المراجعة و مراقبة الحسابات

[dove16]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكل من هو في صدد المراجعة لامتحان مسابقة الماجستير محاسبة وتدقيق
جئتكم بكتاب المراجعة و مراقبة الحسابات من النضرية الى التطبيق للدكتور بوتين
مع تمنياتي بالنجاح للجميع
بدون اطالة هاهو الكتاب

[dove16]

عفوا ربما هناك خطأ لم اتمكن من رفع الكتاب لذا سادرجه بطريقة ثانية
فهرس تفصيلي

الموضوع

مقدمة

1. الفصل الأول: مدخل إلى المراجعة
1.1. لمحة تاريخية
1.2. عموميات حول مفهوم المراجعة
1.2.1. المراجعة المالية
1.2.2. المراجعة الداخلية
1.2.3. مراجعة العمليات
1.3. العلاقة بين الأنواع الثلاثة من للمراجعة
1.3.1. العلاقة بين المراجعة الداخلية ومراجعة العمليات
1.3.2. العلاقة بين المراجعة المالية ومراجعة العمليات
1.3.3. العلاقة بين المراجعة المالية والمراجعة الداخلية
1.4. تكامل المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية


2. الفصل الثاني: المراجعة الخاجية
2.1. الفرق بين أنواع المراجعة
2.2. الأهداف العامة للمراجعة
2.3. شرعية وصدق الحسابات
2.3.1. شرعية الحسابات
2.3.2. صدق الحسابات
2.4. الأهداف الخاصة
2.5. اكتشاف أعمال الغش والتزوير
2.6. المراجعة وتحسين التسيير
2.7. المراجعة المالية في الجزائر
2.8. معايير المراجعة
2.8.1. المعايير المتعلقة بشخص المراجع
2.8.2. المعايير المتعلقة بالعمل الميداني
2.9. معايير الأداء المهني لمحافظ الحسابات في الجزائر
2.9.1. قبول المهمة وبداية العمل
2.9.2. ملفات العمل
2.9.2.1. الملف الدائم
2.9.2.2. الملف السنوي
2.9.3. التقارير
2.9.3.1. التقرير العام حول المصادقة على الحسابات السنوية
2.9.3.2. التقرير الخاص
2.9.4. التصريح بالأعمال غير الشرعية
2.9.5. مسلك محافظ الحسابات
2.9.5.1. المرحلة الأولى
2.9.5.2. المرحلة الثانية
2.9.6. المرحلة الثالثة
2.10. مسؤولية المراجع
3. الفصل الثالث: طرق ومنهجية المراجعة
3.1. أهداف المراجع المالي
3.1.1. تحديد الأخطار
3.1.2. الأسئلة الأساسية التي على المراجع طرحها على نفسه وتلقي الإجابة عليها
3.1.2.1. أسئلة تخص التسجيلات
3.1.2.2. أسئلة تخص الأرصدة
3.1.2.3. أسئلة تخص الوثائق المالية
3.2. المسلك العام
3.2.1. الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة
3.2.1.1. الأشغال الأولية
3.2.1.2. الاتصالات الأولى
3.2.1.3. انطلاق الأشغال
3.2.2. فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية
3.2.2.1. جمع الإجراءات
3.2.2.2. اختبارات الفهم
3.2.2.3. التقييم الأولي لنظام المراقبة الداخلية
3.2.2.4. اختبارات الاستمرارية
3.2.2.5. التقييم النهائي للمراقبة الداخلية
3.2.3. فحص الحسابات والقوائم المالية
3.2.3.1. تحديد آثار تقييم نظام المراقبة الداخلية
3.2.3.2. اختبارات السريانية والتطابق
3.3. الوسائل المستعملة في المراجعة
3.3.1. وسائل شرح وتقييم نظام المراقبة الداخلية
3.3.1.1. وصف الإجراءات المعمول بها
3.3.1.2. تقييم الإجراءات المعمول بها
3.3.2. وسائل فحص الحسابات
3.3.2.1. المشاهدة العينية
3.3.2.2. فحص الدفاتر والوثائق
3.3.2.3. المصادقات المباشرة
3.3.2.4. المراجعة القياسية والفحص التحليلي
3.3.2.5. تصريحات المسيرين
3.3.3. تقنيات السبر
3.3.3.1. تصور السبر
3.3.3.2. اختبار العينة
3.3.3.3. استغلال نتائج المراقبة
3.3.4. المراجعة والمعلوماتية
3.3.4.1. الأخطار الناتجة عن استعمال المعلوماتية
3.3.4.2. المحيط القانوني الخاص بالمعلوماتية
3.3.4.3. العناصر المميزة للمؤسسة موضوع المراجعة
3.3.4.4. مميزات نظام المراقبة الداخلية في محيط معلومات
3.3.4.5. تشخيص على مستوى مصلحة المعلوماتية
3.3.4.6. تشخيص على مستوى التطبيقات
3.3.4.7. ترتيب الملفات
4. الفصل الرابع: مراجعة عمليات الاستغلال
استمارات المراقبة الداخلية
4.1. دورة المشتريات
4.2. الرواتب والأجور
4.3. المخزونات ودورة الإنتاج
4.4. دورة المبيعات
4.5. الأموال الجاهزة
4.5.1. الحسابات المصرفية
4.5.2. الصندوق
4.6. أوراق المساهمة والتوظيف المالية
4.7. الاستثمارت
4.8. الدوين الطويلة الأجل
5. الفصل الخامس: تحقيق حسابات الميزانية، التسيير وحسابات النتائج
5.1. تحقيق حسابات الميزانية
5.1.1. تحقيق عناصر مجموعات الأصول
5.1.1.1. حسابات الاستثمارات
‌أ. عموميات
‌ب. الأخطاء والانحرافات التي قد تكون الاستثمارات (أو أحد عناصرها) محلا لها
‌ج. تقييم نظام المراقبة الداخلية
‌د. فحص حسابات الاستثمارات
5.1.1.2. حسابات المخزونات
‌أ. أعمال الغش التي تخص المخزونات
‌ب. نظام المراقبة الداخلية للمخزونات
‌ج. جملة الرقابات الواجب القيام بها من طرف المراجع
5.1.1.3. حسابات الحقوق
5.1.2. تحقيق عناصر مجموعات الخصوم
5.1.3. تحقيق حسابات التسيير
5.1.3.1. حسابات النفقات
5.1.3.2. حسابات الإيرادات
5.1.4. تحقيق حسابات النتائج

[dove16]

مقدمة
إن المراجعة ميدان هام واسع وشاسع وإن المهتم سواء كان طالب أو متخصصا محترفا يشتكي من الفراغ الشبه كامل والنقص الكبير للمراجع حول مراقبة ومراجعة الحسابات. فرغم أن المراجعة قديمة قدم الإنسان في صراعه مع الطبيعة من أجل إشباع حاجاته ورغم أن مراجعة الحسابات قديمة هي الأخرى قدم اكتشاف الأرقام وظهور النظام المحاسبي والتطور الكبير الذي صاحب تطور المنظمات والمؤسسات وتعقد عالم الأعمال اليوم، بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة، كل سنة، للطلبة في فرع العلوم المالية والمحاسبة، نظرا لما تعرضه سوق العمل من مناصب لذوي الاختصاص وإمكانية تحضير شهادة الخبرة في المحاسبة ومزاولة المهنة لهؤلاء، فلم يول اهتمام، ولو متواضع للكتابة حوله.
إن الممارس المحترف منهمك في مهماته منعزل، والجامعي، في انعزال لما لانعزال الجامعة عن المؤسسة البيروقراطية المنغلقة على نفسها.
إن الكتاب العربي حول هذا الميدان، في بلادنا، قديم تجاوزته الأحداث ومفقود، وأن الكتاب الأجنبي نادر إن لم نقل غير موجود كذلك.
لكل هذا ورغم كل هذا، حاولنا إنجاز وتقديم هذا العمل المتواضع، معتمدين في ذلك على أشهر الكتب الحديثة المتخصصة وعلى ما يجري في الميدان من الحياة الاقتصادية. إن الهدف الأول من وراء هذا المؤلف هو، بعد أكثر من عشريتين في تدريس مقياس مراقبة ومراجعة الحسابات، لطلبة فرع العلوم المالية، وسنين كعضو ممتحن لمرشحي شهادة الخبرة في المحاسبة، تلبية الكثير من الرغبات. إن احتكاكنا بالمهنة وأصحابها، من جهة أخرى، جعلنا نلم بانشغالات هؤلاء جميعا وشجعنا، رغم صعوبة الطريق، على إنجاز هذا الكتاب.
فهو موجه إذن إلى طلبة العلوم الاقتصادية، التجارية والمالية، المحاسبين، الماليين وبخاصة المراجعين في الحياة الاقتصادية.
عمل متواضع ومحاولة لسد شيء من الفراغ الذي نعاني منه جميعا في ميدان الكتاب، نتمنى أن يشارك القارئ الكريم بملاحظته، مهما كان نوعها، إثراء للمحتوى.
والله ولي التوفيق
محمد بوتين
يتبع...

[dove16]

الفصل الأول
مدخل إلى المراجعة
إن المراجعة ميدان واسع، عرف تطورات كبيرة متواصلة، صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها، مع كبر حجم المؤسسات وضخامة الوسائل البشرية، المادية والمالية المستعملة. يصعب فيها، يوما بعد يوم، التسيير إذ تكثر العمليات المنجزة والمعلومات المتدفقة والأخطاء والانحرافات، بل والتلاعبات أحيانا.
وكمدخل لهذا الميدان، سنتعرض من خلال هذا الفصل إلى النقاط التالية:
لمحة تاريخية
عموميات حول مفهوم المراجعة
العلاقة بين أنواع المراجعة
تكامل المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
1.1- لمحة تاريخية
إن المراجعة قديمة قدم الإنسان في صراعه مع الطبيعة من أجل إشباع حاجاته ، عكس المحاسبة التي لم تعرف في شكل منظم إلا بعد اختراع الأرقام واختيار النقود وحدة قياس قيم السلع والخدمات المتبادلة. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لمراجعة ومراقبة الحسابات، إذ أن هذه الأخيرة لم تظهر إلا بعد ظهور النظام المحاسبي بقواعده ونظرياته، لفحص حسابات النظام من حيث مدى التطبيق تلك القواعد والنظريات عند التسجيل فيها.
لقد صاحب تطور المراجعة والمراقبة تطور النشاط التجاري والاقتصادي، فمنذ النهضة التجارية بإيطاليا، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتطور مستمر الذي تبع تطور المنشآت والمؤسسات. فلم تكن الحاجة إلى المراقبة الخارجية قوية في المؤسسات الفردية الصغيرة إذ كان المالك مالكا ومسيرا في نفس الوقت. غير أن ظهور المنشآت الصناعية الضخمة في عهد الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ، تميز بالحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لمسايرة الركب ، فكانت الأموال على مستوى الأفراد نادرة وكذا امتناع البعض ، حيث تتوفر لديه ، على المخاطرة بها ، مما أدى إلى ظهور شركات الأموال. وهذا أدى بدوره إلى انفصال، تدريجيا، الملكية عن التسيير.
لقد لوحظ مع مرور الزمن، أنه من المستحيل أن يشارك كل المساهمين في التسيير ، وحتى انتخاب وتعيين البعض منهم للقيام بتلك المهمة المتمثلة في مختلف الوظائف الحقيقية للمؤسسة غير ممكن ، في الغالب ، لما قد تتطلبه تلك الوظائف من كفاءات متخصصة ينبغي اقتناؤها من سوق العمل. هذا بالإضافة إلى تدخل الدولة الكبير في مختلف المجالات وتوسع أجهزتها. وعليه ، فإن انفصال ملكية رؤوس الأموال عن إدارتها كانت سبب ظهور المراجعة والمراقبة ، التي يقوم بها شخص محترف ، محايد ، مستقل وخارجي ، كوسيلة تطمئن أصحاب الأموال نتيجة ما استثمروه وعن عدم التلاعب فيه.
وإذا كان تدخل المراجع الخارجي هو بهدف إعطاء رأي محايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات ، عن مدى شرعية وصدق الحسابات مما يكسب المعلومات المحاسبية قوتها القانونية ، فإن المجالات عديدة ومتشعبة الشيء الذي أدى إلى ظهور أنواع من المراجعة والمراقبة وتنوع أهدافها ، لتتعدى مجال الحسابات الختامية وعناصر المركز المالي (عناصر الذمة) من أصول وخصوم، تدرس مختلف الوظائف في المؤسسة، خططها ، تحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على رفع مستوى الأداء والكفاية الاقتصادية .

2.1- عموميات حول مفهوم المراجعة

إن كل منظمة(Organisation) كالمؤسسة تسطر أهدافا وتسعى إلى تحقيقها. وإذا كان تحقيق تلك الأهداف يهم بالدرجة الأولى المسيرين (هم في حاجة إلى معلومات، قصد التسيير الأحسن ما أمكن لنشاطها، الملاك (مساهمون، شركاء... الخ بعيدون في الغالب عما يجري في المؤسسة ، وهم في حاجة إلى معلومات حول النتائج والوضعية المالية لهذه الأخيرة) والعمال (المهتمون أكثر فأكثر بمشاكل التسيير والنتائج المتوصل إليها) فهم يهم الغير كذلك ، أي كل المتعاملين معها من زبائن وموردين، سلطات العمومية ، مساهمين محتملين وبنوك وغيرهم. وعليه، فالمؤسسة محل أنظار العديد من المتعاملين، كما يظهر من الشكل (1.1)، ذوي مصالح مختلفة ومتعارضة أحيانا. ومن هذا المنطلق ينبغي تزويد هؤلاء بالمعلومات اللازمة حول النشاطات والنتائج، ولكي تنال رضاهم لا بد أن تكون تلك المعلومات بعيدة عن الشكوك، ولكي كذلك لا بد أن تخضع إلى المراقبة.

شكل 1.1- المؤسسة تمركز أنظار مجموعة الملاحظين والمتعاملين








المصدر: استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، مؤلف مشترك، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، 1994، أعمال المؤلف، ص 150.

فالمراجعة إذن هي "فحص انتقادي يسمح بتدقيق المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة والحكم على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت تلك المعلومات".

إن من جملة الرقابات التي تخضع لها المؤسسة المراجعة المالية، المراجعة الداخلية ومراجعة العمليات.

1.2.1- المراجعة المالية (Audit financier)

تمتاز المحاسبة عن تقنيات التسيير الحديثة الأخرى بتطبيقها منذ القديم ، إذ كانت المؤسسات تقدم أساسا معلومات مالية ، في شكل قوائم ، حوله نشاطها ، يصادق عليها من طرف مختص مستقل باعتماده على أدلة وقرائن يدعم بها رأيه. فعمل المراجع يقتصر على فحص الحسابات ويدلي برأيه حول نوعية القوائم المالية . وكان يطلع في عمله هذا على جل المستندات المبررة إن لم نقل كلها، في حين أثبتت التجربة أن تدقيق كل الوثائق والمراجعة الكاملة يستحال اليوم القيام به في عالم تعقد النشاطات وتنوعها وكبر حجم المؤسسات. فبالإضافة إلى الإرهاق والملل فإن مراجعة كل ما يقدم للمراجع قد تخفي أمورا مهمة للغاية. وعليه، ينبغي استعمال تقنيات السبر (techniques de sondage) واختيار عينات ممثلة دراستها دراسة دقيقة ، كما ينبغي الاعتماد على نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة موضوع الدارسة، الذي هو مجموعة الضمانات التي تساهم في التحكم في المؤسسة. وأنه بتقييمه لهذا النظام يمكنه الوقوف على مدى سلامته وبالتالي سلامة النظام المحاسبي والحكم على مجموعة العمليات المسجلة رغم أنه اكتفى بدراسة مفرادات العينات فقط.

إن المنظمة الاقتصادية كانت تقدم معلومات مالية حول نشاطاتها مما أدى إلى كون المراجعة كفحص انتقادي للمعلومات المحاسبية البحتة، وترك في الأذهان ، إلى اليوم ، أن كلمة مراجعة (audit)تعني مراجعة خارجية للحسابات يقوم بها خبير مستقل.
إن كلمة مراجعة (audit)جاءت من كلمة (audite)اللاتينية التي تعني الاستماع (écouter)، وأن المراجعة المالية من الناحية التاريخية قديمة العهد وتعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، إذ كان من عادات الحكومات الرومانية تعيين مراقبين (questeurs)يتنقلون ويتولون مراقبة حسابات المقاطعات ويقدمون بعد عودتهم النتائج أمام جمعية متكونة من مراجعين، وتبع الرومان في ذلك في قرون لاحقة ملوك آخرون، إذ كان الملك (Charlemagne) بفرنسا يعين محافظين سامين يراقبون إداريي المقاطعات، كما أصدر البرلمان الإنجليزي في عهد (Edouard)الأول مرسوما يسمح للبارونات تعيين مراجعين لفحص الحسابات ، يقدمون تقارير حول حقيقتها مع وثيقة تحمل عبارة (probatur).
سبق أن أشرنا إلى تطور المؤسسات الحاصل ابتداءا من منتصف القرن التاسع عشر ، وتطور، فيما بعد، لتقنيات التسيير مما أدى إلى تطور كمي ونوعي للمعلومات التي تصدر. حيث ازدادت المعلومات المحاسبية حجما وتعقيدا وظهرت أنواع أخرى من المعلومات سريعة التطور، قيمة ومفيدة إذا تلقت الاهتمام وأحسن استخدامها من طرف صناع القرارات.

إن هذه التطورات أثرت بشكل عميق على منهجية المراجعة المتبعة آنذاك إذ كان المراجع يفحص الحسابات ، (حتى بداية القرن 20) فقط ليدلي برأيه حول القوائم المالية. ولم تصبح مراجعة كل الوثائق المبررة وكل العمليات الحاصلة في مؤسسة أمرا ممكنا ولا مجديا. كما لفتت تلك التطورات الانتباه إلى مدى أهمية ودور نظام المراقبة الداخلية في تسهيل مهام المراجع الخارجي. تطورات أدت إلى ظهور نوعين آخرين من المراجعة ، المراجعة الداخلية ومراجعة العمليات.

2.2.1- المراجعة الداخلية (Audit interne)

إن تعقد النشاطات وتنوعها في المؤسسات وتضاعف أحجام هذه الأخيرة ، مما أدى إلى تضاعف المعلومات المالية التي ينبغي إعدادها دوريا ، كان من الأسباب المباشرة في ظهور المراجعة الداخلية. إذ مع كبر الحجم وضخامة الوسائل البشرية ، المادية والمالية المستعملة يصعب التسيير، تكثر العمليات والمعلومات المتدفقة والأخطاء والانحرافات والتلاعبات أحيانا. لذا لا بد من خلية للمراجعة الداخلية للمؤسسة ، من المفروض أن يتبع أعضاؤها للمديرية العامة مباشرة ، تراقب مدى تطبيق محتويات نظام المراقبة الداخلية المتمثلة في مجموعة القوانين الداخلية ، الإجراءات وطرق العمل (المكتوبة وغير المكتوبة) المعمول بها وكذا تعليمات الإدارة ، الذي يهدف، كما سبقت الإشارة إليه ، إلى التحكم في المؤسسة.

وإذا كانت المراجعة داخلية تهتم، في السابق ، بالناحية المالية والمحاسبية فقط ، كما هو عليه الحال في معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية ، فإن مجال تدخلها قد توسع لدى المؤسسات الغربية ، وله أن يغطي مختلف الوظائف فيها. وعليه ، فإن أهداف خلية (مصلحة، دائرة ، مديرية ... الخ) المراقبة الداخلية التابعة للمديرية العامة ، قمة الهرم التنظيمي ، والمستقلة عن بقية المديريات الخاضعة للمراقبة الداخلية ، هي التأكد دوريا من أن النصوص المعمول بها كافية ، المعلومات المتدفقة ، عبر مختلف المستويات وفي جميع الاتجاهات ، صادقة ، العمليات شرعية ، التنظيمات فعالة والهياكل واضحة ومناسبة.

إن ضرورة وجود هذه المصلحة في المؤسسة وتابعة لأكبر سلطة فيها أصبحت أمرا حتميا. وإلا كيف يتصور، في عالم اليوم ، في مؤسسة يعد عدد عمالها بالآلاف ، مع تعدد الوحدات والفروع مما يفرض لامركزية في التسيير واتخاذ القرارات ، غياب هذه الخلية التي تسهر على محاربة الانحرافات ، بشتى أنواعها ، عبر مختلف وظائف المؤسسة مركزيا ولا مركزيا. وبدونها كيف يمكن للمسئولين ، المركزين خاصة ، الثقة في المعلومات المتدفقة والتأكد من أنها خالية من الأخطاء والتزوير.
سبقت الإشارة إلى أن المراجعة الداخلية كانت في أول الأمر تهتم بالجانب المالي والمحاسبي محاربة للأخطاء وأعمال الغش ، ثم توسع مجال تدخلها إلى كل وظائف الاستغلال داخل المؤسسة بما في ذلك المبيعات والصنع والإنتاج. فمجال هذا النوع من المراجعة أصبح مجالا واسعا جدا ، وهذا ما نلاحظه من خلال التعريف الذي خصص له المعهد الفرنسي للمراجعين والمراقبين الداخليين (IFACI): "المراجعة الداخلية هي فحص دوري للوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية قصد مراقبة وتسيير المؤسسة. هذا النشاط تقوم به مصلحة تابعة لمديرية المؤسسة ومستقلة عن باقي المصالح الأخرى. إن الأهداف الرئيسية للمراجعين الداخليين في إطار هذا النشاط الدوري ، هي إذن تدقيق الطيبة فيما إذا كانت الإجراءات المعمول بها تتضمن الضمانات الكافية ، أن المعلومات صادقة ، العمليات شرعية ، التنظيمات فعالة، الهياكل واضحة ومناسبة".
الجدير بالذكر أن اهتمام المراجعة الداخلية بكل ما يجري داخل المؤسسة أدى بدوره إلى ظهور مراجعة العمليات.


3.2.1- مراجعة العمليات (Audit opérationnel)

إن توسع مجال تدفق تدخل المراقبة الداخلية أدى بدوره إلى ظهور مراجعة العمليات التي تهتم بالناحية التسييرية في مختلف نشاطات المؤسسة ، يدرس هذا النوع من المراجعة مدى نجاعة تطبيق سياسات الإدارة ويزود متخذ القرارات ، عبر مختلف مستويات الهرم التنظيمي ، بتحاليل واقتراحات قصد ترقية تلك النشاطات وتطوير المؤسسة باعتبارها كنظام معقد مفتوح على محيط مسيطر متقلب وأعقد منه. بتعبير آخر ، أن مراجع العمليات يتعدى الناحية المالية ويتعمق في كل ما يدرسه، يبحث عن الأسباب الحقيقية وليس هناك، بالنسبة إليه، ثوابت بل كل شيء قابل للدراسة وينبغي أن يكون حقلا لها.
وللإلمام أكثر بمفهوم مراجعة العمليات نقدم فيما يلي تعريف المعهد الفيدرالي المالي الكندي له: "إن الهدف الأساسي لمراجعة العمليات هو مساعدة مراكز القرار في المؤسسة والتخفيف من مسئولياتها عن طريق تزويدها بتحاليل موضوعية، تقييم النشاطات وتقديم تعاليق واقتراحات حولها".

بتعبير آخر، يمكن تحديد الجوانب الأساسية لهذا النوع من المراجعة في الآتي:
- يدرس المراجع العمليات ويحللها لكن ذلك بهدف تحسين النظام، ولهذا فهو لا يكتفي بما تعكسه المعلومات المتوفرة بل يذهب بعيدا بحثا عن الأسباب العميقة للظاهرة المشاهدة. فالمراجع العملي ينتقد كل شيء ولا يعترف بالثوابت والمحرمات وهذا ما يميزه عن مراقب التسيير ومراقب الموازنة.
- يدرس هذا المراجع كل وظائف المؤسسة، بما في ذلك الوظيفة المالية، ويشترط فيه أحيانا أن يكون خارجيا عنها.

يتبع...

[dove16]

العلاقة بين الأنواع الثلاثة للمراجعة

يمكن شرح العلاقة القائمة بين المراجعة الداخلية ، المراجعة العملية والمراجعة المالية بالاعتماد على معيارين هما هدف المراجع من عملية المراقبة التي سيقوم بها وموقعه من المؤسسة أي الصلة التي تربطه بها. بمعنى آخر، هل على المراجع أن يكون أجيرا في المؤسسة (داخليا) أم عليه أن يكون خارجيا عنها أم أنه ليس هناك ضرورة لذلك أحيانا. إن معياري الهدف وموقع المراجع مترابطان وأن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المتدخل تحدد القيود فيما يخص علاقاته بالمؤسسة موضوع المراجعة.

1.3.1- العلاقة بين المراجعة الداخلية ومراجعة العمليات

إن كل من المراجعين يجول مختلف وظائف المؤسسة بهدف تحسين التسيير، إلا أن مفهوم مراجعة العمليات أوسع من مفهوم المراجعة الداخلية. وقد يشترط أحيانا، في مراجع العمليات أن يكون خارجيا ومستقلا تماما عن الإدارة ، وذلك حتى يستطيع الحكم على كيفية التسيير تلبية لرغبات أصحاب الأموال في الانضمام إلى المؤسسة أو شرائها مثلا. تلبية للرغبة في مثل هذه الحالات ، يقوم مراجع خارجي مستقل محترف بفحص انتقادي قد يشمل كل وظائف المؤسسة أو بعضها، ينير طريق هؤلاء ويساعدهم في اتخاذ قرارهم النهائي.

2.3.1- العلاقة بين المرجعة المالية ومراجعة العمليات

يظهر الاختلاف بين المراجع المالي ومراجع العمليات في الأهداف. فإذا كان كل منهما يدرس الناحية المالية فإن هدف الأول هو المصادقة عليها حتى يطمئن الغير . أما الثاني فقد يدرس الحسابات ويتأكد من سلامتها بهدف تزويد متخذ القرارات بمعلومات موثوق فيها ، ويذهب إلى أبعد من ذلك. وإذا كان كل مراجع يمكن أن يعطي رأيه حول نوعية الحسابات، فإن هذه الأخيرة لا تكتسب قوتها القانونية إلا بعد الحكم عليها بأنها شرعية وصادقة من طرف محترف محايد أي خارجي عن المؤسسة موضوع الدراسة.
لا يمكننا وضع حد فاصل وواضح بين المراجعة المالية ومراجعة العمليات، لكن اختلاف الأهداف التي يرغب كل منهما في تحقيقها تمنعنا من عدم الخلط بين النوعين.

مثال حول مراجعة خزينة المؤسسة :

- قد يكون هدف مراجع العمليات جمع ما أمكن من المعلومات الضرورية حول تسيير الخزينة وإعطاء رأي حول ذلك في هل أن تسييرها مثالي. وهو في هذا يدرس الموازنة، التقديرات، الاستعمال العقلاني لتواريخ القيم (Dates de valeur)مع البنك، الإيداع السريع للأموال في البنك، اختيار وسائل التمويل المستعملة من طرف المؤسسة ... الخ.
- إن هدف المراجع المالي، عند مراجعته للخزينة ، هو تدقيق الحسابات (الصندوق ، الحسابات الجارية المصرفية والحسابات الجارية البريدية) والتأكد من موافقتها للواقع. وهو في ذلك يحتاج إلى معلومات خارج المحاسبة وعليه ، تدعيما لرأيه، الإطلاع على بيانات ومعطيات عملية أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالخزينة كالموازنة والتقديرات الموازنية والتسيير العقلاني للأموال.

3.3.1- العلاقة بين المراجعة المالية والمراجعة الداخلية

يشترط في المراجع المالي الذي يحكم على شرعية وصدق الحسابات وبالتالي يكسبها قوتها القانونية تجاه الغير أن يكون خارجيا عن المؤسسة ولا يربطه بها عقد عمل. أي عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للمراجع الداخلي، أجير يتقاضى أجرة، يدرس الحسابات كميدان من ميادين التسيير، بهدف التحسين. ومهما يكن فإن المراجع الداخلي تابع للإدارة وعليه أن ينال رضاها. بتعبير آخر ، تتمثل أوجه الاختلاف على مستويين :
- الهدف : إن هدف المراجع المالي هو المصادقة على الحسابات وذلك تلبية لرغبات الغير، وهذا ما لم يستطع فعله المراجع الداخلي. وإذا كان هذا الأخير يولي اهتماما للجانب المالي ونوعية الحسابات فذلك تلبية لرغبة الإدارة لا غير.
- الموقع : إن المراجع الداخلي أجير كباقي أجراء المؤسسة الآخرين إلا أن المراجع المالي، بحكم الهدف الذي يسعى إليه ، يشترط فيه أن يكون مستقلا تماما وهو دائما خارجي عن المؤسسة التي يراجعها.

وكخلاصة لكل ما سبق فإن للمراجعة هدفان أساسيان هما المصادقة على القوائم المالية وتقييم الأداءات في المؤسسة. يسعى المراجع الخارجي إلى تحقيق الهدف الأول في إطار المراجعة المالية وإلى تحقيق الهدف الثاني في إطار مراجعة العمليات. أما فيما يخص المراجع الداخلي (الموظف الأجير) فإن دراسته للحسابات وإعطاء الرأي حولها يدخل في إطار المراقبة الداخلية ولا يكسبها قوتها القانونية. وهو، وبتقييمه للأداءات، يخدم التسيير وينير طريق متخذ القرارات .




4.1- تكامل المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

لكل نشاط إنساني قواعده ومنهجيته، ولنظام المراقبة الداخلية في المؤسسة شروط مثالية ينبغي توفرها، كما للنظام المحاسبي السليم شروط قصد إعداد القوائم المحاسبية. كما للمراجعة ، سواء كانت داخلية أم خارجية ، شروط يجب إتباعها في مراقبة مختلف الوظائف وتدقيق الحسابات. وعليه ، فإن مراعاة كل ذلك سينعكس إيجابيا على مدى صدق المعلومات المحاسبية وسيزيد درجة الاعتماد عليها قوة.

غير أن الواقع عكس ذلك في المؤسسات إذ أن تقارير المراجعة لا تخلو من الملاحظات الشكلية والموضوعية، وفي هذا الإطار نورد مجموعة من الأمثلة ، مأخوذة من الميدان لو أخذ بها داخليا لتحسن التسيير لتغير الوضع تغييرا إيجابيا:
- حيث نقرأ في تقرير حول نظام المراقبة الداخلية المحاسبي الملاحظات التالية :
. إن المحاسبة لم تمسك حسب المعايير المعمول بها، أن القيود المحاسبية تسجل مباشرة على بطاقات تمثل دفتر الأستاذ،
. ليس هناك يوميات مساعدة ولا اليومية العامة الإجبارية،
. إن دفتر الأستاذ لا يتضمن الأرصدة المرحلة العائدة للدورات السابقة،
. ليس هناك موازين مراجعة عامة شهرية أو فصلية.
- ونقرأ حول نظام المخزونات نقاط الضعف التالية :
. جمع الوظائف المتعارضة،
. ليس هناك أية إمكانية لمقارنة الجرد المستمر بتسيير المخزونات،
. إن بعض بطاقات الجرد لا تتضمن إلا الكميات،
. إن بطاقات جرد البضائع غير واقعية،
. إن تسوية الفروق تتم دون محضر،
. إن بعض بطاقات الجرد تتضمن أخطاء حسابية،
. إن الطريقة المتبعة في مسك بطاقات الجرد لا تسمح باستخراج الفروق،
. لم نتمكن من تحليل وشرح أصل المخزون الظاهر بالميزانية.
وعليه ، فان خلاصة التقرير المذكور كانت: "وحسب ما أشير إليه من عيوب فإنه يتعذر علينا القيام بالمرحلة الثانية من مهمتنا والتي كان من المفروض أن تكون في فحص الحسابات والمصادقة عليها." أي رفض مواصلة المهمة .
- كما نقرأ في تقرير حول فحص حسابات شركة وطنية تجارية كبيرة في ذلك الوقت أهم النتائج التي توصلت إليها فرقة المراجعين التابعة للشركة الوطنية للمحاسبة آنذاك :

.عدم كفاية المحاسبة العامة،
. آثار عدم كفاية المحاسبة العامة على النتائج. "وعليه، وبالإضافة إلى عيوب نظام المراقبة الداخلية التي تجلت في عمل المرحلة الأولى فإننا لا يمكننا المصادقة على مدى شرعية وصدق الحسابات المدروسة".

يجدر بنا التذكير على أن المعلومات المحاسبية والمالية كانت ، وما تزال ، غير موثوق فيها لدى الكثير من مؤسساتنا، مما يثقل كاهل متخذي القرارات ، في مختلف المستويات ، كما تصعب مهمة مصلحة الضرائب والرسوم عليها، بالإضافة إلى تضليل كل راغب في التعامل معها حالة اعتماده على بياناتها.

وعليه ، وفي ظل الإصلاحات الحالية والتغييرات المستقبلية التي ستواجه المؤسسة ، لابد من إدخال تغييرات عميقة في التنظيم وأنظمة المراقبة الداخلية ، وإعطاء المراجعة بأنواعها المكان اللائق بها. وهذا من أجل التطور والقدرة على مواجهة المنافسة الحادة والعمل على البقاء ، على الأقل ، في ظل محيط اليوم.

إن المراقبة الداخلية أساسية وهي: "مجموعة ضمانات تساهم في التحكم في المؤسسة". ولا بد أن تراقب بطريقتين: خلية المراجعة الداخلية ، من طرف المراجع الداخلي ، وتقييم المراقب الخارجي لها عند إنجاز المرحلة الثانية ، التي تعد أهم مرحلة من المراحل الثلاث المتمثلة ، كما سنرى، في الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة، تقييم نظام المراقبة الداخلية وفحص الحسابات.

إن المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية متكاملتان ، إذ تعتمد الثانية إلى حد كبير على الأولى فتسهل أو تصعب مهمة المراجع الخارجي بمدى جودة أو عدم جودة نظام المراقبة الداخلية ومدى جدية وكفاءة الساهرين على مدى تطبيقه. والمراجعة الخارجية مكمل لا بد منه للمراجعة الداخلية بالمهمة لاستقلاليته وموضوعية المراجع الخارجي. بتعبير آخر، أن القيام بالمهمة على ما يرام كمحترف من طرف الخارجي ، والشعور المهني للمراجع الداخلي ويقينه بأن الكل يراقب ومراقب وحرصه الدائم من جهته على تفادي، بل القضاء، على النقائص والانحرافات التي مافتئ يقف عليها المراجع الخارجي، يؤدي، ما في ذلك شك، إلى تحسين التسيير وبالتالي إنجاح المؤسسة وازدهارها. وتلكم من النتائج المباشرة وغير المباشرة لتكامل المراجعتين.

إن موضوع دراستنا هذه هو المراجعة الخارجية المالية والمحاسبية، التي تدخل في إطار مهمة ذلكم الشخص المحترف المحايد أي الخارجي عن المؤسسة، قصد المصادقة على مدى شرعية وصدق الحسابات. وفي هذا يجدر بنا أن نؤكد أن كلمة مراجعة، مراجع، مراقبة، مراقب، تدقيق، مدقق...مترادفة وتعني في كل ما سيأتي، في حالة عدم التأكيد، ما يقوم به هذا الشخص المحترف المستقل الخارجي.
يتبع...

[dove16]

يبدو انه ليس هناك من هو بحاجة لهذا الكتاب

[rabah66]

ياأخي بارك الله فيك زيدنا من كتابة هذا الله يحفظك ويعطيك واش في خاطرك آمــين يا رب العالمين.

[dove16]

و فيك بركة اخي rabah66
واليكم بقية الدروس
الفصل الثاني
المراجعة الخارجية
(Audit externe)
سنتناول في هذا الفصل مهام المراجع الخارجي وذلك من خلال دراسة الأنواع الثلاثة للمراحعة، أهدافها العامة والخاصة، أوجه التشابه والخلاف بين محافظ الحسابات والخبير المحاسب كما هو عليه الحال في الجزائر فرنسا، مع الوقوف على معايير الأداء المهني للمراجعة.
1.2- الفرق بين أنواع المراجعة
يفرق في الواقع بين ثلاثة أنواع من المراجعة الخارجية للحسابات وهي:
- المراجعة القانونية (Audit légal)أي التي يفرضها القانون ، وتتمثل في أعمال المراقبة السنوية الإجبارية التي يقوم بها محافظ الحسابات (Commissaire aux comptes)،
- المراجعة التعاقدية (الاختيارية) (Audit contractuel)التي يقوم بها محترف بطلب من أحد الأطراف (الداخلية أو الخارجية) المتعاملة مع المؤسسة والتي يمكن تجديدها سنويا،
- الخبرة القضائية (Expertise judiciaire)التي يقوم بها محترف خارجي بطلب من المحكمة.
إن لأنواع المراقبة التي تخضع لها المؤسسة (القانونية ، التعاقدية ، الداخلية ، الخبرة القضائية) فروق يمكن حصرها والوقوف عليها من خلال جدول المقارنة التالي :

الجدول (1.2)- مقارنة بين أنواع المراجعة
المميزات مراجعة قانونية مراجعة تعاقدية مراجعة داخلية خبرة قضائية
1- طبيعة الحجم مؤسساتية، ذات طابع عمومي تعاقدية وظيفة دائمة في المؤسسة تحدد بكل دقة من طرف المحكمة
2- التعيين من طرف المساهمين من طرف المديرية العامة أو مجلس الإدارة من طرف الإدارة العامة من طرف المحكمة
3- الهدف المصادقة على شرعية وصدق الحسابات والصورة الفوتوغرافية الصادقة. تدقيق معلومات مجلس إ. المصاقة على شرعية وصدق الحسابات تحسين الدورة الإدارية. اقتراح شروط تحسين التنظيم ومعاملة المعلومات للإدارة إعلام العدالة وإرشادها حول أوضاع مالية ومحاسبية، تقديم مؤشرات بالأرقام
4- التدخل مهمة دائمة تغطي مدة التعيين الشرعية مهمة محددة حسب الاتفاقية مهمة تحددها المديرية العامة مهمة ظرفية يحدد القاضي مدتها
5- الاستقلالية تامة تجاه مجلس الإدارة والمساهمين تامة من حيث المبدأ عدم الخضوع سلميا ووظيفيا إلا للإدارة العامة تامة تجاه الأطراف
6- مبدأ عدم التدخل في التسيير يجب احترامه تماما يحترم مبدئيا لكن له تقديم إرشادات في التسيير تدخل مباشر في التسيير ينبغي احترامه
7- إرسال التقارير إلى مجلس الإدارة، الجمعية العامة (عادية، غ. عادية) المديرية العامة، مجلس الإدارة المديرية العامة إلى القاضي المكلف بالقضية
8- شروط ممارسة المهنة التسجيل في الجمعية الوطنية لخبراء المحاسبة، محافظي الحسابات.. التسجيل، مبدئيا، في الجمعية الوطنية أجير في المؤسسة التسجيل في قائمة خبراء المحاسبة لدى مجلس القضاء
9- إخبار وكيل الجموهورية بالأعمال غ. ش. نعم لا لا غ. م
10- الالتزام بحسب الوسائل بحسب الوسائل أو بحسب النتائج حسب نوع المهمة بحسب النتائج مبدئيا بحسب النتائج مبدئيا
11- المسؤولية مدنية، جنائية، تأديبية مدنية، جنائية، تأديبية حسب عقد العمل مدنية، جنائية، تأديبية
12- التسريح مهمة تأسيسية، عادة من طرف القضاء بعد طلب المؤسسة محددة في العقد تطبيق عقد العمل من طرف القاضي المشرف على الخبرات
13- الأتعاب قانون رسمي محددة في العقد أجرة اقتراح من الخبير يحدد من طرف القاضي
14- طريقة العمل المتبعة تقييم الإجراءات ، تقييم المراقبة الداخلية ، مراقبة الحسابات ، مراقبة قانونية تقييم الإجراءات ، تقييم المراقبة الداخلية ، مراقبة الحسابات تقييم الإجراءات ، تقييم المراقبة الداخلية ، مراقبة الحسابات طريقة تتماشى وحاجة الخبرة القضائية المطلوبة
المصدر: et al.; La pratique du commissariat aux comptes en Algérie, SNC, 1993, Sadi, n. p 37-38

إن اهتمامنا موجه إلى النوعين الأوليين ، المراجعة القانونية والمراجعة التعاقدية (الاختيارية)، اللذين يشتركان في مهمة المصادقة على شرعية وصدق الحسابات ، مدعمة بأدلة وقرائن، التي تنجز حسب معايير.

2.2- الأهداف العامة للمراجعة
تعرف المراجعة على أنها الفحص الإنتقادي للقوائم المالية كالميزانية وحسابات النتائج والجداول الملحقة بها وكل ما هو محاسبي ومالي في تقرير مجلس إدارة الشركة موضوع المراقبة. فهدف المراجع الأساسي من وراء هذا الفحص هو إعطاء رأي مدعم بأدلة وبراهين إثبات حول شرعية وصدق تلك الوثائق. وهو هدف عام متفق عليه دوليا حيث أن المراجع ، حسب جمعية المحاسبين الأمريكية (AICPA)، يدرس تلك القوائم بهدف إعطاء الرأي حول الصورة الفوتوغرافية للوضعية المالية ، نتائج العمليات، تطور تلك الوضعية احتراما للمبادئ المحاسبية المتفق عليها. فينهي المراجع مهمته بالإدلاء بهذا الرأي النهائي المحايد المدعم بأدلة في تقرير عام كما سنرى.

3.2- شرعية وصدق الحسابات
يتأكد المراجع في نهاية المطاف من توفر أو عدم توفر المفهومين، الشرعية والصدق ، في الحسابات التي تم تدقيقها، فما المقصود من كل منهما ؟

1.3.2- شرعية الحسابات

إن القوائم المالية التي يوليها المراجع الفحص الانتقادي هي الجداول الشاملة الثلاث (الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول حركات عناصر الذمة) والجداول الـ 14 التفصيلية الملحقه بها والمفسرة لمحتوياتها. أي الجداول التي جاء بها مخطط المحاسبة الوطني (الجزائري) بالإضافة إلى كل الجداول المالية الأخرى والجداول المحتمل أن تتضمنها تقارير مجلس إدارة الشركة موضوع المراقبة.

إن توفر الشرعية يعني إثبات أن القوائم المالية سابقة الذكر قد تم إعدادها حسب القوانين والقواعد المعمول بها ، وفي حالة غياب القوانين فإنه يشترط احترام قواعد ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

2.3.2- صدق الحسابات

إن الاحتمال في علم الإحصاء أصغر من الواحد دائما ، وإذا كانت النسبة تساوي الواحدة فإنه لم يصبح هناك احتمال بل يقينا رياضيا أي الحقيقة. وعليه ، مادام أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة المطلقة فيفضل استعمال عبارة صدق الحسابات بدلا من حقيقة الحسابات التي تعني الصحة المطلقة للحسابات الأمر الذي يتعذر الوصول إليه في الواقع . بتعبير آخر ، فإن الصحة المطلقة أي الحقيقة تعني أن المراجع قد فحص العمليات وتأكد من عدم وجود أي خطأ. وهذا مستحيل في حالة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة . إذ كيف يمكن له التأكد من حقيقة آلاف المخزونات أحيانا ؟ فهو مضطر أن يتبع فنيات السبر ويدرس العينة الممثلة للمجتمع الإحصائي. كما أنه، تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر ، تكون مؤونات لمواجهة أخطار المستقبل ، لا يمكن للمراجع القول بأن المؤونة المكونة تمثل الحقيقة ، بل قوله ، بعد المراجعتها، بأنها صادقة أي أن الأخطار قد حددت بصفة موضوعية .
4.2- الأهداف الخاصة
سعيا وراء تحقيق الأهداف العامة السابقة الذكر ، يجد المراجع نفسه أمام أوضاع ثانوية ، مما قد يؤدي به إلى إنجاز أهداف خاصة مثل اكتشاف أعمال الغش والتزوير وتحسين التسيير.

[dove16]

- اكتشاف أعمال الغش والتزوير

كان اكتشاف أعمال الغش والتزوير من طرف المراجع قديما وغاية في حد ذاتها. غير أن هذه الناحية قد أصبحت ثانوية للهدف الرئيسي المتمثل في إثبات شرعية وصدق الحسابات ، أي أن المراجع قد يعثر أثناء أداء المهمة صدفة على أعمال غش كالتلاعب بأموال المؤسسة واستعمالها غير الشرعي ، أو تزوير المعلومات المحاسبية بهدف إظهار وضعية غير الوضعية الحقيقية للمركز المالي لها. إن التلاعب بالأموال لدليل على ضعف نظام المراقبة الداخلية. ومهما يكن فعلى المسئولين اكتشاف ذلك ، وهذا دور المراجع الداخلي، وعلى المراجع الخارجي، في هذه الحالة ، جمع ما أمكن من الأدلة حتى يتسنى له الوقوف على آثارها المادية المحتملة على الحسابات.
إن تزوير المعلومات بهدف إظهار الصورة غير الصورة الصادقة لوضعية المؤسسة ، إذا المراجع الخارجي اكتشافها وذلك أخذا في الحسبان الإمكانيات المتاحة له مع عدم التقصير في العمل. بتعبير آخر، أنه إذا كانت الإمكانيات المحدودة غير كافية لاكتشاف التزوير المرتكب فإنه غير مطالب بالوقوف عليه، ومسئوليته لا تتعدى إمكانيته. عليه أن يتصرف كمحترف على اعتبار أن الكل بريء ونزيه في المؤسسة موضوع المراقبة ما لم تثبت إدانته. ومهما يكن ففي حالة الوقوف على التزوير فإن رفض المصادقة على الحسابات المدعم بأدلة هو الرأي النهائي للمراجع، وعلى هذا الأخير ، إذا كانت مراجعته مراجعة قانونية (محافظ حسابات) الإدلاء به في أقرب وقت إلى كل من وكيل الجمهورية ومجلس الإدارة.

ومهما يكن فإن الاتجاه العام اليوم هو اعتبار أن اكتشاف أعمال الغش والتزوير نتيجة وليست غاية في حد ذاتها.

6.2- المراجعة وتحسين التسيير
يقوم المراجع بتقييم نظام المراقبة الداخلية وفحص حسابات المؤسسة موضوع المراجعة ويقدم تقريرا مفصلا عن نقاط الضعف وكذا الأخطاء المكتشفة ، مما ينتج عنها تحفظات ترفق باقتراحات حلول. وللمراجع أن يعطي رأيه وأن يقدم نصائح في حدود مراقبته. إن الأخذ بكل هذا سيؤدي إلى تحسين التسيير، لكن يبقى الهدف الرئيسي هو الرأي حول شرعية وصدق الحسابات لا غير. وعلي محافظ الحسابات عدم التدخل في التسيير ولا يشارك في اتخاذ قرارات التسيير ، كما لا يمكنه الحصول على أجرة أو علاوة أو أية مكافأة ماعدا أتعابه المحددة قانونا. بعكس ما هو عليه الحال لدى المراجع التعاقدي ، فلهذا الأخير حق التدخل في التسيير وله أن يعوض بعض الأعضاء في المؤسسة وأن يتقاضى علاوات ومكافآت ، مما يجعله يبتعد شيئا فشيئا عن المراجع المالي الذي يهدف إلى إعطاء الرأي حول الحسابات ، مما قد يمس بحياده واستقلاليته.

لا شك أن من نتائج المراجعة الخارجية تحسين إجراءات المنظمة المراجعة ، على اعتبار أن المراجعة بناءة وأن على المراجع أثناء انجازه للمهمة أن يصرح بالعيوب والسلبيات التي اكتشفها إلى الإدارة . وفي هذا الإطار هناك من يرى أنه للمراجعة هدفان ، هدف مباشر يتمثل في إعطاء الرأي حوله القوائم المالية ومدى مصداقيتها، وأهداف للمدى الطويل تتمثل، هي الأخرى ، في تقديم دليل حول القرارات المستقبلية للإدارة حول القضايا ذات الطابع المالي مثل الرقابة، التقديرات، التحاليل وإعداد تقارير حولها. هذه الأهداف غايتها تحسين النتائج.

صحيح أن المراجع ، القانوني خاصة ، يسهر على الحفاظ على ذمة المؤسسة وحماية المساهمين وكل المتعاملين معها. ومراجعته تتصف بالدوام ، ويهمه، ما في ذلك شك ، أن تتحسن الوضعية ولِم لا أن تزدهر المؤسسة. لكن ، ينبغي عدم المبالغة وعدم الذهاب بعيدا، والحذر كل الحذر والعمل على عدم المساس بمبدأ الاستقلالية والحياد أثناء أداء المهمة وذلك احتراما للقوانين والأخلاقيات.

7.2- المراجعة المالية في الجزائر

إن ما كتب من نصوص حول المراجعة التعاقدية والقانونية على وجه الخصوص ، نشأتها وكيفية مزاولتها وتنظيمها ورق وحتى التطورات الحاصلة في هذا الميدان مأخوذ بحذافيره من الواقع الفرنسي. وفي هذا الصدد ، فإن المتتبع لمهنة المراجعة وما كتب طيبة حولها في فرنسا سيجد أمامه مصطلحين الأول La révision comptableأو La révision des comptes والثاني L'audit financierوهما مصطلحان مترادفان اتفق على إعطائهما نفس المعنى. غير أن هناك ازدواجية عند الممارسة . فإذا كانت المراجعة المالية تعاقدية فهي محتكرة من طرف خبراء المحاسبة ، وهم أعضاء حاملين لشهادة الخبرة في المحاسبة ، مسجلين في جدول لدى جمعية الخبراء المحاسبين ، ويمنع منعا باتا ممارستها لغير حاملي هذا اللقب. أما إذا كانت المراجعة المالية إجبارية (يفرضها القانون)، فهي محتكرة بدورها، ولا يجوز لأي كان مزاولتها والقيام بها إلا إذا كان عضوا مسجلا في قائمة محافظي الحسابات.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من خبراء المحاسبة هم محافظي حسابات في نفس الوقت ، ذلك أن شهادة الخبرة تخول تخول لحامها أن يكون محافظ حسابات بمجرد طلبه لذلك. كما تجدر الإشارة إلى أن محافظ الحسابات لا يمكنه القيام بمراجعة مالية تعاقدية إلا إذا كان خبيرا محاسبيا أي حاملا لتلك الشهادة. ومهما يكن ، فإن المهنتان (الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات) متكاملتين ولهما نقاط مشتركة ومهام مختلفة كما يظهر ذلك جليا من الشكل (1.2) التالي:

الشكل 1.2- أهداف محافظ الحسابات والخبير المحاسب






المصدر: Raffegeau et al. Op. cit. p25

يظهر من الجدول أن كلا منهما خارجي عن المؤسسة كما يظهر كذلك أن كليهما يعطي رأيه حول نوعية الحسابات من حيث شرعيتها وصدقها.

ويلاحظ، من جهة أخرى ، أن مجال تدخل الخبير أوسع ، فله اقتراح دراسات وتقديم إرشادات في التنظيم والتسيير والجباية ، وتقديم تقييم وتحاليل مختلفة وله أن يتولى مهام محاسبية وتسييرية.

أما مهمة محافظ الحسابات فهي دائمة ومستمرة وتغطي كل الفترات ، يقوم المحافظ من خلالها بالمصادقة على عدد من المعلومات مثل أتعاب المسئولين والنوطات الإعلامية للغير ، إعلام المساهمين حول العمليات التي تخص حياة مؤسستهم سواء كانت عادية أو خاصة. وهي مهمة تجبره على التصريح بالأعمال غير الشرعية التي عثر عليها أثناء عملية لوكيل الجمهورية، كما تجبره على إعلان ما يسمى بإجراء الطوارئ (Déclanchement de la procédure d'alerte) وذلك عند وقوفه على قضايا خطيرة قد تعرقل مواصلة النشاط وتهدد حياة المؤسسة.
ومادام أن محافظ الحسابات مراجع قانوني فإنه مقيد جدا في أداء المهمة مقارنة بالمراجع التعاقدي، ويكفي لتبيان ذلك دراسة معايير الأداء المهني الخاصة به.

8.2- معايير المراجعة

إن المراجعة مهنة حرة تحكمها قوانين ، قواعد ومعايير . والمراجع شخص محترف متخصص ومهمته تزداد تعقيدا من فترة إلى أخرى لما لتعقد عالم الأعمال اليوم وتعقد المحاسبات والمشاكل المالية منها القانونية والضريبية المطروحة على وجه الخصوص. وعليه، ينبغي مراعاة معايير ، بعضها على الأقل ، أثناء قيامه بمهمته، حتى لا يكون مقصرا وما ينجر على ذلك من عواقب.

على المراجع احترام نصوص العقد الذي يربطه في المؤسسة التي يرجعها وأن يبذل في إنجاز المهمة المسطرة عناية الرجل المعتاد. وترتب الأخطاء بحسب الأهمية ، فهناك الخطأ التافه وهناك التقصير:
- الخطأ التافه: إن الإنسان خطاء بطبعه، وعليه ، فإن الخطأ التافه هو ما يرتكبه الشخص الحريص على شئونه والساهر على مصالحه (مثل ارتكاب أخطاء حسابية ، الترحيل...)،
- التقصير : ويفرق بين التقصير اليسير ، وهو خطأ يرتكبه الرجل العادي عند قيامه بشؤونه الخاصة (مثل الاكتفاء بتصريحات المسئولين دون مراجعة قوائم الجرد)، والتقصير الجسيم ، الذي لا يفترض أن الرئيس يرتكبه الشخص العادي وأقل الناس اهتماما بشؤونه (مثل توزيع أرباح خيالية ، الاكتفاء بمراجعة العمليات الحسابية فقط...). فإذا كان المراجع الخارجي غير مسئول عن الخطأ التافه فهو مسئول عن كل تقصير إن احترام المراجعة، سواء كانت إلزامية قانونا أم لا، ضروري، في الفالب، وذلك تفاديا لكل تقصير. وهي نوعان: معايير متعلقة بشخص المراجع ومعايير متعلقة بأعمال المراجعة.

1.8.2- المعايير المتعلقة بشخص المراجع

باعتباره شخص فني محترف وخارجي يشترط في المراجع توفر عنصرين أساسيين هما الكفاءة والاستقلالية. وتتمثل الكفاءة في جملة المعارف والخبرات في شتى الميادين والتي تزداد اتساعا مع مرور الزمن. يحصل المراجع عليها بعد تكوين نظري وميداني والنجاح في شهادات من أعلى المستويات. وإلا فكيف يمكنه، إذا انعدم فيه هذا العنصر، أن يحمي المساهمين والغير وكيف يمكنه أن يواجه. المشاكل المعقدة التي تعترض طريقه أثناء القيام بالمهمة ؟ وكيف يحافظ على استقلاليته تجاه مختلف الأطراف ويراقب أفرادا قد يكونوا أكفأ منه ؟ أما الاستقلالية فتتمثل في نزاهة واستقامة ونضج المراجع، وتمتعه بكامل حقوقه المدنية وعدم تعرضه لعقوبات سابقة من جهة. كما عليه، باعتباره الضامن لشرعية وصدق الحسابات، أن يكون مستقلا فعلا أية يتمتع بكامل الحرية تجاه أعضاء المؤسسة موضوع المراقبة، أن لا يشاركهم أعمالهم ولا يربطه بالشركة عقد عمل. وفيما يخص المراجعة القانونية (محافظ الحسابات) فإن المشرع الجزائري كان صارما بإصداره مجموعة نصوص للمحافظة على استقلالية المراجع، وعليه، يشترط في محافظ حسابات شركة ما أن:
- لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بالمسؤولين في المؤسسة وأزواجهم،
- لا يتقاضى أية تعويضات، أتعاب، أجر أو علاوات يدفعها له المسئولون أو أزواجهم، أو من طرف مؤسسة أخرى تملك عشر الأموال الجماعية في المؤسسة التي يراجعها، ما عدا أتعابه، بصفته كمحافظ حسابات، المحددة قانونا.
- لا يمكنه بالإضافة إلى هذا، حسب القانون 91-08، أن يكون محافظ حسابات ومستشارا ضريبيا أو خبيرا قضائيا في نفس الوقت وفي نفس الشركة ، ولا القيام بمهام تسييرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أو قبول ، ولو بصفة مؤقتة ، مهام التنظيم والإشراف على المحاسبة.

2.8.2- المعايير المتعلقة بالعمل الميداني

إن توفر الكفاءة والاستقلالية لدى مراجع الحسابات غير كاف إذ للقيام بمهمته على أحسن وجه وإعطاء الرأي الصحيح حول شرعية وصدق الحسابات عليه مراعاة معايير أخرى متعلقة بأعماله، وهي مقاييس يستند إليها من أجل تقييم العمل الذي قام به وبالتالي تحديد مسئوليته فيما ما إذا قام بما يجب في مراجعة ومراقبة الحسابات. غير أنه من الصعوبة بمكان وضع نظام معايير تنطبق على مختلف المؤسسات ومختلف مراحل تطورها. ومن هذه المعايير نذكر أنه على المراجع:
. وضع خطة عمل كافية لأعمال مراجعة ومراقبة الحسابات والإشراف على أعمال مساعديه: وعليه تحديد الأشغال الواجب القيام بها، وله أن يساعده له في ذلك أعوان على أن يشرف على أعمالهم، إذ ليس له حق تفويض السلطة لهم أو إنجاز المهمة كاملة من طرفهم، وهو المسئول المسئولية الكاملة،
. جمع أدلة وقرائن إثبات تبرر الرأي الفني المحايد وتكون ملفين: يبرر المراجع الرأي الذي وصل إليه في نهاية عملية المراجعة بالاعتماد على جملة من الأدلة الأساسية ، أو بعضها ، مثل المستندات ، الجرد المادي ، المصادقات، الاستفسارات والبيانات المقدمة من طرف أعضاء الإدارة وغيرهما. وعليه تكوين ملفين، الملف الدائم ، الوثائق الأساسية في المؤسسة الصالحة الاستعمال في الدورات اللاحقة تتعلق بحياة المؤسسة ، عملها ومراحل تطورها ، هياكلها ونظمها (التعرف على المؤسسة ، محيطها ، هيكلها، طرق العمل ، المعلومات المحاسبية والمالية الدائمة ، الاتفاقيات المبرمة ...الخ) ينقح سنويا فيما إذا كانت هناك تغييرات. وملف جاري (ملف المراجعة)، يتعلق بالسنة الحالية ويتضمن وثائق الدورة موضوع المراجعة المالية والمحاسبية منها مع أدلة الإثبات التي جمعها. بالإضافة إلى هذين الملفين فإن المراجع يدون كل ملاحظاته وكل التساؤلات والاستفسارات وما يجب عمله في سجل (أوراق عمل) تمهيدا لكتابة التقرير النهائي،
. تقييم نظام المراقبة الداخلية: على المراقب الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة ثم تقييم نظام مرقبتها ، في مرحلة ثانية ، وفحص الحسابات في مرحلة ثالثة وأخيرا كما سنرى. غير أن أهم هذه المراحل هي تقييمه لنظام المراقبة الداخلية، المتمثل في مجموعة الضمانات التي تساهم في التحكم في المؤسسة ، كما سبق أن رأينا. وبالاعتماد على التقييم النهائي لهذا النظام يمكنه تخطيط أعماله نطاق التدخل وتحديد الاختبارات التي ينبغي إجراؤها، مع تحديد درجة الثقة في بيانات المؤسسة المراقبة ومعالم تقريره النهائي،
. كتابة تقرير: تنتهي كل مهمة مراجعة بكتابة تقرير يتضمن رأي المراجع النهائي حول شرعية وصدق الحسابات. وبصفة عامة فإن من معايير التقرير يجب أن:
- ينص صراحة عن تطبيق (أو عدم تطبيق) مبادئ المحاسبة الأساسية المتعارف عليها،
- فيما إذا كان تطبيقها باستمرار من دورة إلى أخرى،
- إن القوائم المالية تظهر حقيقة المركز المالي وأن الوضعية المالية ناتجة فعلا عن العمليات التي قامت بها المؤسسة.
تلكم المعايير الأساسية العامة للأداء المهني للمراجع وقد تتسع أو تضيق كما قد تحدد قانونا ، كما هو عليه الحال لدى محافظ الحسابات في جزائر.

[dove16]

معايير الأداء المهني لمحافظ الحسابات في الجزائر (Diligences professionnelles du commissaire aux comptes)
بقرار من وزير الاقتصاد رقم 103/SPM/02/94 بتاريخ 02/02/1994 تم تحديد 6 توصيات إلزامية ينبغي على محافظ الحسابات إتباعها، وعلى مجلس الخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين السهر على تطبيقها من طرف أعضائه، تنقيحها أو إثرائها حسب ما تقتضيه الظروف وتطور تقنيات المحاسبة والمعايير الدولية حول المراجعة القانونية. نوردها، باختصار، فيما يلي:

1.9.2- قبول المهمة وبداية العمل

على محافظ الحسابات ، بادئ ذي بدء، التأكد من:
- سلامة تعيينه وأنه لم يقع في الحالات المتعارضة والممنوعة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات،
- كما عليه الحصول على قائمة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجالس إدارة الشركات الحليفة، وكذا قائمة شركاء الحصص العينية، إن وجدت،
- إذا كان سيعوض زميلا معزولا، عليه التأكد من أن العزل لم يكن مبالغا فيه ،
- إذا كان سيعوض زميلا عليه معرفة أسباب ذهابه،
- إذا كان سيعوض زميلا رفض تجديد مهامه ، علي الاتصال به ومعرفة الأسباب ،
- عليه التأكد من أن مكتبه لديه الإمكانيات اللازمة لأداء المهمة المسندة إليه على أحسن وجه،
- التأكد كذلك من أنه سيؤدي مهمته باستقلالية تامة وخاصة تجاه مسئولي المؤسسة التي سيراقبها،
- يعين من طرف الجمعية التأسيسية ويمضي، في هذه الحالة ، القانون التأسيسي للشركة ، وقد يعين من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين ويمضي محضر اجتماعيا مع عبارة 'قبول المهمة' ويعلن عن قبوله كتابيا في حالة حضوره الجمعية ،
- ومهما يكن ، عليه التصريح كتابيا أنه بعيد عن الحالات الممنوعة قانونا وتنظيميا،
- يخبر مجلس أو جمعية خبراء المحاسبة ، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، برسالة مسجلة ، عن تعيينه،
- يشعر مسئولي المؤسسة من بالإجراءات الإشهارية الواجب القيام بها من طرفهم،
- يرسل رسالة إلى مسئولي المؤسسة يبين فيها الكيفية التي ستنجز بها المهمة (مسئوليته ، المهمة، المتدخلون ، معايير العمل ، فترات التدخل والمدد الزمنية القانونية لتقديم التقارير ، الأتعاب)،
- عليه الاتصال بالمحافظ السابق قصد الحصول على معلومات هامة تفيده إنجاز مهمته،
- على الزميل السابق، تضامنا ، أن يسهل مهمة زميليه الجديد ،
- في حالة تعدد محافظي الحسابات ، في المؤسسة المعين فيها ، على كلي واحد احترام هذه الشروط ، وكأنه موجود بمفرده،
- في حالة عدم قبول المهمة لأسباب قانونية وتنظيمية، أو لأسباب أخرى، عليه مراسلة المؤسسة وإخبارها بأسباب عدم قبوله المهمة وذلك في خلال 15 يوما،
- إذا كانت المؤسسة قد قامت بالإجراءات الإشهارية لتعيينه، عليه أن يطلب في رسالة الرفض إشهار رفض المهمة.

2.9.2- ملفات العمل

إن كون المراجعة التي يقوم بها محافظ الحسابات مراجعة مستمرة يجعل هذا الأخير مضطرا إلى مسك ملفين ضروريين للقيام بالمهمة هما الملف الدائم والملف السنوي ، ولوهما لما استطاع تنظيم نشاطه والتأكد من أنه جمع كل العناصر الضرورية التي تسمح له بالإدلاء برأيه النهائي ، المدعم بالأدلة ، حوله الحسابات التي فحصها. وجودهما يمثل بنك معلومات دائم وأدلة إثبات ، يسمح بالإشراف على أعمال مساعديه ودليل على اتباع معايير الأداء المهني المتفق عليها جهويا ودوليا.

1.2.9.2- الملف الدائم (Dossier permanent)

إن محتوى هذا الملف وتنظيمه ونوع نشاط المؤسسة موضوع المراجعة وكذا تنظيم مكتب المراجع ، يمكن أن يتضمن الفصول التالية:
. عموميات حول المؤسسة موضوع المراقبة (بطاقة فنية لها ووحداتها ، التنظيم العام ، الوثائق العامة)،
. نظام المراقبة (كل الوثائق التي تسمح بتقييم النظام مثل توزيع المهام ، استمارات المراقبة الداخلية ، خرائط التتابع ... الخ)،
. معلومات محاسبية ومالية (مخططات وأدلة محاسبة مستعملة، طرق العمل المحاسبية ، خريطة تنظيمية للمصالح المحاسبية ، حجم العمليات بحسب طبيعتها ، طرق وإجراءات تقييم وإظهار الحسابات ، الحسابات السنوية للدورات الثلاث الأخيرة ، السياسة المالية ، وضعية الخزينة والتمويل ، النسب المالية ذات المعنى)،
. معلومات قانونية، ضريبية واجتماعية (القانون التأسيسي ووثائق أخرى قانونية، قرار تعيين محافظ الحسابات وأدلة إثبات القيام بالإجراءات اللازمة لتعيينه، قائمة المساهمين وأسهم كل منهم، وثيقة متعلقة بالنظام الضريبي والاجتماعي للمؤسسة ، محاضر اجتماع مجالس الإدارة الجمعيات العامة ، تقارير محافظي الحسابات السابقين، إن وجدت، العقود الهامة ووثائق أخرى قانونية،
. خصوصيات اقتصادية وتجارية (قطاع النشاط ، شرح مختلف الدورات، موقع المؤسسة في الفرع وفي السوق، الزبائن والسياسة التجارية)،
. معلومات حول المعلوماتية (خريطة تنظيمية لمصلحة المعلوماتية، العتاد والأنظمة المستعملة، البرامج والوثائق المطبوعة).

وحتى يلعب دوره الدائم ينبغي تنقيح الملف بصفة منتظمة وأثناء كل تغيير يحدث في كل عنصر من عناصره ، حذف المعلومات التي أصبحت دون فائدة وإعداد ملخصات للوثائق ذات الحجم الكبير.
2.2.9.2-الملف السنوي (ملف المراجعة) (Dossier annuel, d'audit)

يتضمن هذا الملف ، عكس ما هو عليه الحال في الملف الدائم ، كل العناصر المهمة للدورة الخاضعة للمراقبة ولا تتعدى هذه الدورة ، ومحتواه يتمثل في الفصول التالية:
. تنظيم وتخطيط المهمة (البرنامج العام ، قائمة المتدخلين ، الرزنامة الزمنية ومتابعة الأشغال، جدول أوقات المتدخلين (تاريخ ، فترة الزيارات ومكانها ، تواريخ تقديم التقارير)،
. تقييم نظام المراقبة الداخلية (شرح الأنظمة ، خرائط التتابع واستمارات المراقبة الداخلية ، تقييم المراقبة الداخلية (نظام ، إجراءات طرق المحاسبة ...)، أوراق العمل (العينات المدروسة والأخطاء المكتشفة)، خلاصة حول درجة الثقة الممنوحة للنظم المعمول بها وآثارها على برنامج مراقبة الحسابات)،
. مراقبة الحسابات السنوية (برنامج يتماشى وخصوصيات وأخطار المؤسسة ، تفاصيل الأشغال المنجزة، الوثائق (أو نسخ عنها) الحاصل عليها من المؤسسة أو من الغير المبررة لمبالغ الحسابات التي تم فحصها ، حوصلة وتعاليق حول الأشغال المنجزة والأخطاء المكتشفة، الخاتمة العامة حول المصادقة)،
. تدقيقات خاصة أو قانونية (فحص الاتفاقيات المنصوص عليها قانونا، المصادقة على الـ 5 أو الـ 10 الأجور الأعلى الأولى ، إشعار وكيل الجمهورية بالتلاعبات المحتمل العثور عليها، الوثائق العائدة لهذه التدقيقات، فحص الأحداث (العمليات) ما بعد الميزانية الختامية،
. وثائق عامة (الرسائل المتبادلة مع المؤسسة ، نوطات حول اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين خاصة تلك التي لها آثرها على حسابات الدورة ، أجوبة طلبات المصادقة الآتية من المتعلمين نسخ من المحاضر).
إن المعلومات المحتواة في ملفات العمل سرية ويجب أن تبقى كذلك داخل وخارج مكتب المراجع ، حسب المادة 301 من قانون العقوبات. كما ينص القانون التجاري (المادة 12) من جهة أخرى على أن تحفظ هذه الوثائق في الأرشيف لمدة لا تقل عن 10سنوات.

[dove16]

- التقارير

أكد المشرع الجزائري في القانونين 91-08 و 93-08 على مهام محافظ الحسابات التالية:
. المصادقة على الحسابات السنوية،
. تدقيق صدق وتطابق المعلومات المحتواة في تقرير التسيير المقدم من طرف المديرين مع تلك الحسابات،
. إعطاء الرأي حوله شروط إبرام اتفاقيات، المحددة قانونا ، من طرف المسئولين ،
. الإعلان عن النقائص الممكن أن تهدد الاستمرارية في النشاط .
وعلى المحافظ في نهاية المهمة الأولى والثانية كتابة تقرير عام بالنسبة للمصادقة على الحسابات ، وتقرير خاص حول إبرام الاتفاقيات القانونية. إن التقريرين يحملان التاريخ والإمضاء ويوجهان إلى الجمعية العامة للمساهمين. كما على المراجع إلقاء كلمة ، يفضل أن تكون مكتوبة ، على مجلس الإدارة في اجتماعه حول الحسابات السنوية ، وتتضمن تلك الكلمة النقاط التالية:
. معايير الأداء المهني والأساليب الفنية التي طبقها المراجع في مهمته،
. نقاط الضعف نظام المراقبة داخلية التي وقف عليها أثناء عمله،
. العناصر التي احتوتها القوائم المالية والتي ينبغي إدخال تعديلات عليها،
. ملاحظات حول طرق التقييم المتبعة وطرق تحضير القوائم المالية ،
. الأخطاء والأعمال غير الشرعية المكتشفة ،
. العراقيل والقيود التي واجهها أثناء قيامه بمهامه،
. حوصلة لكل ما سبق وخاصة آثار ذلك على النتيجة.
1.3.9.2- التقرير العام حول المصادقة على الحسابات السنوية
يتضمن هذا التقرير ما يلي:
. التذكير بكيفية وتاريخ تعيين محافظ الحسابات ،
. التعرف على المؤسسة والدورة موضوع المراجعة ،
. الوثائق المالية التي خضعت للمراجعة والتي يجب أن تمضى وترفق بالتقرير كملاحق،
. التذكير بمعايير الأداء المهني وأهدافها، ومدى احترامها في هذه المهمة ،
. عرض للأخطاء والنقائص المكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثارها بالأرقام على النتيجة ،
. المصادقة على المعلومات المقدمة من طرف مجلس الإدارة والخلافات المحتمل أن تكون حول المعلومات الإضافية التي طلبها من هذا المجلس ،
. أسباب التعديلات المحتملة والتي تخص الطرق المتبعة في التقييم وطرق إظهار القوائم المالية مع تبيان أثار ذلك على هذه القوائم ،
. خاتمة واضحة لمحافظ الحسابات يصادق فيها على الحسابات بدون تحفظ ، أو بتحفظ أو يرفض المصادقة بأدلة ،
.على المراجع إعطاء رايه بصفة خاصة حول:
- قائمة الـ 5 أو الـ 10 الموظفين الأوائل ذوي الأجور الكبيرة في المؤسسة والمدفوعة خلال الدورة المراقبة.
- الأوضاع الممكن أن تهدد الاستمرارية في النشاط.
- المساهمات في رؤوس أموال شركات أخرى التي قامت بها المؤسسة ، إن وجدت.
- المخالفات المرتكبة من طرف أعضاء المجلس وأي موظف في الشركة التي ينبغي التصريح بها لوكيل الجمهورية.
تعني المصادقة بدون تحفظ (Certification sans réserve)أن القوائم المالية التي تمت مراجعتها تتصف بمستوى عال من الشرعية والصدق ، ويمكن أن يرفق هذا النوع من المصادقة بملاحظات بهدف الشرح أكثر للمساهمين ودون أن يكون لهذه الملاحظات أثر على حقيقة الحسابات . إذ هذه الأخيرة تتصف بالشرعية والصدق وأن القوائم المالية تعطي الصورة الصادقة عن نشاط المؤسسة ووضعية النتيجة.
وتعني المصادقة بتحفظ (Certification avec réserve(s))أن الأخطاء والنقائص التي تم الوقوف عليها من طرف المراقب لا تمس بشرعية وصدق الحسابات ، على أن يذكر بوضوح كل تحفظ واقتراح الحلول حتى يتلاشى أثرها على حسابات الدورة ونتيجتها.

أما رفض المصادقة (Refus de certification)فيعني أن الأخطاء والنقائص التي تم اكتشافها خطيرة مما يفقد الحسابات شرعيتها وصدقها . وقد يأتي رفض المصادقة على الحسابات من طرف المراجع نتيجة لما يلي:
- وجود عراقيل حالت دون استطاعة المراقب القيام بمهمته،
- رفض المسئولين القاطع القيام بالتعديلات المقترحة من طرف المراجع.

على المراجع في حالة رفض المصادقة تقديم الأسباب والبراهين وكل المعلومات بالتفصيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين معرفة الحقيقة اتخاذ القرارات اللازمة.
إن رفض المصادقة على الحسابات يكون لسببين اثنين هما:
. عدم الموفقة (Désaccord): درجة اللاشرعية التي تم الوقوف عليها كبيرة مما يجعل الحسابات غير شرعية وغير صادقة، وأن الصورة الفوتوغرافية والوضعية المالية للذمة ونتائج المؤسسة المعنية غير صادقة،
. عدم اليقين (Incertitude): قد ينجم عدم التمكن من المصادقة على الحسابات والقوائم المالية إما من لظروف مثل تعيين المراجع بعد انتهاء الفترة المراد مراقبتها، حريق أتلف الوثائق المحاسبية . كما قدم ينجم من موقف إدارة المؤسسة نفسها كرفض هذه الأخيرة لجوء المراجع للمصادقات الخارجية وامتناعها على تزويده بالمعلومات الكافية داخليا.
2.3.9.2- التقرير الخاص

أما التقرير الخاص فيتعلق بالاتفاقيات المبرمة، خلال الدورة والمسموح بها قانونا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المسئولين في المؤسسة ومع الغير، التي صرح بها للمراجع. ويتضمن هو الآخر ما يلي:
. قائمة الاتفاقيات، طبيعتها وموضوعها، المقدمة للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمساهمين،
. قائمة المستفيدين منها ،
. شروط إبرامها،
. الرأي حولها.
على المراجع قبل كتابة التقرير الخاص التأكد من عدم وجود اتفاقيات أخرى لم يخبر بها وذلك بعد اطلاعه على محاضر مجلس الإدارة ، وكذا حسابات القروض والحسابات الجارية. وفي حالة عثوره على اتفاقيات مبرمة ممنوعة، عليه تبيان ذلك في تقريره العام السابق حول الحسابات. ومهما يكن فحتى في غالب الاتفاقيات على محافظ الحسابات كتابة التقرير الخاص وذكر غيابها فيه.

على المراجع كذلك كتابة تقرير خاص لكل حدث خاص ناتج عن قرارات استثنائية كالتقرير حوله زيادة رأس المال ، وتقرير حول توزيع تسبيقات حول الأرباح، تقرير حول تغيير الشكل القانوني للشركة ... الخ.
بالإضافة إلى التقرير العام والتقرير الخاص (أو التقارير الخاصة) يكتب المراجع تقارير أخرى هي:

- تقرير حول المراقبة الداخلية : تقرير يقدم من طرف المراجع الخارجي بعد انتهائه من تقييم نظام المراقبة الداخلية ، بهدف لفت انتباه المسئولين إلى مشاكل النظام. وهو، في الغالب ، تقرير مختصر يبين بوضوح طبيعة نقاط الضعف المكتشفة ، الأخطار الناتجة عن ذلك مع اقتراحات حلول ،
- تأشيرة محافظ الحسابات: تتمثل في تقرير حول النوطات الإعلامية التي تصدرها الشركات المقيمة في البورصة كلجوئها إلى قرض إلزامي (Emprunt obligataire)،
- تقرير حول الحسابات المجمعة (Comptes consolidés)، يشرح فيه، ورأيه، حول عملية التجميع على مستوى المجمع (Le groupe)وعلى مستوى المؤسسة.

4.9.2- التصرح بالأعمال غير الشرعية

قد يعثر محافظ الحسابات على أعمال غير شرعية أثناء المراجعة والمراقبة. حماية ودفاعا على مصالح المساهمين، المستخدمين والمتعاملين مع المؤسسة المعنية ، على المراجع ، باعتباره 'مساعدا للعدالة' أن يحقق في القضية ويخبر وكيل الجمهورية في أقرب وقت ممكن. على أن ينشرها في تقريره العام الذي سيقدم للجمعية العامة للمساهمين. وفي حالة امتناعه عن الإبلاغ فإنه يعرض (حسب المادة 715 مكرر الفقرة 10 من المرسوم 93-08، المشار إليه سابقا) لعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنة و5 سنوات ، وغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 500.000 دينار أو إحداهما.
إن عمل الغش يجب أن يتوفر فيه عنصران عنصر مادي وعنصر إرادي أي قيام الفاعل بالعمل مع الإرادة والشعور بالصفة غير الشرعية للعمل المنجز . يدرس المراجع القضية عليه يتأكد من :
. أن العمل معتبر وأنه ليس خطأ أو سهوا من طرف مرتكبه ،
. آثار الفعل والهدف منه ،
. التعرف على الأشخاص المسئولين عن ارتكابه.
يبلغ وكيل الجمهورية كتابيا بواسطة في رسالة مؤرخة وممضاة من طرفه مقابل وصل يثبت وصولها وقبضها .

5.9.2- مسلك محافظ الحسابات
للمراجع ثلاث مهام رئيسية عليه القيام بها وهي مراقبة شرعية وصدق الحسابات ، التأكد من احترام القوانين والقواعد التنظيمية من طرف المؤسسة موضوع المراقبة والتصريح برأيه وملاحظاته للمسئولين والمساهمين وحتى للسلطات المعنية أحيانا. وللقيام بذلك لا بد له أن يسلك النهج التالي في ثلاث مراحل:

1.5.9.2- المرحلة الأولى

وهي مرحلة تتضمن نقطتين أساسيتين هما:
- التأكد من سلامة تعيينه وتوفر الإمكانيات القانونية ، المادية والبشرية للقيام بمهمته،
- الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة : على المراجع قبل تقييم نظام المراقبة الداخلية وفحص الحسابات ، الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة موضوع الدراسة تخص:
. طبيعة النشاط
. هيكل الشركة أو المجمع
. التنظيم العام لها
. سياستها
. تنظيمها الإداري والمحاسبي
. الممارسات المحاسبية
. المدد الزمنية وفترات إنتاج المعلومات المالية والتسييرية
. وجود نظام الرقابة الداخلية الأساسية
. تدخل محترفين من خارج المؤسسة
وهذا ما يمكنه ، بعد إنجاز هذه المرحلة ، من تحضير الملف الدائم وبرنامج عمله العام.

2.5.9.2- المرحلة الثانية

وتتضمن بدورها جملة من الخطوات نوجز فيها ما يلي :
- فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية
إن مهمة المراجع الخارجي من أصعب المهام ، فبعد أن تعرف على المؤسسة المعنية بالمراقبة لا بد له من التعرف على مجموعة الضمانات التي تساهم في التحكم فيها أي نظام مراقبتها الداخلية. عليه أن يتأكد ، حسب ما نصت عليه القوانين والتنظيمات أن تلك الأخيرة تمسك الدفاتر الإجبارية مثل دفتر اليومية ، دفتر الجرد، دفتر الأجور ، سجل مداولات الجمعية العامة وسجل مداولات مجلس الإدارة . وعليه أن يتأكد كذلك من احترام ما جاء به المخطط المحاسبي الوطني من مبادئ أساسية منها استمرارية الطرق المعمول بها، استقلالية الدورات ، استمرارية النشاط التكلفة التاريخية ، عدم المقاصة بين الحسابات ، الحيطة والحذر...الخ. عليه التأكد من أن نظام المراقبة الداخلية هذا يسمح بإعداد القوائم المالية ذات درجة عالية من حيث الثقة. وفي حالة العكس ، أي أن الأمر مخالف لذلك ، يمكن للمراقب أن يرفض المصادقة على الحسابات ، في هذه المرحلة بالذات ودون مواصلة العمل مادام أن النظام محل التشخيص والدراسة يحمل في طياته عيوبا خطيرة مما يفرغ القوائم المالية الناتجة عنه من كل مصداقية

6.9.2- المرحلة الثالثة

إنها مرحلة فحص الحسابات ، وهي مرحلة قد تتسع أو تضيق الأشغال فيها بحسب النتائج التي توصل إليها المراقب في المرحلتين السابقتين. وقد خصصت لها التوصية رقم 6 من توصيات قرار وزير الاقتصاد بتاريخ 02/02/1994 السابق الذكر.
على المراقب في هذه المرحلة مراجعة عناصر الميزانية وعناصر جدول حسابات النتائج ، وذلك باستعمال تقنيات السبر (Techniques de sondage)وإتباع النهج الذي يراه مناسبا لذلك والذي يؤدي إلى إعطاء رأي حول شرعية وصدق الحسابات مدعم بأدلة إثبات.

سنتناول بشيء من التفصيل في فصل لاحق ، بعد عرض مختصر لمسئولية المراجع، المراحل الثلاث، مرحلة بمرحلة نظرا لأهميتها وفرضها ضمن المعايير الدولية التي ما على المراجع الخارجي ، سواء كانت المراجعة التي يقوم بها قانونية أم اختيارية ، إلا احترامها بحذافيرها.

10.2- مسؤولية المراجع

يعتبر المراجع ، على العموم ، مسئولا مسئولية بحسب الوسائل وليس بحسب النتائج . وهو مسئولا مسئولية مدنية ، جنائية وتأديبية :
- مسئولية مدنية (Responsabilité civile): إن المراجع مسؤول تجاه الشركة وتجاه الغير، وعليه تعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهؤلاء في حالة ارتكاب أخطاء وتقصير ، وغير أنه لا بد من إثبات أن الضرر ناتج ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، من تلك الأخطاء وذلك التقصير.
- مسئولية جنائية (Responsabilité pénale): قد يجد المراجع نفسه مسئولا جنائيا، عند مخالفته بعض نصوص قانون العقوبات ، في الحالات التالية، وهذا إذا استثنينا حالة عدم التصريح بالأعمال غير الشرعية لوكيل الجمهورية:
. تقديم معلومات كاذبة حول وضعية المؤسسة (Information mensongères sur la situation de l'entreprise)
. عدم احترام سر المهنة (Non respect du secret professionnel).
- مسؤولية تأديبية (Responsabilité disciplinaire): إذا أخل المراجع، باعتباره كعضو، بواجباته حسب ما تنص عليه قواعد الجمعيات والنقابات المهنية التي ينتسب إليها. فقد يتلقى المعني بالأمر إنذارا، لوما، فالتوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى شطب الاسم من جدول الأعضاء المرخص لهم بمزاولة المهنة.
يتبع...

[dove16]

اشكرك اخي gosto على المرور فعلا انه لا تهمني الردود او الشكر فانا اعمل هذا لوجه الله
لكن ما يهمني هو ان اعرف ان كان هناك من هو بحاجة لهذا الكتاب حتى لا يضيع وقتي سدى

[dove16]

الفصل الثالث
طرق ومنهجية المراجعة
لقد سبق أن رأينا أن المراجع الخارجي ينهي مهمته بإعطاء رأيه حول شرعية وصدق الحسابات مدعم بأدلة وقرائن إثبات. أي معرفة هل الحسابات تعكس كليا، جزئيا أو لا تعكس الوضعية المالية للمؤسسة موضوع المراجعة. ولكي يصل إلى هذا الرأي عليه جمع معلومات حول محيطها، سيرها ومحتوى المنتج النهائي لها المتمهل في الوثائق المالية.
سيتضمن هذا الفصل أهداف المراجع المالي، مسلكه العام أثناء قيامه بمراجعة شاملة ومسلكه الخاص عند القيام بمراجعة جزئية.
1.3 - أهداف المراجع المالي:
للقيام بمهمة المراجعة وإنجازها بنجاح على المراجع تحديد أخطار المؤسسة محل الدارسة وطرح مجموعة من الأسئلة الأساسية على نفسه وتلقي الإجابة الصحيحة عليها.
1.1.3- تحديد الأخطار:
لا شك أن لكل منظمة بصفة عامة والمؤسسة على الخصوص، محيط، تنظيم وهيكل، تنظيم إداري ومحاسبي. كما أن لكل منظمة سياستها العامة المنتهجة من طرف مسيريها. وعلى المراجع المتدخل دراسة كل هذا وذلك من أجل تحديد الأخطار العامة التي قد تعترض سير المؤسسة حقل الدراسة. بتعبير آخر، تتعرض هذه الأخيرة آتية من المحيط والقطاع الذي تنشط فيه وقوانينه. وتتعرض لأخطار نتيجة لتنظيمها وشكلها القانوني وهيكلها (عائلية مركزية أو متوسطة وكبيرة مع لا مركزية متقدمة، خريطتها التنظيمة وتحديد المسؤوليات...). كما تتعرض لأخطار تنجم عن السياسة العامة المنتهجة من طرف المسؤولين إذ قد يطغى على هؤلاء الجانب التجاري، أو الإنتاجي أو الإداري. ولهذا لا بد من التعرف على السياسة المالية، السياسة التجارية المتبعة ودون إهمال الجانب الاجتماعي في هذه السياسة.
إن دراسة التنظيم الإداري والمحاسبي ستسمح للمتدخل التعرف على الطرق المتبعة في جمع، تحليل، معالجة المعلومات المالية والمحاسبية وتدفقها. كما ستسمح من الوقوف على وجود أو عدم وجود إجراءات وكذا التأكد من وجود مصلحة المراجعة الداخلية ومدى فعالية هذه الأخيرة وكل هذا ليس بالأمر الهين.
2.1.3- الأسئلة الأساسية التي على المراجع طرحها على نفسه وتلقي الإجابة عليها
حتى يتسنى لهذا الأخير إعطاء الرأي حول شرعية وصدق الحسابات هناك 7 أسئلة أساسية يطرحها المراجع على نفسه وعليه تلقي الإجابة عليها، وهي:
1.2.1.3- أسئلة تخص التسجيلات ( questions relatives aux rengistrement)، تتمثل في:
1- هل أن كل العمليات الواجبة التسجيل تم تسجيها في الحسابات؟
يتحقق المراجع من خلال هذا السؤال من شمولية التسجيلات (Exhaustivité des enregistrement) أي هل الفعلي ليس أكبر من المحاسبي؟
مثال: حسابات الزبائن هي: الفواتير، المستحقات (Avoirs)، التسديدات.
يقصد بالتسجيلات الشاملة أن كل العمليات المحاسبية قد سجلت ولم ينس ولا تناسى المحاسب أية علمية من عمليات الدورة التي نحن بصددها. فنقول عن حساب مورد من الموردين، على سبيل المثال، أنه شامل إذا تضمن كل فواتير الشراء ثم التسديدات التي تمت دون نسان العمليات الأخرى (تسبيقات، تخفيضات تجارية خارج الفاتورة، تخفيضات مالية، مردودات مشتريات...).
2- هل أن كل التسجيلات التي تم تسجيلها في الحسابات تعبر عن عمليات حقيقية؟ يتحقق المراقب في هذه الحالة من حقيقة التسجيلات أي: هل المحاسبي ليس أكبر من الحقيقي؟ وهذا، في حالة الجواب بنعم، دليل على احترام مبادئ المحاسبة. مثال: دخول استثمار يعني الفاتورة صحيحة، التسجيل صحيح، الأصل يمكن اعتباره استثمارا، ملكية المؤسسة للاستثمار، الرسم على القيمة المضافة (TVA) لم يدخل في القيمة الأصلية في حالة كونه قابلا للاسترجاع. بتعبير آخر، القول أن كل التسجيلات حقيقية يعني أنها ناتجة عن عمليات حقيقية وأن هذه الأخيرة سجلت حقيقة.
3- هل أن العمليات التي تم تسجيها خلال الدورة موضوع المراجعة تخص هذه الدورة وفقط، وهل أن ليس هناك عمليات تخص الدورة المعنية وسجلت على دورة أخرى؟ يتحقق المتدخل والحالة هذه من مدى احترام مبدأ استقلالية الدورات. مثال: المبيعات: لم تسجل أي عملية بيع للدورة (ن) في الدورة (ن+1) وهذا تعبير عن الشمولية ولم تسجل أي عملية بيع للدورة (ن-1) في الدورة (ن). وهذا الآخر تعبير عن حقيقة التسجيلات.
وباختصار يمكن القول فيما يخص التسجيلات "أن شمولية التسجيلات تعني أن الموجود هو المسجل في المحاسبة ولا يختلف عنه، وأن الحقيقة تعني أن المسجل في المحاسبة هو الموجود حقيقة ولا يختلف عنه".
2.2.1.3 – أسئلة تخص الأرصدة (question relatives aux soldes)
4- هل الأرصدة الظاهرة بالميزانية لعناصر الأصول وعناصر الخصوم موجودة في الواقع؟ لا بد من تحقق المراجع من الوجود الفعلي للأرصدة المعنية في الواقع. مثال: المخزون موجود وجودا ماديا، حق المؤسسة تجاه الزبون موجود.
5- هل عناصر الأصول وعناصر الخصوم مقيمة كما يجب؟ تحقق المدقق في هذه الحالة من حقيقة تقييم الأرصدة. مثال: المؤونات مقيمة كما يجب، ترجمت الحقوق والديون بالعملة الصعبة بالعملة المحلية كما يجب.
3.2.1.3- أسئلة تخص الوثائق المالية (Question relatives aux documents financiers)
6- هل تم إعداد الوثائق المالية علتى حسب ما يرام؟ يتأكد المدقق عند تصفحه لذه القوائم من حيث الشكل خاصة. مثال؟ هل هناك أخطاء في الترتيب أو جمع أصناف مالية، عن غير حق، في الميزانية مثلا.
7- هل القوائم المالية التي تم إعدادها مرفقة بالمعلومات المكملة الضريبية لفهمها؟ يتحقق المتدخل هنا من أن المعلومات المتضمنة في الوثائق المالية والمحاسبية مرفقة بمعلومات خارج المحاسبة تفصيلية مفسرة لها. مثال: كيفية تقييم المخزونات، تغيير الطرق المحاسبية، العمليات ما بعد الميزانية...الخ.
تجدر الملاحظة إلى أن:
-مراقبة التسجيلات لا تعوض مراقبة الأرصدة لأنها لا تكتشف كل الأخطاء والانحرافات خاصة فيما يخص الأرصدة الآتية من دورات سابقة؛
- مراقبة الأرصدة لا تعوض مراقبة التسجيلات لأنها لا تكتشف النسيان وكل أنواع الإلغاء غير المبررة.
يفرق حسب المخطط المحاسبي الوطني (PCN) بين نوعين من الوثائق المالية: الوثائق المالية الشاملة (Etats financiers de sysnthèse) وهي الجداول الثلاث الميزانية، الجدول رقم 1، جدول حسابات النتائج، الجدول رقم 2، وجدول حركات عناصر الذمة 3. وتتضمن في الغالب الحسابات الرئيسية (المتكونة من رقمين)، وتتطلب من أجل فهمها ودراستها أن ترفق بـ 14 جدولا تفصيليا تفسر محتويات الجداول الشاملة. على المراجع إذن التأكد من وجود هذه القوائم التفصيلية ومحتوياتها بالإضافة إلى التأكد من وجود معلومات أخرى تفسر، ترشد وتساعد على فهم القوائم المالية، وكل الذي ينبغي الإشارة إليه: كالإشارة إلى الطرق المحاسبية المتبعة (الطريقة أو الطرق المتبعة في تقييم إخراجات مختلف أنواع المخزون). كما ينبغي الإشارة إلى تغيير طرق التسجيل إن كان هناك تغيير للطرق أو بعضها، من الطرق التي كانت متبعة في الدورات السابقة. وكل هذا ينير طريق المستعمل للوثائق ويجنبه ارتكاب أخطاء عند مقارنة الدورة المعنية بالدورات الأخرى.
كما ينبغي، من جهة أخرى، تسهيل ما أمكن مهمة المطلع على الوثائق، وذلك بالإشارة إلى كل ما هو غير عادي؟ مثل ذكر أن رصيد حساب الزبائن الإجمالي هو رصيد زبون واحد أو أن رصيد هؤلاء يمثل نسبة مئوية عالية، وكذا الإشارة إلى العقود والاتفاقيات الخاصة المبرمة وإلى العمليات ما بعد الميزانية.

2.3 – المسلك العام:

إن تحقيق الأهداف المشار إليها من طرف المراجع الخارجي يفرض عليه اتباع ثلاث مراحل ضرورية ومتكالمة، تتكون كل مرحلة من خطوات عدة لا بد من القيام بها حسب تسلسلها حتى يتمكن من الانتقال إلى المرحلة الموالية وإنهاء المهمة الموكلة إليه. وهي مراحل، سبقت الإشارة إليها عند تناولنا الشروط المهنية لمحافظ الحسابات في الجزائر، مشتركة بين المراجعتين القانونية والتعاقدية. يحصل المراجع على نوعين من العناصر؛ عناصر الفهم (Eléments de compréhension) وعناصر الإثبات (Eléments de preuve)، وذلك كما يظهر من الشكل (1.3) الموالي. تعطي الأهمية، كما يظهر جليا من الشكل، لعناصر الفهم في مرحلة الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة أكثر من عناصر الإثبات إذ على المراقب في هذه المرحلة الفهم والطلاع على القوانين وقيود المحيط المباشر لها ليبدأ أكثر فأكثر في المرحلتين الثانية والثالثة في جمع ما
الشكل 1.3 – عناصر الفهم وعناصر الإثبات
أمكن من عناصر الإثبات يدعم يها حكمه النهائي.
وحتى يتأكد المراجع ويطمئن من الأخطار المحتملة التي سبق له حصرها وحتى يستطيع الحصول على أجوبة الأسئلة السبعة السابقة عليه اتباع مسلكا عاما متكونا من ثلاث مراحل كبرى ضرورية، ولولاها لما تمكن من فهم المؤسسة التي يراجعها بحئزله على معرفة عامة حولها، وتلك هي المرحلة الأولى. ولما تمكن من فهم نظامها الإداري الذي تسير عليه وما يتضمنه من ضمانات، من خلال تقييم نظام المراقبة الداخلية، في مرحلة ثانية. ولما استطاع، في الأخير، فهم محتوى الحسابات والطرق المتبعة ولما تمكن من تدقيقها وإعطاء رأي صائب مدعم بأدلة حولها إذا لم يقم بفحص تلك الحسابات والوثائق المالية، في مرحلة ثالثة.
1.2.3 – الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة
قد يظن البعض أنه بإمكان المراجع الخارجي فحص حسابات المؤسسة حقل الدراسة مباشرة أي فهمها والحكم عليها. لكن، كيف يتسنى له ذلك، مهما كانت تجربته وكفاءته، أي الحكم على المنتج النهائي المتمثل في القوائم المالية، إذا لم يجمع مؤشرات، في هذه المرحلة، وجهله لحقائق تقنية، تجارية، قانونية، ضريبية واجتماعية حول المؤسسةالتي ينوي مراجعتها؟ لن يتمكن مثلا من مراقبة وتقييم المخزون بشتى أنواعه إذا كان يجهل خطوات الإنتاج. ولن يتمكن من إعطاء رأي صائب حول أخطار المؤسسة والمؤونات المكونة لمواجهتها إذا لم يتعرف على أخطار هذه الأخيرة، قيودها وعملياتها. ولن يتمكن من حكم صحيح إذا كان على جهل بالقطاع الذي تنتمي إليه، قوانينه، ومعاييره المقارنة ما بين مؤسساته.
إن هذه المرحلة، كغيرها من المراحل، تتضمن خطوات، كما يظهر من الشكل (2.3)

الشكل 2.3 – المرحلة الأولى – الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة

[dove16]

الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة

1- أشغال أولية:
- التعرف على الوثائق الخارجية للمؤسسة
- التنظيم المهني
- عناصر المقارنة ما بين المؤسسات
2- اتصالات أولى مع المؤسسة:
- حوار مع المسؤولين
- زيارات ميدانية
- التعرف على الوثائق الداخلية
3- انطلاق الأشغال:
- تكوين الملف الدائم
- إعادة نظر في برناج التدخل
1.1.2.3 – الأشغال الأولية:
خطوة يطلع المراجع من خلالها على الوثائق الخارجية عن المؤسسة، مما يسمح له من التعرف على محيطها ومعرفة القوانين والتنظيمات الخاصة بالقطاع، وما كتب حوله وخصوصياته وحول المهنة المؤسسة أحيانا. مما يمكنه من استخراج معايير المقارنة ما بين مؤسسات القطاع.

2.1.2.3 – الاتصالات الأولى مع المؤسسة المراجعة

يتعرف المراجع من خلال هذه الخطوة على المسؤولين ومسيري مختلف المصالح ويجري حوارا معهم ومع من سيشتغل معهم، أكثر من غيرهم، أثناء أدائه للمهمة. كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف من خلالها على أماكن المؤسسة؛ نشاطاتها ووحداتها. وعليه أن يغتنم الفرصة والاستفادة من زيارة العمل هذه فقد يتعذر عليه تكراراها.

3.1.2.3 – انطلاق الأشغال

يحصل المراجع على نظرة عامة، شاملة وكاملة حول المؤسسة بعد قطع مختلف الخطوات وجمع معلومات تتصف بالديمومة، نسبيا في ملف هو الملف الدائم الذي سبقت الإشارة إليه، كما يمكنه في نهاية هذه المرحلة إعادة النظر في برنامج تدخله المسطر.

2.2.3 – فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية

لقد سبق تعريف نظام المراقبة الداخلية على أنه مجموعة ضمانات في التحكم في المؤسسة. وعليه، لا بد من تقييم كل طرق العمل والإجراءات والتعليمات المعمول بها قصد الوقوف على آثارها على الحسابات والقوائم المالية. ينبغي التأكيد هنا على ضرورة تقييم هذا النظام وذلك حتى يتسنى للمراقب فحص الحسابات، وتكمن هذه الضرورة في الأسباب التالية:
. ليس في استطاعة المراجع التأكد من أن التسجيلات تعكس كل العمليات بالرغم من مراجعة كل التسجيلات. ولا يتأكد من ذلك إلا بعد تقييم مختلف النظم الجزئية ومعرفة أنها خالية من الأخطاء وأن كل تدفق (داخل، خارج) لا بد أن يسجل؛
. لا يمكن للمراجع عمليا تدقيق كل الحسابات ولمكن جزء منها فقط، وللحكم على أن الكل صحيح عليه التأكد من أن كل عملية تفسر وتسجل بنفس الطريقة، أي استمرارية الإجراءات وطرق العمل المتبعة؛
. يقوم المراجع بمراجعة مستندية أي دراسة المستندات المبررة للعملية وعليه وعليه لكي يثق في هذه الأخيرة خصوصا إذا كانت تحضر داخل المؤسسة (مستندات داخلية) أن يعرف كيفية إعدادها، تدقيقها عبر مختلف المصالح التي تمر بها والمحافظة عليها في الأرشيف. هذا يجعله يتأكد من أنها تبرر، جزئيا، أو لا تبرر العمليات المسجلة.
وفي تقييمه للنظام، في خطوات كما يظهر في الشكل (3.3)، لا بد أن يتلقى أجوبة على الأسئلة الرئيسية الثلاثة التالية:

- ما هي الإجراءات المعمول بها التي الهدف منها تحقيق رقابة داخلية فعالة ؟
- هل أن تلك الإجراءات مطبقة فعلا ؟
- هل الإجراءات كافية لخلق رقابة داخلية حسنة مما يؤدي إلى صحة القوائم المالية ؟


إن فحص وتقييم إجراءات نظام المراقبة الداخلية لأية مؤسسة يتضمن 5 خطوات، نستعرضها بإيجاز كما يلي:

1.2.2.3 – جمع الإجراءات (Saisie des procédures)
يتعرف المراجع على نظام المراقبة من خلال جمعه للإجراءات المكتوبة وتدوينه لملخصات (للمكتوبة وغير المكتوبة) بها، إن نظام المراقبة الداخلية نظام شامل وحسب النظرية العامة للنظم فإنه يتكون من أنظمة جزئية خاصة بمختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة. وكل نظام جزئي، حسب نفس النظرية، يمكن أن يجزأ بدوره إلى أنظمة جزئية وهكذا... والمثال على ذلك عملية البيع للزبائن. إذ يجمع المراجع الإجراءات المكتوبة إن كان هناك مكتوب حول عملية البيع (كوجود دليل) أو يدون ملخصا لها بعد حوار مع القائمين على إنجازها، كما يرسم خرائط التتابع ورسوم بيانية للوثائق المستعلمة والمعلومات المتدفقة عنها والمصالح المعنية بها. كما يمكن استعمال استمارات مفتوحة (Questionnaires ouverts) تتضمن أسئلة تتطلب أن تكون الإجابة عليها تتضمن: تسجيل طلبية الزبون، تسليم السلعة، إعداد الفاتورة، التسجيل المحاسبي فعملية القبض والتسجيل لها.

2.2.2.3 – اختبارات الفهم (Tests de conformité)

يحاول المراقب أثناء هذه الخطوة فهم النظام المتبع وعليه أن يتأكد من أنه فهمه وذلك عن طريق قيامه باختبرات الفهم والتطابق (Tests de conformité et compréhension). أي يتأكد من أنه فهم كل أجزائها وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه لعمليات. ففي المثال المعطى (عملية البيع للزبائن)، يأخذ المراجع بعض طلبيات الزبائن، ويقارنها بسندات تسليم السلع، كما يقارنها بفواتير البيع المحررة وبتحركات الجرد عبر الأماكن المعنية. إن هذا الاختبار ذو أهمية محدودة، الهدف من ورائه هو تأكد المراقب من أن الإجراء موجود، أنه مفهوم وأنه أحسن تلخيصه وليس الهدف منه التأكد حسن تطبيقه.

3.2.2.3 – التقييم الأولي للمراقبة الداخلية (Evaluation préliminaire du contrôle interne)
بالاعتماد على الخطوتين السابقتين، يتمكن المراجع من إعطاء تقييم أولي للمراقبة الداخلية باستخراجه، مبدئيا، لنقاط القوة (ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات) ونقاط الضعف (عيوب يترتب عنها خطر ارتكاب أخطاء وتزوير). تستعمل في هذه الخطوة، في الغالب، استمارات مغلقة (Questionnaires fermés) أي استمارات تتضمن أسئلة يكون الجواب عليها إما بنعم أو بلا. (الجواب بنعم إيجابي، الجواب بلا سلبي). وعليه يستطيع المراجع في نهاية هذه الخطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حيث التصور، أي من الناحية النظرية للنظام محل الدراسة.

4.2.2.3 – اختبارات الاستمرارية (Tests de permanence)

يتأكد المراجع من خلال هذا النوع من الاختبارات من أن نقاط القوة المتوصل إليها في التقييم الأولي للنظام نقاط قوة فعلا أي مطبقة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة. إن اختبارات الاستمرارية ذات أهمية قصوى مقارنة باختبارات الفهم والتطابق لأنها تسمح للمراجع أن يكون على يقين بأن الإجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار ولا تحمل خللا.

. يحدد حجم هذه الاختبارات بعد الوقوف على الأخطار المحتملة الوقوع عند دراسة الخطوات السابقة لها، كما تعتبر دليل على حسن السير خلال الدورة وفي كل مكان.

5.2.2.3 – التقييم النهائي لنظام المراقبة الداخلية (Evaluation définitive du contrôle interne)

باعتماده على اختبارات الاستمرارية السابقة الذكر يتمكن المراجع من الوقوف على ضعف النظام وسوء سيره، عند اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة. هذا بالإضافة إلى نقاط الضعف (ضعف التصور) التي توصل إليها عند التقييم الأولي لذلك النظام.
بالاعتماد على النتائج المتوصل إليها (نقاط الضعف ونقاط القوة) يقدم المتدخل حوصلة في وثيقة شاملة (Document de synthèse) ، مبينا آثار ذلك على المعلومات المالية مع تقديم اقتراحات قصد تحسين الاجراءات. تمثل وثيقة الحوصلة هذه، في العادة، تقريرا حول المراقبة الداخلية يقدمه المراجع إلى الإدارة، كما تمثل أحد الجوانب الإجابية لمهمته.

يسهل أو يصعب فحص الحسابات والقوائم المالية حسب مدى جودة المراقبة الداخلية. بتعبير آخر، أن جودة هذا النظام تجعل المراجع يخفف تدقيقاته وتحرياته المباشرة وأن ضعفه يجعله يتعمق أكثر في ذلك.
يتميز النظام الجيد بتنظيم داخلي جيد، يظهر ويحدد بكل وضوح:

. وظيفة ومسؤولية كل فرد في المؤسسة، في شكل مكتوب إن كان ذلك ممكنا، ومفهوم من طرف الجميع؛
. نظام يعطي الرخص اللازمة ويراقب كل العماليات، في شكل إجراءات وطرق العمل التي ينبغي اتباعها عند انجاز كل عملية من العمليات التي تقوم بها المؤسسة، كما يعطي كيفية معاملتها وإدخالها في نظام المعلومات، الذي يمثل النظام الصورة للنظام الحقيقي المتمثل في المؤسسة؛
.ينبغي، لتحقيق أهداف نظام المراقبة الداخلية وتطبيق محتواه، وجود موظفين ذوي كفاءات عالية وإخلاص في العمل يؤمنون أن تحقيق هذه الأخيرة لأهدافها تحقيق لأهدافهم.
3.2.3 – فحص الحسابات والقوائم المالية

تنجز المرحلة الأخيرة من مراحل المراجعة هي الأخرى في عدة خطوات، حسب الشكل (4.3)، فبعد التقييم النهائي لنظام في برنامج التدخل، بحذف أجزاء منه في حالة سلامة النظام أو بإضافة أجزاء أخرى واختبارات مدعمة في حالة وجود نقاط ضعف. وتجدر الملاحظة إلى أنه:
- في حالة جودة الرقابة الداخلية يكون هذا دليلا مبدئيا على صحة الحسابات لكنه غير كاف ولا بج من تدقيق مباشر للحسابات والقوائم المالية، وإلا فكيف يمكن المصادقة عليها جون فحصها فحصا فعليا ؟ يكتفي المراقب في هذه الحالة ببرنامج عمل أدنى لكي يتأكد من:
. عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش، تم إدخاله في العمليات الختامية التي يصعب على نظام المراقبة الداخلية اكتشافها. فقد تسجل مؤونات غير مبررة وقد تسوى حسابات خطأ. يتضمن البرنامج الأدنى القيام بمراجعة تحليلية (Audit analytique)، كالتأكد من الأرصدة عن طريق المقارنة ودراسة تطورها من دورة إلى أخرى. وكذا القيام باختبارات السريانية (Tests de validation) عن طريق طلبات المصادقة التي يقدمها المراجع مباشرة ودون وساطة للمتعاميلن مع المؤسسة. وعن طريق المشاهدة المادية في الميدان كذلك.
. أما في حالة ضعف نظام المراقبة الداخلية على المراجع توسيع برنامج تدخله وذلك لما لنقاط الضعف من آثار سلبية على شرعية وصدق الحسابات. وإذا استبعدنا سلبيات النظام الخطيرة جدا التي لا تسمح بالقيام بأي عمل عدم مواصلة العمل ورفض المصادقة على الحسابات والقوائم المالية، فإن على المراقب:
- تدعيم الاختبارت التي كان يتوقع القيام بها في حالة جودة النظام؛
- إضافة اختبارت متممة للاختبارات السابقة.

ومهما يكن على المراجع أن يتأكد دائما أنه قام بمراقبة كافية لتحديد رأيه، كما عليه تفادي المبالغة في التحريات والاكتفاء فقط بما له تأثير على الوثائق المالية.
تنتهي عملية المراجعة، كما هو موضح في الشكل (4.3)، بقيام المراجع بـ:
. إعادة النظر في اختبارات المؤسسة المراجعة من حيث مبادئ المحاسبة؛
. التأكد من عدم وجود أحداث وقعت ما بعد الميزانية الختامية؛
الشكل 4.3 – المرحلة الثالثة – فحص الحسابات


تنجز مرحلة فحص الحسابات في ثلاث خطوات؛ تحديد آثار تقييم المراقبة الداخلية، القيام باختبارات السريانية والتطابق وإنهاء عملية المراجعة.

[dove16]

– تحديد آثار تقييم المراقبة الداخلية

لقد سبق القول أن التقييم النهائي للنظام سيؤدي إلى تسهيل أو تعقيد المهمة، أي يؤدي إلى توسيع أو تضييق برامج التدخل النموذجية المسطرة. فالنظام الجيد يعفي المراجع من المراقبة المباشرة لشمولية وحقيقة التسجيلات، كما أن النظام المليء بالعيوب، خاصة الناحية النظرية أو التصورية، له قد يؤدي به إلى استحالة القيام بفحص الحسابات وإعطاء رأي حولها.

2.3.2.3 – اختبارات السريانية والتطابق (Test de validation et de cohérence)

يسمح هذا النوع من الاختبارات للمتدخل التحقق أولا من تجانس وتطابق (أو عدمه) المعلومات المحاسبية والمعلومات في الميدان. إن الرغبة هنا هي اكتشاف فيما إذا كان هناك انحراف. تتم اختبارات التطابق والتجانس عن طريق الاطلاع على المعلومات المحاسبية:
- الاطلاع على موازين المراجعة؛
- فحص سريع للقيود الكبيرة وتدقيق للعمليات الممركزة. والاطلاع كذلك على المعلومات خارج المحاسبة:
- الموازنات؛
- الإحصائيات التجارية؛
- لوحة القيادة؛
- العقود؛
- محاضر الاجتماعات ... الخ.
- دون نسيان، من جهة أخرى، القيام بمقارنات عن طريق عمليات حسابية:
- تطور الهامش الإجمالي؛
- نفقات المستخدمين؛
- اهتلاكات الاستثمارات؛
- النفقات المالية...الخ.
وكذا القيام بمراجعة قياسية (Contrôle indiciaires) من سنة إلى أخرى مثلا.
تدخل كل هذه الفحوص في إطار المراجعة التحليلية كما يظهر ذلك من الشكل (5.3) المجمع للمراحل الثلاث للمراجعة.
أما اختبارات السريانية للتسجيلات والأرصدة فتتم في الأخرى بالاعتماد على مصادر مختلفة نذكر منها:
- الرجوع إلى الوثائق الداخلية: الفواتير، سندات (مذكرات) الاستلام أو التسليم، ملف الجرد المستمر لقيم الاستغلال ... الخ؛
- إرسال طلبات المصادقة (Demandes de confirmation) للمتعاملين مع المؤسسة قصد تأكيد (أو نفي) العمليات المسجلة في دفاتر المؤسسة والتي تمت معهم، مثل الزبائن، الموردين والبنوك. كما يقوم المراجع بإرسال طلبات مصادقة لأطرفا أخرى طلبا لمعلومات حول المؤسسة التي يراجعها، مثل المحامين فيما يخص النزاعات المحتمل أن تكون مع الغير، المستخدمين، ومصالح الرهن العقاري فيما يخص العقارات.
إن تقنية طلبات المصادقة محبذة وتستعمل كثيرا من أجل التأكد من سريانية الأرصدة؛
- المشاهدة الميدانية: بحضور عملية العد وتقييم المخزونات، مراقبة الاستثمارات في أماكن وجودها، مراقبة الصندوق فجائيا بجرده.
لقد سبقت الإشارة إلى أنه كلما كانت الوثائق آتية من مصادر خارجية كلما كانت قوية في مثل هذه الاختبارات، إلا أن تقييم نظام المراقبة الداخلية الذي قام به المراقب في المرحلة الثانية من مراحل المراجعة، قد يعطي للوثائق الداخلية، في حالة وجودها، درجة ثقة ومصداقية معتبرة يعتمد عليها لتحديد طبيعة وحجم الاختبارات التي ينبغي أن تجرى على الحسابات؛
3.3.2.3 – إنهاء عملية المراجعة
على المراجع في نهاية الأمر أن يصدر رأيه حول المعلومات المالية وذلك إنهاء للمهمة. وعليه قبل الإدلاء بهذا الرأي النهائي المدعم بالأدلة، كما سبق القول ، الاطلاع على الطرق المحاسبية المختارة والمتبعة من طرف المؤسسة ومدى احترام مبادئ المحاسبة المتعارف عليها. كما عليه فحص الأحداث ما بعد الميزانية، فقد تكون هناك أحداث مهمة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات ومحتوى القوائم المالية للدورة التي خضعت للمراقبة، وأحداث مؤثرة على حياة ومستقبل الشركة. وعليه مراجعة أوراق عمله، التي تمثل القاعدة لكتابة التقرير، للتأكد من محتواها للمرة الأخيرة. والتأكد كذلك من أن الأشغال المبرمجة قد تم إنجازها كما يجب وأن محتوى أوراق العمل هذه كافي لتبرير الرأي النهائي للمراجع ولم يبق للمتدخل في نهاية هذه المرحلة إلا أن يختتم ويدلي بهذا الرأي.
الشكل 5.3 – مراحل المراجعة الثلاث


3.3 – الوسائل المستعلمة في المراجعة المالية
لكي يدلي المراجع المالي برأيه حول شرعية وصدق الحسابات والصورة الصادقة للقوائم المالية لا بد من اتباع منهجية كما سبق أن رأينا ولا بد من توفر وسائل تقنية يفهم بواسطتها الوضعية ويجمع أدلة إثبات يبرر بها رأيه. تتمثل تلك الوسائل فيما يلي:
- وسائل شرح وتقييم نظام المراقبة الداخلية
- وسائل مراقبة الحاسبات
- تقنيات السبر
- المراجعة والمعلوماتية
- ترتيب الملفات
1.3.3 – وسائل شرح وتقييم نظام المراقبة الداخلية

لقد سبق لنا تعريف المراقبة الداخلية على أنها مجموع ضمانات متمثلة في طرق وإجراءات العمل، المكتوبة وغير المكتوبة وتعليمات الإدارة، الموجودة والمعمول بها على مستوى كل مصلحة من مصالح المؤسسة. تلك الضمانات تساهم في التحكم فيها عن طريق الحفاظ على الذمة وحمايتها والسهر على الحفاظ على نوعية المعلومات المتدفقة وكذا تطبيق سياسات الإدارة، عن طريق التعليمات، بهدف تحسين الأداءات. ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان هناك مخطط تنظيمي، مستخدمون ذوو كفاءة عالية وواعون مع وجود الوثائق اللازمة.

1.1.3.3 – وصف الإجراءات المعمول بها

يقوم المراجع بالاطلاع على الإجراءات المكتوبة و/أو غير المكتوبة ويلخصها بإحدى الطريقتين: إما إعداد ملخص لإجراءات قد تكون طويلة (Une description narrative) أو (Mémorandum) أي حوصلة كوصف عملية الشراء التي تقوم بها مصلحة الشراء لفائدة كل المصالح الطالبة. أو وصف تلك الإجراءات عن طريق ما يسمى بخرائط التتابع (Flow-chart, Diagrammes de circulation) حيث يتم وصف تلك الإجراءات عن طريق أشكال مختلف أنواع الرقابة التي تخضع بها من طرف موظفي تلك المصالح أثناء مرورها بها ومعرفة عيوب ومزايا ذلك (جمع أو عدم جمع وظائف متعارضة في شخص واحد ووجود قيمة مضافة أو عدم وجودها نتيجة تدخل المتدخلين في العملية).

مثال: ملخص إجراءات البيع
. تجمع طلبيات الزبائن على مستوى مصلحة الزبائن وتسجل بحسب وصولها؛
. تتم دراسة مدى قدرة الزبون على الدفع لكل طلبية تعدى مبلغها ال 20000 د.؛
. يتم إرسال 3 نسخ إلى مصلحة التسليم لتحضير وإرسال المنتجات؛
. ترسل نسخة مؤشرة إلى المحاسبة لتحضير الفاتورة، ونسخة أخرى تبقى في مصلحة الزبائن لمتابعة مختلف عمليات الإرسال؛
. تعد مصلحة المحاسبة الفاتورة وترسل نسخة منها إلى مصلحة الزبائن لمراقبة مختلف الشروط.

مثال: خريطة التتابع لإجراءات الشراء (أنظر الشكل (6.3)):

. كل طلب شراء يوجه إلى مصلحة الشراء؛
يخضع كل طلب إلى مراقبة أولى يقوم بها الموظف (أ): من حيث المبغ؛ إذا تعدى حدا معينا؛ وتبريره، محتوى الطلب صحيح، وهو طلب ممضى من طرف شخص له حق الإمضاء. يؤشر (أ) الطلب ويرسله إلى الموظف (ب) الذي يتأكد بدوره من المراقبة السابقة، يختار أحسن الموردين ويقوم بإعداد طلبية حيث يحتفظ بنسخة ويرسل نسخة إلى مصلحة الاستقبال. وعند استقبال السلعة يقوم الموظف (ج) من مصلحة الاستقبال بمراقبة ثانية يتأكد من خلالها أن ما استقبل يوافق الطلبية ويرسل سند الاستقبال بعد تأشيره إلى مصلحة محاسبة الموردين. يقوم الموظف (د) بمصلحة محاسبة الموردين، عند وصول الفاتورة بمقارنة وتطابق كل من الفاتورة وسند الاستقبال من جهة، وشروط الأسعار من جهة أخرى، وتلك هي المراقبة الثالثة والأخيرة.

للمراجع أن يختار بين تقديم ملخص أو رسم خرائط التتابع وأن ما يلاحظ أن هذه الأخيرة أوضح من الأولى، غير أنه قد يتعذر استعمالها عند دراسة الإجراءات المعقدة. وتستعمل بنجاح عند دراسة الإجراءات المهمة التكرارية النموذجية.
2.1.3.3 – تقييم الإجراءات المعمول بها

إن تقييم الإجراءات يعني القيام باختبارات الاستمرارية

مادام أن المراجع قد قام باختبارات الفهم ووقف على نقاط الضعف ونقاط القوة لها. عليه إذن تأكيد (أو نفي) تطبيق نقاط القوة باستمرار، مما يضمن (أو لا يضمن) الحماية والحفاظ على الأصول ومصداقية ونوعية المعلومات المتدفقة الداخلة في المعلومات المالية المحتواة في الوثائق المالية فيما بعد. وللقيام بذلك يستعمل المراجع وسيلتين؛ استمارة الرقابة الداخلية (Questionnaire de contrôle interne) التي تخص جملة أنواع الرقابة (Guide d'évaluation) الذي بواسطته يتم التأكد من تحقيق أو عدم تحقيق الأهداف ما وراء كل مراقبة تضمنتها الإجراءات بصدد الدراسة.

مثال مبسط على الاستمارة:

1) هل سندات الاستلام:
- تقارن مع السلع التي تم الحصول عليها؛
- تقارن مع الطلبية؛
- تحمل تأشيرة المخازن.
2) هل يتم تدقيق فاتورة المورد من طرف مصلحة المحاسبة:
- حسابيا؛
- تقارن تلك الفاتورة مع سند الاستلام الممضى؛
- مع شروط الموردين.

مثال مبسط على دليل التقييم:

1) هل عمليات الاستلام تتطابق والطلبيات؟ هذا يعني أن:
- هناك رقابات عند استقبال البضائع؛
- هناك مقارنة بين الطلبيات وسندات الاستلام؛
2) هل عمليات الدفع للموردين مبررة؟ هذا يعني أن:
- هناك تدقيق تقوم به مصلحة المحاسبة (و/أو محاسبة الموردين في حالة وجودها) حول الفواتير؛
- هناك مقارنة ما بين سندات الاستلام والفواتير؛
- هناك الموافقة على سندات الاستلام...

من مزايا الدليل أنه مرن وسيمح للمراجع توظيف كفاءته وجدارته في الحكم بينما الاستمارة لا تسمح بذلك بل تجعله أحيانا يدخل في إطار منغلق وجامد.