المقتــــــرحات الخاصة بالقسم .

[AMARASAT]

السلام عليكم
اين النقابات من قانون التقاعد الجديد في الوقفات و الاحتجاجات

بيان الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لنقابة الإنباف

تزامنا والاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لاعتماد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عشية الاحتفالات بعيد الثورة التحريرية المجيدة انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يومي 30 و 31 أكتوبر 2017 بمتوسطة أحمد الورياشي بولاية عين تموشنت ، والأسرة التربوية والنقابية تشهد احتقانا وتذمرا نتيجة اعتماد الحكومة خطابا تخويفيا وسياسة للتقشف في مخططها المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما يحمله قانون المالية 2018 من رسوم وضرائب أخرى جديدة تؤكد اصرارها على تجاهل تضحيات ومكاسب الطبقة الشغيلة ، وكذا نتيجة استمرار القرارات الارتجالية الصادمة وغير المدروسة لوزارة التربية الوطنية ، وثمن الحضور تنامي الوعي النقابي والتماسك ونجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي باشرتها اللجان الوطنية الممثلة للأسلاك المتضررة في استرجاع حقوقها المهضومة. وخلص المجلس الوطني إلى ما يلي :
1 - اللتنديد بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من الحكومة والتحذير من استمرار التوزيع غير العادل للثروة في ظل اتساع دائرة الانشغالات العمالية .مع الزامية فتح شراكة فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين .
2 - تحميل وزارة التربية مسؤولية تداعيات الاستمرار في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية .
3 - ايجاد نهاية لمسلسل تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية مع التكيف وتفعيل المرسوم التنفيذي 14-266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتحقيق مبدأ الانصاف بين كل الأسلاك .
4 - تبني كل ما صدر من قرارات في البيان الأخير للتكتل النقابي ، والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا مع رفض الممارسات القمعية والتجاوزات غير القانونية التي طالت قيادات نقابية في عدة قطاعات بلغت حد التسريح من العمل على الرغم من قرارات العدالة الصادرة في حقهم .
5 - التنديد بسياسة التماطل واللامبالاة المعتمدة التي ضاعفت من معاناة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جراء تخلف 24 ولاية عن صب اعتماداتها المالية مما صعب من مهامها وعطل مصالح الموظفين والعمال.