السلام عليكم اختاه
[align=center]أنا في غاية الأسف للوضعية التي آلت اليها الوالدة الكريمة و أسفي الاكبر على من يخون الأمانة هدانا الله و هداهم.
أمك أختاه ضحية لما يسمى قانونا جريمة خيانة الأمانة و سنشرحها لك مع تبيين اركانها بالتفصيل
جريمة خيانة الأمانة
هناك بعض الجرائم التي يظن بعض مرتكبيها أنها جرائم بسيطة لا يتعدى جزاؤها الغرامة المالية التي لا تتجاوز عشرات الدنانير بينما هي في الواقع جرائم تصل عقوبتها الى سلب الحرية الشخصية. ومن هذه الجرائم جريمة خيانة الأمانة والتي يظن البعض أن عقوبتها تقتصر على الغرامة المالية فقط بينما هي جريمة يعاقب عليها لقانون بالحبس استنادا الى المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري، حيث نصت على أنه ة 376 : " كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الإستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لإستعمالها أو لإستخدامها في عمل معين و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
و كل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتين 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود و الأوراق التجارية و المستندات و الإستيلاء عليها من المستودعات العمومية".
وهنا نتناول مفهوم الجريمة موضحين أركانها وعقوبتها القانونية، حيث يكون أساسها المال المملوك لشخص يسمى (المجني عليه) الذي سلمه الى شخص آخر يسمى (الجاني) تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون، وهي عقود الأمانة الخمسة المنصوص عليها في قانو العقوبات الجزائري وهي: الوديعة، الإيجار، عارية الاستعمال، الرهن الحيازي وأخيرا الوكالة، ويكون ذلك باعتداء الجاني الذي سبق تسليمه أو تهدده بالخطر على هذا الحق ذي القيمة الاقتصادية المملوك لغيره، والذي يدخل في دائرة التعامل الاقتصادي متضامنا في تكون الذمة المالية. بيد أن الجاني المرتكب لهذه الجريمة اعتقد أو خاله الظن بأن القانون لا يجرم هذا السلوك، وعلى عكس ذلك ففي الواقع يعتبر تصرفه جريمة قانونية لأن حيازته لهذا الشيء المؤتمن عليه هي حيازة ناقصة وليست كاملة. وتقتضي كذلك ركنا ماديا قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون يتمثل في الاختلاس في التبديد أو الاستعمال الذي يترتب عليه ضرر حال أو محتمل للمالك، وتتطلب ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي الذي يفترض فيه المتهم ان يسلك إزاء الشيء مسلك المالك.
أولا: الركن المفترض يتمثل هذا الركن في سبق تسليم المجني عليه للجاني المال موضوع الجريمة وعليه يتحلل هذا الركن الى عناصر ثلاثة هي (التسليم، موضوع التسليم، سند التسليم).
أ ــ التسليم: يجب أن يتم تسليم المال موضوع الجريمة الى الجاني من المجني عليه ويكفي ان يحدث التسليم من وكيل المجني عليه اذا كان مفوضا في ذلك، كما هو الحال بالنسبة لصراف المحل التجاري أو محصله الذي يحصل أموالا من عملاء المحل ثم يختلسها ويجب ان تكون إرادة المجني عليه سليمة عند التسليم، فإن كانت مشوبة بإكراه وقع من الجاني كانت الجريمة سرقة. ويستوي أن يكون التسليم ماديا أو معنويا، ويجب ان يكون المقصود من التسليم هو نقل حيازته المؤقتة الى المستلم، أي تخويله صفة قانونية على المال بحيث يلتزم برده أو استعماله في أمر معين لمصلحة المسلم أو من يحدده. اما إن كان المقصود من التسليم هو نقل الحيازة الكاملة فلا جريمة مطلقاً. ب ــ موضوع التسليم: ينصب التسليم على مال مادي منقول مملوك لغير الجاني. فيجب ان يكون موضوع التسليم مالا، ويجب ان يكون هذا المال ذا طبيعة مادية، ويجب كذلك ان يكون هذا المال منقولا. وأخيرا فإنه يشترط ان يكون هذا المال مملوكا لغير الجاني حتى تتحقق الحكمة من التجريم فإن كان مملوكا له فلا جريمة.
ج ــ سند التسليم: يجب أن يكون تسليم المال الى الجاني قد حصل استنادا الى عقود الأمانة الخمسة المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي: 1 ــ الوديعة ــ 2 ــ الإيجار ــ 3 ــ عارية الاستعمال ــ 4 ــ الرهن الحيازي ـــ 5 ــ الوكالة. فإن كان عقدا آخر فان الجريمة لا تعد قائمة، ويرجع ذلك الى القاضي، والتنقيب عن قصد المتعاقدين تمهيدا لإسباغ الوصف القانوني الصحيح على العقد، ولا عبرة بعد ذلك بما اذا كان عقد الأمانة صحيحا أو باطلا، فالجريمة تقوم بأيهما حتى لو كان الأخير باطلا بطلانا مطلقا. ثانيا: الركن المادي: لا يعاقب المشرع على أي سلوك يصدر عن الأمين ينطوي على مخالفته لشروط عقد الأمانة، وإنما يستلزم أن يكون هذا السلوك منطويا على إدهار لملكية المال والاستثمار به وإنكار حقوق صاحبه عليه. وقد تصور المشرع ذلك في أحوال ثلاثة هي الاختلاس والتبديد والاستعمال واستلزام حصول الضرر بالمجني عليه. ثالثا: الركن المعنوي: يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي ينهض على عنصرين هما العلم بكل مكونات الجريمة واتجاه ارادته الى اتيانها. فينبغي ان يعلم الجاني بأن المال الذي اختلسه أو بدده أو استعمله استعمالا استنزف به قيمته مملوك للغير، وان يده عليه هي يد أمين، وليست يد مالك، فإذا كان يعتقد حاله كونه مستعيرا للمال أو ان مالكه قد وهبه ذلك المال فتصرف فيه على هذا الأساس كان القصد الجنائي منتفيا في حقه. ويجب أن تتجه إرادة الجاني الى كل ما سبق تفصيله، فإن كان قد غارف فعلته تحت ضغط أو إكراه أو كان يعتقد بملكية المال فإن القصد يعد غير قائم لديه.
و عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه أختــــــــــــــــــــــــــــــــــاه,
حيث ان اركان جريمة خيانة الامانة متوفرة في قضية الحال فما على امك أختاه الا تقديم شكوىإما عن طريق شكوى للسيد وكيل الجمهورية الذي يأمر بإجراء تحقيق في القضية وسماع أطرافها وتقديمهم أمامه.
أو عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق بحيث تتقدم المضرورة مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق بشكوى مصحوبة بادعاء مدني و يبلغ السيد وكيل الجمهورية بالادعاء المدني ثم يجري تحقيقا في القضية و يحيل المتهم أمام المحكمة إذا توفرت أعباء كافية ضده.
مباشرة الدعوى :
تتم متابعة الجاني من طرف السيد وكيل الجمهورية الذي يدرس ملف الدعوى و يوجه الاتهام الملائم إلى المشتبه فيه فيصبح متهما و يتم التصرف في ملف الدعوى على النحو التالي:
تتم المتابعة و الإحالة أمام المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر أي يستدعي المتهم بموجب استدعاء بسيط يسلم له مباشرة أو عن طريق البريد للمثول أمام المحكمة.[/align]
اذا ثبت جرم خيانة الامانة على من ائتمنته امك فهو وحده يتحمل تبعات كل شيء والقضية اختي تحتاج بالفعل الى محامي فنصيحتي لك بتوكيل احدهم فهو يتول كل شيء و ان شاء الله ما يكون غير الخير.
[align=center]وتقبلي تحياتي
أختك آسيا[/align]
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2007-07-22, 19:44
فرجوا كربتي فرج الله كربتكم يوم القيامة
العرض العادي
