كتب، بحوث وكل الملفات المتعلقة بالاقتصاد، التسيير، التجارة والمحاسبة

[Anisse05]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد منكم المساعدة عن بحث وهو الترقية والتكوين خلال المسار المهني في اقرب وقت

[Anisse05]

المساعدة البحث هم التكوين والترقية خلال المسار المهني

[m.ali]

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه “الأزمة المالية” العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم ( الولايات المتحدة الأمريكية ) مهدد بالانزلاق إلى هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟
من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي “أزمة مالية” أكثر منها “أزمة اقتصادية”؟ فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟
كل هذه أسئلة تقلق القارئ العادي الذي يريد أن يفهم. وقد طلب مني الكثيرون أن أحاول أن أقدم تفسيراً مبسطاً يساعد القارئ غير المتخصص علي فهم ما يجري أمامه من أحداث تبدو غير واضحة.
ونظراً لأنني أعتقد أن أهم أسباب عدم الفهم ترجع عادة إلي غموض “البدهيات” والمبادئ الأولية لعلم الاقتصاد، فلذلك فلا أجد غضاضة في أن أبدأ بشرح هذه المبادئ الأولية.
تتطلب البداية أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه “الاقتصاد العيني أو الحقيقي” وبين “الاقتصاد المالي”. فأما الاقتصاد العيني “وهو ما يتعلق بالأصول العينية Real Assets فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر (السلع الاستهلاكية) أو بطريق غير مباشر (السلع الاستثمارية).
“فالأصول العينية” هي الأراضي وهي المصانع، وهي الطرق، ومحطات الكهرباء، وهي أيضاً القوي البشرية. وبعبارة أخري هي مجموع السلع الاستهلاكية التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة من مأكل وملبس وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية.
ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع (الاستثمارية) من مصانع وأراض زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. إلخ. وهكذا فالاقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.
وإذا كان الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الاقتصاد العيني وحده لا يكفي بل لابد أن يزود بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخري.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلي “أدوات” أو “وسائل” تسهل التعامل في الثروة العينية. لعل أولي صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة “الحقوق” علي الثروة العينية. فالأرض الزراعية هي جزء من الثروة العينية وهي التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس.

ولكنك إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض فإنك لا تحمل الأرض علي رأسك لكي تبيعها أو تؤجرها للغير، وإنما كان لابد للبشرية أن تكتشف مفهوماً جديداً اسمه “حق الملكية” علي هذه الأرض. فهذا “الحق القانوني” يعني أن يعترف الجميع بأنك (المالك) الوحيد صاحب الحق في استغلال هذه الأرض والتصرف فيها.
وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد اسمه “الأصول المالية” Financial assets، باعتبارها حقاً علي الثروة العينية.
وأصبح التعامل يتم علي “الأصول المالية” باعتبارها ممثلاً للأصول العينية.
فالبائع ينقل إلي المشتري حق الملكية، والمشتري تنقل إليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل في سند الملكية. وأصبح التعامل الذي يتم علي هذه الأصول المالية (سندات الملكية) كافيا لكي تنتقل ملكية الأصول العينية (الأرض) من مالك قديم إلي مالك جديد.
ولم يتوقف الأمر علي ظهور أصول مالية بالملكية، بل اكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق “المقايضة” ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخري أمر معقد ومكلف، ومن ثم ظهرت فكرة “النقود” التي هي أصل مالي، بمعني أنها بمثابة “حق” ليس علي أصل بعينه (أرض معينة أو سلعة معينة) وإنما هي حق علي الاقتصاد العيني كله. فمن يملك نقوداً يستطع أن يبادلها بأي سلعة معروضة في الاقتصاد.
أي أن “النقود” أصبحت أصلا ماليا يعطي صاحبه الحق في الحصول علي ما يشاء من الاقتصاد، أي من السلع والخدمات المعروضة في الاقتصاد. والنقود في ذاتها ليست سلعة، فهي لا تشبع الحاجات، فهي لا تؤكل، ولا تشبع حاجة الملبس أو المسكن أو غير ذلك من متاع الحياة، فقط الاقتصاد العيني من سلع وخدمات يسمح بذلك.
ولكن النقود باعتبارها حقاً علي الاقتصاد العيني تسمح بإشباع الحاجات الحقيقية بمبادلتها مع الأصول العينية (السلع)، أي أن “النقود” هي أصل مالي أو حق علي الأصول العينية، فهي ممثل عن الاقتصاد العيني، ولكن وجودها والتعامل بها يساعد علي سهولة التبادل والمعاملات في السلع العينية.
ولم يتوقف تطور “الأصول المالية” علي ظهور حق الملكية أو ظهور النقود كحقوق مالية علي موارد عينية محددة أو علي الاقتصاد في مجموعه، بل اكتشفت البشرية أيضاً أن الكفاءة الاقتصادية تزداد كلما اتسع حجم المبادلات ولم يعد مقصوراً علي عدد محدود من الأفراد أو القطاعات، فالقابلية للتداول Negotiability ترفع القيمة الاقتصادية للموارد. ومن هنا ظهرت أهمية أن تكون هذه الأصول قابلة للتداول.
وبشكل عام تأخذ هذه الأصول المالية عادة أحد شكلين، فهي إما تمثل حق الملكية علي بعض الموارد (أرض زراعية أو مصانع أو غير ذلك) أو تأخذ شكل دائنية علي مدين معين (فرد أو شركة). وقد تطورت أشكال الأصول المالية الممثلة للملكية (الأسهم) مع ظهور الشركات المساهمة، كما تطورت أشكال الأصول المالية الدائنة (أو المديونية) مع تطور الأوراق التجارية والسندات.
وهكذا جاء ظهور الأوراق المالية من أسهم وأوراق تجارية وسندات مما زاد من حجم الأصول المالية المتداولة والتي تمثل الثروة العينية للاقتصاد. وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة علي انتشار وتوسع الشركات وتداول ملكيتها وقدرتها علي الاستدامة.
ولكن الأمر لم يقتصر علي ظهور هذه الأصول المالية الجديدة (أسهم وسندات وأوراق تجارية) بل ساعد علي انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمها وحيث تتمتع بثقة الجمهور مما أدي إلي زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين الجمهور.
فمن ناحية ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذه الأصول المالية مما أعطي المتعاملين درجة من “الثقة” في سلامة هذه الأصول المالية، ومن ناحية أخري فإن المؤسسات المالية الوسيطة (البنوك بوجه خاص) حين تمول الأفراد فإنها تحل، في الواقع، مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور محل مديونية عملائها. فالعميل يتقدم للبنك للحصول علي تسهيل أو قرض، ومديونية هذا العميل للبنك تستند إلي ملاءة هذا العميل والثقة فيه،
ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الاقتصاد. وهكذا فإن البنوك تحول المديونيات الخاصة للعملاء إلي مديونيات عامة تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور فيقبل عليها المتعاملون لأنهم يثقون في هذه البنوك.
وهكذا لعب القطاع المصرفي - والقطاع المالي بصفة عامة - دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها. ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني. فالتوسع المالي بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني وأصبحت للأسواق المالية حياتها الخاصة بعيداً عما يحدث في الاقتصاد العيني..
ومن هنا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة باعتبارها أزمة “مالية” بالدرجة الأولي نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية علي نحو مستقل ـ إلي حد كبير ـ عما يحدث في “الاقتصاد العيني”،
كيف؟
يرجع ذلك إلي المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني، ومع هذا التوسع الكبير في إصدار الأصول المالية، زاد عدد المدينين، وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة يمكن الإشارة إليها وتفسر هذا التوسع المجنون في إصدار الأصول المالية.
أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية Leverage، فما هو المقصود بذلك؟
أشرنا إلي أن هناك نوعين من الأصول المالية، أصول تمثل الملكية وأصول تمثل مديونية، أما الأصول التي تمثل الملكية فهي أساساً ملكية الموارد العينية من أراض ومصانع وشركات، وهي تأخذ عادة شكل أسهم،




الموضوع فى ملف وورد مرفق

الملفات المرفقة~$ازمة المالية العالمية.doc‏ (162 بايت, المشاهدات 0)

[m.ali]

بعض الأسئلة و الأجوبة من كتاب:
دليلك في الاقتصاد

------------------------------------------

ما هي محددات الطلب على النقود بدافع المضاربة عند الكنزيين الجدد:
1.حجم الذمة المالية:أي حجم الأوراق المالية المشكلة للمحفظة، ولها علاقة طردية بالطلب على النقد للمضاربة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى
2.الخطر المرتبط بالأوراق المالية: فكلما زاد الخطر في الورقة المالية انخفض العائد المرتبط بها مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد بدل الأوراق المالية،فالعلاقة طردية بينهما
3.سعر الفائدة:له علاقة عكسية مع الطلب على النقد بدافع المضاربة

فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى:
1.من حيث الملكية:بحيث تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص
2.من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح
3.من حيث طبيعة العمليات:البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات(هو بنك البنوك وبنك الحكومة)
4.من حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود(بنك الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع والقروض(عن طريق اشتقاق النقود)

تتعرض الدول المصدرة للمواد الأولية(النفط خصوصا) لظاهرة تعرف باسم المرض الهولندي، فماذا نعني بذلك؟
1.المرض الهولندي هو تعبير يشير على نطاق واسع إلى العواقب الضارة لحدوث زيادات كبيرة في دخل بلد ما،فقد شهدت هولندا في الستينات من القرض العشرين زيادة كبيرة في ثروتها بعد اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال وعلى غير ما كان متوقع كان لهذا التطور الايجابي الجلي، انعكاسات خطيرة على الاقتصاد،حيث أصبح "الجيلدر"(العملة الهولندية) أكثر قوة وجعل الصادرات الهولندية غير النمطية اقل قدرة على المنافسة، وقد أصبحت هذه المتلازمة تعرف باسم المرض الهولندي
وبالرغم من أن المرض ارتبط بوجه عام باكتشاف مورد طبيعي فإنه يمكن أن يحدث من أي تطور ينتج عنه تدفق كبير في النقد الأجنبي للداخل،ويشمل ذلك حدوث ارتفاع حاد في أسعار الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر.
2.وقد استخدم الاقتصاديون نموذج المرض الهولندي لدراسة مثل هذه الوقائع بما في ذلك اثر تدفق الثروات الأمريكية إلى اسبانيا في القرن السادس عشر واكتشافات الذهب في استراليا في الخمسينات من القرن 19
3.وكذلك الحال الآن بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإنها تواجه تقلبات كبيرة في وضعها التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعدة صناعية متنوعة، ولهذه التقلبات انعكاسات على الدخل الوطني وبالتالي على الميزانية العامة، ولذلك فنظرية المرض الهولندي تركز على إعادة تخصيص عوامل الإنتاج والذي يحدث استجابة لصدمة ايجابية مثل ما هو الحال في الدول المصدرة للنفط وارتفاع أسعار هذا الأخير.

فيما يتمثل مفهوم السوق الثالث والرابع للأوراق المالية:
قبل ذلك هناك السوق الأول(الأولي-الإصدار) والسوق الثانوي(التداول)
1.السوق الثالث: هو قطاع من السوق غير المنظم ويتكون من بيوت السمسرة، ويمارس السوق الثالث دور المنافس للمتخصصين(أعضاء السوق المنظم) والعملاء في هذه السوق هم:المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحيث تتاح لها الفرصة للتفاوض في مقدار العمولة وفي المقابل لا تتمتع بخصم من العمولة عند تعاملها مع الأسواق المنظمة.كذلك بيوت السمسرة هي الأخرى لا تدفع رسوم عضوية مما يمكنها من تخفيض تكاليف خدماتها المقدمة
2.السوق الرابع: وهو السوق الذي يجمع المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء بحيث يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية وهذا التعامل كإستراتيجية للحد من العمولات التي يدفعونها للسماسرة(وتتم هذه العمليات فيما بينهم عن طريق وسيط) ويتميز هذا السوق بالسرعة وانخفاض التكاليف.

ما هو الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي:
1.التهرب الضريبي أو ما يعرف بالتجنب الضريبي هو تهرب بدون انتهاك القانون الضريبي، أي أن المكلف يقوم بالتخلص من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع الضريبي القائم، و يكون في بعض الأحيان مقصودا من المشرع الضريبي.
2.أما الغش الضريبي فهو تهرب ضريبي بانتهاك التشريع الجبائي، وهذا عن طريق إعطاء عرض خاطئ للوقائع أو تفسير مظلل له

فيما تتمثل ظاهرة الخداع النقدي:
1.يرى "فريدمان" انه إذا تغيرت قيمة الوحدة النقدية التي يشار بها بالأسعار والدخل فإن كمية الطلب على النقود لا بد أن تتغير بنفس النسبة، ولا يمكن للعمال في ظل تقلبات الأسعار أن يقيموا علاقة بين معدل الأجر الحقيقي ومقدار العمل، وعليه فهم يكتفون بالبحث عن أعلى أجر اسمي، رغم إخفاء هذا الأخير للقدرة الشرائية للعمل.

فيما تتمثل أهم مؤشرات استقلالية البنك المركزي:
1.طول مدة تعيين المحافظ ومدى قابليتها للتجديد
2.مدى انفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية
3.مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة
4.أهداف البنك المركزي(هدف وحيد: استقرار الأسعار،أم تعدد الأهداف) كلما كان هدف واحد(الحد من التضخم) كان أكثر استقلالية
5.مدى إمكانية منح قروض للخزينة العامة(الحكومة)
6.الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ
7.إمكانية إقصاء المحافظ
8.مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى
9.طبيعة القروض الممكن منحها من طرف البنك المركزي للحكومة وشروطها
10.حدود الإقراض الممكن منحه للحكومة وشروطه

ما هي شروط نجاح تخفيض العملة لزيادة الصادرات:
1.اتسام الطلب العالمي على المنتجات(الدولة) بقدر كاف من المرونة(تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة)
2.استجابة الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات
3.توفر استقرار الأسعار في الأسعار المحلية
4.عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء(تخفيض عملتها)
5.استجابة السلع المصدرة للمواصفات(الجودة المعايير الصحية..)
6.استجابة لشرط "مارشال-ليرنر"(مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات اكبر من الواحد الصحيح

ما هي مختلف أنواع الأسهم والسندات:
1.الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا
2.الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال
3.الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات
4.أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بوصة الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها
5.الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البوصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبوصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
6.الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبوصة المحلية أو البوصات العالمية
7.كبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة
8.سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق
9.يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم

ماذا يقصد بالعدالة الضريبية الأفقية والعدالة الضريبية العمودية:
1.العدالة الضريبة الأفقية: هي معاملة جميع المكلفين معاملة ضريبية متماثلة في ظروف اقتصادية مماثلة
2.العدالة الضريبية العمودية: هي معاملة ضريبية غير متماثلة في ظروف اقتصادية غير متماثلة

ماذا يقصد بمعدل التكافؤ لنقد ما؟
3.يوضح معدل التكافؤ لنقد ما قيمة ذلك النقد بالمقارنة مع قاعدة نقدية معينة(ذهب،دولار أمريكي، وحدة نقدية من حقوق السحب الخاصة، أورو..)
ما هي مجموعة العوامل التي تحد من قدرة البنوك التجارية على خلق النقود؟
1.تراجع النشاط الاقتصادي مما يقلل من لجوء المؤسسات إلى البنوك للاقتراض
2.تمتع المؤسسات بقدرة مرتفعة للتمويل الذاتي، فضلا عن قدرة المؤسسات الكبيرة على التوجه مباشرة نحو الأسواق المالية للاقتراض
3.صرامة القواعد الاحترازية الموضوعة من قبل السلطات النقدية يقلل قدرة البنوك التجارية على منح القروض
4.ارتفاع تكاليف إعادة التمويل، مما يقلل من لجوء البنوك التجارية الى البنوك المركزية رغم ارتفاع الطلب على القرض
5.تنوع وتعدد مشاكل تسيير القروض كوجود الوكالات، الشبابيك، الأمن..الخ

اذكر بعضا من النظريات المفسرة لدوافع الاستثمار الأجنبي؟
1.النظرية الأولى: نظرية الموقع؛ تبحث الشركات خصوصا المتعددة الجنسيات منها عن الاستثمار في الدول التي تحتوي على مزايا وكذلك تهتم بدراسة العوامل الموقعية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
·العوامل المرتبطة بالسوق(كالحجم مثلا)
·العوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، ومستوى الإعلام، ومنافذ التوزيع
·العوامل المرتبطة بالتكاليف(اليد العاملة، المادة الأولية...)
·ضوابط التجارة الخارجية(مثل التعريفة الجمركية والقيود المفروضة على التصدير والاستيراد)
·عوامل مرتبطة بنماذج الاستثمار(سعر الصرف، الاستقرار السياسي، معدل التضخم، نظام الضرائب..)
2.نظرية دورة حياة المنتج(لا المنتوج): توضح هذه النظرية أسباب انتشار الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم فالمنتج الدولي يمر بأربعة مراحل:
·بداية الإنتاج وتصدير للسلعة ولتكن الدولة(س)
·تبدأ الدول الأخرى غير (س) في إنتاج تلك السلعة وتصديرها
·ظهور المنافسة الدولية في تلك السلعة
·استيراد الدولة(س) لتلك السلعة من الدول المنافسة.وعليه تأتي عملية المفاضلة بين نوع هذا الاستثمار أو ابتكار نوع آخر وكذلك الإنتاج لكافة الطلب المحلي أو التصدير
3.نظرية عدم كمال السوق: تنطلق من العوامل التالية:
·تفوق المهارات الإدارية والتسويقية والإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات بدرجة اكبر من مثيلاتها الوطنية
·الاعتماد على وفرات الإنتاج بحجم كبير لهذه المؤسسات الأجنبية
·وجود مزايا ضريبية ومالية من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار

·تميز الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تفوقا

فيما تتمثل العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط الضريبي؟

1.ارتفاع معدلات الضريبة
2.فرض ضرائب جديدة
3.تحسين طرق التحصيل
4.مكافحة التهرب الضريبي
5.تقليص أو إلغاء الإعفاءات

ماهو الفرق بين النقد وشبه النقد ؟
1.النقد يشتمل على العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع تحت الطلب
2.أما شبه النقد فهو يشتمل على الأصول السائلة الغير نقدية المتكونة من بعض ديون والتزامات المؤسسات المالية وتضم الودائع لأجل وودائع الادخار وسندات الدولة ذات الأجل القصير وعقود التأمين وغيرها من الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقود

ماهو مفهوم السيولة لدى البنوك ؟
1.السيولة هي قدرة البنك على مواجهة المسحوبات من الودائع ومواجهة سداد الالتزامات المستحقة، وكذا مواجهة الطلب على القروض
2.وتتمثل مكونات السيولة فيما يلي:
·السيولة الحاضرة
·السيولة الشبه نقدية

ماهو الفرق بين سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف الفعلي الحقيقي؟
1.سعر الصرف الفعلي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية معينة وبالتالي يدل على مدى تحسن عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة أو لسلة من العملات الأخرى
2.سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو سعر اسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ،ومن اجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد اتجاه الخارج،لا بد أن يخضع هذا المعدل(السعر) الاسمي إلى تصحيح بإزالة اثر تغيرات الأسعار النسبية.

ماهو مفهوم المحفظة المالية ومضمون وهدف كل من التنويع الساذج وتنويع "ماركوتز" ؟
1.محفظة الأوراق المالية:تشكيلة من الأصول المالية بهدف الحصول على اكبر عائد بأقل خطر،ومن اجل تفادي المخاطر جاءت فكرة تنويع المحفظة
2.مضمون وهدف التنويع الساذج(البسيط):كلما زاد تنويع الاستثمارات التي تتضمنها المحفظة كلما انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائدها،فالمحفظة التي تتكون من 3 أسهم أصدرتها 3 مؤسسات اقل مخاطرة من محفظة تتكون من 3 أسهم أصدرتها مؤسستين ولذلك نجد المثال يقول:"ربة البيت الماهرة لا تضع البيض كله في سلة واحدة"
3.تنويع ماركوتزmarkowitz يبحث عن معامل الارتباط بين:
·عوائد مكونات المحفظة،فهو يرى انه كلما كان معامل الارتباط ضعيف كان ذلك مؤشر جيد على نتائج(عوائد)التي ستقدمها المحفظة،أي انه كلما لم يكن هناك ارتباط بين الأصول المكونة للمحفظة كلما تم توزيع وتفادي المخاطر
·أما إذا لم تكن هناك علاقة بينها فهذا أحسن بكثير من الحالة السابقة
·وإذا كان معامل الارتباط قوي بين مكونات المحفظة فهذا مؤشر سيئ
مثال:الشخص(أ)اشترى أسهم من مؤسسة الاسمنت واسهم من مؤسسة الحديد والصلب،أما الشخص(ب) اشترى أسهم من مؤسسة الاسمنت واسهم من مؤسسة الطيران،ما يمكن ملاحظته هو أن الشخص(أ) اشترى أسهم معامل الارتباط بينها قوي وهذا الارتباط يتمثل في كون المؤسستين تنتج سلع البناء وبالتالي عندما تتأثر أسهم الاسمنت تتأثر أسهم الحديد والصلب.أما الشخص(ب) اشترى أسهم لا يوجد بينها ارتباط ويعتبر هذا مؤشر جيد في نظر "ماركوتز".

ماهي العوامل المحددة لمدى إمكانية نقل العبء الضريبي؟
1.مدى اقتراب الوعاء الضريبي من المبادلات(لذلك نجد الضريبة الغير مباشرة سهلة النقل)أي كلما كان الوعاء الضريبي يستهدف السلعة أو الخدمة كلما زاد انتقال العبء الضريبي للغير
2.درجة مرونة طلب السلعة(علاقة عكسية مع نقل العبء الضريبي)
3.درجة مرونة عرض السلعة(علاقة طردية مع نقل العبء الضريبي)
4.وضعية السوق وما إذا كانت سوق منافسة كاملة أو احتكارية
5.الظروف الاقتصادية السائدة:بحيث في حالة الانتعاش يسهل نقل العبء الضريبي مقارنة بحالة الكساد

ماهو الفرق بين النقد النشيط والنقد غير النشيط؟
1.يرى كينز أن النقد النشيط هو ذلك النقد الذي يطلبه الأعوان الاقتصاديين غير الماليين لتسوية مبادلاتهم الاقتصادية وكذلك النقد الذي يطلب للاحتفاظ به في شكل احتياطات.
2.أما النقد غير النشيط فيطلبه الأفراد والمشروعات للمضاربة في السوق المالي،ويرىnewlyneأن النقد النشيط هو ذلك النقد الذي يدر دخلا مثل القروض الاستثمارية التي تطلبها المشروعات

ماهو الفرق بين القرض السندي والقرض المستندي ؟
1.الاعتماد(القرض) المستندي:من أهم الوسائل المستعملة في تمويل الواردات ويتثمل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل المستورد في الالتزام بتسديد قيمة وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام مستندات والتي تدل فعلا أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها.يلاحظ من التعريف أن فتح الاعتماد المستندي لصالح المستورد يتطلب أربعة أطراف هي:المصدر،المستورد،بنك المستورد،بنك المصدر.المستندات المطلوبة هي:الفاتورة،بوليصة الشحن والنقل،بوليصة التأمين،الشهادات الجمركية،شهادة المنشأ،شهادة التفتيش والرقابة والفحص،الشهادات الطبية.
2.القرض السندي(توريق القرض):بحيث تصدر مؤسسة عمومية أو خاصة سندات تطرحها في التداول من اجل الحصول على أموال وهذه السندات أداة دين على عاتق المؤسسة المصدرة لها.
عموما:القرض المستندي يتعلق بالتجارة الخارجية،أما القرض السندي فهو إصدار سندات من طرف المؤسسات التي تتوفر فيها شروط معينة للحصول على أموال من اجل تمويل نشاطها.

ماهي أهم أدوات وأهداف سياسة سعر الصرف ؟
أدوات سياسة سعر الصرف:
1.تعديل سعر صرف العملة(تخفيض قيمة العملة لتشجيع الصادرات)
2.استخدام احتياطات الصرف
3.استخدام سعر الفائدة
4.مراقبة الصرف(وقد تم التخلي عن هذا النظام)
5.إقامة سعر صرف متعدد

أهداف سياسة سعر الصرف:
1.مقاومة التضخم(خصوصا المستورد)
2.تخصيص الموارد
3.توزيع الدخل
4.تنمية الصناعة المحلية(الوطنية)
5.التأثير على وضع ميزان المدفوعات

[m.ali]

سلسلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز

عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي
علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد: دراسة منهجية

محمد نجاة الله صديقي
بحوث في النظام المصرفي الإسلاميرفيق يونس المصري (محرر)
أعمال ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشروعات الاقتصادية

1421هـ /2001

رفيق يونس المصري
في الفكر الاقتصادي الإسلامي:قراءات في التراث

1420هـ / 1999

وهبة الزحيلي
بيع الدين في الشريعة الإسلامية

1419هـ /1998

درويش صديق جستنية
محمد علي القري
محمد نجاة الله صديقي
عبدالرحيم الساعاتي
تطبيق القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية ـ دراسة تطبيقية على النظام المصرفي الباكستاني

1419هـ /1998

رفيق يونس المصري
المصارف الإسلامية : دراسة شرعية لعدد منها

1416هـ /1995

درويش صديق جستنية
الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية

1416هـ /1995

طه محمدين مصطفى
دليل البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامي

1416هـ /1995

منذر قحف
النصوص الاقتصادية من القرآن والسنة

1415هـ /1995

محمد عبدالمنعم عفر
عرض وتقويم للكتابات حول النقود في إطار إسلامي

1414هـ/1994م

محمد نجاة الله صديقي
التأمين في الاقتصاد الإسلامي

1410هـ /1990

رفيق يونس المصري
ربا القروض وأدلة تحريمه

1410هـ /1990

محمد الزحيلي
إحياء الأرض الموات

1410هـ /1990

رفيق يونس المصري
الإسلام والنقود - ط 2 مزيدة

1410هـ /1990

محمد نجاة الله صديقي
استعراض للفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر

1407هـ /1987

مجموعة من الباحثين
قراءات في الاقتصاد الإسلامي

1407هـ /1987

نزيه كمال حماد
بيع الكالئ بالكالئ

1406هـ /1986

مجموعة من الباحثين
دراسات في الاقتصاد الإسلامي
(بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي)

1405هـ /1985

أبو الأعلى المودودي
فتاوى الزكاة

1405هـ /1985

محمد نجاة الله صديقي
النظام المصرفي اللاربوي

1405هـ /1985

مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان
إلغاء الفائدة من الاقتصاد ـ ط 2

1404هـ /1984

كوثر عبد الفتاح الأبجي
المبادئ الإسلامية في الخراج

1402هـ /1982

محمد أحمد صقر(محرر)
الاقتصاد الإسلامي: بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ 21-26 صفر 1396هـ

1400هـ/1980

[حميدة90]

بارك الله فيك

[Anisse05]

اريد طريقة بحث حول التكوين والترقية خلال الميار المهني

[فرنان جمال]

اريد بحث حول الزمة العالمية وتاثيرها على القتصاد الجزائرى

[m.ali]

عنوان الكتاب: مغامرات النفط العربي

المؤلف: هاري سانت جون فيلبي

المحقق: عوض البادي

الحجم : 4.36 ميجا

للتحميل

[m.ali]

إليكم هذه المجموعة من المواقع الخاصة ببعض المجلات والدوريات في مجال الاقتصاد.

ACCOUNTING AND FINANCE

Administration & Society

Alternative Investment Information Source

Bank Administration Institute

Capital Markets Risk Advisors

Cash Flow Valuation

Daily Commodity Research

Economic and Industrial Democracy

European Investment Review

Federal Financial Institutions Examination Council

Finance Research Letters

International Review of Economics and Finance

International Finance

International Review of Administrative Sciences

Journal of Business and Technical Communication

Journal of Economic Education

Journal of Financial Economics

Management Communication Quarterly

Review of Financial Studies

[m.ali]

حمل من هنا

المعايير المحاسبية الدولية


وهي دراسة مقارنة بين معيار المخزون الدولي والأمريكي

[m.ali]

بحث في مجال :

التغييرات في نظم المحاسبة الإدارية

اضغط على الرابط الموالي للتحميل

9702114361.pdf

[zaki_sba]

شكرا لك أخي الكريم ، وجزاك الله خيرا عل هده المعلومات القيمة

[zaki_sba]

هل من كساعدتك لايجاد بحث حول : الاصلاحات البنكية الجزائرية ولكن من 1990 الى 2009 وشكرا .................

[ايمان العرب]

يا أخي أحتاج مذكرة بهذا العنوان: دور البنوك التجارية في تمويل القتصاد الوطني........و أجرك على الله