إدارة الجودة الشاملة

طرطار رضا · 2010-03-03, 21:25

إدارة الجودة الشاملة

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

by Benno Engstrom, Senior expert, SWEDTEL Academy

&

Ms Gunnel Wahlquist, Senior manager, Corporate Quality, Telia

إدارة الجودة الشاملة والقيادة

يناقش دائما دور القائد في برنامج التدريب الإداري. وتعتبر القيادة مهمة وحيوية من حيث علاقتها بإدخال وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة ( TQM)، وتعتبر القيادة الفعالة الموجهة للهدف متطلبات سابقا لبقاء طويل الآمد للمؤسسة.

اربع مراحل لادارة الجودة الشاملة

يتضمن بدء عملية إدارة الجودة الشاملة أربع مراحل هي على النحو التالي:

تتضمن المرحلة الأولى فكرة عامة عن الجودة حيث تقوم الإدارة العليا بتعريف مفهوم عن الجودة. وتتضمن المرحلة الثانية تخطيط الجودة الاستراتيجي والذي يتطلب تحديد المجالات المختلفة للعمليات التي تحتاج للتحسين (مثل القيادة، المعلومات والتحليل، والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير الموظفين، والعمليات التجارية، نتائج المشروعات التجارية والصناعية وارضاء الزبائن). ويتم ربط هذه المناطق بأهداف الشركة الرئيسية وهي إرضاء الزبائن، إرضاء أصحاب الشركة، إرضاء الموظفين.

أما المرحلتان الثالثة والرابعة من بدء إدارة الجودة الشاملة فتتضمنان التعليم والتدريب لكل شخص في الشركة بداية من الإدارة العليا وحتى جميع الموظفين والتحسين المستمر فيما يتعلق بتحسين الأعمال التجارية وتحسين العمل اليومي.

الفكرة العامة القرار التحضير التعليم والتدريب التحسين المستمر

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] خطط
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]
D مثّل اعمل

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG]

افحص
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]

شكل 1: عملية تحسين الجودة

النموذج المناسب للقائد

من المؤكد ان نجاح عملية إدارة الجودة الشاملة يعتمد بدرجة كبير على كامل من الإدارة وأيضا على إدراك الإدارة بضرورة توفير النوع المناسب من القيادة. وعلى عاتق الإدارة وحدها تقع المسؤولية المطلقة لتحضير وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة. ويجب ان تخضع عملية اختيار القادة لادارة الجودة الشاملة لمقاييس دقيقة بالنسبة لنوعيات القيادة الموصوفة ادناه، يجب ان تناط قيادة عملية تنفيذ الجودة بشخص واع تماما للجودة الشاملة، ويفهم ان الجودة تشمل كافة الأنشطة والمهام أي ان الشخص الذي سيقود الجودة يجب ان تتوفر لديه الشخصية النشيطة والرؤية الواضحة لعملية تحسين الجودة فبدون إعطاء مثال من خلال المثابرة والتصميم للحصول على الأشياء الصحيحة من البداية لايستطيع قائد الجودة ان يحدث في الموظفين الإحساس الصحيح للجودة.

وتحتاج قيادة برنامج الجودة أيضا للسميات العامة التي تربط بالقيادة مثل الخبرة والمنافسة والاستقامة والثبات والثقة العالية.

وبالإضافة لذلك فان القائد الجيد تتوفر لديه مهارات الاتصال مع الناس والمرونة للتعامل مع النوعيات المختلفة للموظفين من اجل تحقيق النتائج التي تتناسب مع إمكانياتهم. ويجب ان تعتمد القيادة على قدرة معالجة الخلافات والصراعات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

التطوير الاستراتيجي للجودة

وتتطلب قيادة برنامج إدارة الجودة الشاملة حديد رؤية معينة يستطيع كل فرد ان يفهمها، وكذلك وضع أهداف فرعية يتوقع من الموظفين تحقيقها واقعيا. ويجب وضع الأهداف ضمن إطار عمل لجدول زمني محدد والذي يشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية.

ويمكن تسهيل متابعة التقدم في تحسين الجودة باختيار عدد محدد من المؤشرات الأساسية، ويجب على قائد الجودة التأكد من وجود إجراءات واضحة وثابته لمراقبة هذه المؤشرات، ومن المهم استغلال التغذية العكسية من إجراءات المراقبة بشكل مناسب واعلام الموظفين بالنتائج، حتى تصبح عملية تحسين الجودة حقيقية بالنسبة لهم.

ويجب عرض النشاطات للموظفين في خطوات مدروسة. ويجب ان يكون عدد النشاطات المعروضة محدودا ووصفها وعرضها بوضوح ومع شرح كل نشاط نوعي بطريقة مختصرة وبمصطلحات عملية.

ويمكن ان يكون البرنامج التدريبي المصمم بشكل جيد أداة فعالة في عمل الجودة، ويكون الهدف الرئيسي للبرنامج هو اعلام الموظفين واشراكهم وحفزهم للتأكد عن ان مفهوم إدارة الجودة الشاملة واضحا ومقبولا لدى كل فرد.

الاستراتيجية نشاطات التحسين الأهداف الرؤيا
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG] نفذ إرضاء
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif[/IMG] الزبائن أصحاب
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif[/IMG] خطط تحقق العمل
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.gif[/IMG] إرضاء
افعل الموظفين

شكل 2: نموذج تخطيط الجودة الاستراتيجي

كيف يستفيد الموظفون من الجودة

كما ورد سابقا، فان الأهداف الثلاثة للشركة يمكن تحديدها كما يلي: ارضاء الزبائن وارضاء أصحاب العمل، إرضاء الموظفين. وقد يبدو لبعض الموظفين ان إدخال الجودة الشاملة سوف يعني رضا اقل بالنسبة لهم، حيث سوف تقلل بدل العمل الإضافي والمخصصات، وفي هذا السياق، من المهم التوضيح ومنذ البداية ان الحصول على جودة أعلى سوف يفيد جميع كل فرد في الشركة، ويجب النظر الى تحسين الجودة من خلال الحصول على رضا اكبر للزبائن واصحاب العمل، وكذلك بقاء المؤسسة لاطول فترة ممكنة. ويجب على الموظفين ان يفهموا ان وظائفهم تعتمد على بقاء الشركة. وان هذا البقاء يعتمد على جودة أعلى.

ويجب التوضيح هنا، انه بالرغم من ان تقلل الجودة الأفضل من فرص العمل الإضافي الا أنها تؤدي الى رضا وظيفي اكبر وزيادات للموسسة في شكل علاوات.

المحافظة على رضا الزبائن

يتضمن التركيز على الزبائن الاستماع الى توقعات الزبائن، ويجب على موظفي الاتصالات المحافظة على حوار حول الجودة مع الزبائن الذين يقدمون لهم خدماتهم.
واحد متطلبات بقاء هذا الحوار هو إرضاء الشركة لزبائنها الداخليين، أي موظفيها، حيث ان الموظفين الراضون يجدون من السهل تجاوز الخوف والتردد في مقابلة الزبائن، كما انهم يكونون مستعدين لطريقة افضل بطريقة افضل لتفهم حاجات الزبائن، وتمثيل شركاتهم بفخر، والتصرف تبعا لسياسة الجودة التي تتبناها الشركة.

ومن المهم رؤية شكاوى الزبائن من عدة زوايا مختلفة، فعلى سبيل المثال، قد لا يتوفر لدى جميع الموظفين الحافز للاستماع والفهم والتصرف تجاه شكاوى معينة.

سيكون دور على قائد الجودة دعم الموظفين وإيجاد الطرق المناسبة لمكافأة الأفعال التي تحسن الجودة. ويجب ان تتوفر لدى القائد السلطة لمنح مكافآت مادية لافعال تعزز الجودة. كذلك يجب ان يتوفر لدى الموظفين إدراك واضح لكيفية تحسين الجودة ولنتائج أو نشاطات الجودة. وهذا يعني ان عليهم ان يتعلموا تحديد انفسهم وربطها مع أهداف الشركة الأساسية، وبالإضافة الى مفهوم العام للجودة.

الأسلوب الموجه للعمليات

ويعني اعتبار نشاطات الشركة على انها وحدة متكاملة، وليست كإدارات مجموعة منفصلة ذات مهمام عمل مختلفة. فعلى سبيل المثال تتضمن عملية إعداد الفترة مشاركة عدة وحدات تنظيميه من قراءة عداد الزبون مرورا بإصدار الفاتورة الى تسجيل القيمة المالية المطلوب تحصيلها .

ولا يعتبر هذا الأمر سهلا دائما ، حيث يعتاد الموظفون على انتظار إعداد الفوترة الأوامر، وعمل فقط ما يطلب منهم، او ما اعتادوا عمله.

وعلى القائد معرفة الموظفين الذين فهموا الأسلوب الموجه للعمليات واقناعهم لتشجيع زملائهم على المشاركة وكثيرا ما تساعد البرامج التدريبية المصممة بشكل جيد، والمشاروعات الخاصة على نشر استيعاب الأسلوب الموجه للعمليات.

المثابرة

تتطلب القيادة المثابرة ليس فقط في التنفيذ بل ايضا في مكافأة التقدم في عملية الجودة. ويمكن التعبير عن المثابرة بالثبات في إعطاء المكافآت، وغالبا ما يكون التقدير للسلوك الذي يعزز الجودة، وكذلك الثبات في رفض السلوك\و التأثيرات غير المرغوبه المعاكسة ، ومن الصعب تجاوز ضغط المجموعات غير الرسمية او القادة الذين يمثلون اهتماماتهم الشخصية فقط ، ويجب على قادة عملية إدارة الجودة الشاملة المبادرة بتحضير الطرق والوسائل للتخلص من هذا الضغط.

مكافأة تحسينات الجودة المثبتة

وتتنوع مكافآت تحسينات الجودة المثبتة حسب الثقافات المختلفة، وفي معظم الاحيان يجب استخدام جميع المكافآت المتاحة، ويجب تذكر ان الدفعات المنتظمة سوف ينظر اليها على أنها جزء طبيعي من الراتب وسوف تفقد تأثيرها على المدى البعيد. كما ان كلمات الثناء بدون مكافآت ماليه سوف يكون لها نفس التأثير السلبي على المدى البعيد.

وتأخذ المكافآت المناسبة أحد الأشكال التالية: شهادات تقدير، ترقيات، زيادات مالية، اعلان عن الشخص او الأشخاص الذين حققوا نتائج متميزة.
من المهم جعل المكافآت شخصية بقدر الإمكان حتى يشعر الموظف بالرضا الفردي. ويجب مكافأة الفرق أيضا، فسوف يؤدي ذلك على المدى البعيد الى تعزيز مفهوم العمل الجماعي ويجعل من المجهود المبذول في الجودة جزء من واجباتهم اليومية.

النواحي القانونية والمسؤولية

يزايد الضغط في قطاع الاتصالات للتقيد بمعايير الجودة العالمية مثل سلسلة ايزو 9000. ويطلب الكثير من الزبائن من مورديهم التقيد بواحد او اكثر من مقاييس سلسلة ايزو 9000، وتجد بعض الشركات التي لم تحصل على شهادة الايزو نفسها غير مؤهلة للتنافس في بعض العطاءات وبالتالي فأنها تواجه مشكلة واضحة في صراعها مع البقاء.

ويطلب الزبائن شهادة الايزو إنتاج المنتجات والنظم والخدمات التي يحصلون عليها من شركات حاصلة على شهادة الايزو يساعد في ضمان معايير عالية من الجودة. وقد يحتوي وصف الوظائف التزاما من الشركة لتحقيق المعايير الواردة في شهادة الايزو.

ومن المحتمل أن تعتمد الاتفاقيات المعقودة بين الزبائن ومؤسسة الاتصالات وشركات الخدمات على التقيد بمعايير الايزو 9000 ويجب على الأفراد في مؤسسة الاتصالات أتباع المعايير والا فان الشركة تكون ملزمة بدفع تعويضات للزبائن المتضررين نتيجة حدوث الأخطاء. وقد يكون للنواحي القانونية للجودة والمتابعة اثر أكبر من البرامج الإدارية على المدى البعيد.

الجودة جزء من القيادة

ويتضح مما سبق ان القيادة وادارة الجودة مفهومان مترابطان لايمكن فصلهما عن بعض. ولا يمكن اعتبار عملية الجودة أنشطة منعزلة عن باقي أعمال الشركة، بل تشكل جزءا ضروريا من أعمالها.

فمن ناحية، لا يمكن تحسين الجودة بدون قيادة فعالة ومناسبة. من ناحية أخرى، فان حقيقة اعتبار الجودة جزءا متكاملا من عمليات الشركة يعني ان الجودة وسيلة من وسائل ادارة الشركة. وقبل كل شيء فان الجودة تعتبر وسيلة لتحقيق أهداف الشركة الأساسية وهي: إرضاء الزبائن وارضاء اصحاب العمل وارضاء الموظفين.

طرطار رضا · 2010-03-03, 21:33

التكتلات الاقتصادية الاقليمية
لقد وجدت التكتلات الاقتصادية تعبيرها الفكري في نظرية التكامل الاقتصادي. وأصبح الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية من طرف مجموعة من دول العالم، حتى أصبح يسمى منتصف القرن العشرين بعصر التكتلات الاقتصادية. وانتشر هذا الاهتمام إلى مناطق أخرى من العالم خاصة بعد بروز ظاهرة العولمة الاقتصادية في نهاية القرن العشرين.
المطلب الأول: ماهية التكتلات الإقتصادية
أولا : تعريف التكتلات الاقتصادية :فيعرف التكتل الاقتصادي على انه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، والتي تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة، بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق اكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدول
ويمكن تعريف التكتل الاقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجوار الجغرافي أو التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري المشترك هذا التجمع يكون في إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة. فالتكتل الإقليمي كمفهوم يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي، فهو يعبر عن درجة من درجات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء
من هنا يمكن القول بأن التكتلات الاقتصادية هي وسيلة تلجأ إليها دول معينة ضمن منطقة معينة لتحقيق أهداف معينة ومتعددة، ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه الصحيح وبالسرعة الضرورية، لتحقيق معدلات نمو طموحة يمكن أن تؤدي إلى تضيق الفجوة الواسعة بين مستويات المعيشة في الدول الغنية وفي غيرها من الدول النامية ، ومعنى ذلك أن التكتلات الاقتصادية سواء كانت تكتلات شرقية أو غربية هدفها هو التكامل الاقتصادي للإمكانات الموزعة في أنحاء وحدات التكتل، ويتطلب هذا التكامل الاقتصادي تحليل الوضع الاقتصادي لكل عضو من أعضاء التكتل لمعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة لهذا التكتل
ثانيا: نشأة التكتلات الاقتصادية:ترجع فكرة التكتلات الاقتصادية إلى أكثر من مائة عام فقد نشأ أول تكتل من هذا النوع في الولايات الألمانية قبل وحدة ألمانيا، ثم أعقبتها تكتلات أخرى مثل تكتل المستعمرات الإنجليزية مع الدولة الأم التي عرفت باسم سياسة التفضيل الإمبراطوري، وكذلك تكتل فرنسا ومستعمراتها وغير ذلك من التكتلات الأخرى إلا أن خصائص هذه التكتلات القديمة كانت تتسم بسياسة ربط المستعمرات بالدولة الحاكمة ومحاولة استغلال موارد هذه المستعمرات وذلك لتحقيق الرخاء للدولة الأم.
لهذا نقول أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلا أن ظهورها كتجربة اقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية اتخذتها مجموعة من الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية واشتراكية، وهذا لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع "مرشال" الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرضت إليه هذه الشعوب من أزمات اقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة اقتصاديا وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العلم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجا يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى، وعمدت دول أوربا الشرقية على إنشاء منظمة "الكوميكون" أما في المنطقة العربية تم إنشاء السوق العربية المشتركة، كما نشأت أيضا اتفاقات إقليمية في المنطقة الإفريقية والمنطقة الآسيوية.
فمفهوم التكتلات الاقتصادية أساسا نشأ وتطور في ظل البلدان الصناعية وأصبح ينظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة ملحة خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العلم والتقنية وتزايد الإنتاج والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي.
وتزامنا مع التغيرات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي انطلاقا من السبعينات من القرن الماضي، والتي تمثلت في انهيار نظام" بروتن وودز"، والتحول إلى نظام الأسعار المعومة، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف للعملات الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أزمة المديونية الخارجية في بداية الثمانينات الأمر الذي أدى إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، مما أثر سلبا على حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية وبعد هذه الأزمات تنامت ظاهرت التكتلات الاقتصادية في شكل ترتيبات إقليمية، والتي أصبحت من السمات البارزة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، واشتد التنافس بين الدول، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، وهذا من أجل الاستحواذ والسيطرة على الأسواق الدولية والتوسع في النفاذ إليها.
والملاحظ أن التكتلات الاقتصادية التي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية القرن العشرين، أغلبها لم يكن لها النجاح فتعثرت أمام المشاكل والخلافات، ولكن لم تقف عند حدها فتميزت بالديمومة والاستمرار في تطورها خاصة بعد اشتداد المنافسة العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين، وأصبح من الصعب على الدول أن تدخل المنافسة منفردة، فبدأت تتجمع في كيانات اقتصادية والتي أصبحت مطلبا دوليا كنتاج لما تفرضه العولمة الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي فتسارعت الدول نحو تشكيل تكتلات اقتصادية استعدادا لدخول إلى مرحلة جديدة يحل فيها الصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى محل الصراع بين القوى العسكرية على الساحة الدولية ، وأصبحت هذه التكتلات تشكل خريطة للعالم والتي يمكن تجميعها فيما يلي:
- في نصف الكرة الغربي تم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) وذلك سنة1992 ، وتمهد لقيام تكتل الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، كما تم إنشاء الكثير من الترتيبات الإقليمية بين العديد من دول أمريكا اللاتينية.
- ويكفي الدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة، أن إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال عام 1995، تشير أنه يوجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الاقتصادي ومن ثم التكامل الاقتصادي في مختلف صورها ومراحلها، تشمل%75 من دول العالم، وحوالي% 80 من سكان العالم والسيطرة على % 85 من التجارة العالمية.
المطلب الثاني: خطوات تحقيق أهداف التكتلات الاقتصادية
التكتلات الاقتصادية تستطيع تنمية الفعاليات الاقتصادية للدول الأعضاء تنمية سليمة وهذا وفقا للمبادئ النظرية الاقتصادية وبالتالي تحقيق الرفاهية لشعوبها، إلا أن هذه التكتلات يجب أن تتبع الخطوات التالية حتى تسعى لتحقيق أهدافها:
-1 أن تكون لدول التكتل سياسة تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي، مع تطوير هذه السياسة وامتيازها بالمرونة وفقا لتطور الأوضاع والعلاقات الدولية الاقتصادية.
- 2 الالتزام بالمنافسة الحرة داخل المنطقة التكاملية هذا ما يستدعي منح المنتجين على تقسيم الأسواق وتحديد الأسعار.
-3إلغاء القيود على حركة السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء مع خضوع تحركات الأشخاص للقوانين السائدة في كل من هذه الدول.
-4التعاون مع الدول الأعضاء على تحقيق التوازن في موازين المدفوعات بالنسبة للدول التي تحقق عجز في موازينها خاصة في بداية قيام التكتل الاقتصادي.
-5إنشاء الصندوق الموحد للتعاون الاجتماعي بين دول التكتل يكون هدفه تدريب العمال وتأهيلهم تأهيل تكنولوجي.
-6 إنشاء بنك الاستثمار الموحد خاص بدول التكتل يهدف الى تمويل الصناعات التي يجب إقامتها لاستغلال الإمكانات الصناعية المتاحة في هذه الدول وإعادة بناء الصناعات القائمة مع صراعات التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث.
-7إنشاء الأجهزة الإدارية المختلفة بجانب الإدارات الفنية الضرورية التي تستلزمها تنفيذ الأهداف المختلفة التي يحددها التكتل لنفسه في كل مرحلة من مراحل تطوره.
-8يجب أن لا تقتصر وظيفة الإدارات والأجهزة المختلفة على إعداد خطط التنسيق، وإنما يجب أن تمتد كذلك لتشمل تتبع التنفيذ وتقديم النتائج، على أساس ما يجتمع لديها من معلومات وبيانات إحصائية.
قد تكون المشكلة الأساسية التي تواجهها دول التكتل، لا تكمن في حرية التبادل وانتقال عناصر الإنتاج، وإنما تكون المشكلة هي التعاون في إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الأراضي الواسعة والاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها هذه الدول.
أولا :أسس التكتلاتالإقتصادية :
- الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء
- تؤدي المنافسة الكاملة بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء إلى توسع تلك المؤسسات واتجاهها نحو الاندماج سوياً للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير .
- اتباع سياسة تجارب موحدة للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي .
- تعبئة الموارد الاقتصادية التي تتوفر في الدول الأعضاء ضمن خطة للتنمية المشتركة .
- تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الضريبية والمالية والنقدية بالشكل الذي يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقاً للأسس الاقتصادية الصحيحة.
ثانيا:-مقومات التكتل الاقتصادي:-
يستند التكتل الاقتصادي على مجموعة من المقومات الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي تعززه وتضمن استمراره، ومن الناحية السياسية فأن ضعف مستوى التقارب بين توجهات الأنظمة السياسية كان هو العائق الأهم في وجه معظم تجارب التكتل في الدول النامية وبخاصة في العالم العربي.كما شكل ضعف التقارب الاجتماعي والثقافي سببا في إعاقة تجارب أخرى ، ورغم أن المقومات السياسية والثقافية ضرورية لنجاح التكتل،إلا أنها ليست كافية لوحدها ،حيث تعد المقومات الاقتصادية هي الشرط الكافي،وخير مثال هي تجربة الاتحاد الأوروبي ، فقد وصلت أوروبا إلى درجة كبيرة من التوافق والى مراحل متقدمة من التكتل الاقتصادي رغم الحروب والفوارق والاجتماعية والثقافية الكبيرة بين شعوبها ، بعد أن رجحت كفة بناء المستقبل على كفة أحقاد الماضي، لتبرهن على الدور الفعال للمصالح المشتركة وأهميتها إلى جانب المقومات الاقتصادية في نجاح أي مشروع تكاملي جاد.
و يمكن إيجاز أهم المقومات الاقتصادية بما يأتي :-
1- الموارد الطبيعية والقوى العاملة :- فالتفاوت في التوزيع النسبي لهذين الموردين سيحفز الدول التي تتميز بوجود ندرة نسبية في أحد هذين الموردين أو كليهما للدخول في تكتل مع الدول التي تمتلك وفرة نسبية في أحد هذين الموردين أو كليهما، وعند قيام التكتل فإنه سيسمح بتوسيع الإنتاج من السلع والخدمات ويؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي عموما،وفقاً لمبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي يسمح بوفورات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة.
2- البنية الأساسية:- تظل المكاسب المتحققة من الانضمام الى التكتل محدودة في حالة افتقار دول التكتل إلى بنية أساسية متطورة ،وهذا بدوره سيحد من المزايا المتوقعة من تحقيق التخصص وتقسيم العمل.
ثالثا :-أهداف التكتل الاقتصادي :- تبين مما سبق أن التكتل الاقتصادي هو عملية سياسية وثقافية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة وتحقيق عوائد مشتركة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين هياكلها الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية أهمها :-
1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير:- بتوسيع حجم السوق وتوجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
2. تقسيم العمل التكنيكي والوظيفي :للاستفادة من المهارات والأيدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع.
3. تسهيل التنمية الاقتصادية: من خلال خلق فرص جديدة تنهض بالإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل.
4. رفع مستوى الرفاهية:- من خلال تمكين المستهلكين من الحصول على السلع بأقل الأسعار الممكنة.
5.تخفيض أثر الصدمات الخارجية:- من خلال زيادة مستوى التنويع الإنتاجي في الدول الأعضاء في التكتل.
رابعا :أسباب ودوافع قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية
تتعـدد أسباب إقامة التـكتلات وتتنوع ما بين الدوافع الاقتصـادية وغـير الاقتصـادية
على النحو التالي:
أسباب اقتصادية:
يعد العمل على توسيع الأسواق من أهم الدوافع الاقتصادية لإقامة التكتلات، حيث تؤدي زيادة حجم السوق إلى الاستفادة من مزايا التخصص، كما تزيد من فرص الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون الاستثمار داخل نطاق التكتل للاستفادة من اتساع السوق وخفض الحواجز الجمركية بين الدول المتكتلة.
ويمكن حصر أهم الدوافع الاقتصادية فيما يلي:
1. التمتع بوفرات الإنتاج الكبير، وهذا عند قيام التكامل الذي يؤدي اتساع السوق إلى إمكان تمتع المشروعات المنشاة في نطاق التكامل بوفرات الإنتاج الكبير التي تنقسم إلى الوفرات الناتجة عن حجم الإنتاج ، والوفرات الخارجية التي تتولد عن عوامل أخرى خارج نطاق المشروع.
2. تحسين معدل التبادل الدولي، وفتح المجال للمنافسة، والقضاء على ظاهرة الاحتكار، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر.
3. خلق مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، حيث التكامل يأخذ على عاتقه تهيئة الجو الملائم للتنمية. فهو يضمن قدرا من التنسيق في السياسات الاقتصادية واستقرار الأوضاع الاقتصادية، والتنسيق أيضا بين مشروعات التنمية الإقليمية من رأس مال اجتماعي( كالسدود، المطارات ، الطرق، المعاهد العلمية.....).
4. ضمانة ضد الأحداث المستقبلية : قد تلجا الدول للانضمام إلى تكتل إقليمي وذلك من اجل درء المخاطر والإحداث التي قد تتعرض لها في المستقبل. فيصبح التكتل بمثابة التامين أو الضمان ضد الأحداث غير المتوقعة. لهذا يذهب البعض للقول بان الدول النامية تتحمس للانضمام لتلك التكتلات بغية أن تتجنب أي حرب تجارية مستقبلية يمكن أن تكون تلك الدول الخاسر الأكبر منها ، لذلك نجد اتفاقية "النافتا" لم تخل من هذا الدافع . فلقد أقدمت كندا على إبرام ذلك الاتفاق كضمان لصادراتها ضد رسوم الإغراق والرسوم التعويضية التي كان من الممكن أن تفرضها الولايات المتحدة في حالة عدم وجود الاتفاق ، وفي المقابل يعتبر ضمان للولايات المتحدة ضد السياسات الكندية في مجال الطاقة والتي كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية.
أسباب سياسية:
قد يكون الدافع وراء إقامة التكتل سياسي بالدرجة الأولى، وهذا كما حدث عند ما أدرك زعماء أوربا خطورة تزايد الوزن النسبي للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن ثم أجمعوا على ضرورة إقامة تكتل اقتصادي أوربي يستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما فعلته أيضا الولايات المتحدة لضم المكسيك وكندا في منطقة تجارة حرة، وهذا للاستفادة من السوق المكسيكية الواسعة وتسد الطريق أمام أوربا واليابان للدخول إلى السوق المكسيكية، كما كان أيضا الدافع الأول لقيام تكتل "الآسيان" هو الدافع السياسي وهذا لمواجهة التوسع الشيوعي. فمن خلال أيضا تشابك العلاقات الاقتصادية التي تساعد على ارتباط الدول الأعضاء وزيادة الثقة بينهما في المنطقة التكاملية، فان هذه الدول تتجنب الخطر السياسي، وخير مثال على ذلك حل الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا وألمانيا بعد إقامة المجموعة الأوربية للفحم والصلب عام 1951، وكذلك مساهمة "الميركوسور" في تخفيف الصراع بين الأرجنتين والبرازيل واحتواء خطر البرامج العسكرية النووية بين الطرفين.
قد تكون الوحدة السياسية هي الهدف الأسمى الذي تسعى إلى تحقيقه الدول المنظمة إلى تكتل اقتصادي، أي أن هذا الأخير يمثل تمهيدا لإقامة تكامل سياسي. إلا انه في المقابل قد يحدث من وراء التكامل اثر معاكس وبالتالي ترتفع درجة عدم الاستقرار والخلافات بين الدول الأعضاء نتيجة لمشاكل قد يخلقها التكامل الاقتصادي والتي سبق الإشارة إليها.
لهذا تشكل الدول تكتلات لأسباب غير اقتصادية، وذلك لتعزيز الأمن القومي والسلام والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية والاجتماعية.
ولقد بحث علماء السياسة في استخدام الدبلوماسية التجارية خلال سياق إقليمي، وتوصلوا إلى أن العلاقات التجارية قد تساعد على إنشاء علاقات سياسية بين الدول الأعضاء بتطوير وسائل التحكم في الصراع بينهما.
أسبـاب أمنيــــة:
الاستقرار الأمني كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقيات إقليمية لهذا يكون الدافع وراء ضم دول معينة للتكتل دافعا أمنيا، ورغبة الحكومات في المحافظة على سيادتها بالتعاون مع دول أخرى، هكذا تم مع مجتمع الفحم والصلب الأوربي والمجتمع الأوربي، فالطريق غير المباشر لتقوية الأمن من خلال تكامل اقتصادي يعتبر خطوة أولية وأساسية، وكذلك اتجاه الاتحاد الأوربي لضم دول جنوب البحر المتوسط في اتفاقات ثنائية واتفاقات شراكة رغبة منه في تأمين الجنوب، وتجنب للمشكلات التي يمكن أن يصدرها.
المطلب الثالث :مراحل التكامل الاقتصادي :
1-مناطقالتجارةالحرFree Trade Area
في إطار هذا الشكل تتفق بعض الدول الأعضاء على إزالة وإلغاء جميع الحواجز الجمركية وعلى انتقال السلع والخدمات داخل حدودها مع احتفاظ كل دولة من الأعضاء بحقها في فرض الرسوم الجمركية على واردات الدول الأخرى من غير الأعضاء في الاتفاق ومثال ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام 1988 حول إلغاء الرسوم الجمركية التي تتعلق بتبادل السيارات وقطع الغيار .

2- الإتحاد الجمركي Customs Union
يتفق هذا الشكل مع الشكل السابق من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات فيما بين الدول الأعضاء ولكنه يلزم الدول الأعضاء بإتباع تعرفه جمركية موحدة تفرض على واردات الدول غير الأعضاء ، إن ما يميز الاتحاد الجمركي عن منطقة التجارة الحرة أن الاتحاد لا يواجه مشكلة أعادة التصدير التي تواجهها منطقة التجارة الحرة كما يقيد الاتحاد الدول الأعضاء عند عقدها لاتفاقيات مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد حيث لا بد من موافقة دول الاتحاد على هذا الإجراء .
3 – السوق العام Common Market
هذا الشكل يعتبر أكثر تقدماَ من الأشكال السابقة حيث تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء أكثر اندماجاَ مما هي في الحالات السابقة إضافة إلى إلغاء الرسم الجمركي والحدود الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية أمام العالم الخارجي وفي مثل هذا التوجه يتم إلغاء القيود على تحركات الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء إضافة إلى التنسيق الكامل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك السوق الأوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة .

4– الاتحاد الاقتصادي Economic Union
في هذا الشكل لا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود المفروضة على التبادل التجاري وحركات رؤوس الأموال فحسب بل يمتد ليشمل إلى جانب ذلك السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء ومن أمثلة ذلك أتفاق الوحدة الاقتصادية العربية والتي كان من نتائجها السوق العربية المشتركة .
5- الاندماج الاقتصادي الكامل Political Union
يمثل هذا الشكل أعلى درجات التكتل الاقتصادي بين الدول بحيث يصبح اقتصاد أي دولتين وكأنه واحد تحدد سياساته المختلفة سلطة عليا واحدة تشكلها هذه الدول ويكون لقراراتها صفة الإلزام لجميع الأعضاء ومثال على ذلك ما حصل بين مصر وسوريا " الجمهورية العربية المتحدة " .

طرطار رضا · 2010-03-03, 21:39

المطلب4: تقييم التكتلات الاقتصادية: الإيجابيات والسلبيات
• الآثار الإيجابية:
يمكن أن نعتبر أن الآثار الإيجابية للتكتلات الاقتصادية مرتبط بهذه الأخيرة فقط، ولعل من أهمها:
- من أهم الآثار الإيجابية للتكتلات الاقتصادية العوائد الضخمة من جراء تكامل إمكانات المؤسسات المتكتلة
- إن وجود التكتلات الاقتصادية سوف يؤدي إلى خلق علاقات تكامل أمامية وخلفية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة
- إن توسع التكتلات الاقتصادية في أنشطتها على المستوى الأفقي والعمودي مع الانتشار الجغرافي لهذه الأنشطة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المختلفة.
• الآثار السلبية:
بطبيعة الحال إن الشعوب النامية هي تمثل هذه الآثار
- صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة مما يؤدي إلى خلق الطبقية الاجتماعية
- تفعيل السياسة الاحتكارية خاصة إذا كانت أطراف الاتفاق من دول نامية، وبالتالي القضاء على المشروعات الصغيرة كالقضاء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أساس الاقتصاد القومي في أي دولة وبالتالي تروح على هذه الدول فرصة زيادة الدخل العام القومي وامتصاص البطالة
- التكتلات الاقتصادية الضخمة تؤثر على الشؤون الداخلية للبلدان وبالتالي السيطرة عليها اقتصاديا ومنه الوصول إلى مراكز القرار في الدولة بما يخدم المصالح السياسية لدول أخرى ومثال ذلك ما يحدث للعراق
المبحث الثاني: الاتحاد الأوروبي :
إن تجربة الاتحاد الأوروبي تحتل الصدارة في هذه الدراسة لأسبقيتها تاريخياً وتطور مراحل الاندماج فيها داخلياً بين الأعضاء وسعي الاتحاد لاستقطاب الدول المجاورة من شرق أوروبا أو من جنوبها في إطار نموذج إقليمي يمكن أن نصفه بالجديد.

المطلب الأول: النشأة والتطور :[1]

الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدا لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 13 دولة من أصل ال27 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.
احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على انشاءالاتحاد بتوقيع اتفاقية روما.
الفرع الأول :التاريخ والتأسيس
تكررت المحاولات في تاريخ القارة الأوروبية لتوحيد أمم أوروبا، فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت تمتد حول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بإمبراطورية شارلمان الفرنكية ثم الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللتين وحدتا مساحات شاسعة تحت إدارة فضفاضة لمئات السنين، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة. وفيما بعد حدثت محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية.. بوجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي كان مصيرها الفشل في النهاية. واحدة من أول أفكار التوحيد السلمي من خلال التعاون والمساواة في العضوية قدمها المفكر السلمي فيكتور هيوجو عام 1851 دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق. وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ازدادت بشدّة ضرورات تأسيس ما عرف فيما بعد بإسم الإتحاد الأوروبي. مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا ومن أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى. أدى هذا الشعور في النهاية إلى تشكيل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية عام 1951 على يد كل من ألمانيا (الغربية)، فرنسا، إيطاليا ودول بينيلوكس (benelux) (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). أول وحدة جمركية عرفت بالأصل بإسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية (European Economic Community)، وتسمى في المملكة المتحدة بشكل غير رسمي بـ "السوق المشتركة"، تأسست في اتفاقية روما للعام 1957 وطبقت في 1 يناير كانون ثاني 1958. هذا التغيير اللاحق للمؤسسة الأوروبية يشكل العماد الأول للإتحاد الأوروبي. تطور الإتحاد الأوروبي من جسم تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.
يمتد الاتحاد الأوروبي على مساحة 3975000 كم². أعلى قمة في الاتحاد هي جبل مونت بلانك (4808م) والذي يقع بين فرنسا وإيطاليا. أكبر بحيرة هي بحيرة فينيرن في السويد وتبلغ مساحتها 5650 كم². أطول نهر هو الدانوب الذي ينبع من الغابة السوداء في ألمانيا ويجتاز الاتحاد بمسافة قدرها 1627 كم.
الفرع الثاني : العضوية
لم يضع الإتحاد الأوروبي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للإتحاد. لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي و السياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية و دول الإتحاد دفع مجلس الإتحاد الأوروبي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاغن:
شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية و على دولة القانون و أن تحترم حقوق الإنسان و حقوق الاقليات.
شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق و قادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد.
شروط تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها و قوانينها بما يتناسب مع التشريعات و القوانين الأوروبية التي تم وضعها و تبنيها منذ تأسيس الإتحاد.
الفرع الثالث :الدول الأعضاء
يبلغ عدد الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي 27 دولة وهم[1]:

الفرع الرابع :المنظمات و الأجهزة الإدارية
يعتمد الإتحاد الأوروبي في بنيته التنظيمية على 3 أجهزة إدارية تعرف بما يسمى المثلث الإداري وهي مجلس الإتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي.
أولا :مجلس الإتحاد الأوروبي
مجلس الإتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الإتحاد (على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي.
له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالركيزة الثانية و الثالثة كالسياسية الخارجية المشتركة و التعاون الأمني لكنه لا يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة الأولى إلا بناءا على طلب من المفوضية الأوروبية.
يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل و لوكسمبورغ. أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة (حوالي 14 مرة في السنة)، المالية و الخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر تقريبا.
يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. تملك كل دولة عضو في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها. كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول الكبيرة.
يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتا موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية المؤهلة إلى 232 صوتا أي بنسبة تعادل 72.27 % من الأصوات. كما يتطلب أيضا موافقة اغلبية الدول الأعضاء و أن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 62% على الأقل من سكان الإتحاد.
تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير حتى شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر).
ثانيا :المفوضية الأوروبية
تهتم المفوضية الأوروبية و التي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم و الدول التي ينتمون إليها.
تمتلك المفوضية صلاحيات واسعة في المجالات المتعلقة بالركيزة الأولى حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين و الإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤلة عن حماية الاتفاقيات المبرمة. كما تقوم بوضع الميزانية العامة للإتحاد و الإشراف على تنفيذها. بالإضافة لذلك تقوم المفوضية بتمثيل الإتحاد في المفاوضات الدولية كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الإتحاد و لها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الإتحاد.
يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الإتحاد بموجب معاهدة نيس تعين مفوض واحد.
ثالثا :البرلمان الأوروبي
يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية و يعتبر الجهاز الرقابي و الاستشاري في الإتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية و يوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية و على انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.
يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل و لوكسمبورغ.
يتكون البرلمان بموجب معاهدة نيس من 785 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات.
يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.
رابعا :المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي (انتبه من الخلط بينه و بين مجلس الإتحاد الأوروبي أو مع مجلس أوروبا) هو اجتماع لروؤساء الدول و الحكومات في الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية. يعقد الاجتماع من 2 إلى 3 مرات في العام لاتخاذ القرارت السياسية و الاقتصادية الهامة و رسم سياسة الإتحاد. و عادة ما يكون برأسة الدولة التي تترأس مجلس الإتحاد الأوروبي.
يتم اتخاذ القرارات بالإجماع. و لا يعتبر المجلس الأوروبي من الأجهزة الإدارية للاتحاد.
خا مسا :المؤسسات
1-المثلث المؤسساتي
إن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يشكلون معا ما يعرف باسم المثلث المؤسساتي الاتحادي، الذي تتطور في إطاره، حسب ما تنص عليه المعاهدات، العملية التشريعية واتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر هنا بالعملية التي عبرها يعمل الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي تدخل في اختصاصه بموجب المعاهدات ودائما مع احترام مبدأ التبعية، أي أن تقتصر المواد التي تتم معالجتها على المستوى الاتحادي على الشؤون التي لا يمكن إنجازها بشكل ملائم على المستوى الوطني.
وللمفوضية وحدها سلطات القيام بمبادرات تشريعية. بيد أن كل مقترحاتها يجب أن تُعرض على البرلمان الأوروبي وعلى مجلس الاتحاد الأوروبي كي تتحول إلى قوانين.
وللاتفاق على عمل اتحادي على الصعيد التشريعي عادة تتُتبع أربعة إجراءات هي:
اتخاذ القرار بشكل مشترك والتشاور والرأي المتوافق والتعاون.
مجلس الاتحاد الأوروبي، المشكل عادة من الوزراء المختصين في الدول الأعضاء، ينقسم إلى تسعة أقسام تغطي المواضيع التسعة الأساسية على النحو الذي حدده المجلس الأوروبي المنعقد في أشبيلية في العام 2002. ويُحدد جدول أعمال الاتحاد الأوروبي من قبل الرئاسة الدورية التي تتولاها إحدى الدول الأعضاء لمدة ستة أشهر، وذلك وفق ترتيب متفق عليه مسبقا. ويقوم مجلس الاتحاد الأوروبي بدراسة مقترحات القانونية المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية ويحيلها، عند ضرورة هذا، إلى البرلمان الأوروبي.
البرلمان الأوروبي، المنتخب لمدة خمس سنوات من قبل مواطني البلاد الأعضاء، يحقق مشاركة شعوب الاتحاد الأوروبي في عملية اتخاذ القرار. وقد توسعت سلطات البرلمان الأوروبي تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، إذ أنه، مع المجلس، يباشر الوظيفة التشريعية للاتحاد في العديد من القطاعات كما يقوم بالاعتماد النهائي لميزانية الاتحاد.
المفوضية الأوروبية، مكونة من 20 شخصية مقترحة من قبل الدول الأعضاء* ولكنها بعد ذلك تعمل في ظل استقلال تام عن السلطات الوطنية، وهي تمثل محرك الآلة الاتحادية. وتتحمل المفوضية مسؤولية تقديم مقترحات تشريعية إضافة إلى مباشرة الوظيفة التنفيذية والدفاع عن المصالح العامة للاتحاد الأوروبي والقيام بدور الحارس الساهر على احترام المعاهدات.
* في المرحلة الانتقالية التالية لتاريخ 1 مايو/أيار 2004 والسابقة لتشكل المفوضية الجديدة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، كان لكل من الدول الأعضاء الحق في اختيار مفوض واحد، يتقلد منصبه في اللجنة القائمة. وفي المفوضية التي بدأت مدتها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 صار لكل من الدول الأعضاء مفوض واحد.
2- محكمة العدل وديوان المحاسبات
محكمة العدل من مقرها في لوكسمبورغ تقوم بضمان احترام تفسير القانون الاتحادي، وهي تحتكر هذا الاختصاص تماما. وتتمتع محكمة العدل بدعم محكمة الدرجة الأولى، المؤسسة في العام 1989، والمعنية بشكل خاص بالنزاعات الإدارية للمؤسسات الأوروبية فضلا عن الخلافات الناشئة عن قواعد المنافسة الأوروبية.
ديوان المحاسبات الأوروبي يمارس وظائف مماثلة لتلك التي تمارسها دواوين المحاسبات على المستوى الوطني، إذ يتحمل مسؤولية التحقق من مشروعية موارد الاتحاد ونفقاته فضلا عن الإدارة المالية السليمة لموازنة الاتحاد الأوروبي.
3 - أجهزة ووكالات
تستجيب الوكالات والأجهزة لإرادة تيسير النمو والتنمية وتعزيز الحوار المهيكل بين المواطنين الأوروبيين والإدارات المحلية والمؤسسات الأوروبية وقد ساهمت في إثراء الهيكل المؤسساتي الأصلي للاتحاد الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي مع البنوك المركزية للدول الأعضاء التي تبنت العملة الموحدة أي اليورو (في ما يعرف بمنظومة اليورو) يتحمل مسؤولية السياسة النقدية الأوروبية وضمان العمل السليم لمنظومات المدفوعات العابرة للحدود الوطنية كما يباشر أعمال التحويل ويحتفظ بالاحتياطيات الرسمية للتحويل الخاصة بالدول الأعضاء الداخلة في منطقة اليورو ويديرها ويباشر وظيفة توفير النقد. ويقع مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت ومهمته الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، على نحو يحفظ القدرة الشرائية لليورو. وهيكل هذا الجهاز المستقل ووظائفه محددة بموجب معاهدة ماستريخت.
البنك الأوروبي للاستثمارات هو الذراع المالية الفعلية للاتحاد: والهدف الرئيسي لنشاطه هو دعم مشاريع الاستثمار لتيسير التنمية المتوازنة في الدول الأعضاء. ويتشكل مجلس محافظي البنك الأوروبي للاستثمارات من وزراء اقتصاد الدول الأعضاء.
أما مسؤولية عرض مصالح الأطراف الاجتماعية المختلفة والمجتمع المدني على المفوضية وعلى المجلس والبرلمان فتتحملها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. هذا في حين تسهر لجنة الأقاليم، المكونة من ممثلي أقاليم دول الاتحاد الأوروبي، على احترام هوية الأقاليم وخصائصها واختصاصات الهيئات المحلية. وفي المسار الاتحادي الخاص باتخاذ القرار، تكون استشارة هذه اللجنة إجبارية في قطاعات مثل السياسة الإقليمية والبيئة والتعليم.
ومنذ العام 1995 أُدخلت وظيفة الوسيط الأوروبي (Ombudsman) الذي يحق التوجه إليه لكل المواطنين وأيضا للمؤسسات والوكالات المقيمة في الاتحاد حين يعتبر هؤلاء أنفسهم ضحايا لسوء إدارة من قبل مؤسسات أو أجهزة اتحادية.
ومنذ السبعينيات تنشط على أراضي الاتحاد الأوروبي 29 وكالة أو منظمات مماثلة للوكالات (منها 3 هي الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، والوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، ما فتئت في مرحلة التأسيس). وتمارس الوكالات وظائف محددة يتم تعريفها في وقت إنشائها. ويستجيب تأسيس هذه الوكالات إلى الرغبة في إدخال نظام اللامركزية على اختصاصات محددة للمؤسسات الأوروبية، والحاجة للتعامل مع مهام جديدة تقنية أو علمية. والوكالات الأولى - المركز الأوروبي للتنمية والتدريب المهني والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل – قد أُنشئت في السبعينيات. وفي التسعينيات، أثناء عملية استكمال السوق الداخلية، بدأ جيل جديد من الوكالات عمله، وهي الوكالات التي شكلت النموذج الاتحادي الحالي. وتعمل هذه الوكالات ي مجالات عديدة، من حماية البيئة إلى أمن العمل ورصد حقوق الإنسان وإدمان المخدرات وضمان الأمن الغذائي والأمن البحري والجوي.
حقوق النقل لوزارة الخارجية للعام 2009

شروط الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة.
حددت معاهدة ماستريخت شروطا لعضوية منطقة اليورو،بحيث لايمكن قبول الدول التى لا تستوفى. هذه الشروط وتتمثل هذه الشروط في:[2]
إستقرار الأسعار: ألا يزيد معدل التضخم السنوى للدولة حدود 1.5% عن متوسط معدلات التضخم لأفضل ثلاث إقتصاديات في الإتحاد الأوروبي.
إستقرار المالي: ألا يزيد العجز في الميزانية العامة من إجمالي الناتج المحلي عن 3% بحيث لا يزيد الدين الحكومي الكلي عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
إستقرار معدلات الفائدة: بحيث لا يتجاوز معدل الفائدة طويلة الأجل في الدولة نسبة
2 % عن متوسط هذا المعدل لأفضل ثلاث دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي تتمتع بإستقرار الأسعار.
إستقرار معدلات الصرف:بحيث تشترط معاهدة ماستريخت ضرورة إستقرار عملة الدولة العضو،وعدم تخفيض قيمتها بالنسبة لأى عملة من عملات الدول الأعضاء لمدة سنتين على الأقل قبل الإنضمام الى منطقة اليورو،وذلك في إطار ألية معدل الصرف في النظام النقدي الأوروبي (ألا يزيد معدل الإنخفاض في القيمة الخارجية للعملة الوطنية عن 2.25% ) .
لكن الملاحظة أنه في سنة 1991 لم تتوفر هذه الشروط سوى في دولتين هما فرنسا و لكسـمبورغ, بينما وصل العجز في المـيزانية في ألمانيا إلى 5% من الناتج المحلي و 10% في إيطاليا.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TARTAR/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]

[1] علي عبد الفتاح أبو شرار،الإقتصادر الدولي(نظريات وسياسات)،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان،2007،ص ص ص 425-426-427.

[2] سامي عفيفي حاتم،نفس المرجع السابق،ص 205.
)*(بلجيكا،ألمانيا،إسبانيا،فرنسا،إيرلندا،إيطاليا،لوكسم بورغ،هولندا،النمساالبرتغال،فلند.
)**( هذه الدول هي: قبرص، مالطا، المجر، بولندا ، سلوفانيا، لاتفيا، أستونيا، ليتوانيا، ، جمهورية التشيك، سلوفينيا.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري