استفسار قانوني

[شكيب خان]

السلام عليكم
تنص المادة 326 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة : انه في حالة زواج القاصرة المخطوفة او المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الا بناء على شكوى الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج
وهكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يكون حاجزا امام المتابعة يحول دون معاقبة الجاني
وبالرجوع الى المادة 102 من قانون المدني ، وكذلك المادة 82 من قانون الاسرة ، زواج عديمة الاهلية وفاقدة التمييز هو باطل بطلانا مطلقا ولا يمكن اجازته
السؤال : الا يوجد تناقض في هذه القواعد القانونية ؟ والسلام

[مرشد الحيران]

المادة 326مخالفة لقانون الاسرةمن حيث اشتراط الولي في عقد الزواج ان عقد لها الولي عقد الزواج لم يعد له الحق في ابطاله هذه المادة مستوردة من القانون الفرنسية التي يجوز فيه للقاصر للزواج ويكون لوليها حق ابطاله باعتبار عقد الزواج من العقود المدنية انظر القانون المدني الفرنسي تجد احكام الاحوال الشخصية مدمجة مع العقود المدنية