جرائم استهداف ’إسرائيل’ للمدنيين من يردعها ؟؟؟

[الزمزوم]

جرائم استهداف ’إسرائيل’ للمدنيين من يردعها

8 سنوات على حرب تموز: جرائم ’إسرائيلية’ متعددة دون حساب

كما يقتل أهالي قطاع غزة اليوم، وتدمر منازلهم وممتلكاتهم، نتيجة الهمجية الصهيونية، فإن لبنان تعرض خلال حرب تموز عام 2006 لشتى أنواع الجرائم من قبل الجيش الصهيوني الذي لم يفرق بين طفل وامرأه ومسن.

فما هي الانتهاكات الصهيونية وكيف يحاكَم العدو عليها ولماذا لم يحاكم حتى الان؟

أولاً: استهداف المدنيين

ما حصل في لبنان عام 2006 أظهر وحشية العدو الإسرائيلي، الذي امعن في استهداف المدنيين. كثيرة هي هذه المجازر بدءاً بمجزرة مروحين وقنا في الجنوب وصولا الى الضاحية الجنوبية في الشياح والرويس، وغيرها حيث استشهد خلالها مئات المدنيين لا سيما الأطفال. وأدى العدوان إلى نزوح حوالي مليون شخص من منازلهم ودمرت البنى التحتية. لم يترك الاحتلال أحداً إلا واستهدفه، من مسعفين وأطباء واعلاميين ودور العبادة والأماكن الأثرية والثقافية وذلك باستخدام كافة الأسلحة المحرمة دولياً وغير المحرمة دولياً، أضف إلى ذلك فإن القنابل العنقودية التي رماها العدو تعتبر موتاً مستمراً لعشرات اللبنانيين، بحسب ما يؤكده الخبير في القانون الجنائي الدولي حسن جوني في حديث لـ"العهد".

وقد خلصت منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية، في تقرير لها عن الأعمال العدائية في 2006، إلى أن السكان المدنيين اللبنانيين هم الذين دفعوا الثمن الباهظ لهجمات الجيش الإسرائيلي. ومن بين نحو 1190 شخصاً استشهدوا، كانت الأغلبية الساحقة من المدنيين.

شهداء لبنانيون خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006

ثانياً: انتهاك القانون الدولي وتصنيف الجرائم الصهيونية
لقد انتهك العدو الإسرائيلي كل ما ينص عليه القانون الدولي من أعراف ومبادئ، ولم يترك جريمة إلا وارتكبها بحق لبنان في تموز 2006، فالاعتداءات الإسرائيلية على اللبنانيين، وإلحاق أكبر الخسائر بهم وبممتلكاتهم وتعمّد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة باستخدام مختلف الأسلحة الفتاكة خلال هذا العدوان، تدخل في سياق الجرائم التي يعددها نظام المحكمة الجنائية الدولية.

ويوضح أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني أن "العدو الصهيوني لم يحترم أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، حيث انتهك المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر في الفقرة الرابعة منها استخدام القوة"، مشيراً إلى أن "العدو لم يحترم ايضاً مبادئ القانون الدولي الإنساني لا سيما مبدأ ضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين ومبدأ التناسب في استخدام القوة، بل إنه تقصّد استهداف المدنيين وخاصةً الأطفال والنساء والشيوخ، وقد ارتكب جريمة العدوان التي ينص عليها نظام المحكمة الجنائية ضد لبنان.

ويشير جوني إلى أن "هذه الأفعال تشكل انتهاكاً واضحاً للعديد من الاتفاقيات الدولية، وأهمها الانتهاك الفاضح لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول عام 1977، ومعاهدة 1954 المتعلقة بالأماكن الأثرية ودور العبادة واتفاقية جنيف 1989 المتعلقة بمنع استخدام بعض الأسلحة وخصوصاً الأسلحة العشوائية بالإضافة إلى اليورانيوم والقنابل العنقودية. كما أن ما قام به العدو الصهيوني، هو انتهاك فاضح وخطير للمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على الحق في الحياة، وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "العدو ارتكب جريمة الحرب التي تنص عليها المادة 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، والمادة 85 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف، والمادة 50 من جنيف الأولى و 51 من جنيف الثانية و136 من جنيف الثالثة و146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة".

ويخلص جوني ايضاً إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية التي تنص عليها المادة 7 من اتفاقية المحكمة الجنائية، حيث حددت هذه المادة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، كما أنها تشكل جريمة الإبادة الجماعية التي نص عليها ايضاً نظام المحكمة الجنائية، وكذلك اتفاقية 1948 المتعلقة بمنع جريمة الإبادة حيث كانت هناك نية لدى العدو في إبادة شعب بأكمله".

ثالثاً: بعد مرور 8 سنوات من الحرب كيف نحاكم "إسرائيل"؟

تقع المسؤولية في ارتكاب الجرائم، على الحكومة الإسرائيلية، وعلى من أمر بهذه الجرائم خلال الحرب ومن نفذها. لكن حتى الان لم تحاكَم "اسرائيل" على جرائمها في لبنان. وثمة آراء عدة حول الجهة الصالحة لمحاكمتها، فهناك من يرى في محكمة العدل الدولية الجهاز الأفضل، وهناك من يرى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب للجوء إليه، وهناك من يرى المحاكم المحلية ذات الولاية العالمية الوسيلة الأفعل.

ويفند الدكتور جوني هذه الآراء، معتبراً أن "الذهاب إلى محكمة العدل الدولية غير متوفر حيث المحكمة تحاكم الدول، وبالتالي من الصعب اللجوء إليها في حالة الكيان الإسرائيلي، لأن هناك شروطا صعبة للجوء اليها، منها توقيع معاهدة بين الطرفين المتحاكمين باللجوء الى المحكمة".

ويرى أن "فكرة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص تبقى واردة، لكن تبين مع مرور الوقت صعوبة اللجوء إليها ضد "إسرائيل"، لأنه يجب أن يكون البلد طرفا في المعاهدة وحتى الان لم يوقع لبنان عليها كما العدو الصهيوني، والدعوى تحرك في المحكمة من قبل المدعي العام إذا كان لبنان طرفاً، أو من قبل مجلس الأمن وكلنا يعلم الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فعندما يصل الموضوع للكيان الإسرائيلي فإن معظم الدول لا تقبل بمحاكمته".

يبقى خيار المحاكم الوطنية ذات الولاية العالمية، وهي موجودة في الكثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية، ولكن جوني يجزم بأن "هذه الدول تحاول من خلال محاكمها أن لا تحاكم "اسرائيل" نظراً لارتباطها بعلاقات معها".

ولكن كيف نحاكم "إسرائيل"، يؤكد جوني أنه من الضروري محاكمة الكيان الإسرائيلي، وأن نهيئ بيئة لهذه المحاكمة، وأن نستخدم كل الوسائل السياسية والإعلامية والقانونية لإظهار جرائم هذا الكيان. ويشير إلى ان "افضل محاكمة لإسرائيل هي عبر المحاكم الشعبية وأمام محاكم الضمير، وقد كانت في بروكسيل محكمة ضمير وقد تقدمنا بدعوى ضد "اسرائيل" عبرها، وقد حصلنا على إدانة لـ"إسرائيل" بارتكاب الجرائم".
حتى الان لم يتمكن أحد من محاكمة قادة العدو، على جرائمه في لبنان كما في فلسطين، بسبب سيطرة السياسة الأميركية على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

[samy algerien]

ان شاء الله سنتوحد وننتصر على الاعداء الصهاينة وعلى المفتنين ,

[Wassim France]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samy algerien

انشاء الله سنتوحد وننتصر على الاعداء الصهاينة وعلى المفتنين ,

ان شاء الله .. ليس انشاء الله


من الفعل "إنشاء" أي إيجاد ومنه قوله تعالى: ( إنا أنشأنهن إنشاءً ) أي اوجدناها إيجادا...

فمن هذا لو كتبنا (إنشاء الله) يعني: اننا نقول والعياذ بالله إننا أوْجَدْنا الله تعالى شأنه عز وجل، وهذا غير صحيح كما عرفنا...
فالصحيح هو أن نكتب
إن شاء الله
فإننا بهذا اللفظ نحقق هنا إرادة الله عز وجل.
الفعل شاء ، أي أراد . فالمشيئة هي الإرادة فعندما نكتب إن شاء الله... كأننا نقول بإرادة الله نفعل كذا..
ومنه قوله تعالى: (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) ..