صفحة خاصة بالقانون الجنائي و اجراءات جزائية

["راجية الجنة"]

السلام عليكم


كما تعلمون الماجستار هو حلم كل واحد فينا منذ ان تخرجنا من الجامعة
منهم من هذا المنتدى قد حقق حلمه ، ومنهم مزال يريد وبكل عزيمة ان يحققها مهما طال الزمان
الأهم من ذلك هو أن اي حلم بتوكل على الله و الأخد بالاسباب سيتحقق باذن الله


أفتح لكم صفحة خاصة بالقانون الجنائي و الاجرءات الجزائية

و بعد ان يتم تسجيل حضور عدد معتبر من الطلبة الكرام

سوف نتفاهم على خطة عمل يومية بحول الله

موفقين

و توكلنا على الله

محبتكم في الله

راجية الجنة

[idari]

وعليكم اللسلام ورحمة الله وبركاته


صباحكم معطر


جميلة المبادرة منك استاذة فقررت ان ااكتب لكم شيائا


بخصوص المشاريع في المجال الذي فتحت من أجله الصفحة لحد الساعة يوجد مشروعين وبصفة 99/100 ستتم الموافقة عليهما في القرار الوزاري


1* القانون الاجرائي الجزائري ، جامعة سعيدة ، 6 مناصب ( للعلم بمثابة تجديد أظن ستكون المرة الثالثة هاد العام ، دائما الاسئلة في المتناول)

2* العلوم الجنائية ، جامعة سيدي بلعباس ، 10 مناصب ( مشروع تخصص جديد في الغالب تقبل مشاريع جامعة بلعباس ، وبنسبة كبيرة ايضا يكون فيها امتحانين وتكون في المتناول الاسئلة فيها وهذا شي محفز اكثر )


تمنياتنا لكم بالتتوفيق والسداد

يومكم طيب ومبارك باذن الله

["راجية الجنة"]

السلام عليكم


خطة المنهجية لمراجعة القانون الاجنائي و الاجرءات الجزائية

الجـــــــــــــــــنائي العـــــــــــــــــــــــام

-ماهية الجريمة في القانون الجزائري
*تعريف الجريمة
*اقسام الجريمة
*اركان الجريمة
الشروع في الجريمة

- المساهمة الجنائية
*الفاعل الاصلي و صوره
*الشريك
*عقوبة المساهمة الجنائية

-المسؤولية الجنائية
*اساس المسؤولسة الجنائية
*اصناف المسؤولية الجنائية
*عوارض المسؤولية الجنائية

-العقوبات و تدابير الامن
*العقوبات
*تدابير الأمن

تُتبع بحول الله

[SMBack]

السلام عليكم

تصحيح للأخت راجية الجنة .

نقول تقسيمات الجريمة و ليس أقسام الجريمة . من الأحسن دراسة تقسيمات الجريمة بعد دراسة أركان الجريمة . و بالنسبة لجريمة الشروع التي يسميها القانون الجزائري بجريمة المحاباة يستحسن دراستها بمناسبة التطرق إلى الركن المادي في الجريمة .

بخصوص المساهمة الجنائية يلزم أن تقسيمها كالآتي : مساهمة أصلية و هي ما يعرف بالفاعل المادي (و لا نقول الأصلي) للجريمة الأصلية . و هكذا تنقسم الجريمة إلى جريمة فاعل وحيد و جريمة فاعل متعدد . و هناك مساهمة تبعية تعرف بالاشتراك . و ليس للمساهمة الأصلية صور و إنما هناك صور للاشتراك عددها القانون . أضف إلى ذلك أن أهمية دراسة نظرية المساهمة الجنائية لا تكمن بصورة خاصة في العقوبة و إنما في تطبيق نظرية الجريمة ذات الظروف . أي البحث في أساس تطبيق ظروف التشديد أو التخفيف على أحد الفاعلين أو المشتركين في ارتكاب الجريمة دون سواه ، و تطبيقها بصورة مخالفة على جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة بدون تمييز .

نصل الآن إلى دراسة نظرية المسئولية الجنائية التي يجب أن تحلى بدراسة شروط هذه المسئولية ، و الخوض في النزاع الفقهي و التشريعي القائم حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية . ثم الحديث عن أساس المسئولية الجنائية و تمييز المسئولية الجنائية عن الأنظمة الشبيهة بها كالركن المعنوي في الجريمة و المسئولية التأديبية و المسئولية الإدارية و المدنية . و لا أستطيع الجزم باليقين حول معنى أوصاف المسئولية الجنائية لأن للمسئولية الجنائية درجات هي نفسها صور الركن المعنوي في الجريمة ، أي : المسئولية الجنائية العمدية و المسئولية الجنائية غير العمدية و المسئولية الجنائية المادية ( أي بدون خطأ ) . و صحيح أن نقول عوارض المسئولية الجنائية و لكن الفقه طرق على توظيف عبارة موانع المسئولية الجنائية و التي يجب تمييزها أيضا عن الأنظمة الشبيهة بها و أهمها أسباب الإباحة و موانع العقاب و الظروف المخففة .

أما بالنسبة لنظرية العقوبة أو نظرية الجزاء الجنائي فهي بحر واسع يلزم الوقوف عند العموميات كالمدارس الفقهية التي حللت أساس العقوبة و جوهرها و أنواع العقوبات و طرق تطبيقها و تنفيذها .

و الله أعلم

شكرا

[SMBack]

تصحيح : المشرع الجزائري يسمي جريمة الشروع بجريمة المحاولة .

شكرا

[يوسف1980]

أتمنى لكم التوفيق

["راجية الجنة"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smback

السلام عليكم

تصحيح للأخت راجية الجنة .

نقول تقسيمات الجريمة و ليس أقسام الجريمة . من الأحسن دراسة تقسيمات الجريمة بعد دراسة أركان الجريمة . و بالنسبة لجريمة الشروع التي يسميها القانون الجزائري بجريمة المحاباة يستحسن دراستها بمناسبة التطرق إلى الركن المادي في الجريمة .

بخصوص المساهمة الجنائية يلزم أن تقسيمها كالآتي : مساهمة أصلية و هي ما يعرف بالفاعل المادي (و لا نقول الأصلي) للجريمة الأصلية . و هكذا تنقسم الجريمة إلى جريمة فاعل وحيد و جريمة فاعل متعدد . و هناك مساهمة تبعية تعرف بالاشتراك . و ليس للمساهمة الأصلية صور و إنما هناك صور للاشتراك عددها القانون . أضف إلى ذلك أن أهمية دراسة نظرية المساهمة الجنائية لا تكمن بصورة خاصة في العقوبة و إنما في تطبيق نظرية الجريمة ذات الظروف . أي البحث في أساس تطبيق ظروف التشديد أو التخفيف على أحد الفاعلين أو المشتركين في ارتكاب الجريمة دون سواه ، و تطبيقها بصورة مخالفة على جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة بدون تمييز .

نصل الآن إلى دراسة نظرية المسئولية الجنائية التي يجب أن تحلى بدراسة شروط هذه المسئولية ، و الخوض في النزاع الفقهي و التشريعي القائم حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية . ثم الحديث عن أساس المسئولية الجنائية و تمييز المسئولية الجنائية عن الأنظمة الشبيهة بها كالركن المعنوي في الجريمة و المسئولية التأديبية و المسئولية الإدارية و المدنية . و لا أستطيع الجزم باليقين حول معنى أوصاف المسئولية الجنائية لأن للمسئولية الجنائية درجات هي نفسها صور الركن المعنوي في الجريمة ، أي : المسئولية الجنائية العمدية و المسئولية الجنائية غير العمدية و المسئولية الجنائية المادية ( أي بدون خطأ ) . و صحيح أن نقول عوارض المسئولية الجنائية و لكن الفقه طرق على توظيف عبارة موانع المسئولية الجنائية و التي يجب تمييزها أيضا عن الأنظمة الشبيهة بها و أهمها أسباب الإباحة و موانع العقاب و الظروف المخففة .

أما بالنسبة لنظرية العقوبة أو نظرية الجزاء الجنائي فهي بحر واسع يلزم الوقوف عند العموميات كالمدارس الفقهية التي حللت أساس العقوبة و جوهرها و أنواع العقوبات و طرق تطبيقها و تنفيذها .

و الله أعلم

شكرا

شكرا أستاذنا الفاضل على التعقيب القيم جدا لان فخ اسئلة الماسجتار تكمل في المنهجية و كيفيت دراسة الموضوع من جميع جوانبه و لقد قمت استاذ بتسليط الضوء على اهم اشكاليات جزء الجنائي العام و المصطلحات الصحيحة
وهذا ما نحتاج اليه في مسابقات الماجستار

لك دونت الملاحظات في الدفتر و سأخد بها بحول الله

لي عودة ان شاء الله

[يوسف1980]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smback

تصحيح : المشرع الجزائري يسمي جريمة الشروع بجريمة المحاولة .

شكرا

يا أخي لا توجد جريمة إسنها جريمة الشروع أو جريمة المحاولة ، بل أن المشرع عاقب على جرائم معينة بعقوبة إن تحققت النتيجة و بنفس العقوبة حتى و إن لم تتحقق النتيجة الإجرامية.

الشروع لا يعاقب عليه في الجرائم ذات الوصف القانوني بأنها مخالفة ، و في الجنح يعاقب على الشروع إن كانت الجنحة معاقب عليها إن كانت العقوبة المنصوص عليها فوق 06 أشهر ، أما في الجرائم التي توصف على أنها جناية فإن الشروع معاقب عليه كذلك.

[SMBack]

الأخ يوسف 1980 أخطأت في أمرين .

(الخطأ الأول) هو أن المشرع الجزائري استعمل عبارة المحاولة بدلا عن الشروع فعليك بمراجعة قانون العقوبات جيدا جيدا جيدا . ثم إن المحاولة أو الشروع أو سميها كما شئت جريمة مستقلة عن الجريمة التامة استقلالا من حيث الأركان المكونة لها و بخاصة الركن المادي ، و هذا رأي الراجح من الفقه و ليس رأيي الشخصي فتعقيبك هو نقد لأستاذتنا الكرام و أعني بأستاذتنا أعمدة القانون الجنائي و ليس أساتذة الجامعات الجزائرية أو أعضاء المنتديات . فمن فضلك الأخت فتحت هذه الصفحة لإثراء الموضوع و ليس للتجريح و التهجم على كل من يحاول المساعدة . فكفى من هذه العقلية الساذجة .

(الخطأ الثاني) أن تطبيق نظام الشروع على الجرائم لا يخضع لقاعدة جسامة العقوبة . و لم أجد في كتب الفقه القديم أو الحديث مثل هذا المعيار . و إنما أنت في صدر ردك تنقل ما ورد في قانون العقوبات الجزائري أن الشروع يتصور في الجنايات دون نص صريح و في الجنح بنص صريح و لا محاولة في المخالفات على الاطلاق . فما هي علة هذه القاعدة ؟
أولا إن جريمة المحاولة تتطلب ركن مادي و ركن معنوي . و الركن المعنوي في جريمة المحاولة يجب أن يكون دائما القصد الجنائي والذي اختلف الفقه في تحديد مفهومه . فهناك جانب من الفقه من يرى أن جريمة المحاولة تتطلب القصد محددا أي مباشرا. و هناك جانب من الفقه من قال أن المحاولة تقوم أيضا بالقصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي ( و الفقه ينتقد تسمية القصد الاحتمالي و يفضل تعبير القصد غير المباشر و نتمنى أن تنورنا برأيك في المسألتان ) . و من المقطوع به أن الجنايات هي جرائم مقصودة باستثناء بعض الجنايات التي يختلف القضاء و الفقه في تكييفها بين من يرى أنها جرائم عمدية و بين من يرى أنها جرائم مادية . أما بالنسبة للجنح فهي قد تكون عمدية و في هذه الحالة غالبا ما ينص القانون على المعاقبة عليها أو في بعض الأحوال لا يعاقب عليها رغم أنها جرائم عمدية لأنها تكون من قبيل جرائم السلوك المجرد ، أي جريمة السلوك المجرد من النتيجة . و في هذا الصدد هناك فقه يعتقد أنه حتى جرائم السلوك المجرد تخضع لجريمة المحاولة في بعض الأحوال لا مقام لعرضها . و هذه الأحكام نتيجة طبيعية لقاعدة عامة في القانون الجنائي هي قاعدة لا جناية أو جنحة بدون قصد ارتكابها . أما بالنسبة للمخالفات فإنه غالبا ما يعاقب المشرع عليها بوصفها جريمة تامة رغم أن ركنها المادي عبارة عن شروع في ارتكاب جريمة تامة أو لأنها جرائم غير عمدية .
أتمنى أن يتوقف هذا القدح السائد في العالم الواقعي و الافتراضي الجزائري و بالأخص في الوسط الجامعي . فبتنا اليوم نعلم علم اليقين أن لكل أستاذ جزائري نظريته الخاصة في القانون و كأن غيره من الفقه و القواعد العامة قررت لغيره لا سلطان لها عليه .

شكرا الأخ يوسف على استدراجي لإثراء الموضوع أكثر .

[maouia]

ربي يوفقكم يا رب ............. بربي العام هدا عام خير و تنجحو يا رب ..

[يوسف1980]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smback

الأخ يوسف 1980 أخطأت في أمرين .

(الخطأ الأول) هو أن المشرع الجزائري استعمل عبارة المحاولة بدلا عن الشروع فعليك بمراجعة قانون العقوبات جيدا جيدا جيدا . ثم إن المحاولة أو الشروع أو سميها كما شئت جريمة مستقلة عن الجريمة التامة استقلالا من حيث الأركان المكونة لها و بخاصة الركن المادي ، و هذا رأي الراجح من الفقه و ليس رأيي الشخصي فتعقيبك هو نقد لأستاذتنا الكرام و أعني بأستاذتنا أعمدة القانون الجنائي و ليس أساتذة الجامعات الجزائرية أو أعضاء المنتديات . فمن فضلك الأخت فتحت هذه الصفحة لإثراء الموضوع و ليس للتجريح و التهجم على كل من يحاول المساعدة . فكفى من هذه العقلية الساذجة .

(الخطأ الثاني) أن تطبيق نظام الشروع على الجرائم لا يخضع لقاعدة جسامة العقوبة . و لم أجد في كتب الفقه القديم أو الحديث مثل هذا المعيار . و إنما أنت في صدر ردك تنقل ما ورد في قانون العقوبات الجزائري أن الشروع يتصور في الجنايات دون نص صريح و في الجنح بنص صريح و لا محاولة في المخالفات على الاطلاق . فما هي علة هذه القاعدة ؟
أولا إن جريمة المحاولة تتطلب ركن مادي و ركن معنوي . و الركن المعنوي في جريمة المحاولة يجب أن يكون دائما القصد الجنائي والذي اختلف الفقه في تحديد مفهومه . فهناك جانب من الفقه من يرى أن جريمة المحاولة تتطلب القصد محددا أي مباشرا. و هناك جانب من الفقه من قال أن المحاولة تقوم أيضا بالقصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي ( و الفقه ينتقد تسمية القصد الاحتمالي و يفضل تعبير القصد غير المباشر و نتمنى أن تنورنا برأيك في المسألتان ) . و من المقطوع به أن الجنايات هي جرائم مقصودة باستثناء بعض الجنايات التي يختلف القضاء و الفقه في تكييفها بين من يرى أنها جرائم عمدية و بين من يرى أنها جرائم مادية . أما بالنسبة للجنح فهي قد تكون عمدية و في هذه الحالة غالبا ما ينص القانون على المعاقبة عليها أو في بعض الأحوال لا يعاقب عليها رغم أنها جرائم عمدية لأنها تكون من قبيل جرائم السلوك المجرد ، أي جريمة السلوك المجرد من النتيجة . و في هذا الصدد هناك فقه يعتقد أنه حتى جرائم السلوك المجرد تخضع لجريمة المحاولة في بعض الأحوال لا مقام لعرضها . و هذه الأحكام نتيجة طبيعية لقاعدة عامة في القانون الجنائي هي قاعدة لا جناية أو جنحة بدون قصد ارتكابها . أما بالنسبة للمخالفات فإنه غالبا ما يعاقب المشرع عليها بوصفها جريمة تامة رغم أن ركنها المادي عبارة عن شروع في ارتكاب جريمة تامة أو لأنها جرائم غير عمدية .
أتمنى أن يتوقف هذا القدح السائد في العالم الواقعي و الافتراضي الجزائري و بالأخص في الوسط الجامعي . فبتنا اليوم نعلم علم اليقين أن لكل أستاذ جزائري نظريته الخاصة في القانون و كأن غيره من الفقه و القواعد العامة قررت لغيره لا سلطان لها عليه .

شكرا الأخ يوسف على استدراجي لإثراء الموضوع أكثر .

شكرا أخي على تعقيبك الجميل و هذا يدل على مطالعتك الجيدة للقانون.
لكن أخي بكل بساطة أجبني عن التسائل التالي:
هل نقول الشروع في جريمة؟
أو نقول جريمة الشروع؟
أرجو أن تجيبني على إحدى السؤالين إما الأول أو الثاني و أرجو أن تكون إجابتك بدون شرح.

أود أن أضيف أن شرحك للشروع صحيح و يدل على مطالعتك الجيدة و أدعو الله عز و جل أن أكون أنا و أنت من الناجحين هذه السنه في مسابقة الماجيستار هذا من جهة ، و من جهة ثانية أنا أود أن أناقشك تحديدا في المصطلحات القانونية فقط .
في الأخير تقبل تحياتي ، كما أتمنى تدخل زملائنا في المنتدى الكريم.