20 في المائة من السكنات الاجتماعية تمَّ بيعها في السوق السوداء

[abm75]

هدّد وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون أول أمس، بإقالة مدراء دواوين الترقية العقارية، الذين سجلوا تأخرا في تنفيذ المشاريع، بعد عملية التقييم التي تقوم بها وزارته، معلنا عن منح حصة 30 في المائة من السكنات للولايات التي تستقبل مرحلين من خارج إقليمها.
وبرّر عبد المجيد تبون ترحيل قاطني السكنات القصديرية إلى الولايات المحيطة بالعاصمة، بقلّة الأوعية العقارية بهذه الولاية، مقابل تعدد الطلبات، الأمرالذي جعل الوزارة تعتبر كل من بومرداس وتيبازة والبليدة امتدادا للعاصمة من ناحية العقار، مؤكدا في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، بأن العرف جعل الوزارة تخصّص في كل مرة، نسبة 30 في المائة من السكنات الاجتماعية للولايات التي تستقبل مرحلين من خارج إقليمها، وأعطى مثالا ببلدية الأربعاء بالبليدة، مؤكدا التكفل بسكان الشاليهات والأحواش لولاية بومرداس التي ماتزال تعاني من تبعات الزلزال، بتخصيص حصة بـ12 ألف سكن، كما توعّد في تصريح هامشي بمجلس الأمة، بتنحية رؤساء دواوين الترقية العقارية الذين تأخروا في تنفيذ المشاريع، مؤجلا الكشف عن الأسماء إلى غاية إنهاء عملية التقييم. و تعهد تبون، من جهة أخرى، بإعادة هيكلة وكالة عدل، باستحداث حوالي سبع وكالات جهوية، مذكرا بأن برنامج عدل الذي أعيد إطلاقه من جديد سنة 2012، بوضع برنامج يتضمن 230 ألف حصة سكنية، سجل طلبات جديدة بلغ عددها 420 ألف، لتصبح بذلك وكالة عدل من أكبر المرقين على مستوى المتوسطي، وتحسبا لتسجيل مشاريع إضافية، تم التفكير في إعادة هيكلة الوكالة، وذلك بعد معالجة الجانب القانوني فيما يخص التعامل المالي بين الوكالات التي سيتم استحداثها، مع الخزينة وكذا الصندوق الوطني للسكن، على أن يحاسب مستقبلا مسؤولو المشاريع عن الأشغال منذ بدايتها إلى غاية انتهائها، مذكرا بأن الحكومة التزمت بالقضاء على السكن القصديري بشكل نهائي في آفاق 2016، وقد كانت البداية بالعاصمة، وتليها فيما بعد وهران وولايات أخرى، و جدّد التأكيد على طيّ ملف أزمة السكن في سنة 2018. كما عادت إشكالية السكنات الاجتماعية التي تمنحها الدولة لفئة المعوزين، والتي تم بيعها من قبل المستفيدين منها إلى الغرفة العليا للبرلمان، من خلال سؤال شفوي طرحه السيناتور عمار طيبي عن الأفلان على وزير السكن، الذي اعترف بأن المشكل معقد، باعتبار أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تسوية وضعية، وإنما بقضية أخلاقية بحتة، موضحا بأن بيع السكنات الاجتماعية تم قبل استحداث البطاقية الوطنية، متعهدا بعدم منح سكنات لمن استفادوا من قبل. و تأسف لاكتشاف أشخاص لهم فيلات من ثلاث طوابق، سجلوا أنفسهم ضمن فئة المعوزين بغرض الحصول على سكن اجتماعي، قائلا» لن نسمح بذلك»، مقدرا نسبة السكنات الاجتماعية المدعمة التي باعها أصحابها في السوق السوداء، بحوالي 20 في المائة، إذ تقوم حاليا مصالح الدواويين الترقية العقارية بالتحري في الموضوع لضبط العدد الحقيقي. ولام تبون الموثقين، بسبب تصديقهم على وثيقة رهن عقار هو ملك للدولة، من خلال إصدار ما يعرف بوثيقة الاعتراف بالدين، مؤكدا بأن هذه الإشكالية سيتم الفصل فيها بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية.