╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2012 ***

[أبوطه الجزائري]

الاشكال ان قطاع التربية تحكمه و تديره أطراف و دوائر

متعددة ... في بعض الاحيان تعمل على احداث الثغرات

و ترّصد العثرات و ايجاد جوّ من اللا استقرار في القطاع

عبر نوافد عدة و بوسائط و طرق ملتوية .......

و ما حديث المنظومة و الكتاب عنا ببعيد .......

[أبوعبد الحكيم]

لن يكون جديد في هذا الدخول المدرسي سيكون عاديا

[dunart]

كان الله في عون الاولياء والله يستر ابنائنا

[قابضة على الجمر]

و ادوات الثانوي بقداه 10000 دينار مثلا اللي عندو 4 اولاد يقراو كيفاش يدير

[amiramira2012]

ربي يكون في عون الاولياء و المربين

المعلم في الابتدائى يعرف جيدا الحالة المادية للاولياء خصوصا من السنة الثانية الى الخامسة

علينا ان نتفهم الوضع خصوصا الاسبوع الاول و مشاكله

إن شاء الله دخول موفق للجميع

[محمود العمري]

باقي مخلفات أجور قطاع التربية بعد 12 سبتمبر
34 مليونا للمقتصدين وما بين 13 و32 مليونا للأساتذة



أعطت وزارة التربية الوطنية ضوءا أخضر لمديرياتها للإفراج عن تعويضات الأساتذة والمعلمين لـ37 مديرية تربية، وقدر إجمالي المبالغ المالية بـ120 مليار دينار، وسيتحصل كل أستاذ على تعويضات تتراوح ما بين 13 و23 مليون سنتيم بعد 12 سبتمبر القادم.

وأكدت مصادر الشروق أن تحويل أموال التعويضات والمنح على حسابات المعنيين، سيكون بعد الدخول المدرسي المقبل، وذلك بعد صب الأجور والرواتب لفئة الأساتذة والمعلمين، وأكد محدثنا أن مديرية المالية والوسائل بوزارة التربية انتهت من إجراءات صب التعويضات لـ37 مديرية من أصل الـ50، ومن المنتظر أن تنتهي عملية ضخ أموال المنح والتعويضات نهاية الأسبوع الجاري، لباقي مديريات التربية، مؤكدا أن الأمر بإجراءات إدارية محضة.

وفيما يخص تاريخ دفع هذه التعويضات، قال محدثنا أن ذلك سيكون بعد 12 سبتمبر، أي بعد استكمال صب الأجور والرواتب لجميع الموظفين في قطاع التربية. أما فيما يخص القيمة المتبقية فأكد محدثنا أن الأمر يخص تعويضات 24 شهرا ستصب دفعة واحدة وليس على دفعات، مؤكدا أنها تتراوح حسب ترتيب وتصنيف كل أستاذ ومعلم وتتراوح قيمتها ما بين 13 و23 مليونا بالنسبة للأساتذة والمعلمين، وستتراوح قيمتها لفئة المقتصدين ما بين 20 مليونا و34 مليونا وذلك بعد ضخ مخلفات منحة التوثيق.

وكشف المتحدث أن الأساتذة والمعلمين سيستلمون منحة المردودية خلال شهر أكتوبر المقبل أي بعد نحو شهر من الدخول المدرسي المقرر في التاسع سبتمبر، ومعلوم أن هذا الشطر من التعويضات، يعد آخر شطرا من مخلفات التعويضات بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008، ليكون بذلك إجمالي ما تلقاه مستخدمي القطاع من زيادات 225524.00 دج لمعلمي المدارس الابتدائية، و247858.00 دج، لأساتذة التعليم الأساسي، وقدرت قيمة المخلفات المالية لأستاذ التعليم المتوسط بـ 277290.00 دج أما أستاذ التعليم الثانوي فتقدر قيمة المستحقات بـ28 مليونا.

[محمود العمري]

شرط الحفاظ على الحجم الساعي
الدخول والخروج للمؤسسات التربوية يخضع لخصوصية كل منطقة



كشف، مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، لحسن لبصير، أنه سيتم تحديد مواقيت الدخول والخروج من المؤسسات التربوية حسب خصوصية كل مؤسسة، بشرط الحفاظ على الحجم الساعي الأسبوعي للتلاميذ مع مراعاة الوتيرة المدرسية للتلاميذ من دون إرهاق ولا تعب.

وأضاف المسؤول الأول عن المديرية، في تصريح لـ"الشروق"، أن توقيت الدخول والخروج من المؤسسات التربوية لا بد أن يستجيب للمتغيرات الجديدة التي تتطلب اندماجا خاصا مع كل وضعية، على اعتبار أن النمط التقليدي الذي كان معتمدا في السنوات السابقة لم يعد يواكب التغيرات الحاصلة ولم يعد مجديا ونافعا، وعليه وجب تحديد مواقيت الدخول في الصباح والخروج في المساء وفق خصوصية كل مؤسسة تربوية سواء تعلق الأمر بابتدائية، متوسطة وثانوية، ومن ثمة فالابتدائية مثلا التي تقع في منطقة معزولة لا يمكن إجبار تلاميذتها الدخول على الساعة الثامنة صباحا والخروج على الساعة الخامسة مساء خاصة في فصل الشتاء.

وأعلن مدير التكوين بالوزارة، بأنه يمكن تأخير الدخول في الفترة الصباحية مع تقديم الخروج في الفترة المسائية بشرط الحفاظ على الحجم الساعي الأسبوعي للتلاميذ المتمدرسين، من خلال مراعاة الوتيرة المدرسية التي تساعد التلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة على التحصيل الجيد دون إرهاق أو تعب.

[قاسيمي]

صرح الأمين العام لموظفي المصالح الإقتصادية عبد الواحد بوبحة للشروق اليومي أن نقابته قررت تجنيد جميع قواعدها لأجل مقاطعة الدخول المدرسي المقبل بشل جميع المؤسسات التربوية، بدءا من تسليم ميزانياتها إلى مقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتوزيع منحة المعوزين على الفقراء والمقدرة بـ 3000 دينار.

أكد ممثل فئة المصالح الاقتصادية، وفي مقدمتها المقتصدين والتي يقدر تعداد موظفيها في السلك التربوي بـ 14 ألف موظف، قرار شل المؤسسات التربية عشية الدخول المدرسي المقبل، وقال بوبحة في تصريح للشروق اليومي إن أولى أشكال الإحتجاج تتمثل في مقاطعة بيع الكتاب المدرسي، قائلا: "نرفض بيع الكتاب المدرسي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، إذ أن فئة المقتصدين ليسوا تجارا لصالح هذا الديوان الذي يتقاضى صفقات بالملايير، ليتحول في النهاية المقتصدين إلى مجرد بائعين وتجار لصالح هذه المؤسسة العمومية ذات الإستقلال المالي ".

وأكد بوبحة أن قرار المقتصدين مقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي تأتي كرد فعل إزاء رفض الوزارة الإستجابة لمطالبهم، في مقدمتها رفض توزيع المنحة البيداغوجية ابتداء من عام 2002، وليس الإكتفاء بضخ منحة التوثيق بأثر رجعي ابتداء من عام 2008 .

وأعلن ممثل الفئات الإقتصادية عن قرار آخر يتمثل في مقاطعة توزيع منحة المعوزين والمقدر مبلغها بـ 3000 دينار، قائلا: "نحن لسنا ضد توزيع هذه المبالغ على المعوزين والفقراء، لكن يجب أن تراعي الوزارة الوصية أيضا مطالبنا، إذ جراء توزيع هذه المبالغ يتحمل المقتصد جميع المسؤوليات، فكيف يمضي المقتصد على صك باسمه الشخصي أثناء استلام هذه المبالغ، والتي تفوق عادة 800 مليون، وجلبها من الخزينة الولائية دون أدنى حماية".

وقال بوبحة إنهم سيقاطعون توزيع منحة 3000 دينار، إذا لم تتوفر لهم الحماية الأمنية، فعادة ما يتعرض المقتصدين لإهانات لفضية، تصل إلى اعتداءات لمجرد عدم تقبل الآباء أخذ أبنائهم لمنحة المعوزين.

أما عن ثالث إجراء احتجاجي تلجأ إليه نقابة الأسلاك الإقتصادية يشمل قرار مقاطعتها الإمضاء على الميزانية السنوية للمؤسسات التربوية، مما سيجعل المؤسسات التربوية مشلولة ماديا دون أدنى توفر للسيولة المالية تقضي باستلام الوجبات المدرسية وشراء مستلزمات المؤسسات التربوية.

وقال بوبحة إن هذه الحركة الإحتجاجية مرهونة بمدى تجاوب الوزارة مع مطالب المقتصدين، وفي مقدمتها ضرورة إعادة احتساب منحة الخبرة البيداغوجية، والتي تؤهل المقتصدين لتقاضي أجور توازي أجور الأساتذة والمعلمين.

وعدّد المتحدث باسم الفئات الإقتصادية أن المهام المنوطة لهؤلاء أكبر بكثير من كتلة الأجور التي يتقاضونها مقارنة ببقية عمال القطاع، وفي مقدمتها سهرهم على تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسات التربوية، ومتابعة توزيع وبيع الكتاب المدرسي ومنحة المعوزين، والحرص على تنفيذ الميزانية السنوية للمطاعم المدرسية.

ويأتي قرار احتجاج المقتصدين لينظم إلى فئة المساعدين التربويين ممن قرروا مقاطعة الدخول المدرسي المقبل بواسطة الإمتناع عن تسجيل التلاميذ ومنحهم الشهادات المدرسية واستلام حقوق التسجيل.

وفي انتظار إيجاد الوزارة الوصية مخرج لإسكات هذه الفئات التي تصف نفسها بالمهمشة في قطاعها، يترقب أساتذة ومعلمي القطاع تاريخ ضخ ما تبقى من نظام المنح والتعويضات.

[محمود العمري]

500 ألف طفل يتركون المدارس سنويا
أولياء يحرمون أبناءهم من الدراسة


لازال الآلاف من الأطفال في بلادنا يحلمون بتعلم الأبجدية، لأنهم حرموا من ارتياد المدارس كأقرانهم، وحجة أوليائهم في ذلك الفقر والحرمان، أو لاعتبارات ايديولوجية ومعتقدات دينية، ولو بدرجة أقل.


يترك 500 ألف طفل المدارس سنويا لأسباب مختلفة، حسب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، لكن ما خفي أعظم، فأعداد لا يستهان بها لم تلتحق بالمدرسة قط رغم وصولها إلى سن التمدرس، ومن كلا الجنسين، ولم تنقذها من براثن الجهل تعليمة بن بوزيد القاضية بمعاقبة الأولياء الذين يحرمون أبناءهم من الدراسة.
فإذا كان غيرهم من الأطفال يحلمون بجهاز كمبيوتر محمول، لا تتعدى أحلام هؤلاء قلما ومحفظة ومئزرا، لا فرق أزرق كان أو أبيض، غير أنهم وجدوا عنها بديلا في أرض تنتظر من يفلحها أو أغنام للرعي أو حتى طاولة لبيع السجائر.
أما الأولياء الذين يقفون وراء منع أطفالهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، فيبرّرون تخليهم عن حلم رؤية فلذات أكبادهم أطباء أو مهندسين مثلما يحلم كل الآباء، بالفقر وعدم القدرة على تحمل تكاليف التمدرس، فـ''اليد قصيرة والعين بصيرة'' هو لسان حال هؤلاء، والـ2000 دينار التي تجود بها وزارة بن بوزيد، لا تكفي لسدّ البطون الجائعة ليومين على أكثـر تقدير، فما بالك بشراء الثياب، والكتب، والإطعام والنقل لمن يقيمون بأماكن بعيدة عن المدارس، أو حتى الخوف على البنات تحديدا من مغامرة قطع عشرات الكيلومترات للالتحاق بالمدرسة، خوفا من الكلاب الضالة أو الذئاب البشرية.
وإذا كان لهؤلاء ما يبرّرون به منع أبنائهم من التمدرس، يتحجج آخرون بأسباب واهية لا يتقبلها عقل ولا منطق، على غرار من يرون في التجارة بديلا عن العلم لأبنائهم، وشعارهم في ذلك ''اللي قرى قرى بكري''، أو أولئك الذين يقاطعون خطورة المدرسة الجزائرية لأنهم يعتقدون أن الالتحاق بها بدعة، لأنها لا تقدم العلم الشرعي.
وهنا، نطرح أكثـر من علامة استفهام، ما جدوى إقرار تعليمة تفيد بمقاضاة من يمنعون أبناءهم من المدارس مادامت لم تجد طريقها إلى التطبيق؟ وما هو مصير آلاف الأطفال الذين لا يفكون الخط حتى للوقوف في وجه تحديات الحياة واللحاق بركب عصر يمضي بسرعة الضوء؟ وكيف سيندمج هؤلاء في المجتمع مستقبلا دون أن يكون هناك تكافؤ بينهم وبين أقرانهم؟ ومتى سيعاقب الأولياء حقا على ما ارتكبوه في حق أبنائهم؟



رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ
تعليمة مقاضاة التمدرس حبر على ورق

دعا أحمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى تفعيل تعليمة وزارة التربية الصادرة في الموسم الدراسي 2008/2009، والتي تفيد بمقاضاة الأولياء الذين يمنعون أبناءهم عن التمدرس، خاصة من يثبت أن ظروفهم المادية لا تحول دون التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة.
قال أحمد خالد، في تصريح لـ''الخبر''، إن التعليمة لازالت حبرا على ورق، رغم مرور ثلاث سنوات على إقرارها، في الوقت الذي يحرم الآلاف من الأطفال من حقهم في التمدرس، خاصة في المناطق الداخلية، حيث تتصدّر ولاية الجلفة القائمة، تليها الأغواط، عين الدفلى، المسيلة وخنشلة.
وشدّد ممثل جمعيات أولياء التلاميذ على خطورة تبعات حرمان الأطفال من التعليم، مشيرا إلى أن انتشار الآفات الاجتماعية وتورط القُصّر في كل أشكال الجريمة من نتائج الجهل وترك التعليم: ''فنادرا ما يتورط الأطفال المتمدرسون في أفعال يعاقب عليها القانون''.
وأضاف المتحدث أنه في الكثير من الحالات، يحرم الأولياء أبناءهم من الالتحاق بالمدرسة بسبب الفقر ولظروف مادية بالدرجة الأولى، مواصلا: ''عندما لا يتمكّن الأب حتى من تحصيل قوت يومه، من الصعب أن تقنعه بتدريس أبنائه وإرهاق كاهله بتكاليف التمدرس، والنقل، وغيرها ''.
وأبرز المصدر نفسه أن نسبة لا يستهان بها أيضا من الأطفال المحرومين من التمدرس، في المناطق الرعوية تحديدا، يكون فيها الأولياء مرتاحين ماديا، غير أنهم يفضلون تشغيل أبنائهم في الرعي أو الفلاحة ونشاطات أخرى على إرسالهم إلى المدارس، وهناك من يكون دافعهم معتقدات ايديولوجية أو دينية، على قلتهم.
وواصل أحمد خالد: ''يجب دراسة الملفات حالة بحالة، فلا يمكن التعامل مع الفئتين بنفس الحزم، إذ من الإجحاف معاقبة الفقير الذي يكون التعليم آخر ما يمكن أن يفكر فيه، فيما ينبغي التعامل بصرامة مع الفئة الثانية من الأولياء وتحويل ملفاتهم على العدالة للنظر فيها، إذا لم تكن هناك استجابة للإعذارات''.
وطالب المتحدث بتدخل الوزارة لمساعدة العائلات المعوزة للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلهم وتمنعهم من تدريس أبنائهم، كتوفير الكتاب المدرسي بالمجان، إعفائهم من حقوق التسجيل، توفير النقل في المناطق النائية وغيرها.
وأوضح مصدرنا في السياق أن جمعيات أولياء التلاميذ تدخلت لتسوية الكثير من الحالات، وتمكنت فيها من إقناع الأب بأهمية دراسة أبنائه، إضافة إلى توفير بعض المتطلبات ''لكن، يبقى هذا غير كاف أمام ضيق الإمكانيات''. وأردف قائلا: ''هناك حالات تتجاوزنا وتستدعي تدخل الدولة بآلياتها، على غرار من يمنعون أبناءهم عن المدارس بحجة أن التعليم في المدرسة الجزائرية حرام، على قلتهم، حيث وقفنا على حالة في السنة الماضية لأطفال من بوشاوي بالعاصمة، أخرجهم الأب من المدرسة لهذا السبب''.


أعداد غير معلومة من الأطفال تلفظهم المدرسة في غرب البلاد
هواجس الأمن والنقل والدروس الخصوصية

لا توجد إحصائيات دقيقة ومضبوطة في كامل ولايات غرب البلاد حول حجم التسرّب المدرسي أو منع الأطفال من التمدرس الذي أضحى ظاهرة حقيقية، تمس الفتيات بصفة خاصة، اللواتي يعتبرن أكبر ضحايا الظاهرة، بحكم أنه يتم توقيفهن من طرف أوليائهن لأسباب مختلفة، أهمها النقل.
ففي ولاية تيارت، مثلا، تشير إحصائيات تقريبية إلى أن أكثـر من 3 آلاف تلميذ وتلميذة يتوقفون سنويا عن الدراسة، بسبب بعد المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها عن سكناتهم العائلية. ففي بلدية عين الحديد مثلا، يواجه تلاميذ قرى مرغنيس ودار عبيد وغيرها متاعب جمّة للوصول إلى المدارس، حيث يقطعون يوميا بين 18 و26 كيلومترا، وفي غالب الأحيان على متن الشاحنات التي تصادفهم في الطرقات، والتي يحنّ سائقوها لحال هؤلاء الأطفال. وتسبب كثـرة غيابات هؤلاء التلاميذ ووصولهم المتأخر إلى المدارس في تدني مستواهم الدراسي، وبالتالي يشكلون أعلى نسبة رسوب.
وهي نفس الظاهرة التي يعاني منها تلاميذ القرى التابعة لبلدية توسنينة، حيث يقطع تلاميذ قرى المطرونية والأجدار التي صارت مشهورة بفضل المياه المعدنية التي تحمل اسمها، مسافات تتراوح بين 5 و6 كيلومترات مشيا على الأقدام في ظروف طبيعية صعبة للوصول إلى مدارسهم. ويقطع زملاؤهم من قرى عين بارنيس وعين غزال مسافة أطول، ويضطرون في فصل الشتاء إلى مغادرة مساكن أهاليهم في الظلام ''كل هذه العوامل تجعلنا نخشى على أولادنا، ونفضل المحافظة عليهم أحياء وفي صحة جيدة، على المغامرة بحياتهم للدراسة. فكيف أستطيع ترك ابنتي ذات الـ13 سنة، تسافر يوميا بوسائلها الخاصة وتعود إلى المنزل في الظلام؟'' كما يقول أحد أرباب العائلات. نفس الوضعية يواجهها تلاميذ قرية دار محلي التابعة لبلدية البويهي، أقصى جنوب ولاية تلمسان، الذين لا خيار لهم غير الاعتماد على أقدامهم للوصول إلى مدارسهم. والأمثلة كثيرة في كامل الولايات التي يثير الدخول المدرسي ''الرعب'' في صفوف الأولياء، الذين بالإضافة إلى مكابدتهم متاعب كبيرة في توفير الوسائل المادية لتمدرس أبنائهم، فإنهم يتوقعون أن يعيشوا ''موسم خوف'' على أبنائهم وبناتهم الذين سيواجهون مشاق التنقل اليومي إلى مدارس بعيدة جدا عن أهاليهم.
وإذا كانت أسباب تخلف التلاميذ عن الدراسة في المناطق النائية لولايات غرب البلاد معروفة، أهمها النقل، فإن الظاهرة تمس أيضا الحواضر الكبرى، مثل وهران، سيدي بلعباس، مستغانم وغيرها. ويقول مختصون في التعليم إنهم ''يفشلون في مهامهم التعليمية والتربوية، مع تلاميذ وتلميذات يدخلون الأقسام شاردين''.
وهران: لحسن بوربيع

دوّار الصم بالمدينة الجديدة في قسنطينة
أطفال حرموا من التمدرس والسلطات تتفرّج
يعرف كل من حمزة وفمرة، البالغين من العمر 8 و12 سنة والقاطنين بدوّار الصم على بعد 2 كلم من المدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، معنى التوجه إلى مقاعد الدراسة، وهما حالتين من أصل 15 طفلا آخر بالمنطقة، لم يلتحقوا جميعا لحدّ الساعة بمقاعد الدراسة، رغم بلوغهم السن القانوني للتمدرس.
لا يفصلنا عن الدخول المدرسي القادم سوى أيام، حيث تؤكد السلطات الولائية على إنهاء جميع الترتيبات من أجل استقبال التلاميذ في جميع البلديات. بالمقابل، فإن الاستعدادات استثنت أطفال دوّار الصم الذين توارثوا الجهل ليصبح مستقبلهم العلمي والمهني مجهولا، في غياب كلي للسلطات المحلية والولائية، إضافة إلى الجمعيات.
حمزة، 8 سنوات، لا يعرف الحروف الأبجدية، ولا يعرف في الحساب سوى العدّ إلى غاية الرقم 10 فقط، يقضي يومه في الجري، اللعب بالكرة، والرعي مع والده، أو اللعب بالخردوات وسط الحجارة، رفقة أترابه ممن لا يعرفون الأقسام والمدارس هم أيضا. نفس السيناريو يتكرّر مع فمرة، 12 سنة، التي ستصبح قريبا شابة، تعيش وسط 8 إخوة لم يتمكن أي منهم من التحصيل العلمي. فمرة أكدت أنها لا تفهم حتى ما يقال في بعض الرسوم المتحركة، وبعض الأحاديث التي تسمعها، وتجهل كيفية أداء الصلاة، لأن هذه الأخيرة ومنذ ولادتها لم تغادر القرية، بالمقابل، فإنها تحلم بأن تكون طبيبة أو معلمة مستقبلا، حسب ما تشاهده في التلفزة.
العائلات القاطنة بالدوّار أكدت أن البلدية والسلطات الولائية على علم بالأمر، حيث طالبوا بتسوية شهادات الإقامة لـ13 عائلة، إلى جانب توفير حافلة خاصة بالنقل المدرسي، توجه للأطفال الراغبين في الدراسة، حيث أشاروا إلى أن الفقر الشديد الذي يعيشون فيه منذ سنوات الاستقلال وقلة الإمكانيات دفعهم للتضحية بأبنائهم، حيث يصعب عليهم مرافقتهم في ساعات الذهاب والإياب، أمام صعوبة الطريق وانعدام وسائل النقل، والخوف من مخاطر عضات الكلاب المتشرّدة.
نفس العائلات أضافت أن إحدى المدارس الابتدائية المتواجدة بالمدينة الجديدة تستقبل أحيانا بعض الأطفال لتلقي الأبجديات الأولية، ثم المغادرة الإجبارية بانتهاء المرحلة الابتدائية، وهذا لتجاوزهم السن المحدّدة، حيث أنه لم يتمكن أي من أطفال المنطقة المرور إلى الطور الإكمالي منذ سنوات عديدة.
قسنطينة: ن. وردة

بسبب الفقر والتسرّب المدرسي
الجلفة.. الأكثـر أمية وطنيا

حسب آخر إحصاء رسمي عن الأمية والتمدرس في 20 بلدية بولاية الجلفة، فإن 30 بالمائة من الذكور و80 بالمائة من الإناث لا يعرفون القراءة والكتابة.
وتقول السيدة خيرة غول، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي ورئيسة أول جمعية لمحاربة الأمية في الجلفة، إن الولاية لازالت الأولى في انتشار الأمية، ولازالت في حاجة إلى دعم إضافي، ببناء مراكز وتوفير الموارد البشرية للتدريس والتوعية.
وأرجعت رئيسة جمعية أضواء سبب انتشار الأمية إلى جملة من الأسباب، كوجود أكثـر من 30 بلدية ريفية جزء من ساكنيها يقطنون بالبوادي والأرياف لارتباطهم بنشاط تربية الماشية، وهذا ما يحرم الأطفال الذين هم في سن التمدرس من الالتحاق بالمؤسسات التربوية لبعدها عنهم، مؤكدة أن الفقر والمستوى المعيشي إضافة إلى التسرّب المدرسي ساهموا أيضا في الظاهرة. بالمقابل، تشهد بعض المدن الكبرى، مثل الجلفة وحاسي بحبح ومسعد وعين وسارة، ظاهرة بعد الأطفال عن المدارس، وتوجههم إلى العمل في المقاهي والمطاعم وطاولات التبغ، رغم سنهم الصغير، لإعالة عائلاتهم.

[محمود العمري]

اجتماعات طارئة للوزارة وأولياء التلاميذ متخوفون
المطرودون والاكتظاظ والإضرابات.. قنابل تلغّم الدخول المدرسي



سيعقد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، سلسلة من الاجتماعات بداية من غد، لوضع اللمسات الأخيرة للدخول المدرسي المقبل، مع استكمال الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، على اعتبار أن الاحتفالات قد تزامنت وعطلة الصيف.

وسيترأس المسؤول الأول عن القطاع، أول اجتماع له الأحد المقبل بمقر الوزارة، سيجمعه بمديري التربية الثلاثة للجزائر "شرق، غرب ووسط"، فيما سيتم عقد ندوة وطنية مع مديري التربية الـ50 يوم الاثنين المقبل بحضور جمعيات أولياء التلاميذ، على أن يتم برمجة ثالث اجتماع في الـ4 سبتمبر المقبل، مع المكلفن بالإعلام والاتصال بمديريات التربية، بحيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة للدخول المدرسي مع ضبط كافة الترتيبات التي من شأنها تفادي أي اضطراب أو احتجاجات قد تؤثر سلبا على التحاق التلاميذ والأساتذة بمقاعد الدراسة، خاصة وأن المساعدين التربويين والمقتصدين قد قرروا شن إضراب وطني في اليوم الأول من الدخول المدرسي، احتجاجا على إصدار القانون الأساسي لمستخدمي القطاع من دون الأخذ بمقترحات الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى مشكل "الاكنظاظ" الذي اتخذت الوصاية كل الإجراءات للتخفيف من حدته خاصة في الطور الثانوي .

ومن جهته، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد في تصريح لـ"الشروق"، بأن هيئته سترفع تقرير مفصلا لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، خلال انعقاد الندوة الوطنية يوم الاثنين المقبل حول ملف الدخول المدرسي.

وأضاف المسؤول الأول عن الفيدرالية، أن التقرير سيناقش 4 ملفات، ويتعلق الأمر بقضية محاربة التسرب المدرسي من خلال المطالبة بإعادة إدماج أكبر عدد ممكن من التلاميذ المطرودين خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ملف "الصحة المدرسية" على اعتبار أن 1700 وحدة كشف ومتابعة موزعة عبر كافة التراب الوطني، لم تعد كافية لمتابعة صحة التلاميذ المتمدرسين الذين فاق عددهم 8 ملايين تلميذ موزعين عبر 25 ألف مؤسسة تربوية، في الوقت الذي شدد أن العديد من التلاميذ لم يستفيدوا من الخدمات الصحية.

وأكد رئيس الفيدرالية، أنه سيتم التطرق أيضا إلى ملف التلاميذ الذين لم يلتحقوا بالمدرسة، بسبب رفض أوليائهم تسجيلهم، من خلال المطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمة التي تنص صراحة على معاقبة الأولياء الذين يتعمدون توقيف أبنائهم عن الدراسة، خاصة في ولايات الجنوب كالجلفة، عين الدفلى، خنشلة، أم البواقي والأغواط، معلنا بأن عددهم يتراوح بين 150 و200 تلميذ يرفض أولياؤهم تسجيلهم في المدارس.

وبخصوص ملف الكتاب المدرسي، طالب محدثنا بضرورة التقليص في عدد الكتب بالطور الابتدائي، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة رابعة ابتدائي من 12 كتابا إلى 5 كتب فقط من خلال الاكتفاء بكتب المواد الأساسية.

[محمود العمري]

طالب بمعالجة اختلالات القانون الأساسي
"لونباف" يهدد بإضراب وطني في أكتوبر المقبل

سيدخل، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في إضراب وطني شهر أكتوبر المقبل، لمنح مهلة لوزارة التربية الوطنية لتسوية الملفات العالقة في القطاع، خاصة ما تعلق بمعالجة اختلالات القانون الأساسي.

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي في تصريح لـ"الشروق"، أن من التوصيات التي انبثقت عن أشغال الجامعة الصيفية الثانية بولاية جيجيل، الدخول في حركات احتجاجية شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال إعطاء مهلة شهر للوزارة الوصية لكي تسوي الملفات التي لاتزال عالقة في القطاع، لاسيما ملف "القانون الأساسي" لمستخدمي القطاع، مؤكدا بأنها مطالبة بضرورة معالجة اختلالاته من خلال الإبقاء على الأسلاك الآيلة للزوال وهي فئة المساعدين التربويين، المخبريين، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي بالإضافة إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

وأكد المسؤول بالنقابة، أنه قد تم التطرق أيضا إلى ضرورة التنسيق مع النقابات الأخرى في قطاع التربية، مع توسيع التوثيق مع باقي قطاعات الوظيف العمومي، خاصة التي لديها أسلاك مشتركة من أجل التكتل للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية.