قمة البحر الميت.....

[سعد 31]

القمة العربية 2017 في الأردن

انطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن ، أعمال الدورة العادية الـ 28 للقمة العربية، بمشاركة 16 من القادة والزعماء العرب، وبدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من سورة "آل عمران" "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

انطلقت أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت في الأردن بحضور معظم القادة العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. وتتصدر القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن أهم بنود جدول أعمال القمة.وبدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من سورة "آل عمران" "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".
القمة شهدت أكبر تمثيل للزعماء العرب، ولأول مرة على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الزعماء العرب بدؤوا بالتوافد على مكان انعقاد القمة في البحر الميت.
وبدأت أعمال القمة العربية بكلمة لرئيس الدورة الـ27 للقمة العربية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يسلم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني،
وكان وزراء الخارجية أقروا في اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الـ27 مشروع قرار لإدراجها في البيان الختامي للقمة.
وترتبط القرارات بأهم بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، كما أقر الوزراء تفعيل مبادرة السلام العربية، ورفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعام 2019 و2020، وإدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

[سعد 31]

القمة العربية تؤيد حل الدولتين والتمسك بمبادرة السلام

قال زعماء العرب اليوم الأربعاء في نهاية القمة العربية الـ28 في الأردن إنهم على استعداد لتحقيق "مصالحة تاريخية" مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
وجاء في بيان تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية ستدعم محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية لإنهاء عقود من الصراع إذا ضمنت قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأكد البيان الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
وفي الشأن السوري، شدد البيان الختامي للقمة على دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة.
وثمن البيان ما وصفه "بالإنجازات التي حققها الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب"، مشددا على أن أمن العراق ووحدة أراضيه ركن أساسي في استقرار المنطقة.
وأعلن البيان الختامي دعم الحكومة الشرعية اليمنية وتنفيذ القرار الدولي 2216، وكذلك دعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من خلال المصالحة، ودعم حوار ليبي-ليبي تدعمه الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وفي حين أكد البيان الختامي للقمة العربية دعم الجهود الرامية إلى هزيمة "الإرهاب" في كل مكان، فإنه أعرب عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا،
وشدد البيان على رفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما أدان البيان أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار، وطالب البيان المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات بحقهم.
وأكد البيان الختامي للقمة سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى.
ودعا البيان الختامي للقمة العربية لضرورة التقدم نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، مشيرا إلى استمرار التواصل من أجل العمل على تكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي كلمته الختامية، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أنه تمت مناقشة جميع القضايا خلال القمة بمنتهى الشفافية، مؤكدا أهمية "مأسسة" العمل العربي المشترك.

[سعد 31]

بن صالح خلال أشغال القمة العربية الـ 28 :
تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب "نموذجا يقتدى به"

أكد اليوم الأربعاء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ28 للقمة العربية بالبحر الميت (الأردن) بأن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب هي "نموذجا يقتدى به".

وقال السيد بن صالح بصفته ممثلا لرئس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة أن آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء وما فتئت الجزائر، منذ عقود، تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته، ووضع إستراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله".

وذكر السيد بن صالح أن الجزائر "انتهجت لمحاربة هذه الظاهرة مقاربة تنبني على الحوار والمصالحة الوطنية، وتتجاوز البعد الأمني إلى الأبعاد الفكرية والدينية والثقافية، آخذة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس دولة الحق والقانون".

ومن هذا المنطلق، يقول ممثل الرئيس بوتفليقة، "فإن التجربة الجزائرية القائمة على الحوار الوطني الشامل من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها".

و فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في شهر ماي المقبل في الجزائر، ذكر السيد بن صالح ما عرفته الجزائر "من تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، في ظل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أدخلت تغييرات جد مهمة من بينها مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمان".

وأضاف في نفس السياق أنه تجسيدا للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فقد "تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وتأمين حريتها ونزاهتها وشفافيتها"، مشيرا إلى الدعوة التي تقدمت بها الجزائر لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية لمتابعة هذه العملية، ومن بينهم ملاحظين من جامعة الدول العربية.



بن صالح يرافع من أجل منح الجامعة العربية الثقة والإمكانيات "لإحداث التغيير المنشود"

من جهة أخرى، رافع رئيس مجلس الأمة بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين أعضاء جامعة الدول العربية.

وقال السيد بن صالح أن الدول العربية "تجتمع اليوم في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها منطقتنا العربية تحت وطأة التحديات الأمنية التي تهدد سيادة ووحدة أوطاننا وتعيق عجلة التنمية ومستقبل أجيالنا، في غياب رؤية عربية موحدة وعلى حساب قضايانا الجوهرية وحقوقنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ومن أجل تدارك هذا الواقع، قال السيد بن صالح، "إننا مطالبون بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك.

ويضيف أنه يتوجب على الدول العربية "وضع مشروع عربي تسخر له كافة الجهود و تستغل لبلوغه كافة الطاقات التي تتوفر لدينا بما يمكن من إرساء إستراتيجية فعالة للتكفل بقضايانا السياسية والأمنية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولنا، للتجاوب مع تطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم".

وفي هذا الشأن استطرد ممثل رئيس الجمهورية قائلا بأن "إصلاح المنظومة العربية أحد السبل التي من شأنها أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور، حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا".

وأضاف أن "تقويم العمل العربي المشترك يتطلب أن يشمل إعادة النظر في ميثاق الجامعة ومؤسساتها وفي علاقاتها بمحيطها المباشر وبالواقع السياسي والاجتماعي المعاش وأن لا يقتصر هذا الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية والتسييرية والتنظيمية.

وأشار ممثل الرئيس بوتفليقة إلى بعض التجارب في مناطق أخرى، حيث "تمكنت منظمات إقليمية تأسست عقود بعد الجامعة العربية من قطع أشواط معتبرة في طريق الوحدة والاندماج، الأمر الذي أهلها للدفاع عن مصالحها وعلى حقوق شعوبها لتتبوأ مكانة دولية ارتقت بأعضائها إلى مصاف الأمم الرائدة".

بن صالح يجدد دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ويدعو إلى الحل السياسي في ليبيا وسوريا واليمن

هذا وجدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية ال28 للقمة العربية دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ودعا إلى تسوية الأزمات في كل من ليبيا، سوريا واليمن بالسبل السياسية وعن طريق الحوار.

وقال السيد بن صالح أن "الأحداث المتسارعة والتقلبات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية، لا ينبغي أن تشغلنا عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كرامته وحقوقه المشروعة".

وجدد في هذا الصدد "موقف الجزائر الثابت والدائم الداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ذلك "لن يتأتى إلا إذا ارتضى الفرقاء الفلسطينيين رص صفوفهم لتحقيق المصالحة الفلسطينية وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة".

أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، التي شهدت تطورات "تضع أمن واستقرار هذا البلد على المحك"، فإن الجزائر -كما أكد السيد بن صالح- "لم تدخر جهدا من أجل الدفع بمسار الحل السياسي وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية، وتقريب وجهات نظرهم، وبناء توافق وطني حقيقي يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها المجتمعي بمنأى عن أي تدخلات أجنبية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة، وبحكم مسؤولياتها، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2259".

وفي هذا الصدد ذكر ممثل الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "استضافت جميع الفرقاء الليبيين من سياسيين وبرلمانيين وفاعلين ورؤساء أحزاب ومسؤولين عسكريين لتشجيعهم على العمل من أجل الحل السياسي الذي يجنب هذا البلد الجار مخاطر الانقسام والتشتيت والإرهاب"، مضيفا أنه في إطار دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية فإن "الجزائر تستضيف الاجتماع الحادي عشر (11) لدول الجوار خلال شهر أفريل المقبل".

وبالنسبة لسوريا، يقول رئيس مجلس الأمة، "فإن قناعتنا راسخة بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يكمن في احترام إرادة الشعب السوري الشقيق وفتح حوار سوري-سوري للوصول إلى الحل السياسي التوافقي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق، وكلنا أمل في أن يضفي مسار جنيف للحوار السوري تحت إشراف الأمم المتحدة ولقاءات أستانا برعاية الدول الضامنة، إلى جنوح الأطراف المتنازعة إلى الخيار السياسي وإطلاق المصالحة الوطنية على أن نلتزم كمجموعة عربية بأن تصب جهودنا ومساعينا في مصلحة استقرار وأمن سوريا وفي دعم مسار الحل السلمي".

وأما فيما يخص الأوضاع في اليمن، قال السيد بن صالح أن الجزائر تجدد دعوتها "الفرقاء اليمنيين لطي صفحة الاقتتال والحروب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة كأساس لإنهاء هذه الأزمة، والآمال معقودة لاستئناف الحوار والتفاوض بين الإخوة اليمنيين للوصول إلى توافق سياسي بما يضمن وحدة وسيادة واستقرار اليمن وتحقيق طموحات الشعب اليمني الشقيق".

[سعد 31]

اعلان عمّان
(البيان الختامي) للقمة العربية الثامنة والعشرين

تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، إعلان عمّان في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ28 التي عقدت برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة البحر الميت، اليوم الأربعاء،
نص البيان:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الاردنية الهاشمية/منطقة البحر الميت يوم 29 من مارس 2017 في الدور العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية .

اذ نؤكد ان حماية العالم العربي من الاخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الافضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في اليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الازمات ووقف الانهيار ووضع امتنا على طريق صلبة نحو مستقبل امن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والامل والانجاز.

ندرك ان قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب فثمة ازمات تقوض دولا وتقتل مئات الالوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من ابناء امتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات ارهابية تهدد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات الياس المولدة للاحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الامنة الحرة والكريمة المنجزة.

وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فاننا:
أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار.

ونشدد على ان السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الامن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.

وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الاحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الاراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.

كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الاقصى – الحرم الشريف. ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل اجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها الى القدس او الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. ونؤكد ايضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين اول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس.

ثانياً: نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.

كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل.

ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمة للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم. ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين وخصوصا للأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم. من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الاعباء المترتبة على استضافتهم.

ثالثاً: نجدد التأكيد على ان أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن امن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية.

رابعاً: نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء.

خامساً: نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة. ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها.

سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته.

سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد.

ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلاام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته.

سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد.

ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلاام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية................................

[said27330]

قمّة الميت»... ماذا تقدّم للأمة والمنطقة؟ ....د. أمين محمد حطيط

في القواعد العامة المعمول بها في الحكم والسياسة يتصدّى رأس الدولة للملفات العظمى التي تهمّ دولته لإيجاد الحلول التي تناسب مصالح الدولة وأمن سكانها ورفاتهم،




وأبعد من الدولة يتلاقى قادة الدول التي يجمعها هم أو مصلحة أو هدف مشترك في اجتماع طارئ أو في إطار مؤسسة ناظمة من أجل أن يقدّموا للدول التي يمثّلونها حلولاً لملفات وقضايا تعنيها. وهنا أرسى في المصطلح السياسي مفهوم القمة أو الاجتماع في القمم ويعني به لقاء رؤساء الدول للبحث عن حلول ناجعة لمشاكل تواجههم ووضع استراتيجيات مناسبة لها. وعلى هذا النحو قامت القمة الأوروبية والقمّة الأطلسية والقمّة مجموعة الـ 8 وقمة مجموعة الـ 20 الخ…. وإقليمياً عُرف العرب ما اسمي القمة العربية والتي تحوّلت إلى دورية سنوية وصل رقم انعقادها في هذا العام إلى الرقم 28. وللمفارقة أو للعبرة أن العرب اختاروا البحر الميت حيث النقطة الأكثر انخفاضاً في الأرض عن مستوى سطح البحر مكاناً لقمّتهم، فماذا يمكن للعرب أن يقدموا في هذه القمة؟ وهل سيفعلون؟


قبل أن نتوقّف عند ما سيقدّمهم العرب في قمتهم على الميت لا بد من التذكير بأن هناك شروطاً لا بد من استيفائها حتى نتوخى من اجتماع الحكام خيراً أو مصلحة. وأهم هذه الشروط: امتلاك الاستقلال وحرية القرار، امتلاك الموضوعية وسلامة البصر والبصيرة، امتلاك الارادة للفعل خدمة للامة وللصالح العام، امتلاك القناعة بجدوى العمل المشترك، وأخيراً امتلاك القدرات المادية لتنفيذ ما تقرر مع توفير سبل واعتماد آلية تنفيذية ملائمة تقود الى نتيجة يعوّل عليها. وفي هذه الشروط كلياً او جزئياً تكمن المشكلة، ويبدو الواقع العربي المترهل والمتلاشي الى الحد الذي لا يبشر بخير وما يحمل الآخرين الى موقع لا يكترث فيه بالقمة ولا بقراراتها احد.

فمن حيث الاستقلال نجد ان القاعدة الحاكمة لمعظم الدول العربية المنضوية في الجامعة، هي قاعدة التبعية للأجنبي ولا تجد دولة، إلا ما ندر تملك قرارها، لا بل من المألوف عند الطامعين بالسلطة أن يذهبوا ويرشوا الأميركي او سواه من اجل تنصيبهم على عروش بلدانهم. وهنا تبدأ العلة التي منها تتفرّع المصائب الأخرى فتطيح بالموضوعية وبجدوى العمل المشترك وتصل الى هدر المال العام، ويتحوّل الحكام من قادة في دولهم إلى رؤساء حرس للمصالح الغربية في بلدانهم والمنطقة، وكيف لنا أن ننتظر من حارس مصالح الأجنبي أن يقدم خيراً لشعبه ولأمته؟

أما في القرارات وتنفيذها فقد اعتاد العالم كله على مأساة تتمثّل بالقول بأن «العرب يقولون ولا يفعلون»، لأن الفعل رهن بقوة إرادة لا يملكونها وبقرار من الأجنبي لا يأتي، ولهذا فإن إدراج جامعة الدول العربية حفلت بالأكوام من الورق الذي كتبت فيه قراراتهم واستمتعت بها الجرذان والفئران في مستودعات الجامعة، اللهم إلا إذا كان القرار أملي عليهم خدمة لمصلحة أجنبية، فإنه يكون نافذاً في الساعة التي يتخذ فيها كما حصل يوم قررت الجامعة تدمير ليبيا وتكليف الأمم المتحدة وعبرها تكليف الحلف الأطلسي بعملية التدمير، أو كما حصل يوم مررت الجامعة قرار تقسيم السودان وتشريع احتلال العراق بيد أميركية أو يوم جمّدت مقعد سورية العضو المؤسس في الجامعة والذي سبقت اليه 15 عضواً من أصل 22 وكان اللاحق في موقع من الوقاحة جعله يخرج المؤسس السابق.

واليوم يزحف «حكام العرب» الى البحر الميت على حدود فلسطين المحتلة، في مشهد يثير الريبة، حيث إن العرب كما يبدو أنهم آمنون في الجوار «الإسرائيلي»، ملتزمون الاستجابة للإملاء والرغبة «الإسرائيلية» في إدانة المقاومة التي حرّرت أرضاً لبنانية وطردت العدو «الإسرائيلي» منه والمعوّل عليها لتحرير ما تبقى من ارض محتلة، كما وحماية حقوق لبنان النفطية التي لولا خشية «إسرائيل» من نار المقاومة لكانت أطاحت بها في المنطقة الاقتصادية اللبنانية واقتطعت منها ما تشاء ومنعت لبنان من استثمار الباقي.

إن موضوع المقاومة والتنكّر لها يكاد يكون الموضوع الوحيد الذي يثير اهتمام الخارج بالقمة العربية الى الحدّ الذي يمكننا معه القول إن المقاومة هي وحدها من يجعل القمة العربية خبراً في زاوية من زوايا الإعلام العالمي، لأن في محاربة المقاومة والعدوان عليها بوصفها بالإرهاب استجابة وتماهياً مع المصالح الأميركية و»الإسرائيلية». وكل ما يعني اميركا و»إسرائيل» من هذه القمة أمران: الأول سكوت عن تهويد «إسرائيل» للقدس وتشريع المستعمرات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية والثاني إدانة المقاومة والتنكّر لها ومحاربتها بعد وصفها بالإرهاب، لأن المقاومة هي الخطر الوحيد الذي تستشعره «إسرائيل» على اغتصابها للحقوق العربية، وقد أعلنت هذا صراحة في مواقفها ودراساتها كلها.

ولهذا فإن وظيفة قمة الميت تنحصر أميركياً و»إسرائيلياً» بهذا الامر، اما المصالح العربية القومية والوطنية وتحت أي عنوان وباب بما فيها حق الشعب الفلسطيني بأرضه والعودة اليها، او حق الإنسان العربي بالأمن والرفاه الاجتماعي او حق الامة العربية بأن تتبوأ المركز الاستراتيجي الذي تؤهلها له جغرافيتها السياسية كل هذا ليس موجوداً في قاموس قمة الميت التي تجمع تحت قبة قاعتها مَن أنفق أمواله على القتل والفتن وتدمير الامة العربية من ليبيا الى العراق وسورية واليمن والبحرين.

اذ لو كان عرب قمة الميت يسعون بحق لمصلحة الأمة العربية لكانوا سارعوا لوقف التدمير الممنهج للدول العربية بأيديهم وأموالهم وقرار أجنبي وحقد عربي، كما تفعل السعودية في اليمن وسورية على سبيل المثال، ولكانوا اتجهوا الى مصادقة من يعمل لأجل فلسطين كإيران وانتهوا عن مناصبتها العداء ولكانوا حزمو أمرهم من أجل مواجهة «إسرائيل»، وليس التطبيع معها ومساعدتها على هضم ما اغتصبت من حقوق عربية ولكن ليسوا في هذا الوارد، لأنهم حراس مصالح الغرب وليسوا رعاة الصالح العربي.

ومع هذا المنظر الكئيب والسوداوي تبقى ومضات من نور وأمل وقوة في المشهد العربي القاتم الذي تشكل قمة الميت شاهداً عليه، نور منبعث من بندقية المقاومة في لبنان وفلسطين ومن صرخة وسكين الانتفاضة في القدس وفلسطين، ومن التزام عربي شعبي ونخبوي بالقضية الفلسطينية وبالمقاومة طريقاً رئيسياً للتحرير.

أما في قمة الدول قمة الميت الآن فلا بد لنا من التنويه بالاستثناء المتشكل بالموقف اللبناني وبعض دول عربيه أخرى لا يصل تعدادها الى أصابع اليد الواحدة، حيث تشكل حالة استثنائية «تخرق الإجماع العربي على الخطأ» وترفض الوقوف ضد المقاومة، لا بل تتمسك بها كما عبر الرئيس ميشال عون واستبق قرارات قمة الميت، وترفض التطبيع مع «إسرائيل» وترفض التنازل عن فلسطين وترفض سياسة الارتهان والانبطاح للخارج واستسهال التنازل عن الحقوق العربية بعد الارتماء في الحضن «الإسرائيلي»… فهل يتوسّع الاستثناء هذا ليصبح يوماً هو القاعدة أم يستمر ما شكت منه بالأمس مؤسسة القدس الدولية في تقريرها السنوي فيستمرّ التراجع العربي عن دعم القضية الفلسطينية واللهاث خلف التطبيع مع «إسرائيل»؟ …انها مسؤولية الشعوب العربية فهل تكون منها مبادرة لتحمل المسؤولية هذه؟

أستاذ في كليات الحقوق اللبنانية

[said27330]

قمة «الميت»!

بيروت – محمد عبيد | اختيار «البحر الميت» مكاناً لانعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يشكل توصيفاً واقعياً لحال هذه الجامعة وقمتها الحالية.




من المؤكد أننا لسنا في زمن قمة لاءات الخرطوم العام 1967 كما أننا لسنا في زمن قمة «مبادرة السلام» – بيروت العام 2002 ولا نحن في الزمن السياسي والقومي الفاصل بينهما. إذ إنه من الصعب إن لم يكن مستحيلاً وصف زماننا بالمقارنة مع المبادئ التي قامت عليها الجامعة العربية التي كان من المفترض أن تلتقي فيها الدول والأنظمة لتعبر عن إرادة الشعب أو بالأصح الشعوب العربية كما هو حالها اليوم.

ولعل قمة اللاءات الثلاثة «الناصرية» في الخرطوم كانت المحطة التي توقف عندها النظام السعودي متسائلاً عن دوره وحجمه في المنظومة العربية التي اختصر وهجها وحركات استقلالها وتحررها آنذاك الزعيم الراحل جمال عبد الناصر انطلاقاً من شخصه وموقع مصر في تلك المنظومة وكمقرٍ دائم للجامعة العربية.
كان من الصعب إقصاء مصر عن ريادتها للعالم العربي على الرغم من تداعيات نكسة حزيران من العام نفسه والتي لم تدفع قيادة الجامعة العربية إلى التراجع عن التمسك بالمواقف-الثوابت فيما يعني الصراع مع العدو الإسرائيلي ومعه بقية أركان العدوان الثلاثي ومن خلفهما الولايات المتحدة الأميركية. إنما لم يكن صعباً أبداً البحث سراً عن بدائل لإضعاف هذه المؤسسة العربية الجامعة بحيث كانت حادثة إحراق المسجد الأقصى في شهر آب من العام 1969 ذريعة لتأسيس «منظمة المؤتمر الإسلامي» (لاحقاً التعاون الإسلامي) في شهر أيلول من العام ذاته والتي اتخذت من جدة مقراً مؤقتاً بانتظار تحرير القدس، كما ورد في بيان التأسيس! كان من المفترض أن تكون هذه المنظمة التي أضافت الى الدول العربية دول إسلامية إطاراً مكملاً ومسانداً وداعماً بالوسائل المتوافرة كافة في سبيل تحرير فلسطين لا أن تكون مؤسسة بديلة تهرب إليها بعض الأنظمة العربية لتمييع التزاماتها القومية، كيف لا ومعظم أعضاء هذه المنظمة دولا إسلامية (إيران وباكستان..) كانت تجمعها مع تلك الأنظمة التبعية السياسية للبريطاني والأميركي والفرنسي!
عوَّضَ صعود نجم القائد حافظ الأسد في حرب تشرين العام 1973 وبعد رحيل الزعيم عبد الناصر لجهة إعادة الإمساك بدفة القرار العربي ضد إسرائيل والغرب الداعم لها، وذلك على الرغم من الخروج المدوي لمصر من الثوابت القومية قبل وبعد توقيعها على ما سمي معاهدة الصلح مع كيان العدو الإسرائيلي في كامب دايفيد في شهر أيلول من العام 1978 الذي استتبعه تلقائياً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس.
كان الخروج المصري التحول الأول في مسار إنهاء وحدة الموقف العربي ومن ثم تبعته محاولات لإشغال سورية تمهيداً لإسقاط النظام فيها وذلك عبر تحريك مايسمى «جماعة الإخوان المسلمين» في الداخل السوري. وجاء التحول الثاني من خلال إقدام النظام السعودي على تأسيس منظمة انشقاقية عن الإطار العربي الجامع تحت اسم «مجلس التعاون لدول الخليج العربي». أما التحول الثالث والأبرز فقد تمثل في تغطية دول عربية للاجتياح الإسرائيلي للبنان حزيران العام 1978، حيث كان يسعى النظام المصري آنذاك لأن يكون له شركاء في مشروع «السلام» مع العدو كما كان يرغب النظام السعودي في خلط الأوراق في المنطقة عبر إخراج الثورة الفلسطينية من بيروت مهزومة ودفع سورية للانكفاء الى داخل حدودها، وبالتالي تدمير سور الحماية القومي الذي مكَّنها من صد كل المحاولات لتطبيع الواقع العربي مع العدو وفق نظرية «الواقعية السياسية» التي كان يروج لها آنذاك. وبناء على ذلك كله، كان من الطبيعي أن يكون الهدف الأول للنظام السعودي ومن معه ومن خلفه أن يُخرِج سورية من جامعة الدول العربية لإعادة صياغة مواقف-ثوابت جديدة تنهي حالة العداء ضد الكيان الإسرائيلي وتنصبُها في الوقت عينه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي من المفترض أنها عضو شقيق في منظمة التعاون الإسلامي، وأن يستنسخ أيضاً الموقف الأميركي-الإسرائيلي من حركات المقاومة وفي مقدمها حزب الله.
يفترض بعض السذج أن وضع العلم القومي على طاولة المقعد السوري في الجامعة العربية مقدمة لعودة سورية-الدولة الشرعية إلى هذا المقعد، لكن أحداً لم يسأل سورية عن موقفها حول تلك البنود التي أخرجت جامعة العرب من عروبتها ومن خياراتها القومية وعلى رأسها قضية تحرير فلسطين.
في أي حال، أين المصلحة السورية في مشاركة بعض الأموات قومياً اجتماعاً لإحياء ميت!

"الوطن"

[سعد 31]

القمة العربية في عمان ....DNA (نديم قطيش).
والرد على أدناب ملالي ايران البهائم.

https://www.dztu.be/watch?v=9_5GcybBeYk

[سعد 31]

بلا تعليق :

[سعد 31]

بن صالح يستقبل من طرف الملك عبد الله الثاني

استقبل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الأربعاء بالبحر الميت بالأردن من طرف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

بهذه المناسبة هنأ بن صالح الملك الاردني بنجاح القمة التي نظمها بلده.

اغتنم الطرفان اللقاء للتطرق لمختلف المسائل المدرجة في جدول أعمال القمة العربية، وأعرب الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن يتعزز التعاون بين بلده والجزائر.

شارك رئيس مجلس الأمة يوم الاربعاء في الدورة الـ28 العادية للقمة العربية ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.