رسالة مفتوحة إلى الســـــــــــــيد:
رئيس الجمهورية ’ وزير الدفاع الوطني
الموضوع : مطالب العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض وحوادث غير منسوبة للخدمة
.
تبعا لما جاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 01 مارس 2011 الموجه لوسائل الإعلام , و المتعلق بالعسكريين المفصولين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض و حوادث صنفت بأنها غير منسوبة للخدمة . و نضرا للمغلطات التي تضمنها البيان و لرفع البس و توضيح الصورة ’ رأينا أن نلجأ لكم سيدي فخامة رئيس الجمهورية ومن خلالكم الرأي العام لعرض شكوانا وتقديم مطلبنا و إسترجاع حقوقنا الضائعة .
سيدي الرئيس : أننا نستغرب ما جاء في هدا البيان وفي جدية الوزارة بالتكفل بمطالبنا المشروعة ,وإلا كيف لعسكري مجند عمل بعضهم أكثر من عشرة سنوات في صفوف الجيش و ثم شطبه بتوصية من اللجنة الوطنية الإعفاء الموجودة بمقر وزارة الدفاع الوطني و صدر الشطب بقرار صادر عن المديرية الجهوية للموارد البشرية ’ لا تملك بشأنهم وزارة الدفاع الوطني إحصاء أو رقم حقيقي أو ملفات لهده الحالات المطروحة عليها الآن ؟؟؟
وما معنى أن تدعونا وزارة الدفاع الوطني لوضع ملفاتنا فرديا على مستوي النواحي العسكرية لدارستها بدون أي قرار أو إجراء قانوني أو تصور عام لمعالجة مطالبنا أو حتى تعليمة كتابية لكيفية دارسة هذه الملفات , برغم أنه ثم تسريحنا من العمل جميعنا إستنادنا إلى فقرة مستحدثة وبدون سند قانوني تسمى "غير منسوب للخدمة" و اليوم يطلب منا أن تعالج مطالبنا فرديا و ليس جمعيا هل هدا معقول؟؟؟ وهل تنوي الوزارة أن يستفيد عسكري من عجز "منسوب للخدمة" و أخر يبقى عجزه "غير منسوب للخدمة" و بدون حقوق .فما هي إذا المعايير التي أعتمدها الوزارة لتسوية مطالبنا ؟؟؟
سيدي الرئيس : لقد كنا ضحايا الأزمة التي مرت بها البلاد عندما تجندنا للدفاع عن الوطن في ظروف كان الكل يهرب خارج هذا الوطن وتحملنا المسؤولية كاملة و عملنا في أوضاع غير طبيعية وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها دموية , لقد كانت حالة حرب حقيقة من الحصار إلى حالة الطوارئ ونضرا لخصوصية عملنا في وضعيات جدا حرجة و مؤلمة جدا تعرضنا على إثرها إلى هزات نفسية و حالات مرضية وحوادث وعاهات مستديمة بسب الأزمة أو متفاقمة عنها .
سيدي الرئيس: و كنا أيضا ضحايا وزارة الدفاع الوطني مرتين:
أولا : عندما قررت هده الأخيرة تسريحنا وشطبنا من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب الأمراض و الحوادث الناجمة عن ظروف عمل غير طبيعية وحالات إستتنائية لم يسبق لها مثيل في الجزائر و بدون استفادتنا من الحقوق أو التعويض و لا حتى مراعاة المسار المهني للعسكري’ و لجأت لحيلة غير قانونية لمصادرة حقوقنا وهي أن هده العاهات و الأمراض و الحوادث "غير منسوبة للخدمة" وغير معوض عنها و غير قابلة للطعن أو إعادة النظر فيها .وزيادة على ذالك حرمتنا حتى من متابعة العلاج في المصالح و المستشفيات العسكرية و لا حتى من الخدمات لإجتماعية أو المنح العائلية أو النقل....إلخ. كما هو معمول به في كل جيوش العالم.
ثانيا: فقد ظلمتنا الوزارة مرة أخري عندما وضعت في أورق الشطب أن هدا العسكري غير قادر عن العمل و مشطوب بعجز مئوي حسب كل حالة , أي أنه معوق بنسبة مئوية غير معوض عنها من
وزار ة الدفاع الوطني ,مما حرم هدا العسكري من العمل طوال حياته , لا في الإدارات و المؤسسات العمومية أو الخاصة وقضت بهد التصرف على مستقبله كليا و هو إعتراف منها أن هدا العسكري معوق و غير مؤهل لشغل أي عمل ’ برغم أن هدا الشاب أنخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي وفقا شروط صارمة و بعد إجراء كل الفحوصات و الفحوصات المضادة الجسدية و البسكولوجية وحتى الأمنية منها لتأكد من أهلية الشخص المتقدم لإنظمام للجيش الوطني الشعبي . و لكن لأسف الشديد تم تسرحنا و شطبنا من الجيش بعاهات مستديمة و بآثار نفسية و جسدية و مصادرة جميع حقوقنا المادية والمهنية و حتى الإنسانية منها.
سيدي الر ئيس: إننا نناشدكم اليوم للتدخل وتتكفلوا بمطالبنا المرفوعة إليكم والتي نطالب بها مند سنتين و المتمثلة في:
- تمكين العسكريين المشطوبين من الحصول على التقاعد كاملا مع الاستفادة من منحة العطب حسب النسب المئوية المخصصة للعسكريين ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية.
- حق الاستفادة من التكفل الصحي و الخدمات الإجتماعية كاملة بصفتنا مستخدمين سابقين في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
- إعادة النظر في مدونة الأمراض المهنية المعوضة و خاصة الناتجة عن الظروف الغير طبيعة كالحروب و حالة الطوارئ كما عرفنها في العشرية السوداء.
- إدماج في الخدمة لإتمام المسار المهني للفئة القادرة على العمل مع إمكانية الحصول مناصب تلائم عجزهم poste aménagé إلى غاية حصولهم على التقاعد.
- فتح حوار مع ممثلي العسكريين و تكوين لجنة مشتركة لدارسة وتسوية ومعالجة المطالب العادلة للمفصولين.
و في النهاية أملنا كبير فيكم سيدي الرئيس للتكفل ومعالجة مطالبنا بصفتكم القاضي الأول للبلاد على الوجه الذي يعزز دولة الحق و القانون و المساواة.
المرسل إليهم: الوزير المنتدب لوزير الدفاع, وزير العدل,وزير الداخلية’ قائد أركان الجيش الوطني الشعبي, وسائل الأعلام, رئيس مجلس الأمة ,رئيس المجلس الشعبي الوطني،الأحزاب السياسية, الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ،المرصد الوطني لحقوق الإنسان ,النقابات المستقلة ’المركزية النقابية لعمال الجزائريين,........إلخ
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-15, 15:09
هام جدا بالنسبة للمشطوبين بسبب المأساة الوطنية
العرض العادي
