية لتبرير استبداد السلطة .
3- بعض الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية على أساس أنها لا تستند في جوهرها إلى الدين .

• الخلافة بالإسلام :-

لم يفصل الإسلام بين الدين والدولة كما فعلت المسيحية ( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) وإنما جعل الإسلام الخلافة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا .

مميزات الخلافة الإسلامية :-
1- الخليفة لا يستمد سلطاته من الله .
2- لا تقوم على أساس النظرية الثيوقراطية وإنما على أساس رئاسة عامة في أمور الدين .
3- يستمد الخليفة سلطاته من الأمة .
4- تختار الأمة الخليفة بوساطة أهل الحل والعقد .

ثانيا : نظرية سيادة الأمة :-

بعض العلماء اخذ يقرب مفهوم سيادة الأمة إلى مفهوم الديمقراطية واعتبرهما تعبيران عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين .
حيث أن الديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي أما مبدأ سيادة الأمة ، فهو عبارة عن التعبير القانوني .
أول ما ظهرت فكرة السيادة ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون عن سلطات الملك في فرنسا ضد البابا والإمبراطور ، مؤكدين أن الملك يتمتع بالسيادة الكاملة في ممتلكاته ، وان هذه السلطة العليا لا ينافسه عليها أحد في الدولة .
ومع قيام الثورة الفرنسية بقيت فكرة سيادة الأمة قائمة بما لها من صفة الإطلاق والسمو والأصالة ولكنها انتقلت من الملك إلى الأمة ، لتصبح بذلك إرادة الأمة هي السلطة العليا أن لا تنافس .
إن مبدأ سيادة الآمة يعني أن الصفة الآمرة العليا الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة التي تمثل المجموع بأفراده وهيئاته وأنها بالإضافة إلى ذلك مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .
* النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة :
1- النظام النيابي التقليدي .
2- الانتخاب وظيفة وليس حقا .
3- الأخذ بالاقتراع المقيد .
4- النائب ممثل للأمة .
5- التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية .
6- الأخذ بنظام المجلسين .
7- القانون تعبير عن إرادة الأمة .

* نقد مبدأ سيادة الأمة :

1- مبدأ سيادة الأمة يؤدي الاعتراف للأمة بالشخصية المعنوية ، وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والأمة .
2- قيل انه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بنظرية سيادة الأمة .
3- تؤدي مبدأ سيادة الأمة إلى السيادة المطلقة وهذا يؤدي إلى الاستبداد ..
4- قيل أن مبدأ سيادة الأمة لا يمثل نظاما معينا .

ثالثا : نظرية سيادة الشعب :-

التطور الذي لحق بالمذهب الفردي ، والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الأمة هي الأسباب الكافية لظهور أصوات تنادي في التمثيل النسبي الحقيقي للشعب منظورا إليه في حقيقته وتكوينه ، لا بوصفة المجرد كوحدة متجانسة مستقلة عن الأفراد المكونين له .
تقوم نظرية سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها .
وطبقا لنظرية سيادة الشعب تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث إنها تنظر إلى الأفراد ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم ومن ثم تنقسم وتتجزأ .
أركان الدولة
للدولة أركان ثلاثة هي :
-Iمجموعة من الناس : الشعب
بديهيا أن الدولة لا يمكن أن تقوم بغير جماعة بشرية تعيش على وجه الدوام في حدود إقليم معيّن، و إذا كان وجود الشعب يمثل المحور الأساسي لقيام الدولة فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا و ثابتا فعدده يختلف من
دولة لأخرى فقد يقل إلى بضعة آلاف و قد يصل إلى مئات الملايين. من الناحية القانونية كل الدول تتمتع بنفس الخصائص إلاّ أنه من الناحية السياسية و الاقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا هاما في ازدياد قوة الدولة و نفوذها.
و يرى الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية و سياسية، فالظاهرة السياسية تتمثل في أن أفراد الشعب يقطنون حتما أرضا معينة أما الظاهرة السياسية فتتمثل في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي معين و تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة البشرية المكونة للشعب لا يشترط فيها أن تكون متجانسة أو غير متجانسة من الناحية الاجتماعية : اللغة، الدين .

التمييز بين المدلول السياسي و المدلول الاجتماعي للشعب :
المدلول الاجتماعي لكلمة الشعب هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة و المتمتعين بجنسيتها سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغار عقلاء أو مجانين و كذلك المتمتعين بالحقوق السياسية منهم و المحرومين منها و يطلق على هؤلاء مواطني الدولة أو رعاياها. أما المدلول السياسي للشعب، فيقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية و بذلك يخرج من مدلول الشعب السياسي الأطفال و المحرومين من الحقوق السياسية سواء لأسباب تتعلق بالناحية العقلية أو لأسباب أدبية كمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف. و بذلك يتضح أن المدلول السياسي للشعب أضيق من المدلول الاجتماعي.

التفرقة بين الشعب و سكان الدولة :
إذا كان الشعب بمفهوميه الاجتماعي و السياسي يعني مجموع الأفراد المرتبطين بجنسية الدولة فإن المقصود بسكان الدولة هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليمها سواء كانوا من شعبها أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة
الولاء حيث لا يتمتعون بجنسيتها و إنما تربطهم بها رابطة الإقامة أو التوطن.

التفرقة بين الشعب و الأمة :
سبق لنا أن عرّفنا اصطلاح الشعب في الفقرة السابقة، أما الأمة فهي ظاهرة اجتماعية مفادها وجود جماعة من الناس يستقرون على أرض معينة و يرتبطون بها معنويا، و تستند على مقومات مشتركة من أصل، الدين، اللغة، التاريخ،
العادات، الذكريات، الآمال المشتركة ... التي تولد الرغبة لدى الأفراد في العيش معا.
ما يميّز الأمة عن الشعب هو الظاهرة الاجتماعية و التي تكمن في وجود المصالح و الروابط بين أفراد الجماعة غير أنه لا يشترط لقيام الأمة توافر الظاهرة السياسية أي الخضوع لسلطة سياسية فقد تقوم الأمة دون
أن ينشأ عنها دولة مثل الأمة العربية و قد تنشأ دولة تضم شعبا يتكوّن من عدة أمم مثل الإتحاد السوفياتي سابقا الذي كان شعبه يتكوّن من عدة أمم و قد تنشأ دولة يكون شعبها مكونا لأمة في نفس الوقت مثل الإيطالي، الألماني،
الفرنسي ... الذي هو شعب و أمة في نفس الوقت. و قد تباينت الآراء الفقهية حول العوامل المكونة للأمة إلاّ أن أغلبها يتمحور حول النظريات الآتية :
النظرية الموضوعية : التي يأخذ بها الفقهاء الألمان و تركز على عوامل الأصل اللغة و الدين.
النظرية الشخصية : يأخذ بها الفقه الفرنسي و مضمونها أن الأمة تجد أساسها في الحس التضامني الذي يوحد إرادة الأفراد في العيش معا أي أنها تركز على العامل النفسي و الإرادي.
النظرية المادية : يأخذ بها الفقه الماركسي و هي تستند على النواحي الاقتصادية و الاجتماعية فوفقا لهذه النظرية وحدة
المصالح الاقتصادية هي التي تقرر باقي العلاقات بين الأفراد و تصهرهم في نظام اجتماعي موحد.
النقد الموجه لهذه النظريات : أنها تركز على جوانب معينة من مكونات الأمة و تهمل الجوانب الأخرى و السبب في ذلك أن هذه النظريات هي وليدة ظروف و بيئة سياسية معينة القصد منها خدمة الأهداف
السياسية للتجمعات التي وجدت فيها و بالتالي لا يمكن تعميمها لتشمل مفهوم الأمة بصفة مطلقة.
و خلاصة القول أن تكوين الأمة تشترك فيه مجموعة كثيرة من العوامل : الأصل، اللغة، الدين، العادات و التقاليد، التاريخ، المصير المشترك و الرغبة في العيش معا. تم توظيف كلمة أمة في القرآن الكريم في 44 آية و بمعان مختلفة.
مفهوم الأمة الإسلامية :البعض يطلق تسمية الأمة الإسلامية انطلاقا من الآية : ( وَ جَعلنَاكم أمة وسطا(هذا المصطلح من الناحية الدينية لكن من الناحية السياسية لا يعبر عن الحقيقة فهناك أمم متعددة تضمها الأمة الإسلامية بالمفهوم الديني.

II- الإقليم لقيام الدولة لابد من وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه الدوام و الاستقرار و من ثمة فإن القبائل الرحل لا يمكن أن تشكل دولة لعدم استقرارها في رقعة معينة. و الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي تباشر فيه
الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن تجتمع معا إقليم واحد.
و إقليم الدولة يشمل على ما يلي :
* الإقليم الأرضي : يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو بحدود اصطناعية مثل الأملاك الشائكة أو الأسوار أو أي علامات يستدل بها على نهاية الإقليم و يمكن أن يكتفي بخطوط الطول و العرض لتعيين الحد الفاصل بين دولة و أخرى.
*الإقليم البحري : يشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة لشواطئ الدولة و كذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات و الأنهار الداخلية و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش
في إطار اتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
* الإقليم الجوي : يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و لا بد من التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض حتى ارتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و لهذا نصت اتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944( تقر الدول المتعاقدة بأن لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها ، و فيه تتمتع الطائرات المدنية دون حربية) يحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن
تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية معينة للدخول إلى إقليمها.
و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة
سنة 1963-1966 بشأن اكتشاف الفضاء حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.
طبيعة حق الدولة على إقليمها
أختلف الفقه في تكييف الدولة على إقليمها فذهب رأي على أنه حق سيادة غير أن هذا الرأي منتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص و ليس على الأشياء بينما ذهب في اتجاه آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية لكن هذا
الرأي منتقد هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات. و الرأي الحديث يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل سلطتها داخلها على الأفراد دون غيرها بعبارة أخرى أنه المجال الذي تتحدد
فيه سلطات الدولة.

III- السلطة السياسية
تعتبر السلطة السياسية من أهم العناصر في تكوين الدولة حتى أن البعض يعرّف الدولة بالسلطة و يقول بأنها تنظيم لسلطة القهر أو الإجبار. و يمكن تعريف السلطة السياسية بأنها قدرة التصرف الحر التي تباشر بحكم سموها حكم
الناس عن طريق خلق النظام و القانون بصفة مستمرة، و تتولى السلطة السياسية أداء وظائف الدولة الداخلية و الخارجية و تكون مسؤولية أمام الجماعات الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم و الشعب.
و لعل الطابع الرئيسي الذي يميّز الدولة الحديثة عن الوحدات السياسية التي كانت موجودة
في السابق هو تجميع السلطات في يد حكومة واحدة تملك من الوسائل المادية و القانونية ما يمكنها من السيطرة التامة على الإقليم دون منازعة من أية سلطة أخرى.
أصل نشأة الدولة
إذا بحثنا عن الجانب الزمني لها فتحت بصدد دراسة تاريخية. نكون بصدد دولة عند حدوث انقسام في الجماعة إلى حكام و محكومين، و إذا انطلقنا من هذا التعريف للدولة فهي ظاهرة قديمة جدا.
للإجابة القانونية عن السؤال : على أي أساس تنقسم الجماعة إلى حكام و محكومين ؟!
هناك عدة نظريات لتقديم جواب عن : "متى نشأت الدولة؟!" و قدمت تفسيرا للتساؤل السابق :

1- النظرية التيوقراطية أو الدينية
مضمون هذه النظرية أن الدولة نظام إلهي السلطة مصدرها الله و هو من يختار الحكام، و أخذت ثلاث أشكال :
التفسير الأول : نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :
الحاكم هو الله بذاته وجدت هذه النظرية تطبيقها في الحضارة الفرعونية.
كل نظرية تعبّر عن مرحلة معينة من تطوّر البشر.
التفسير الثاني : نظرية الحق الإلهي المباشر : التفويض الإلهي :
الحاكم ليس الإله بل هو بشر لكن الله هو الذي يختار الحاكم من بين أفراد البشر، هناك تفسيرين : هناك من يربط هذه النظرية مع ظهور المسيحية أي صراع بين السلطتين الدينية (الكنيسة) و السلطة الزمنية أو السياسية (الحاكم)
التفسير الثالث : نظرية الحق الإلهي غير المباشر :
يبقى مصدر السلطة الله و لكنه لا يسلمها له مباشرة بل أن الله يرتب الحوادث حتى يختار الحاكم، هناك من ربط هذا التفسير مع تطوّر الصراع بين القيصر و الكنيسة.
السلطة ليست للبشر، الحاكم لا يسأل أمام المحكومين بل أمام الله، هذه النظرية تكرس مبدأ الاستبداد و الديكتاتورية.

2- نظرية العقد الاجتماعي : النظريات الديمقراطية

السلطة مصدرها الشعب و حتى تكون مشروعة يجب أن تكون وليدة الإرادة الحرة للجماعة التي تحكمها السلطة نشأت نتيجة لعقد أبرم ما بين الأفراد في داخل المجتمع من أجل إنشاء هيئة تتولى حكم الأفراد.
تبلورت بشكل واضح مع بداية النهضة الأوروبية لما سادت العقلانية كحل للسلطة السياسية، رغم ظهورها في زمن قديم جدا.
التفسير الأول : نظرية العقد الاجتماعي عند توماس هوبز : 1588-1679
حياة الإنسان الفطرية كانت تتسم بالأنانية و الصراعات و رغبة من الإنسان في الخروج من هذه الحياة الصعبة تم الاتفاق على إيجاد شخص أو هيئة حاكمة مهمتها إقرار السلام و العدالة و الأمن داخل المجتمع.
فالحاكم ليس طرفا في العقد و بالتالي سلطة الحاكم سوف تكون مطلقة و لا يحق للأفراد أن يُسائلوه أي أنه ليس مسئولا أمامهم.
التفسير الثاني : لـ : جون لوك
حياة الفطرة كانت تتسم بنزعة السلام و التعاون و الحرية لكن الأشخاص شعروا بحاجة إلى من يستنبط القواعد الطبيعية و يضعها موضع التنفيذ في المجتمع، فإن الأفراد داخل المجتمع تعاقدوا مع الحاكم فتنازلوا عن جزء من حقوقهم الطبيعية مقابل أن يكفل الحاكم حماية بقية حقوقهم.
الحاكم هنا طرف في العقد يحق للأفراد أن يسائلوه.

التفسير الثالث : جان جوك روسو : 1712-1778
يتفق مع لوك في أن حياة الفطرة كانت تتسم بالحرية و المساواة و السعادة لكن تعقد طبيعة الحياة دفع الأفراد إلى إبرام عقد فيما بينهم (الحاكم لا وجود له أثناء العقد).
مضمون العقد : يتنازل الأفراد عن كل حقوقهم الطبيعية مقابل تمتعهم بالحقوق المدنية، يترتب عن هذا التفسير :
1- الفرد لا يفقد شيئا بمقتضى هذا العقد، ينقل من مجتمع طبيعي إلى مجتمع مدني.
2- كل فرد يلتزم باحترام المصلحة العامة أو الإرادة العامة.
3- الحكومة أو الهيئة الحاكمة تكون مفوضة من قبل أفراد المجتمع و القانون تعبير عن إرادة الجماعة.
4- حرية الفرد بما لا يتعارض و الإرادة العامة.
النقد :
لهذه النظرية الفضل في القضاء على الأنظمة الاستبدادية لكن :
1- من الناحية الواقعية لم يبرم الأفراد اتفاق فهي خيالية أي نتيجة تصور الفقهاء.
2- غير متصور من الناحية العملية "أكبر أكذوبة ناجحة عرفها التاريخ".
3- فكرة العقد لا تتماشى مع المنطق القانوني، لأنها تفرض أن العقد هو الذي أنشأ السلطة السياسية أما من حيث المنطق القانوني أن وجود السلطة السياسية هو الذي يضمن إلزامية العقود و توقيع الجزاء على مخالفتها.

3- نظرية التطور العائلي

الدولة أصل السلطة، يعود إلى فكرة السلطة الأبوية فأصل الدولة هو الأسرة التي تطورت إلى عشيرة  قبيلة  مدينة  دولة. الفقهاء يقارنون بين سلطة الدولة و سلطة الأب.
النقد :
1- من الصعب المقارنة بين سلطة الأب و السلطة السياسية للدولة.
2- تفترض بأن حياة البشرية بدأت بالأسرة و هذا خطأ، فالأسرة وجدت بعد فترة طويلة من حياة البشرية المرحلة الأولى مرحلة مشاعية لا يوجد نظام الزواج.

4- نظرية القوة

أساس السلطة هو القوة و إن الدولة هي نظام مفروض عن طريق القوة، ففيه يفرض صاحب الغلبة أو القوة نفسه باستعمال العنف على باقي أفراد الجماعة الذين يمتثلون لإرادته و يخضعون لسلطته.
النقد :
التاريخ عرف أمثلة كثيرة لدول نشأت عن طريق القوة لكن لا يمكن التسليم بهذه النظرية لوحدها لأنه يستحيل على الحكام أن يفوضوا سلطتهم عن طريق القوة وحدها فبدون رضا الجماعة يصعب على الحاكم ممارسة السلطة.

* نظرية عبد الرحمن بن خلدون 1332- 1406

أهم كتبه : "العبر: ديوان المبتدأ و الخبر في عصر العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر".

5- النظرية الماركسية : التفسير الطبقي
حسب هذه النظرية :
الدولة ظهرت إلى الوجود حين ظهرت في المجتمع طبقات اقتصادية و اجتماعية متصارعة فيما بينها و الدولة كبناء تنظيمي وجدت لتأكيد سيادة الطبقة التي تملك القوة الاقتصادية على الطبقات الأخرى فتمارس سيطرتها من خلال أجهزة الدولة و أن ذلك أي هذه الهيمنة تكفل الاستقرار و النظام في داخل المجتمع، هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية و القضائية)، تمنح صفة الشرعية للطبقة المهيمنة اقتصاديا لأنه في غياب هيئات الدولة سوف يحدث صراعا مباشرا بين الطبقات و هذا يؤدي إلى تهديد كيان المجتمع و تزعم هذه الدولة بأنها فوق المصالح الطبقية أي أنها تظهر بمظهر الحياد في داخل المجتمع، الدولة جهاز أوجدتها الطبقة المسيطرة.
ميزة هذه النظرية أنها لا تفسر أصل السلطة و الدولة فحسب بل مآل هذه الدولة.
الدولة تمر بمرحلة وصول الطبقة العمالية إلى السلطة فتحقق في المرحلة الأولى المجتمع الاشتراكي و فيه يتم تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة و يطبق مبدأ التخطيط و من حيث توزيع الدخل يتم وفقا لمبدأ (من كل حسب طاقته و لكل حسب عمله)، و بعد زوال الطبقات من داخل المجتمع فإن هذا الأخير يصبح في غير حاجة إلى الدولة و بالتالي و بالتالي فإنها تزول و يتحقق المجتمع الشيوعي و فيه يطبق مبدأ (من كل حسب عمله و لكل حسب حاجته).
النقد : إذا كانت هذه النظرية الأقرب تفسيرا من الناحية العملية لنشأة الدولة فإنه يصعب قصر نشأة على العامل الاقتصادي فقط، لأن هناك عوامل أخرى أخرى ساهمت في وجود الدولة مثل العوامل الثقافية، و الاجتماعية و الدينية.

6- نظرية التطور التاريخي

يرفض أصحاب هذه النظرية إرجاع أصل الدولة إلى عامل واحد من العوامل المذكورة سابقا، فحسب رأيهم الدولة نشأت كظاهرة اجتماعية نتيجة لمجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بينها و قد اتخذت هذه الدولة خلال مراحل تطورها أشكالا متعددة حسب طبيعة العوامل الاجتماعية، التاريخية، و الاقتصادية التي تفاعلت معها.
و في الأخير يمكن القول بأن هذه النظرية هي الأقرب إلى التفسير المقبول لنشأة الدولة.










قديم 2011-11-17, 01:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










B11 يا رب فرج كربي ونجحني ونجح اخوتي وباركلي امين يارب العامين ولكل من دعا لي امينننننننننننننن

أركان الدولة



للدولة أركان ثلاثة هي :

-Iمجموعة من الناس : الشعب

بديهيا أن الدولة لا يمكن أن تقوم بغير جماعة بشرية تعيش على وجه الدوام
في حدود إقليم معيّن، و إذا كان وجود الشعب يمثل المحور الأساسي لقيام
الدولة فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا و ثابتا فعدده يختلف من
دولة لأخرى فقد يقل إلى بضعة آلاف و قد يصل إلى مئات الملايين.
من
الناحية القانونية كل الدول تتمتع بنفس الخصائص إلاّ أنه من الناحية
السياسية و الإقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا هاما في إزدياد قوة
الدولة و نفوذها.
و يرى الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية و
سياسية، فالظاهرة السياسية تتمثل في أن أفراد الشعب يقطنون حتما أرضا
معينة أما الظاهرة السياسية فتتمثل في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي
معين و تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة البشرية المكونة للشعب لا يشترط
فيها أن تكون متجانسة أو غير متجانسة من الناحية الإجتماعية : اللغة،
الدين ...

التمييز بين المدلول السياسي و المدلول الإجتماعي للشعب :
المدلول الإجتماعي لكلمة الشعب هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليم
الدولة و المتمتعين بجنسيتها سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغار
عقلاء أو مجانين و كذلك المتمتعين بالحقوق السياسية منهم و المحرومين منها
و يطلق على هؤلاء مواطني الدولة أو رعاياها.
أما المدلول السياسي
للشعب، فيقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية و بذلك يخرج من
مدلول الشعب السياسي الأطفال و المحرومين من الحقوق السياسية سواء لأسباب
تتعلق بالناحية العقلية أو لأسباب أدبية كمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف.
و بذلك يتضح أن المدلول السياسي للشعب أضيق من المدلول الإجتماعي.

التفرقة بين الشعب و سكان الدولة :
إذا كان الشعب بمفهوميه الإجتماعي و السياسي يعني مجموع الأفراد المرتبطين
بجنسية الدولة فإن المقصود بسكان الدولة هو مجموع الأفراد المقيمين على
إقليمها سواء كانوا من شعبها أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة
الولاء حيث لا يتمتعون بجنسيتها و إنما تربطهم بها رابطة الإقامة أو
التوطن.

التفرقة بين الشعب و الأمة :
سبق لنا أن عرّفنا إصطلاح الشعب في الفقرة السابقة، أما الأمة فهي ظاهرة
إجتماعية مفادها وجود جماعة من الناس يستقرون على أرض معينة و يرتبطون بها
معنويا، و تستند على مقومات مشتركة من أصل، الدين، اللغة، التاريخ،
العادات، الذكرايات، الآمال المشتركة ... التي تولد الرغبة لدى الأفراد في
العيش معا.
ما يميّز الأمة عن الشعب هو الظاهرة الإجتماعية و التي
تكمن في وجود المصالح و الروابط بين أفراد الجماعة غير أنه لا يشترط لقيام
الأمة توافر الظاهرة السياسية أي الخضوع لسلطة سياسية فقد تقوم الأمة دون
أن ينشأ عنها دولة مثل الأمة العربية و قد تنشأ دولة تضم شعبا يتكوّن من
عدة أمم مثل الإتحاد السوفياتي سابقا الذي كان شعبه يتكوّن من عدة أمم و
قد تنشأ دولة يكون شعبها مكونا لأمة في نفس الوقت مثل الإيطالي، الألماني،
الفرنسي ... الذي هو شعب و أمة في نفس الوقت.
و قد تباينت الآراء الفقهية حول العوامل المكونة للأمة إلاّ أن أغلبها يتمحور حول النظريات الآتية :
النظرية الموضوعية : التي يأخذ بها الفقهاء الألمان و تركز على عوامل الأصل اللغة و الدين.
النظرية
الشخصية : يأخذ بها الفقه الفرنسي و مضمونها أن الأمة تجد أساسها في الحس
التضامني الذي يوحد إرادة الأفراد في العيش معا أي أنها تركز على العامل
النفسي و الإرادي.
النظرية المادية : يأخذ بها الفقه الماركسي و هي
تستند على النواحي الإقتصادية و الإجتماعية فوفقا لهذه النظرية وحدة
المصالح الإقتصادية هي التي تقرر باقي العلاقات بين الأفراد و تصهرهم في
نظام إجتماعي موحد.
النقد الموجه لهذه النظريات : أنها تركز على جوانب
معينة من مكونات الأمة و تهمل الجوانب الأخرى و السبب في ذلك أن هذه
النظريات هي وليدة ظروف و بيئة سياسية معينة القصد منها خدمة الأهداف
السياسية للتجمعات التي وجدت فيها و بالتالي لا يمكن تعميمها لتشمل مفهوم
الأمة بصفة مطلقة.
و خلاصة القول أن تكوين الأمة تشترك فيه مجموعة
كثيرة من العوامل : الأصل، اللغة، الدين، العادات و التقاليد، التاريخ،
المصير المشترك و الرغبة في العيش معا.
تم توظيف كلمة أمة في القرآن الكريم في 44 آية و بمعان مختلفة.
مفهوم الأمة الإسلامية :
البعض
يطلق تسمية الأمة الإسلامية إنطلاقا من الآية : <<وَ جَعلنَاكم أمة
وسطا>> هذا المصطلح من الناحية الدينية لكن من الناحية السياسية لا
يعبر عن الحقيقة فهناك أمم متعددة تضمها الأمة الإسلامية بالمفهوم الديني.

II- الإقليم
لقيام الدولة لابد من وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه
الدوام و الإستقرار و من ثمة فإن القبائل الرحل لا يمكن أن تشكل دولة لعدم
إستقرارها في رقعة معينة. و الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي تباشر فيه
الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن
تجتمع معا إقليم واحد.
و إقليم الدولة يشمل على ما يلي :
* الإقليم
الأرضي : يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو بحدود إصطناعية مثل
الأملاك الشائكة أو الأسوار أو أي علامات يستدل بها على نهاية الإقليم و
يمكن أن يكتفى بخطوط الطول و العرض لتعيين الحد الفاصل بين دولة و أخرى.
*
الإقليم البحري : يشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة
لشواطئ الدولة و كذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات و الأنهار
الداخلية و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش
في إطار إتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
* الإقليم
الجوي : يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و لا بد من
التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض حتى
إرتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و
لهذا نصت إتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944 : <تقر الدول المتعاقدة بأن
لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها>، و فيه تتمتع
الطائرات المدنية (دون حربية) يحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن
تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية
معينة للدخول إلى إقليمها.
و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا
نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة
سنة 1963-1966 بشأن إكتشاف الفضاء حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.

طبيعة حق الدولة على إقليمها

إختلف الفقه في تكييف الدولة على إقليمها فذهب رأي على أنه حق سيادة غير
أن هذا الرأي منتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص و ليس على
الأشياء بينما ذهب في إتجاه آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية لكن هذا
الرأي منتقد هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات. و الرأي
الحديث يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل
سلطتها داخلها على الأفراد دون غيرها بعبارة أخرى أنه المجال الذي تتحدد
فيه سلطات الدولة.



III- السلطة السياسية

تعتبر السلطة السياسية من أهم العناصر في تكوين الدولة حتى أن البعض يعرّف
الدولة بالسلطة و يقول بأنها تنظيم لسلطة القهر أو الإجبار.
و يمكن
تعريف السلطة السياسية بأنها قدرة التصرف الحر التي تباشر بحكم سموها حكم
الناس عن طريق خلق النظام و القانون بصفة مستمرة، و تتولى السلطة السياسية
أداء وظائف الدولة الداخلية و الخارجية و تكون مسؤولة أمام الجماعات
الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم و الشعب.
و لعل الطابع
الرئيسي الذي يميّز الدولة الحديثة عن الوحدات السياسية التي كانت موجودة
في السابق هو تجميع السلطات في يد حكومة واحدة تملك من الوسائل المادية و
القانونية ما يمكنها من السيطرة التامة على الإقليم دون منازعة من أية
سلطة أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة ارسل رسالة بالبريد الإكتروني ouss- - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) - oussama.jijel
القانوني
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام





أصل نشأة السلطة
الجماعة
البشرية نشأت بقصد تحقيق هدف معيّن مادي و معنوي و هذا الهدف هو الذي يحدد
أنماط السلوك و نمط حياة الأفراد داخل الجماعة و إذا كان الهدف في
الجماعات البدائية الأولى كالأسر و القبائل لا يتجاوز الرغبة في حفظ النوع
و الدفاع ضد الإعتداءات الأخرى فإنه حيث تقدّم الزمن بالجماعات البشرية
بدأت تتولد بينهم علاقات قرابة جديدة لا تنبع من وحدة السلالة أو الدم
فحسب و لكنها تنبع من وحدة أسلوب الحياة و من وحدة المصالح المرتبطة بوحدة
الأرض و من تشابك الهدف الإجتماعي و إمتداده ليربط بين أفراد المجتمع في
أجياله المتعاقبة و بذلك يتكوّن تدريجيا ضمير جماعي يحتوي الضمائر الفردية
في المجتمع و يحملها على الرضا بالنظام الجماعي.
و ينمو الضمير
الجماعي و بهدف صيانته ضد النزعات الفردية تظهر السلطة العامة لتسهر على
المصلحة الجماعية و تطورها و لتلزم السلوكات الفردية بما يحقق الأمن و
السلام الجماعيين.

خصائص السلطة السياسية
1-
السلطة السياسية ظاهرة إجتماعية لإرتباطها بالجماعة البشرية إذ لا يستقيم
النظام الجماعي و لا يستقر دون وجود هذه السلطة و تقوم ظاهرة السلطة على
أساس الإحساس بالحاجة إليها و هذا الإحساس بضرورة الحياة الجماعية و
المحافظة عليها.
2- السلطة السياسية ظاهرة نفسية تقوم على الرضا،
فالسلطة السياسية إذ تجد سندها الإجتماعي في كونها تسعى لتحقيق الهدف
الجماعي و صيانته و تطويره و تعمل على تحقيق آمال الأفراد و أهدافهم و
لهذا فإن السلطة العامة و إن أخذت في الحياة الواقعية شكل القوة المادية
فإنها قبل كل شيء تعتمد في وجودها و في شرعية تصرفاتها على مدى إرتباطها
بالضمير الجماعي و صدق تعبيرها عنه و من ثم فهي تستقر في الأساس على رضا
المحكومين بها و قبولهم لها.

و لذلك قيل إن السلطة لا تنشئ الخضوع
و لكن الهدف الإجتماعي الذي تمثله السلطة هو الذي يدعم هذا الخضوع و
يؤكده، و تأسيسا على ذلك إستقر الفكر السياسي الحديث على أن كل زمن تعيشه
السلطة في أمن و بدون معارضة قوية من أحد يمثل قرينة نسبية لأن الناس قد
تقبل السلطة السياسية بالعادة أو بالكسل عن البحث عن سلطة أخرى أو بالخوف
من مقاومتها خشية التعرّض لبطشها و إنتقامها أيا كان الأمر فلابد من
الملاحظة التالية :
- السلطة السياسية كثيرا ما تعتمد في الدولة
المعاصرة على أسباب مختلفة بعضها للضغط و بعضها للإقناع حتى تحمل الأفراد
الخاضعين لها على الرضا بها و تقبلها.
و مظاهر التخويف و الضغط ما
تعتمده الدولة دائما من قوة عسكرية و شرطة بوليسية لحماية وجودها و أمنها
و لفرض سيطرتها بالقوة المادية عند الإقتضاء "بالضرورة".
و تلعب
السجون و المعتقلات و غيرها من وسائل العقاب دورا كبيرا في هذا المجال "إن
رجل النيابة و القاضي يحملان رمز القوة المادية الضاغطة باسم القانون و
مصلحة المجتمع على حريات الأفراد و أموالهم غير أنه يلاحظ أن سيادة
القانون لا تزال تغلب على قوة الدولة المادية و ترسم من إجراءات التحقيق و
الإثبات و حياد القاضي ما يهذبها و ينزع عنها مظنّة الإستبداد المادي و
بجانب وسائل القهر المختلفة تلعب الدعاية دورا رئيسيا في الدول المعاصرة
في محاولة لخلق الرضا بالسلطة عن طريق محاولة إقناع الشعب بأن السلطة
القائمة هي أحسن سلطة يمكن أن تعبر عن أمالهم".

السلطة و الحرية :
إن السلطة و هي تكفل الوجود الجماعي و تحميه فإنها لا تعارض فكرة الحرية
الفردية و لا تقضي عليها فهي تعمل على خلق نوع من التنسيق بين حريات هؤلاء
الأفراد و مجالات الصالح العام المشتركة بينهم و هذا التنسيق هو أمر نسبي
يتغيّر بتغيّر الزمان و المكان كما يتحدد في ضوء فلسفة الدولة الشاملة و
نظرتها إلى ما يجب أن يكون عليه تركيبها الإجتماعي و الإقتصادي
"الرأسمالية و الإشتراكية".

السلطة كظاهرة قانونية :
المصلحة العامة التي تتجمع حولها الحياة الجماعية و تحدد أهداف الأفراد و
أمالهم المستقبلية لا تتحقق تلقائيا فهي تتطلب من الأفراد أن يسلكوا فيما
بينهم أنماطا معينة من السلوك لا تهدد هذه المصلحة العامة و لا تمنع دون
تطورها و ليست قواعد هذا السلوك في النهاية غير القانون و من ثم تأكد أن
القانون ظاهرة إجتماعية يرتبط وجوده بوجود الجماعة ينشأ معها و يتطور
بتطورها و هو في نشأته و تطوره يأخذ صورة الجماعة لأنها هي التي توجبه و
تفرضه صيانة للأمن و السلام الجماعيين غير أن القانون يبقى في حاجة إلى
قوة عاملة تتولى في شأنه مهمتين :
1- تقوم على إستنباط فكرة القانون
التي تعيش في ضمير الأفراد و تضعها موضع التنفيذ فتحدد الفكرة و تبلورها
في الواقع من خلال ما تضعه من قواعد سلوك محددة و معلنة رسميا للناس.
2-
تسهر على تنفيذ هذه القواعد السلوكية و حمايتها ضد كل محاولة للخروج عليها
من جانب الأفراد مستخدمة في ذلك قوتها المادية عند الإقتضاء.
و من هنا
يقوم التلازم بين فكرة السلطة و فكرة القانون، فالسلطة طالما بقيت أمينة
لفكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد فإنها تجد سندها النفسي لدى
الأفراد دون صعوبة و لكنها تبدأ تتعرض لإحتمالات عدم الرضا بها حين يتعارض
سلوكها مع ما توجبه فكرة القانون من أحكام.










قديم 2011-11-17, 01:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










B11 ارجو الدعاء لي

مفهوم الدولة و أركانهــا
مقدمــة :

الإنسان يميل بطبعه إلى الإجتماع مع غيره من بني جنسه ، ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يلبي جميع حاجاته و رغباته بمفرده ، من هنا وجب التعاون بين الأفراد من أجل سد تلك الحاجيات غير أن الإنسان من جهة أخرى يميل بطبعه إلى التسلط و حب السيطرة و تفضيل مصالحه على مصالح الغير ، لذلك تطلب وجود سلطة تقوم بمهمة حماية حقوق الأفراد و تنظيم حياتهم داخل الجماعة
ـ و نتيجة لتطور المجتمع البشري ، فإن السلطة بدورها تطورت لتتماشى و مقتضيات العصر ، بفضل تداخل مصالح الأفراد و تنوعها ، فأزدادت مهامها عبر العصور و تخصصت ، و بهذا التخصص بدت الحاجة ملحة للتنظيم الذي أدى إلى إنقسام المجتمع حاكمين و محكومين .

ـ الفصل الأول : مفهــوم الدولــة :
ـ المبحث الأول : المفهوم التاريخي للدولــة :
ـ إن كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني أو تدل على وجود مجتمع فيه طائفة تحكم و أخرى تطيع ، و الدولة جاءت أو تشكلت عبرالزمان من خلال وجود مساحة من الأرض ، هذه الأرض تتوفر بها أسباب العيش من ماء و غذاء و مرعى و طقس جيد ، فتقوم هذه الأرض المتوفرة بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، و السكان عندما يحضرون إليها يكون عددهم قليل جدا ، فيتزاوجوا و ينجبوا جيلا جديدا ، ففي هذه الحال ينتقل هذا العدد القليل من أسرة يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد لا بأس به من من الأفراد يحكمها شيخ العشيرة ، فتستمر زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة ، و ينتج عن ذلك قرية ، ثم تتحول القرية إلى مدينة ، ثم إلى مدن لتتشكل في مجموعها الدولــة .
ـ و الدولة دوما مفهومها نظري ، فهي لا تقوم بصفة مادية أو ملموسة إلا حين تعبر عن نفسها من خلال السلطة ، فهي ما كانت لتكون لو لم يؤمن بها الشعب ، فهي كالشركة القانونيـة كيـان قانونـي .
ـ المبحث الثانـي : المفهوم القانونـي للدولـة :
ـ عرفها الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج بأنها ( مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها ، تتمتع بالأمر و الإكراه )
ـ كما عرفها الفقيه الفرنسي بارتلـي بأنها ( مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال مؤسسات متطورة )
ـ يعرفها الأستاذ الدكتور محسن خليل بأنها ( جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام و الإستقرار إقليما جغرافيا معينا و تخضمع في تنظيم شؤونها للسلطة السياسية ، تستقل في أساسها عن اشخاص من يمارسونهـا )
ـ يعرفها الدمتور كمال العالي على أنها ( مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين و تخضع لسلطة عامة و منظمـة )
ـ كما عرفها ماكيفير على أنها ( إتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليميا الظروف الخارجية العامة للنظام الإجتماعي ، و ذلك للعمل من خلال قانون يعلن بسلطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغايـة )
ـ في حين عرفها كل من الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى على أنها ( مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم محدد ، تسيطر عليهم هيئة منظمة إستقر الناس على تسميتها بالحكومة ، و تتحدد بثلاث عناصر هي الأفراد ، الإقليم السيادة ) .
ـ أما ديفو فعرفها على أنها ( مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة سيادة مكلفة أن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك بمبادىء القانون و هو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة ، مجموعة من الأفراد ، الإقليم ، السلطة ، السيادة .
ـ و يعرفها رينه جان دولوي أنها ( سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان موزعين في مناطق واسعة أو صغيرة ) .

الفصــل الثانــي : أركان الدولــة :
المبحث الأول : الشعــب :
ـ إن الشعب هو الركن الأساسي لقيام أي تنظيم أو ظهوره ، و أنه لولاه لما وجدت الدولة لذلك لا يمكن تصور قيام دولة من دون شعب ، و لا يهم في الحقيقة عدد أفراده ( البحرين 200 ألف نسمة ، مالطا 300 ألف نسمـة تقريبا ) إلا من حيث إعتبار ذلك عامل من عوامل قوة الدولة سياسيا و إقتصاديا .
ـ فالشعب ظاهرة سياسية ، بمعنى أنه يعيش على أرض معينة و يخضع لسلطة سياسية و قد تتوافر ظاهرة أخرى هي الظاهرة الإجتماعية ، التي يقصد بها توافر روابط معينة بين أفراد هذا الشعب ، أساسها مقومات مشتركة من الأصل أو الدين أو اللغة أو التاريخ ، إلا أن هذه الفكرة التي يعود تاريخ ظهورها إلى عصر ظهور القوميات لم تعد صفة ضرورية ، بإعتبار أن فكرة القومية لا زالت غامضة ، و أن الأخذ بمفهومها القديم يعني إنكار صفة الشعب على كل الأفراد الذين يعيشون مع بعضهم البعض في منطقة معينة ، و يخضعون لسلطة سياسية و لا يرتبطون مع بعضهم برابط اللغة أو الدين أو العرق .
ـ و مع ذلك فإن توافر صفات أو خصائص مشتركة في الشعب من شأنه أن يدعم وحدة هذا الشعب أكثر من غيره ، و عليه فإن العنصر المميز للشعب هو ( تمتع أفراده بجنسية دولة واحدة و خضوعهم لسيادتها مقابل حمايتهم من إعتداءات الغير ) كما يتميز عن الجماعات الخاصة كونه يهدف إلى تحقيق أهداف عامة من وراء تنظيمـه .
ـ و نجد الفرق بين الشعب بمفهومه الإجتماعي عن الشعب بمفهومه السياسي ، في كون الأول يقصد به مجموعة الأشخاص الخاضعين لسلطة الدولة و المتمتعين بجنسيتها دون إعتبار لسنهم و مدى قدرتهم على إجراء التصرفات القانونية أو السياسية ، بينما يقصد بالشعب السياسي كل المواطنين الذين لهم الحق في المشاركة في تسيير شؤون الدولة ، أو بمعنى واضح ( كل الذين يتمتعـون بحق الإنتخــاب ) .
ـ كما يجب عدم الخلط بين الشعب و السكان ، فإذا كان الأول يقتصر على الأفراد الخاضعين لسلطة و جنسية دولة معينة ، فإن مفهوم السكان أوسع ، لكونه يشما الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا رعاياها أم أجانب .

المطلب الأول : التمييز بين الشعب و الأمـة :
ـ بقد بينا في ما سبق أن شعب الدولة يتكون من أمة أو من جزء منها أو من عدة أمم وهذا يفيد أن هناك فرق بين المدلولين ، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة ، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك فهي تتميز بإشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة و الدين و الأصل و الرغبة المشتركة في العيش معا كما يرى بعض الفقهـاء .
ـ و مصطلح الأمة في اللغات غير العربية يجد مصدره في كلمة nation التي ظهرت في القرن الثالث عشر و كان يفهم منها تجمع أفراد على أرض معينة ، ثم أخذت تتضح في القرن الثامن عشر بمفهومها الحالي في فرنسـا ، فكان يراد بها واقعا سياسيا إجتماعيا ثم إنتقل إلى الدولة مما أدى إلى إندماج المفهومين ( الدولة و الأمة ) أثناء الثورة الفرنسية ، حيث يقال الأمة الفرنسية و الدولة الفرنسيـة .
ـ و خلافا للرأي القائل بأن الأمة ظهرت في الدول المتقدمة ، و أنها تحددت بفعل ثلاث عوامل أساسية و هي : ـ تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي ـ دور الدولة في تشكيل الأمة ـ دور الشعور الوطنـي ، فإن الأمة ظهرت بمجيء الإسلام و محددها و مكونها هو الدين الإسلامي الذي قضى على كل العوامل المادية و السياسية التي كانت تربط القبائل و الشعوب بواقعها الإجتماعي و الإنغلاق على النفس حيث قضى عليها ، و أصبح المحدد الوحيد للإنظمام للأمة الإسلامية هو الدين الحنيف ، أما ربط وجود الأمة بالعناصر الثلاثة السالفة الذكر فهو قول مردود و غير مقبول فقد تتحد عوامل لتكوين الأمة ، أو يقتصر تكوينها على عامل واحد كما هو الحال بالنسبة للأمة الإسلامية .
الفرع الأول : النظـرية الألمانيـة :
ـ و تعتمد هذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين الأمة ، و من أشهر القائلين بها المفكران ( هاردر و فيختا ) ، حيث يرى أنصار هذه النظريـة أن اللغة هي العنصر الأساسي الذي يجعل الأفراد يشعرون بأنهم يتميزون عن غيرهم ، مما يولد عندهم إحساسا و رغبة مشتركة في العيش معا و تكوين أمة واحدة ، و تعليل ذلك أن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو اللغة التي تعتبر وسيلة التطور و النمو ، و هي المميز بين بني الإنســان .
ـ و تأثرت بهذه النظريـة العديد من الشعوب أولهم الإيطاليون و البولونيون و كذلك الدول الحديثة في أوربا مثل اليونان و يوغسلافيا ، مما تسبب في إنهيار الدولة العثمانية و النمساوية.
ـ لكن و على الرغم من أن عامل اللغة أساسي في تشكيل أي أمة إلا أنه لا يمكن إعتباره العامل الأوحد لتشكيل الأمة ، و هذا لإنطوائه على عدة نقائص ، فالأمة السويسرية عبارة عن مزيج من اللغات إلا أنها إستطاعت تشكيل أمة ، و الأمثلة في هذا المجال كثيـرة .

الفرع الثانــي : النظرية الفرنسيـة :
ـ و جاءت هذه النظرية كرد فعل للنظرية الألمانية ، التي تخالف مطامع فرنسا ، و ترى النظرية الفرنسية أن العنصر المميز للأمة ليس العرق أو اللغة و إنما هو الرغبة و الإرادة المشتركة في العيش داخل حدود معينة ، فالأمة وفقا لأنصار هذه النظريـة عبارة عن روح لها صلة بالماضي ، ومتعلقة بالحاضر و متطلعة للمستقبل ، مما يولد تضامنا بين أفرادها ، فقد جاء في إحدى محاضرات الفقيه الفرنسي راينان تحت عنوان ما الأمة ( أن الأمة نفس و مبدأ روحي ، ما هما في الحقيقة إلا شيء واحد مشكل لهذه الروح ) .
ـ فقد إعتمدت هذه النظرية على شيئين إثنين هما أن الأول كائن في الأرض و الثاني في الحاضر ، الأول إمتلاك إرث مشترك و الثاني الرغبة في العيش المشترك .
ـ غير أن الثابت أن الإرادة المشتركة هي نتيجة مشتركة لظهور الأمة و ليست عاملا في تكوينها ، كما أن هذه النظرية ناقصة ، متقلبة و متغيرة لإستنادها على إرادات فردية ، مما يدفعنا للتقرير بعدم صلاحياتها كأساس يعتمد عليه في تكوين الأمة .

الفرع الثالـث : النظريـة الماركسيـة :
ـ تقوم هذه النظرية على فرضية أن وحدة المصالح الإقتصادية هي الأساس في تكوين الأمة في تكوين الأمة و محرك الحياة الإجتماعية و السياسية ، فخلافا للحركات العمالية التي لا تعترف بفكرة الأمة نجد لينين يعترف بهـا ، و طلب من ستالين بحث موضوع الأمة و الذي خلص إلى أن ( الأمة هي جماعة من الأشخاص مستقرة على إقليم معين تشكلت تاريخيا أساسها وحدة اللغة و الإقليم و التضامن الإقتصادي و التكوين الثقافي ، تعبر عن نفسها في شكل ذي طابع وطنـي )
ـ و لعل الخطأ الذي أتت به هذه النظرية إلى إرجاع تكوين الأمة إلى العامل الجغرافي واللغة ، و هو تعريف لا يتماشى و الفكر الشيوعي ، مما دفع بالشيوعيين فيما بعد إلى حصر تكوين الأمة في الجانب الإقتصادي .

الفرع الرابــع : الأمـة في المواثيق الجزائريـة :
ـ و قبل التطرق إلى هذا الموضوع حري بنا التطرق إلى أفكار بعض رجالات الفكر الجزائري ، و التي نوردها في الأتــي :
أ ) ـ فرحات عباس : يقول ( لو اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت وطنيا ... لا أموت من أجل وطن الجزائر لأنه غير موجود ، لم أكتشفه لقد سألت عنه الأحياء و الأموات وزرت المقابر فلم يتحدث لي عنه أحـد ) .

ـ و قد غير صاحب هذا المقال رأيه و أقتنع بعدم صحته عقب إندلاع حرب التحرير وترجمه على أرض الواقع بتوليه لمنصب رئيس أول حكومة جزائريـة مؤقتـة .
ب ) ـ عبد الحميد إبن باديس : كتب الشيخ في جريدة الشهاب ( نحن بحثنا في التاريخ وفي الحاضر و أتضح لنا بأن الأمة الإسلامية الجزائرية تشكلت و هي موجودة مثلما تشكلت كل أمم الأرض ، هذه الأمة لها تاريخ مطبوع بالأعمال العظيمـة ، لها وحدتها الدينية و اللغوية و لها ثقافات و عادات ) ، و يبدوا أن شيخنا قد كتب هذا المقال للرد على إفتراءات دعاة الإدماج و الذين قالوا بفرنسية الجزائر .
ج ) ـ الأستاذ سليمان الشيخ : رأى أن الأمة تكتشف نفسها بنفسها ، بالرجوع إلى التاريخ و أن شعائر الماضي محافظ عليها من أجل إعطاء صفة المشروعية للحاضر و المستقبل .
د ) ـ الميثاق الوطنـي : و قد أكد الميثاق الوطني ما سبق ذكره فقد جاء فيه ( أن الأمة هي الشعب نفسه ، و بإعتباره كيانا تاريخيا يقوم في حياته اليومية و داخل إطار إقليم محدد بعمل واعي ينجز فيه مواطنيه مهام مشتركة من أجل مصير متضامن و يتقاسمون سويا نفس المحن و الآمال ) .
ـ غير أن دستور 1996 عاد إلى التطرق إلى مفهوم الأمة و تم إنشاء مجلس للأمة ، يكون كغرفة عليا مهمتها الحفاظ على مقومات الأمة ، من خلال مراقبتها لمطابقة التشريعات للخط المرسوم للأمة الجزائريـة .

المطلب الثانــي : التمييز بين الدولـة و الأمـة :
ـ كان المبدأ السائد في العهد الملكي المطلق في أوربا لا يجيز الفصل بين الدولة و الملك ، فلما جاءت الثورة الفرنسية عملت على الفصل بين الدولة و شخصية الحاكم ، و قامت بوضع الأمة مكانـه ، و ساد الإعتقاد وقتها أن الأمة هي التي تكون الدولـة بإعتبارها صاحب السلطة و السيادة ، و هنا يثار السؤال التالي ، هل الأمة أسبق في الظهور أم الدولة ! أم أنهما ظهرتا معـا ! .
الفـرع الأول : الأمـة سابقة للدولـة :
ـ لقد ساد الإعتقاد أن الأمة سابقة على الدولة ، كون هذه الأخيرة لم تظهر إلا بعد تفاعل أفراد الأمة عبر التاريخ تحت تأثير عوامل موضوعية و ذاتيـة ، إلى أن تبدوا في أوج تفاعلها و تماسكها كمركز قانوني و سياسي ، و قد إستدل أصحاب هذا الرأي بالدولتين الإيطالية و الألمانية .
ـ لكن و في حال قبول هذا الرأي ، هل يحق لكل أمة أن تصبح دولة ! بالإعتماد على مبدأ القوميات نجده يؤكد حق الأمة في تكوين الدولة ، و هو المبدأ الذي أقر كإيديولوجية للثورة الفرنسيـة .
الفرع الثانــي : الدولة السابقـة للأمـة :
ـ خلافا للرأي السابق ، ظهر رأي مخالف مفاده أن الدولة سابقة للأمـة ، و أستدلوا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكيـة التي تأسست كدولة سنة 1787 ، أما الأمة الأمريكية لم تأخذ شكلها إلا عام 1918 على إثر صدور قانون وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة .
المبحث الثانـي : الإقليـم :
ـ يعتبر الإقليم شرطا أو ركنا أساسيا لقيام الدولة حيث يستقر عليه الشعب بصفة دائمة وتمارس عليه الدولة سلطتها و سيادتها دون أن تنازعها على هذا الإقليم أي دولة أخرى في الإختصاص التشريعي و القضائي و الإداري .
المطلب الأول : الإقليم المائـي :
ـ هو المياه الموجودة داخل الدولة من بحيرات و أنهار و مياه إقليميـة بحرية المجاورة للإقليم الأرضي ، و الذي لا يزال يثير الكثير من الخلاف بين فقهاء القانون الدولي خاصة بعد التطور العسكري ( البحري ) لعديد الدول ، حيث تحدد معظم الدول إقليمها البحري بين 03 و 12 ميلا بحريـا .
المطلب الثاني : الإقليم الجوي :
ـ و هو كل الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة البري و المائي دون حد معين ثابت ، لذلك تم إقرار رخص مرور الطائرات الأجنبية فوق إقليم دولة ما ، و إلا أعتبر ذلك إعتداءا على إقليم تلك الدولـة .
المطلب الثالث : الإقليم الأرضــي :
ـ يقصد به المساحة الأرضية التي تبسط عليها الدولة سيادتها بما تتضمنه من سهول ووديان و هضاب و جبال ، كما أن الإقليم لا يتوفق عند القشرة الأرضية ، بل يتعداه إلى باطن الأرض ( حتى مركز الكرة الأرضيـة )

المبحث الثالث : السلطـة السياسيــة :
تعتبر السلطة السياسية ركنا جوهريا أو أساسيا في قيام الدولة ، نظرا لكونها العنصر المميز للدولة عن غيرها من الجماعات ، حتى أن بعض الفقهاء يذهب إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير أن هذا الرأي منتقد ، لآن السلطة ظهرت قبل ظهور الدولة و تطورت مع المجتمعات ، لذى وجب التفريق بين السلطة و السلطة السياسية
المطلب الأول : الفرق بين السلطة و السلطة السياسية :
الفرع الأول : السلطــة :
ـ السلطة تظهر في كل التنظيمات بمجرد تمكن الأشخاص أو المجموعة من فرض إرادتها على الغير ، و هو ما يستدعي إزدواج العلاقة بين الأمر و الطاعة ، و بالنتيجة الإختلاف بين الآمرين و الخاضعين أو المؤييدين ، فالسلطة تظهر أكبر قوة في الفرقة العسكرية التي يفترض فيها الإنضباط و الصرامة أكثر مما تظهر في إدارة عمومية ، إلا أنها نادرة الزوال بشكل نهائـي لأن التفكير في زوالها يتنافـى و حب التسلط الذي يطبع بني البشـر .
الفرع الثاني : السلطة السياسية :
ـ و يقصد بها سلطة الدولة التي تضطلع بمهام التنبؤ و الدفع و القرار و التنسيق ، التي تتمتع بها الدولة لقيادة البلاد و مع ذلك فإننا نلاحظ بأن ممارسة السلطة السياسية تستند بصفة شبه كلية إلى السلطة التنفيذية ، في حين أن السلطة التداولية ( البرلمان ) تقتصر على العمل الرقابي لا أكثر .
ـ غير أن السلطة السياسية لا تختلف هيالأخرى عن السلطة autorite لقيامها هي الأخرى على الأمر و الطاعة غير أنها ضرورية لقيام الدولة لكونها الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية لا ينافسها في ذلك أحد ، و ذلك ما يستتبع تمتعها بقوة القهر لحماية مصالح الأفراد و الجماعات










 

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل, فضلكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc