قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب...؟؟؟

سعد 31 · 2016-09-14, 16:39

قانون "رعاة الارهاب".. تنديد عربي واستنكار إسلامي عالمي

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية على قرار الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، فبعد موقف رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، والتصريح بالقلق جراء هذا التشريع "لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، بدأت ردود الفعل العربية المنددة للتشريع.

جامعة الدول العربية
عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وقال أبو الغيط، في بيان صحافي، أمس: "إن القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به، وأشار إلى أن أبو الغيط أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

مجلس التعاون الخليجي
من جهتها أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

رابطة العالم الاسلامي
كما أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة ذاتها عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميريكي مثل هذا القانون، وذلك لمخالفته بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي؛ باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى بحسب بيانها
وأكد أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام، محمد بن عبد الكريم العيسى على أن إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولي.
وأعرب العيسى عن أمله بألا تعتمد السلطات الأمريكية، هذا التشريع الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس، يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، : "ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم".

سعد 31 · 2016-09-14, 18:40

منظمة التعاون الإسلامي تحذر من تبعات إقرار قانون 11 سبتمبر

وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد أمين مدني التشريع الاخير الذي أقره الكونجرس الامريكي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر ، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.

وقال أن إقرار (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية؛ ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي الى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب.
وذكَّر مدني بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول (2013) الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، وأن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التى تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم. وإلى أن للقانون الأمريكي سلطانه فى حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.

وأضاف الأمين العام ان للولايات المتحدة الأمريكية دور عالمي وحيوي وأساس بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم. إلا أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على إقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك.
وحذر الأمين العام بأن إقرار قانون 11/ سبتمبر، فإن هذه القواعد والأعراف والمبادئ المعمول بها على مدى القرون، والتى يتشكل منها المجتمع الدولي ويرتكز عليها التعامل بين الدول سيكون مآلها التشتت، وستحل محلها حالة من الفوضى والإنفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، مما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة.

وأضاف مدني أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التى استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.
وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في ان تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن ايضا الاقتصاد العالمي الرخو.

المصدر:
https://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?...ef=4532&lan=ar

~~العثماني~~ · 2016-09-14, 20:05

هل انقلب السحر على الساحر ؟

رَكان · 2016-09-14, 21:37

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد 31

وأضاف مدني أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التى استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق..
:
https://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?...ef=4532&lan=ar

أية أعراف يُخشى زعزعتها ؟؟؟
أعراف المجتمع الدولي للمجتمع المتحضر .أية اعراف والى اليوم هناك شعب يرزح تحن نير الإستعمار يسمى الشعب الفلسطيني ..ومنذ أكثر من ستين عاما ...أية اعراف تتباكون عليها يا عرب ويا مسلمون ..وثرواتكم تنهب في وضح النهار .وقد انتهى بكم الأمر لإستخدامكم كبيادق على رقعة شطرنج ..يوجهونكم لإقامة علاقات وقطع أخرى ..بل وصل بهم الأمر مؤخرا ..لممارسة الحروب بالوكالة ..
ليت الرئيس الأمريكي ..لايمارس حق النقض تجاه القانون ..وقتها سنقول ...يا عقرب الرأس إن وجدت علوا أكثر فلك أن تعلين ..

سعد 31 · 2016-09-23, 23:49

أوباما يستخدم الفيتو ضد ''مشروع قانون رعاة الارهاب''

استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة 23 سبتمبر، حق الفيتو ضد مشروع قانون 11 سبتمبر.
وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".

وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأمريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب".

كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".

وأضاف أوباما في البيان إن مشروع القانون قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أمريكيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولايات المتحدة كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخر

وأضاف رئيس البيت الأبيض: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون".

ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.

وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.

ويعتقد المتابعون أن اسخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية.

سعد 31 · 2016-10-02, 16:22

قانون «جاستا» (Justice Against Sponsors of Terrorism Act )
وتداعياته على العلاقات الدولية «نص القانون»

في سابقة خطيرة في علاقات الدول ابطل مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية قرارالرئيس باراك اوباما (الفيتو)، على مشروع قانون (Justa) قانون رعاة الارهاب المثير للجدل .
وتعريف قانون جاستا في موقع الكونجرس الامريكي يعطي الحق للمواطن الأمريكي رفع قضية لدى المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد دول متهمة بوقوفها خلف عمليات ارهابية، وبالتالي يعطي الولايات المتحدة الأمريكية حق الاقتصاص من تلك الدول،

فقرات القانون الأميركي المثير للجدل.
اسم القانون، عبرت عنه المادة الأولى بتسميته: "قانون العدالة ضد الإرهاب"
أما المادة الثانية تتكون من عدة فقرات، توضح القانون:
تعتبر أن "الإرهاب الدولي" يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.
أن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.

المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.

المادة الرابعة، أوضحت، أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.

المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.

المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.

الغرض من القانون هو:

توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.،

مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب
لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
ومنحت هذه المادة المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية .
ووفقاً للمادة (4) من القانون فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.
وتحدثت المادة (5) من القانون عن وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدول، ويقول نصها :
تملك المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً.
ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها .

وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لاتزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة.

أخيرا، يفتح القانون الأميركي الجديد الباب أمام دول أخرى لاستصدار قوانين مماثلة، إذ باستطاعة هذه الدول اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماسية، من أجل الرد على هذا الإجراء.

وكان أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات قد حذروا مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.

وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي.بي.سي" إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".

قاهر العبودية · 2016-10-02, 16:31

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد 31

قانون «جاستا» (justice against sponsors of terrorism act )

[
[/b][/font][/size]

[size="5"]بإذن الله لن تذهب سدا دماء إخواننا المسلمين الذين تآمر عليهم حثالة المهالك الخليجية.

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ[size] ) [سورة إبراهيم].

سعد 31 · 2016-10-02, 22:41

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العبودية

بإذن الله لن تذهب سدا دماء إخواننا المسلمين الذين تآمر عليهم حثالة المهالك الخليجية.
.

أردوغان : سنقوم بدراسة قانون جاستا مع السعودية من الناحية القانونية
وبعد ذلك نقوم بتقييم مشترك لإتخاد الخطوات اللازمة

سعد 31 · 2016-10-02, 23:00

ردود الأفعال الدولية على "جاستا"

الاتحاد الأروبي :

قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول، التي تؤكد أهميتها محكمة العدل الدولية.
وشدد على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الإرهاب مع القوانين المحلية والدولية، مذكراً، من ناحية أخرى، بانخراط فرنسا فى الحرب ضد الإرهاب ومساهمتها بشكل وثيق مع كل شركائها وخاصة الولايات المتحدة فى القضاء على تلك الآفة.

البرلمان الفرنسي :
حذر البرلمان الفرنسي من أن جاستا سيتسبب في "ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى"، مضيفا أنه "سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة".

روسيا :
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى "الابتزاز القضائي" عندما أقرّ قانون جاستا".
وقالت الوزارة في بيان "أظهرت واشنطن مجدّداً استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأميركية قانون جاستا"، وأضافت "ذلك يأتي في سياق الثقة المفرطة لعديد من السياسيين الأميركيين، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأميركي، لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ سيادة الدول والعقل السليم".
وأردفت: "وصلت الأمور إلى تجاوز الحد عندما رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تلجأ عادة بسهولة للابتزاز القضائي تجاه دول أخرى، هذا القانون، لكن الكونغرس الأميركي تجاوز فيتو البيت الأبيض على موجة الضجة الانتخابية".

البرلمان الهولندي

كتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأميركي محذراً من أنه يعتقد أن جاستا "يعد انتهاكًا صارخاً وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة".

الصين :

وحذرت الصين من أن هذا القانون قد يكون له "تأثير سلبي على جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة" وذلك "لأنه منذ الحرب العالمية الثانية، انتهجت الولايات المتحدة سياسة تدخلية تجاه العديد من الدول تحت ذرائع مختلفة، وكثفت من تواجدها خارج البلاد. وسيثير قانون "جاستا" الشكوك وقد يدفع على سبيل المثال لا الحصر الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين والجنود وحتى رجال الأعمال الأمريكيين.
وقالت شبكة "تنسنت" الإخبارية إن القانون قد يعرقل الوضع الأمني للمواطنين الأمريكيين، بدلا من حماية أرواحهم.

سعد 31 · 2016-10-04, 17:30

برلمان اليابان قد يعلن عن قرار يقاضي أمريكا
بسبب قنبلة “هيروشيما”

بعدما أقرّ الكونجرس الأمريكي قانون جاستا تداولت الأنباء عن استعداد البرلمان الياباني بإصدار قانون يسمح لعائلات اليابانيين ضحايا كارثة قنبلة هيروشيما بمقاضاة أمريكا جراء اﻷضرار الاقتصادية والإنسانية، وتوقف التطور والتشوهات التي لحقت بأجيال جاءت بعد الكارثة النووية.

و على الجانب الآخر لو أقرّت اليابان قانونًا مشابهًا لقانون جاستا أو نسخة منه، وطالب البرلمان الياباني إصدار قرار يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا، بسبب قنبلة هيروشيما، ربما ستدفع أمريكا ثروتها كلها كتعويض لما فعلته.

سعد 31 · 2016-10-04, 22:19

قانون جاستا المصري

قدم النائب محمد أنور السادات للبرلمان المصري، بتعديل ما وصفه بـ"جاستا المصري"، على قانون الإرهاب، يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية، برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.
وقال النائب في بيان له اليوم، إن القانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل في مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه، وحمّل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية في التعويض عن آثار العمل الإرهابي في المواد 13، 19، 25، 26، ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال، وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التي تخضع للتحقيق في جرائم إرهابية حتى تثبت براءتها، كذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها في تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقًا للمادة 54.

وأشار "السادات" إلى أن القانون الحالي كان قاصرًا على تحديد تعريف رعاة الإرهاب الذي يُدعم الجماعة الإرهابية بأي طريقة، ولا تقع عليه أي مسئولية تضامنية في التعويض، ولا يُتخذ ضده أية إجراءات مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانوني لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من آثاره خاصة في المجال الاقتصادي والسياحي.

وأضاف "السادات" أن تعديل القانون يضع رعاة الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية في الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذي حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض، على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.