كل معندي حول محاسبة التضخم
تهدف محاسبة التضخم إلى توحيد القوة الشرائية للقيم النقدية المعروضة في القوائم المالية، إذ أن المحاسبة
بشكل عام تفترض ثبات القوة الشرائية للنقود وهو افتراض غير منطقي وغير واقعي وأحد الانتقادات التي
توجه للقوائم المالية، لأن القيم النقدية التي تظهر في القوائم المالية هي قيم متغيّرة القوة الشرائية باعتبار
التضخم أصبح حقيقة اقتصادية ويسود كافة اقتصاديات العالم دون استثناء، ويمكن أن يصل إلى ما يسمى
بالتضخم النشط أو الجامح الذي تتعدى فيه نسبة التضخم في الاقتصاد %100خلال ثلاث سنوات أو أكثر،
بل يمكن للتضخم أن يصل إلى هذه النسبة خلال سنة واحدة كما حصل في الأرجنتين وما يحصل حاليا في
مصر والسودان بسبب تغير أسعار الصرف للعملة المحلية .
لذلك ظهرت المحاولات المتعددة في مهنة المحاسبة للوصول إلى القوة الشرائية المو ّحدة للنقود في القوائم
المالية، ولعل القبول العام لهذه المحاولات هو تعديل بنود القوائم المالية وفق الأرقام القياسية، حتى وصل
الأمر بإصدار معايير محاسبية تتعلق بتعديل القوائم المالية وفق الأرقام القياسية ،1لكن ما يجب الانتباه له أن
هذه الأرقام لم يتم بناءها لهذه الغاية بل هي مصطلحات إحصائية تمت الاستعانة بها لعكس آثار التضخم في
القوائم المالية.
ولكن الباحث في ضوء مناقشته لمحاسبة التضخم، يستحضر ما يمكن تسميته بثورة القياس عن طريق مفهوم
القيمة العادلة، لذلك يقترح نموذجا لمحاسبة التضخم مبن ّي على القيمة العادلة، وسوف يتم استعراض متعلقات
هذا النموذج في الجزء التالي من الدراسة.
ثانيا: مشكلة الدراسة
وتدور مشكلة الدراسة حول قصور القوائم المالية المعدلة بالأرقام القياسية عن عكس واقع التضخم في
الاقتصاد التي تعمل فيه المنشآت التي تعود لها هذه القوائم، لأسباب عديدة سيتم إدراجها في الدراسة ولع ّل
أهمها أن القيم المعدّلة تبتعد عن القيم السائدة للبنود في تاريخ تعديل القوائم المالية، مما يجعلها غير ذات
معنى، وينفي الفائدة التي يتوقع الحصول عليها من تعديل القوائم المالية، وبذلك يجعل من المحتّم البحث عن
بديل لهذا الأسلوب لمحاسبة التضخم، وينظر الباحث إلى القيم المعدّلة على أنها إعادة قياس للبنود المعروضة
في القوائم المالية وفق الأرقام القياسية، ولكن الباحث يستغل ثورة القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة
وسيحاول بناء نموذج لمحاسبة التضخم مبن ّي على القيم العادلة كما تضمنتها المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية ،IFRSsحيث أن هذه المعايير كافّةً تطرقت إلى القيم العادلة، وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
IASBمعياراً خا ّصاً بالقيمة العادلة وهو المعيار IFRS 13المتعلق بالقياس بالقيمة العادلة.
ثالثا: أهداف الدراسة
وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
.1التعرف على الانتقادات التي توجه للأرقام القياسية.
.2إجراء مقارنة بين القيم المعدلة المستندة إلى الأرقام القياسية والقيم العادلة
1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASBالمعيار IAS 29وأصدر مجلس معايير المحاسبة الاسترالي المعيار .AASB 101
بناء نموذج لمحاسبة التضخم يستند إلى القيمة العادلة.
رابعا: نموذجا القيمة العادلة والأرقام القياسية – دراسة مقارنة
تعتبر القيمة العادلة أساس القياس الذي احدث ثورة في القياس المحاسبي ،2حيث أن تعدد أسس القياس تعتبر
من الانتقادات التي توجه للقوائم المالية ،3ولكن القيمة العادلة لم ترق بعد للقبول العام كأساس قياس، وبالرغم
من ذلك تتميز بعدالة طرحها وتوجيه انتباه العاملين في مهنة المحاسبة إلى وجود مشكلة حقيقية في القياس
المحاسبي.
والقيمة العادلة إن توافرت أركانها الرئيسية وخاصة المق ّيم العادل ومنظومة الأخلاقيات والسلوكيات، والسوق
النشط والشفافية فيفترض أنها تو ّحد القياس في المحاسبة والقوائم المالية وفق القوة الشرائية الموحدة في تاريخ
القياس، وهذا ما تم التأكيد عليه في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 13المتعلق بالقياس بالقيمة
العادلة ،4حيث تم تعريف القيمة العادلة بأنها "الثمن الذي يمكن استلامه نتيجة بيع الأصل أو دفعه لتحويل
الالتزام بين مشاركين في السوق بموجب عملية منتظمة في تاريخ القياس، أي أن القيمة العادلة ترمي إلى
تحقيق التجانس الرقمي وتجانس القوة الشرائية لهذه الأرقام في تاريخ القياس وهو تاريخ إعداد القوائم المالية.
ومحاسبة التضخم ترمي من وراء استخدام الأرقام القياسية إلى تعديل الأرقام التي تتضمنها القوائم المالية من
اجل الوصول إلى عرض متجانس للقيم التي تتضمنها القوائم المالية من ناحية قوتها الشرائية، وهو ذات
الهدف التي ترمي إليه مهنة المحاسبة باستخدام مفهوم القيمة العادلة.
ولكن الأرقام القياسية تعتريها الكثير من الانتقادات والتي يمكن إدراجها فيما يلي:
.1وجود أكثر من نوع من الأرقام: القياسية، حيث تبرز إلى أرض الوقع وجود أربعة أرقام قياسية
بحسب العالم الذي قام بوضعها، وهي لاسبيرز، باشيه، فيشر ، والرقم المرجح، ولكل رقم نتائج قياس
مختلفة عن الرقم الآخر.
.2أنها أرقام تختلف في مستوى الأسعار الذي تنبني عليه، فهناك المستوى العام للأسعار وهناك
المستوى الخاص للأسعار.
.3أنها أرقام تختلف في سلة السلع التي تأخذها بعين الاعتبار، فقد تكون متعلقة بالسلع الأساسية، وقد
تكون مرتبطة بالسلع عامة، وقد تكون مرتبطة بسلة من السلع.
.4ولكن ما يراه الباحث من الانتقادات الهامة هو أن السلع التي تدخل في احتساب الأرقام القياسية قد لا
تكون هي البنود المتواجدة في المنشأة مح ّل التعديل والتطبيق، مما يجعلها تبتعد عن تمثيل الواقع، ولا
يكون بذلك ثمة جدوى من تعديل القوائم المالية.
2مخاطر القياس المحاسبي وانعكاسها في القوائم المالية إبّان الأزمة المالية العالمية-دراسة ميدانية، بالاشتراك مع د.محمود الطبري، مجلة كلية بغداد
للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد ،2013 ، 34بغداد، جمهورية العراق.
3 Kieso and others, Intermediate Accounting- IFRS edition, John Wiley and sons,3d edition, 2016
4 For more, go to: https://www.iasplus.com/standard/ifrs13.htm
.5كذلك يفترض عند تعديل البند الذي تتضمنه القوائم المالية أن تقترب قيمته المعدلة من قيمته الجارية
أو قيمته العادلة ، ولكن ذلك ليس بشرط لتحقيقه كما سيتبين لنا لاحقا.
لذلك يرى الباحث إيجاد نموذج لمحاسبة التضخم ينبني على القيمة العادلة، وقبل التطرق إلى النموذج
المقترح سيتناول الباحث مقارنة بين نموذج القيمة العادلة ونموذج الأرقام القياسية، حيث تتلخص
أوجه المقارنة بما يلي:
.1أن نموذج القيمة العادلة يتطلب إعادة قياس بنود القوائم المالية في المنشأة نفسها وفق مؤشرات
السوق ذات العلاقة بالمنشأة، و ليس وفق المؤشرات العامة للاقتصاد القومي، حيث أن الأرقام
القياسية تعتبر من مؤشرات الاقتصاد القومي العامة.
.2أن الأرقام القياسية لا تعتبر أساس قياس والتعديل بها هو في واقعه امتداد لأساس القياس المعروف
بالتكلفة التاريخية، وهو بذلك مفهوم نظري يطلق على التكلفة المعدلة بالأرقام القياسية بالتكلفة
التاريخية المعدلة، أما القيمة العادلة فهي أساس قياس معترف به في المعايير المحاسبية الدولية
والأمريكية والبريطانية.
.3أن التعديل بالأرقام القياسية هو أساس اجتهادي نظري، بينما التعديل بالقيمة العادلة تطرقت إليه كافة
المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRSsوبذلك يقلل من الاجتهاد والحكم الشخصي.
.4أن القيمة العادلة لا يفهم منها على أنها قيمة جامدة تنبني على أساس واحد كالأرقام القياسية، بل هي
قيمة تتميز بالمرونة وفق ما تضمنه المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ، IFRS 13حيث تتميز
بوجود هيكل لها يتضمن ثلاث مستويات، كما يتم تحديدها في أنواع مختلفة من الأسواق، إضافة إلى
أنه يتم قياسها استنادا إلى ثلاث مداخل.
.5ما دام الحديث يتم عن تعديل التكلفة التاريخية لعكس القوة الشرائية عند القياس، فإن التعديل وفق
الأرقام القياسية يفترض ارتفاع قيمة البند على نحو معين.
.6كذلك فإن استخدام نموذج الأرقام القياسية يفترض ارتفاع قيمة الأصل غير النقدي، وقد لا يكون
ذلك، حيث أن القوة الشرائية للنقود ترتفع عند انخفاض سعر السلعة وتنخفض عند ارتفاع سعر
السلعة، وهو عكس ما يفترضه نموذج الأرقام القياسية .
.7يقرب مفهوم القيمة العادلة بين وجهتي النظر المحاسبية والاقتصادية عن القياس، وذلك لأن
الاقتصاديين يرون في تبني مفهم التكلفة التاريخية افتراض ثبات القوة الشرائية للنقود، وهو افتراض
منف ّي بواقع الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، لذلك فالقوائم المالية إذا ما تم النظر إليها، فإنها تحتوي أرقاما
مختلفة القوة الشرائية سواء كان ذلك على مستوى البنود المختلفة أو على مستوى ذات البند.
.8تتجاهل الأرقام القياسية انخفاض العملة أو انخفاض أسعار صرف العملة مقابل العملات الأخرى،
بينما القيمة العادلة تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
.9إن الأصول القابلة للاهتلاك تتحول جزئيا وسنويا إلى مصروف اهتلاك ويتم تعديل الأصل حسب
الرقم القياسي السائد في تاريخ اقتناءه، وكذلك مصروف الاهتلاك ومجمع الاهتلاك، ويزداد الأمر
تعقيدا عند اقتناء هذه الأصول بتواريخ مختلفة، على أنها لا تأخذ حالة الأصل بعين الاعتبار، لكن
وفق نموذج القيمة العادلة فإن الأصل يتم تحديد قيمته العادلة وفق حالته، وعند اتباع المعاملة البديلة
حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IAS 16المتعلق بالممتلكات، المنشآت والمعدات 5فإن
مجمع الاهتلاك يتم اقفاله في حساب الأصل.
.10إن تقسيم بنود القوائم المالية إلى بنود نقدية وغير نقدية هو تقسيم اجتهادي، حيث أن البنود النقدية
يفترض ظهورها بالقيم العادلة أي السعر الآني أو الحالي عن إعداد القوائم المالية وقد يكون ذلك وقد
لا يكون، ويتم تعديل البنود غير النقدية حسب الأرقام القياسية، أما نموذج القيمة العادلة فلا يتعامل
مع هذا التقسيم، ولكن القيمة العادلة للبنود كاملة يتم تحديدها وفقا لواقعها وما تساويه.
.11يتم تعديل المصروفات والإيرادات في قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر حسب الرقم
القياسي السائد في تاريخ الاعتراف بالإيرادات أو المصروفات، وتجاوزاً يتم استخدام رقم قياسي
يمثل المتوسط خلال السنة، ولكن وفق نموذج القيمة العادلة فان الإيرادات يتم إثباتها بقيمتها العادلة
أما المصروفات فحسب شروط الاعتراف بها.
.12وفق نموذج الأرقام القياسية ينظر إلى الأرباح المحتجزة على أنها المتمم بين جانبي قائمة المركز
المالي، لكن وفق نموذج القيمة العادلة، فإنه يتم الاعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة التقييم بالقيمة
العادلة في قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر أو قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
خامسا: محاسبة التضخم المستندة إلى نموذج القيمة العادلة حسب ما ورد في المعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية IFRS
يهدف نموذج القيمة العادلة إلى تحقيق تجانس القوة الشرائية بين قيم البنود المعروضة في القوائم المالية،
وبمعنى أكثر وضوحا عرض بنود القوائم المالية بالقوة الشرائية السائدة عند إعداد هذه القوائم، أو عرض
بنود القوائم في تاريخ إعداد القوائم المالية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ القياس.
وبهدف القياس أو إعادة القياس بالقيمة العادلة فإنه يتم منح عناصر القوائم المالية قيما تكون واقعية تمثل
بصدق ما هو كائن عند تاريخ إعداد القوائم المالية، باعتبار أن وجه الشبه بين كل البنود التي تتضمنها القوائم
المالية هي بنود تختلف فيها قيمها في تاريخ الاعتراف المبدئي عن قيمها إذا ما تم إعادة قياسها في تاريخ
إعداد القوائم المالية.
والمقصود بموجب هذا النموذج اخذ البند نفسه و التغير في قيمته في تاريخ إعداد القوائم المالية عن القيمة
الدفترية المسجل بها، ولا يبتعد الامر بذلك عن المقصود من تطبيق الارقام القياسية، لانها تحاول تعديل قيمة
البند بما يعادل القوة الشرائية السائدة للنقد في تاريخ إعداد القوائم المالية، غير أن نموذج الأرقام القياسية
يفترض الارتفاع دائما، وينبني احتسابه ليس على السلعة نفسها، بل على رقم عام يمثل سلة من السلع، فيكون
وفق ذلك نموذج القيمة العادلة أكثر دقة وصحة وموثوقية واعتمادية.
5 For more, go to: https://www.iasplus.com/standard/ias16.htm
ومع الانتقادات التي توجه للقيمة العادلة التي ينبني عليها النموذج، فان الأرقام القياسية ليست بأقل انتقادا،
ويبقى الهدف العام من محاسبة التضخم الافصاح عن بنود القوائم المالية بقوة شرائية موحدة، تمثل تلك القوة
السائدة في تاريخ إعداد القوائم المالية.
ومن أبرز معالم هذا النموذج إضافة إلى ما سبق، وما تم استعراضه في معرض الحديث عن الدراسة المقارنة
بين نموذج القيمة العادلة ونموذج الأرقام القياسية ما يلي:
.1عندما تم طرح مفهوم القيمة العادلة، فكان الهدف منها الوصول إلى قياس بند معين بقيمة يعتقد أنها
عادلة، والعدالة أمر نسبي، وحتما لا يعني المساواة.
.2والعدل ما قام في النّفوس أنّه مستقيم، وهو الحكم بالحق من غير جور أو ظلم، أما المساواة .
.3وان كانت القيمة غير عادلة، فلا يمكن تحميلها إثم عدم العدالة باعتبارها ناتج ومخرج بشري، لذلك
فيرى الباحث أن كلمة عادل وعادلة هي في اللغة اسم فاعل للذكر والأنثى، وفي حال انتفاء العدالة
يكون الظلم، ولا يمكن اسقاط العدل والظلم كاسم فاعل بذلك إلا على ما يستطيع أن يقيم العدل أو
يوصف به، لذلك يرى الباحث أنه من الظلم القول بأن القيمة عادلة، ولو جاز ذلك لأجيز القول بأن
القيمة ظالمة، ومن عساه يقبل ذلك لغة ومنطقا، ولكن الصحيح في اللغة القول بعدالة القيمة مستمدة
من سلوك المقيم العادل، والأمر يحتاج إلى بحث لغوي مط ّول للمفاهيم المحاسبية كما هو الآن شأن
مجلس معايير المحاسبة الدولية IASBبتأطير المفاهيم المحاسبية من قبل مختصين لغويين وليس
من قبل العاملين في المهنة، لذلك يتوقع أن تشهد الساحة المحاسبية الدولية ثورة للمفاهيم
والمصطلحات المحاسبية ، وكان من بينها تغيير تعريف القيمة العادلة، فبعد أن كانت تعرف بأنها "
القيمة التي يمكن مبادلة الأصل أو سداد الالتزام بها بين أطراف راغبة وذوي معرفة بموجب عملية
تبادلية حقيقية" ،6أصبح تعريفها "الثمن الذي يمكن استلامه نتيجة بيع أصل، أو دفعه لتحويل التزام
بموجب عملية منتظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس"7
6يمكن الاطلاع على هذا التعريف من خلال موقع شركة ديلويت اند تش .https://www.iasplus.com/standard/ias39.htm
7يمكن الاطلاع على هذا التعريف من خلال موقع شركة ديلويت اند تش .https://www.iasplus.com/standard/ifrs13.htm
.4إن القيمة العادلة لا تعني القيمة السوقية، وبذلك ينتفي الاعتماد فقط على الأسعار السوقية السائدة
لبنود القوائم المالية في السوق، بل يعتبر هذا فقط أسلوب قياس من بين الأساليب المتاحة للقياس
بالقيمة العادلة.
.5فيما يرتكز عليه أيضا نموذج القيمة العادلة هو تسييل Liquidationالأصول والالتزامات، أو
تسييل الشركة بشكل عام، ويعني التسييل تحويل الأصول إلى نقدية، أو سداد الالتزامات، أو تسييل
الشركة كاملة وبالتالي احتساب ما تساويه حقوق الملكية من نقدية، حيث أنه في هذه المرحلة بالضبط
يتم الحصول على وحدات نقدية متساوية القوة الشرائية نتيجة لعملية التسييل، وهذه النهاية الحتمية
للشركات، هو أن لها عمر ق ّل أو كثر، وتنتهي بتصفيتها وتسييلها، ولكن نموذج القيمة العادلة كأنه
يفترض التسييل للوصول إلى القيمة النقدية لأصول المنشأة والتزاماتها وحقوق ملكيتها.
.6وبذلك فإنه يمكن تحديد القيمة العادلة بمداخلها قياسها الثلاثة استنادا إلى السوق أو التكلفة أو الدخل،
وتسكين بنود القوائم المالية عليها، ويمكن تلخيص هذه المداخل الثلاثة كما يلي:8
أ. مدخل السوق :Market Approachويتعلق هذا المدخل بالبنود التي يمكن تحديد الأسعار
السوقية لها، سواء كان ذلك بسبب وجود سوق نشط لذات الأصول أو أحيانا سوق نشط
للأصول المطابقة أو سوق غير نشط لذات البنود، وإذا غابت جميع هذه الأسواق فيتم تحديد
القيمة العادلة السوقية بالاستناد إلى المعلومات الملائمة المتعلقة بعمليات سوقية وفق
افتراضات أو ملاحظات معينة، وهذا ما يتضمنه المستوى الأول من مستويات هيكل القيمة
العادلة، من اجل تحديد قيمة عادلة بواسطة مقيم عادل، ولعل هذا المدخل يمكن وفقه إعادة
قياس كافة البنود التي يكون لها سوق مالي كالاستثمارات في الأوراق المالية كالأسهم
والسندات والعقود والخيارات والعملة الأجنبية والبضاعة، وكذلك الالتزامات التي تكون على
شكل أوراق مالية كالسندات والأسهم الممتازة القابلة للإطفاء، وأي بنود أخرى لها قيمة
سوقية موثوقة يمكن تحديدها بشفافية وحيادية وبنا ًء على معاملات مالية حقيقية .
ب. مدخل التكلفة :Cost Approachويتعلق هذا المدخل بقياس البنود التي يمكن تحديد
تكاليف استبدالها، وتعكس القيمة التي يتطلبها استبدال الطاقة الخدمية للأصل، أي تكلفة
الاستبدال الجارية، وهذا المدخل يتعلق بأنواع كثيرة من الأصول وخاصة الأصول غير
المتداولة كالممتلكات، المنشآت والمعدات، والممتلكات المستثمرة أو الاستثمارات العقارية.
8الجعارات، خالد جمال، المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، .2017
ج. مدخل الدخل :Income Approachويتعلق هذا المدخل بالبنود التي يمكن تحديد قيم
مستقبلية لها، حيث يتم تحويل القيم المستقبلية (التدفقات النقدية المستقبلية أو الدخل أو
المصروفات ) إلى قيم جارية مخصومة تعكس توقعات السوق الجارية عن هذه القيمة
المستقبلية، ويمكن أن يتعلق هذا المدخل بالذمم المدينة والذمم الدائنة وأوراق القبض وأوراق
الدفع وتحديد القيم القابلة للاسترداد للأصول غير المتداولة.
.7كذلك فالنموذج المقترح من قبل الباحث لا يعتمد فقط على تطبيق محاسبة التضخم في الاقتصاديات
نشطة التضخم التي يصل فيها معدل التضخم التراكمي إلى %100خلال ثلاث سنوات، ولكنه قابل
للتطبيق في أي اقتصاد يسود فيه التضخم بغض النظر عن النسبة التراكمية بسبب عدم منطقية النسبة
التراكمية كحد فاصل لتعديل القوائم المالية أو عدم تعديلها.
.8أن نموذج الباحث يتوصل إلى قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية بطرح القيمة العادلة للمطلوبات من
القيمة العادلة للأصول، معدلة بالفرق بين القيمة العادلة لحقوق الملكية كما تم التوصل إليها سابقا
والقيمة العادلة لحقوق الملكية حسب القيمة العادلة السائدة في السوق لأسعار أسهم الشركة مضافا
إليها فرق القيمة العادلة للشركة ككل
.9والنموذج التي يقترحه الباحث هو نموذج مستمد كليا من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
، IFRSبالإضافة إلى اجتهادات الباحث والذي سيضع بصماته في هذا النموذج المقترح، حيث أن
النموذج باعتقاد الباحث هو أقرب لتمثيل واقع المركز المالي ونتيجة الأعمال من تعديل هذه القوائم
بالأرقام القياسية.
.10وبالتالي يستطيع الباحث اقتراح نموذج القيمة العادلة كبديل للأرقام القياسية لتطبيق محاسبة التضخم
والإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية، وفيما يلي النموذج المتكامل لمحاسبة التضخم
وفق القيمة العادلة.
أولا: فيما يتعلق بالأصول
.1الأصول المتداولة: وهي الأصول التي تكون أو تتوفر فيها الشروط التالية: النقدية والنقدية المعادلة
غير المقيّدة، الأصول المتوقع تحققها أو بيعها أو استهلاكها خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
(والدورة التشغيلية هي الفترة التي تبدأ من تاريخ امتلاك المواد الخام إلى تاريخ بيعها وتحويلها إلى
نقدية أو أي أصل آخر قابل للتحويل إلى نقدية بسهولة، وإذا كانت الدورة التشغيلية لا يمكن تحديدها
فيتم اعتبار مدتها اثنا عشر شهرا).الأصول المقتناة لأغراض المتاجرة، الأصول التي يمكن تحققها
خلال الأثني عشر شهرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية .9
وتتضمن الأصول المتداولة ما يلي:
أ. النقدية :ويمكن تعريف النقدية بأنها " النقدية المحتفظ بها والودائع تحت الطلب في البنك"،10
وفيما يلي كيفية عرض بنود النقدية والنقدية المعادلة وفق مقترح الباحث:
النقدية بالعملة المحلية والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب: وتظهر هذه الحسابات
بالقيمة أو التكلفة الجارية ، current value or costويمكن تعريف التكلفة الجارية بأنها
إثبات البند بتكلفته عند التقرير عنه من خلال القوائم المالية، أي بالسعر الجاري للبند في
تاريخ إعداد القوائم المالية " ،11وهي أفضل دليل على القيمة العادلة كونها تمثل القوة الشرائية
السائدة في تاريخ إعداد القوائم الماليةة، لذلك فلا تعديل على قيم هذه البنود.
النقدية بالعملة الأجنبية: ويتم إثباتها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد القوائم الماليةة،
ويتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن القياس المبدئي والقياس اللاحق في تاريخ
إعداد القوائم المالية، ويظهر أصل النقدية في هذه الحالة بالقيمة العادلة التي تمثل القيمة
الجارية وفق أسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد القوائم المالية، وتطبق ذات المعاملة فيما
يتعلق بأي أصول بالعملة الأجنبية، كالمدينين مثلا أو أوراق القبض بالعملة الأجنبية، وسيتم
التطرق لذلك لاحقا.
الطوابع: ويقصد بها الطوابع التي تقوم بإصدارها الدولة واللازمة لإتمام المعاملات المالية
وغير المالية ذات العلاقة، وتظهر بالقيمة الجارية، ويمكن أن تكون هذه الطوابع على شكل
ورقي أو كرصيد معبأ فيما يسمى بآلات دمغ الطوابع.
النقدية المعادلة:ويمكن تعريف النقدية المعادلة بأنها" الاستثمارات قصيرة الأجل عالية
السيولة الجاهزة للتحويل إلى كمية معروفة من النقدية والتي تخضع لمخاطر تغيرات غير
هامة في قيمتها،" وتتضمن النقدية المعادلة ما يلي:12
9للمزيد انظر الى المعيار IAS 1المتعلق بعرض القوائم المالية على الموقع : ، https://www.ifrs.orgكذلك الى ملخص المعيار على موقع شركة
https://www.iasplus.com/standard/ias01.htm ديلويت
10 IASB, IAS 7: Cash flow statement,
11 IASB, Conceptual framework for financial statements
12 IASB, IAS 7: Statement of cash flows
oالودائعع التعي تقعل فتعرة اسعتحقاقها ععن ثلاثعة أشعهر، ولا يعتم تععديل قيمهعا إلا إذا كانعت
بالعملة الأجنبية فوفق ذلك يتم تعديل قيمها وفق أسعار الصرف السائدة.
oالاسعتثمارات عاليعة السعيولة التعي تكعون فتعرة اسعتحقاقها ثلاثعة أشعهر فأقعل معن تعاريخ
الاقتناء والتي لا تخضع لمخاطر تغيرات غير هامة في قيمتها، ويعتم عرضعها بالقيمعة
العادلة لها في تاريخ إعداد القوائم المالية.
oالمبالغ المقترضة من البنعوك كسعحب علعى المكشعوف Bank Overdraftsوالتعي يعتم
سدادها بناء على طلب البنك والتي تعتبر جزءاً من إدارة المنشأة للنقدية، أي أنها تتقلب
بين الرصيد المعدين والرصعيد المكشعوف خعلال السعنة، وتععرض هعذه الأرصعدة بقيمهعا
الجارية بإشارة سالبة ضمن النقدية والنقدية المعادلة.
ب.الذمم المدينة: وتعني حقوق المنشأة لدى الغير نتيجة ممارسة أنشطتها التشغيلية أو غير
التشغيلية، وسواء نشأت نتيجة الثقة اللازم توفرها في الأعمال التجارية أي دون وجود ضمانات،
أو كانت موثقة بضمانات، ويتم تقدير قيمها العادلة حسب فئة هذه الحسابات وعلى النحو التالي:
المدينين (الحسابات المدينة): ويتم تقدير هذه الذمم بالقيمة القابلة
للتحقق أو للتحصيل ، أي الذمم المدينة مطروحا منها الذمم المشكوك فيها سواء تم تكوين
مخصص بها (الطريقة غير المباشرة لإعدام الديون) أو لم يتم تكوين مخصص بها بحيث
يتم طرح الذمم المدينة عند اعدامها (الطريقة المباشرة لإعدام الديون).
ولتقدير القيمة العادلة للحسابات المدينة، فينظر إلى كيفية نشوءها، حيث أنها في الغالب تنشأ
نتيجة المبيعات على الحساب، ثم يتم تعديلها وفق تغير أسعار البيع الآجل، أي أن التعديل
يشمل كلا من المبيعات والحسابات المدينة الناتجة عن هذه المبيعات، وإذا لم تتغير الأسعار
فتبقى كلا من الحسابات المدينة والمبيعات على حالها.
ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي:
مثال ( 
3تعديل الحسابات المدينة بالارتفاع (تحقيق مكاسب) :
قامت شركة RKببيع بضاعة بتاريخ 2014/10/1بمبلغ 12000دينار على الحساب للعميل
،Aوبتاريخ 2014/11/1قامت ببيع بضاعة بمبلغ 20000دينار على الحساب للعميل ،B
بتاريخ 2014/12/1قامت ببيع بضاعة بمبلغ 30000دينار على الحساب للعميل ،Cوكانت
السياسة الائتمانية للشركة تتم وفق الشروط ،40/10صافي/ ،60واستفاد العميل Aمن شروط
الخصم، بينما العميل Bلم يستفد من الخصم، أما العميل Cفبقي معه فترة 10ايام للاستفادة
من الخصم، علما بأن سعر البيع الآجل للوحدة تدرج بالارتفاع لدى الشركة وفق التسلسل
التالي: 12 ،10 ،8دينار للوحدة، والسعر الأخير هو السعر السائد في تاريخ إعداد القوائم
المالية.
فوفق ذلك يتم احتساب القيمة العادلة للحسابات المدينة على النحو التالي:
المدين الرصيد الرصيد المعدل الفرق
- - - A
4000 24000=12*)10/20000) 20000 B
- 30000=12*)12/30000) 30000 C
4000 54000 50000 الاجمالي
ويتم اثبات ذلك بالقيد التالي:
4000من حـ/ المدينين
4000الى حـ/ مكاسب تغير القيمة العادلة
ووفق ذلك يتم الاعتراف بمكاسب القيمة العادلة الناتجة عن تعديل الحسابات المدينة وقدرها
4000دينار، ويجب التنويه إلى أن الشركة إذا لم تقم بإعادة التسعير وأبقت الأسعار كما هي
فلا يوجد في هذه الحالة مكاسب أو خسائر.
أما إذا كان التسعير يتم بحالة عكسية، فتتحقق في هذه الحالة خسائرا بدلا من المكاسب، ويمكن
توضيح ذلك من خلال المثال التالي:
مثال ( 4تعديل الحسابات المدينة بالانخفاض (تحقيق خسائر) :
قامت شركة RKلتوزيع النفط ببيع محروقات بتاريخ 2014/12/6بمبلغ 300000دينار
على الحساب لمحطة المحروقات ،
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-02-07, 16:13
طلب عاااااجل نشاط حول محاسبة التضخم وفق scf
العرض العادي
