الى الاستاذ ابراهيم داااااااااااود

iman14 · 2016-06-08, 13:04

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رمضان كريم اتمنى ان تكون في تمام الصحة و العافية

ارجو منك تصحيح مقالتي المتواضعة

قيل :"بكمن تمام العدالة في تقديم الواجبات عن الحقوق" دافع عن صحة الاطروحة

طرح المشكلة : يتمثل السلوك في مجموعة من الافعال التي تظهر في موقف ما و السلوك يجب ان يحاط بذوق جمالي و قيم اخلاقية غير ان اشرف القيم منزلة هو العدل الذي يحلم به الافراد و تطالب به الجماعات و لقد شاع لدى بعض الفلاسفة ان العدالة تكمن في تقديم الحقوق على الواجبات غير ان هناك فكرة تناقضها ترى ان العدالة تتحقق في ظل تقديم الواجبات عن الحقوق فكيف يمكننا الدفاع عن الاطروحة القائلة " يكمن تمام العدالة في تقديم الواجبات عن الحقوق "
عرض موقف الاطروحة: يكمن تمام العدالة في تقديم الواجبات عن الحقوق
ترى هذه الاطروحة القيام بالواجبات كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية و على الفرد ان يقوم باداء واجبه كي يحق له المطالبه بحقوقه و للواجب اسبقية منطقية و افضلية اخلاقية على الحق فالواجب مقتضى عقلي و ضرورة واقعية تتجاوز منطق الذاتية و المصالح ومن اشهر دعاة هذه الاطروحة "افلاطون" الذي قال في كتاب العاشر من جمهورية (يتحقق العدل عندما تقوم كل طبقة بواجباتها المتناسبة مع مواهبها) ان وجود طبقات في المجتمع لا يكفي لتحقيق العدل و انما التزام كل طبقة لواجباتها هو الكفيل بذلك زمن انصار الاطروحة الفلاسفة الوضعيون و على راسهم الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي " اوجست كونت" الذي قال ( الواجب هو قاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد و تفرضها العاطفة و العقل) في نفس السياق دافع الفيسلوف الالماني " كانط" 1724-1804 عن اسبقية الواجبات على الحقوق ان الواجب يصدر عن صوت العقل لذلك قال ( الواجب هو طاعة القانون الخلقي) و عليه يتحقق العدل في ظل قيام بالواجبات.
الحجة: واقعية لان استقراء الواقع يثبت انه ليس للفرد حقوق بل عليه واجبات فالانسان يعيش لغيره و ليس لنفسه و لو قام الكل بواجبه لتحققت حقوق المجتمع.
عرض موقف الخصوم و نقدهم : يرى فلاسفة القانون الطبيعي ان الحقوق الطبيعية متقدمة عن الواجبات لانها مرتبطة بالقانون الطبيعي باعتبارها معطى فطري لا مكتسب و ترى هذه الاطروحة ان العدالة الحقيقة تتجسد عندما يتحصل الافراد على حقوقهم و من الظلم حرمان الناس الحقوق هذه الاخيرة يجب ان تتقدم على الواجب و كما قال الفيلسوف اليوناني " سقراط" ( العدل اعطاء كل ذي حق حقه) فواقعيا الحق اسبق من الواجب و هم يرون الحقوق بمثابة الحاجات البيولوجية كالاكل و النوم انعدام هذه الحاجات يعنى موت الانسان كذلك الغاء الحقوق قتل للعدالة الاجتماعية و هذا ما قصده الفيلسوف الالماني "وولف" في كتابه " القانون الطبيعي" ( كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي فاننا نقصد الحق الذي يتمتع له الانسان بفضل ذلك القانون) و من اشهر هذه الحقوق حرية التفكير و التعبير و هما اساس العدل و هذا واضح في قول الفيلسوف الانجليزي جون لوك و من اشهر الثورات التى تجسدت فيها المطالبة بالحقوق الثورات العربية الحالية و ايضا المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي تعتبر الحق قضية مقدسة لا يجب المساس بها و يظهر ذلك من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 10-12-1948 حيث تقول المادة 18 " لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة و الحقوق و عليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الايخاء بدون اي تمييز " و نجد ايضا المادة الثالثة من اعلان حقوق الانسان الثورة الفرنسية عام 1789 التي حملت لواء العدل و ايخاء و المساواة حيث اقرت الثورة بان هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن ان تسقط عنه هذه الحقوق هي حرية و الملكية و الامن و مقاومة الاضطهاد و خلاصة هذا الراي ان العدل يتحقق في ظل التمتع بالحقوق.
النقد: لكن تاسيس العدالة على الحقوق اولا و تغافل على الواجبات او تاخيرها يؤدي بالضرورة الى اخلال بتوازن المجتمع و تفكك العلاقات فتفتح المجال للنزوات و الميول و الغريزة.
تدعيم الاطروحة لحجج شخصية : للفرد واجبات يوجب عليه ادائها و من ثم المطالبة بحقوقه فلو توفر لكل شخص حقوقهم ليس هناك ما يدعوهم لاداء واجباتهم و هذا ما يعد الاساس المثالي لتجسيد العدالة الاجتماعية فالعمل على اقرار قيام بالواجبات يجعل المجتمع يسوده النظام من حيث هو فضيلة اخلاقية و اجتماعية يكون نابعا من ارادة الخيرة و مستجيب لصوت الضمير و نية فاعله و هو ثمرة لتطبيق القانون.
حل المشكلة : و منه نستنتج ان الاطروحة القائلة " يكمن تمام العدالة في تقديم الواجبات عن الحقوق" مقولة صحيحة في سياقها و نسقها و ان قيام الافراد بواجباتهم هو الاساس المثالي لتطبيق العدالة على ارض الواقع و عليه يمكن الدفاع عنها و الاخذ براي مناصيرها و تبنيها.