حماية الاقتصاد الوطني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حماية الاقتصاد الوطني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-29, 11:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 حماية الاقتصاد الوطني

المبحث الثاني: مراحل تطور الاقتصاد الوطني وانفتاحه على السوق العالمية
المطلب الأول: إصلاح المؤسسات
الفرع الأول: المؤسسات العمومية الاقتصادية
تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار مسار التنمية وسيلة مثلى لإنتاج السلع و الخدمات و تحقيق التراكمات المالية.
فهي في خدمة الأمة و التنمية حسب المهام المسندة إليها ، و الدور المنتظر أن تضطلع به.
وهي ذات شخصية معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري إلا في حالة أحكام مخالفة منصوص عليها صراحة (المادة 3 من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ).
و المؤسسة العمومية الاقتصادية تتميز عن:
1/ الهيئات العمومية باعتبارها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام و مكلفة بتسيير الخدمات العمومية.
2/ الجمعيات و التعاونيات و غيرها من التجمعات الأخرى ( المادة 4) و المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات ذات مسؤولية محدودة تحوز فيها الدولة و/أو الجماعات المحلية كامل أسهمها و/أو حصصا من الشركة ، مباشرة كانت ه\ه الحيازو أو غير مباشرة
و الإختيار بين شكل و آخر من الأشكال المذكورة أعلاه يحدده ميدان نشاط المؤسسة و مدى أهميتها في التنمية الاقتصادية
و بالاضافة الى ذلك ، و ما لم يكن هناك استثمار على وجه المساهمة في المؤسسة عمومية اقصتادية وطنية ، فإن قيام الجماعات المحلية بإنشاء مؤسسات يكتسي على العموم شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ( المادة 5)
للمؤسسة الاقتصادية رأسمال شركة تكتتبه أو تدفعه حسب الحالة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة . إما الدولة ، أو الجماعات المحلية ، أو مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى
و الأشخاص المعنوية من القانون العام أو المؤسسات العمومية الإقتصادية هي وحدها التي يجوز لها أن تحوز أسهما أو حصصا في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية ، وذلك ضمن احترام النسب المنصوص عليها في القوانين الأساسية ( المادة 6)
و للمؤسسة العمومية الاقتصادية كامل الأهلية القانونية ، فهي تشترط و تلتزم و تتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها الأساسي طبقا لقواعد التجارة و الأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية و التجارية (المادة 7)
تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية التزاماتها بالممتلكاتالتي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا و يمكن تحصيلها حسب التشريع المعمول به
و لا تتحمل الدولة التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر إلا بمقتضى أحكام صريحة يمنحها القانون من يملك سندات في شركات محدودة المسؤولية
غير أن الدولة تتحمل النفقات المترتبة على القيود التي تفرضها على المؤسسة العمومية الاقتصادية ، و لا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة ( المادة 8 )
يضمن المخطط الوطني للتنمية الانسجام بين تثمين المصالح العامة للبلاد و بلوغ الأهداف التي سطرتها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مخططاتها المتوسطة الأمد ، لا سيما عن طريق نظام الضبط الاقتصادي و التخطيطي . و في هذا الاطار تتولى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لقاقونها الأساسي و من خلال مخططها المتوسط الأمد ، و في حدود هدفها ، القيام عن طريق أنشطتها الإقتصادية ذات فعالية بترقية مايلي :
1 ) انتاج ثروات في خدمة البلاد و الاقتصاد .
2 ) التحسين المستمر لانتاجية العمل و الرأسمال
3 ) تعميق الطابع الديمقراطي لادارتها و تسييرها
4 ) التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي و العلمي ضمن دائرة نشاطها ( المادة9)

يجب أن يبين القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية الذي يعد حسب الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري بدقة مايلي :
- الغرض
- تسمية المؤسسة و العنوان الصحيح لمقرها الرئيسي
- الرأسمال التأسيسي المكتتب لدى انطلاقها
- الشؤون المخصصة للجمعيات العامة
- تشكيل مجلس الادارة أو مجلس المراقبة و مجال اختصاصه
- الصلاحيات المفوضة إلى المدير العام أو المسير ( المادة 10)

الفرع الثاني: الأجهزة والتجمعات ذات المصلحة المشتركة
أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية هي:
- الجمعية العامة
- مجلس الادارة أو المراقبة ( حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة أو بشركة مساهمة محدودة المسؤولية )
و الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركات مساهمة او شركات مساهمة محدودة المسؤولية جهاز ذو سيادة يمارس حق لبمالك للأسهم , و فضلا عن صلاحياتها الناجمة عن قواعد القانون التجاري تتولى المصادقة على مخطط المؤسسة المتوسط الأمد .
و مجلس الإدارة جهاز يتولى مهمتي التوجيه و المراقبة . و هو الذي يحدد في الإطار المخطط المشاريع المستقبلية المتوسطة الأمد في المؤسسة و يراقب نتائجها .
يعين و يعزل المدير العام المسؤول العام أمامه عن مهمة التسيير المسند إليه ، و يتكون من 7 إلى 12 عضوا ( يمثل عضوان منهم العمال ، و تعيين الجمعية العامة 5 إلى 10 منهم زيادة على قائمين اثنين بالإدارة يمكن أن تعينها الدولة عند الاقتضاء ) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء . و ينص القانون على أن مهمة القائم بالإدارة وعضو مجلس المراقبة تتنافى و امتلاك الأعمال و اكتسابها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، و ممارسة وظيفة عمومية ذات سلطة ، الانتساب إلى القطاع غير القطا ع العام و القرابة في الدرجة الرابعة مع عضو الأجهزة المسير للمؤسسة ، و السلوك المخالف لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطني ( المادة 30)
و القائم بالإدارة مسؤول مدنيا جنائيا، فالمادة 58 من القانون تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل في إدارة أو تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية خارج الأجهزة المشكلة قانونا و العاملة في غطاء الصلاحيات الخاصة بها .
و المادة 681 مكرر من قانون 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988 المعدل للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 ديسمبر 1975 و المتضمن القانون المدني تعطي هذه المسؤولية مضمونا ملموسا إذ تبين أن كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا يعد عمل تعسفيا و يمكن أن يترتب عليه دفع تعويض، بينما يأتي إلغاء المواد 432 (1) و 428 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ليعيد الاعتبار إلى مسؤولية التسيير لرفع كل قيد أو قسر يمكن أن يبطل روح المبادرة لدى القائمين بالإدارة أو يجد منها.
التجمعات ذات المصلحة المشتركة
لقد نشأ عن المؤسسات العمومية الاقتصادية التي استغلت فرصة أحكام القانون المؤرخ في 12 يناير 1988، عدد كبير من التجمعات ذات المصلحة المشتركة ، التي تتمثل رسالتها في تنسيق برامج التموين و التصدير للشركاء و ضمان انسجامها ، ووضع استراتيجيات للزعامة و القيادة ، و إيجاد فروع للمؤسسات الأصلية و تمثيل المهنة لدى السلطات العمومية .
و أهم التجمعات ذات مصلحة المشتركة التي تكونت حتى اليوم هي:

- التجمع ذو المصلحة المشتركة في فرع الجلود الذي يضم:
المؤسسة الوذنية لصناعات المنتجات الجلدية L’ENIPEC
المؤسسة L’EMAC
DISTRICH
التجمع ( المسمى تجمع الصناعات الالكترونية ) في فرع الالكترونيك و يضم :
المؤسسة الوطنية للصناعة الالكترونية L’ENIE
المؤسسة الوطنية L’ENSI
المؤسسة الوطنيةL’ENAEB
المؤسسة الوطنيةL’ENTC
- التجمع ذو مصلحة مشتركة ( المسمى GIDE فس قطاع الدراسات الهندسية و يضم عدد كبير من المؤسسات الدراسات
- التجمع ذو مصلحة مشتركة ( المسمى GI-DIMA في قطاع الري الصغير و العتاد الفلاحي و يضم جميع المؤسسات و التعاونيات الولائية التي تتولى توزيع هذا العتاد و صيانته .
- التجمع ذو المصلحة المشتركة ( المسمى GICED ) في قطاع التجهيزات المنزلية و المكتبية و تضم جميع المؤسسات العمومية المحلية EDIED
- التجمع ذو مصلحة مشتركة في فرع المناجم (و يسمى GIM ) و يضم :
الحديد و الفوسفات
المؤسسة الوطنية FERFHOS
المؤسسة الوطنيةENOF
المؤسسة الوطنيةENASEL
المؤسسة الوطنيةENAMARBRE
مؤسسة EDEMINES
مؤسسة EREM
ONIG
- و التجمع ذم المصلحة المشتركة ( المسمى تجمع EDIPAL ) و يضم وحدات التوزيع في الولاية ( المواد الغذائية )
- التجمع ذو مصلحة مشتركة في فرع الخشب ( المسمى GICB ) و يضم :المؤسسة الوطنية
المؤسسة الوطنية L’ENAB
المؤسسة الوطنيةL’ENATB
المؤسسة الوطنيةL’ENMGP
- التجمع ذو مصلحة مشتركة في قطا ع غرس الأشجار و الكروم ( المسمى GDSP ) و يضم 26 مزرعة نموذجية متخصصة في إنتاج البذور و تعاونيات متخصصة.
و نشر من جهة أخرى إلى قيام جبهة التحرير الوطني فس الخامس سبتمبر 1991 بإنشاء تجمع الصحافة المسمى " نوفمبر" و المزود برأسمال قدره 100.000.000 د.ج.

المطلب الثاني: إصلاح التخطيط
الفرع الأول: منظومة التخطيط الجديدة
كان التخطيط ممر كزا شديد التمركز في الماضي، و كانت اختياراته و توا زناته تتقرر في أعلى المستويات. و هو أمر حتمي لا مناص منه. و لكنه أخذ يتطور منذ سنة 1988
لكي يستجيب لمتطلبات السوق ( قانون 12 يناير 1998 المعدل و المتمم لقانون 31 ديسمبر 1989 ) و ينص هذا القانون الأخير " عدما يحصل تغيرات جوهرية في المحيط الاقتصادي و/ ام قيود و قواسر خارجية فتنشأ عنها إختلالات كبيرة في الاقتصاد الوطني، يمكن القيام عن طريق التشريع بوضع جهاز خاص بالتخطيط لمدة يحددها القانون"

المبدأ:
إن عملية التخطيط اللامركزية المكيفة لمواءمة إصلاحات المؤسسات لتسمح للدولة بضمان توجيه التنمية و حدها عن طريق عملية الضبط و للجماعات المحلية بضمان التنمية المحلية و للمؤسسات بتحقيق أهدافها، و للقطاع الخاص بإدراج نشاطه في إطار وطني للتنمية.
إن النظام الدولي للتخطيط، كما يتجلى اليوم لينبني على:
- التخطيط للأمد الطويل.
- التخطيط للأمد المتوسط.
- التخطيط السنوي.
و المستويات التي يعنيها التخطيط الثلاثة:
- المخطط الوطني.
- مخطط الجماعات المحلية.
- مخطط المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المخطط الوطني ذو الأـمد المتوسط
يحدد المخطط الوطني ذو الأمد المتوسط المعدة لفترة زمنية مرجعية، و هي خماسية من حيث المبدأ، الأهداف و القواعد و الأساليب التي يقوم عليها توجه الاقتصادي و سيره.
و بيبن بدقة للمدة المقصودة، الأولويات المقررة، و تظافرها، و الوسائل الضرورية و الخطوط الرئيسية لتنظيم الاقتصاد و التنمية الجهوية و التهيئة العمرانية ( المادة 14 من قانون التخطيط 12. 1. 1988 ).
و يحدد المخطط الوطني المتوسط الأمد الأهداف المسطرة تجاه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و قواعدها و أساليبها المتعلقة بها يأتي على الخصوص:
- شروط تغطية الطلب الاجتماعي.
- نسق التنمية الوطنية و هيكلها.
- التغيرات الهيكلية الهامة و تطور التوازن الشامل.
فهو يحدد ضوابط التطور الشامل و الهيكلي لإنتاج و الاستثمار و الاستهلاك و المداخيل و الأسعار و التوازنات المالية الداخلية و الخارجية.
كما ينص في هذا المنظور المراحل و /أو جوانب التناسق التي يطلب من كثير من الأعوان الاقتصاديين و الاجتماعية أو من جميعهم احترامها في آن واحد، و يدمج لهذا الغرض العناصر المطلوبة التي لها صلة بإعداد المخططات الوطنية و إنجازها .
و المخطط الوطني المتوسط يطور الأدوات الاقتصادية للضبط المطابقة للسياسة المالية و النقدية و القرضية و الجبائية و التجارية و السعرية المقررة بغية تحقيق الأهداف المسطرة و هيكلة السوق الوطنية و توجيهها و تأطيرها ( المادة 16)
و يعد المخطط المتوسط الأمد المرجع الأساسي لإعداد المخططات في جميع مستويات التخطيط الأخرى ( المادة 18)
المخطط المتوسط الأمد الخاص بالجماعات المحلية
تعد الجماعة المحلية مخططها للتنمية المتوسط

كانت الجزائر الى حد الآن ترفض حل إعادة الجدولة ، و هو الحل الذي يقتضي لقاء تأخير آجال الاستحقاق للتسديد المتفاوض عليه مع نادي باريس الذي ينضم الدائنين العموميين SACE , COFACEو نادي لندن الذي يضم الدائنين الخواص ، قبول مخطط جائر للتصحيح الهيكلي قد يقضى على نزيف يحيق بالاقتصاد ، و بيع المؤسسات العمومية .
و قد آثرت الجزائر حتى الآن تنفيذ الحل المعروف بإعادة التمويل ، و بالتالي تسديد الجزء الرئيسي من الديون مع استمرار مفعولها على الخدمة الواجب دفعها و انتظامها طوال الفترة المقررة .
و في هذا الإطار بالذات أبرمت اتفاقات سنة 1991 مع ايطاليا بمبلغ قدره 2,5 مليار دولار موجه إلى عادة التمويل ، و بمبلغ قدره 4,5 مليار في شكل قروض ، و تدرس فرنسا بواسطة القرض الليوني مسألة إعادة " ترسيم " الديون التي يستحق أدائها في السنتين المقبلتين تحت منظور العملية المسندة إلى قسيمة صفر أو افتراض في السوق الدولية .
و تأهب اليابان للقيام بمثل ذلك . كما تعتزم الحكومة مراجعة القانون سنة 1986 الخاص بالمحروقات في اتجاه جلب مزيد من اهتمام الشركاء الأجانب.
و المنتظر أن يتحقق من رافد كل هذه القروض دعم فعال لإنعاش الاستثمارات المنتجة وفرت الدولة شروطه.

إصلاح التجارة:
تم تحرير التجارة الجزائرية تحريرا كاملا خلال ثلاث سنوات. هذه التجارة التي كانت الاحتكارات و التنظيمات الإدارية تعوقها أصبحت اليوم، بفضل التشريع الجديد ، مجالا حرا تمارس في الداخل قواعد المنافسة بين المتعاملين العموميين و الخواص الخاضعين لشروط واحدة , و تجد فيه المؤسسات و التجارة الجزائريون طريقا مفتوحا للوصول إلى الأسواق الخارجية بفضل قابلية تحويل الدينار التدريجية .
بيد أن تحرير الأسعار في داخل البلد و حرية التدخل المكفولة في ميدان التجارة الخارجية لكل مؤسسة أو تاجر بالجملة كانا مصحوبين بتدابير لحماية الاقتصاد الوطني و القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة .
من ذلك أن أسعار 23 منتوجا واسع الاستهلاك ( ومنها : الخبز و الدقيق بأنواعه و البقول الجافة و الحليب المبستر , و الزبدة و الزبدة النباتية و الشاي و البن و الزيت و السكر و الصابون و الطماطم المركز و المطهرات ، و البنزين و المازوت و الغاز البوتان ) قد جمدت . بينما خصصت مكافأة للمستثمرين في إطار نظام تجار الجملة الوكلاء كلما ثتبت انتصاب بالفعل لما لا يقل عن متنافسين اثنين في مجال تجاري واحد ، و ذلك لحماية السوق .
و المبدأ الذي تقوم عليه إعادة تنظيم هو إلغاء كل احتكار و فتح مجال لممارسة النشاط التجاري.
و هذا المبدأ الوارد في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها ( القانون رقم 89 – 12 المؤرخ في 5 يوليو 1989 ، و المتعلق بالأسعار , و القانون 90 -22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري ، و المرسوم ؤقم 88 – 201 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 ) يهدف إلى تخليص المتعاملين من كل قيد قانوني يعوق أعمالهم في مجال إعادى ترتيب أسواقهم و تكييفها .
لم يعد النشا ط التجاري الذي يمارسه المتعاملون العموميون أو الخواص يخضع إلا للقواعد الناجمة عن القانون العام الذي تختص بمراقبته السلطة القضائية.
و عليه فإن موقع التعامل في السوق، و تشكل الدوائر التجارية و تشكيلة المنتجات المطلوب توزيعها و نوعيتها كل ذلك لا يخضع إلا لقواعد السوق و لا يقوم إلا على المردود و المنافسة و شفافية المعاملات التجارية .
و من الواجب أن يكون تحقيق النتائج المالية مطلبا أدنى في مستوى التجارة و أن يتخذ منه مقياسا صارما يبرر إنشار أي مرفق تجاري أو بقاءه .
و أخيرا فإن المسار التنافسي أخذ يتسع بين جميع الأعوان الاقتصاديين الذين لم تعد تتحكم فيهم سوى متطلبات السوق القائمة على ثابت و ضوابط اقتصادية ( تخفيض التكاليف، نوعية المنتوجات، الخدمات المبذولة للزبون ).
و هذا النظام التنافسي الجديد يستند إلى مؤثرين هامين :
- أولا: إمكانية بقاء عدة أنماط من الاتجار مفتوحة للعمل في السوق و في آن واحد.
و هنا يتعين على التجار وحدهم أن يثبتوا بأن تخصصهم و احترافهم من شأنهما أن يحققا منفعة زائدة في مجال الخدمة بالنسبة إلى المنتج أو في مجال تخفيض هامش الربح المعمول به.
- ثانيا: نظام هوامش الربح الذي يقرن بإتنظام و اطراد، المقاييس المسموح بها مع شروط أكثر المتدخلين حسن الأداء.
إن النهج الشامل لإعادة تنظيم الوظيفة التجارية القائم على المبادئ المذكورة من حرية ممارسة لأنماط النشاط التجاري، و المردودية المالية للهياكل التجارية، و إجراء المنافسة فيها بينها ليجعل من وظيفة الموزع بالجملة وظيفة مركزية يعتمد عليها نظام التموين و التوزيع.
الفرع الثاني: تنظيم المجلس الوطني والمؤسسات الخمسة للتنمي
المخطط الثلاثي التمهيدي
1967/1969 برنامج استثمارات موجه خاصة لتنمية المناطق المحرومة في إطار القضاء على الفوارق الجهوية
المخطط الرباعي الأول 30 مليار د.ج في تنفيذ برنامج التصنيع و تأسيس التخطيط بانشاء كتابة دولة التخطيط
المخطط الرباعي الثاني 100 مليار د.ج تثمين الموارد الطبيعية و تكييف النسيج الصناعي ، و تكامل قطاعات الاقتصاد تحسين تقنيات التخطيط و تجويدها عن طريق تحديد الأجال و تنظيم المراحل .
المخطط الخماسي الأول 250مليار د.ج إقرار التوازنات الاقتصادية من جديد ، و إعادة تنظيم المؤسسات ، ضمان مردودية الإمكانيات و ترتيب الأولويات لمنظومة التخطيط : تعميم المخطط السنوي و تأسيس مخطط الولاية و العمل بمخطط الإنتاج واستعمال أدوات الضبط .إنشاء وزارة للتخطيط و التهيئة العمرانية .
المخطط الخماسي الثاني 550مليار د.ج إعطاء الأولوية لتنمية الفلاحة و الري و السكن و النقل .التخفيف من الديةن الخارجية و ضمان فعالية التسيير في الداخل . المحافظة على السير نحو الغاية رغم الصعوبات التي ترجع إلى انخفاض الإيرادات .إنشاء المجلس الوطني للتخطيط سنة 1987



المطلب الثالث: إصلاح النقد والقرض
كان النهج المتبع في معالجة مشاكل الاقتصاد الجزائري خلال السنوات 89 إلى 91 ذا صبغة نقدية ، فاختلالات التوازن التي لوحظت في الاقتصاد و المتمثلة في تراجع الاستثمار ،وسوء التشغيل ، و التضخم إنما كانت تعزى إلى أزمة التي سجلت في وسائل الدفع الخارجية .
و قد ساعد التضخم الذي مرده إلى الفارق الكبير القائم بين الكتلة النقدية المتداولة و ضعف الإنتاج المعروض في الأسواق ، و كذلك بين الأسعار الرسمية و الأسعار الحقيقية في زعزعة استقرار المؤسسات و السوق الوطنية و زاد في حدة هذا الاختلال صعوبة تسيير الديون الخارجية التي كان معظمها قصير الأمد .
و كان العلاج المقترح لمواجهة هذا الاختلال حتى سنة 1991 علاجا نقديا ، \لك أن إصلاح نظام النقد ز القرض إنما كان يرمي في الواقع إلى معالجة هذه الوضعية بإحياء قواعد لمحاربة لبتضخم و إنعاش الألة الاقتصادية ، عن طريق تطهير التسيير في المؤسسات و البنوك أستناد إلى قيمة الدينار الحقيقية ، و إلى إزالة الصبغة التقنية عن الأسعار ، و إغلاء القرض بغية الحصول على استرجاع مبالغ هامة منفائض الكتلة النقدية .
و قد أدخل القانون الخاص بالنقد و القرض تغييرا من نمط المؤسسات القديمة و الجديدة و دورها، تلك المؤسسات المدعوة إلى تحقيق هذه السياسة و تسجيدها. و المؤسستان المعنيتان هما بنك الجزائر و المجلس الوطني للنقد و القرض

الفرع الأول: بنك الجزائر
تتمثل مهمو بنك الجزائر، و هو مؤسسة وطنية ذات شخصية مدنية و استقلال مالي في إيجاد أنسب الظروف و توفير أحسن الشروط في أن ميدان النقد و القرض و الصرف، تلائم التطور المنظم و المطلوب للاقتصاد الوطني ، معززا جميع الموارد المنتجة في البلاد مع السهر على استقرار النقد في الداخل و الخارج .
و لهذا الغرض، فهو مكلف بضبط الحركة النقدية و توزيع القرض و مراقبته بجميع الوسائل الملائمة، و السهر على حسن تسيير الالتزامات المالية، تجاه الخارج و ضبط سوق الصرف.
يدير بنك الجزائر حاكم بمساعدة ثلاثة حكام مساعدين و مجلس إدارته هو المجلس الوطني للنقد و القرض.


لقد تجسدت لامركزية النشاط الاقتصادي المكرس في مخططات التنمية الجهوية المنطلقة المنطلقة سنة 1966 و المؤكدة في قانوني البلدية و الولاية اللذين صدرا في سنة 1990 ، (تجسدت هذه اللامركزية ) منذ عقدين من الزمن في إنشاء شبكة واسعة من المؤسسات الصغرى و المتوسطة باعتبارها أدوات هامة في تحقيق أهداف التنمية المركزية المكولة للجماعات المحلية .
نمط الاقتصاد المحلي :
يغطى قطاع الاقتصاد المحلي الذي بلغت وحداته حسيب إحصائيات 1990 ، 1174 مؤسسة عمومية ، أنشطة إنجاز 47% ، و إنتاج 17% و نقل المسافرين 7% و نقل البضائع 3% و الخدمات 12% و التوزيع 14% .
و أكثر النشاط في مجال الإنجاز هو النشاط الخاص بالبناء و الأشغال العمومية و الهندسة الريفية و الحضرية و إيصال الكهرباء و استصلاح الغابات.
و أغلب النشاط في مجال الإنتاج نجده في قطاع مواد البناء ، و الخشب و الورق، و الصناعات الحديدية ، و الميكانيكا ، و العدانة، و الكهرباء و الزراعة الغذائية و صناعات النسيج ، و الكيمياء و المناجم و الجلود.
و تتولى نشاط التوزيع مؤسسة "إيديبال" (المواد الغذائية) "إيديمكو" (مواد البناء) و "إيديما" (العتاد الفلاحي) و "إيدييد" (مواد الصيانة المنزلية) و "الأسواق" (المساحات التجارية الكبرى)
و يخص نشاط الخدمات مجال الدراسات و الاعلام الألي و ترقية السكن العائلي و الفندقة و الحمامات المعدنية .
تستخدم المؤسسات العمومية المحلية 230.000 عامل (63% منهم متجمعون في الولايات ، و 65% في الأعمال الانجازية و 4% في الاطارات ) و متوسط عددهم يراوح 195 عاملا . و يدور رقم أعمال هذه المؤسسات حول 40 مليار دينار سنة 1990 لكتلة أجور قدرها 6.52 مليار دينار ، و فائض قيمة قدره 13.89 مليار دينار .
و ما تزال مشاكل الاقتصاد المحلي عديدة و حادة . و نعني بها برامج التنمية التي لم تبلغ المستوى المنتظر منها لدى السكان و النظام العقاري الذي أصبح من الأمور الذي يضبطها السوق ، و قطاع السكن الذي تخصص له الدولة اعتمادات توجه لذوي الدخل الضعيف فقط ، و المالية المحلية التي ما تزال غير كافية ، علما بأن الدولة ما تزال تمول 90% من احتياطات الجماعات المحلية ، و تطهير المؤسسات التي تنتقل إلى طور التشغيل ، و ذلك بسبب مديونيتها و ما تشكوه من عجز مالي ).
و الدولة تواجه تحديا في هذا المجال ، و هو لها بمثابة اختبار و لا سيما للإصلاحات و معالجة ملف المؤسسات الضخم و لا سيما من زاوية التطهير هي التي يتوقف عليها مستقبل التنمية الجهوية و المحلية .
تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية التزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا و يمكن تحصيلها حسب التشريع المعمول به
و لا تتحمل الدولة التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر إلا بمقتضى أحكام صريحة يمنحها القانون من يملك سندات في شركات محدودة المسؤولية
غير أن الدولة تتحمل النفقات المترتبة على القيود التي تفرضها على المؤسسة العمومية الاقتصادية، و لا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة ( المادة 8 )
يضمن المخطط الوطني للتنمية الانسجام بين تثمين المصالح العامة للبلاد و بلوغ الأهداف التي سطرتها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مخططاتها المتوسطة الأمد ، لا سيما عن طريق نظام الضبط الاقتصادي و التخطيطي . و في هذا الاطار تتولى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لقاقونها الأساسي و من خلال مخططها المتوسط الأمد ، و في حدود هدفها ، القيام عن طريق أنشطتها الإقتصادية ذات فعالية بترقية مايلي :
1 ) انتاج ثروات في خدمة البلاد و الاقتصاد .
2 ) التحسين المستمر لانتاجية العمل و الرأسمال
3 ) تعميق الطابع الديمقراطي لادارتها و تسييرها
4 ) التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي و العلمي ضمن دائرة نشاطها ( المادة9)

يجب أن يبين القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية الذي يعد حسب الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري بدقة مايلي :
- الغرض
- تسمية المؤسسة و العنوان الصحيح لمقرها الرئيسي
- الرأسمال التأسيسي المكتتب لدى انطلاقها
- الشؤون المخصصة للجمعيات العامة
- تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و مجال اختصاصه
- الصلاحيات المفوضة إلى المدير العام أو المسير ( المادة 10)

الفرع الثاني: المجلس الوطني للنقد والقرض

هذا المجلس الذي يتكون من حاكم بنك الجزائر (رئيسا ) و نوابه الثلاثة (الأعضاء) و ثلاثة موظفين من ذوي أسمى المراتب معينين لكفاءاتهم في المجالين الاقتصادي و المالي، يتولى سلطات باعتباره حجة في مجال النقد يصدر تنظيمات تتعلق بما بأتي على الخصوص:
- إصدار النقد
- مقاييس عمليات البنك المركزي و شروطها
- الأهداف المنشودة في مجال تطور المكونات المختلفة للكتلة النقدية و حجم القرض .
- شروط إقامة البنوك و المؤسسات المالية و شروط لإقامة شبكتها.
- شروط فتح ممثليات للبنوك و المؤسسات الأجنبية في الجزائر .
- تقنين الصرف ، تنظيم السوق المالية لصرف العملات .
يجب أن تتكون البنوك و المؤسسات المالية التابعة للقانون الجزائري مرخص لها شريطة معاملة البلدان الأجنبية الجزائريين أو الشركات الجزائرية بالمثل
و كذلك يخضع فتح فروع البنوك و مؤسسات مالية بالجزائر للمبدأ ذاته في مجال المعاملة بالمثل
و يمكن رؤوس الأموال و جميع المداخيل و غيرها من الفوائد و ما إلى ذلك ذات العلاقة بالتمويلات التي تم القيام بها أن ترحل إلى أوطانها الأصلية ، كما أنها تتمتع بالضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت الجزائر عليها .
و لئن كانت الحكومة الجديدة التي تشكلت في شهر يونيو 1991 محافظة على السير في نهج الإصلاحات، فإنها قد أعربت مع ذلك عن الرغبة في تصحيح هذا المسعى النقدي و السعي إلى إنعاش الاستثمار المنتج و تخفيف الكلفة الاجتماعية لتسيير الديون الخارجية .كما أنها تعتزم التخفيف من عبء الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و التي تخص ميدان الاستثمار.
و بالتالي لجوء المؤسسات إلى الاقتراض لأمد قصير لتمويل وارداتها ، فازدادت الديون تفاقما .
المواصفات:
إن الديون الخارجية الجزائرية التي بلغت سنة 1989 25.3 مليار دولار بمقدار 2.3 من إيرادات صادرات الجزائر ، تدور في سنة 1991 حول 24 مليار دولار . و لئن كان حجم مخزون الديون في حد ذاته ليس بالذي يهم كثيرا لأن مصداقية الجزائر من حيث قدراتها على السداد ثابتة إذا ما قيس قسط الديون بإجمالي الدخل الوطني ، فإن خدمة الديون هي مبعث الحيرة و القلق ، لأنها تلتهم 75% من إيرادت صادرات البلاد ، مما يطرح مشكلة نقص السيولة النقدية علما بأن احتياطات الصرف لم تعد تمثل إلا جزءا ضئيلا من حجم الواردات .
و متوسط معدل الفائدة 7.5 % قد تفاقم بسبب العمولات المصرفية و مصاريف أخرى تدخل في سعر البضائع المستوردة موضع إقتراضات. و متوسط أجل الالتزامات هو 3.5 أعوام مركزة على فترة 90-93 مع ما يزيد على 70% من قروض غير مضمونة و 52% من قروض مضمونة قابلة للسداد في سنتي 1991-1992.

وضعية الديون الخارجية (1984-1989) (بملايين الدولارات الأمريكي)

1984 1985 1986 1987 1988 1989
المستحق الكلي للدين ذي المتوسط و الطويل الأمد 13.972 16.323 19.566 23.286 23.240 23.608
دين قصير الأمد (أقل من سنة واحدة ) 974
5.3% 746 1.000 1.315 1.621 1.717
6.77%
المجموع 14.766 17.069 20.566 24.601 25.041 25.325




كانت الجزائر إلى حد الآن ترفض حل إعادة الجدولة ، و هو الحل الذي يقتضي لقاء تأخير آجال الاستحقاق للتسديد المتفاوض عليه مع نادي باريس الذي ينضم الدائنين العموميين ( SACE , COFACE ) و نادي لندن الذي يضم الدائنين الخواص ، قبول مخطط جائر للتصحيح الهيكلي قد يقضى على نزيف يحيق بالاقتصاد ، و بيع المؤسسات العمومية .
و قد آثرت الجزائر حتى الآن تنفيذ الحل المعروف بإعادة التمويل ، و بالتالي تسديد الجزء الرئيسي من الديون مع استمرار مفعولها على الخدمة الواجب دفعها و انتظامها طوال الفترة المقررة .
و في هذا الإطار بالذات أبرمت اتفاقات سنة 1991 مع ايطاليا بمبلغ قدره 2,5 مليار دولار موجه إلى عادة التمويل ، و بمبلغ قدره 4,5 مليار في شكل قروض ، و تدرس فرنسا بواسطة القرض الليوني مسألة إعادة " ترسيم " الديون التي يستحق أدائها في السنتين المقبلتين تحت منظور العملية المسندة إلى قسيمة صفر أو افتراض في السوق الدولية .
و تأهب اليابان للقيام بمثل ذلك . كما تعتزم الحكومة مراجعة القانون سنة 1986 الخاص بالمحروقات في اتجاه جلب مزيد من اهتمام الشركاء الأجانب.
و المنتظر أن يتحقق من رافد كل هذه القروض دعم فعال لإنعاش الاستثمارات المنتجة وفرت الدولة شروطه.

المطلب الرابع:إصلاح التجارة

تم تحرير التجارة الجزائرية تحريرا كاملا خلال ثلاث سنوات . هذه التجارة التي كانت الإحتكارات و التنظيمات الإدارية تعوقها أصبحت اليوم ، بفضل التشريع الجديد ، مجالا حرا تمارس في الداخل قواعد المنافسة بين المتاعملين العموميين و الحواص الخاضعين لشروط واحدة , و تجد فيه المؤسسات و التجارة الجزائريون طريقا مفتوحا للوصول إلى الأسواق الخارجية بفضل قابلية تحويل الدينار التدريجية .
بيد أن تحرير الأسعار في داخل البلد و حرية التدخل المكفولة في ميدان التجارة الخارجية لكل مؤسسة أو تاجر بالجملة كانا مصحوبين بتدابير لحماية الاقتصاد الوطني و القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة .
من ذلك أن أسعار 23 منتوجا واسع الاستهلاك ( ومنها : الخبز و الدقيق بأنواعه و البقول الجافة و الحليب المبستر , و الزبدة و الزبدة النباتية و الشاي و البن و الزيت و السكر و الصابون و الطماطم المركز و المطهرات ، و البنزين و المازوت و الغاز البوتان ) قد جمدت . بينما خصصت مكافأة للمستثمرين في إطار نظام تجار الجملة الوكلاء كلما ثتبت انتصاب بالفعل لما لا يقل عن متنافسين اثنين في مجال تجاري واحد، و ذلك لحماية السوق.
و المبدأ الذي تقوم عليه إعادة تنظيم هو إلغاء كل احتكار و فتح مجال لممارسة النشاط التجاري.
و هذا المبدأ الوارد في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها ( القانون رقم 89 – 12 المؤرخ في 5 يوليو 1989، و المتعلق بالأسعار, و القانون 90 -22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري، و المرسوم رقم 88 – 201 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 ) يهدف إلى تخليص المتعاملين من كل قيد قانوني يعوق أعمالهم في مجال أعاد ترتيب أسواقهم و تكييفها.
لم يعد النشا ط التجاري الذي يمارسه المتعاملون العموميون أو الخواص يخضع إلا للقواعد الناجمة عن القانون العام الذي تختص بمراقبته السلطة القضائية.
و عليه فإن موقع التعامل في السوق ، و تشكل الدوائر التجارية و تشكيلة المنتجات المطلوب توزيعها و نوعيتها كل ذلك لا يخضع إلا لقواعد السوق و لا يقوم الا على المردود و المنافسة و شفافية المعاملات التجارية .
و من الواجب أن يكون تحقيق النتائج المالية مطلبا أدنى في مستوى التجارة و أن يتخذ منه مقياسا صارما يبرر إنشار أي مرفق تجاري أو بقاءه .
و أخيرا فإن المسار التنافسي أخذ يتسع بين جميع الأعوان الاقتصاديين الذين لم تعد تتحكم فيهم سوى متطلبات السوق القائمة على ثابت و ضوابط اقتصادية ( تخفيض التكاليف، نوعية المنتوجات، الخدمات المبذولة للزبون ).
و هذا النظام التنافسي الجديد يستند إلى مؤثرين هامين :
- أولا: إمكانية بقاء عدة أنماط من الاتجار مفتوحة للعمل في السوق و في آن واحد .
و هنا يتعين على التجار وحدهم أن يثبتوا بأن تخصصهم و احترافهم من شأنهما أن يحققا منفعة زائدة في مجال الخدمة بالنسبة إلى المنتج أو في مجال تخفيض هامش الربح المعمول به.
ثانيا: نظام هوامش الربح الذي يقرن بإتنظام و اطراد، المقاييس المسموح بها مع شروط أكثر المتدخلين حسن الأداء.
إن النهج الشامل لإعادة تنظيم الوظيفة التجارية القائم على المبادئ المذكورة من حرية ممارسة لأنماط النشاط التجاري، و المردودية المالية للهياكل التجارية، و إجراء المنافسة فيها بينها ليجعل من وظيفة الموزع بالجملة وظيفة مركزية يعتمد عليها نظام التموين و التوزيع.

الفرع الأول: التجارة الداخلية

يعيد القانون المتعلق باستقلالية المؤسسات كل اعتبار المنتج في حقه في التوجه، ضمن إطار التنظيم التجاري المرن و المتخلص من كل تأثير إداري ، إلى اختيار الجهة أو الجهات التي تكفل له أحسن اتصال و احتكاك بالسوق في مجال التوزيع .
فالمنتج هو المسؤول إذن عن سوقه ، و هو الذي يقرر وحده شروط توزيع إنتاجه و الطريق الذي يجب أن يسلكه إلى الاستهلاك .
و المقصود في هذا المستوى هو إعطاء تاجر الجملة مهامه الحقيقية و الطبيعية و تجسيد القطيعة مع نمط تسير الأنشطة التجارية التي كانت سائدة إلى عهد قريب
فالتاجر بالجملة يقوم بدور اقتصادي حاسم تجاه المنتجين و تجار التجزئة .
- باعتبار نقطة إلتقاء الإعلام الاقتصادي .
- باعتباره أداة من أدوات ضبط السوق ( الموازنة بين العرض و الطلب و المساهمة في استقرار مختلف الأسواق الخ....)
- باعتباره عاملا من عوامل ترشيد تكاليف التوزيع في جميع المستويات .
و تاجر الجملة يعرفه التنظيم التجاري الجديد بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل التجاري و الذي يتمثل نشاطه الرئيسي في استيراد البضائع الموجهة إلى الغير و تخزينها و تصديرها و نقلها و بيعها باسمه الخاص .


الفرع الثاني: التجارة الخارجية

يمكن المتدخلين، على صعيد الوصول إلى السوق الخارجية، وبعد إلغاء احتكار المؤسسات أن ينتظموا حسب المبادئ نفسها التي تقوم على أساسها التجارة الداخلية.
فالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 37 المؤرخ في 13 فبراير1991 و المتعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية يسجل القطيعة الأخيرة مع التسيير الإداري للتجارة الخارجية، و ذلك بفتح هذا المجال أمام جميع التجار الحرفيين ضمن احترام القواعد و الشروط الكلية التي يبينها بنك الجزائر.
و ينص هذا المرسوم على أن جميع المتعاملين العموميين أن الخواص الذين ينتجون السلع أو الخدمات أو تجار الجملة مسموح لهم بالتدخل في التجارة الخارجية دون أي إجراء إداري، و ذلك لاستيراد المنتوجات و السلع التي لا تقع تحت طائلة الحظر أو التقييد .
و يتوقف العمل بهذه الحرية مجرد ما ينتصب تجار الجملة و الوكلاء المعتمدون من لدن مجلس النقد و القرض و بمجرد ما تتوفر الشروط المنافسة في مستوى هؤلاء التجار بالجملة و الوكلاء.
و من الواجب أن تكون المقدرة المالية بالدينار ، و الاحتراف التجاري و الفعالية و المردودية في تحقيق عمليات التجارة الخارجية هي العناصر الأساسية لضبط تدخل التجار في الأسواق الخارجية بالاستناد الى القواعد و الشروط المالية المشتركة التي يحددها بنك الجزائر .
و هكذا فإن ، الدولة التي تتخلص من تسيير الاقتصاد تسييرا مباشرا سينحصر دورها في مراقبة التوازن العام للسوق قصد تقويمها التقويم الضروري عند الاقتضاء بواسطة أدوات الضبط الاقتصادية ( الجباية ، الأسعار ، القروض ).

ا/- مرصد الأسواق الخارجية
إن هذا المرصد الذي أنشئ في شهر مايو 1990 يعد إطارا لتحليل شروط تسيير التجارة الخارجية و متابعتها، و نعني به التسيير الذي تقوم به المؤسسات، و يعد كذلك أداة لتحسين الأداء الاقتصادي في المبادلات التجارية للبلاد.
و مع انتهاء المراقبة الإجرائية التي كانت الإدارة تمارسها على تسيير المؤسسات لعملياتها التجارية الخارجية من خلال لجان المراقبة أو التوازنات الكبرى التي زالت اليوم، يستجيب تنصيب المرصد لضرورة تنظيم انفتاح هذه المؤسسات على الأسواق الخارجية و متابعتها.
و هذا المرصد الذي هو موقع لتجنيد الدراسات الهندسية للأسواق و ارتيادها يهدف إلى تلقين أو تعليم القواعد التي تتحكم فيها، و تشجيع تكوين كفاءات مهنية داخل المؤسسات من أجل التحكم في تلك القواعد.
و المرصد بإلحاحه على هذا الجانب البيداغوجي في مباشرة العلاوات التجارية الخارجية، و يكشفه صراحة عن عزمه في المساهمة في تعزيز استقلالية المؤسسات في هذا المجال بالذات عن طريق إمدادها بالمعطيات و المعلومات التي تساعدها على اتخاذ القرار اللائق ، يتبرأ من كل اتهام قد يجعل منه إدارة وصائية جديدة ، و يؤكد أن مهمتة مقصورة على سداء النصائح و المشورة لمزيد من الاقتصاد في الموارد التي يتطلبها تسيير التجارة الخارجية .
و المرصد يديره مدير عام . و عنوانه هو كالآتي :
مرصد الأسواق الخارجية ، الطريق الوطني رقم 5، المحمدية الجزائر العاصمة .

ب/-وكالة ترويج التجارة الخارجية:
و كالة الترويج وكالة التجارة الخارجية مؤسسة عمومية أنشئت في شهر مايو 1991، و تتولى أساسا تنمية الاستثمارات و المبادلات .
فهي تقوم بجميع أعمال الدراسات الهندسية في مجال الاستثمارات ، و تساعد في إطار تعاقدي المتعاملين العموميين و الخواص فتقدم لهم جميع الخدمات المتعلقة بالاستشارة و الخبرة في ميدان استراتيجية تنمية التجارة الخارجية و تطويرها و إدارتها.
تبدي آرائها في كل ملف يتصل باختصاصها بناء على طلب من الإدارة المركزية.
و لها بنك للمعطيات الاقتصادية و التجارية و المالية المتخصصة .
يشرف عليها مجلس الإدارة، و يديرها مدير عام.
وكالة ترويج التجارة الخارجية
عمارة موريتانيا، ساحة البيرو، الجزائر العاصمة .

ج/- تحرير الأسعار:
إذا ما استثنينا أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و التي ما تزال تحظى ببعض الدعم من الدولة بموجب السياسة الاجتماعية المتبعة لفائدة الفئات الفقيرة نجد أن نظام الأسعار الجديد الذي بدأ العمل به عقب صدور قانون 5 يوليو 1989 يتوخى نظامين اثنين:
الأسعار المقننة.
الأسعار المصرح بها.
يستخدم نظام الأسعار المقننة من خلال ضمان الأسعار عند الإنتاج و / أو تحديد الحد الأقصى و/أو لهوامش الربح. و الضمان يخص المنتجات و الخدمات التي تتطلب تشجيع منتوج ما أو حفزه. أما تحديد الحد الأقصى للأسعار و / أو الهوامش الربح فإنه يطبق على المنتجات و الخدمات التي تحظى بالأفضلية لدى الدولة في مجال دعمها و مساندتها لفئات اجتماعية معينة أو مناطق جغرافية محددة.
و نظام الأسعار المصرح بها يخص جميع المنتجات و الخدمات الأخرى التي لا تدخل في عداد ما سبق ذكره. و التصريح بسعر البيع يقدم للسلطات المختصة . و هذه الأسعار المصرح بها تخضع لمراقبة بعدية.
و هذا النظام الذي يهدف إلى ضبط السوق الوطنية قد ترتبت عليه تغييرات متلاحقة للأسعار و هوامش الربح في مختلف القطاعات و الفروع مثل مواد البناء و المنتجات الحديدية و قطع الغيار...




المطلب الخامس: انفتاح السوق الوطنية على السوق العالمية

تعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية التي تمكّنت من تسجيل وإحراز العديد من الخطوات الإيجابية، فهي كانت بين الدول العربية الرائدة في مجال التصنيع وإقامة الصناعات الرأسمالية، وما يزال ينظر إليها على أنها من بين الدول العربية القادرة على إحراز التقدم وتعميمه على المستوى العربي. فلدى الجزائر الثروات الطبيعية والإمكانيات المادية الكفيلة بذلك، بالإضافة إلى امتلاكها للقوى البشرية القادرة والمؤهّلة لتحقيق مثل هذا التطلع. وبحسب مصادر رسمية عليمة، فإن الجزائر ستقوم بإنفاق 50 مليار دولار ضمن خطة مالية تمتد إلى خمس سنوات قادمة. وتهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي ودعم النمو الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتنامية التي نتجت عن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي سادت البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. ويبلغ متوسط النمو الاقتصادي الجزائري 5.3% سنوياً مع انخفاض تدريجي في العجز في الميزانية. هذا ويمثل حجم الإنفاق على الخطة الجديدة زيادة كبيرة مقارنة بخطة 1999-2004، الذي بلغ حجم الإنفاق فيها 7.5 مليار دولار.

هذا وما يزال قطاع الهيدروكربون يشكّل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، إذ يشكّل نسبة 60% من إيرادات الموازنة، و30% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى أنه يساهم بأكثر من 95% من إيرادات الصادرات الجزائرية. وتمتلك الجزائر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وتعتبر ثاني أكبر مصدّر للغاز في العالم وثاني أكبر مصدّر للغاز إلى أوروبا، إذ تصدّر حوالي 1.4 تريليون متر مكعب من الغاز كل عام إلى أوروبا، من خلال خطي أنابيب للتصدير يمتدان تحت مياه البحر الأبيض المتوسط. هذا وهنالك العديد من المشاريع لتوسيع هذه الشبكة من الأنابيب. إضافة إلى ذلك، تحتل الجزائر المركز رقم 14، فيما يتعلق بامتلاكها لاحتياطي النفط العالمي.

ولقد تحسنت المؤشرات المالية والاقتصادية الجزائرية منذ منتصف التسعينات، وذلك يعود إلى السياسات الإصلاحية المعتمدة والمدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعادة جدولة ديون الجزائر من قبل نادي باريس. ومن الملاحظ أن مالية الجزائر استفادت كثيراً من الفوائض التجارية التي استطاعت تحقيقها خلال السنوات 2003-2005، وأيضاً من الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تخفيض الدين الخارجي. كما أن الجزائر أعطت انتباهاً كبيراً للنشاط السياحي الذي بات يشهد نمواً واضحاً، واستقطاباً كبيراً للسواح الأجانب.

وخلال الفترة موضع البحث تمكّنت الجزائر من التخلص من العديد من الصعوبات التي واجهتها في الأعوام الماضية، كما أنها تمكّنت بشكل ملحوظ من متابعة عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي التزمت بإنجازها. ولقد أشار مدير صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من عام 2005، أثناء زيارة قام بها للجزائر، أن الوضع المالي والاقتصادي في الجزائر مريح وملائم جدا لتطبيق الإصلاحات التي قدمتها الحكومة الجزائرية. مؤكّداً أن "الجزائر قادرة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها في وضعية جد مريحة بفضل الاستقرار المالي". مضيفاً أن الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر ستستغل على أحسن وجه بفضل الجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة الجزائرية". وشدد على أن بإمكان الجزائر أن تتخذ قرارات من شأنها أن تؤهل الاقتصاد الكلي الجزائري وتسرع عملية التنمية. كما ثمّن مدير صندوق النقد الدولي "انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق" مشيراً إلى "اتفاق الشراكة المقرر أن توقع عليه الجزائر مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2005، إضافة إلى مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

ولم يقتصر التطور الإيجابي على عملية الإصلاح المتواصلة، بل تعداه إلى المجالات كافة ولاسيما في مجال الاستثمارات الأجنبية، حيث سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً لم يسبق أن بلغته سابقاً. فقد كشف تقرير حكومي أن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر تجاوزت المليار دولار أمريكي منذ بداية العام 2005، وإلى مطلع شهر حزيران (يونيو) من العام ذاته. وذكر التقرير الذي أعدته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات أن " الجزائر تمكنت من استقطاب الاستثمارات الأجنبية الموزعة على عدة قطاعات خارج إطار المحروقات وأهمها قطاع تحلية مياه البحر والسياحة". وأضاف أن "الاستثمارات شملت مشروعي إنشاء مصنعين لتحلية مياه البحر في كل من ولايتي الجزائر العاصمة ووهران"، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية الأمريكية للاستثمارات بالخارج ستمول هذين المشروعين بتكلفة تتجاوز 186 مليون دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى أوضح التقرير أن الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة مع بداية العام 2005، تتناول إنجاز 36 فندقاً على مستوى عدة مناطق بالجزائر بين شركة جزائرية خاصة ومجموعة (أكور) الفرنسية المختصة في انجاز الفنادق في العالم بقيمة 180 مليون دولار أمريكي. وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات أن" الجزائر تمكنت من استقطاب أكثر من ستة مليار دولار أمريكي خلال سنة 2004، من استثمارات أجنبية مباشرة ولاسيما في مجال المحروقات والاتصالات والسياحة. وتوقع التقرير أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى في سنة 2010، على مستوى دول جنوب البحر المتوسط فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

على مستوى آخر، ذكر تقرير رسمي خلال شهر تموز (يوليو) 2005، أن الجزائر استفادت من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار مشاريع برنامج (ميدا) الأورو – متوسطي، بقيمة ستة مليارات يورو خلال عام 2004. وأظهر الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري، أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى بين البلدان الأورو - متوسطية التي استفادت من هذه المشاريع، بينما احتلت المغرب المرتبة الثانية بمجموع استثمارات قدّرت بأربعة مليارات يورو، ثم تركيا التي احتلت المرتبة الثالثة بمبلغ مليارين يورو.

وأوضح التقرير أن الجزائر استقطبت المشاريع الاستثمارية الأجنبية في مجالات مختلفة خاصة بـ23 مشروعاً في قطاع الطاقة (النفط والغاز) إلى جانب تسعة مشاريع لإنشاء محطات كهربائية في كل من العاصمة الجزائرية وولايات وهران و سكيكدة ومصانع تحلية مياه البحر ومشاريع في مجال الصيدلة بقيمة 700 مليون يورو. كما أن قطاع السياحة الذي عرف تقدماً كبيراً من استثمارات الشركة الفرنسية (أكور)، استفاد في مجال الفندقة، بإنجاز ستة فنادق في مختلف المناطق السياحية بالجزائر. وفي هذا المجال لا بد من القول إن الجزائر قد استفادت من التطورات العالمية ومن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حتى باتت تلحظ نمواً اقتصادياً ملحوظاً بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مما جعلها تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظراً للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها، ونظراً للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات الرسمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولتنويعها لتتناول كافة النشاطات والقطاعات والاتجاهات.

وفي هذا السياق وحرصاً من الجزائر على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية الجزائرية وعدم الاكتفاء بقطاع النفط والغاز فقط. وشدد على رؤية الحكومة الجزائرية للإصلاحات الاقتصادية والآفاق الجديدة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ولاسيما قطاع الأشغال العمومية والمياه والبناء. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركة الأمريكية (ايربرودكت) وقعت اتفاقا مع الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) لبناء مصنع لصناعة مادة الهيليوم في منطقة أرزيو بولاية وهران على بعد 490 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية. هذا فضلاً عن إنجاز مصنع آخر في الجزائر، مشيراً إلى أن المفاوضات حول هذا المشروع بين سونطراك والشركة الأمريكية بلغت مرحلة متقدمة جداً. وتوقع أن تصبح الجزائر "من أكبر المنتجين في العالم لمادة الهيليوم الإستراتيجية مضيفاً أن بلاده يمكنها إنتاج 30% من الإنتاج العالمي.

على صعيد آخر، تشهد الجزائر حالياً حركة نشطة وكثيفة لرجال الأعمال الأجانب، وذلك بهدف استكشاف ما تمنحه البلاد من فرص كبيرة للاستثمار ولإقامة شراكة حقيقية، خاصة مع التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية، وما حمله القانون الجديد للمستثمرين من امتيازات (أشرنا إليه بالتفصيل بالتقرير السابق)، فضلاً عن استكمال معظم التشريعات المكمّلة بمختلف مظاهرها، ولاسيما القوانين المضادة للرشوة والفساد. ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستجعل الجزائر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما أنها عازمة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ولوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي يتوقع أن يصادق عليها البرلمان الجزائري مع نهاية العام 2005. إضافة إلى ذلك يوجد بالجزائر لائحة تضم حوالي 1200 مؤسسة جزائرية في انتظار الخصخصة. وفوق كل ذلك، تتوافر بالجزائر الفرص الاستثمارية العديدة والواعدة، مما يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط من الدول الغربية كفرنسا على سبيل المثال، بل أيضاً من مستثمرين أجانب من ألمانيا والصين وبريطانيا وأسبانيا والبرتغال وغيرها.

على مستوى آخر، ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية والغذائية الجزائرية، وبلغت عام 2004، حوالي 750 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 3% من مجموع صادرات الجزائر. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة نمو الصادرات غير النفطية والغازية خلال عام 2004، مقارنة مع عام 2003، بلغت 20%. وجاءت صادرات الزيوت والأسمدة الكيماوية والمواد الحديدية والنحاس في المرتبة الأولى.

هذا وبحسب المصادر الرسمية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ودول المغرب العربي نحو 500 مليون دولار عام 2004. وذكرت إحصائية لمديرية الجمارك الجزائرية، أن الجزائر صدّرت لدول المغرب العربي عام 2004، بضائع بنحو 337 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار عام 2003. بينما استوردت من هذه الدول بضائع بنحو 160 مليون دولار، مقابل 120 مليون دولار عام 2003. وتصدرت المغرب قائمة دول المغرب العربي الأكثر تعاملا مع الجزائر تجارياً، حيث تعد من بين أهم الدول المستوردة لغاز البوتان الجزائري، في حين بلغ حجم صادرات الجزائر إلى المغرب نحو 163 مليون دولار، أي أكثر من 50 بالمائة مما تصدره لبلدان المغرب العربي.

هذا واستمر النمو يعم معظم القطاعات الاقتصادية الجزائرية، إذ بحسب مصادر رسمية بلغت احتياطات النقد الجزائري حوالي 46 مليار دولار أمريكي خلال شهر أيار (مايو) عام 2005. فقد صرّح محافظ بنك الجزائر في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2005، أن احتياطات النقد الجزائري بلغت في نهاية شهر أيار (مايو) 2005، حوالي 46 مليار دولار أمريكي. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط حيث ساهم منذ سنة تقريباً في رفع احتياطات النقد. وأوضح أن احتياطات النقد قدرت في نهاية العام 2004، بـ43.1 مليار دولار أمريكي مقابل 32.9 مليار دولار أمريكي عام 2003. وأشار إلى تأسيس هيئة الضرائب للمؤسسات الكبرى وهي هيئة تابعة لوزارة المالية الجزائرية التي تتكفل بمراقبة المداخيل والمصروفات، والتي من شأنها تسهيل عمليات الجباية والضرائب للشركات التي يفوق رأسمالها عشرة ملايين دولار أمريكي. وأكد في هذا السياق عزم الهيئة على الإشراف على 2300 شركة منها 300 شركة تنشط في قطاع المحروقات وهي الشركات التي تمثل أكثر من 70% من عائدات الضرائب الإجمالية في الجزائر. وأوضح أن هذه الهيئة ستعمل على تسهيل العلاقة بين كبار المتعاملين الاقتصاديين وإدارة الضرائب في إطار الإصلاحات التي باشرتها مؤسسة الضرائب منذ مدة. وقيل إن الهيئة تعد المرحلة الأولى في إعادة هيكلة إدارات التسيير الضرائبي من خلال إنشاء مراكز الضرائب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعويضات الخاصة ببعض المهن الحرة.
ولا بد من الإشارة، إلى أن الديون الخارجية الجزائرية تراجعت إلى 21.4 مليار دولار في نهاية عام 2004، وذلك بحسب مصادر البنك المركزي الجزائري، في حين بلغ مجموع الديون الخارجية 23.2 مليار دولار في نهاية 2003. وكانت خدمة الديون باستثناء التسديدات المبكرة، ارتفعت إلى 4.44 مليارات دولار في نهاية 2004، وهو ما يعادل 12.6% من قيمة الصادرات في مقابل 17.7% خلال 2003 و68.21% خلال 2002. وفي عام 1992 كانت الديون الخارجية للجزائر تقدر بنحو 34 مليار دولار. واضطرت الجزائر إلى خفض قيمة عملتها وإعادة هيكلة ديونها وإدخال إصلاحات على اقتصادها الذي يغلب عليه القطاع العام، وذلك تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

هذا وبحسب مصادر رسمية فإن الجزائر تستهدف خفض الديون الخارجية بأكثر من 50% في السنوات المقبلة مع تحسن الوضع الاقتصادي الذي حقق نمواً بنسبة 2.5% عام 2004. كما تسعى الحكومة الجزائرية لتقليص المديونية إلى 10 مليار دولار في نهاية 2009. ويشار هنا إلى أن ديون الجزائر الطويلة والقصيرة الأمد هبطت بنسبة 8.4% بحلول نهاية عام 2004 مقارنة مع العام السابق. على صعيد آخر أشارت المصادر (سبق وأشرنا إليها) إلى وجود خطة طموحة بتكلفة 50 مليار دولار خاصة للأعوام الخمسة المقبلة سيتم تمويلها محليا بدلا من اللجوء للقروض الخارجية، مكرراً توقعات الحكومة بأن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2009.

ولا بد من الإشارة، إلى مواصلة الجزائر اهتمامها البارز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد قامت الحكومة الجزائرية خلال الربع الأخير من عام 2004، بتوقيع وثيقة تصديقها على اتفاقية ‏تنمية التجارة وتيسير التبادل التجاري العربي. هذا وستتخذ الجزائر خطوات أخرى للانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منها، توقيع البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تصبح بذلك الدولة رقم (18) العضو في منطقة التجارة ‏الحرة العربية الكبرى.‏ وتعد هذه الوثيقة الأساس الذي قامت عليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأودعتها لدى الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة للجزائر يوجد أربع دول مازالت خارج المنطقة وهى الصومال ‏وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.

















أهم المؤشرات الاقتصادية، 2003-2004

2003 2004*
الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) 68.0 84.6
% الاستثمار الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.3 28.8
% نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8 7.4
% مساهمة القطاعات بالناتج المحلي الإجمالي
الزراعة 10.2 12.7
الصناعة 55.1 73.5
الصناعات التحويلية 7.0 8.1
الخدمات 34.7 13.8
الأسعار ومالية الدولة
% التغير في أسعار الاستهلاك 2.6 4.0
% الإيرادات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.4 39.0
التجارة (مليون دولار)
إجمالي الصادرات (فوب) 24.476 29.472
منها: النفط 7.700 4.466
منتجات زراعية 3.500 3.342
صناعات تحويلية 476 495
إجمالي الواردات (سيف) 13.008 15.324
منها: المواد الغذائية 2.598 3.147
المحروقات والنفط 112 127
السلع الرأسمالية 4.822 5.563
ميزان المدفوعات (مليون دولار)
صادرات السلع والخدمات 26.030 31.054
واردات السلع والخدمات 16.240 18.980
ميزان الحساب الجاري 8.900 10.272
الدين الخارجي وحركة المصادر (مليون دولار)
إجمالي الدين العام 23.573 21.987
إجمالي خدمة الدين 4.312 5.754
صافي الاستثمار المباشر 634 -





المـبـحـث الثـالـث: الجزائـر و المنظـمـة العـالـمـية للتـجـارة O.M.C مع
دور و مهام شرطة الحدود في حماية اقتصادها.

المـطـلـب الأول: المـنـظـمـة العـالـمـيـة للتـجـارة:

الفـرع الأول: نبدة تاريخية عن المنظمة العالمية للتجارة O.M.C:
كان إنشاء المنظمة العالمية للتجارة في أول جانفي 1995 بمثابة أكبر إصلاح للتجارة العالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. معوضة بذلك إخفاق محاولة الإنشاء الأولى في عام 1948 أين عقد في مؤتمر هافانا، و في إطار الأمم المتحدة المناقشة لميثاق التجارة الدولية "I.T.O" و التي رفض الكونغرس الأمريكي التوقيع عليها بالرغم من قبول أغلب دول العالم.
و كان نتيجة لذلك عقد اتفاقية أقل طموحا من منظمة عالمية للتجارة تدعى بالاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة "G.A.T.T" غرضها إلغاء القيود الجمركية المفروضة على التجارة الدولية.
منذ نشأتها و حتى عام 1994 ظلت الاتفاقية "G.A.T.T" المرجع الأول للقواعد الخاصة بنسبة كبيرة من التجارة العالمية، و استمرت هيمنتها في هذه الفترة على الرغم من أنها كانت مجردة باتفاقية مؤقتة، حيث تم تحديثها لتعيش جنبا على جنب مع اتفاقيات جديدة : "G.A.T.S" الاتفاقية العامة للتجارة و الخدمات، "T.I.P.S" الاتفاقية الخاصة بما يتعلق بالتجارة من حقوق الملكية الفردية. و قد تضمنت هذه الاتفاقيات المعاملات التجارية الدولية و عملت على التقليل من الخلافات بين الدول. (و سنتعرض في هذا الفصل إلى إبراز أهم الجولات من المفاوضات التي نجمت عنها هذه الاتفاقية مع ذكر هذه الأخيرة، و باعتبار الجزائر إحدى الدول النامية التي قدمت لها تسهيلات بهدف انضمامها).
نصت الوثيقة الختامية لمفاوضات جولة أوروغواي 1994 في مادتيها الأولى و الثانية على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة لتكون الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية بين أعضاءها في المسائل المتعلقة بالاتفاقيات و الأدوات القانونية المقترنة بها.

تـعريـف بالمـنظـمة العـالميـة للتـجـارة O.M.C:
على الرغم من أن الهدف المعلن للمنظمة العالمية للتجارة هو مراقبة تنفيذ الاتفاقيات جولة أوروغواي على النحو الذي يكفل زيادة التبادل التجاري بين الدول، خاصة بعد أن عانى العالم من تزايد الحواجز و القيود الجمركية بصورة انتقامية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إقرار اتفاقيات الجات 1947 و إقامة المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995.





الفـرع الثـاني: مـهـام المـنـظـمـة العـالميـة للتـجـارة O.M.C
- تسهيل تنفيذ و إدارة أعمال هذه الاتفاقية و الاتفاقيات المتعددة الأطراف، و العمل على تحقيق أهدافها.
- توفير محفل للتفاوض بين أعضاءها بشأن العلاقات التجارية، الاتفاقيات الواردة في ملحقاتها.
- الإشراف على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد و الإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات.
- إدارة آلية مراجعة السياسة التجارية.
- تحقيق أكبر قدر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الوكالات التابعة لهما.

الفـرع الثـالـث: هـيـكـل المـنـظـمـة العـالميـة للتـجـارة O.M.C
- ينشئ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء و يجتمع مرة على الأقل كل سنتين و يضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة و يتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض له سلطة اتخاذ القرار في جميع الوسائل.
- ينشئ مجلس عام يتألف من ممثلي جميع الأعضاء و يجتمع حسبما يكون ذلك مناسبا، يضطلع هذا المجلس بالمهام الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية، يضع قواعد إجـراءاته، و يقر قواعد الإجراءات للجان المار إليها.
- ينعقد المجلس حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية.
- ينشئ مجلس لشؤون التجارة في السلع و مجلس لشؤون التجارة في الخدمات، و آخر لشؤون الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، و تعمل كلها تحت إشراف المجلس العام.
- ينشئ أجهزة فرعية عن المجالس السابقة حسب الضرورة، و يضع كل من هذه الأجهزة الفرعية قواعده و إجراءاته بالتوافق مع المجلس المشرف عليها.
- ينشئ المجلس الوزاري لجنة للتجـارة و التنمية، و لجنة القـيود لميزان المدفوعـات، و لجنة للميزانية و المالية و الإدارة، تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقـية، و بأي مهام إضافية يعهد بها المجلس العام، و له أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسبا من مهام.
- تضطلع الأجهزة المشار إليها في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بالمهام الموكلة إليها بمقتضى تلك الاتفاقيات داخل الإطار المؤسسي للمنظمة، و تقوم هذه الأجهزة بإعلام المجلس العام بكافة أنشطتها بصورة منتظمة.

الهـيـكـل التـنظـيمـي للمـنظـمة العـالمـية للتـجـارة O.M.C



















المـطـلـب الثـانـي: آثار و انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
إن رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تعود إلى منتصف الستينات من القرن الماضي، و زادت هذه الرغبة بعد تحولها إلى نظام اقتصاد السوق، و تجددت المفاوضات في سنة 1995، و بقيت المفاوضات ترامح مكانها إلى أن انتهت بالاتفاق على أن تكون سنة 2005 كبداية لمرحلة الانضمام الفعلي، و في هذا الإطار تلقت الجزائر من الشركاء الأوربيين و كندا و الولايات المتحدة أكثر من 1200 سؤال للإجابة عنها كتابيا فيما يخص الإصلاحات المالية و الجمركية.

الفـرع الأول : انـعـكـاسـات الانـضـمـام عـلـى الاقـتـصـاد الوطـنـي
إن انضمام الدول إلى المنظمة العالمية للتجارة له انعكاسات كبيرة على اقتصادياتها خاصة الدول النامية.

1- عـلـى السـيـاسـة الصـنـاعـيـة:
بما أن مجال الصناعة في الجزائر يقتصر بنسبة 95% على صادرات المحروقات التي لا تدخل ضمن إطار اتفاقيات O.M.C، تبقى نسبة قليلة تتراوح بين 02-03% من الصادرات الصناعية التي لا تقوى على المنافسة، نظرا لضعف المؤسسات الجزائرية في مجال التسـويق و ارتفاع التكاليف و عدم توفر جهاز تسيير و مراقبة فعال بالإضافة للإختلالات في التوازنات المالية، كل هذه الأسباب ستؤدي إلى :
 زوال الجهاز الإنتاجي الذي استثمرت فيه الدولة مبالغ طائلة (خاصة الصناعات الثقيلة).
 حل كثير من المؤسسات غير القادرة على المنافسة.
 إغراق السوق الجزائرية بالمنتجات الأجنبية.
و في الأخير من الضروري على الجزائر مراجعة السياسة الصناعية و دراسة حركـة و زمن كل منتوج و البحث عن تبسيط و تنميط الأجزاء و قطع الغيار، و الاتجاه نحو عالمية المواجهات الفنية.

2- عـلـى السـيـاسـة الزراعـيـة:
تعرف الفلاحة الجزائرية باعتمادها الكبير على الظروف المناخية، كما أن الدعم الحكومي المقدم لها لا يتعدى في أفضل الحالات 02%، و بالتالي فإن رفع الدعم وفق اتفاقيات O.M.C، و ضعف الفلاحة الجزائرية سيؤدي إلى انعكاسات كارثية على القطاع الزراعي الجزائري نلخصها فيما يلي :
 ارتفاع الفاتورة الغذائية إلى أكثر من 03 مليار دولار، و في ظل عدم ثبات الأسعار الدولية يمكن أن ترتفع أكثر، و وفقا للتقديرات فإن الأسعار سترتفع بالشكل التالي :
- من 6-8% بالنسبة للقمح.
- من 5-13% بالنسبة للحوم.
- من 7-11% بالنسبة للزيوت.
- 1% بالنسبة للبن.
 زيادة التبعية في المنتوجات الزراعية، رغم أن الجزائر تحتل الصف الثاني بعد مصر في هذا المجال و ضمن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، إلا أن المنافسة القوية من تونس و المغرب في هذا المجال، نظرا للنوعية الجيدة و السعر المنافس سيؤدي إلى خنق المنتوج الوطني و تراجع الإنتاج و زيادة التبعية لهذه الدول.

3- عـلـى سـيـاسـة الخـدمـات:
إن سياسة الخدمات في الجزائر مرتبط بالإصلاحات الهيكلـية للاقـتصاد الوطني ككل، و ذلك لكون أن قطاع الخدمات مرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات اقتصادية أخرى، و رغم الإصلاحات الجارية إلا أن قطاع الخدمات يبقى يشهد ركودا كبيرا سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية المردودية لكن السؤال المطروح هو : هل قطاع الخدمات قادر فعلا على المنافسة الأجنبية ؟

أ- القـطـاع المـالـي و المـصـرفـي :
ستواجه المصارف الجزائرية منافسة شرسة من المصارف و البنوك الدولية التي تتوفر على مؤهلات عالية و تكنولوجيا متطـورة و خدمات مالـية و ائتمانية و اسـتثمارية قـوية، و بالتالي الحد من الاحتكارات القائمة. تأثر الحساب الجاري و السياسة النقدية و سعر الصرف، نتيجة تحرير حركة رؤوس الأموال و زيادة التوسع النقدي و كذا زيادة في سعر الصرف الحقيقي، و بالتالي تتعرض البنوك و المصارف إلى ضغوط تنافسية يدفعها إلى الدخول في أنشطة تتسم بالمخاطر العالمية مما يعرضها إلى احتمالات الخسارة و الفشل.
هذه الانعكاسات ستظهر بشكل واضح و جلي على المدى القصير و المتوسط، مما يستدعي القيام بإصلاحات سريعة و استغلال الفرص التي تتيحها اتفاقيات O.M.C بشأن فترة السماح، و المعاملة التفضيلية للاقتصاد الجزائري، قصد تهيئته للمرحلة القادمة من المنافسة.

ب- الخـدمـات الأخـرى:
يؤدي تحرير تجارة الخدمات فـي قطاعات كالنقـل و السياحة و الاتصالات و البـناء و المنتجات الثقافية إلى منافسة صعبة نظرا لقوة المنافسين من جهة و ضعف القطاع المحلي من جهة أخرى، لذا فإن الجزائر ستجد نفسها ملزمة بفتح قطاع الخدمات أمام أفراد دول أخرى لإنشاء مراكز و فروع خدماتية مما سيخلق نتائج مكلفة جدا لقطاع الخدمات الجزائري، نظرا لعدم تهيئته أمام المنافسة الدولية، خاصة تلك التابعة لدول متطورة، قد يؤدي بنا إلى رؤية القطاع الوطني يضمحل تدريجيا على المدى المتوسط ما لم تقابله إصلاحات جذرية و عصرنة القطاع بإدماج الإطارات المؤهلة علميا و فنيا، و إدخال تكنولوجيا المعلوماتية التي من شأنها إعطاء نفس جديد لمواكبة التطورات في هذا المجال الهام.

4- عـلـى السـيـاسـة الجـمـركـيـة:
إن الجزائر باعتبارها دولة حديثة الاستقلال اعتمدت سياسة جمركية جبائية، و هذا ما ترفضه اتفاقيات O.M.C مما يحتم على الجزائر إعادة النظر في هذه السياسة خاصة بعد انتهاج سياسة اقتصاد السوق و تحرير التجارة الخارجية. و عندما نعرف أن الجمارك توفر ما نسبته 25% من مداخيل الخزينة العمومية حسب المدير العام للجمارك تظهر لنا مباشرة مدى خطورة إلغاء أو تخفيض التعريفة الجمركية.
و يندرج ضمن هذا التخفيض أن الخزينة العمومية ستخسر موردا هاما، مما يحتم عليها إيجاد وسيلة لتغطيتها و هي ضرائب داخلية جديدة، مما سيخلق مشاكل للحكومة على الجبهة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإن شروط O.M.C ستخلق مشاكل لإدارة الجمارك نفسها، خاصة في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية، و كذا التقييم الجمركي للسلع و التخفيض المستمر للحقوق و الضرائب الجمركية يدفع بها إلى إعادة النظر في هيكلتها و طرق تسييرها.
و لتفادي انهيار السياسة الجمركية لقطاع الجمارك يجب الاستفادة من فترة السماح التي تمنحها اتفاقيات O.M.C بالقيام بإصلاح تدريجي و تعويض الضرائب الجمركية بضرائب داخلية تسمح ببقاء التوازن في الإنفاق الحكومي و بالتالي ترتيب السلع على النهج التالي :

 خفض ضرائب السلع التي تساعد على الاستثمار و الإنتاج في المرحلة الأولى.
 البضائع التكنولوجية تخضع لتخفيض متدرج حتى لا نضيع ما بنيت عليه الصناعة الوطنية، و نكون مستوردين للآلات الإنتاجية دون الإنتاج.
 أما سلع الاستهلاك المباشر فتأتي في المقام الأخير من حيث خفض الضرائب حتى نسمح لسلعنا بإيجاد أسواق دائمة أو على الأقل ضمان السوق المحلية.
في الأخير فإن هذه الانعكاسات التي ستنجم على الانضمام إلى O.M.C سيكون لها الأثر الكارثي على الاقتصاد الوطني و بالتالي فإن كل هذه الأموال الطائلة التي صرفتها الدولة ستذهب أدراج الرياح ما لم تقابله إصلاحات هيكلية و جذرية و عميقة لكل قطاعات الاقتصاد الوطني و التي لا تحتاج سوى لقرار سياسي شجاع و حكيم في أقرب وقت ممكن.

الفـرع الثـانـي: آثـار الانـضـمـام:
بقدر ما تحمل اتفاقيات O.M.C انعكاسات سلبية فهناك جانب إيجابي يمكن من خلاله تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني شريطة التعامل معه بحكمة و جدية كافية.

1- عـلـى السـيـاسـة الصـنـاعـيـة:
على هذا الصعيد هناك عدة إيجابيات نذكر منها:
- تحسين كفاءة و فعالية المؤسسات الإنتاجية في ظل جو تسوده المنافسة.
- توافر السلع الصناعية بنوعية جيدة و تكاليف منخفضة.
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن الجهاز الإنتاجي الجزائري من التطور و خلق فرص عمل جديدة.
- الاستفادة من التطور التكنولوجي للصناعة الأجنبية و إدماجها في الصناعة الوطنية.
- تحرير سوق الخدمات يوفر الجو المناسب لعمل المؤسسات الإنتاجية المحلية.

2- عـلـى السـيـاسـة الزراعـيـة :
على المدى المتوسط و القصير لا توجد أي آثار إيجابية لكن على المدى البعيد فإنه من المحتمل خفض الصادرات المدعمة مما يكون له الأثر الإيجابي على حجم الإنتاج الوطني و بالتالي سيؤدي حتما إلى جذب الاستثمار إلى القطاع الزراعي، و في حالة تحسن المردود الزراعي فإنه يخلق فائضا في الإنتاج يوجه إلى التصدير لأن الاتفاق يضمن إمكانية الدخول إلى الأسواق الخارجية بسهولة شرط أن تتمتع منتجاتنا بالجودة في النوعية و القدرة على المنافسة حسب متطلبات السوق الدولية.

3- عـلـى سـيـاسـة الخـدمـات:
بالنسبة لقطاع الخدمات فأن الآثار الإيجابية متعددة أهمها:
 تطور القطاع المصرفي الجزائري و الاستفادة من خبرة المصارف و البنوك العالمية التـي تتميز بدرجة كبيرة من التقـدم و نسبة عالـية فـي صـناعة الخدمات المالـية و المصرفية.
 توسيع التوجه التصديري للخدمات المصرفية، نتيجة زيادة الشفافية و وضوح الإطار التنظيمي للخدمات المالية في الدول المتقدمة، و مساهمتها في تسهيل نفاذ الخدمات للدول النامية.
 جلب الاستثمارات الأجنبية عالية التكنولوجيا في مجال الاتصالات، و الخدمات السياحية خاصة و أن الجزائر تملك سوقا سياحية خصبة و ثرية، و رقعة جغرافية مترامية الأطراف.
 تطوير قدرات المؤسسات الخدمية و الإنشائية في ظل المنافسة القوية مع المؤسسات الأجنبية، و الاستفادة من خبرتها عن طريق الشراكة.
في الأخير و مهما تكن الآثار و الانعكاسات التي يفرزها انضمام الجزائر إلى O.M.C، فإنه على الجزائر الاستفادة من المزايا التي تمنحها اتفاقية O.M.C، مثل فترة السماح، المعاملة التفضيلية للأسواق الناشئة، و هذا بتطوير قدراتها و تنظيم قوانينها وفق الاتفاق و وفق ما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني.


المطلب الثالث: ماهية شرطة الحدود في حماية الاقتصاد الوطني

الفرع الأول: دور ومهام شرطة الحدود في حماية الاقتصاد الوطني

إن شرطة الحدود و الجمارك هم الخط الأول لمكافحة لمكافحة كل من الجرائم التالية:

ا/- التـهـريـب:
ظاهرة التهريب شأنها شأن الظواهر الأخرى تشكل صعوبات للدولة و خاصة الدول النامية التي يكثر فيها نشاط التهريب أثناء الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية إلى جانب الدول المتقدمة أيضا.
حيث أن الدول المصنعة باعتبار قوة جهازها الإنتاجي الذي يوفر المواد المختلفة في أسواقها، فشكل تهريب المواد الغذائية و الألبسة و المواد الكهرومنزلية... الخ، من المواد الاستهلاكية النادرة في هذه الدول و القضية التي تواجهها أكثر هي تهريب أكبر الممنوعات بخصوص السيارات، الأسلحة، المخدرات التي تعتبر من أكبر مشاكل و اهتمامات هذه الدول.
الدول النامية التي تواجه مشاكل اقتصادية و اجتماعية فنشاط التهريب متواجد فيها بكل أنواعه حيث أخذ مجال واسع نظرا لتعدد الأسباب المؤدية لذلك.

التهـريـب قـانـونـا:
حسب قانون الجمارك المادة 324 كل استيراد للبضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية بصفة غير قانونية أو بطريقة الغش مثل تهريب المخدرات، النقود، المعادن، الأسلحة النارية، السيارات و العملة ....... إلخ.
من هذا الباب يمكن القول بأن التهريب هو جريمة اقتصادية و يعرفها بأنها عملية إدخال البضائع و سلع مختلفة إلى داخل الدولة و إخراجها بطريقة غير شرعية للتهرب من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية المفروضة قانونا على البضائع الواردة أو الصادرة.

طـريـقـة مـكـافـحـة ظـاهـرة التـهـريـب:
تعمل شرطة الحدود مع المصالح الأخرى على قمع كل عملية تخريب للاقتصاد الوطني و هذا مع غيرها من مصالح الأمن من شرطة قضائية، الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني برا، جوا، و بحرا.


1- مـراقـبـة وسـائـل النـقـل البـري:
تفتيش السيارات في بعض الأحيان مشكلة معقدة، و هذا راجع إلى كثرة الأماكن التي تصلح داخل و خارج السيارة لإخفاء أدلة الجريمة كالمخدرات الاعتبار الأول الذي تضعه نصب عينيه.
فالسيارات بمختلف أنواعها سواء كانت سيارة خاصة أم شاحنات أم ..... إلخ هي من أكثر طرق تهريب المخدرات شيوعا في العالم حيث يتم تجهيزها بدروع فولاذية لحماية الأبواب و المقاعد الخلفية و زجاج لا يخترقه الرصاص، و خزانات الزيت.

2 - مـراقـبـة وسـائـل النـقـل البـحـري:
يمثل النقـل البحري أكـثر الوسائل المستعملة في نقل المهربات و خاصة المـخدرات و يشكل النقل البحري حسب تقرير أصدرته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نسبة 95% من النقل غير المشروع للمخدرات و تمثل الحاويات أكثر التحديات الحالية لمواجهة تهريب المخدرات نظرا لاستخدامها في النقل البحري.
و على أي حال فإنه يمكن العثور عليها في خزانات المياه الاحتياطية الخاصة لحفظ التوازن، حجرة الماكينات، ثلاجات حفظ المأكولات.
و عملية البحث تتم من طرف خبراء و غواصين مهرة لمواجهة ما إذا ألقيت المخدرات في البحر.
3- مـراقـبـة وسـائـل النـقـل الجـوي:
يستعمل البوليس للكشف عن المخدرات في العربات، الطائرات، القاطرات، الطرود البريدية، الرسائل حيث أثبتت بفضل الوسائل التقنية و البشرية التي أثبتت نجاحا مميزا لتحديد أماكن المخدرات رغم تنوع وسائل أو إخفاؤها.
كما يستعمل في تفتيش الملابس و حقائب الأشخاص المشتبه فيهم حيث يمكن أيضا وضع كاميرات تلفزيونية بدائرة مغلقة في بعض الأماكن كصالات الانتظار بالمطارات حيث يمكن مراقبة تحركات الأشخاص الموجودين فيها و ضبط أي تصرف مشتبه فيه أو محاولة إخفاء.

إن عملية التفتيش بكل أنواعها تعتمد على جملة من الأمور المتعلقة بالفريق القائم عليها و من ضمن هذه الأمور دقـة الملاحـظة و الحس الأمين و فحص الأشياء بكل حذر و دقـة و حيطة و فعالية و لا ننسى أن الخبرة و الممارسة لها دور كبير و مهم.

الوسـائـل التـقنيـة المسـتـعملة لحـمايـة المـطارات و المـوانـئ :
إن أفراد المصالح الأمنية هي المكلفة باستعمال الوسائل، حيث أن هذه الأخيرة حديثة و مستعملة لحماية الحيز المطاري و المنائي لتسمح للمصالح الأمنية بالقيام بمهامها على أحسن وجه، بالإضافة إلى الخبرة و التجربة و الكفاءات الذهنية و البدنية للموظفين التي تساعدهم على تأدية مهامهم.
و من بين هذه الوسائل :
 التفتيش الدائم لكل المواطنين.
 تفتيش أمتعتهم عن طريق الأجهزة المسخرة لذلك إلى جانب التفتيش اليدوي.
 الدوريات الداخلية على بهو المطار أو عبر كل الطرقات المستعملة داخل المطار أو الميناء.
 الحراسة الدائمة و المستمرة.
 يعمل أعوان الأمن على مستوى المداخل و المخارج لضمان الأمن و الهدوء و هذا بصفة دائمة.
 منع حركة السيارات داخل أرضية المطار و تنظيم حركة المطار و المرور داخل الموانئ لتسهيل عملية التفتيش.

الوسـائـل التـقـنـيـة المـسـتـعـمـلـة:
أ‌- السـكـانـيـر: هو جهاز يساعد على كشف ما بداخل الأمتعة و توجد أنواع أخرى مخصصة لفحص المركبات.
ب‌- البـورتـيـك: يسمح بكشف ما يحمله المسافر.

وسـائـل الاتـصـال السـلـكـيـة و اللاسـلـكـيـة: جهاز الإرسال، هاتف.... إلخ :
كاميرات المراقبة – كاشف المعادن – البطاقات المغناطيسية – الكلاب المدربة. و كل هذه الوسائل تتموقع في أماكن خاصة جدا هي: المدخل الرئيسي، أماكن تسليم الأمتعة، و أمام مدرج الطائرات و البواخر عند الركوب.

نقرأ أو نسمع كثيرا عن الضحايا البشرية التي يسببها التهريب عبر حدودنا مع الدول المجاورة وهؤلاء الضحايا سواء كانوا مهربين أم من عناصر ضبط الحدود فهم جميعا مواطنون من بلد واحد..!! وعناصر ضبط الحدود عندما تهاجم المهربين فإنها تقوم بعملها بغض النظر عن نوعية المهربين أو المواد المهربة.‏
وعناصر التهريب تسعى لتوفير المواد غير الموجودة أو غير المسموح باستيرادها لتأمينها للمواطن مقابل تحقيق المنفعة المادية..‏ والتهريب بكل أشكاله يضر بالاقتصاد الوطني والأهم من ذلك فهو يدمر العنصر البشري لأن ممارسة هذا العمل يحقق وفرا ماديا سريعا بمجهود أقل وبالتالي يبتعد المهرب ( المدمن على هذا العمل) عن أي عمل منتج أو حرفة أو حتى تعليم ويسعى لجذب أولاده وأقاربه وأصدقائه للانخراط في هذه العمليات, وهذا يعني تدمير القيم الإنسانية والاجتماعية في مجتمع التهريب إضافة لاحتمال التعرض للقتل أو الإصابة بعاهة دائمة..‏ وفي كلتا الحالتين خسرنا مواطنا يمكن أن يكون مفيدا.. ما السبب?!‏
برأيي أن المشجع لهذا العمل هو القوانين الحالية.. فوزارة الاقتصاد مازالت إلى الآن تشجع عمليات التهريب من خلال عدم السماح باستيراد العديد من المواد ولذلك يسند للمهربين مهمة تأمينها..‏ والمالية تفرض رسوما جمركية مختلفة عبر بنود كثيرة وتغيب آليات الرقابة والمتابعة الداخلية الدقيقة فيكون الحل عبر التهريب والصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص لا توفر في الغالب المواد المطلوبة بالمواصفات الجيدة والسعر المنافس فتسمح للمهرب باستغلال الفرصة..‏ وغير ذلك الكثير..‏ إذا القوانين الحكومية تسمح بالتهريب والقوانين الاجتماعية تقول (كل ممنوع مرغوب)!! ولذلك نطرح سؤالا أخيرا:‏ أيهما أهم.. قتل المواطن لأخيه المواطن وتدمير العنصر البشري وتخريب الاقتصاد الوطني..‏ أم السماح باستيراد جميع ما تبقى من مواد وإصدار تعرفة جمركية موحدة ومبسطة لجميع المواد من الإبرة إلى السيارة متناسقة مع دول الجوار?!‏ سؤال نضعه أمام المسئولين ونذكرهم أنه في فترة ماكان هناك أشخاص فوق القانون يرغبون باستمرار التهريب بأشكال مختلفة, فهل ذهبوا أم مازالوا متنفذين ويعرقلون صدور القوانين!!‏

المادة 142:
-التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى.
-
المادة 143:
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلي أول دائرة جمركية.
- عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ".
- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة " منافسة “، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك.
- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون ".
- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.
- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد
2. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية
3. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي
4. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

ب/- التدليس (contre façon):
يعرف التدليس بالتزييف والتقليد لسلعة معينة معدة للبيع وهو تغيير وتعديل وتشويه يحدث على تلك السلعة وجوهرها وتكوينها الطبيعي ويكون الهدف من وراء ذلك النيل من خواصها الأساسية مع العمل وإخفاء أي عيوب تظهر في السلعة المزيفة أو المقلدة مع الحرص على إعطائها الشكل والمظهر لسلعة أخرى أصيلة ولكنها تختلف عنها في الحقيقة من أجل الاستفادة من الخواص المسلوبة والانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق السعر من أجل الكسب السهل والسريع. ويحدث ذلك إما بإدخال عنصر أو عناصر مختلفة عن التكوين الطبيعي لها, أو خلطها بمواد أخرى مغايرة أو من نفس طبيعتها على أن تكون من نوع أو صنف اقل جودة واقل ثمنا، وسلب أو إنقاص أو انتزاع عنصر من عناصر السلعة الأصلية، أو تغيير وتعديل شكل السلعة ومظهرها لتماثل مادة أخرى مغايرة لها في الحقيقة.

أصبح التدليس من الجرائم الكبيرة التي يعاقب عليها النظام بشدة وصرامة حيث أن العقوبات لا تنحصر في الجانب المادي بل تتدرج في مراحلها بين المادي ووقف النشاط وتصل إلى حد السجن وإنهاء النشاط الذي يمارسه المروج للسلع المقلدة والمغشوشة، وهناك دراسات لزيادة العقوبة إلى أكثر من ذلك حيث أن مروج هذه السلع يشكل خطرا على المجتمع، بالسلع التي يروجها. وقد يصل الضرر إلى حد الهلاك في بعض الحالات.
خطورة التدليس أو السلع المغشوشة اوالمقلدة سواء التي تأتي من الخارج عبر المنافذ ولا ينتبه لها المختصون في المنافذ الحدودية أو تلك التي تصنع بالداخل أو يتم تقديمها في الداخل على أنها سلع أصلية بينما هي سلع مقلدة أو مغشوشة, ومن ذلك قطع الغيار التي تحمل ماركات عالمية بينما هي في الحقيقة مصنعة محليا أو مستوردة من دول آسيوية غالبا ليست هي البلدان صاحبة السلع الأصلية.


الفرع الثاني: علاقة شرطة الحدود مع الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني

تطبيقا مصالح الجمارك مكلفة بحماية الاقتصاد الوطني، وجودها على مستوى الفرق و المراكز الحدودية يسهل لها مبدأ عملية المراقبة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها دوليا أو وطنيا، كما أنها تعمل خارج الموانئ والمطارات ، وخاصة على مستوى الحدود البرية أين توجد لها فرق متنقلة مكلفة بمحاربة التهريب و التدليس.

هذه المصالح لها أهميتها على مستوى الموانئ والمطارات، بحيث عملها يقتصر على حيز معين مهيأ ومخصص لحركة السلع والأشخاص من ولدى الخارج ، ضف إلى ذلك مراقبة داخل الطائرات والبواخر والسفن القادمة من الخارج ، ويقتصر التفتيش هذا على السلع الأجنبية المعروضة للبيع للمسافرين أو العابرة والتي لم تدرج رسميا في وثائق الشحن للسفن والمركبات الجوية أو محاولة التفريغ غشا للبضائع المدرجة قانونا.

المصالح هذه تعمل بالتنسيق مع مصالح الحدود على مستوى النقاط الثلاثة (البرية، البحرية، الجوية) قصد التكامل بينها لحماية الاقتصاد الوطني ووضع حد لشتى أنواع التهريب نحو الداخل أو الخارج.

المهام المسندة لهذه المصالح لا تتغير في الشكل بل في المضمون بحيث تتماشى مع كل قرارات الحكومة كل نهاية سنة بعد وضع ميكانيزمات جديدة في قانون المالية يجانس التحولات الاقتصادية الجديدة.

مصالح الجمارك كهيئة رسمية مستقلة معنية كثيرا بالجانب الاقتصادي ومهمتها على مستوى الكيان المينائي أو المطاري غير معقدة وواضحة ومجمل نشاطها محدود ومميز خلال أدائها للمهام العادية.

كما يجدر بنا أن نذكر أي مجال نشاط مصالح الجمارك على مستوى مناطق أخرى قد ميزه النطاق الجمركي الذي حدد بمسافات تعدت حتى المدن ويعتبر كل هذا الحيز لمنطقة جمركية وكل حركة السلع الموجودة بداخله تخضع للرقابة الجمركية في إطار التصدير و الاستيراد.
مصالح الجمارك الجزائرية ومنذ مدة قصيرة وخاصة بعد التحولات الاقتصادية الدولية طرأت عليها تغيرات جذرية، خاصة من الجانب النقدي بحيث جهزت مصالحها بإمكانيات تقنية متطورة تسمح لها بمعالجة كل القضايا المتنازع فيها مع المتعاملين، كما يسمح لها بتحاليل و تحريات لكشف النقاب عن المختصين في التهريب بالطرق الإحتيالية.

كما لا يفوتنا أن نذكر بأن مصالح الجمارك تساعدها في مهامها مصالح مختصة تتكفل بتحديد تطابق النوع، الصلاحية أو غيرها للمادة المستوردة للحفاظ على سلامة المستهلك من جهة وحماية الإنتاج الوطني من جهة ثانية وكذا تطابق المادة المستوردة مع طلب الاقتصادي الوطني أو الأجنبي.










كما تقوم هيئة الجمارك بتحقيق أربعة أهداف رئيسية في الإطار العام لتنفيذ سياسات الدولة هي:-
1- الهدف المالي: - ويتجسد في السياسة الجمركية المتعلقة بفرض وتقدير وتحصيل الضرائب الجمركية على الصادرات والواردات والإنتاج الصناعي الوطني وتغذية الخزينة العامة للدولة بالإيرادات المتحصلة.
2- الهدف الاقتصادي:- يتمثل في تطبيق السياسة الاقتصادية للدولة فيما يتعلق بالتجارة والصناعة والاستثمار والسياسات النقدية بغرض تنظيم حركة الصادرات والواردات.
3- الهدف الاجتماعي:- ويتجسد هذا الهدف في حماية الأمن الاجتماعي بمنع دخول السلع المحظورة والمقيدة وحماية الأخلاق العامة والمعتقدات الدينية.
4- الهدف السياسي:- ويتمثل في تمثيل سيادة الدولة من خلال الرقابة على حركة السلع والأشخاص عبر المخارج والمداخل الجوية والبحرية والبرية.

































الخاتمة



ان ظاهرة الغش, التقليد, التدليس, التزييف, و التهريب تمثل كوارث على أي اقتصاد وطني لما تستنزفه من أموال طائلة من هذه الاقتصاد ولما تتركه من أثار اجتماعية واقتصادية ولما تكرسه في المجتمع الذي تنتشر فيه من معاملات خاطئة قد ينجر إليها أناس كثيرون تحت إغراء الحصول على المال بشكل سهل خاصة إذا كانت العقوبات ليست بمستوى الجرائم.
وبأي حال فان والجهات المختصة مطالبة بالمتابعة بشكل اكبر للسلع والمنتجات التي تدخل إلى بلادنا لان هناك بعض السلع التي يتم تهريبها بطرق ملتوية وهي تباع إما على الأرصفة أو في المحطات والاستراحات والأسواق الشعبية أو في محلات بيع المنتجات الرخيصة, تضاف إلى ما يقوم به الكثير من المخالفين ومعظمهم من العمالة الوافدة بترويج بعض البضائع التي يصنعونها محليا ويضعون عليها علامات تجارية معروفة, ويكون لاستخدامها آثار سلبية كثيرة على صحة وسلامة البشر أو على ممتلكاتهم سواء كانت سيارات أو أثاث أو منازل أو غير ذلك.





















- مجلات الجمارك.
- دليل الجزائر الاقتصادي و الاجتماعي.
- الانترنيت.









 


قديم 2011-04-29, 11:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 توضيح

لقد حذفت المبحث الاول عمدا لأنه يخص جانب امني عذرا










آخر تعديل yacine414 2011-04-29 في 11:31.
قديم 2012-02-18, 09:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
assma31
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية assma31
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاقتصاد, الوطني, حماية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc